در یک منازعه سیاسی نمی ‌توان بی‌ طرف بود

جنبش ها و حرکت‌های آزادی خواهانه در کردستان(مسلحانه و مدنی)
گفتگوی اختصاصی کُردپا با آرش دکلان نویسنده
همانطور که مطلع هستید،سال هاست در کردستان بخش زیادی از مردمان این مناطق در قالب سازمان‌های سیاسی و نظامی برای دست‌یابی به آنچه\"آزادی مشروع و اولیه نامیده می‌شود\"مبارزه و یا تلاش می‌کنند.
در این رابطه شاهدیم که خود کُردها و یا به عبارتی سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از چند سال مبارزه مسلحانه که خود آن‌را \"دفاع مشروع \" می‌نامند به مبارزه مدنی روی آورده‌اند که در نوع خود تحولی مثبت و مترقیانه در حل و فصل منازعات به شمار می‌آید.
از دیگر سو شاهد فعالیت‌های چریک‌های پژاک در کوهستان های قندیل هستیم که آنها نیز این عمل خود را \"دفاع روا \" یا همان دفاع مشروع می‌نامند.
اما در این میان بسیارند کسانی که هم‌چون گذشته برچسب تجزیه طلبی و حتی تروریستی را بر پیشانی این سازمان سیاسی – نظامی می‌زنند مبنی بر اینکه می‌بایست که آنها نیز مشکلات خود با حکومت ایران را از راه گفتگو حل کنند.
حال خارج از این بحث که حکومت ایران تا چه اندازه قاعده بازی مسالمت آمیز(گفتگو)را رعایت می‌کند یا نه،این پرسش مطرح است؟

کردپا: چگونه آن زمان که مخالفان حکومت لیبی و یا قذافی دست به اسلحه بردند و با کشت و کشتار به مبارزه پرداختند تمام کشورهای دنیا و حتی سازمان های حقوق بشری به حمایت از مخالفان مسلح لیبی برخاسته و از رسانه ها و تریبون های رسمی خود نوید شکست دیکتاتور و موفقیت مخالفان را به یکدیگر شادباش می گفتند، ولی نوبت که به کردها می رسد اینگونه معادلاتی صادق نمی باشد؟ مگر مخالفین قذافی با قدرت اسلحه پیروز نشدند؟
آ.دکلان: در پاسخ گفتن به این سؤال باید دقت کرد. به نظرم می رسد که هرگونه پاسخی به این سؤال که ناظر باشد بر یافتن تمایزهایی میان وضعیت لیبی و وضعیت کنونی در مناطق کُردنشین ایران، از قبل مستلزم پذیرفتن مشروعیت مبارزات مسلحانه است در شرایطی خاص. یعنی هر کسی که بخواهد مبارزات مسلحانه در لیبی را مشروع قلمداد کرده و نظیر آن را در ایران محکوم کند، از قبل این را پذیرفته است که در شرایط خاصی می توان دست به اسلحه برد و مبارزه مسلحانه کرد. به محض اینکه این شرایط خاص پذیرفته شد، دیگر نمی-توان برای آن تئوری ای به تناسب موقعیت ad hoc ارائه کرد. هر معیاری که برای ایجاد تمایز میان دو رخداد در مرزهای ایران و ترکیه و عراق و کشور لیبی ارائه کنیم، همواره بحث پذیر است. لذا من نمی توانم هیچ تمایز ذاتی میان این دو ببینم و می پندارم که هرگونه تلاشی در این راستا تنها ریشه در خواست قدرت دارد.
