محراب عبداللهزاده زیر تیغ اعدام؛ قربانی دادرسی ناعادلانه، شکنجه و دادنامهای پر تناقض در پروندهای با ۶۰ متهم
چهارم دی ۱۴۰۴؛ محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، در شرایطی زیر تیغ جدی اعدام قرار دارد که نشانههای متعدد از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام حکایت دارند. قطعی و لازمالاجرا شدن حکم در دیوان عالی کشور، ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام کیفری، و مسدود شدن کارت بانکی او، همگی اقداماتی هستند که در رویه قضایی ایران معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام صورت میگیرند و نگرانیها درباره جان این زندانی سیاسی را بهشدت افزایش دادهاند.
حکم اعدام محراب عبداللهزاده پس از یک روند دادرسی تماما ناعادلانه صادر و تایید شده است؛ روندی که از ابتدا تا انتها با بازداشت خودسرانه، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از حق دسترسی به وکیل، نادیده گرفتن دفاعیات متهم، بیاعتنایی به درخواستهای بررسی ادله فنی، و در نهایت صدور و تثبیت رای بر اساس «علم قاضی» همراه بوده است. دادنامه صادرشده نیز مملو از تناقضات فاحش است؛ تناقضاتی که نهتنها رفع نشدهاند، بلکه بهجای تفسیر به نفع جان متهم، در جهت تثبیت حکم اعدام به کار گرفته شدهاند.
این پرونده نمونهای روشن از کاربرد سیستماتیک شکنجه و سناریوسازی امنیتی در فرآیند قضایی است؛ روندی که در آن «اعتراف تحت شکنجه» جایگزین ادله اثباتی مستقل شده، «نظر شخصی قاضی» بهجای حقیقتیابی نشسته و یک زندانی سیاسی، بهعنوان تنها متهم در دسترس، قربانی پروندهای شده است که دهها متهم دیگر آن هرگز پاسخگو نبودهاند.
سازمان حقوق بشری کُردپا؛ گزارش حاضر بر اساس گفتوگو با یکی از نزدیکان محراب عبداللهزاده، اطلاعات میدانی موثق، و بررسی دقیق دادنامه صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و مستندات دادگاه بدوی تنظیم شده است. بهمنظور حفظ امنیت منابع، از ذکر نام منبع آگاه خودداری شده است.
رد فرجامخواهی حکم اعدام محراب عبداللهزاده در دیوان عالی کشور براساس نظر شخصی خاص؛
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی «قاسم مزینانی» و مستشاری «محمدباقر باقری»، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴، این شعبه فرجامخواهی محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد، را مردود اعلام و حکم اعدام او را به اتهام «افساد فیالارض» تایید کرده است.
محراب عبداللهزاده بهعنوان متهم ردیف دوم پروندهای که به «قتل یک نیروی بسیج» به نام «سید عباس فاطمیه» مربوط میشود، به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در رای خود، مبنای رد فرجامخواهی را «علم قاضی» اعلام کرده است. با ابرام این رأی، حکم اعدام از حالت بدوی خارج و قطعی و لازمالاجرا شده و پرونده برای طی تشریفات قانونی و اجرای حکم، به مرجع صادرکننده رای یعنی دادگاه انقلاب ارومیه و سپس به واحد اجرای احکام کیفری اعاده شده است.
در ادامه، این حکم در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ از سوی قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به محراب عبداللهزاده و وکلای او ابلاغ شده است.
نگرانیهای جدی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام محراب عبداللهزاده در پی مسدود شدن حساب بانکی و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام؛
با قطعی و لازمالاجرا شدن حکم اعدام محراب عبداللهزاده در دیوان عالی کشور و مسدود شدن کارت بانکی او در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴، شواهد نشان میدهد که سیستم قضایی و امنیتی در تلاش برای اجرای قریبالوقوع حکم اعدام است. این اقدامها عملاً مسیر اجرای حکم را هموار کرده و احتمال عملی شدن اعدام در کوتاهمدت را افزایش میدهد.
