سرکوب فعالین صنفی معلمان کُردستان؛ از احکام اخراج و انفصال تا بازنشستگی اجباری و محرومیت اداری علیه ۱۵ معلم کُرد در سنندج، دیواندره و سقز
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان، و سپس هیئت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، طی روندی ناعادلانه و غیرمستقل، احکام انضباطی سنگین علیه دست‌کم ۱۵ معلم کُرد را صادر و در مرحلهٔ تجدیدنظر تأیید یا تشدید کرده‌اند. این احکام شامل اخراج، انفصال دائم، بازنشستگی اجباری با تنزل شغلی، تبعید و محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس است.
محرک مستقیم این موج فشار، برگزاری انتخابات دوره‌ای انجمن صنفی معلمان کردستان–سنندج در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود؛ انتخاباتی که برخلاف سراسر ایران، در کردستان همچنان با حضور صدها معلم برگزار می‌شود و نشان‌دهنده‌ی نقش محوری این استان در حفظ سنت تشکل‌یابی صنفی است. از همان زمان، دستگاه اداری و امنیتی با پرونده‌سازی علیه برگزارکنندگان و نامزدها، مسیر سرکوب را آغاز کرد.
علی‌رغم دفاعیات مستند و مذاکرات جامعه معلمان با مقامات استان، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، نه‌تنها به استدلال‌ها توجهی نکردند، بلکه در مرحلهٔ تجدیدنظر، احکام قبلی را عینا تأیید و حتی تشدید کردند. این امر نشان‌دهنده استفاده‌ی سازمان‌یافته از سازوکارهای «اداری» برای حذف و برخورد امنیتی با فعالان صنفی است؛ اقدامی که به‌جای پاسخ به مطالبات قانونی معلمان، آنها را مجازات و از عرصه آموزشی و اجتماعی حذف می‌کند.
بازنمایی وضعیت ۱۵ معلم کُرد محکوم‌شده؛
احکام صادره علیه این ۱۵ معلم کُرد شامل اخراج و انفصال دائم (۶ نفر)، انفصال موقت (۳ نفر)، بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه (۳ نفر)، تبعید اداری به استان دیگر (۱ نفر) و محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس (۱ نفر) است.
ویژگی‌های برجسته این روند آن است که بیشتر محکومان از رهبران یا کاندیداهای انجمن صنفی بوده‌اند، در مرحله تجدیدنظر با تشدید احکام مواجه شده‌اند، اغلب سابقه‌ای طولانی (۱۷ تا ۳۰ سال) در آموزش و پرورش داشته‌اند و قربانی تناقض‌گویی و بی‌تفاوتی مقامات شده‌اند؛ مدیرکل آموزش و پرورش مدعی «عدم اخراج» شده و استاندار صراحتاً از گفت‌وگو با معلمان خودداری کرده است.
این پرونده نمونه‌ای آشکار از اداری‌سازی سرکوب صنفی است: استفاده از هیئت‌های تخلفات برای حذف فعالان و خاموش کردن صدای تشکل‌های مستقل. ماهیت و شدت احکام از اخراج و تبعید تا بازنشستگی اجباری نشان می‌دهد هدف نه اصلاح اداری، بلکه انتقام‌گیری سیاسی و ارعاب کل جامعه معلمان کُردستان است.
فهرست ۱۵ معلم کُرد محکوم‌شده به تفکیک شهرها در استان کردستان، همراه با حکم و جزئیات سابقه کاری:
سنندج؛
- مجید کریمی، فوق‌لیسانس علوم سیاسی با ۲۳ سال سابقه، اخراج و انفصال دائم از مشاغل و خدمات دولتی.
- غیاث نعمتی، فوق‌لیسانس روان‌شناسی بالینی با ۱۷ سال سابقه، اخراج دائم از آموزش و پرورش.
- صلاح حاجی‌میرزایی، فوق‌لیسانس تاریخ با ۲۶ سال سابقه، انفصال موقت یک‌ساله از کار.
- نسرین کریمی، فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی با ۲ سال سابقه، بازنشستگی اجباری با تنزل دو طبقه شغلی.
- لیلا زارعی، لیسانس آموزش ابتدایی، ۳۰ سال سابقه، خلع از معاونت مدرسه و بازنشستگی اجباری با تنزل یک طبقه شغلی (او صرفا نامزد هیئت‌مدیره بوده است).
- فیصل نوری، فوق‌لیسانس ریاضی با ۱۹ سال سابقه، تبعید/انتقال اجباری به استان کرمانشاه به مدت ۵ سال.
