سقز؛ کشته‌شدن «محمد رشیدی»، نماد سیاست امنیتی–اقتصادی؛ طلا برای حکومت، نابودی جان و محیط‌زیست برای مردم
عصر ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، «محمد رشیدی» ۲۲ ساله، هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز به سقوط سنگ‌های ناشی از تردد ماشین‌آلات معدن، از فاصله حدود ۱۵ متری توسط نگهبانان مسلح هدف شلیک قرار گرفت و کشته شد؛ سه نفر دیگر نیز به‌شدت مجروح شدند.
پس از این حادثه، با تشدید فضای امنیتی پیش از سالگرد قتل حکومتی ژینا، مجروحان به بیمارستانی دیگر منتقل و پیکر محمد به‌صورت شبانه دفن شد؛ منابع مطلع نقش فعال فردی مرتبط با سپاه در تسریع خاکسپاری و تلاش برای مصالحه پرونده را گزارش کرده‌اند. روایت رسمی رسانه‌ها کلی و ناقص بود و سکوت شرکت معدن و نهادهای مسئول همراه با مدیریت خبر، نشان می‌دهد این رخداد صرفا یک «حادثه» نیست، بلکه تجلی سیاست امنیتی–اقتصادی حاکم بر منطقه است؛ سیاستی که با حصارکشی، برجک و حراست مسلح، اعتراض‌های محلی را خفه کرده و منافع معدنی را بر جان و محیط زیست مردم ترجیح می‌دهد.
این گزارش، بر پایه گفت‌وگو با چند منبع موثق در شب ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، مروری مستند بر قتل «محمد رشیدی»، عدم پاسخگویی حکومتی و مطالبه مردمی، از کارزارهای محلی تا سخنان در مسجد، برای تعطیلی معدنی که جان، زمین و محیط زیست مردم منطقه را تهدید کرده، ارائه می‌دهد.
روایتی از قتل محمد رشیدی؛ شلیک رگبار سلاح جنگی به کشاورزان معترض از ۱۵ متری؛
عصر روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، نگهبانان مسلح حراست معدن طلای «قلقله»، با شلیک گلوله‌های جنگی و رگباری به چندین جوان معترض به افتادن سنگ‌های تردد ماشین‌آلات سنگین به داخل زمین‌های کشاورزیشان، منجر به کشته شدن یک جوان ۲۲ ساله به نام «محمد رشیدی» شده و ۳ تن دیگر را نام‌های، «هیمن رشیدی»، «رامیار رشیدی» و «عادل رشیدی» را به شدت زخمی کردند.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ این جوانان اهل روستای «پیرعمران» از توابع سقز بودند و در زمین‌ها کشاورزی خود در پایین کوه‌ها مشغول به کار بودند که سنگ‌ها از بالای کوه به‌دلیل رفت‌وآمد ماشین‌آلات سنگین به زمین‌های آنها افتاده بودند. آنها به سمت نگهبانان حراست معدن می‌روند تا آنها را در جریان قرار دهند، اما همین که جلو می‌روند که حرف بزنند، ۱۵ متر مانده به نگهبانان برسند، نگهبانان آنها را با رگبار هدف شلیک گلوله‌های جنگی قرار می‌دهند.
به گفته یکی از مجروحین که هویتش نزد کُردپا محفوظ است، آنان هیچ قصد درگیری نداشتند و تنها می‌خواستند نسبت به افتادن سنگ‌ها در زمین‌های خود هشدار دهند، زیرا این سنگ‌ها تهدید جدی برای جان فرزندانشان بود. این جوانان پیش‌تر چندین بار نسبت به خطرات ناشی از سقوط سنگ‌ها اعتراض کرده بودند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. وقتی این بار برای مطرح کردن اعتراض خود به معدن مراجعه کردند، با شلیک گلوله‌های جنگی نگهبانان مسلح مواجه شدند، در حالی که آنان با دستان خالی به سمت نگهبانان رفته بودند. همچنین، پیش از حادثه تیراندازی، هیچ‌گاه از این جوانان خواسته نشده بود که زمین‌هایشان را به حکومت واگذار کنند.
