اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول؛ شتاب‌زده، مخفیانه، ناعادلانه، بدون اطلاع وکیل و خانواده و عدم تحویل پیکر
هفتم تیر ۱۴۰۴؛ با گذشت چهار روز از اعدام مخفیانه و شتاب‌زده سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های «آزاد شجاعی»، «ادریس آلی» و «رسول احمد رسول» در زندان مرکزی ارومیه، پیکر هیچ کدام از آنها به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.
این سه زندانی سیاسی بامداد چهارشنبه چهارم تیر ۱۴۰۴، بدون اطلاع قبلی به وکلا و محروم از حق آخرین ملاقات با خانواده، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گفته منابع مطلع کُردپا، نیروهای زندان شب قبل از اعدام (سوم تیر)، آنان را ساعت ۹ شب از بند خارج کرده و وعده داده‌اند که به زندان محل سکونت منتقل خواهند شد و قرار نیست حکمی اجرا شود. «آزاد شجاعی» همان صبح، با خانواده تماس تلفنی داشته، اما از اجرای قریب‌الوقوع حکم هیچ اطلاعی نداشته و نشانی از آن در صحبت‌هایش نبوده است. از دیگر سو پیکر هیچ‌کدام از آنها به خانواده‌ها تحویل داده نشده و از مراجعه خانواده‌ها به زندان ارومیه جلوگیری شده است. همچنین خانواده‌ها اجازه نداشته‌اند آگهی ترحیم(امری مرسوم در کُردستان) و حق برگزاری مراسم عزاداری عمومی منتشر کنند.
در این گزارش اختصاصی، کُردپا تلاش می‌کند با واکاوی مراحل مختلف، بازداشت خودسرانه و دادرسی ناعادلانه تا اجرای مخفیانه حکم اعدام، نشان دهد که چگونه جمهوری اسلامی در واکنش به «ترور فخری‌زاده»، روندی مبهم، غیر‌شفاف و بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه را در پیش گرفت؛ از تبلیغات رسانه‌ای بدون پیگرد قضایی تا صدور کیفرخواست مبهم و در نهایت، صدور و اجرای حکم اعدام سه شهروند کُرد که هیچ نامی از آنان در مراحل پیشین برده نشده بود. همچنین تحلیل دادنامه رسمی این سه نفر نشان می‌دهد که آنها نه بر اساس شواهد عینی یا دادرسی منصفانه، بلکه صرفا بر پایه گزارش‌های امنیتی و اعترافات گرفته‌شده تحت فشار محکوم شدند. حذف حق دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی، اجرای حکم بدون اطلاع خانواده‌ها، و عدم تحویل پیکرها، این پرونده را به نمونه‌ای روشن از سوءاستفاده دستگاه قضایی از ابزار اعدام برای تسویه سیاسی-امنیتی تبدیل کرده است.
۱. بازداشت خودسرانه، دادرسی ناعادلانه بدون حق دسترسی به وکیل، اعدام شتاب‌زده و حکم اعدام به ظاهر «قانونی»، زیر سایه‌ی نقض فاحش حقوق دفاعی و بی‌اطلاعی کامل وکلا؛
چهارم تیر ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان ساعت ۵:۳۶ صبح منتشر کرد که « در ادامه اقدامات قاطع دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اسرائیل»؛ «ادریس آلی» فرزند صالح، «آزاد شجاعی» فرزند عبدالرحمان و «رسول احمد رسول» به اتهام «محاربه و افساد‌فی‌الارض» از طریق همکاری با «اسرائیل و وارد کردن تجهیزات ترور به کشور» در زندان ارومیه اعدام شدند. این خبرگزاری اشاره کرد که «پس از صدور حکم اولیه، پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که باتوجه به مستندات موجود حکم دادگاه تایید و ابرام شد».