- محی‌الدین ریحانی با ۲۶ سال سابقه، محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس دولتی به مدت ۵ سال.
- یکی دیگر از معلمین کُردستان که نامش نزد کُردپا کە بنا بە وضعیت سلامت اعضای خانوادە نخواسته است که نامش رسانەای شود که مرحلە بدوی بە یک سال انفصال و در مرحلە تجدیدنظر با تشدید حکم و اخراج دائم مواجە گردید.
دیواندره؛
- پرویز احسنی، عضو انجمن صنفی دیواندره، اخراج از کار به دلیل فعالیت صنفی.
- کاوه محمدزاده، عضو انجمن صنفی دیواندره، اخراج از کار.
- هیوا قریشی، عضو انجمن صنفی دیواندره، اخراج از کار.
- امید شاه‌محمدی، عضو انجمن صنفی دیواندره، اخراج از کار.
سقز؛
- شهرام کریمی، انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه.
- لقمان‌الله مرادی، انفصال از خدمت به مدت ۱ سال.
- سلیمان عبدی، بازنشستگی اجباری با تنزل دو گروه شغلی.
از بی‌پاسخی سید فواد حسینی، رئیس آموزش و پرورش کردستان، و آرش زره‌تن لهونی، استاندار، به اعتراض معلمان در برابر احکام جدید؛ تا انکار اخراج‌ها و پاس‌دادن مطالبات به دیوان عدالت ـ روایتی از یک عضو انجمن صنفی؛
پس از صدور تایید احکام سنگین علیه این ۱۵ معلم کُرد، انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه محکومیت احکام اخیر علیه ۱۵ معلم اشاره کرده است که این احکام در حالی صادر و تایید شده‌اند که سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در مصاحبه‌ای تازه مدعی شده «هیچ معلمی اخراج نشده است». همزمان طی روزهای اخیر نامهای رسمی به آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان ارسال شده و تعدادی از معلمان خواستار گفت‌وگو درباره وضعیت خود شده‌اند، اما استاندار صراحتا اعلام کرده که «با هیچ معلمی دیدار نخواهد کرد و در این مورد حرفی نخواهد زد و پرونده باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود».
به گفته‌ی یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کُردستان در گفت‌وگو با کُردپا، واکنش اخیر مسئولان استان نه‌تنها بی‌اعتنایی آشکار به وضعیت معلمان محکوم‌شده است، بلکه نشان‌دهنده‌ی برخوردی ساختاری و سازمان‌یافته علیه انجمن صنفی در کردستان است. او یادآور شد که انجمن صنفی معلمان کردستان از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین تشکل‌های صنفی کشور، با وجود فشارهای امنیتی و حتی تعطیلی اجباری، همواره نقشی پیشرو در سازمان‌دهی فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق معلمان داشته است. این عضو انجمن تأکید کرد که در دو دهه‌ی اخیر، کُردستان تنها استانی بوده که به‌طور مستمر انتخابات آزاد انجمن صنفی را برگزار کرده است؛ از انتخابات سال ۱۳۸۲ با مشارکت ۱۲۰۰ معلم تا انتخابات مجازی سال ۱۴۰۳ که ۳۵۰ معلم در آن شرکت کردند.
او در ادامه با اشاره به مواضع استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش گفت: «وقتی سید فواد حسینی با وجود صدور ده‌ها حکم اخراج و انفصال همچنان مدعی می‌شود هیچ معلمی اخراج نشده و آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، آشکارا اعلام می‌کند که حاضر به دیدار با معلمان نیست، این نشان‌دهنده‌ی مسئولیت‌گریزی در بالاترین سطح استانی است. این دو مقام نمی‌توانند همه‌چیز را به دیوان عدالت اداری پاس دهند و از پاسخگویی به افکار عمومی طفره بروند. چرا که این احکام ابتدا در سطح استان صادر شده و سپس در وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است. بنابراین مسئولیت مستقیم با مقامات استانی و دولت پزشکیان است.»
این عضو انجمن در پایان تأکید کرد که سیاست فعلی چیزی جز «انتقام‌گیری اداری» از فرهنگیان کُردستان نیست؛ انتقام‌گیری‌ای که نه توسط قوه قضاییه، بلکه از مسیر تخلفات اداری و زیرمجموعه‌های دولت اعمال شده است. به گفته او، دولت پزشکیان که خود را دولت «وفاق اجتماعی» و «مشارکت مردم» می‌نامد، باید در قبال این روند پاسخگو باشد، زیرا معلمان کردستان در چهارچوب اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی فعالیت کرده‌اند و هیچ اقدامی خارج از قانون انجام نداده‌اند.