«محمد رشیدی» از ناحیه شکم هدف گلوله قرار گرفته بود، به‌صورتی که از پشتش خارج شده بود. همچنین هیمن رشیدی دو گلوله به پاهایش اصابت کرده بود و استخوانش بیرون زده بود. به همین به‌دلیل شدت جراحات از بیمارستان بانه به سنندج منتقل شد.
خاکسپاری مخفیانه محمد رشیدی در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا؛ در سایه فشار و دروغگویی مقامات بر خانواده برای جلوگیری از حضور مردم؛
این افراد پس از مجروحیت شدید، به‌جای انتقال به بیمارستان‌های سقز، که امکانات بیشتری داشت، به بیمارستان کم امکانات‌تر «صلاح‌الدین ایوبی» بانه منتقل شدند. دلیل این تصمیم سیاسی-امنیتی بود؛ در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی، سقز از روزها پیش به‌شدت امنیتی و نظامی شده بود و نهادهای حکومتی به‌طور آگاهانه مانع انتقال مجروحان به بیمارستان سقز شدند. این جابه‌جایی اجباری، با وجود مسافت طولانیتر و کمبود امکانات بیمارستان بانه، حال مجروحان را وخیم‌تر کرد و «محمد رشیدی» نیز در راه انتقال به بیمارستان از این مسافت طولانیتر جان باخت.
محمدصادق پیروزی، فرمانده انتظامی سقز و سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز، در گفتگو با رسانه‌های حکومتی، بدون اشاره به نام بیمارستان، مجروح‌شدگان و اینکه چرا به بیمارستان در شهری دیگر منتقل شدند، تایید کردند که «یکی از مجروحین در بیمارستان فوت کرده است».
اما فشار حکومتی تنها به اینجا ختم نشد. از همان ساعات نخست، نهادهای امنیتی و مقامات محلی برای جلوگیری از هرگونه تجمع مردمی، تلاش کردند پیکر «محمد رشیدی» را شبانه و مخفیانه به خاک بسپارند. «ضیاءالدین نعمانی» فرماندار سقز، «احمد محمد رضایی» فرماندار بانه، سرتیپ دوم «محسن ایوانی» فرمانده سپاه سقز، «محسن بیگلری» نماینده مجلس سقز و بانه، «آرش زره‌تن لهونی» استاندار استان کردستان، و اعضای شورای روستای «پیرعمران»، همگی در بیمارستان بانه حاضر شدند تا این روند را کنترل کنند. فرماندار سقز حتی وعده‌ی اعزام آمبولانس و بالگرد برای اجرای سریع خاکسپاری شبانه را داد.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ در این میان نقش «محمدلطیف رشیدی»، عموی «محمد رشیدی» عضو بومی سپاه پاسداران که در کُردستان با «جاش» شناخته می‌شوند، تعیین‌کننده بود. او با اتکا به جایگاه نظامی خود، تصمیم شبانه‌دفن‌کردن برادرزاده‌اش را به خانواده و طایفه تحمیل کرد. پدر محمد، «جلال رشیدی» که فردی ساده و بی‌پیرایه توصیف می‌شود و نیز پدربزرگش با این تصمیم مخالف بودند، اما تحت فشار و تهدید سپاه امکان ایستادگی نیافتند. حتی زمانی که جسد در بیمارستان بانه بود، پدر و پدربزرگ محمد به‌طور مستقیم به یکی از مراکز سپاه پاسداران احضار و مجبور شدند با خاکسپاری شبانه موافقت کنند.
سرانجام، پیکر محمد رشیدی ساعت ۳ بامداد در روستای «پیرعمران» و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. در حالیکه بسیاری از اهالی و مردم روستاهای اطراف تلاش کردند خود را به مراسم برسانند، اما به‌دلیل تهدید و کنترل سپاه یا در نیمه راه بازگردانده شدند، یا اساسا اجازه حضور پیدا نکردند.