اما اینکه چرا برخورد سازمانهای بین المللی با این دو رخداد دوجانبه است؟ در ابتدا باید یک نکته را هم اضافه کنم، که حتی چندی پیش در افغانستان دولت حامد کرزای اعلان کرد که حاضر است با طالبان گفتگو کند. حتی طالبان و القاعده که محور شرارتی بودند که توسط کابینه بوش در لیست خطرناک ترین تروریستهای جهان قرار گرفته اند قابل مذاکره هستند. چه کسی است که نداند دولت افغانستان مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپاست؟ حتی در جریان انتخابات این کشور ماجرای تقلبی مطرح شد که هرگز مورد پی گیری قرار نگرفت. این همه را برای این متذکر شدم که بگویم اوضاع در واقع وخیم تر از آن است که در این پرسش به تصویر کشیده شده است. در جهانی زندگی می کنیم که گروه-های تندرو و تمامیت خواه اسلامی حتی قابلیت مذاکره دارند، اما در این جهان جایی برای گروه های ملی گرای کرد نیست. این پارادوکسی است که در واقع نشان از تغییراتی عمیق در سطح جهان دارد. نه اینکه خود این پارادوکس تازه باشد، بلکه مسئله اصلی رو شدن آن است.
چندی پیش در فرانسه سران کشورهای قدرتمند جهان دور هم جمع شدند تا در مورد آینده لیبی تصمیم بگیرند. در پایان کنفرانس لیست برنامه هایی که باید برای آینده لیبی به اجرا در می آمد از این قرار بود: امنیت، بازسازی راه ها و خطوط ارتباطی، از سرگیری تولید نفت، و تشکیل دولت. ببینید که در این کنفرانس مسئله اصلی، اصولاً انگیزه اصلی برگزاری این کنفرانس آنقدر واضح است که با اندکی دقت به لیست تغییرات مورد نیاز به سادگی می توان آن را دریافت. جایی که از سرگیری تولید نفت از تشکیل دولت اهمیت بیشتری دارد، همه دلایل این برخوردهای دوگانه کاملاً آشکار است. برقراری امنیت و بازسازی راه ها و خطوط ارتباطی در واقع پیش زمینه از سرگیری تولید نفت است و آنگاه اگر فرصت شد به تشکیل دولت هم فکر می کنند. اصلاً اینکه لیبی دولت هم داشته باشد یا نه مهم نیست، مهم این است که اوضاع به گونه ای باشد که کمپانیهای بزرگ جهان و کارتلهای بزرگ اقتصادی خون زندگی بیابند. اینها همان موجودات آفریده بشر هستند که از نفت تغذیه می کنند. این قدرتهای بزرگ حتی به خود زحمت ندادند که اندکی بیندیشند و خوددار باشند. لااقل در هنگام ارائه لیست برنامه ها محض نیرنگ هم که شده می توانستند مسئله نفت را در حاشیه و کمرنگ جلوه دهند. به نظر می رسد که کارتلهای بزرگ اقتصادی آنقدر خودداری را از دست داده اند که بیشرمانه داد می زنند که هدف در لیبی نفت بوده است.
اما این همه در کردستان مهیا نیست. نفت منطقه را اکنون عربها تأمین می کنند و ترکیه هم عضو ناتو است و باید از آن حمایت کرد. این امر آنقدر حیاتی است که حتی اگر محور شرارتی مانند نظام جمهوری اسلامی هم از آن منتفع گردد برای کارتلهای بزرگ اقتصادی جهان مسئله مهمی نیست. آن هم در حوادثی که در پی بحران اقتصادی در جهان پدید آمد. هم فرانسه و هم آمریکا دولتهایی مقروض هستند و این امر باعث شده است تا آنان اصلاً به تناقضهای رفتاری خود نیندیشند. اما در مورد گروه های حقوق بشری، وضع از این قرار نیست. سالهاست که گروه های حقوق بشری و حتی خود سازمان ملل راجع به مسایلی نظیر وضعیت حقوق زنان در عربستان گزارش می دهند. اینها نمی توانند رسانه ای شوند. نه برای اینکه کسی مانع می شود، یا برای اینکه سازمانی سری این خبرها را سانسور می کند. خبرها هست، در اینترنت می توان انبوهی از گزارشهای حقوق بشری را یافت که هیچگاه توسط رسانه ها مطرح نشده اند، یا اگر هم شده باشند، اصولاً توجه کسی را برنمی انگیزند. مثلاً توجه شما را به این اخبار در وبسایت روزنامه نگاران بدون مرز جلب می کنم که راجع به نقض حقوق بشر در ترکیه هستند. اینکه چرا اینگونه است خود بحثی است که جایش اینجا نیست. اینجا همینقدر می گویم که یک نوع سانسور سیستماتیک در جریان است، دقیقاً مانند روندی که در فرآیند ناخودآگاه انسان قرار دارد. بسیاری از داده ها و اطلاعات در مغز ما سانسور می شوند، بدون اینکه ما بخواهیم این کار را بکنیم. از خصوصیات جهان ماست که در آن این خبرها گم می شوند، به هر حال جای بحث آن اینجا نیست.