از انکار تا تشدید: رئیس سابق آموزش و پرورش استان کُردستان، چهار ماه پیش مدعی شد «هیچ معلمی اخراج نشده» و تأکید کرد احکام سنگین در تجدیدنظر «با بهترین شکل حل می‌شود»؛ اما در مرداد ۱۴۰۴، همان تجدیدنظر به صدور احکام قطعی برای ۱۵ معلم، از جمله ۶ اخراجی و تشدید ۸ حکم دیگر انجامید:
۲۸ فروردین ۱۴۰۴ «هاشم ناظمی‌جلال»، رئیس سابق آموزش و پرورش استان کردستان در مراسم تکریم خود و معارفه «سید فواد حسینی» به‌عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش استان کردستان گفت: «در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، دشمنان قسم‌خورده می‌خواستند برای آموزش و پرورش و جامعه شریف معلمان مشکلات ایجاد کنند. برخی رسانه‌ها آمارهای متناقضی دادند که برای ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر حکم صادر شده است. در حالی‌که به ۶۰ نفر هم نرسید و تاکنون یک نفر از این افراد از آموزش و پرورش اخراج نشده است. از ۶۰ نفر نیز، حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر حکم سخت دریافت کردند، اما در تجدیدنظر، با ورود بنده و نگاه مثبت مسئولان کشوری و همراهی معلمان، مسئله با بهترین شکل حل می‌شود.»
تنها چهار ماه بعد از این سخنان، هیئت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش دقیقا برخلاف روایت رئیس سابق آموزش و پرورش استان کردستان عمل کرد و ۱۵ معلم کُرد با احکام قطعی و سنگین مواجه شدند. (۶ نفر اخراج و انفصال دائم، ۳ نفر انفصال موقت، ۳ نفر بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه، ۱ نفر تبعید به استان دیگر (۵ سال) و ۱ نفر محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس)
روند افزایش سرکوب معلمان و پرونده‌سازی‌های سازمان‌یافته در کردستان
در کنار احکام تایید شده مرداد ۱۴۰۴ علیه ۱۵ معلم کُرد، باید به روندی طولانی‌تر و گسترده‌تر از پرونده‌سازی و پادگانی‌کردن آموزش و پرورش در کُردستان توجه داشت. در ششم بهمن ۱۴۰۳، جمعی از معلمان دارای پرونده، محرومیت و محکومیت استان کُردستان نامهای سرگشاده خطاب به مسئولان و افکار عمومی منتشر کردند. این نامه تصویری جامع از وضعیت سرکوب در مدارس و ادارات آموزش و پرورش کُردستان در دو سال گذشته ارائه می‌دهد که به‌دنبال آن ده‌ها و صدها معلم این استان هدف برخوردهای امنیتی و انضباطی قرار گرفته‌اند.
در این نامه آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا زمستان ۱۴۰۳:
- تجمعات صنفی معلمان جرم‌انگاری شد و بسیاری از فرهنگیان بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.
- بیش از ۷۰۰ معلم به‌دلیل اعتراض به ورود نیروهای نظامی به مدارس، با کسر حقوق مواجه شدند.
- ۴۷ معلم از حق رتبه‌بندی محروم شدند.
- انجمن صنفی معلمان کردستان، که نهادی قانونی و ریشه‌دار است، به‌طور غیرقانونی و اداری «منحل» اعلام شد.
- در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مدارس و ادارات «پادگانی» شدند و برای بیش از هزار معلم پرونده‌سازی صورت گرفت؛ صدها معلم نیز با احکام اخراج، انفصال، تبعید و بازنشستگی اجباری مواجه شدند.
نگاهی به برخوردهای فله‌ای و سازمان‌یافته؛ از حذف رتبه‌بندی تا احکام گروهی علیه معلمان کردستان؛ با ابزارهای اداری، امنیتی–قضایی، اقتصادی و کنترلی در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳؛
بررسی مستندات نشان می‌دهد که برخورد با معلمان کُردستان صرفا به اقدامات موردی محدود نبوده، بلکه به شکلی سازمان‌یافته و هماهنگ از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته است. اداره کل آموزش و پرورش استان کُردستان، هیئت‌های تخلفات اداری، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی نقش مستقیم در این روند داشته‌اند. برخوردها اغلب به‌صورت فله‌ای و گروهی اعمال شده است؛ از حذف جمعی از نظام رتبه‌بندی، توبیخ صدها معلم، جریمه مالی ده‌ها فعال صنفی، تا صدور احکام انضباطی علیه چند ده معلم در یک مقطع. این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست حاکم نه حل مشکلات آموزشی و صنفی، بلکه حذف نیروهای منتقد، خاموش کردن مطالبات صنفی و کنترل فضای آموزشی است. علاوه بر این موارد گروهی، ده‌ها نمونه فردی از بازداشت، محکومیت به حبس، محرومیت اجتماعی و اداری و حتی تبعید اجباری معلمان نیز مستند شده که ابعاد گسترده‌تر سرکوب را برجسته می‌سازد.
●۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – حذف از نظام رتبه‌بندی؛ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به دستور شورای عالی امنیت ملی و از طریق «کمیته فوریت‌ها»، ده‌ها معلم معترض در سنندج، مریوان و سقز را از نظام رتبه‌بندی حذف کرد. اتهاماتی چون «عضویت در انجمن غیرقانونی»، «نشر اکاذیب»، «اقدام علیه امنیت داخلی» و «تحرکات التهاب‌آفرین» به آنان وارد شد. معلمان شناخته‌شده‌ای مانند مجید کریمی، غیاث نعمتی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، پرویز احسنی، فیصل نوری، سلیمان عبدی و جهانگیر بهمنی در میان محرومان قرار داشتند؛ بسیاری از آنان همزمان با پرونده‌های قضایی امنیتی روبه‌رو شدند. (در این گزارش اسامی ۳۶ معلم از ده‌ها معلم آمده است)
●۳ دی ۱۴۰۱ – توبیخ گسترده معلمان معترض؛ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که در پی اعتصابات و تحصن‌های صنفی در مدارس، بیش از ۲۰۰ معلم در شهرهای سنندج، مریوان و سقز مورد توبیخ اداری قرار گرفته‌اند. این برخورد انضباطی بخشی از موج فشار سازمان‌یافته بر معلمان معترض در کردستان بود که به جای رسیدگی به مطالبات صنفی، با ابزارهای تنبیهی اداری و امنیتی پاسخ داده شد.
●۲ بهمن ۱۴۰۱ – جریمه ۴۳ فعال صنفی معلمان؛ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که ۴۳ فعال صنفی معلمان در شهرهای سقز، دیواندره, سنندج و مریوان به تصمیم شورای عالی امنیت ملی با جریمه مالی مواجه شده‌اند. طی دو ماه، از حقوق هر یک حدود ۶ میلیون تومان کسر شده و به آنان اعلام شده بود که این روند تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت و در صورت تداوم اعتراضات، جریمه تمدید می‌شود. این اقدام در واکنش به شرکت معلمان در تحصن‌ها و اعتصابات مردمی پس از جان‌باختن و بازداشت دانش‌آموزان صورت گرفت. به برخی از معلمان نیز گفته شد که در صورت امضای تعهد مبنی بر عدم حضور در اعتراضات، جریمه متوقف خواهد شد. در میان جریمه‌شدگان اسامی شناخته‌شده‌ای وجود دارد، از جمله: سلیمان عبدی، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، لقمان‌الله مرادی، تحسین مصطفی، شیدا شمس، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، مختار اسدی، مجید کریمی، جهانگیر بهمنی و فیصل نوری. این جریمه مالی گسترده نشان داد که علاوه بر برخوردهای قضایی و انضباطی، ابزارهای اقتصادی نیز برای فشار بر معلمان معترض در کردستان به‌کار گرفته شده است.
●۱۴ بهمن ۱۴۰۳ – صدور احکام انضباطی علیه ۴۷ معلم در کردستان؛ بر اساس مستندات منتشرشده توسط کُردپا، اداره آموزش و پرورش استان کردستان علیه ۴۷ فعال صنفی معلمان در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، دیواندره، زیویه و دهگلان احکام انضباطی صادر کرده است. ( ۲۷ مورد قطع رتبه‌بندی، ۱۰مورد اخراج از آموزش و پرورش، ۶ مورد انفصال از خدمت و خدمات دولتی، ۴ مورد بازنشستگی اجباری، ۴ مورد توبیخ کتبی، ۴ مورد کسر حقوق، ۲ مورد تبعید، ۱ مورد ممنوعیت به‌کارگیری در پست‌های حساس مدیریتی و ۱ مورد حذف رتبه‌بندی) در میان آنان ۱۳ زن و ۳۴ مرد حضور دارند. این اقدامات بخشی از روند مستمر سرکوب بعد از خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» بوده است. به گفته منابع مطلع، در خصوص این احکام شکایتی به وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است.