پس از این خاکسپاری اجباری نیز، فرماندار سقز و فرمانده سپاه در مسجد روستا ظاهر شدند و در سخنانی متناقض، مدعی شدند «ما نمی‌دانیم چه کسانی تیراندازی کرده‌اند و احتمالا گروه‌هایی از بیرون بوده‌اند». این در حالی بود که همان مقامات پیش‌تر در بیمارستان، وعده داده بودند که «عاملان تیراندازی بازداشت و مجازات خواهند شد». این دروغ آشکار، نه‌تنها بر خشم و بی‌اعتمادی مردم افزود، بلکه بار دیگر نشان داد که سرپوش گذاشتن بر جنایت، بخشی از سیاست حکومتی برای سرکوب مردم معترض کردستان است.
شکایات مردمی بی نتیجه و مصالحه عموی عضو سپاه با نهادهای حکومتی برای مختومه کردن قتل «محمد رشیدی»؛
به گفته منبع آگاه کُردپا؛ در مورد شکایت و پیگیری حقوق تیراندازی نگهبانان مسلح به این جوانان، تعدادی از مردم از وکلا درخواست کرده بودند که بیانیه صادر کنند که چرا این شرکت اسلحه دارد و نگهبانانش به مردم شلیک می‌کنند. اما تاکنون به جایی نرسیده است.
از دیگر‌سو گزارشات حاکی از آن است که «محمدلطیف رشیدی» عضو بومی سپاه پاسداران و عموی «محمد رشیدی» در تلاش است با با نیروهای سپاه پاسدارن صلح کند و شکایتی در رابطه با قتل «برادرزاده‌اش» مطرح نشود و در نهایت با گرفتن پول و ثبت‌نام «محمد رشیدی» در بنیاد شهید به موضوع کشته‌شدن او خاتمه دهد.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا، فردی که به «محمد رشیدی» شلیک کرده است، «بهروز کی‌قبادی» نام دارد، که به‌عنوان نگهبان معدن مشغول به کار است. او از جمله نیروهای بومی سپاه پاسداران موسوم به «جاش» است که برای بخش نگهبانی و حراست استخدام شده است. یکی از افراد بومی موسوم به «جاش» که به محمد رشیدی معرفی شده بود، «بهروز کی‌قبادی» است و در نگهبانی و حراست معدن فعالیت می‌کرد.
معدن طلای قلقله؛ محاصره نظامی-امنیتی و اعتراضات سرکوب شده با خون تاکنون و بازگشت حراست معدن با خشونتی شدیدتر؛
به گفته منابع مطلع به کُردپا، بخش نگهبانان و کمیته حراست معدن طلای قلقله سقز شامل افرادی از جمله «ارازل و اوباش» و برخی بومیان نزدیک به حکومت است که در فرهنگ کُردی با عنوان «جاش» شناخته می‌شوند و حتی در مواردی افراد معتاد نیز در این مجموعه استخدام شده‌اند. تمامی این افراد تحت نظارت مستقیم سعید بابامرادی، مدیر حراست معدن، فعالیت می‌کنند.
همچنین اطراف کارخانه به‌طور کامل حصارکشی شده و نگهبانان مسلح در آن مستقر هستند و برجک‌هایی نیز برای کنترل منطقه تعبیه شده است. ساکنان روستاهای اطراف برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود مجبورند از نگهبانان اجازه بگیرند و آزادی حرکت آنان شدیدا محدود شده است.
از زمان احداث معدن، فضای نظامی و امنیتی بر روستاهای اطراف حاکم شده است. در جاده سقز-بانه، نزدیک تونل «کلیخانی» که محل ییلاق و قشلاق مردم است، یک پاسگاه احداث شده که از تردد خودروهای اهالی جلوگیری می‌کند و تنها عبور پیاده مجاز است. پیش‌تر نیز دو پاسگاه دیگر به نام‌های «میرگه نقشینه» و «میرده‌دی» در این منطقه مستقر بودند که نیروهای سپاه و نظامی در آنها حضور داشتند.