کُردپا: آیا با یک مقایسه در میان حکومت ایران و دیگر دیکتاتوری های منطقه، کدامین حکومت بیشترین موارد ضد انسانی و غیر حقوقی را مرتکب شده است؟
آ.دکلان: این سؤال را اساساً مبهم می دانم. پرسش من این است که در مقایسه میزان ارتکاب به جنایتهای ضد بشری، باید از چه معیاری برای این مقایسه سود جست. تعداد افراد کشته شده؟ همیشه این تعداد تعیین کننده نیست. فکر می کنم کشتن هزار نفر با شکنجه هایی وحشیانه از کشتن ده هزار انسان با یک بمب، بسیاری از اوقات در دل شهودی که مردم از اخلاق دارند، وحشیانه تر به نظر می رسد، هر چند در اولی تعداد انسانهای کشته شده کمترند. تعداد ارتکاب به جرایم را میزان ملاک قرار دهیم؟ می توان در ده بار ارتکاب هزار نفر را کشت و در یک ارتکاب هزاران نفر را. ترکیبی از عوامل با دادن وزن به هر یک از پارامترها. این کار حتی اگر در عمل کارآمد هم باشد، فکر نمی کنم تاکنون کسی دقیقاً بر اساس آمار آن را انجام داده باشد، و اگر هم کسی آن را انجام داده باشد، از آن خبر ندارم. اما همه اینها زمانی است که به آنچه جنایت نامیده می شود و در پی خود رنج انسانها را به همراه دارد، از دیدگاه سوم شخص دیده شود. این زمانی است که انسانهایی که مورد ظلم واقع شده اند تنها ابژه بررسی محقق باشند، مانند سنگی که محقق مورد بررسی قرار می دهد. من با این بررسی مخالفتی ندارم و اصولاً چون فیزیک می خوانم این را یک تحقیق علمی می دانم. اما یک امر دیگر نباید از یاد برود. «رنج» یک دیدگاه اول شخص هم دارد: همان موجوداتی که دارند رنج می کشد. این را نمی توان با شمارش در آمار قرار داد. حتی اگر یک انسان هم رنج بکشد، از دیدگاه اول شخص با یک جنایت علیه بشریت هیچ تفاوتی ندارد. لذا این پرسش را اصلاً مهم نمی دانم. لازم نیست که اصولاً جنایات دولتها را با هم مقایسه کنیم. این همه در حالی است که می دانیم دولتهای ایران، ترکیه و عراق چه جنایتهایی برعلیه مردمان خود و بخصوص کردهای ساکن در محدوده جغرافیای سیاسی خود انجام داده اند. من نمی توانم بگویم که رنجی که کردهای عراق در جریان وقایع نسل-کشی کشیدند، بیشتر یا کمتر بوده است از رنجی که کردهای ایران در وقایعی نظیر اعلان جهان حکومت بر علیه کردستان کشیده اند. لذا اصلاً معیاری برای مقایسه هم ندارم. رنج از دیدگاه اول شخص رنج است و تعداد افرادی که دارند رنج می کشند از این دیدگاه اصلاً مهم نیست.

