دیوان عدالت اداری احکام اخراج، انفصال و تبعید معلمان کُرد را تأیید کرد
۱۳ آبان ١٤٠٤؛ دیوان عدالت اداری اعتراض چند معلم کُردستان به احکام صادره علیه آنان را بررسی و رد کرد و به جز یک مورد، سایر احکام از انفصال تا اخراج و تبعید، به همان شیوه و با استدلال و ادبیات شدیدتر عینا تایید شدند.
١٣ آبان ۱۴۰۴، انجمن صنفی معلمان کُردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ این معلمان صرفا برای دفاع از حق دانش‌آموزان و همکاران خود و تلاش برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش اقدام کرده‌اند و هیچ جرم یا تخلفی مرتکب نشده‌اند. انتظار می‌رفت دیوان عدالت اداری، حقوق معلمان را احیا کند، اما متاسفانه هیچ‌یک از معلمان اعتراض‌کننده تبرئه نشدند و جز یک مورد نقض رای، بقیه احکام تایید شدند و حتی با ادبیات شدیدتری همراه بوده است.
آراء تایید شده علیه معلمان کُردستان به شرح زیر است؛
شهرام کریمی (سقز): ۶ ماه انفصال از خدمت
نسرین کریمی (سنندج): بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه
فیصل نوری (سنندج): ۵ سال تبعید
غیاث نعمتی (سنندج): اخراج دائم
مجید کریمی (سنندج): اخراج و انفصال از خدمات دولتی
صلاح حاجی‌میرزایی (سنندج) که به یک سال انفصال از خدمت محکوم شده بود، پرونده برای بررسی مجدد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش عودت شد.
انجمن صنفی معلمان کُردستان نوشته از نظر آنها «این اقدام شعبە ٣١ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری!!! بەسُخرە گرفتن قانون اساسی و دهن‌کجی آشکار بە جامعە معلمان و همە هم‌وطنانی است کە خواهان لغو احکام ناعادلانە و بازگشت بە کار معلمان شدە بودند.»
این انجمن اشاره کرده بە زودی در گزارشی مفصل، نحوە شکل‌گیری این پروندەها و همە مسببان آن را برای تنویر افکار عمومی بیان خواهد نمود.
همچنین این انجمن افزوده است که لقمان اللەمرادی از سقز و آقایان امید شاەمحمدی، پرویز احسنی، کاوە محمدزادە و هیوا قریشی از دیواندرە دیرتر احکام خود را دریافت کردە بودند و هنوز فرصت قانونی دارند لذا فعلا اعتراض‌شان در دیوان ثبت نشدە است. اعتراض خانم لیلا زارعی هم بە دلیل انجام پروسە بازنشستگی اجباری دیر ثبت شد و هنوز بە مرحلە صدور رای نرسیدە است.
مستندات تایید حکم اخراج و انفصال دائم از خدمت مجید کریمی؛
۱۳ آبان ۱۴۰۴، مجید کریمی سیف‌آباد، از معلمان اخراج‌شده و عضو انجمن صنفی فرهنگیان کُردستان، تصاویری از برگه دادنامه خود را منتشر کرده که بر اساس آن، شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حکم اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی وی را تایید کرده است.
این دادنامه در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ توسط دو قاضی مستشار دیوان عدالت اداری، «یونس داودی» و «بهرام جهانباز»، صادر شده است.
در این دادنامه آمده است که مجید کریمی، فرهنگی با ۲۲ سال سابقه خدمت در آموزش‌وپرورش استان کردستان، نسبت به رای صادره از سوی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش این استان مبنی بر اخراج انفصال دائم از خدمت، اعتراض کرده بود. کریمی در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده که فعالیت‌هایش در چارچوب انجمن صنفی معلمان و با مجوز رسمی وزارت کشور انجام شده و هیچ‌گونه محکومیت قضایی یا امنیتی ندارد. او همچنین تأکید کرده است که حکم انفصال وی ناشی از سوگیری سیاسی و برخورد غیرمنصفانه با فعالان صنفی معلمان است.
با این حال، در متن رای صادره، دیوان عدالت اداری به گزارش‌های نهادهای امنیتی از جمله اداره‌کل اطلاعات، سپاه بیت‌المقدس کردستان و استانداری استان استناد کرده که در آنها فعالیت‌های انجمن صنفی فرهنگیان «فاقد مجوز قانونی»، «غیرصنفی» و شامل «انتشار بیانیه‌ها، امضای کمپین‌ها، تشویش اذهان عمومی و سازماندهی تجمعات غیرقانونی» توصیف شده است. این نهادها، اقدامات انجمن را «حرکت هدفمند علیه امنیت کشور با پوشش صنفی» دانسته‌اند.
هیات بدوی تخلفات اداری با استناد به بند ۳۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجید کریمی را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده و هیأت تجدیدنظر اداری این حکم را تایید کرده است.
