چهره‌های جنایت در اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول
بامداد روز دوشنبه، چهارم تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی کُرد به نامهای ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول بدون اطلاع قبلی، بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، و به‌صورت کاملا مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. پیکر آنان به خانواده‌ها تحویل داده نشد و مسئولان زندان و دستگاه قضایی از هرگونه پاسخ‌گویی طفره رفتند. روند این اعدام مخفیانه، نمونه‌ای روشن از قتل قضایی است که با مشارکت مستقیم چندین مقام ارشد قضایی و امنیتی در استان آذربایجان غربی صورت گرفته است.
در راس این چرخه سازمان‌یافته سرکوب، «قاسم مزینانی» رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور، «قربان شاهینی» قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، «اسماعیل بذرکاری» مستشار همین شعبه، «پیمان خان‌زاده» رئیس زندان مرکزی ارومیه)، «ناصر عتبانی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و «حسین مجیدی» دادستان ارومیه، قرار دارند. این شش مقام قضایی، از مرحله‌ی صدور حکم تا اجرای مخفیانه اعدام، در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی، مسئولیت مستقیم این جنایت را بر عهده دارند.
گزارش اختصاصی کُردپا، ضمن افشای نقش کلیدی این افراد، به بررسی پیشینه‌ی آنان در پرونده‌های سرکوب، شکنجه، صدور احکام اعدام و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی می‌پردازد.
۱. قاسم مزینانی، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور؛
قاسم مزینانی از چهره‌های پرنفوذ قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی است که از آبان ۱۴۰۱ به‌عنوان رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور عمل می‌کند. پیشتر او مستشار شعبهٔ ۴۸ دیوان عالی و مشاور امنیتی سازمان بازرسی کل کشور بود و سابقه‌ای طولانی در نهادهای بازرسی و شعب عالی قضایی دارد. از زمان تصدی شعبه ۹، نام مزینانی به‌طور مکرر در تأیید شتاب‌زده احکام اعدام معترضان و زندانیان سیاسی مطرح شده و به‌گفته نهادهای حقوق‌بشری، عملکردش محور اصلی تثبیت «قتل قضایی» در مرحلهٔ فرجام‌خواهی است.
پیشینه و جایگاه قضایی
- سمت‌ها: مشاور قضایی ـ امنیتی در سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۸۹ – ۱۳۹۱)، مستشار شعبه ۴۸ دیوان عالی (۱۳۹۴ – ۱۴۰۰)، و از آبان ۱۴۰۱ رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور.
- حوزه کار شعبه ۹: رسیدگی نهایی به فرجام‌خواهی در پرونده‌های امنیتی و اعدام؛ هر رای مزینانی عملا آخرین سد قانونی پیش از اجرای حکم است.
احکام اعدام تأیید شده توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی؛
- پرونده «خانه اصفهان»؛ مزینانی در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدام سه معترض به نامهای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را تأیید کرد؛ تایید حکم اعدام آنها، در نتیجه اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت دادرسی عادلانه اخذ شده بود.
- چهار زندانی سیاسی کُرد؛ چهار زندانی سیاسی کُرد به‌نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی که به اتهام «محاربه و همکاری با اسرائیل» متهم شده بودند و حکم اعدام آنها در بهمن ۱۴۰۲ توسط مزینانی تایید شد و نهم بهمن ۱۴۰۲ اجرا شد.
- پروندهٔ حمید حسین‌نژاد حیدرانلو؛ ۶ فروردین ۱۴۰۴، شعبه ۹ به ریاست مزینانی، با وجود اسناد بی‌گناهی و درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد را عینا تأیید کرد؛ هفتاد و نه روز بعد، حکم به‌صورت مخفیانه اجرا شد.
