معدن طلای قلقله سقز: پروژه‌ای امنیتی–اقتصادی زیر فرمان هلدینگ فاسد و تحریم‌شده «شستا»؛ جان و محیط‌زیست مردم فدای سود و قدرت حکومت
معدن طلای قلقله سقز نماد سیاست‌گذاری مرگ‌بار حکومت است؛ پروژه‌ای که جان، سلامت و محیط‌زیست مردم در آن هیچ اهمیتی ندارد و تمام اولویت‌ها به تأمین سود و ذخایر طلای استراتژیک برای حکومت اختصاص یافته است. این معدن زیر نظر هلدینگ «شستا» و شرکت تابعه آن «تاصیکو» و از طریق شرکت «توسعه معادن طلای کردستان» اداره می‌شود. شستا، بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران، با فساد گسترده، محرمانگی شدید و تحریم‌های بین‌المللی، بازوی مالی و امنیتی حکومت است و با تسلط کامل بر منابع طبیعی و اقتصادی منطقه، استخراج طلای قلقله را نه پروژه‌ای اقتصادی، بلکه ابزاری امنیتی–سیاسی برای تامین نقدینگی فوری و تقویت قدرت حکومتی می‌بیند. در شرایط کمبود بودجه و تحریم‌های گسترده‌تر، طلای قلقله اهمیت حیاتی پیدا کرده و اولویت‌ها حتی با نظامی و امنیتی کردن منطقه، به سمت استخراج بی‌رویه و سرکوب اعتراضات مردمی حرکت کرده است. منطقه با حصارکشی، برجک‌های نگهبانی و حضور نگهبانان مسلح تحت کنترل حراست معدن، به یک پایگاه امنیتی–اقتصادی تبدیل شده است.
در مقابل، اعتراضات مردمی، از جمله کارزار «توقف فعالیت معدن طلای سقز» با بیش از ۱۷ هزار امضا و ده‌ها نامه رسمی، عملاً نادیده گرفته شد و وعده مسئولان برای توقف فعالیت در صورت تهدید سلامت مردم و محیط‌زیست تنها شعار بود. ساختار امنیتی معدن با حصارکشی، برجک‌ها و نگهبانان مسلح نشان می‌دهد حکومت طلای قلقله را نه پروژه‌ای اقتصادی، بلکه ابزاری امنیتی–اقتصادی می‌بیند. این سیاست در شهریور ۱۴۰۴ به اوج خود رسید، زمانی که محمد رشیدی، ۲۲ ساله در اعتراض مسالمت‌آمیز به فعالیت معدن از فاصله نزدیک هدف رگبار نگهبانان قرار گرفت و کشته شد. قتل او با سکوت و روایت مبهم مقامات همراه شد و هم به نماد ترجیح طلا بر جان و زمین مردم تبدیل شد و هم همزمانی آن با سالگرد قتل حکومتی ژینا–مهسا نشان داد که حکومت پیشاپیش که منطقه را نظامی و امنیتی کرده بود، از هر واکنش و خشم احتمالی مردم هراس داشت، تا حتی مراسم خاکسپاری و روایت این قتل نیز تحت کنترل امنیتی باقی بماند. این سیاست آشکار می‌کند که حکومت، حتی با تهدید جان و محیط‌زیست مردم، از ابزار خشونت و سرکوب برای حفظ سود و کنترل کامل منابع استفاده می‌کند و طلا برای ماندگاری قدرت، بر جان، زمین و آینده مردم ارجح است.
پیامدهای محیط‌زیستی معدن فاجعه‌بار است؛ مصرف گسترده آب در شرایط کم‌آبی، ورود سیانید و فلزات سنگین به خاک و آب، فرسایش شدید، نابودی پوشش گیاهی و تنوع زیستی، و تهدید سلامت نسل‌های آینده با افزایش بیماری‌های ژنتیکی و سرطان. ادامه فعالیت بدون نظارت مستقل و پاسخگویی شفاف، بحران زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی را تشدید می‌کند و سلامت میلیون‌ها نفر در پایین‌دست حوضه زرینه‌رود و شهرهایی مانند تبریز و بوکان را تهدید می‌نماید.
این گزارش، بر اساس مصاحبه با سه منبع موثق، یک کارشناس محیط‌زیست، مستندات کارزار «توقف فعالیت طلای معادن سقز» و پژوهش‌های مستند از منابع رسمی و اخبار معتبر تهیه شده است تا تصویری جامع از معدن طلای «قلقله» سقز، تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و مدیریتی و فسادهای مرتبط ارائه دهد؛ پروژه‌ای که جان و محیط‌زیست مردم را فدای سود، اهداف امنیتی–اقتصادی و ذخایر استراتژیک حکومت کرده و نمایانگر الگوی خطرناک ترجیح سود فوری حکومت بر زندگی و آینده مردم است.
معدن طلای قلقله سقز؛ سود اقتصادی برای حکومت، نابودی محیط‌زیست، زمین و جان برای مردم؛
معدن طلای «قلقله» واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سقز، به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های معدنی استان کردستان محسوب شده است که سابقه اکتشاف آن به اوایل دهه ۱۳۷۰ باز می‌گردد.
معدن طلای قلقله سقز در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ شناسایی شد و بررسی‌ها نشان داد که استخراج طلای عیار بالا از این محدوده مقرون‌به‌صرفه و سودآور است. پس از صدور گواهی کشف، این معدن در سال ۱۳۹۱ در فهرست مزایده عمومی قرار گرفت. برخلاف رویه معمول که معادن کشف‌شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شوند که تا حدودی از «شستا» پاکتر و شفاف‌تر بود، امتیاز این معدن به هلدینگ شستا و شرکت تابعه آن، «تاصیکو»، داده شد.
به منظور تخصصی‌سازی بهره‌برداری، شرکت جدیدی با نام «توسعه معادن طلای کردستان»، تأسیس شد و پروانه بهره‌برداری معدن قلقله به نام این شرکت صادر گردید و از سال ۱۳۹۲، مدیریت عملیاتی و توسعه معدن قلقله به شرکت توسعه معادن طلای کردستان سپرده شد و این شرکت تحت نظارت هلدینگ تاصیکو فعالیت می‌کند. بدین ترتیب، بهره‌برداری از معدن از مرحله اکتشاف تا استخراج و تأمین خوراک کارخانه، به‌صورت تخصصی و متمرکز در اختیار این شرکت و زیرمجموعه شستا قرار گرفته است.