کُردپا: آیا در چنین حالتی که حکومت ایران هر نوع خواسته ای را خواه روا هم که باشد با شدید ترین شیوه ی ممکن پاسخ می دهد،هنوز هم مبارزه مسلحانه محکوم است؟اگر محکوم است پس لیبی چرا؟
آ.دکلان: در مورد پاسخ به این سؤال هم باید به پیچیدگی های زیادی توجه کرد. نمی توان به سادگی گفت که مبارزه مسلحانه تحت شرایط خاصی بلامانع است، نیز نمی توان از همان اول آن را به طور کلی ممنوع کرد. هر تلاشی برای تعیین و تدقیق این شرایط به نظرم محکوم به شکست است. به دو دلیل. اول اینکه هر معیاری که برای تدقیق این شرایط ارائه گردد، اگر تفسیرپذیر باشد، این خطر همواره وجود دارد که هر کسی از هر گوشه ای با تفسیر شرایط خود و نیز تفسیر این معیارها خود را محق به دست بردن به اسلحه بداند. اما مشکل فقط این نیست. مشکل اساسی در جایی دیگر وجود دارد. فرض کنیم که معیاری دقیق مانند A را هم مشخص کردیم؛ با همان درجه از دقت در علوم طبیعی. چه کسی این معیار را مشخص می کند؟ چرا این معیار دقیق ونه معیار دقیقی مانند B. می بینیم که حتی داشتن یک معیار دقیق هم برای تعیین این شرایط مشکلی را حل نمی کند برای اینکه هر معیار دقیقی در این مورد هم به چند دلیل خطرناک است. اول از همه از کجا که این معیار را خود قدرت برای مقابله با هر نوع مخالفتی به نوعی تنظیم نکند که همواره به نفع خود او باشد. دوم اینکه؛ این معیار هرچقدر هم دقیق باشد، باز همواره با تغییر شرایط کسانی یافته خواهند شد که اصولاً این معیار را نمی پذیرند. به همه این دلایل هرگونه تلاشی در راستای تدقیق شرایط مشروعیت دست بردن به اسلحه و مبارزه مسلحانه به نظرم می رسد که از همان ابتدا محکوم به شکست است. یعنی اینکه وضع ما بعد از تعریف و حتی تدقیق این معیارها متفاوت از زمانی نخواهد بود که هیچ معیاری وجود نداشته باشد. اکنون موضوع بحث این است که «چه معیاری؟»، بعد از تدقیق آن موضوع بحث این خواهد بود که «چرا A و نه B؟». در نهایت برای اینکه این شرایط به دقت تعیین شوند شرط لازم و ضروری این است که تمام افراد درگیر این بحث از موضع برابر برخوردار باشند. اما این شرایط نه تنها آرمانی و دست نیافتنی است، بلکه پرسش اساسی این است که افرادی در موضع واقعاً برابر چرا اصولاً باید به این بحث ادامه دهند. مشکل در نابرابری بود و در این شرایط برابر مشکل اصولاً حل شده است. در واقع شرایط ایده آل برای آغاز بحثی بر سر مشخص کردن معیارهای مورد توافق دقیقاً همان شرایطی هستند که اگر واقع شوند، بحث در مورد مسئله فوراً بلافایده خواهد بود. چون این شرایط خود هدف نهایی هر نظام عادلانه اجتماعی هستند.
با در نظر گرفتن این پیچیدگی ها باید به سراغ جاهای دیگر رفت. مسئله «دفاع مشروع» هم یک مسئله بسیار پیچیده است و اصولاً این امر در متون قانونی برای فرد تنظیم شده است و نه برای یک ملت یا عده ای از مردمان. دو طرف درگیر هر دو خود را در شرایط دفاع مشروع می دانند. در واقع «دفاع مشروع» شرطی است که بود و نبودش هیچ تغییری در صورت مسئله ایجاد نکرده است. این یکی از همان شرایط بلااستفاده ای است که در بالا راجع به آن حرف زدم.