- سه زندانی سیاسی کُرد؛ مزینانی خرداد ۱۴۰۴۱ حکم اعدام سه زندانی سیاسی کُرد به نامهای ادریس آلی و آزاد شجاعی، دو شهروند اهل روستای «دوله گرم» از توابع سردشت و رسول احمد رسول، شهروند اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق که پیشتر به اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری با دول خارجی متخاصم به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند را تایید کرد و بامداد روز چهارشنبه ٤ تیر ١٤٠٤، حکم آنها در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
واکنش و انتقادها
- Faces of Crime مزینانی را «عامل قتل دولتی» لقب داده و مستندات نقض حقوق بشر او را برای استفاده در رژیم‌های تحریمی گردآورده است.
- عدالتخانه و ایران‌فریدم او را از اصلی‌ترین چهره‌های قضایی در تثبیت اعدام معترضان ۱۴۰۱ معرفی کرده‌اند.
- گزارش‌های پی‌درپی کردپا نشان می‌دهد شعبه ۹ تحت مدیریت مزینانی به دفتر اجرای سریع احکام امنیتی بدل شده است.
قاسم مزینانی، با پیشینه‌ای در حوزه‌های امنیتی و قضایی، از آبان ۱۴۰۱ در رأس شعبه ۹ دیوان عالی کشور قرار گرفته و طی این مدت، به محور تایید شتابناک احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی بدل شده است. مستندات متعدد نشان می‌دهد که او بدون رسیدگی ماهوی و با نادیده گرفتن استانداردهای دادرسی، حکم اعدام ده‌ها زندانی سیاسی و معترض را قطعی کرده است، نقشی که او را در ردیف بالاترین ناقضان حقوق بشر در ساختار قضایی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.
۲. قربان شاهینی؛ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه؛
سمت‌ها و جایگاه‌های قضایی قربان شاهینی؛ قربان شاهینی از قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که در مسئولیت‌های مختلف محلی و استانی بوده است. بخشی از مسئولیت‌های او از اوایل دهه ۹۰ شمسی:
- ۱۳۹۱؛ دادرس علی‌البدل، دادگاه عمومی شهرستان بم در استان کرمان
- ۱۳۹۶؛ انتصاب به‌عنوان ریاست شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ریگان و رئیس دادگستری این شهرستان تا شهریور ۱۳۹۶
- تا ۵ شهریور ۱۴۰۲؛ در سمت رئیس دادگستری شهرستان شاهین‌دژ بود.
- اکنون؛ در حال حاضر قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه (مرکز استان آذربایجان‌غربی) است.
احکام و پرونده‌های قضایی مهم قربان شاهینی؛
- محکومیت فعالان حقوق کودک در بم (۱۳۹۱): یکی از نخستین پرونده‌های قضایی شناخته‌شده با قضاوت «قربان شاهینی»، مربوط به محکومیت گروهی از فعالان اجتماعی در شهرستان بم است. بر اساس گزارش‌ها، دادگاه انقلاب شهرستان بم به ریاست قاضی «قربان شاهینی» در سال ۱۳۹۱ هفت نفر از اعضا و همکاران انجمن نیکوکاری «رهاورد مهر و دانش» را به همراه چهار تن دیگر مجموعا به ۲۷ سال حبس محکوم کرد. این افراد از فعالان حقوق کودک در بم بودند و چشم‌انتظار نتیجه تجدیدنظر در احکام خود بودند. «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران، ۱۰ نفر از این افراد را بهائی معرفی کرد که حکم یکسال هرکدام از آنها به ۵ سال تعلیق تبدیل شده است».
- صدور حکم اعدام سه زندانی کُرد به اتهام جاسوسی (۱۴۰۲): مهم‌ترین پرونده سیاسی مرتبط با «قربان شاهینی»، صدور حکم اعدام برای سه شهروند کُرد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «دست داشتن در انتقال تجهیزات ترور محسن فخری‌زاده (دانشمند هسته‌ای)» است. آزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد رسول در مهرماه ۱۴۰۲ توسط قربان شاهینی، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای این سه شهروند کُرد درحالی انجام گرفت که آنها ماه‌ها بدون دسترسی به حق وکیل در سلول انفرادی نگهداری و تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شدند. آنها در نهایت چهارم تیر ۱۴۰۴ به‌صورت مخفیانه در زندان ارومیه اعدام شدند.