عملیات بهره‌برداری از معدن طلای قلقله سقز در دی‌ماه ۱۳۹۶ با حضور علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آغاز شد. محل اولیه احداث کارخانه فرآوری طلا در بالادست سد چراغ‌ویس، منبع آب شرب سقز، قرار داشت که با مخالفت محیط زیست و آب منطقه‌ای روبرو شد و پروژه تا تعیین محل نهایی متوقف شد. پس از بررسی‌های کارشناسی و دریافت مجوز زیست‌محیطی، کارخانه به پایین‌دست سد و در فاصله ۲۵ کیلومتری معدن منتقل شد.
به گفته حبیب‌زاده، معاون محیط زیست استان کردستان، برای کاهش ریسک آلودگی، از روش تانک‌لچینگ استفاده شد و پیش از آغاز عملیات نمونه‌برداری از آب، خاک و هوا انجام گرفت تا داده‌های مرجع موجود باشد. وی همچنین اعلام کرده است که نظرات مردم محلی از طریق پرسشنامه ثبت شده و در صورت بروز آلودگی یا اعتراض مستند، سازمان محیط زیست بر اساس ضوابط و داده‌های علمی وارد عمل شده و حتی از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
اما هیوا حسینی، فعال محیط زیست و عضو کمپین اعتراض به معدن طلای سقز، در گفت‌وگو با ایرنا با انتقاد شدید از روند استخراج گفت فعالیت‌های معدنی در منطقه بدون پشتوانه علمی و ارزیابی واقعی محیط‌زیستی انجام شده است. او تأکید کرد که در دوره استاندار پیشین مجوزها به‌صورت نمادین و برخلاف منافع مردم صادر شد، بدون هیچ نظرخواهی عمومی یا توزیع پرسشنامه. به گفته او، این وضعیت یادآور الگوهای استعماری است که معادن را در مناطق کم‌اهمیت از نظر حاکمان توسعه می‌دادند و امروز نیز همان روند تکرار می‌شود. او همچنین با اشاره به آلودگی شدید معادن زرشوران و آقدره هشدار داد که کردستان نیز در معرض همان سرنوشت قرار دارد. او تأکید کرد معدن سقز منابع آبی حیاتی، از جمله آب شرب تبریز، را تهدید می‌کند و منطقه «قلقله» که نامش از جوشش طبیعی آب گرفته شده، اکنون در خطر نابودی است. فعالیت معدن و کارخانه فرآوری، منابع آب و خاک را آلوده و سلامت مردم را به خطر انداخته است. این موضوع فراتر از مردم سقز است و شامل بوکان، تبریز و کل منطقه می‌شود و در صورت بی‌توجهی، با استناد به قوانین جهانی اقدام به شکایت خواهند کرد. او در پایان گفت: «ما تا پای جان در برابر ادامه فعالیت معدن ایستادگی خواهیم کرد تا نسل‌های آینده پاسخگو باشند.»
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، فعالیت معدن به صورت پایلوت و مطالعات اکتشافی ادامه یافت. به گفته یک کارشناس به کُردپا بخش عمده تولید به معدن زرشوران منتقل شد و بخشی از طلا نیز به شهرهایی مانند بوکان ارسال و تاکنون ادامه دارد. این روند همراه با تولید غیرقانونی و فساد گسترده گزارش شده است. کل فعالیت معدن شامل سه بخش اصلی است؛ معدن، کارخانه و سد باطله که در مجاورت هم ساخته شده و بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی مردم و محیط‌زیست را بدون مجوز تصرف کرده‌اند. تجاوز به زمین‌های کشاورزی و درختان موجب طرح شکایت‌های متعدد در دادگاه سقز شده است.
عملیات احداث کارخانه طلای قلقله سقز از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و قرار بود نیمه اول ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل تغییرات فنی، چالش محل کارخانه و مشکلات مالی، افتتاح آن به شهریور ۱۴۰۴ موکول شد. به گفته مقداد مجدی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن طلای کردستان، استخراج در معدن از سه ماه پیش آغاز شده و مواد استخراج‌شده قرار است به کارخانه منتقل شود. وی تأکید کرد که مجوز تأسیس کارخانه در سال ۱۴۰۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دریافت شده و پروژه با نظارت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ناظر، با رعایت الزامات و سطح ایمنی بالا پیش می‌رود.
یک کارشناس محیط‌زیست و معادن ضمن تایید فعالیت معدن طلای سقز زیر نظر شستا می‌گوید؛ معدن طلای قلقله سقز زیر نظر سازمان شستا و شرکت تابعه آن، تاصیکو، فعالیت می‌کند. شستا که تحت مدیریت بازنشسته‌های سپاه است، محل انجام معادلات اقتصادی طلا و دریافت پروژه‌های کلان دولتی هنگام کمبود بودجه دولت محسوب می‌شود.
معادن طلای سقز عیار بسیار بالایی دارند و از نظر مساحت و ذخیره حتی از معدن زرشوران، تنها معدن جهانی ایران با ۱۱۰ میلیون تن کانسنگ، بزرگ‌تر برآورد شده‌اند. این امر باعث آغاز «طرح توسعه معادن طلای سقز» شد که مناطق «کسنزان»، «کرویان»، «میرگه نقشینه»، «پیرعمران» و تا بانه و پیرانشهر را شامل می‌شود.
فعالیت معدن شامل سه بخش اصلی است: معدن، کارخانه و سد باطله که کارخانه و سد در مجاورت هم ساخته شده‌اند. بخشی از زمین‌های معدن متعلق به مردم و بخشی محیط زیست است که بدون مجوز تصرف شده و منجر به پرونده‌های حقوقی متعدد در دادگاه سقز شده است. برخی زمین‌ها توسط افرادی که دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند فروخته شده است.
از سال ۱۳۹۶ عملیات خاک‌برداری و استخراج آغاز شد، اما بخشی از تولید به معدن زرشوران و بخشی به شهرهایی مانند بوکان منتقل شد.