با این حال، بررسی مستندات پرونده و دادنامهها نشان میدهد که پرونده محراب با کمبود شواهد معتبر و مدارک کافی، پر از تناقضات فاحش و اقرارهای گرفتهشده تحت شکنجه است. هیچ مدرک مستقلی وجود ندارد که مشارکت محراب در قتل اثبات شود، و بسیاری از درخواستهای قانونی برای بررسی فیلمها و شواهد صحنه جرم به نفع متهم نادیده گرفته شدهاند.
ترکیب قطعی شدن حکم، مسدود شدن حساب و آمادهسازی مراحل اجرایی در شرایطی که پرونده فاقد مدارک کافی و معتبر است، نشانهای آشکار از اجرای یک حکم اعدام سیاسی و غیرعادلانه است و نگرانی شدید درباره حقوق بشر و امنیت زندانی را به شدت افزایش میدهد.
صدور حکم اعدام در جلسات چند دقیقهای دادگاه بدوی بر پایه بر اعترافات اجباری؛
براساس دادنامه دادگاه بدوی، محراب عبداللهزاده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «نجفزاده» با اتهامات «افساد فیالارض» و «مشارکت در قتل عمد» در ارتباط با پرونده موسوم به «قتل یک نیروی بسیج» به اعدام محکوم شده بود.
این حکم پس از برگزاری سه جلسه دادگاه صادر شده است؛ دو جلسه بهصورت آنلاین و یک جلسه حضوری که تنها چند دقیقه طول کشیده و در آن، به محراب عبداللهزاده فرصت واقعی برای دفاع از خود داده نشده است. رای دادگاه بدوی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر و یک ماه بعد، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳، در زندان مرکزی ارومیه به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است.
محراب عبداللهزاده پیش از ارجاع پرونده به دادگاه، به مدت ۳۸ روز در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته است. پس از پایان بازجوییها و اخذ اعترافات اجباری، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست «سلطانزاده» ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است.
پس از اعتراض وکلای پرونده به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در اواخر دیماه ۱۴۰۳ به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارسال گردید.
بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری کوتاه مدت محراب عبداللهزاده؛
محراب عبداللهزاده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱، در جریان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، در محل کار خود (مغازه آرایشگری) در شهرک ولیعصر ارومیه، بهصورت خشونتآمیز توسط نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
پس از این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، خانواده محراب برای روزها و هفتهها در تلاش بودند تا از محل نگهداری و وضعیت او مطلع شوند. آنها به نهادهای مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی مراجعه کردند، اما هیچیک از این نهادها پاسخ روشنی به خانواده ندادند و عملا وضعیت محراب در حالت «ناپدیدسازی قهری کوتاهمدت» قرار داشت.
در نهایت، پس از چند هفته پیگیری مداوم خانواده، اجازه نخستین تماس چند ثانیهای به محراب داده شد. این تماس به زبان کُردی انجام شد. تماس دوم نیز چند ثانیه بیشتر طول نکشید و اینبار به او اجازه داده نشده بود به زبان کُردی صحبت کند و تنها به زبان فارسی گفته بود که «حال او خوب است و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است». این دو تماس، تنها ارتباط محراب با خانواده تا پایان دوران بازجویی و نگهداری در سلول انفرادی بوده است.
۳۸ روز انفرادی و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری؛
به گفته منبع آگاه کُردپا، محراب عبداللهزاده به مدت ۳۸ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و در این مدت، با وجود اینکه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، در یکی از بازداشتگاههای امنیتی اداره اطلاعات تحت بازجویی قرار داشته است.
در این دوره، او تحت شکنجههای شدید روحی و جسمی قرار گرفته تا به حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج اعتراف کند. این در حالی است که به گفته این منبع، فیلم دوربینهای مداربسته که تنها در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد و هرگز به خود محراب یا وکلایش نشان داده نشده، حضور او در صحنه را نشان نمیدهد. خود محراب نیز همواره مشارکت در این قتل را رد کرده و هیچ مدرک مستقلی که نشان دهد او در زمان و مکان مورد ادعا حضور داشته، ارائه نشده است.