- محکومیت فعالان مدنی در ارومیه: قربان شاهینی در سمت قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، علاوه بر پرونده‌های اعدام، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های مدنی را نیز رسیدگی کرده است. به عنوان نمونه، حمید چپاتی، فعال مدنی کُرد اهل ارومیه، در بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. چپاتی در مهر ۱۴۰۳ پس از احضار به پلیس امنیت بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود و حکم حبس کوتاه‌مدت او در اسفند همان سال به وکیلش ابلاغ گردید. هرچند مدت محکومیت در این مورد کم بود، اما این نمونه‌ای از نقش شاهینی در صدور احکام برای فعالان مدنی است. گزارش‌های دیگری نیز از محکومیت معترضان و فعالان کُرد در دادگاه‌های انقلاب ارومیه منتشر شده که برخی از آنها توسط دیگر قضات (مانند قاضی رضا نجف‌زاده در شعبه ۶) رسیدگی شده است؛ با این حال، شاهینی هم به عنوان یکی از قضاتی شناخته می‌شود که در سرکوب قضایی اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی در منطقه نقش داشته است.
پوشش رسانه‌ای در خبرگزاری‌های رسمی ایران؛
نام قربان شاهینی در رسانه‌های رسمی داخلی عمدتاً در ارتباط با انتصابات شغلی و اظهارنظرهای وی در سمت‌های محلی دیده می‌شود. خبرگزاری فارس و ایسنا در زمان انتصاب او به عنوان رئیس دادگستری ریگان خبر را منتشر کردند و تأکید داشتند که این حکم با امضای رئیس قوه قضاییه صادر شده است (در آن زمان ریاست قوه قضاییه با آملی لاریجانی بود). همچنین خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) در دی ۱۳۹۵ به نقل از شاهینی گزارش داد که پزشکی قانونی شهرستان ریگان افتتاح شده و دسترسی مردم منطقه به خدمات قضایی تخصصی تسهیل می‌شود. شاهینی در قامت رئیس دادگستری ریگان، در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۴–۱۳۹۵ نیز بر لزوم صیانت از آرا و پیشگیری از جرائم انتخاباتی در شهرستان تأکید کرده بود که این اظهارات در خبرگزاری ایرنا بازتاب یافت. پس از انتقال به آذربایجان‌غربی، رسانه‌های رسمی محلی از جمله ایرنا چندین مرتبه سخنان شاهینی را پوشش دادند؛ برای مثال، او آمار کاهش ۹۸٪ پرونده‌های معوق در دادگستری شاهین‌دژ را اعلام کرد و نیز از همکاری خیرین برای آزادی ۱۶ زندانی جرایم غیرعمد در شاهین‌دژ خبر داد. اینگونه خبرها عمدتاً شاهینی را در نقش یک مقام قضایی محلی نشان می‌دهند که درباره عملکرد قضایی حوزه تحت مدیریتش یا اقدامات حمایتی (مانند کمک به زندانیان نیازمند) صحبت می‌کند. گفتنی است، در رسانه‌های رسمی ایران معمولاً اسامی قضاتی که احکام امنیتی و سیاسی صادر می‌کنند صراحتاً ذکر نمی‌شود؛ چنان‌که در ماجرای پرونده اتهام جاسوسی برای اسرائیل نیز خبرگزاری میزان صرفا به نقل از سخنگوی قوه قضاییه صدور احکام را گزارش کرد و نام قاضی (شاهینی) در گزارش رسمی قوه قضاییه نیامد.