بر اساس این خبر پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب ارومیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و این مرجع بدون اعلام علنی رای یا ارائه حکم مکتوب به وکلا، رای را «تایید و ابرام» کرده است. هرچند این عبارت حقوقی به معنای آن است که هیچ امکان قانونی برای تجدیدنظر، اعاده دادرسی، تقاضای عفو یا توقف اجرای حکم باقی نمانده، و پرونده برای اجرای فوری به زندان ابلاغ شده است. اما از منظر حقوقی، روند طی‌شده ناقض اصول دادرسی منصفانه بوده و نمی‌توان آن را تایید واقعی در معنای حقوق بین‌المللی تلقی کرد. این اعدام، با وجود ظاهر «قانونی»، زیر سایه‌ی نقض فاحش حقوق دفاعی و بی‌اطلاعی کامل وکلا انجام شده است. زیرا هیچ حکم کتبی یا ابلاغی از دیوان به وکلا ارائه نشده است، موکلانش از حق درخواست اعاده دادرسی یا عفو محروم شده‌اند و محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله دادسرا به معنای نقص روند دادرسی از آغاز است.
براساس گزارشات کُردپا، این سه شهروند تیرماه ١٤٠٢ در سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. آنها پس از بیش از ۸ ماه بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این سه شهروند کُرد طی مدت بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفتند و پس از بیش از سه ماه بازداشت موقت برای اولین بار به آنها اجازه تماس با خانواده داده شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۳، سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع در مورد شکنجه‌های ادریس آلی نوشت؛ «ادریس آلی درپی اعترافی که تحت شکنجه جسمی اخذ شده، حتی اعتراف کرده که برای اسرائیل هم کار می‌کند، ولی این واقعا صحت ندارد. او قربانی پرونده‌سازی دروغین وزارت اطلاعات شده و تنها کار او کوله‌بری و قاچاق مشروب بوده است. در اداره اطلاعات ارومیه به او گفته بودند تو که مشروب حمل می‌کردی، آزاد می‌شوی ولی باید هرچه ما می‌گوییم را تکرار کنی تا آزادت کنیم. ادریس هم هرچه وزارت اطلاعات گفته بود را در مقابل دوربین تایید می‌کند و می‌گوید اسنادی در بار مشروبش بوده که باید به اسرائیل تحویل می‌داده. اکنون که برای این اعترافات دروغ ادریس را به اعدام محکوم کرده‌اند، هر سه نفر را تهدید کردند که به هیچ وجه نباید درخصوص خودشان اطلاع رسانی کنند. از این سه نفر تنها ادریس آلی در بند سیاسی نگهداری می‌شود و دو زندانی دیگر در بند زندانیان غیر سیاسی هستند.»
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه شهروند کُرد در تاریخ یکم مهر ۱۴۰۳ در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد و در سوم آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام به هر سه زندانی ابلاغ گردید. این سه زندانی در مرحله تحقیقات دادسرا از دسترسی به وکیل تعیینی یا تسخیری محروم بودند و تنها پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب، اجازه دسترسی به وکیل به آنها داده شد.
کُردپا بعد از صدور حکم اعدام علیه این سه شهروند کُرد نوشته بود، آنها در مراحل تحقیقات مقدماتی(بازجویی و بازداشت بدون حق دسترسی به وکیل) تمامی اتهامات وارده را رد کرده و نیروهای امنیتی با شکنجه آنها را مجبور به اعترافات اجباری علیه خود کرده‌اند.
یک منبع مطلع در گفت‌وگو با کُردپا اعلام کرده است که «ادریس آلی»، «آزاد شجاعی» و «رسول احمد رسول» در دادسرا بدون وکیل بوده‌اند و تمام مراحل مربوط به تکمیل پرونده، از انتساب اتهامات، سناریوسازی نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری و شکنجه، در همین مرحله نهایی شده و سپس پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است.
