کرمانشاه؛ محرومیت امید چراغی از رسیدگی پزشکی، بهدلیل مخالفت با آزادی مشروط و پابند ۳۰۰ متری
۲۳ خرداد ۱۴۰۵؛ «امید چراغی»، زندانی سیاسی محکوم به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری که طی یک ماه گذشته با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده است، علیرغم ناراحتی شدید قبلی و نیاز به رسیدگی پزشکی، بهدلیل محدودیت تردد ۳۰۰ متری ناشی از پابند الکترونیکی و مخالفت قاضی با آزادی مشروط، در وضعیت نامناسب جسمی و شرایط غیرانسانی ناشی از ناتوانی در دسترسی به درمان بهسر میبرد.
یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفت؛ امید چراغی پس از بازداشت، بیش از ۲ سال بدون حتی یک روز مرخصی یا آزادی موقت در حبس بوده و حدود یک ماه پیش با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده است. او از ناراحتی شدید قلبی رنج میبرد و نیازمند رسیدگی پزشکی است، اما بهدلیل آنکه با پابند الکترونیکی نمیتواند بیش از ۳۰۰ متر از منزل خود دور شود، وضعیت جسمی او نامناسب است و در شرایطی غیرانسانی برای ادامه زندگی در خارج از زندان قرار گرفته است.
این منبع همچنین گفت؛ او درخواست آزادی مشروط داده است و با وجود آنکه نخستین بازداشت او محسوب میشود، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه «ولی محمدی» بهصورت عمد و با هدف وارد کردن فشار مضاعف و تحمیل رنج ناشی از ناراحتی قلبی بدون امکان رسیدگی پزشکی، با آزادی مشروط او مخالفت کرده است.
امید چراغی که پیشتر عضو علنی یکی از احزاب سیاسی کُردستان بود و با دریافت اماننامه به ایران بازگشته بود، پس از بازگشت در اسفند ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او پس از چندین ماه بازجویی در یکی از بازداشتگاههای امنیتی کرمانشاه، به زندان مرکزی دیزلآباد کرمانشاه منتقل شد.
براساس اطلاعات و یکی از اسناد دادگاه او که در اختیار کُردپا قرار گرفته است؛ امید چراغی ابتدا در اوایل سال ۱۴۰۳ توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب کرمانشاه و به استناد شکایت معاون دادستان کرمانشاه، با اتهامات «اداره کردن دسته/جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۵ سال زندان تعزیری محکوم شد.
پس از اعتراض به رأی، جلسه تجدیدنظر در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی «ولی محمدی» حکم را به ۳ سال و ۹ ماه زندان تعزیری کاهش داد و قطعی کرد. این حکم در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در زندان مرکزی دیزلآباد کرمانشاه به او ابلاغ شد.