پیشینه حرفه‌ای، تحصیلی و دیگر اطلاعات؛
درباره پیشینه تحصیلی و شخصی «قربان شاهینی» اطلاعات علنی معتبری در دسترس نیست. آنچه مشخص است این که وی از بدنه قضات حرفه‌ای غیر روحانی (غیرمعمم) دستگاه قضایی است و احتمالا تحصیلات حقوقی خود را در دانشکده‌های حقوق یا دانشگاه علوم قضایی گذرانده است (چرا که سمت «دادرس علی‌البدل» معمولا به قضاتی اطلاق می‌شود که اوایل دوره قضاوت خود را طی می‌کنند). پیشرفت شغلی شاهینی از یک قاضی دادگاه عمومی در استان کرمان به ریاست دادگستری یک شهرستان و سپس انتقال به استان دیگر نشان‌دهنده اعتماد ساختار قضایی به او بوده است. حوزه قضایی سابق وی (بم و ریگان در استان کرمان) با حوزه فعلی‌اش (دادگاه انقلاب ارومیه در آذربایجان‌غربی) فاصله جغرافیایی و فرهنگی زیادی دارد؛ با این حال، رویکرد قضایی او در هر دو حوزه مشابه بوده و صدور احکام سنگین برای متهمان سیاسی و امنیتی در کارنامه وی دیده می‌شود (از محکومیت فعالان مدنی بم گرفته تا احکام اعدام در ارومیه). هیچ گونه اطلاعات رسمی درباره وابستگی‌های جناحی یا نهادی قربان شاهینی منتشر نشده است؛ او یک قاضی منصوب قوه قضاییه است و بر اساس ساختار این قوه، تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان‌ها فعالیت کرده است. ممکن است به دلیل نقش او در پرونده‌های حساس امنیتی، جزئیات زندگی شخصی یا گرایش‌های سیاسی‌اش عمدا از رسانه‌ها دور نگه داشته شده باشد.
۳. اسماعیل بذرکاری، مستشار شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه؛
اسماعیل بذرکاری قضاوت در شعب دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ارومیه را در کارنامه خود دارد.
اسماعیل بَذرکاری، قاضی امنیتی کم‌نام‌ونشان و بدون هیچ عکسی است که تنها رد موثق او در پرونده سه زندانی سیاسی کُرد اعدام شده در دادگاه انقلاب و یک زندانی سیاسی کُرد محکوم به ۱۰ سال حبس در دادسرای نظامی دیده می‌شود.
اسماعیل بذرکاری برای اولین بار در گزارش سازمان حقوق بشری کُردپا به‌عنوان قاضی دادسرای نظامی نام او منتشر شد. او در اواخر ۱۳۹۶ به‌عنوان مستشار شعبهٔ اول دادگاه نظامی یکِ آذربایجان‌غربی در هیئتی متشکل از سید‌ابراهیم خلیل حسینی (رئیس) و رضا صمیمی، شهروند کُرد «صدیق عینی» را به ده سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم کرد و این حکم به فروردین ۱۳۹۷ رسانه‌ای شد kurdpa.net
سپس، در کنار قاضی قربان شاهینی در شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب ارومیه، به‌عنوان عضو هیئت (مستشار) پروندهٔ ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول—سه زندانی سیاسی کُرد متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»—که مهر ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شدند و بامداد ۴ تیر ۱۴۰۴ مخفیانه به دار آویخته شدند.
بدین‌ترتیب، تنها منبع عمومی دربارهٔ بَذرکاری همان اخبار کردپا است و جز نقش او در این دو پروندهٔ امنیتی هیچ اطلاعات رسمی دیگری (انتشار حکم انتصاب، سوابق تحصیلی یا مصاحبه) در رسانه‌های حکومتی یا پایگاه‌های قضایی منتشر نشده است.
۴. ناصر عتبانی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی؛
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، چهره ارشد دستگاه قضایی در استان آذربایجان غربی است که مسیر شغلی او از بازپرس قتل در قم تا دادستان اردبیل، دادستان ارومیه و سرانجام رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در اردیبهشت ۱۴۰۰ امتداد یافته است. او دارای دکترای حقوق جزا و جرم-شناسی است و امروز عملا بالاترین مرجع قضایی استان (با مرکزیت ارومیه) و خط‌دهنده اصلی به دادستان فعلی، حسین مجیدی، محسوب می‌شود mizanonline.ir.