ادریس آلی و آزاد شجاعی دارای وکیل تعیینی و رسول احمد رسول دارای وکیل تسخیری بوده است، اما تنها پس از ارسال پرونده به دادگاه، به وکلا اجازه ورود به پرونده داده شده است. در نتیجه، این سه متهم در تمام مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی و حتی نهایی‌سازی پرونده در دادسرا، از حق بهره‌مندی از وکیل محروم بوده‌اند. حتی پس از آن نیز، اختیارات وکلا به‌شدت محدود شده و پس از تایید حکم اعدام در دادگاه انقلاب ارومیه و دیوان عالی کشور، به وکلا اجازه درخواست اعاده دادرسی داده نشده است.
در همین رابطه، عثمان مزین، وکیل دو نفر از این سه زندانی سیاسی کُرد، پس از اعدام آنها در گفت‌وگو با شبکه خبری «رووداو» اعلام کرد؛ اعدام بدون اطلاع وکیل و خانواده‌ها و محرومیت خانواده‌ها از حق آخرین ملاقات بوده است. همچنین این زندانیان در تمام مراحل بازپرسی و تحقیقات دادسرا بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده‌اند و تنها در یک جلسه دادگاه، وکیل در کنار آنان حاضر بوده است. شش یا هفت ماه پیش از اعدام، لایحه فرجام‌خواهی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد، اما چند روز پیش از اجرای حکم، بدون آنکه هیچ رای یا ابلاغ رسمی به وکلا برسد، خبر تایید حکم اعدام به گوش رسید. با اجرای این احکام، حق اعاده دادرسی، عفو و تجدیدنظر عملا از متهمان و وکلا سلب شده است. علاوه بر همه این موارد مهمترین نکته این است که اتهامات اصلی از جمله ادعای «طرح عملیات ترور و تخریب»، در پرونده مبهم است و حتی در مکاتبات مقامات قضایی مشخص نیست این طرح چگونه، توسط چه افرادی یا از چه مسیری به تهران «رسیده» است؛ ابهاماتی که از دید مزین، امکان دفاع مؤثر و عادلانه را کاملا از موکلانش گرفته است.
طبق ساختار دادرسی جمهوری اسلامی، مرحله تحقیقات مقدماتی (بازداشت و بازجویی) در دادسرا، تنها باید به جمع‌آوری دلایل و تنظیم کیفرخواست محدود باشد، و طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم «از ابتدای تحقیقات حق دارد یک نفر وکیل همراه داشته باشد». همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید می‌کند که در تمامی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق داشتن وکیل دارند، و چنانچه توان مالی نداشته باشند، دستگاه قضایی موظف به معرفی وکیل تسخیری است. محروم‌کردن «ادریس آلی»، «آزاد شجاعی» و «رسول احمد رسول» از دسترسی به وکیل در تمام مرحله دادسرا، جایی که بازجویی‌ها، اعترافات اجباری و تکمیل پرونده انجام شده، نقض آشکار قوانین داخلی ایران است. افزون بر این، چنین محرومیتی، برخلاف ماده ۱۴ بند ۳ (د) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که برای هر متهم، حق دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل منتخب را در تمامی مراحل رسیدگی به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، کامل‌کردن پرونده بدون وکیل در دادسرا و سپس ارجاع آن به دادگاه برای صدور حکم اعدام، نقض جدی هم قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و هم تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور به شمار می‌رود.
۲. دادنامه حکم اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول چه می‌گوید؛
دادنامه مربوط به صدور حکم اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، پس از اجرای حکم در۴ تیر ۱۴۰۴، برای نخستین‌بار توسط رسانه محلی «بیرکۆ» منتشر شد. این سند، آشکارا نشان می‌دهد که مبنای اصلی صدور حکم اعدام، اعترافاتی بوده که در مرحله بازداشت و بازجویی تحت نظارت اداره اطلاعات و در غیاب وکیل اخذ شده‌اند؛ یعنی در همان مرحله‌ای که طبق قانون باید تنها برای «جمع‌آوری دلایل» و «تنظیم کیفرخواست» باشد.در غیاب هرگونه شواهد مستقل، دفاعیه مستدل یا حضور وکیل در جریان بازجویی، دادگاه صرفا به گزارش نهاد امنیتی و برگه‌های بازجویی استناد کرده و همین موارد را مبنای اصلی صدور حکم «محاربه و افساد فی‌الارض» قرار داده است. این الگو، نه تنها نقض فاحش اصل برائت و حقوق دفاعی است، بلکه یکی از مصادیق برجسته دادرسی ناعادلانه و پرونده‌سازی امنیتی محسوب می‌شود.