منبع آگاه در توضیح نوع شکنجهها میگوید که در جریان بازجویی، عکس اعضای خانواده محراب به او نشان داده شده و نیروهای امنیتی مدعی شدهاند که آنها در بازداشت هستند. بازجویان تهدید کردهاند که در صورت عدم همکاری، هر بلایی که بخواهند سر خانواده او خواهند آورد. همچنین به او گفته شده که اگر فقط در برگه بازجویی بنویسد «دو مشت به فرد بسیجی زده است»، خانوادهاش آزاد خواهند شد. به این ترتیب، محراب تحت فشار شدید مجبور به نوشتن اعترافاتی شده که بعدا مبنای اصلی پرونده علیه او قرار گرفته است.
پاپوشسازی و فشار امنیتی؛ بیگناهی محراب عبداللهزاده و نادیده گرفتن شواهد توسط دستگاه قضایی؛
منبع آگاه کُردپا در خصوص «قتل آن فرد بسیجی» میگویند؛«در واقع خانواده بسیجی چون میدانند فرزندشان توسط محراب به قتل نرسیده است، درخصوص قصاص او رضایت دادهاند، اما سازمان اطلاعات سپاه به آن خانواده فشار آورده و نمیگذارد رضایت آن خانواده در پرونده محراب عبداللهزاده اعمال شود.»
از دیگرسو در خصوص اتهام وارده به محراب می گوید؛ «محراب اصلا در مکان قتل آن بسیجی حضور نداشته و همه این پرونده پاپوش و سناریو است و محراب بارها به قاضی، مسئولین مربوطه و بازجوها و نهادهای امنیتی در جلسات بازجویی و دادگاه گفته است فیلمی را که ادعا میکنید من در آن وجود دارم پخش کنید یا به من نشان دهید، یا اینکه نقطهزنی گوشی را کارشناسی کنید یا اصلا اسکن کل بدنم را بگیرد و با فیلم ادعایی انطباق دهید و اگر ثابت شود من آنجا بودهام، هرکاری میخواهید با من بکنید» اما به هیچ کدام از این درخواستهال جواب داده نشده و اصلا در پرونده و دادرسی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
این منبع نزدیک به خانواده همچنین در خصوص بیگناهی محراب میگوید؛« نهادهای مربوطه هر روز یک دروغی میگویند، بخدا هیچ مدرکی وجود ندارند و فقط دارند ظلم میکنند. اگر محراب گناهکار بود بعد از ۴۰ روز بازداشت نمیشد و اگر میدانست کوچکترین دخالتی در آن قتل داشته طی این مدت فرار میکرد، چون در پرونده کشته شدن این فرد بسیجی ۶۰ نفر به عنوان متهم وجود داشتند که تعدادی بعد از دستگیری آزاد شدند اما بیشتر آنها از از همان اوایل از کشور فرار کردهاند و اگر محراب هم کوچکترین شکی به خودش داشت الان فرار کرده بود».
محرومیت از وکیل در دوران حساس بازجویی و اجبار خانواده به انتخاب وکیل تسخیری برای دادگاه بدوی؛
پس از پایان ۳۸ روز نگهداری در سلول انفرادی، محراب عبداللهزاده به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پس از این انتقال، فهرستی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه در اختیار خانواده قرار گرفت و به آنها گفته شد که اجازه انتخاب وکیل تعیینی خارج از این فهرست را ندارند. خانواده ناچار شدند از میان این لیست، یک وکیل تسخیری برای فرزندشان انتخاب کنند.در واقع برای برگزاری دادگاه بدوی، حق تعیین وکیلی تعیینی به خانواده داده نمیشود و در این مرحله حساس آنها تنها توانستند وکیل تسخیری استخدام کنند.
این درحالی بوده است که محراب در تمام مدت ۳۸ روز انفرادی از حق انتخاب هرگونه وکیلی تعیینی و تسخیری محروم بوده است و حتی در مدت ۳۸ روز انفرادی حق ملاقات با خانواده از محراب گرفته شده است.