در نهایت باید با تدقیق تمام شرایط از زاویه ای دیگر به بحث نزدیک شد و حداقل تلاش کرد پاسخی تقریبی برای آن یافت. حتی اگر قرار است از یکی از ترمها و واژگان موجود هم استفاده کنیم، باید آن را در نظامی قرار دهیم که از نواقص رایج در رنج نباشد.
من مسئله را از دو زاویه مختلف؛ سیاسی و حقوقی (یعنی فلسفه حقوق و نه علم حقوق) مورد بحث قرار می دهم. من در مورد علم حقوق چیزی نمی دانم و در این مورد هیچ بحثی نمی توانم بکنم. اما می توانم بر اساس شواهدو قرائن استدلال کنم که احتمالاً علم حقوق رایج پاسخ قاطعی برای این مسئله ندارد. به همان صورت که فیلسوفی مانند چالمرز می تواند بر اساس شواهد و قرائن موجود این مسئله را مورد موشکافی قرار دهد که آیا اصولاً مسئله ای مانند Consciousness قابل حل در علوم فیزیکی رایج هست یا نه، بدون اینکه لازم باشد متخصص فیزیک باشد؛ و در واقع هم او متخصص فیزیک نیست. عدم تخصص در علم فیزیک در این مورد این حق را از او سلب نمی کند که در این مورد از زاویه فلسفی و فلسفه علمی به بحث بپردازد.
در یک منازعه سیاسی نمی ‌ توان بی‌ طرف بود. هر کسی در این منازعه سیاسی با یکی از طرفین است و کداخدایی هم وجود ندارد. لذا تمام شیوه های کدخدامنشانه را که با یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن حق را به هر دو طرف می دهند یا هر دو طرف را به یک اندازه ناحق قلمداد می کنند، اصولاً بر نوعی بدفهمی استوار می بینیم. در یک منازعه سیاسی حتی می توان ماکیاولیست هم بود. اما منازعه سیاسی جنگ قدرت است و در این منازعه هرکسی که بهتر عمل کند و البته از شرایط اولیه بهتری هم برخوردار باشد شانس بیشتری برای برنده شدن خواهد شد. این امر به این معنی نیست که در این بحث حتماً باید در یک طرف دعوا بود. می توان اصلاً در این دعوا نبود. به همین دلیل است که مسئله را از زوایه «حق» مورد بررسی قرار می دهم.
من قبلاً بارها در این مورد استدلال کرده ام که وقتی پای حق به میان می آید، دیگر تاریخ، جغرافی، شرایط واقعی سیاسی و حتی گاهی اوقات علم حقوق رایج صلاحیت قضاوت را از دست می دهد. مسئله ای مانند حقوق زنان که برای اولین بار مطرح و صورتبندی می شد، از تمام این زوایا به راحتی محکوم بود. چه کسی در تاریخ زن دانشمندی را دیده بود؟ معلوم بود که شرایطی که زنان در آن به سر می بردند دلایل گسترده تاریخی و فرهنگی داشت و معلوم بود که طبق قوانین موجود در آن زمان زنان حق نداشتند. اما همه اینها نمی توانست حقوق زنان را منتفی اعلان کند و نتوانست. همه این مباحثاتی که در مورد مسئله حق کردها و سایر اقلیتها در ایران صورت می گیرد، اصولاً بر اساس این معیارهای نامبرده فوق صورت می گیرد و به نظرم هیچ کدام از اینها اصولاً صلاحیت قضاوت در این مورد را ندارند. به همین دلیل است که علم حقوق رایج را هم فاقد صلاحیت به صدور رأی قاطع می دانم. بخصوص اگر هم علم حقوق رایج چیزهایی را که اقلیتها طلب می کنند حق آنان نداند، این امر به این معنا نخواهد بود که بحث تمام شده است. این علم حقوق است که باید خود را با خواسته های جدید وفق دهد و نه بالعکس.