بخشی از اطلاعات برگرفته از دادنامه؛
شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه، در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۳، با ریاست قاضی «قربان شاهینی» و مستشاری «اسماعیل بذرکاری»، هر یک از «آزاد شجاعی» فرزند عبدالرحمن، «ادریس آلی» فرزند صالح و «رسول احمد رسول» را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد و پنج نفر دیگر در این پرونده نیز به احکام دیگر محکوم شدند.
این احکام، بر مبنای کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، تنظیم شده و بر اظهارات این افراد (بر پایه برگه‌های بازجویی) و گزارش اداره اطلاعات استناد شده است. در دادنامه، به همکاری این افراد با فردی به نام «دکتر سردار» اشاره شده است؛ فردی که به عنوان عضو «موساد» در اقلیم کردستان عراق، در شهر سلیمانیه و در ساختار دستگاه اطلاعاتی «اتحادیه میهنی کردستان عراق» معرفی شده است.
در این پرونده، «رسول احمد رسول» (معروف به صدام) متهم ردیف اول معرفی شده که دارای سابقه «قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی» از اقلیم کردستان عراق به ایران بوده است. طبق دادنامه، او از طریق «دکتر سردار» به اسرائیل متصل شده و در ادامه، دو نفر دیگر یعنی آزاد شجاعی و ادریس آلی را برای انتقال تجهیزات خرابکارانه به داخل ایران جذب کرده است.
در دادنامه آمده است که رسول احمد رسول در اقلیم کردستان عراق به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت و به بیش از ۸ سال زندان محکوم شده و در زمستان ۱۴۰۰ وارد ایران شده است. او در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۲ بازداشت شده است. آزاد شجاعی و ادریس آلی نیز در این پرونده به عنوان «قاچاقچی مشروبات الکلی» معرفی شده‌اند. همچنین در دادنامه ذکر شده که رسول احمد رسول و آزاد شجاعی به‌صورت آگاهانه همکاری کرده‌اند، اما ادریس آلی با وجود بی‌اطلاعی از موضوع، به همکاری ادامه داده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، در این پرونده از ظرفیت یک شبکه قاچاق مشروبات الکلی استفاده شده و ۲۰ نفر دیگر نیز احضار یا بازداشت شده‌اند؛ افراد یک تا پنج به عنوان متهمین ردیف اول معرفی شده‌اند.
دادگاه با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده و ماده ۶ قانون مقابله با «اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب ۱۳۹۹—که هرگونه همکاری و جاسوسی را به مثابه محاربه و افساد فی‌الارض تلقی می‌کند—و همچنین با استناد به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، و بند (ب) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، متهمان ردیف اول تا سوم را بابت اتهام اول به محاربه از طریق حلق‌آویز در زندان ارومیه و از حیث قاچاق به سه سال و ۷ ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است.
۳. چگونه سه کولبر کُرد، قربانی یک شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدند؟
این بخش بر پایه اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسمی رسانه‌های حکومتی تدوین شده و نشان می‌دهد چگونه روند رسیدگی به پرونده فخری‌زاده به‌جای شفافیت، پیگیری و عدالت، به سناریویی تبدیل شد که در آن قربانی‌سازی جای دادرسی منصفانه را گرفت.
