ارومیه؛ اعاده دادرسی محراب عبدالله‌زاده توسط دیوان عالی کشور رد شد/ خطر اجرای حکم اعدام او جدی است

٢٩ بهمن ١٤٠٤؛ اعاده دادرسی محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی توسط شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور رد شد و علیرغم ثبت اعاده دادرسی مجدد، شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور از صدور دستور توقف اجرای رای امتناع کرد.

سیداد شیرزاد، یکی از وکلای پرونده این زندانی سیاسی با انتشار مطلبی در صفحه ایکس خود نوشته است: «خطر اجرای حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده جدی شد. اعاده دادرسی ثبت شده در ۲۹ آذرماه از سوی شعبه ٣٩ دیوان در ٧ بهمن رد شد و علیرغم ثبت اعاده مجدد اعاده دادرسی در ٢٨ بهمن، شعبه ٣٩ از صدور دستور توقف اجرای رای امتناع کرد. این امتناع در حالی است که نص تبصره ماده ٤٧٨ آئین دادرسی کیفری درباره صدور دستور توقف اجرای رای با وصول تقاضای اعاده صراحت دارد و جایی برای احتجاج و استنباطی دیگر باقی نمی‌گذارد.»

۹ دی ۱۴۰۴؛ حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده به‌صورت موقت متوقف و پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد. این حکم که پیش‌تر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تایید و پس از قطعیت، برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری زندان ارومیه ارجاع داده شده بود، به‌دنبال اعتراض وکلای پرونده و ارائه لایحه اعتراضی جدید، بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲۹ آذر ۱۴۰۴ کُردپا منتشر کرد؛ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده را که در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، تأیید کرده و این حکم طی روزهای گذشته به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است.

سوم دی ۱۴۰۴؛ خانواده محراب عبدالله‌زاده، به‌دنبال تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و خطر جدی اجرای حکم فرزندشان با انتشار پیامی ویدیویی از نهادهای حقوق بشری و مسئولان جهانی درخواست کمک فوری کردند و خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده در یک فرآیند قضایی عادلانه و شفاف شدند؛ پدر، مادر و برادر محراب با تأکید بر بی‌گناهی او، ضمن شرح شرایط دشوار و بحرانی خانواده، از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در طول بازداشت و رسیدگی قضایی بر او اعمال شده سخن گفتند و با اشاره به شکنجه‌های جسمی و روحی، نبود مدارک و مستندات معتبر علیه او و فشارهای قضایی که منجر به اخذ اقرارهای اجباری شده است، بر لزوم مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای این حکم ناعادلانه تأکید کردند؛ خانواده محراب تصریح کردند که مطالبه‌شان صرفا توقف حکم اعدام نیست، بلکه خواهان رسیدگی دوباره و عادلانه به پرونده بر پایه شواهد واقعی هستند.

کُردپا در چهارم دی ۱۴۰۴ در یک گزارش اختصاصی، با استناد به گفت‌وگو با یکی از نزدیکان محراب عبدالله‌زاده، اطلاعات میدانی موثق، و بررسی دقیق دادنامه صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و همچنین مستندات دادگاه بدوی، به جزئیات این پرونده پرداخت و اعلام کرد که محراب عبدالله‌زاده، در شرایطی زیر خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد که مجموعه‌ای از نشانه‌های هشداردهنده، از جمله قطعی و لازم‌الاجرا شدن حکم در دیوان عالی کشور، ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و مسدود شدن کارت بانکی او، مطابق رویه قضایی ایران معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام رخ می‌دهند و نگرانی‌ها درباره جان این زندانی سیاسی را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس همین بررسی‌ها، حکم اعدام وی پس از روندی کاملا ناعادلانه صادر و تأیید شده است، روندی که از بازداشت خودسرانه و شکنجه تا اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از حق دسترسی به وکیل، نادیده گرفتن دفاعیات متهم، بی‌اعتنایی به درخواست‌های بررسی ادله فنی و در نهایت صدور و تثبیت رای بر مبنای «علم قاضی» امتداد یافته و دادنامه‌ای مملو از تناقضات فاحش را به همراه داشته است؛ تناقضاتی که نه‌تنها برطرف نشده‌اند، بلکه به‌جای تفسیر به نفع جان متهم، در جهت تثبیت حکم اعدام به کار گرفته شده و این پرونده را به نمونه‌ای روشن از کاربرد سیستماتیک شکنجه و سناریوسازی امنیتی در فرآیند قضایی تبدیل کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در آن اعترافات تحت شکنجه جایگزین ادله اثباتی مستقل شده، نظر شخصی قاضی جای حقیقت‌یابی را گرفته و یک زندانی سیاسی به‌عنوان تنها متهم در دسترس، قربانی پرونده‌ای شده است که ده‌ها متهم دیگر آن هرگز مورد پیگرد یا پاسخ‌گویی قرار نگرفته‌اند.