این روند همراه با فساد گسترده و محرمانگی شدید همراه است. برای نمونه، هیچ یک از مهندسان، ظرفیت دقیق معدن و مسیر انتقال طلا را نمی‌دانند، زیرا فرآیند استخراج طلا شامل چند مرحله ساده اما محرمانه است: انفجار معدن، مراحل معدنی و فرآوری تا رسیدن به آخرین بخش کارخانه، یعنی اتاق طلا. در اتاق طلا، مواد استخراج‌شده از طریق لوله وارد اتاق می‌شوند و روی سینه ریخته شده تا به شمش تبدیل شوند. تنها مسئولان اداره‌کننده در این بخش حضور دارند و مهندسان هیچگونه دسترسی یا دیدی نسبت به میزان تولید ندارند. و در نهایت به دلیل اهمیت استراتژیک طلا برای حکومت، خصوصا در شرایط کنونی، میزان دقیق تولید به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود. در معدن زرشوران، بر اساس گزارش‌ها روزانه حدود ۳ کیلوگرم طلا تولید می‌شود، اما برخی منابع معتقدند این رقم می‌تواند تا ۵ کیلوگرم در روز باشد.
فساد تا حدی پیش رفته بود که مثلا در معدن آقدره/زرشوران، امام جمعه تکاب چند میلیارد تومان دریافت کرده بود تا با احداث معدن موافقت کند. در رابطه با معدن طلای قلقله نیز پیشتر، دهیار و شورای روستای «پیرعمران» نیز ۶ میلیارد تومان برای موافقت با معدن دریافت کرده‌اند.
شستا بر معدن طلای سقز فرمانروایی می‌کند؛ نهادی از فساد و تحریم تا حراست مسلح برای کشتن مردم
شستا بزرگترین هلدینگ چندرشته‌ای در ایران است و بیش از ۱۶۳ شرکت زیرمجموعه دارد. فعالیت‌های آن شامل صنایع معدنی، فلزی، پتروشیمی، دارویی، غذایی و کشاورزی است که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و پروژه‌های اقتصادی حکومت را تأمین می‌کند؛ به طوری که در شرایط کمبود بودجه حکومت پروژه‌های اقتصادی را به شستا واگذار می‌شوند.
شستا به‌طور رسمی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند، اما برخی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره ارتباطات غیررسمی با نهادهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، داشته‌اند. همچنین گزارش‌های متعددی از فساد مالی، اختلاس و سوءاستفاده از منابع شستا منتشر شده است و مجلس شورای اسلامی برای بررسی این تخلفات، تحقیق و تفحص از شستا و شرکت‌های تابعه آن انجام داده است. موارد فساد شامل قراردادهای پرحاشیه، سوءمدیریت در پروژه‌ها و عدم شفافیت مالی بوده است.
شستا و برخی از مدیران مرتبط با آن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. این تحریم‌ها در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۰ (۲۹ اسفند ۱۳۹۸) توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده – دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعمال شد و تاکنون همچنان فعال هستند. همچنین «محمدحسن تولایی»، مدیرعامل سابق شِستا و «جمشید اشاغی»، مدیرعامل سابق شرکت سپهر انرژی جهان که به شِستا مرتبط بوده اس؛ از مدیران تحریم شده آن هستند. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن دسترسی شِستا و مدیران مرتبط به منابع مالی بین‌المللی و معاملات اقتصادی بین‌المللی اعمال شده و تا کنون هیچگونه لغو یا تعلیقی برای آنها اعلام نشده است.
مدیرعامل فعلی «محمدرضا سعیدی» و «سید علیرضا سیاسی‌راد»، «سعید عبودی»، «احسان احمدی»، «حمیدرضا شاهوردی»، «جمشید مهرابی» و چند عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره آن هستند.
شرکت تاصیکو؛
شرکت تاصیکو (سرمایه‌گذاری صدر تأمین) با مدیر عاملی سید علیرضا سیاسی‌راد ، به‌عنوان یکی از هلدینگ‌های بزرگ معدنی زیرمجموعه شستا، نقش مستقیم در معدن طلای قلقله سقز دارد. این شرکت از طریق زیرمجموعه خود، یعنی شرکت توسعه معادن طلای کردستان، مسئولیت اکتشاف، آماده‌سازی معدن و تأمین خوراک کارخانه استحصال طلا را بر عهده گرفته است.
مدیران ارشد تاصیکو بارها از معدن قلقله بازدید کرده‌اند و پروژه‌های مختلفی مانند توسعه سینه‌کار معدن و احداث راه دسترسی از معدن به کارخانه استحصال طلا تحت نظارت این هلدینگ انجام شده است.
بنابراین، تاصیکو در عمل سرمایه‌گذار اصلی و مجری فنی معدن طلای قلقله محسوب می‌شود و تمام مراحل از فاز اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری صنعتی را در این پروژه راهبردی مدیریت می‌کند.
شرکت توسعه معادن طلای کردستان؛
شرکت توسعه معادن طلای کردستان (طلای کردستان) یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ تاصیکو (سرمایه‌گذاری صدر تأمین) است و در اکتشاف، استخراج و فرآوری طلا در استان کردستان فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد و سال بعد پروانه بهره‌برداری معدن طلای قلقله سقز را دریافت کرد. مدیرعامل فعلی شرکت توسعه معادن طلای کردستان (معدن قلقله سقز) مقداد مجدی است. وی در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ طی حکمی از سوی امیرحسین نادری، مدیرعامل هلدینگ تاصیکو (سرمایه‌گذاری صدر تأمین)، به این سمت منصوب شد. عملیات اجرایی معدن از دی‌ماه ۱۳۹۶ آغاز شد و هدف اصلی آن بهره‌برداری از ذخایر طلای محور سقز–بانه است.
معدن طلای قلقله سقز با ذخیره اولیه ۱۲ تن طلا، پس از حفاری‌ها و گمانه‌زنی‌ها، به ۱۵ تن طلای خالص رسید. کارخانه استحصال طلا نیز با ظرفیت تولید ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا با خلوص ۹۹.۹۹ درصد در سال در حال احداث است و انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است و ایجاد اشتغال برای بیش از ۵۰۰ نفر را به همراه خواهد داشت. چشم‌انداز شرکت توسعه معادن طلای کردستان، تبدیل شدن به یکی از پیشگامان صنعت طلا در غرب کشور و توسعه اقتصادی منطقه از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی است.