کارنامه و مواضع
دادستانی اردبیل (۱۳۹۳ – ۱۳۹۹): در این دوره عتباتی بارها سخنگوی احکام اعدام و قصاص بود؛ نمونه‌اش تأیید و اجرای دست‌کم دو اعدام در شهریور ۱۳۹۵ iranhr.net و مدیریت پرونده قتل کودک «آتنا اصلانی» در ۱۳۹۶ etemadonline.com.
دادستان ارومیه (۱۳۹۹ – ۱۴۰۰): با انتصاب رئیس جدید در اسفند ۱۳۹۹، او از این سمت کنار رفت و اندکی بعد به ریاست دادگستری استان ارتقا یافت irna.ir.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی (۱۴۰۰ تا کنون): از نخستین روزهای مسئولیت، عتباتی کمیته‌های «پرونده‌های ویژه» را برای تسریع در احکام امنیتی راه‌اندازی کرد mizanonline.ir و بارها در کنار دادستان ارومیه از زندان و دادسرا بازدید میدانی داشت mizanonline.ir.
موارد نقض حقوق بشر
- تهدید به قطع انگشت زندانیان (خرداد ۱۴۰۳/ژوئن ۲۰۲۴) – در بازدید رسمی از زندان مرکزی ارومیه، عتباتی و دادستان، چهار زندانی محکوم به سرقت را به اجرای فوری قطع انگشت تهدید کردند iran-hrm.com.
- پوشاندن نقش نیروهای امنیتی در قتل معترضان (پاییز ۱۴۰۱) – او کشته‌شدن «فرشته احمدی» و «اسماعیل مولودی» را به عوامل نامعلوم یا «شلیک شخصی» نسبت داد و صراحتا انکار کرد که نیروهای مسلح بوده‌اند iranwire.cometemadonline.com.
- سرکوب آزادی بیان – در آبان ۱۴۰۲، دستور برخورد قضایی با «شایعه‌پراکنان» دربارهٔ استاندار را صادر کرد و خواستار مجازات رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی شد asriran.com.
پرونده‌های شاخص اخیر
- آزادسازی شهروند اتریشی (سپتامبر ۲۰۲4): عتباتی آزادی «کریستین وبر» را با عنوان «رأفت اسلامی» اعلام کرد، بدون توضیح درباره نوع اتهام یا مراحل دادرسی iranwire.com.
- کمیته مشورتی «پرونده‌های مهم» (خرداد ۱۴۰۴): ریاست جلساتی را بر عهده دارد که در آنها چهار پرونده امنیتی استان برای صدور سریع احکام سنگین بررسی می‌شود mizanonline.ir.
عتباتی نمونهٔ قاضی–مدیر امنیتی است: از مرحله بازپرس تا عالی‌ترین مقام قضایی استان، همواره در خط مقدم صدور احکام سخت و توجیه اجرای مجازات‌های خشن ایستاده؛ در اعتراضات ۱۴۰۱ نقش سخنگوی سرکوب را داشت و در ۱۴۰۳/۱۴۰۴ نیز مجازات‌های بدنی (قطع عضو) و تهدید فعالان را پیش برد. سوابق او در اردبیل و ارومیه نشان می‌دهد جایگاهش در قوهٔ قضاییه به‌دلیل آمادگی برای پیشبرد دستور کار امنیتی تثبیت شده است. این سابقه و تهدیدهای مستند علیه زندانیان، او را در معرض قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های حقوق‌بشری—نظیر رژیم Magnitsky—قرار می‌دهد.
