از اعدام مخفیانه و فراقضایی تا ناپدیدسازی قهری پیکرها و ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری در ارومیه ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ با گذشت چندین روز از اعدام مخفیانه و ناعادلانه «ناصر بکرزاده» و «محراب عبداللهزاده»، دو زندانی سیاسی کُرد، علیرغم پیگیری خانوادهها، پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده و دچار ناپدیدسازی قهری شدهاند. همچنین نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم عزاداری این دو جوان اعدامشده در شهر ارومیه ممانعت کردند و خانوادهها مجبور شدند در روستاهای زادگاهشان مراسم ختم برگزار کنند.
یک منبع مطلع ضمن تأیید این اطلاعات به کُردپا گفت؛ خانوادهها پس از اعدام، برای پیگیری تحویل پیکر فرزندانشان به زندان مرکزی ارومیه، محل حبس این دو زندانی، مراجعه کردند، اما مسئولان زندان به آنها گفتهاند که «هیچ جنازهای تحویل داده نخواهد شد». همچنین پس از اعدام ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، نهادهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات با احضار خانوادهها، آنها را تهدید کرده و از برگزاری هرگونه مراسم ختم در شهر ارومیه جلوگیری کردند؛ در نتیجه خانوادهها ناچار شدند مراسم را در روستاهای زادگاه خود برگزار کنند.
این منبع میگوید پس از اعدام ناصر بکرزاده در ساعت ۷ صبح روز ۱۲ اردیبهشت، نیروهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته و گفتهاند؛ «ما پسرتان را اعدام کردهایم و جنازهاش را دور انداختهایم؛ خودتان بروید پیدایش کنید.»
مراسم ختم ناصر بکرزاده در روستای زادگاهش «گلاز» از توابع اشنویه و مراسم ختم محراب عبداللهزاده در روستای زادگاهش «خوشالان» از توابع ارومیه در استان آذربایجان غربی برگزار شد. این منبع میگوید این مراسم در روستاها با حضور بیسابقه مردم برگزار شده است.
براساس آگهی ترحیم ناصر بکرزاده، مجلس ترحیم او روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشتماه در مسجد روستای «گلاز» اشنویه و براساس آگهی ترحیم محراب عبداللهزاده، مجلس ترحیم او روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشتماه در مسجد روستای «خوشالان» برگزار شده است.
اعدام مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلا؛
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ناصر بکرزاده برای ملاقات با یکی از مسئولان اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب به دفتر اجرای احکام زندان احضار شد و سپس با یک خودروی یخچالدار از زندان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
همچنین ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در حالیکه زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سه ماه موفق به ملاقات با خانوادههای خود شدند، محراب عبداللهزاده نیز با خانوادهاش ملاقات داشت، اما بهدنبال اعتراض او به «هتاکی و بیاحترامی» یکی از سربازان به خانوادهها هنگام بازرسی، به دستور پیمان خانزاده، رئیس زندان مرکزی ارومیه، با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شد.
یک منبع مطلع به کُردپا گفت: هم ناصر بکرزاده و هم محراب عبداللهزاده پس از سه ماه، در حالی با خانوادههای خود ملاقات داشتند که زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه در این مدت از ملاقات با خانوادهها محروم بودهاند. این ملاقاتها تحت عنوان «آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم» انجام نشده بود و هیچ اطلاعی درباره آخرین ملاقات به خانوادهها و وکلای آنها داده نشده بود.
در نهایت حکم اعدام این دو جوان کُرد مکانی نامعلوم اجرا شد و پیکر آنها بعد از اعدام دچار ناپدیدسازی قهری شده است.
از دیگرسو انتشار اعترافات اجباری ناصر بکرزاده و ویدیوهای مبهم و فاقد سندیت درباره محراب عبداللهزاده پس از اجرای احکام، بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهجای تکیه بر مدارک مستقل و قابل راستیآزمایی، بر سناریوهای امنیتی، اعترافات تحت شکنجه و روایتهای اثباتنشده استوار است؛ روندی که در آن درخواستهای بررسی فنی شواهد و اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شد و احکام اعدام در فضایی آکنده از ابهام و تردیدهای جدی حقوقی به اجرا درآمد.
پخش اعترافات اجباری ناصر بکرزاده پس از اعدامش؛
پس از اعدام ناصر بکرزاده در بامداد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، رسانههای جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کردند که شامل اعترافات اجباری گرفتهشده از او و یعقوب کریمپور، دیگر زندانی سیاسی اعدامشده همراه او، بود. در این گزارش، آنها متهم به «جاسوسی» شدهاند و ناصر بکرزاده در مقابل دوربین، در مکانی نامشخص که پردهای در پشتسرش دیده میشود، نشسته و در ابتدای صحبتهایش بهنظر میرسد متنی را از روی کاغذ میخواند. او در این ویدیو میگوید که از طریق فضای مجازی عکس برخی مراکز حکومتی، از جمله کلانتری، را ارسال کرده است.همچنین در این اعترافات اجباری ادعا میشود که او در تلاش برای عکسبرداری از مکانهای حساسی مانند «نطنز» و «پارچین» بوده، اما پیش از موفق شدن بازداشت شده است.