حراست معدن طلای قلقله؛
بخش حراست معدن طلای قلقله سقز مسئول حفاظت فیزیکی تجهیزات و ساختمان‌ها، تضمین ایمنی کارکنان، کنترل ورود و خروج افراد و خودروها، و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات داخلی شرکت است. همچنین حراست مسئول حفاظت از اطلاعات فنی و اسناد معدن و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط برای مدیریت تهدیدات و مسائل امنیتی پیرامون پروژه می‌باشد.
مدیر حراست معدن طلای قلقله سقز، سعید بابامرادی است(گفته می‌شود او اهل ایلام است). او در مراسم معارفه به‌عنوان مدیر حراست شرکت توسعه معادن طلای کردستان معرفی شد.
از زمان آغاز به‌کار معدن به تدریج تقویت شده و اهمیت بیشتری یافته است. این تقویت و تمرکز ویژه به دلیل ماهیت استراتژیک معدن و ارزش بالای ذخایر طلا در این پروژه صورت گرفته است.
به گفته منابع مطلع به کُردپا، در بخش نگهبانان و کمیته حراست معدن طلای قلقله سقز، افرادی از جمله «ارازل و اوباش» و برخی بومیان نزدیک به حکومت، که در فرهنگ کُردی با عنوان «جاش» شناخته می‌شوند، و حتی در مواردی افراد معتاد، استخدام شده‌اند و همگی تحت نظارت مستقیم سعید بابامرادی، مدیر حراست معدن، فعالیت می‌کنند.
این منابع مطلع می‌گویند که اطراف کارخانه به‌طور کامل حصارکشی شده و نگهبانان مسلح در آن مستقر هستند. برجک‌هایی نیز برای نگهبانان مسلح در نظر گرفته شده و مردم ساکن اطراف معدن برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود مجبورند از نگهبانان اجازه بگیرند.
از زمان احداث معدن، فضای نظامی و امنیتی بر روستاهای اطراف حاکم شده است. به عنوان نمونه، در جاده سقز-بانه، نزدیک تونل کلیخانی که محل ییلاق و قشلاق مردم است، یک پاسگاه احداث شده که از رفت‌وآمد مردم با خودرو جلوگیری می‌کند و تنها رفت‌وآمد پیاده مجاز است. پیشتر نیز دو پاسگاه دیگر به نامهای «میرگه نقشینه» و «میرده‌دی» در این منطقه وجود داشته که نیروهای سپاه و نظامی در آن مستقر بوده‌اند.
همچنین، منابع مطلع از یکی از افراد بومی حکومتی موسوم به «جاش» یاد کرده‌اند که به محمد رشیدی معرفی شده است؛ نام او بهروز کی‌قبادی گزارش شده است.
مردم روستاهای اطراف معدن طلای قلقله سقز بارها و بارها نسبت به احداث این معدن اعتراض کرده‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند. حتی زمانی که اهالی جلوی تردد غیرقانونی ماشین‌آلات معدن را می‌گرفتند، گفته می‌شد «با جواز برمی‌گردیم و شما نمی‌توانید کاری بکنید».
لازم به ذکر است که پیش از این، از جوانانی که به آنها شلیک شده، خواسته نشده بود زمین‌هایشان را به حکومت بفروشند. به گفته یک منبع آگاه، مردم روستای پیرعمران به‌طور کلی اعلام کرده‌اند: «ما سر زمین‌هایمان سازش نمی‌کنیم»، در حالی که نهادهای مربوطه حکومت مدعی شده‌اند «زمین‌ها را تصرف خواهیم کرد».
پس از کشته شدن محمد رشیدی، فضای عمومی در منطقه علیه معدن طلای قلقله سقز و حتی کارکنان و نیروهای شاغل در آن به شدت منفی شده است. این حادثه موجب افزایش نارضایتی و اعتراض مردم روستاهای اطراف شده و احساس بی‌اعتمادی و خصومت نسبت به پروژه و دست‌اندرکاران آن در میان جامعه محلی تشدید شده است.
کشته‌شدن «محمد رشیدی»، نماد سیاست امنیتی–اقتصادی؛ طلا برای حکومت، نابودی جان و محیط‌زیست برای مردم؛
عصر ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، «محمد رشیدی» (۲۲ ساله) هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به سقوط سنگ‌های ناشی از تردد ماشین‌آلات معدن در روستای پیرعمران، از فاصله حدود ۱۵ متری توسط نگهبانان مسلح معدن هدف رگبار قرار گرفت و کشته شد؛ سه نفر دیگر نیز به‌شدت زخمی شدند.
به‌دلیل فضای امنیتیِ حاکم بر سقز در آستانهٔ سالگرد قتل حکومتیِ ژینا–مهسا، مجروحان به بیمارستانِ بانه منتقل شدند و محمد در مسیر انتقال جان باخت؛ پیکرش شبانه و مخفیانه دفن شد و منابع محلی نقش فعالِ عمویِ عضو سپاه در تسریعِ خاکسپاری و تلاش برای مصالحهٔ پرونده را گزارش کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است عامل شلیک فردی به نام «بهروز کی‌قبادی» از نیروهای بومیِ موسوم به «جاش» بوده و بخش نگهبانی معدن تحت نظارت سعید بابامرادی سازوکاری نظامی–امنیتی دارد که با برجک، حصار و نگهبانان مسلح، حرکت و دسترسی مردم به زمین‌هایشان را محدود کرده است.
روایت رسمی رسانه‌ها و مقامات محلی کلی و مبهم بود؛ شرکت معدن و نهادهای مسئول سکوت کردند، پیگیری رسانه‌ای و شفاف قضایی دیده نمی‌شود و تلاش‌هایی برای مصالحهٔ پرونده از سوی عموی سپاهی گزارش شده است.
مردم، نهادهای مدنی و روحانیان محل قتل را «نمادِ مقاومت در دفاع از حق» خوانده و خواستار تعطیلی معدن، تحقیق مستقل و پاسخگویی مسئولان شده‌اند.