۵. حسین مجیدی، دادستان ارومیه؛
حسین مجیدی از ۶ اسفند ۱۳۹۹ دادستان عمومی و انقلاب ارومیه است. او پیشتر دادستان خوی و شاهین‌دژ و رئیس دادگاه‌های عمومی ارومیه بود و اکنون هم‌زمان مسئول کمیته مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی است. کارنامه‌اش شامل اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی کُرد، صدور یا تسریع مجازات قطع عضو، تهدید معترضان ۱۴۰۱، و صدور برخوردهای قضایی علیه «سگ‌گردانی»، محتکران نان و پرونده‌های موسوم به «جاسوسی موساد» است. مجموعه گزارش‌های حقوق‌بشری، رسانه‌های مستقل و حتی اظهارات رسمی نشان می‌دهد که مجیدی در سرکوب قضایی و اعمال مجازات‌های خشن در غرب ایران و کُردستان نقشی محوری دارد.
مسیر شغلی و انتصاب‌ها
دادستان شاهین‌دژ و خوی (۱۳۹۶–۱۳۹۷) و سپس رئیس دادگاه‌های عمومی ارومیه تا اسفند ۱۳۹۹ facesofcrime.org.
از ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ تاکنون، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه؛ این جایگاه او را به بازوی قضایی اصلی اداره اطلاعات و سپاه در استان بدل کرده است facesofcrime.org.
پرونده‌های امنیتی و مجازات‌های خشن
- اعدام زندانیان سیاسی: اجرای حکم فیروز موسى‌لو (۲۰ ژوئن ۲۰۲۲) و محی‌الدین ابراهیمی (۱۷ مارس ۲۰۲۳) زیر نظر مستقیم مجیدی انجام شد facesofcrime.orgfacesofcrime.org.
- قطع عضو با گیوتین: در ۳۰ اکتبر ۲۰۲4 حکم قطع چهار انگشت شهاب و مهرداد تیموری به دستور مشترک مجیدی و رئیس زندان، پیمان خان‌زاده، اجرا و حتی دفن انگشتان به فرمان او انجام شد radiozamaneh.comkurdistanhumanrights.org.
- تهدیدهای تکراری: تیر ۱۴۰۳ مجیدی همراه با رئیس کل دادگستری استان، چهار زندانی دیگر را به اجرای قریب‌الوقوع قطع عضو تهدید کرد kurdistanhumanrights.org.
- احکام قصاصِ دست و چشم: ایران HRM در مارس ۲۰۲5 هشدار داد سه زندانی دیگر با فشار مجیدی در آستانه قطـع عضو قرار دارند iran-hrm.com.
واکنش به اعتراض‌ها و «امنیتی‌سازی»
- پاییز ۱۴۰۱، مجیدی در کنار نیروهای انتظامی مسئول سرکوب معترضان ارومیه معرفی شد؛ Faces of Crime او را در فهرست عاملان «قتل و سرکوب معترضان ۱۴۰۱–۱۴۰۲» قرار داد facesofcrime.org.
- گزارش‌های حقوق‌بشری او را به بازداشت گسترده فعالان کرد و جلوگیری از تحویل اجساد معترضان کشته‌شده متهم می‌کنند facesofcrime.org.
پرونده‌های داخلی و نمایش‌های رسانه‌ای
- «باند موساد»: ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد پنج «جاسوس موساد» در ارومیه دستگیر شده‌اند؛ خبر را مهر و دنیای اقتصاد بازتاب دادند mehrnews.commehrnews.com.
- ممنوعیت سگ‌گردانی: خرداد ۱۴۰۴ در نشست «حقوق عامه» اعلام کرد با هر گونه سگ‌گردانی در معابر ارومیه برخورد می‌شود etemadonline.com.
- بازداشت نانوایان: تیر ۱۴۰۴ از احضار و بازداشت ۲۷ مدیر نانوایی به اتهام احتکار آرد خبر داد mehrnews.com.
- مرگ دختر ۹ ساله در پارک: به‌دنبال برق‌گرفتگی مرگ‌بار، ضرب‌الأجل ۲۴ ساعته برای تعیین تقصیرها صادر کرد khabaronline.irborna.news.
- مسمومیت دانش‌آموزان: در ماجرای مسمومیت‌های سریالی مدارس ارومیه، مدعی شد پرونده را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد hawzahnews.comsharghdaily.com.