در نهایت، شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز اعتراض وی را وارد ندانسته و اعلام کرده که تخلف انتسابی به شاکی محرز است، مراجع اداری در صدور رای تشریفات قانونی را رعایت کرده‌اند، و احکام برائت دادگاه‌های عمومی و انقلاب مانع اجرای مجازات‌های اداری نیست. بر این اساس، به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲)، حکم به رد شکایت و تأیید اخراج و انفصال دائم از خدمت مجید کریمی صادر شده است.
کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است؛ «با ۲۵ سال سابقه تدریس و ۲۳ سال استخدام رسمی و خدمت در آموزش و پرورش کردستان، ابتدا هیأت بدوی تخلفات اداری آموزش‌وپرورش سنندج حکم به اخراج و انفصال من از تمام خدمات و مشاغل دولتی داد. پرونده با اعتراض ما به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ارجاع شد و عینا همان حکم تأیید شد. اخیراً توسط وکلای محترم، دکتر طاهر توحیدی و دکتر جوانمیر عبدالهی، مطلع شدیم دیوان عدالت اداری همان احکام را بدون کوچک‌ترین تغییری تأیید کرده تا نشان دهند قانون حاکم است!»
نگاهی به برخوردهای فله‌ای و سازمان‌یافته با معلمان کردستان؛ از حذف رتبه‌بندی تا احکام انضباطی و قضایی (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)؛
بررسی اسناد و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که برخورد با معلمان کُردستان در سه سال گذشته نه اقدامی موردی، بلکه روندی سازمان‌یافته و هماهنگ میان نهادهای امنیتی، قضایی و اداری بوده است. اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، هیئت‌های تخلفات اداری و شورای عالی امنیت ملی در این روند نقش مستقیم داشته‌اند. هدف اصلی این اقدامات، به‌جای حل مطالبات صنفی، مهار اعتراضات، حذف نیروهای منتقد و کنترل فضای آموزشی بوده است.
در ۳ دی ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ معلم در سنندج، مریوان و سقز به دلیل شرکت در اعتصابات صنفی مورد توبیخ اداری گروهی قرار گرفتند.
در ۲ بهمن ۱۴۰۱، به دستور شورای عالی امنیت ملی، ۴۳ فعال صنفی با جریمه مالی گسترده مواجه شدند و از حقوقشان ماهانه حدود شش میلیون تومان کسر گردید؛ از جمله سلیمان عبدی، کاوه محمدزاده، مجید کریمی و مختار اسدی.
در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ده‌ها معلم از جمله غیاث نعمتی، پرویز احسنی و فیصل نوری به اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» از نظام رتبه‌بندی حذف شدند.
در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، اداره آموزش و پرورش کردستان علیه ۴۷ معلم در شهرهای مختلف استان احکام انضباطی جمعی صادر کرد؛ شامل اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر حقوق و تبعید.
در ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۵ فعال صنفی معلمان با اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دادگاه کیفری سنندج احضار شدند؛ از جمله مجید کریمی، نسرین کریمی، غیاث نعمتی و فیصل نوری.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴؛ سرکوب فعالین صنفی معلمان کُردستان؛ از احکام اخراج و انفصال تا بازنشستگی اجباری و محرومیت اداری علیه ۱۵ معلم کُرد در سنندج، دیواندره و سقز.
همچنین روز شنبه ششم بهمن ۱۴۰۳، معلمان کردستان خطاب به مسئولان و افکار عمومی نامهای سرگشاده منتشر کردند که ضمن اشاره به وضعیت وخیم عدالت آموزشی، مدارس، دانش‌آموزان و معلمان؛ به انواع مختلفی از سرکوب مطالبه‌گری معلمان خصوصا بعد از خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی اشاره کرده‌اند.
۲۰ بهمن ۱۴۰۳؛ به ابتکار سازمان حقوق بشری کُردپا، ۱۳ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای، سرکوب سیستماتیک معلمان کُردستان خصوصا با آغاز اعتراضات ژن ژیان ئازادی را محکوم کرده؛ و خواهان توقف سرکوب‌های غیرقانونی علیه معلمان، نظارت نهادهای بین‌المللی بر شرایط آنها و اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های معلمان شدند.
۷ آبان ۱٤۰٤؛ دو معلم زن اهل جوانرود به نامهای زیتون کهزادی‌نسب (مدیر) و مهری خسروی‌زاده (معاون پرورشی) دبستان دخترانه «فردوس»، به‌دلیل اجرای سرود «ڕێی خەبات» (راه مبارزه) از سوی دانش‌آموزان این مدرسه، هدف احضار، بازجویی‌های مکرر، برکناری از سمت‌های مدیریتی، تنزل رتبه، کاهش حقوق و نهایتا تشکیل پرونده قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» قرار گرفته‌اند.