بنابراین این بخش در سه مرحله‌ی زمانی مجزا، روند انحراف عدالت و تحریف حقیقت در پرونده فخری‌زاده را بازخوانی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه سه کولبر و کاسبکار مرزی در دل سکوت، تناقض‌گویی، شکنجه و محرومیت از دادرسی عادلانه، قربانی سازوکار سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی برای بستن پرونده‌ای مفتوح شدند. سه مرحله‌ی زیر، آشکار می‌سازد چگونه نظامی که مدعی «اقتدار اطلاعاتی» است، پس از شکست در شناسایی عاملان واقعی، در نهایت با قربانی‌سازی حاشیه‌نشینان بی‌دفاع، به‌جای پاسخگویی، به حذف متوسل شد.
مرحله اول: مظنون‌سازی فوری و روایت‌سازی امنیتی طی ۱۰ روز با سرنوشتی نامعلوم
در نخستین روزهای پس از ترور محسن فخری‌زاده، جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از ادعاها درباره شناسایی و دستگیری مظنونان را در رسانه‌های رسمی منتشر کرد. از معرفی چهره‌هایی چون «محسن کیان‌پور» تا انتشار اسامی دیگر، فضا آکنده از روایت‌سازی امنیتی بود. اما هیچ‌یک از این افراد، نه به‌عنوان متهم، نه در مراحل قضایی، و نه حتی در ادامه پرونده دیده نشدند. این مرحله بیش از آنکه آغاز پیگیری قضایی باشد، پاسخی تبلیغاتی به شوک امنیتی ناشی از «ترور فخری‌زاده» بود، بدون شفافیت، بدون محاکمه و با سرنوشتی مبهم برای مظنونان معرفی‌شده.
- فخری‌زاده ساعت ۱۴:۲۰ روز هفتم آذرماه سال ۱۳۹۹ در در تقاطع جاده فیروزکوه و آبسرد در ۹۱ کیلومتری تهران کشته شد.
- ۹ آذر ۱۳۹۹؛ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد سرنخ‌هایی از عوامل ترور شهید محسن فخری زاده بدست آمده است.
- ۹ آذر ۱۳۹۹؛ برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، تصویر و مشخصات فردی به نام «محسن کیان‌پور»، ۳۱ ساله را به عنوان یکی از متهمان ترور فخری‌زاده منتشر کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده او به وزارت اطلاعات خبر بدهند.
- ۱۰ آذر ۱۳۹۹ رادیو بین‌المللی فرانسه به نقل از یک روزنامه‌نگار عرب ساکن لندن، خبر داد وزارت اطلاعات عکس و مشخصات سه نفر دیگر به نام‌های «حمید باقرپناهی»، «حسن کماندار» و «غلام سبزواری» را برای شناسایی در هتل‌های کشور توزیع کرده است.
- ۱۸ آذر ۱۳۹۹؛ حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با تلویزیون عرب‌زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی گفت؛ «بعضی از عاملان این ترور توسط دستگاه‌های امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شده‌اند و حتما برخورد قوی پشیمان‌کننده‌ای با آنها خواهد شد.»
مهمترین نکته حقوقی و اساسی این مرحله این است که هیچ‌یک از افرادی که در این مرحله به‌عنوان مظنون معرفی شدند، هرگز در فرآیند رسمی قضایی یا پرونده نهایی «ترور» حضور نداشتند. به‌ویژه سه کولبر و کاسبکار کُرد (ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول) که بیش از دو سال بعد، در تیر ۱۴۰۲ بازداشت شدند و نامی از آنها در آذر ۱۳۹۹ یا مهر ۱۴۰۱ برده نشده بود. جمهوری اسلامی در مرحله اول، تنها در حال پوشاندن شوک امنیتی حاصل از «ترور فخری‌زاده» با تبلیغات، مظنون‌سازی عمومی و تهییج افکار عمومی علیه «دشمن داخلی» بود. این مرحله نه شفاف بود، نه قضایی، و نه به نتیجه‌ای منتهی شد، بلکه زمینه‌سازی رسانه‌ای و روانی برای اقدامات سرکوبگرانه بعدی بود که سه کولبر کُرد، قربانی نهایی آن شدند.