این حادثه فراتر از یک «درگیری محلی» تفسیر می‌شود؛ نمودِ سیاست امنیتی–اقتصادیی است که منافع معدنی را بر جان، زمین و محیط‌زیست مردم ترجیح می‌دهد و هشدار می‌دهد تا زمانی که شفافیت، نظارت مستقل و پاسخگویی برقرار نشود، خشونت و سرکوب اعتراضات محلی تداوم خواهد داشت.
گزارش کامل را می‌توانید اینجا بخوانید؛
چرا معدن طلای سقز باید همین امروز متوقف شود: بحران زیست‌محیطی و اجتماعی در راه است؛
از دیدگاه علمی و دانشگاهی، مقالات متعددی (از جمله پژوهش‌های دانشگاه علوم) نشان داده‌اند که قوانین معدنی در ایران به‌طور کلی بر ضد محیط‌زیست هستند و ارزیابی‌های زیست‌محیطی نه کامل اجرا می‌شوند و نه بر پایه استانداردهای جهانی‌اند. این ضعف قانونی موجب برداشت بی‌رویه و تخریب گسترده منابع طبیعی شده است. در سال‌های اخیر، حکومت به دلیل بحران مالی و ترس از سقوط سیاسی، روی استخراج معادن به‌عنوان منبع درآمد فوری تمرکز کرده و همین امر باعث افزایش فساد و استفاده از طلای کُردستان در شبکه‌های مافیایی و جبهه مقاومت شده است.
از دیگر سو فعالیت‌های معدنی کنونی در سقز در عمل «حمله بی‌رحمانه به کوه‌ها و محیط‌زیست» محسوب می‌شود؛ در مقیاس جهانی نیز مخالفت‌های گسترده‌ای با چنین معادنی وجود دارد، چرا که آثار آنها شامل کوهزایی یا اوروژن است. معدن طلای سقز منجر به کوهزایی و اوروژن از سقز تا پیرانشهر و نابودی پوشش گیاهی، و تغییرات شدید زیست‌بوم است. در منطقه سقز، تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی معدن کاملا مشهود است. مراتع و درختان تخریب شده و روستای «پیرعمران» که زمانی سرسبز و زیبا بود، امروز با غم و ویرانی مواجه است. این روند نتیجه‌ی عملکرد یک شبکه مافیایی بی‌رحم است که نه تنها محیط‌زیست، بلکه بافت اجتماعی منطقه را هم دگرگون کرده است.
به همین دلیل پیامدهای تخریب بسیار گسترده بوده‌اند:
آلودگی ناشی از ماشین‌آلات: حجم بالای ماشین‌آلات سنگین موجب آلودگی صوتی و حرارتی، ایجاد جاده‌های متعدد، تخریب کوه‌ها به‌گونه‌ای که کوه‌ها خط خط دیده می‌شوند و نابودی پوشش گیاهی شده است. گردوغبار ناشی از تردد ماشین‌ها مانع لقاح گیاهان و نابودی فضای سبز منطقه شده است.
آلودگی خاک و سموم: طلا دارای ۱۴ عنصر سمی است که در فرآیند استخراج وارد خاک می‌شود. ترکیباتی چون آرسنیک در منطقه انتشار یافته‌اند. در زرشوران شاخص آرسنیک در مردم بالا رفته و حتی مواردی مانند آسیب به مغز استخوان و افزایش چشمگیر سرطان گزارش شده است.
آلودگی هوا: گردوغبار و طوفان‌های سنگین، سلامت تنفسی مردم و کشاورزی را تهدید می‌کنند.
در مجموع، ترکیب این عوامل علمی، حقوقی، زیست‌محیطی، اجتماعی و بهداشتی به‌روشنی نشان می‌دهد که ادامه فعالیت معدن طلای سقز به یک بحران گسترده منجر خواهد شد؛ بحرانی که شامل نابودی زمین‌های کشاورزی، منابع آبی، سلامت مردم، و تخریب گسترده زیست‌بوم منطقه است. دلیل اصلی مخالفت ما نیز، هم علمی و هم ضرورت حفاظت از محیط‌زیست است؛ زیرا برخلاف آهن که نیاز اساسی بشر محسوب می‌شود، بیش از ۸۰٪ مصرف طلا صرف زیورآلات است و ضرورتی حیاتی ندارد. امروز نیز با رشد رمز‌ارزها، توجیهی برای این سطح از استخراج بی‌رویه باقی نمی‌ماند.
در اینباره مقالات بین‌المللی از جمله «Century-Old Boulder Underground Fire Mitigation Project Begins» درباره آتش‌سوزی‌های زیرزمینی در معادن و «Fire Suppression Systems for Mining Market Size, Research» درباره سیستم‌ها اطفا حریق در معادن نشان داده‌اند که چنین معادنی منجر به بروز بیماری‌های سخت، از جمله قانقاریا مشابه اندونزی، و همچنین آلودگی شدید خاک و آب می‌شوند.
۱۷ هزار امضا و ده‌ها نامه بی‌پاسخ؛ کارزار «توقف فعالیت معدن طلای سقز» در برابر سکوت مسئولان
شش ماه پیش از آغاز فعالیت معدن طلای سقز، گروهی از شهروندان و فعالان محلی نامههای رسمی خود را به استاندار و فرماندار شهرستان سقز ارسال کردند و نسبت به خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت مردم هشدار دادند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. در پی این بی‌توجهی، کارزار «توقف فعالیت طلای معادن سقز» آغاز شد و توانست در گام نخست بیش از ۶ هزار امضا از اهالی تمامی روستاهای اطراف معدن جمع‌آوری کند، بسیاری از این امضاها با اثر انگشت یا امضای فیزیکی ثبت شده‌اند. با وجود ارائه این مطالبه جمعی به مسئولان محلی، رفتار آنها شبیه به شوخی با درخواست مردم بوده است. این کارزار در ادامه نامههای رسمی خود را به رئیس‌جمهور، وزیر محیط‌زیست و تمامی نهادهای مرتبط از جمله دفتر منابع طبیعی سقز ارسال کرد؛ نهادهایی که تا کنون هیچ پاسخ موثری به درخواست‌ها نداده‌اند. در مجموع، کارزار و نامههای مردم بیش از ۱۷ هزار امضا و چندین نامه رسمی به بالاترین مقامات و نهادهای اجرایی کشور شامل رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی، وزیر صنعت و معدن، وزیر نیرو و مدیران منابع طبیعی و بهداشت منطقه داشته است، اما بی‌توجهی و سکوت نهادهای مسئول، ادامه فعالیت معدن را بدون پاسخ و توقف قانونی ممکن ساخته است.
