زندان ارومیه؛ حکم اعدام محراب عبداللهزاده موقتا متوقف و برای بررسی مجدد اعاده دادرسی میشود
۹ دی ۱۴۰۴؛ حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، بهصورت موقت متوقف و پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. این حکم که پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تایید و پس از قطعیت، برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری زندان ارومیه ارجاع داده شده بود، بهدنبال اعتراض وکلای پرونده و ارائه لایحه اعتراضی جدید، بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ امروز سهشنبه نهم دی ۱۴۰۴ به خانواده این زندانی سیاسی اعلام شده است که وکلای او لایحه اعتراضی تازهای را به دیوان عالی کشور ارسال کردهاند. بر همین اساس، روند بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی از سر گرفته شده و تا زمان صدور رای جدید، اجرای حکم اعدام بهطور موقت متوقف شده است.
همچنین با وجود آنکه حکم پیشتر از مرحله بدوی خارج شده، قطعیت یافته و لازمالاجرا اعلام شده بود، اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری زندان ارومیه نیز بهصورت موقت متوقف شده تا دیوان عالی کشور بررسی مجدد را انجام داده و رای نهایی را صادر کند.
لازم به ذکر است که توقف موقت حکم اعدام محراب عبداللهزاده به خود او و خانوادهاش اعلام شده است. خانواده این زندانی سیاسی ابراز امیدواری کردهاند که با پیگیری وکلای جدید و بر اساس لایحه اعتراضی ارائه شده، حکم اعدام متوقف شود؛ چرا که به گفته آنان، پرونده حاوی تناقضات فراوان است و فرزندشان بیگناه است.
۲۹ آذر ۱۴۰۴ کُردپا منتشر کرد؛ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام محراب عبداللهزاده را که در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد، تأیید کرده و این حکم طی روزهای گذشته به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است.
سوم دی ۱۴۰۴؛ خانواده محراب عبداللهزاده، بهدنبال تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و خطر جدی اجرای حکم فرزندشان با انتشار پیامی ویدیویی از نهادهای حقوق بشری و مسئولان جهانی درخواست کمک فوری کردند و خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده در یک فرآیند قضایی عادلانه و شفاف شدند؛ پدر، مادر و برادر محراب با تأکید بر بیگناهی او، ضمن شرح شرایط دشوار و بحرانی خانواده، از ظلمها و بیعدالتیهایی که در طول بازداشت و رسیدگی قضایی بر او اعمال شده سخن گفتند و با اشاره به شکنجههای جسمی و روحی، نبود مدارک و مستندات معتبر علیه او و فشارهای قضایی که منجر به اخذ اقرارهای اجباری شده است، بر لزوم مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از اجرای این حکم ناعادلانه تأکید کردند؛ خانواده محراب تصریح کردند که مطالبهشان صرفا توقف حکم اعدام نیست، بلکه خواهان رسیدگی دوباره و عادلانه به پرونده بر پایه شواهد واقعی هستند.
کُردپا در چهارم دی ۱۴۰۴ در یک گزارش اختصاصی، با استناد به گفتوگو با یکی از نزدیکان محراب عبداللهزاده، اطلاعات میدانی موثق، و بررسی دقیق دادنامه صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و همچنین مستندات دادگاه بدوی، به جزئیات این پرونده پرداخت و اعلام کرد که محراب عبداللهزاده، در شرایطی زیر خطر جدی و قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد که مجموعهای از نشانههای هشداردهنده، از جمله قطعی و لازمالاجرا شدن حکم در دیوان عالی کشور، ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و مسدود شدن کارت بانکی او، مطابق رویه قضایی ایران معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام رخ میدهند و نگرانیها درباره جان این زندانی سیاسی را بهشدت افزایش دادهاند؛ این در حالی است که بر اساس همین بررسیها، حکم اعدام وی پس از روندی کاملا ناعادلانه صادر و تأیید شده است، روندی که از بازداشت خودسرانه و شکنجه تا اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از حق دسترسی به وکیل، نادیده گرفتن دفاعیات متهم، بیاعتنایی به درخواستهای بررسی ادله فنی و در نهایت صدور و تثبیت رای بر مبنای «علم قاضی» امتداد یافته و دادنامهای مملو از تناقضات فاحش را به همراه داشته است؛ تناقضاتی که نهتنها برطرف نشدهاند، بلکه بهجای تفسیر به نفع جان متهم، در جهت تثبیت حکم اعدام به کار گرفته شده و این پرونده را به نمونهای روشن از کاربرد سیستماتیک شکنجه و سناریوسازی امنیتی در فرآیند قضایی تبدیل کردهاند، بهگونهای که در آن اعترافات تحت شکنجه جایگزین ادله اثباتی مستقل شده، نظر شخصی قاضی جای حقیقتیابی را گرفته و یک زندانی سیاسی بهعنوان تنها متهم در دسترس، قربانی پروندهای شده است که دهها متهم دیگر آن هرگز مورد پیگرد یا پاسخگویی قرار نگرفتهاند.