تناقضات بنیادین در پرونده محراب عبداللهزاده بر مبنای مستندات دادنامه دیوان عالی کشور؛
بررسی دقیق دادنامه صادرشده از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور، در کنار اظهارات مستقیم نزدیکان محراب عبداللهزاده، نشان میدهد که حکم اعدام صادرشده نه بر پایه ادله روشن و قابل راستیآزمایی، بلکه بر اساس مجموعهای از تناقضات جدی، استنتاجهای شخصی و روایتهای امنیتی شکل گرفته است. در این پرونده، حتی مفاد خودِ دادنامه نیز با اعترافات منتسب به متهم، شرایط بازجویی و واقعیات میدانی در تعارض آشکار قرار دارد. در ادامه، چهار محور اصلی از این تناقضات بنیادین که مشروعیت حقوقی حکم اعدام را بهطور جدی زیر سؤال میبرد، تشریح میشود؛
۱. صدور حکم اعدام بر اساس روایتی فراتر اعترافات اجباری زیر شکنجه؛
در متن رسمی دادنامه دیوان عالی کشور آمده است که محراب عبداللهزاده در تمامی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی اعلام کرده هیچ سلاح یا ابزار خاصی همراه نداشته و نهایتاً تنها «چند ضربه مشت» وارد کرده است. این اظهارات حتی در متن دادنامه ثبت شدهاند. با این حال، دادگاه برخلاف این اعتراف محدود، مرگ «سید عباس فاطمیه» را ناشی از «مجموع ضربات کشنده» دانسته و «میله آهنی (میلگرد)» را بهعنوان آلت قتاله معرفی کرده است، در حالی که محراب هرگز به استفاده از میلگرد یا هر ابزار مشابهی اعتراف نکرده و هیچ مدرک مستقل، عینی یا فنی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است.
این اعتراف محدود نیز بنا به گفته نزدیکان خانواده، تحت شکنجه شدید، نگهداری ۳۸ روزه در سلول انفرادی و تهدید مستقیم خانواده اخذ شده بود. بازجویان به او وعده داده بودند که اگر فقط بنویسد «دو مشت به فرد بسیجی زده»، خانوادهاش آزاد خواهند شد. با وجود این، دادگاه نهتنها به غیرارادی بودن اعتراف توجه نکرده، بلکه همان اعتراف محدود را کنار گذاشته و اتهامی بسیار سنگینتر، یعنی «در قتل با آلت قتاله»، را مبنای صدور حکم اعدام قرار داده است.
دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را بر پایه همین اعترافات تحت شکنجه تایید کرده و هیچ تحقیق مستقلی در خصوص ادعای شکنجه انجام نداده است. این رویه نه تنها با اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و استانداردهای حقوق بشر در تضاد است، بلکه حتی اگر اعتراف محدود به «دو مشت» را ملاک قرار دهیم، چنین عملی نمیتواند مبنای صدور حکم اعدام یا مصداق افساد فیالارض باشد. پیوند دادن این اعتراف محدود به اتهام قتل با آلت قتاله، جهشی غیرمنطقی و فاقد مبنای حقوقی است و نشان میدهد حکم صادرشده بر اساس سناریوی از پیشساخته و نه واقعیتهای پرونده اتخاذ شده است.
۲. بهدلیل نبود مدرک روشن ، نظر شخصی قاضی جایگزین ادله اثباتی قابل بررسی شده است؛
شعبه نهم دیوان عالی کشور در رد فرجامخواهی، صراحتا اعلام کرده که مبنای تایید حکم اعدام، «علم قاضی» بوده است. این در حالی است که محراب عبداللهزاده در تمامی مراحل رسیدگی، خواستار بررسی ادله فنی و عینی شده است؛ از جمله:
●ارائه و نمایش فیلم دوربینهای مداربستهای که ادعا میشود صحنه درگیری را ثبت کردهاند
●بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه او در زمان وقوع حادثه
●تطبیق علمی (بیومتریک) بدن او با تصاویر موجود در فیلمهای ادعایی
به گفته نزدیکان خانواده، هیچیک از این درخواستها نهتنها پذیرفته نشده، بلکه اساسا مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که در یک درگیری جمعی با دهها نفر متهم، بدون انجام چنین بررسیهایی، تشخیص اینکه دقیقا چه کسی ضربه منجر به مرگ را وارد کرده، از نظر علمی و حقوقی غیرممکن است.