مرحله دوم: بازگشت نمایشی به پیگرد قضایی پرونده بعد از ۲۲ ماه و صدور کیفرخواست برای ۱۴ نفر که نمی‌تواند شامل ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول باشد زیرا آنها ۹ ماه بعد بازداشت شدند؛
- پس از موج اولیه اخبار در آذر ۱۳۹۹، جمهوری اسلامی برای نزدیک به ۲۲ ماه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره روند پیگیری قضایی یا امنیتی پرونده انجام نداد. سرانجام در ۳ مهر ۱۴۰۱ علی صالحی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۱۴ متهم جدید در این پرونده خبر داد و چنین القا شود که روند قضایی در حال پیگیری است. این اعلام رسمی فاقد هرگونه شفافیت، نام، سابقه و جزئیات متهمان بود. هیچ‌گاه مشخص نشد این افراد چه کسانی‌اند، چه ارتباطی با مظنونین قبلی دارند یا در چه بازه‌ای بازداشت شده‌اند.
- مهمترین نکته حقوقی و سیاسی این برگشت این بود که سه فردی که بعدا (در تیر ۱۴۰۲) به نام‌های ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول بازداشت شدند، نمی‌توانند شامل این ۱۴ متهمِ دارای کیفرخواست باشند. زیرا خبر کیفرخواست در مهر ۱۴۰۱ منتشر شده، در حالی‌که این سه نفر در تیر ۱۴۰۲، یعنی حدود ۹ ماه بعد از آن، بازداشت شدند. این فاصله زمانی، گسستی جدی میان روند اعلام‌شده و واقعیت حقوقی و امنیتی پرونده ایجاد می‌کند.
مرحله سوم: سکوت و حذف؛ سه اعدام برای بستن پرونده‌ای بی‌پاسخ
پس از نزدیک به یک‌سال سکوت خبری و نبود شفافیت درباره پیگیری پرونده فخری‌زاده، حکومت ناگهان احکام اعدام را اعلام کرد، بدون اشاره به روند طی‌شده، نام متهمان یا دلایل روشن. این مرحله نه ادامه روند قضایی پیشین، بلکه نشانگر بسته‌شدن پرونده‌ای بی‌نتیجه از طریق حذف سه کولبر و کاسبکار کُرد بود؛ اقدامی پس از چند سال شکست اطلاعاتی و تناقض‌گویی رسمی، برای بازسازی چهره امنیتی حکومت.
- پس از صدور کیفرخواست مبهم برای ۱۴ نفر در مهر ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی برای نزدیک به یک‌سال کامل سکوت اختیار می‌کند. در طول این مدت، هیچ خبری از بازداشت جدید، محاکمه، یا پیگیری مرتبط با پرونده فخری‌زاده در رسانه‌های رسمی حکومت منتشر نمی‌شود. بیش از ۸ ماه بعد، ناگهان در ۱۵ آبان ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که سه نفر در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «انتقال تجهیزات ترور فخری‌زاده به کشور»، به اعدام محکوم شده‌اند. هیچ اشاره‌ای به نام آنها یا تاریخ بازداشتشان نمی‌شود.
- بعد از یک روز در ۱۶ آبان ۱۴۰۳ کُردپا ضمن صدور حکم اعدام برای آزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد رسول، برای اولین بار بیان کرد که این سه شهروند تیرماه ١٤٠٢ در سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. آنها پس از بیش از ۸ ماه بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
- نکته مهم این است که این بازداشت‌ها، به‌طور کامل از افکار عمومی و اطلاع‌رسانی حکومتی پنهان نگه داشته می‌شود و بعد از یک روز، با انتشار هویت این افراد از سوی وبسایت حقوق بشری کُردپا، مشخص می‌شود افرادی خارج از روند رسمی قبلی، بازداشت شده‌اند و حالا با حکم اعدام روبه‌رو هستند. اما نقطه اوج این پنهان‌سازی و تناقض در ۵ آذر ۱۴۰۳ نمایان شد(یعنی ۲۰ روز پس از صدور حکم اعدام سه فرد)، جایی که محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات دولت حسن روحانی و دستیار وقت رئیس‌جمهور، به‌صراحت به ناتوانی نهادهای امنیتی در شناسایی و دستگیری عاملان ترور محسن فخری‌زاده اذعان کرد و گفت، «ما منزل آنها در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم، اما نیم ساعت قبل از رسیدن ماموران آنجا را ترک کردند. بعد در اراک، همدان، سنندج و سقز ردشان را دنبال کردیم اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود و آنها از کشور خارج شدند.»