●۱۱ خرداد ۱۴۰۴ – پرونده‌سازی و احضار ۱۵ فعال صنفی معلمان در سنندج؛ در ادامه فشارهای امنیتی، ۱۵ فعال صنفی معلمان کردستان با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شدند. این احضاریه‌ها روز یکشنبه ۱۱ خرداد به آنان ابلاغ شد و بر اساس آن باید در تاریخ ۱۹ خرداد برای ارائه آخرین دفاعیات حاضر شوند. این پرونده در پی کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ تشکیل شده که به مشارکت این معلمان در تجمعات اعتراضی خرداد ۱۴۰۱ استناد کرده بود. در میان احضارشدگان نامهای شناخته‌شده‌ای به چشم می‌خورد از جمله: مجید کریمی، نسرین کریمی، سید غیاث نعمتی، فیصل نوری، مختار اسدی، صلاح‌الدین حاجی‌میرزایی، بهزاد قوامی و رضا طهماسبی. این احضار گسترده نشان می‌دهد که علاوه بر برخوردهای اداری (اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری)، سازوکار قضایی نیز همزمان برای سرکوب فعالان صنفی در سنندج فعال شده است.
قانون اساسی حق فعالیت صنفی را تضمین می‌کند، اما احکام انضباطی و امنیتی علیه معلمان کردستان همان قوانین جمهوری اسلامی را هم نقض کرده است:
۱- چارچوب قانونی فعالیت انجمن‌های صنفی معلمان؛
- اصل ۲۶ قانون اساسی: تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی آزاد است، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی را نقض نکنند و سلاح به کار نگیرند.
- اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد.
- قانون کار (ماده ۱۳۱): به کارگران و کارمندان، از جمله فرهنگیان، اجازه تشکیل انجمن‌های صنفی برای پیگیری حقوق و منافع قانونی داده شده است.
- قانون شوراهای اسلامی کار و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی: انجمن‌های صنفی مجازند جلسات تشکیل دهند، انتخابات داخلی برگزار کنند، بیانیه صادر کنند، مطالبات صنفی و حرفه‌ای اعضا را پیگیری کنند، و در چارچوب قانون با نهادهای دولتی مذاکره داشته باشند.
بر این اساس، انجمن صنفی معلمان کردستان فعالیتی در حوزه‌ی صنفی دارد و از نظر قوانین جمهوری اسلامی نیز فعالیت آن مشروع و قانونی است: انتخابات درون‌صنفی، صدور بیانیه، شرکت در تجمعات صنفی و دفاع از حقوق شغلی معلمان، همه در همین چارچوب قرار می‌گیرند.
نقض قوانین در احکام صادرشده علیه معلمان کردستان:
با وجود این قوانین روشن، احکام صادرشده علیه معلمان کردستان (اخراج، بازنشستگی اجباری، کسر حقوق، قطع رتبه‌بندی، تبعید و محرومیت از فعالیت شغلی) به‌طور مستقیم ناقض همین اصول قانونی است:
- نقض اصل ۲۶ قانون اساسی: برخورد با عضویت و فعالیت در انجمن صنفی معلمان به‌عنوان «انجمن غیرقانونی» نقض آشکار اصل ۲۶ است، زیرا این انجمن‌ها بر اساس همان اصل تأسیس شده‌اند.
- نقض اصل ۲۷ قانون اساسی: توبیخ، جریمه و احکام قضایی علیه معلمانی که در تجمعات و تحصن‌های صنفی شرکت کردند، نقض حق قانونی آنان در تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز است.
- نقض ماده ۱۳۱ قانون کار: هرگونه محدودیت یا مجازات برای فعالیت صنفی و پیگیری مطالبات معلمان برخلاف قانون کار است که صراحتاً فعالیت صنفی را تضمین کرده است.
- استفاده از اتهامات امنیتی به‌جای چارچوب صنفی: ارجاع پرونده‌های صنفی به هیئت تخلفات اداری و حتی دادگاه انقلاب، بر پایه اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت داخلی» یا «تحریک افکار عمومی»، نشان‌دهنده‌ی امنیتی‌سازی فعالیت صنفی و دور زدن کامل قوانین مصرح جمهوری اسلامی است.
- نقض اصل تناسب مجازات: احکام سنگین مانند اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری، حتی در چارچوب مقررات انضباطی، نامتناسب و خودسرانه است و خلاف اصل انصاف در حقوق اداری به شمار می‌رود.
بنابراین، برخوردهای انجام‌شده علیه معلمان کردستان نه تنها با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و آزادی‌های صنفی مغایرت دارد، بلکه حتی در چارچوب قوانین رسمی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی، متناقض و فاقد وجاهت حقوقی است.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