کارزار «توقف فعالیت طلای معادن سقز» (۱۶ فروردین ۱۴۰۴)؛
کارزار توقف فعالیت طلای معدن سقز با هدف درخواست «توقف فوری فعالیت معادن طلای سقز برای حفظ سلامت مردم و محیط‌زیست» از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ آغاز شده که توانسته تا عصر چهارم مهر ۱۴۰۴ مجموع ۱۷۹۹۲ امضا از سوی جمعی از متخصصین، معتمدین و شهروندان دغدغه‌مند استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی جمع‌آوری کند.
در متن این کارزار خطاب به عالی‌ترین نهادها و مقامات دولتی و اجرایی از جمله؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری؛ معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، عبدالکریم حسین‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک؛ وزیر نیرو، عباس علی‌آبادی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، علی تیموری؛ خواستار توقف فوری فعالیت معادن طلای سقز شدند و معتقدند این معدن، به همراه دو معدن طلای بزرگ دیگر (زرشوران و آقدره) و چهار کارخانه فرآوری طلا، در بالادست حوضه آبریز زرینه‌رود قرار گرفته‌اند و باعث آلودگی شدید منابع آب، خاک و هوا به فلزات سنگین سمی در منطقه شده‌اند که پیامدهایی چون افزایش سرطان و بیماری‌های ژنتیکی، تضعیف سلامت نسل‌های آینده و تخریب تنوع زیستی را در پی دارند. این فعالیت‌ها سد شهید کاظمی بوکان (منبع آب آشامیدنی و کشاورزی میلیون‌ها نفر که بخشی از آب آن به تبریز و دریاچه ارومیه می‌ریزد) را در معرض آلودگی قرار داده و با مصرف عظیم آب در شرایط کم‌آبی، بحران منابع آبی منطقه و دریاچه ارومیه را تشدید می‌کنند. همچنین با تشدید فرسایش خاک، وضعیت کردستان را که هم‌اکنون رتبه نخست فرسایش کشور را دارد وخیم‌تر ساخته‌اند. افزون بر این، صدور مجوزها با نادیده گرفتن مخالفت کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی و بدون رعایت الزامات ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و بند (پ) ماده ۱۷ قانون نظام فنی و اجرایی کشور انجام شده و حق مشارکت مردم منطقه نیز پایمال گردیده است.
نامههای کتبی و بدون پاسخ کارزار به ۷ نهاد دولتی و اجرایی(۱۱ خرداد ۱۴۰۴)؛
تا پایان تاریخ مهلت کارزا؛ مورخه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، این کارزار همچنین در نامههای کتبی خطاب به عالی‌ترین نهادهای دولتی و اجرایی از جمله؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو؛ با امضای ۱۲۰۳۱ نفر (از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴)، نیز خواستار توقف فوری فعالیت معادن طلای سقز شدند. اما تاکنون هیچی پاسخی به آن داده نشده است.
نامه رسمی و بی‌پاسخ ۱۱ انجمن غیردولتی سقز به ۱۰ نهاد و مقام دولتی (۲۱/۴/۱۴۰۴)
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، مجموع ۱۱ انجمن و موسسه غیر دولتی، مردمی و محلی در شهرستان سقز در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست‌محیطی؛ طی نامهای رسمی خطاب به استاندار کردستان و فرماندار شهرستان سقز، که رونوشت آن را هم به ۸ نهاد و مقام از جمله ( ۱.استاندار محترم استان کردستان، ۲. نماینده محترم مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ۳. دادستان محترم شهرستان سقز، ۴.امام جمعه محترم و ائمه و جماعات شهرستان سقز، ۵.مدیریت محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سقز، ۶. مدیریت محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز، ۷. مدیریت محترم امور آب شهرستان سقز و ۸.مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز) ارسال کرده بودند؛ نگرانی جدی خود را نسبت به پیامدهای فعالیت معادن طلای سقز ابراز کردند. در این نامه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی معادن در بالادست حوضه آبریز زرینه‌رود و سد شهید کاظمی بوکان، تأکید شد که این فعالیت‌ها موجب آلودگی گسترده آب، خاک و هوا شده و سلامت میلیون‌ها نفر در منطقه و حتی شهرهای پایین‌دست مانند تبریز و دریاچه ارومیه را به خطر می‌اندازد.
امضاکنندگان در این نامه به صراحت خواستار توقف فوری فعالیت معادن طلای سقز شدند. آنها استدلال کردند که استخراج طلا با مصرف بسیار بالای آب، انتشار عناصر سمی همچون آرسنیک و سیانید، و تولید زهاب اسیدی، منابع حیاتی آب و خاک منطقه را نابود کرده و موجب افزایش بیماری‌های سرطانی، ژنتیکی و کاهش سلامت عمومی خواهد شد. همچنین نابودی پوشش گیاهی، تهدید گونه‌های در حال انقراض مانند سمندر کردستانی و تشدید فرسایش خاک از دیگر دلایل اصلی مخالفت اعلام شد.
در پایان، این نهادها و گروه‌های مردمی ضمن اشاره به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی و نقض مواد قانونی نظیر ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و بند (پ) ماده ۱۷ قانون نظام فنی و اجرایی کشور، هشدار دادند که ادامه این روند چهره زیست‌محیطی و اجتماعی کردستان را به شدت تخریب خواهد کرد. آنها با استناد به اصول قانونی و اخلاقی، از مسئولان ارشد استان خواستند با صدور دستور توقف فوری فعالیت معادن طلای سقز، از منابع طبیعی و سلامت حال و آینده مردم منطقه صیانت کنند.
«همیاران چروی ژیان سقز»، « موسسه نیکوکاری حمایت از اتیسم سقز»، « موسسه خیریه مهردانش سقز»،«خیریه سبحان سقز»، «موسسه حمایت از بیماران سرطانی سقز»، «انجمن فرهنگی هیوای زانست سقز»، «موسسه خیریه کوثر سقز»، «مجمع معتمدین مردمی توسعه سقز»، «انجمن فرهنگی ادبی مولوی کُرد»، «ئاسۆی ژیان» و «انجمن ژینگه‌پاریزان سقز»؛ اسامی این ۱۱ انجمن مردمی می‌باشد که هیچگاه به درخواست آنها هیچی جوابی داده نشد.