این اعترافات اجباری در حالی منتشر شده که براساس اطلاعات موثق دریافتی از نزدیکان ناصر بکرزاده در خارج از ایران، او پس از چند ماه اقامت در اقلیم کردستان عراق، در تلاش بوده است از طریق مسیر زمینی خود را به یکی از کشورهای اروپایی رسانده و پناهنده شود، اما بهدلیل اصرار خانوادهاش که با رفتن او به اروپا مخالف بودند، از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشته است.
این در حالی است که ناصر بکرزاده پیش از سفر به اقلیم کردستان عراق، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند هفته با تعهد آزاد شده بود. منبع کُردپا میگوید؛ به همین دلیل اتهام «جاسوسی» علیه او از اساس بیمبنا است؛ زیرا او پیشتر یکبار بازداشت شده بود و اگر میدانست تحت چنین اتهامی قرار دارد، هرگز به ایران بازنمیگشت تا خود را در معرض بازداشت مجدد و اتهام سنگین «جاسوسی» قرار دهد.
پخش تصاویر مبهم دوربینهای مداربسته پس از اعدام محراب عبداللهزاده
پس از اعدام محراب عبداللهزاده در بامداد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، رسانههای جمهوری اسلامی ویدیویی تحت عنوان «تصاویر دوربین مداربسته از صحنههای جرم محراب عبداللهزاده» منتشر کردند. این ویدیو بدون صدا و بدون نمایش زمان و تاریخ، که معمولا در تصاویر دوربینهای مداربسته وجود دارد، منتشر شده است. در این ویدیو روی حرکات یک فرد دایره قرمز کشیده شده و تلاش میشود نشان داده شود که این فرد محراب عبداللهزاده است، اما در صحنه تعداد زیادی افراد دیده میشوند و مشخص نیست فردی که روی آن دایره قرمز کشیده شده و در حال ضربه زدن به فردی بر روی زمین است، چه کسی است. همچنین مشخص نیست این ویدیو اساسا مربوط به اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» است یا به زمان دیگری تعلق دارد. با وجود اینکه در این گزارش ادعا شده «این ضربات بر پیکر عباس فاطمیه وارد شده است»، هیچ نشانهای مبنی بر سندیت این ویدیو ارائه نشده و حتی نام منطقه یا محل وقوع حادثه نیز ذکر نشده است.
این در حالی است که براساس گزارش اختصاصی پیشین کُردپا و مستندات دادنامه، پرونده محراب عبداللهزاده از ابتدا با فقدان مدارک معتبر، اعترافات اجباری و اتکا به «علم قاضی» همراه بوده است. محراب عبداللهزاده در پروندهای با حدود ۶۰ متهم، متهم ردیف دوم بوده و نه متهم اصلی پرونده، اما در حالی که بسیاری از متهمان دیگر آزاد شده یا از کشور خارج شده بودند، او بهعنوان تنها متهم در دسترس به اعدام محکوم شد. به گفته منابع مطلع، با وجود درخواستهای مکرر محراب و وکلایش برای بررسی فنی فیلمهای دوربین مداربسته، موقعیت مکانی تلفن همراه و تطبیق علمی تصاویر، هیچیک از این درخواستها مورد رسیدگی قرار نگرفت و دستگاه قضایی بدون ارائه مدرک قطعی، با تکیه بر روایتهای امنیتی و اعترافات اخذشده تحت شکنجه، برای او «پاپوش امنیتی» ساخت و حکم اعدام را صادر و اجرا کرد.
ناصر بکرزاده؛
صبح روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» بهصورت مخفیانه و در مکانی نامعلوم توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.
حکم اعدام ناصر بکرزاده، برای سومین بار در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی دیوان عالی کشور تأیید و همان روز به دفتر اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد؛ حکمی که پیشتر دو بار به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل بیگناهی در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما اینبار همزمان با فضای ناشی از جنگ اخیر مجدداً تأیید شد.
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از تأیید سومینباره حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در دیوان عالی کشور، پدر و مادر او با انتشار ویدیویی آکنده از نگرانی و درماندگی خواستار توقف اجرای حکم شدند. آنان با تأکید بر بیگناهی فرزندشان و گردشگر بودن او اعلام کردند: «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و خواستار آن شدند که «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود».
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، بهدنبال دادخواهی خانواده پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، مسئولان زندان ارومیه بهدلیل انتشار ویدیوی دادخواهی پدر و مادرش او را تحت فشار قرار دادند و سپس انتقال ناصر بکرزاده به مکانی نامعلوم صورت گرفت. همزمان، «امیر رئیسیان» یکی از وکلای این زندانی سیاسی، در صفحه ایکس خود نوشت: حکم اعدام ناصر بکرزاده که در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید و در ۵ اردیبهشت به وکلا ابلاغ شد، بلافاصله با درخواست اعاده دادرسی مواجه شد؛ اما ظهر ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، آقای بکرزاده توسط مسئولان زندان فراخوانده شد و پس از گذشت چندین ساعت به زندان بازنگشت. وی افزوده است که در پی مراجعه به سامانه ثنا برای اطلاع از وضعیت پرونده، دسترسی وکلا به پرونده محدود شده و هیچگونه اطلاعاتی درباره تصمیم احتمالی در دسترس نیست.