اتکا به «علم قاضی» در چنین شرایطی، عملا جایگزین حقیقتیابی شده و به ابزاری برای عبور از فقدان مدارک واقعی تبدیل شده است. در پروندههایی که با جان انسانها سروکار دارند، وجود شک و تردید باید مانع صدور حکم اعدام شود، نه توجیهی برای اجرای آن.
۳. نابرابری آشکار میان جایگاه متهم و شدت مجازات؛ محراب عبداللهزاده تنها «گزینه نهایی» در دسترس از میان ۶۰ متهم بوده است:
براساس دادنامه دیوان عالی در پرونده «قتل بسیجی» ۵۰ الی ۶۰ متهم وجود دارند. اسامی شناختهشده برخی متهمان عبارتاند از؛ «فرشید مصطفیزاده» (متهم ردیف اول)، «محراب عبداللهزاده» (متهم ردیف دوم)، «کمال خاکزاد» و دیگر افراد. متهم ردیف اول، فرشید مصطفیزاده، به دلیل اینکه در زمان وقوع حادثه زیر ۱۸ سال بوده، از مجازات اعدام معاف و تنها به پنج سال حبس محکوم شد و آزاد گردید. سایر متهمان نیز یا پیش از بازداشت از کشور خارج شدهاند یا پس از دستگیری آزاد شدهاند.
محراب عبداللهزاده، که حدود یک ماه پس از حادثه در محل کار خود بازداشت شد، عملا تنها متهم بزرگسال در دسترس باقی مانده است. با وجود اینکه متهم ردیف دوم بهطور طبیعی نقش کمتری نسبت به متهم ردیف اول داشت، او تنها کسی است که به اعدام محکوم شده است. این نابرابری آشکار نشان میدهد که حکم صادره نه بر اساس میزان مشارکت واقعی متهمان در قتل، بلکه بر اساس دسترسی و حضور محراب در زمان بازداشت اتخاذ شده است.
به عبارت دیگر، دستگاه قضایی تمام مسئولیت کیفری ۶۰ متهم را بر دوش محراب گذاشته است تا پرونده بدون اعدام باقی نماند. این تصمیم برخلاف اصل مسئولیت فردی و تناسب جرم و مجازات است و نشان میدهد هدف دادرسی، اجرای عدالت نبوده، بلکه انتخاب یک «متهم در دسترس» برای اجرای حکم اعدام بوده است.
این وضعیت به وضوح نشاندهنده استفاده از محراب عبداللهزاده به عنوان «گزینه نهایی» برای بستن پرونده است؛ امری که با اصول حقوق کیفری و استانداردهای دادرسی عادلانه در تضاد کامل قرار دارد و اعتبار حقوقی کل فرآیند را زیر سؤال میبرد.
۴. بیاثر کردن اراده خانواده مقتول از طریق تغییر هدفمند عنوان اتهام از قصاص به «افسادفیالارض»
دادگاه مدعی است که همسر و مادر مقتول بهعنوان اولیای دم، خواستار قصاص بودهاند. اما بنا به گفته نزدیکان خانواده، آنها به دلیل تردید جدی در مورد قاتل واقعی، قصد اعلام رضایت داشتهاند. با این حال، نهادهای امنیتی با اعمال فشار، مانع ثبت رسمی این رضایت شدهاند.
همزمان، عنوان اتهام از «قتل عمد» به «افساد فیالارض» تغییر داده شده است. این تغییر از نظر حقوقی بسیار تعیینکننده است، زیرا در اتهام افساد فیالارض، حتی رضایت رسمی اولیای دم نیز مانع اجرای حکم اعدام نمیشود. به این ترتیب، اراده خانواده مقتول عملا از فرآیند قضایی حذف و پرونده از یک دعوای کیفری خصوصی به یک پرونده کاملا امنیتی تبدیل شده است. این اقدام نشان میدهد که هدف اصلی، اجرای حکم اعدام بوده، نه احقاق حق اولیای دم یا کشف حقیقت.