دلایل اصلی انتقاد از مجیدی عبارت‌اند از: صدور و تعجیل در مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز (اعدام، قطع عضو) بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه؛ استفاده از ابزارهای قضایی برای سرکوب اعتراضات مدنی؛ و بهره‌گیری از پرونده‌های امنیتی نمایشی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب. نهادهایی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، ایران HRM و Faces of Crime خواهان قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم‌های مگنیتسکی و پیگرد در صلاحیت جهانی شده‌اند iranhrs.orgiran-hrm.com.
۶. پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی ارومیه
- ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ به عنوان معاون زندان مرکزی ارومیه، دستور داد برای مشارکت اجباری زندانیان در انتخابات ریاست جمهوری
- ۲۵ مهر ۱۳۹۹؛ معرفی به عنوان معاون زندان و همکاری نزدیک اطلاعات سپاه در گزارش ویژه حقوق بشری
- ۱۵ خرداد ۱۴۰۲؛ انتصاب رسمی به عنوان مدیر جدید زندان ارومیه و دیدار از بند زنان در شروع کار prisons.ir
- شهریور ۱۴۰۲؛ نامه سرگشاده ۸۰۰ زندانی برای عزل خان‌زاده به‌دلیل آزار، افزایش خودکشی و آزار خانواده‌ها
- ۹ اسفند ۱۴۰۲؛ یورش گارد زندان به بند زندانیان سیاسی به دستور او که منجر به ضرب‌وشتم دو زندانی شد
- ۷ آبان ۱۴۰۳؛ اجرای حکم قطع چهار انگشت دو برادر با گیوتین در زندان مرکزی ارومیه
- زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴؛ گزارش‌های متوالی درباره شرایط غیرانسانی سلول و بندها، نبود آب گرم و مصادره اموال
- ۲۹ فروردین ۱۴۰۴؛ همکاری با نهادهای امنیتی در پنهانسازی اعدام مخفیانه حمید حسین‌نژاد حیدرانلو و دروغ به خانواده
پیمان خان‌زاده، رئیس فعلی زندان مرکزی ارومیه، یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار سرکوب سازمان‌یافته درون زندان‌های ایران، به‌ویژه در مناطق کُردستان است. از سال ۱۳۹۶ که به‌عنوان معاون زندان ارومیه فعالیت خود را آغاز کرد، نام او در حوادث متعددی با ابعاد جدی نقض حقوق بشر تکرار شده است. طبق گزارش‌های متعدد، از همان دوران اولیه معاونت، خان‌زاده در مسیر امنیتی‌سازی محیط زندان و اعمال فشار بر زندانیان نقش فعالی ایفا می‌کرد، از جمله در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ که به‌دستور وی، زندانیان مجبور به شرکت در رأی‌گیری شدند.
در سال‌های بعد، خان‌زاده با دستگاه‌های امنیتی مانند اطلاعات سپاه همکاری نزدیکی داشت. در سال ۱۳۹۹، در گزارشی از سوی Iran HRM، او به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی اطلاعات سپاه در درون زندان ارومیه معرفی شد. این نقش امنیتی، زمینه‌ساز ارتقای او به ریاست زندان شد. در خرداد ۱۴۰۲، انتصاب رسمی او به‌عنوان مدیر زندان مرکزی ارومیه اعلام شد و از آن پس موجی از فشار مضاعف علیه زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، آغاز گردید.
یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های عملکرد سرکوبگرانه خان‌زاده، انتشار نامهای سرگشاده در اسفند ۱۴۰۲ بود که توسط بیش از ۸۰۰ زندانی امضا شد. در این نامه، زندانیان خواستار عزل فوری او به‌دلیل «رفتارهای توهین‌آمیز، تحقیر مستمر، افزایش موارد خودکشی، بی‌توجهی پزشکی، و فشار به خانواده‌ها» شده بودند. چند روز پس از انتشار این نامه، به دستور مستقیم او، گارد ویژه به بند سیاسی یورش برد و چند زندانی به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. یکی از آنان تلاش به خودسوزی کرد. گزارش‌های حقوق‌بشری در همان زمان تأیید کردند که اجازه انتقال مجروحان به بهداری نیز داده نشد.