به گفته منابع مطلع، مردم روستاهای اطراف معدن طلای قلقله بارها نسبت به احداث معدن اعتراض کرده‌اند، اما هیچ پاسخی از مسئولان دریافت نکرده‌اند. حتی وقتی اهالی جلوی تردد غیرقانونی ماشین‌آلات معدن را می‌گرفتند، پاسخ مقامات این بود: «با جواز برمی‌گردیم و شما نمی‌توانید کاری کنید». با این حال، مردم روستای «پیرعمران» بارها اعلام کرده‌اند: «ما سر زمین‌هایمان سازش نمی‌کنیم»، در حالی که نهادهای حکومتی مدعی بودند: «زمین‌ها را تصرف خواهیم کرد».
همچنین پس از کشته شدن «محمد رشیدی»، فضای عمومی منطقه به شدت علیه معدن و کارکنان آن منفی شد و نارضایتی و اعتراض مردم روستاهای اطراف افزایش یافت، به‌گونه‌ای که احساس بی‌اعتمادی و خشم نسبت به پروژه و دست‌اندرکاران آن تشدید شد. به همین دلیل معدن پس از این رویداد موقتا فعالیت خود را متوقف کرده تا تلاش‌هایی برای ایجاد صلح و خاتمه دادن به موضوع انجام گیرد، اما پیش‌بینی می‌شود که طی یک هفته دوباره به فعالیت بازگردد و این بار با برخوردی خشن‌تر و پاسخگویی کمتر از قبل. این نگرانی تقویت می‌شود چرا که در روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، در روستای «میرگه نقشینه» برداشت طلا مشاهده شده بود.
پنهان‌کاری سیستماتیک؛ روایت ناقص مقامات و رسانه‌های حکومتی برای مدیریت موضوع مطابق خواست نهادهای امنیتی- اقتصادی؛
پس از تیراندازی مرگبار در معدن طلای قلقله سقز که به کشته شدن «محمد رشیدی» و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، برخی مقامات محلی و استانی واکنش‌هایی نشان دادند؛ واکنش‌هایی که بیشتر در حد تسلیت، وعده و کلی‌گویی باقی ماند.
فرماندار سقز، ضیاءالدین نعمانی، با صدور پیامی اعلام کرد «دولت در کنار خانواده‌های مصیبت‌دیده خواهد ماند» و وعده داد «برخورد با مسببان حادثه در دستور کار است». در همین حال، محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس، با انتشار پیام تسلیتی مدعی شد «پیگیری جدی» موضوع را دنبال خواهد کرد و تأکید کرد «با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت». از سوی دیگر، استاندار کردستان، آرش زره‌تن لهونی، با حضور در بیمارستان کوثر سنندج از مجروحان عیادت کرد و گفت «اقدامات لازم برای رسیدگی دقیق به پرونده آغاز شده است». حتی رئیس کل دادگستری استان کردستان هم از «ورود جدی دستگاه قضایی» به این حادثه سخن گفت.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی، و فرمانده انتظامی سقز، سرهنگ محمدصادق پیروزی، تنها در حد تأیید «وقوع تیراندازی» و کشته و زخمی شدن چهار نفر در معدن طلای قلقله به رسانه‌های حکومتی اطلاع‌رسانی کردند. در این روایات رسمی، هیچ اشاره‌ای به نام و هویت مجروحان، جزئیات ضاربین، مسئولیت مستقیم نهادهای حفاظتی معدن یا حتی نام بیمارستان محل انتقال زخمی‌ها نشد؛ چه برسد به دلیل انتقال آنان به شهری دیگر.
این سطح از ابهام و ناشفافیت در روایت حکومتی نشان می‌دهد که مدیریت این حادثه از همان ابتدا با هدف کنترل افکار عمومی و محدود کردن روایت‌ها صورت گرفته است. مقامات با کلی‌گویی و وعده‌های تکراری، سعی در پایین آوردن سطح حساسیت عمومی داشتند تا بعد بتوانند موضوع را مطابق خواست نهادهای امنیتی و اقتصادی ذی‌نفع جمع کنند.
