پرونده رضا رسایی به اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شد

پرونده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی که در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر می‌برد، به اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شد.

به گفته یک منبع مطلع، روز یکشنبه دهم دی‌ماه، پرونده آقای رسایی به اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع و وی در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد.

این منبع مطلع افزود: بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه خواستار اجرای سریع حکم اعدام رضا رسایی شده است.

نسخه‌ای از دادنامه تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی در شعبه ١٧ دیوان عالی کشور در اختیار کُردپا قرار گرفته که این شعبه دیوان به ریاست قاضی "محمد بارانی" به تاریخ بیست و پنجم آذرماه با رد دفاعیات آقای رسایی و نظریه پزشک معاین پزشکی قانونی شهرستان صحنه حکم اعدام وی را تأیید کرده است.

در دادنامه دیوان عالی کشور آمده، اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی منوط به استیذان از رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

دوازدهم آبان‌ماه سالجاری، خیرالله حق‌جویان، فعال کُرد یارسانی و زندانی سیاسی سابق با انتشار ویدیویی به‌ عنوان کفیل رضا رسایی، ضمن تأکید بر شکستن سکوت در برابر صدور حکم اعدام علیه این زندانی سیاسی، به انتقاد از رأی دادن قاضی به ناحق، دادرسی ناعادلانه علیه آقای رسایی و صدور احکام دستوری که چرک‌نویس نهادهای امنیتی است، پرداخت.

این عضو مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان با اشاره به صدور حکم بدون اثبات جرم علیه رضا رسایی در مورد پروند او گفت؛ بازداشت خودسرانه، عدم دسترسی رضا رسایی به وکیل، عدم دسترسی به پرونده، مهندسی افکار عمومی، مبهم بودن مصادیق و شواهد، ورود شاهدان دروغین به ‌عنوان متهم و تحریک آنها علیه یکدیگر و تهدید و اعتراف اجباری از جمله موارد روند دادرسی ناعادلانه و عدم کشف حقیقت بوده است.

رضا (غلامرضا) رسایی، ۳۴ ساله و از شهروندان کُرد یارسان اهل شهرستان صحنه از توابع کرمانشاه که در جریان برگزاری مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد سید خلیل عالی‌نژاد از رهبران کُرد یارسانی و در پیوند با اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی به ‌دنبال قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی بازداشت شده بود، به اعدام، پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این معترض بازداشت‌شده توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اتهام‌های «مباشرت در قتل عمد» نادر بیرامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، «مباشرت در ايراد جراحات عمدی غيرکشنده غير منتهی به مرگ»، «تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو» و «اخلال در نظم عمومی از طريق ايجاد هياهو و جنجال» به اعدام (قصاص نفس)، پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

آخرین جلسه دادگاهی او ۳۰ شهریور ۱۴۰٢ بوده و حکم اعدامش در ۱۵ مهر ۱۴۰٢ به صورت کتبی به وکلای او ابلاغ شد.

رضا رسایی در جریان برگزاری جلسات دادگاه کلیه اتهامات مطرح شده را رد و بارها اعلام کرده که در بازداشتگاه اداره آگاهی صحنه به دلیل «شکنجه و تهدید به تجاوز» مجبور به انجام اعترافات اجباری علیه خود شده است.

رضا رسایی در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره آگاهی در شهریار استان تهران بازداشت و به شهرستان صحنه منتقل شد. او به مدت یک هفته در بازداشتگاه اداره آگاهی صحنه برای پذیرش اتهام «مشارکت در قتل» نادر بیرامی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بود.

او پس از پایان دوران بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده و مجددا پس از چند هفته  به مدت ۲۱ روز به همراه تعدادی دیگر از افراد بازداشت شده در جریان مراسم سالگرد سید خلیل عالی‌نژاد از زندان دیزل آباد کرمانشاه به بازداشتگاه اداره آگاهی این شهر منتقل شده بودند.

در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ و در جریان برگزاری مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد سید خلیل عالی‌نژاد، هنرمند سرشناس و از رهبران کُرد جامعه یارسان در شهرستان صحنه که با حضور چند هزار نفری به اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی در اعتراض به قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی پیوند خورد؛ با یورش نیروهای امنیتی-سرکوبگر و پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های جنگی توسط آنها به خشونت کشیده شد. مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در همین ارتباط گزارش کرد؛ «در این خشونت‌ها  ده‌ها نفر بازداشت و چندین نفر نیز کشته و زخمی در پی داشت که مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه از جمله افراد کشته شده می‌باشد.»

به گفته منابع کُردپا، در این پرونده شش شهروند دیگر به نام‌های «فرهاد بیگ گروسی، سید رسول رضوی، سید معصوم رضوی، آرمین حقی منجق، پوریا منتی منجق تپه و شجاع منتی منجق تپه» به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق جنجال و هیاهو به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

منابع کُردپا اعلام کردند، در حالیکه مراسم روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به ‌صورت مسالمت‌آمیز و با سردادن شعارهای مردمی و محکومیت کشتار و سرکوب مردم ادامه داشت و هنوز سوالات بسیاری در ارتباط با هدف نیروهای امنیتی-سرکوبگر از به خشونت‌کشیدن این مراسم که هر ساله برگزار می‌شود، وجود دارد؛ صدور حکم اعدام برای رضا رسایی در دادگاهی ناعادلانه و بدون دسترسی او به وکیل در زمان بازجویی و بازداشت خودسرانه، نشان از پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مردم و ادامه سرکوب اعتراضات مردمی ژن، ژیان، ئازادی است.