در کنار این رویدادها، یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر تحت مدیریت خان‌زاده، اجرای حکم قطع چهار انگشت دو برادر در زندان ارومیه در آبان ۱۴۰۳ بود. این مجازات، که مصداق شکنجه فیزیکی محسوب می‌شود، با محکومیت شدید نهادهای بین‌المللی مواجه شد.
در بازه زمستان ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴، گزارش‌های متعددی از وضعیت وخیم بهداشتی و انسانی زندان ارومیه منتشر شد. زندانیان به نبود آب گرم، غذاهای فاسد، مصادره اموال شخصی، و تراکم شدید در بندها اعتراض داشتند. در این میان، خان‌زاده و قاضی ناظر زندان به‌عنوان مسئولان مستقیم این وضعیت معرفی شدند. هیچ یک از درخواست‌های وکلا و نهادهای مدنی برای بررسی وضعیت به نتیجه نرسید و سازمان زندان‌ها در بازدیدهای رسمی صرفاً از «نظم و اقتدار مدیریتی» خان‌زاده تقدیر کرد.
بر اساس اسناد متعدد، مدیریت خان‌زاده مصداق کامل نقض فاحش حقوق بشر در محیط بستهٔ زندان است. فشار روانی، شکنجه جسمی، تبعیض علیه زندانیان سیاسی و قومی، اجرای مجازات‌های غیرانسانی، و همراهی با نهادهای امنیتی از جمله شاخص‌های رفتاری اوست. این وضعیت، ضرورت مستندسازی قضایی و حقوقی دربارهٔ نقش او را دوچندان کرده است تا امکان پیگیری از مسیرهای حقوقی بین‌المللی، از جمله تحریم‌های Magnitsky و صلاحیت قضایی جهانی فراهم شود. شهادت زندانیان سابق، خانواده‌ها، و مدارک پزشکی و قضایی مرتبط باید هرچه سریع‌تر گردآوری و ایمن‌سازی شود.
در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، پیمان خان‌زاده، رئیس زندان ارومیه، با ادعای دروغین به خانواده گفت که «اداره اطلاعات او را برده و ما اطلاعی از محل نگهداری‌اش نداریم»، در حالی‌که هم‌زمان دادستان نیز مدعی شد حکم را امضا نکرده و پرونده در حال بررسی است. خانواده از ۲۸ فروردین تا یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ مقابل زندان تجمع کردند، بی‌آن‌که هیچ مدرک یا اطلاع رسمی از وضعیت فرزندشان دریافت کنند. هر دو مقام در این مدت صرفاً با تکرار اینکه «می‌دانیم حمید بی‌گناه است»، از ارائه هرگونه سند کتبی یا پاسخ شفاف خودداری کردند، در حالی‌که به‌وضوح اجرای حکم در جریان بود. این رفتار نمونه‌ای آشکار از فریب عامدانه و شکنجه روانی خانواده زندانی سیاسی است.
همچنین در مدت ریاست او به عنوان رییس زندان مرکزی ارومیه ده‌ها زندانی اعدام شدند.
این اطلاعات در بررسی وبسایت‌های حکومتی و منابع معتبر حقوق بشری و رسانه‌ای جمع‌آوری و تنظیم شده و چه بسا موارد سرکوب توسط این چهره‌های جنایت می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد.
شما می‌توانید در صورتی که تحت سرکوب مستقیم یا غیر مستقیم این مقامات قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اید با کُردپا ارتباط بگیرید.
در همین رابطه بخوانید؛
اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول؛ شتاب‌زده، مخفیانه، ناعادلانه، بدون اطلاع وکیل و خانواده و عدم تحویل پیکر
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