نامه بی‌پاسخ یک کارشناس به مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان برای توقف مجوزهای محیط‌زیستی (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)؛
مورخه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱، سید کامران حسینی، کارشناس ارشد مهندسی معدن ـ معدن و محیط‌زیست و کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت، در نامهای ۷ صفحه‌ای خطاب به مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان، خواستار تجدیدنظر و توقف مجوزهای زیست‌محیطی صادرشده برای معادن طلا در سقز شد.او استدلال‌ها و دلایل خود را در دو سطح اصلی بیان کرده است:
۱) خطر بحران آبی و زیست‌محیطی
حوزه آبریز زرینه‌رود، سد بوکان و چندین رودخانه و دشت کشاورزی مستقیما تحت تأثیر فعالیت معادن قرار خواهند گرفت.
استخراج طلا نیازمند مصرف بسیار بالای آب است؛ برای هر گرم طلا صدها لیتر آب مصرف می‌شود. این امر در شرایط کم‌آبی و بحران منابع آب کشور، یک تهدید جدی برای مردم و کشاورزی منطقه است.
۲) ریسک‌های زیست‌محیطی پنج‌گانه
خاک: جابه‌جایی گسترده باطله، فرسایش شدید و آلودگی به فلزات سنگین از جمله آرسنیک، کادمیم و سرب.
آب: تشکیل زهاب اسیدی، ورود سیانور و فلزات سنگین به منابع آب، و خطر بالقوهٔ شکست سد باطله که می‌تواند فاجعه زیست‌محیطی ایجاد کند.
هوا: انتشار گردوغبار سمی ناشی از عملیات معدن، افزایش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی صوتی شدید.
تنوع زیستی: تهدید مستقیم حدود ۲۵ درصد فلور گیاهی کشور در این منطقه و نابودی زیستگاه گونه‌های نادر و ارزشمند مانند سمندر کردستانی.
انسان: افزایش موارد سرطان و بیماری‌های ژنتیکی، بروز بیماری‌هایی مانند قانقاریا (Black Foot Disease)، و ایجاد بحران‌های بهداشتی و اجتماعی گسترده.
آقای حسینی این دلایل را بر اساس شواهد و نمونه‌های زیر مطرح کرده بود؛
تجربه داخلی: بروز موارد بیماری و سرطان در اطراف معدن طلای زرشوران به‌عنوان یک نمونه هشداردهنده.
تجربه بین‌المللی: شکست سد باطله در رومانی و فجایع مشابه جهانی که نشان می‌دهد احتمال وقوع این بحران‌ها در سقز نیز بسیار جدی است.
این کارشناس همچنین به ضعف و تناقضاتی در احداث و بهره‌برداری از این معدن در سه سطح اشاره می‌کند؛
ارزیابی‌های زیست‌محیطی ناکامل یا تهیه‌شده تحت نفوذ مقامات، بدون بررسی علمی و بی‌طرفانه.
دستورالعمل‌های ملی ناکافی که بیشتر بر پایهٔ «خوداظهاری شرکت‌ها» بنا شده و ضمانت اجرایی قوی ندارد.
تمرکز صرف بر کارخانه فرآوری و نادیده گرفتن اثرات خودِ معادن و عملیات استخراج در مقیاس وسیع.
حسینی به‌عنوان یک کارشناس و شهروند، پس از مشاهده آثار تخریب و بررسی شواهد علمی، هشدار داده است که ادامه روند کنونی موجب نابودی آب، خاک، تنوع زیستی و سلامت مردم سقز و کل کُردستان خواهد شد. او هدف خود را لغو یا اصلاح جدی مجوزهای زیست‌محیطی معادن طلا در سقز عنوان می‌کند تا از وقوع یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی در سطح ملی و منطقه‌ای جلوگیری شود. با این وجود تا این لحظه هیچ پاسخی به این نامه رسمی داده نشده است.
طرح بومی‌سازی استخراج طلا: سود فوری دولت بر جان مردم و محیط زیست؛
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طرح «بومی‌سازی استخراج طلا» به‌منظور افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات فلزات گرانبها آغاز شد. این برنامه در قالب پروژه‌های «مهر ماندگار» در مناطق محروم کشور، از جمله معدن طلای زرشوران، اجرا شد. هدف از این طرح، بهره‌برداری سریع از معادن طلا و استفاده از ذخایر داخلی برای تقویت پشتوانه پولی کشور بود.
با این حال، این رویکرد با انتقادهایی همراه بود. برخی کارشناسان معتقدند که این پروژه‌ها بدون رعایت اصول زیست‌محیطی و استانداردهای علمی اجرا شدند، که می‌تواند منجر به آلودگی منابع آب، تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و تهدید سلامت جوامع محلی شود. به‌ویژه در معادن طلای آقدره و زرشوران، نگرانی‌هایی درباره اثرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج طلا مطرح شده است.
در مجموع، اگرچه طرح «بومی‌سازی استخراج طلا» در دوران احمدی‌نژاد با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات آغاز شد، اما اجرای آن بدون توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی و علمی، چالش‌هایی را به همراه داشته است.
از دیگرسو قوانین معدنی ایران، به‌ویژه قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی، توسعه سریع و سودآور معادن را در اولویت قرار می‌دهند و اغلب ملاحظات محیط زیستی را نادیده می‌گیرند. ماده ۲۴ این قانون دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند، که باعث کاهش زمان بررسی‌های زیست‌محیطی می‌شود. اصلاحات سال ۱۳۹۰ نیز با هدف تسهیل امور معدن‌کاران، توجه به حفاظت از محیط زیست را کاهش داد.
این قوانین به دلایل زیر ضد محیط زیست محسوب می‌شوند:
اولویت اقتصادی بر حفاظت محیط زیست: استخراج سریع و سودآور بر اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی غالب می‌شود.
ضعف نظارت و مجوزهای زیست‌محیطی: بسیاری از پروژه‌ها پیش از مطالعات کامل اجرا می‌شوند و پیگیری استانداردها ضعیف است.