علی رغم تمام پیچیدگی های موجود فکر می کنم در مسئله «حق» ما چندان هم عاری از معیارهای جهان شمول نباشیم. مثلاً می دانیم که «قتل» مستقل از اینکه قاتل کیست و این عمل در کجا و در دل چه فرهنگی صورت می پذیرد ممنوع است، هرچند ممکن است فرهنگهای مختلف در تعریف اینکه چه عملی «قتل» محسوب می شود اختلاف نظر داشته باشند. با وجود همه این اختلاف نظر ها در دل فرهنگهای مختلف امروزه این ایده رایج است که حتی مجازات اعدام هم باید ممنوع شود. لذا این حکم که «قتل ممنوع است» دیگر خصلت عام و جهان شمول یافته است. به این دلیل است که در مواجهه با عملی مانند سنگسار، در هر جایی و به هر دلیلی که سر بزند دیگر شکی نداریم که این امر مستقل از نوع فرهنگ عملی مذموم است.
به نظرم می آید که می توان از در خارج از فضای سیاسی و در دل پارادایم «حق» در این مورد بحث کرد. شیوه بحث هم این است که تلاش کنیم معیارهایی جهان شمول بیابیم که بر همه جوامع قابل اعمال باشد. فکر می کنم راه یافتن چنین معیاری هم چندان هم ناهموار نیست. هر کسی در دل هر فلسفه و جهان بینی می تواند در این مورد به بحث بپردازد. بعد از اینکه این معیارها مشخص شد، باید اکنون خود متفکر را از فضای بحث خارج کرد و با تمام مباحثات مانند یک ایده برخورد کرد. دقیقاً مانند تز مرگ مؤلف در ادبیات. بعد از اینکه ایده ای مطرح شد، دیگر مهم نیست که آن ایده در دل کدام مکتب فکری و یا توسط چه کسی ارائه شده است. با رویکردی پراگماتیستی؛ البته به معنای تئوریک این کلمه، یعنی اینکه قواعد معرفی شده تا چه حد در بررسی تئوریک مسئله حق بی طرف باقی مانده و قابلیت جهانشمول شدن دارند، می توان به تدریج راهنمایی برای یافتن معیارهای جهان شمول یافت که در نهایت بتوانند معیارهای یک «فلسفه حقوق» محض و مجرد را صورتبندی کنند.
در این راستاست که من «پلورالیسم» را یک اصل راهنما می دانم. من از این عبارت و نه «آزادی» استفاده می کنم، برای اینکه آزادی را دارای دو اشکال اساسی می دانم. اول اینکه مفهوم آزادی بیش از پلورالیسم بار عاطفی دارد و به همین دلیل انسانها بیشتر تمایل دارند که از دیدی سوبژکتیو به این مسئله نظر کنند. اما عبارت «پلورالیسم» همچنان ابژکتیو است. مسئله بعدی هم این است که «آزادی» عموماً بدون قید وبند مطرح نمی شود و این امر باعث می شود تا از همان اول در این مورد بحثهای انحرافی در بگیرد. اما پلورالیسم را می توان بر اساس معیارهایی عینی سنجید. در این مورد در جاهای دیگر بحث کرده ام، و خواهم کرد. در نهایت آزادی خود حقی است که بر اساس معیار پلورالیسم مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد. یعنی آزادی یک شخص نمی تواند آزادی دیگران را نقض کند، یعنی آزادی باید به یکسان برای همه توزیع شود.