این زندانی پیشتر در آبانماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. این حکم در فروردینماه ۱۴۰۴ در مرحله فرجامخواهی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بهدلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل بیگناهی نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع شد.
در ادامه، وی بار دیگر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهینی به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در آبانماه ۱۴۰۴ مجدداً توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بهدلیل نقص پرونده نقض شد. با این حال، در بهمنماه ۱۴۰۴ برای بار سوم همان اتهام علیه او مطرح و حکم اعدام صادر شد که در نهایت در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
ناصر بکرزاده، اهل ارومیه، نخستینبار در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند هفته با تعهد آزاد شد، اما در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بار دیگر بازداشت و پس از بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
محراب عبداللهزاده؛
بامداد یکشنبه ١٣ اردیبهشت ١٤٠٥، محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی به صورت مخفیانه و در مکانی نامعلوم توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
٢٨ بهمن ١٤٠٤؛ اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کُرد توسط شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور رد شد و علیرغم ثبت اعاده دادرسی مجدد، شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور از صدور دستور توقف اجرای رای امتناع کرد.
۹ دی ۱۴۰۴؛ حکم اعدام محراب عبداللهزاده بهصورت موقت متوقف و پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد. این حکم که پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تایید و پس از قطعیت، برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری زندان ارومیه ارجاع داده شده بود، بهدنبال اعتراض وکلای پرونده و ارائه لایحه اعتراضی جدید، بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
۲۹ آذر ۱۴۰۴ کُردپا منتشر کرد؛ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام محراب عبداللهزاده را که در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد، تأیید کرده است.
سوم دی ۱۴۰۴؛ خانواده محراب عبداللهزاده، بهدنبال تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و خطر جدی اجرای حکم فرزندشان با انتشار پیامی ویدیویی از نهادهای حقوق بشری و مسئولان جهانی درخواست کمک فوری کردند و خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده در یک فرآیند قضایی عادلانه و شفاف شدند؛ پدر، مادر و برادر محراب با تأکید بر بیگناهی او، ضمن شرح شرایط دشوار و بحرانی خانواده، از ظلمها و بیعدالتیهایی که در طول بازداشت و رسیدگی قضایی بر او اعمال شده سخن گفتند و با اشاره به شکنجههای جسمی و روحی، نبود مدارک و مستندات معتبر علیه او و فشارهای قضایی که منجر به اخذ اقرارهای اجباری شده است، بر لزوم مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از اجرای این حکم ناعادلانه تأکید کردند؛ خانواده محراب تصریح کردند که مطالبهشان صرفا توقف حکم اعدام نیست، بلکه خواهان رسیدگی دوباره و عادلانه به پرونده بر پایه شواهد واقعی هستند.
کُردپا در چهارم دی ۱۴۰۴ در یک گزارش اختصاصی، با استناد به گفتوگو با یکی از نزدیکان محراب عبداللهزاده، اطلاعات میدانی موثق، و بررسی دقیق دادنامه صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و همچنین مستندات دادگاه بدوی، به جزئیات این پرونده پرداخت و اعلام کرد که محراب عبداللهزاده، در شرایطی زیر خطر جدی و قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد که مجموعهای از نشانههای هشداردهنده، از جمله قطعی و لازمالاجرا شدن حکم در دیوان عالی کشور، ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و مسدود شدن کارت بانکی او، مطابق رویه قضایی ایران معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام رخ میدهند و نگرانیها درباره جان این زندانی سیاسی را بهشدت افزایش دادهاند؛ این در حالی است که بر اساس همین بررسیها، حکم اعدام وی پس از روندی کاملا ناعادلانه صادر و تأیید شده است، روندی که از بازداشت خودسرانه و شکنجه تا اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از حق دسترسی به وکیل، نادیده گرفتن دفاعیات متهم، بیاعتنایی به درخواستهای بررسی ادله فنی و در نهایت صدور و تثبیت رای بر مبنای «علم قاضی» امتداد یافته و دادنامهای مملو از تناقضات فاحش را به همراه داشته است؛ تناقضاتی که نهتنها برطرف نشدهاند، بلکه بهجای تفسیر به نفع جان متهم، در جهت تثبیت حکم اعدام به کار گرفته شده و این پرونده را به نمونهای روشن از کاربرد سیستماتیک شکنجه و سناریوسازی امنیتی در فرآیند قضایی تبدیل کردهاند، بهگونهای که در آن اعترافات تحت شکنجه جایگزین ادله اثباتی مستقل شده، نظر شخصی قاضی جای حقیقتیابی را گرفته و یک زندانی سیاسی بهعنوان تنها متهم در دسترس، قربانی پروندهای شده است که دهها متهم دیگر آن هرگز مورد پیگرد یا پاسخگویی قرار نگرفتهاند.
