اداره کل آموزش و پرورش کردستان معلمان معترض را از قانون نظام رتبهبندی حذف کرد
اداره کل آموزش و پرورش کردستان از آبانماه ١٤٠١ تاکنون دهها معلم معترض را از اجرای "قانون نظام رتبهبندی معلمان" حذف کرده است.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا، اداره کل آموزش و پرورش کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی اقدام به حذف معلمان معترض از قانون نظام رتبهبندی کرده است.
این منبع مطلع افزود: اداره کل آموزش و پرورش کردستان برای سرکوب اعتراضات معلمان اقدام به تشکیل "کمیته فوریتها" کرده و هدف آن شناسایی فعالان صنفی معلمان در شهرهای سنندج، مریوان و سقز بوده است.
این منبع مطلع اظهار داشت: "عضویت در انجمنهای غیر قانونی صنفی معلمان"، "دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه اخیر"، "تحرکات التهابآفرین در فضای مدرسه"، "اقدام به نشر اکاذیب"، "صدور بیانیههای مختلف به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانشآموزان در گسترش بحرانسازی"، "تهییج افکار عمومی"، "راهاندازی جنگ روانی"، "اقدام علیه امنیت داخلی"، "تبلیغ کشف حجاب"، "شعارنویسی در سطح مدارس" و "فعالیتهای صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام" از جمله اتهامات وارده به معلمان معترض بوده است.
تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریدە محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایتزاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامعزاده، آمانج امینی، لقمان اللهمرادی، عثمان رضایی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی و غیاث نعمتی معلمانی هستند که از قانون رتبهبندی حذف شدهاند.
این منبع مطلع گفت: کمیته فوریتها اداره کل آموزش و پرورش کردستان، مختار اسدی، فعال صنفی معلمان را به عنوان "لیدر و عامل اصلی اغتشاشات اخیر مدارس" معرفی و پرونده وی به هیات تخلفات اداری ارجاع داده شده است.
تعدادی از معلمان معترض از جمله تحسین مصطفی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، پرویز احسنی، مجید کریمی، غیاث نعمتی، بهاءالدین ملکی، جهانگیر بهمنی، صلاح سرخی، سلیمان عبدی، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و امید شاه محمدی با پرونده باز قضایی به اتهامات "تبلیغ علیه نظام"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تشکیل دسته و گروه غیرقانونی" در دادگاههای عمومی و انقلاب روبهرو هستند.