هرگاه پلورالیسم یک معیار قرار گیرد، شکی باقی نمی ماند که آنچه اقلیتها در ایران طلب می کنند؛ چه هویت خواهی باشد که در قالب خودمختاری و فدرالیسم قابل تحقق است و حتی در فرم بسیار رادیکال آن، تجزیه طلبی، یا تحت هر نام دیگری، مادامیکه ناقض پلورالیسم نباشد، در هر حال یک حق است. در این شرایط کسی که عمل ناحق را آغاز کرده است حکومت مرکزی در ایران است. واکنش احزاب به حمله ایران را یک واکنش طبیعی می دانم، اما این امر به این معنی نیست که این احزاب رفتاری عادلانه هم می کنند.
بیایید مسئله تصویب قانون ممنوعیت استعمال دخانیات را در اماکن سربسته عمومی در نظر بگیریم. این واقعاً از حقوق غیرسیگاری هاست که کسی در مکان سربسته عمومی سیگار نکشد. این قانون هم از طریق رأی گیری در پارلمان به تصویب رسیده است. اما عمل به رأی گذاردن یک حق عملی ناعادلانه است. ما این کار را می کنیم چون راه بهتری نیافته ایم. عمل عادلانه را نه بر اساس محتوای آن عمل، که بر اساس فرم آن می سنجم. رأی گیری برای تصویب یک قانون برای مشروعیت بخشیدن به حق، امری ناعادلانه است، حتی اگر به عدالت ختم شود؛ کما اینکه شده است. بر این اساس دست بردن به اسلحه در هر حال پسندیده نیست، حتی اگر در موضع دفاعی باشد. دست بردن به اسلحه در موضع دفاع دست یازیدن به ناحق است برای اجتناب از ظلمی بزرگتر. همانگونه که نادعادلانه بودن رأی گیری در مورد حقوق غیرسیگاری ها قابل مقایسه نیست با میزان ناعادلانه بودن محکومیت افراد به خاطر جرائمی که مرتکب نشده اند؛ یعنی این دو را تنها به صرف ناعادلانه بودن نمی توان در یک ظرف قرار داد و به اصطلاح هر دو را به یک چشم دید، ناعادلانه بودن عمل کسی که از خود دفاع می کند نیز قابل مقایسه نیست با بی عدالتی موجود در عمل طرفی که بنیان این بی عدالتی را از قبل می نهد.
بر این اساس من فکر نمی کنم که بتوان به سادگی نظام جمهوری اسلامی را با کردهایی که در کوه های قندیل هستند به یک چشم دید. البته که دست بردن به اسلحه کار خوبی نیست، اما در این میان آنکه در مسند قدرت است مقصر اصلی است. دیدن مسئله به این فرم می تواند همواره ما را هشیار نگه دارد و مانع از شکل گیری دیکتاتوری های جدید شود، و در عین حال باعث گردد که مقصر اصلی را بازشناسیم.
در واقع آنچه به نظرم می رسد این است که در این دعوا حق با یک طرف است؛ در این مورد کردها. طرف ناحق نظام جمهوری اسلامی است. حمله کردن به کردها عملی ناعادلانه است. کردها برای دفع خطر ناچارند به عملی ناپسند دست بزنند. ما این را درک می کنیم و آن کردی را که از خود دفاع می کند با نظام جمهوری اسلامی در یک کاسه قرار نمی دهیم. اما حواسمان هم هست که دست بردن به اسلحه راهکار خوبی نیست و باید راه بهتری یافته شود. همانگونه که به رأی گذاردن یک حق کار خوبی نیست، اما برخی اوقات از آن ناچاریم و در عین حال همواره به این می اندیشیم که راهکار بهتری در مورد مسئله حقوق بیابیم که موجب به رأی گذاردن آن نشود و درعین حال نه موجد خودسری باشد و نه موجد یک «ناظر کبیر». شاید پاسخ بسیاری از پرسشها را ندانیم، اما حداقل می دانیم که اینها پرسشهایی اساسی هستند.
کردپا: با تشکر از شما
آ.دکلان: درود به شما