امید خانواده به اجرای عدالت در سیستم قضایی و عدم اطلاعرسانی مکرر؛
به گفته منبع مطلع کردپا؛ خانواده چون مطمئن بودهاند فرزندشان بیگناه است و چون مدرکی علیه او وجود ندارد، به اجرای قانون و عدالت امید داشته و فکر میکردند به اطلاعرسانی مداوم نیازی وجود ندارد و حکم در دیوان عالی کشور رد خواهد شد و یک روز محراب آزاد میشود. به همین دلیل آنها تعجب کردهاند که در نبود مدارک لازم و دادرسی عادلانه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این منبع میگوید؛ برای محراب پاپوش درست کردهاند. خدا شاهده خانواده از روز اول فقط از راه قانونی جلو رفتهاند، اما آنها از این مسئله سواستفاده کردند و نه تنها محراب بلکه خانواده محراب را هر روز شکنجه میکنند و هر روز خانواده از استرس میمیرند و زنده میشوند.
محراب عبداللهزاده؛
محراب عبداللهزاده متولد ٢٤ اسفند ١٣٧٦ فرزند محمدامین اهل روستای «خوشالان» از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه که به آرایشگری در ارومیه مشغول بوده است. منبع آگاه میگویند او بهترین آرایشگر بود و فردی خوشنام و شناخته شده بود. به همین دلیل اتهام را گردن محراب انداختهاند تا درس عبرتی برای بقیه و افرادی که در اعتراضات شرکت کردهاند، شود.
وضعیت وخیم روحی محراب عبداللهزاده در زندان ارومیه و شرایط غیرانسانی و بهشدت امنیتی بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه؛
به گفته منبع مطلع کُردپا؛ محراب عبداللهزاده اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه نگهداری میشود و در وضعیت روحی بسیار وخیمی قرار دارد، بهگونهای که بیشتر ساعتهای شبانهروز را میخوابد. از دیگرسو هر ۲۷ روز یکبار اجازه ملاقات با خانوادهاش به او داده میشود.
این منبع در خصوص شرایط غیرانسانی و بهشدت امنیتی بند سیاسی زندان ارومیه میگوید؛ «بند سیاسی به شدت تحت فشار و نظارت توسط دوربینهای مداربسته است و این دوربینها در همه جا هستند حتی در دستشویی و حمام و تمامی اتاقها. همچنین اجازه دسترسی به هیچ بخش دیگر زندان حتی کتابخانه به زندانیان سیاسی داده نمیشود و زندانیان سیاسی عملا نه جایی برای ورزش و هیچ کار دیگری را ندارند.
همچنین یک قرصی به نام «ب ۲» به زندانیان سیاسی داده میشود که ظاهرا روانگردان و اعتیادآور است و با اینکه این قرص در بندهای دیگه مخفیانه خریدوفروش میشود، ولی در بند سیاسی به راحتی میتوان اسم نوشت و بدون هزینه در اختیار زندانی قرار گیرد. بدین روش زندانیان سیاسی زیادی را آلوده به این قرص کردهاند».
سازمان حقوق بشری کُردپا؛
سازمان حقوق بشری کُردپا حکم اعدام محراب عبداللهزاده را بهشدت محکوم میکند و آن را نقض فاحش حق حیات، مصداق بارز دادرسی ناعادلانه، و نتیجه مستقیم شکنجه، اعترافات اجباری و مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند قضایی میداند. کُردپا تأکید میکند که اجرای چنین حکمی، در شرایطی که پرونده فاقد ادله معتبر و مبتنی بر تناقضات بنیادین است، نهتنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه مسئولیت مستقیم آن متوجه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. کُردپا خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام، لغو کامل رای صادره، و رسیدگی مجدد به پرونده در یک فرآیند قضایی مستقل، شفاف و مطابق با استانداردهای حقوق بشر است.
تنظیم؛ اوین مصطفیزاده