در کنار این، باید به سکوت معنادار شرکت معدن طلای سقز و مجموعه‌های امنیتی و حراستی مرتبط اشاره کرد. تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی مدیران معدن یا نهادهای نظارتی درباره نحوه وقوع تیراندازی و مسئولیت افراد مسلح منتشر نشده است. همچنین رسانه‌های رسمی پس از انتشار چند خبر کوتاه و بی‌جزئیات، به‌طور کامل سکوت کردند.
تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ‌گونه پیگیری جدی و شفاف‌سازی در رسانه‌ها صورت نگرفته و همچنان ابهام کامل بر روند قضایی و مسئولیت عاملان این تیراندازی مرگبار سایه انداخته است.
ماموستایان پیرعمران و مسجد ارجمندی سقز: کاک محمد مظلومانه در دفاع از حق شهید شد؛ مردم همچنان خواهان تعطیلی معدن و پایان کشتار برای دفاع از حق خود هستند؛
امام‌جمعه روستای «پیرعمران» در مراسم خاکسپاری «محمد رشیدی»، مصمم خاطرنشان کرد؛ «بگذار فیلمش پخش شود، این را من می‌گویم، اگر این کار ناحق نباشد، هیچ چیزی ناحق نیست.» او ادامه داد که مظلومیت رخ‌داده چنان برجسته است که «از این لحظه و ساعت و از این جوان‌مرگ به بعد، به هیچ عنوان راضی نخواهیم شد و قبول نخواهیم کرد که مملکت‌مان را ویران کنند و جوانان‌مان را هم بکشند.»امام جمعه با تاکید بر حقانیت جان‌باخته افزود؛ «ما همگی شهادت می‌دهیم که تو شهید هستی.»
همچنین، ماموستا باست، امام مسجد «حاجی ارجمندی» سقز، در مراسم ختم «محمد رشیدی» در روستای «پیرعمران» در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ گفت که؛ «باارزش‌ترین مرگ، مرگ در راه دفاع از حق است» و تأکید کرد که کاک محمد به‌خاطر دفاع از زمین، خانواده و مردمش، و به‌عنوان یک کُرد، مظلومانه به شهادت رسید. او با استناد به آموزه‌های دینی و فرهنگ کُردستان افزود که دین و هویت کُردی شجاعت و مقاومت در برابر ظلم را می‌آموزند: «سر خم کردن در برابر ظلم از خود ظلم بدتر است»؛ بنابراین دفاع از خاک و خانواده واجب و محترم است و مقام شهادت دارد.
ماموستا باست سپس به مطالبات مردم پرداخت و گفت که اهالی بارها اعتراض کرده و کارزارهایی راه‌اندازی کرده‌اند، اما دولت پاسخی نداده است: «ما از حکومت درخواست کردیم، امضا جمع کردیم، اما جوابی نگرفتیم. اگر بگویم معدن نمی‌خواهیم، باید ما را بکشید؟ اگر بگویم سرزمین‌مان را نابود نکنید، باید ما را بکشید؟» او هشدار داد که خطر متوجه تنها روستاهای «پیرعمران»، «قلقله» و یا «کرویان» نیست؛ جان مردم سقز، منطقه آذربایجان و حتی استان‌های مجاور نیز در خطر است.
پایان‌بندی پیام او صریح و فراخوان‌دهنده بود؛ این مطالبه مردمی است که معدن تعطیل شود؛ این حقِ کاک محمد و حقِ مردم کردستان است و ساکنان منطقه نباید کوتاه بیایند. ماموستا از همه نهادها از نمایندگان گرفته تا فرماندار و مسئولان عالی خواست «روی خط بیایند» و به‌طور رسمی و روشن به این مطالبه پاسخ دهند، زیرا این موضوع فقط یک اعتراض محلی نیست، بلکه دفاع از سلامت، محیط‌زیست و حیات جمعی مردم منطقه است.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