تصرف زمین و منابع بدون رضایت محلی: زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی مردم اغلب بدون توافق تصرف می‌شوند.
عدم شفافیت در تولید و فرآوری: مراحل استخراج و کارخانه‌ها، به‌ویژه اتاق طلا، محرمانه هستند و مهندسان یا نهادهای مستقل امکان نظارت ندارند.
نتیجه این رویه‌ها آلودگی آب، خاک و هوا، تخریب اکوسیستم‌ها و تهدید سلامت مردم است. با این حال، فراکسیون محیط زیست مجلس در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که اصلاح قانون معادن با لحاظ مسائل زیست‌محیطی در دستور کار قرار گرفته است تا محیط زیست جوامع محلی حفظ شود.
نگاهی به معدن طلای زرشوران تکاب؛
معدن طلای زرشوران به‌عنوان بزرگترین معدن طلای ایران در ۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب قرار دارد. از دهه‌های گذشته شناخته شده و در دهه ۱۳۹۰ وارد فازهای اکتشاف و سپس بهره‌برداری صنعتی شد. عملیات استخراج و اجرای پروژه‌های پیمانی پس از برگزاری مناقصه از مرداد ۱۳۹۳ توسط کنسرسیومی از شرکت‌های معدنی آغاز شده است؛ واحدهای پایلوت/بهره‌برداری و مجتمع‌های مرتبط طی سال‌های ۱۳۹۳–۱۳۹۶ وارد فاز عملیاتی یا اجرایی شده‌اند.
سد باطله زرشوران حدود ۴۹–۵۰ هکتار را اشغال کرده (ظرفیت دپو ۱۹–۲۰ میلیون مترمکعب؛ تاج ۲۵ م و طول تاج ۲۶۵ م). گزارش‌های محلی و منابع پروژه نشان می‌دهد که بخش‌هایی از اراضی کشاورزی و زمین‌های مردم در محدوده تأثیر/تصرف قرار گرفته‌اند و آثار زیست‌محیطی شامل از بین رفتن پوشش گیاهی، گردوغبار، آلودگی خاک و آب (آرسنیک و خطرات مرتبط با سیانید) گزارش شده است.
برای تعیین «تولید واقعی» باید گزارش عملکرد شرکت (سالانه/فصلی) یا آمار رسمی نهاد ناظر را ببینیم؛ اعداد گزارش‌شده فعلی بین «صدها کیلوگرم» تا «چند تن در سال» فاصله دارند و بدون گزارش رسمی قابل قطعیت نیستند.
زرشوران معدنی سولفیدی همراه با آرسنیک و فلزات سنگین است؛ برای استحصال طلا معمولا سیانیداسیون و روش‌های هیدرومتالورژیکی به‌کار می‌رود که در صورت مدیریت نادرست می‌تواند با نشت سیانید، انتشار آرسنیک و آلایندگیِ خاک، آب و گردوغبار سمی همراه باشد. مقالات و گزارش‌های زمین‌شناسی و محیط‌زیست به‌طور مشخص به حضور آرسنیک در منطقه اشاره دارند.
آسیب‌های زیست‌محیطی و شواهد مستند؛
آلودگی آرسنیک در آب و خاک: مطالعات میدانی و مقالات نشان داده‌اند آرسنیک به‌عنوان آلاینده مهم در مسیر جریان‌های آبی اطراف معدن وجود دارد؛ این موضوع ریسک درازمدت آبخوان‌ها و زنجیره غذایی محلی را مطرح می‌کند.
خطرات سیانید و پساب کارخانه‌ای: استفاده از سیانید در فرآیند استحصال و نیاز به تصفیه پساب باعث نگرانی است؛ منابع فنی و پژوهشی داخلی بر نیاز به روش‌های حذف سیانید و تصفیه مطمئن تاکید دارند.
سد باطله (دپو) و ریسک شکست/نشت: ابعاد بزرگ سد باطله (۵۰ هکتار و ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب) در صورت ضعف طراحی/پایش یا رخدادهای ناگهانی می‌تواند موجب آلودگی گسترده خاک و آب شود؛ همین موضوع در گزارش‌های خبری و نگرانی‌های محلی برجسته شده است.
گردوغبار، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی: فعالیت‌های سطحی، راه‌سازی و ماشین‌آلات سنگین موجب گردوغبار گسترده، فرسایش و از بین رفتن پوشش گیاهی شده‌اند.
مصرف زیاد آب و فشار بر منابع محلی: فرآیندهای فرآوری آب‌برند و می‌توانند فشار بر منابع آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه وارد کنند.
برخی گزارش‌های محلی ادعا به افزایش سرطان یا مشکلات خونی (مثلا ادعاهای مرتبط با مغز استخوان) دارند؛ از منظر علمی برای اثبات رابطهٔ علت-و-معلولی بین معدن و بیماری‌ها نیاز به مطالعات اپیدمیولوژیک مستقل و داده‌های سلامتِ ساکنان است. گزارش‌ها و شواهد محیطی اما وجود آرسنیک و پتانسیل خطر را تأیید می‌کنند.
پیامدهای اجتماعی، حقوقی و امنیتی (شواهد میدانی)؛ شکایات محلی درباره تصرف زمین‌های کشاورزی، فروش اجباری زمین، آزار/فشار اجتماعی و استخدام نگهبانان مسلح گزارش شده است؛ اعتراضات محلی و کارزارهای مردمی برای توقف یا بازبینی پروژه بارها رخ داده‌اند. در برخی گزارش‌ها تنش‌ها به خشونت و بازداشت معترضان کشیده شده است. (شواهد میدانی و خبری)
ریسک‌های فنی و مدیریتی کلیدی؛ پایداری سد باطله (ریسک شکست یا نشت)، مدیریت پساب سیانیدی، ردیابی و شفافیت تولید و انتقال طلای استخراج‌شده (ردیابی محموله‌ها و جلوگیری از فساد/قاچاق)، و پایش بلندمدت آلودگی آرسنیک/فلزات سنگین از جمله ریسک‌های فنی/مدیریتی بنیادی‌اند.
در این نسخه pdf پژوهش علمی درباره ریسک‌های محیط‌زیستی معدن طلای زرشوران را بخوانید.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