- در نهایت، در ۴ تیر ۱۴۰۴، سه شهروند کرد، بدون اعلام رسمی، بدون ارائه حکم به وکلا، و بلافاصله پس از آتش‌بس جنگ ایران و اسرائیل، در زندان ارومیه اعدام می‌شوند. سه کولبر کُرد قربانی ترکیبی از سکوت اطلاعاتی، نمایش رسانه‌ای، تناقض‌گویی رسمی و بازی سیاسی-امنیتی شدند.اجرای حکم اعدام درست پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل، تلاشی آشکار برای نشان‌دادن «اقتدار امنیتی» و «بستن یک پرونده مهم اطلاعاتی » به بهای جان شهروندانی بی‌دفاع بود.
۴. پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؟
- با وجود اجرای حکم اعدام برای سه کولبر و کاسبکار کُرد، بسیاری از پرسش‌های اساسی در پرونده «ترور محسن فخری‌زاده» همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؟
- اگر طبق روایت رسمی، فخری‌زاده با تیربار کنترل از راه دور و هوش مصنوعی، از فاصله ۱۵۰ متری در آبسرد «ترور شد»، چه کسانی این فناوری پیشرفته را سرهم، جاسازی و فعال کردند؟
- جمهوری اسلامی چگونه ادعا می‌کند که «عوامل اصلی» شناسایی شده‌اند، در حالی‌که محمود علوی صراحتا اذعان می‌کند که عاملان اصلی از کشور گریخته‌اند و هیچ‌کدام بازداشت نشده‌اند؟
- اگر فرض کنیم این سه کولبر در «انتقال قطعات» نقش داشته‌اند، آیا چنین نقشی بدون اطلاع از محتوا، به‌تنهایی مصداق محاربه است؟ و آیا می‌توان آن را جایگزین شناسایی و محاکمه طراحان و مجریان واقعی عملیات کرد؟
- چرا در تمام مراحل بازجویی، این سه نفر از حق قانونی داشتن وکیل محروم بوده‌اند و چرا روند دادرسی آنها در سکوت رسانه‌ای و بی‌اطلاعی خانواده‌ها و وکلا پیش رفته است؟
- آیا اعدام این سه نفر در آستانه پایان جنگ ایران و اسرائیل، تلاشی سیاسی برای نمایش اقتدار و بستن پرونده‌ای شکست‌خورده نبود؟
این پرسش‌ها، نه فقط بر مبنای حقوق بشر، بلکه بر اساس منطق امنیتی و واقع‌گرایی اطلاعاتی، نشان می‌دهند که پرونده فخری‌زاده نه بسته شده، نه حل شده، بلکه به قیمت جان بی‌گناهان پنهان شده است.
۵. درباره آزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد رسول؛
- آزاد شجاعی، ۴۵ ساله، متولد ۵-۵-۱۳۵۸، کولبر و کاسبکار اهل روستای «دوله گرمه» از توابع سردشت و پدر سه فرزند(دو دختر و یک پسر) بود.
- ادریس آلی، ۳۵ ساله، متولد ۱۰-۱۰-۱۳۶۸، کولبر و کاسبکار اهل سردشت و پدر دو فرزند بوده است.
- رسول احمد رسول، شهروند کُرد تبعه عراق اهل سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، کاسبکار مرزی و پدر سه فرزند (دو دختر و یک پسر)بود.
در همین رابطه بخوانید؛
چهره‌های جنایت در اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
