مشاغل جانبی، فرصت‌های شغلی را می‌ربایند
22:39 - 2 خرداد 1391
کُردپا: مشکلات فزاینده‌ی معیشتی در ایران موجب شده که انگیزه و حضور شهروندان در مشاغل دوم\"جانبی\"، با استقبال وسیع روبرو گردد.
خبرگزاری مهر امروز در گزارشی مدعی شد که 60% مدیران دولتی و 35% مشمولان قانون کار در کشور دارای مشاغل دوم و بیشتر هستند.
افرادی که در گروه مدیران دولتی بوده و به دنبال شغل دوم می‌باشند در مشاغلی نظیر مشاور، عضو هیأت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می یابند.
طیف دوم افرادی که در اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران به دنبال دست و پا کردن شغل دوم هستند در رده‌های میانی و پایین جامعه بوده که مشمول قانون کار در بخش دولتی و خصوصی می‌شوند.
هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر در ایران در شغل دوم خود امرار معاش می‌کنند.
منبع ذکر شده از دلایل چنین روند صعودی در میان شهروندان ایرانی را، افزایش هزینه‌های زندگی و بالا رفتن سطح توقعات خانواده‌ها و پایین بودن دستمزدها عنوان می‌کند.
از دست دادن فرصت‌های شغلی و امکان ورود گروه‌های جدید به مشاغل مدیریتی و نیز ریشه‌کنی مشکل بیکاری جوانان مهمترین آسیبی است که متوجه‌ی اقتصاد و معیشت شهروندان می‌شود.
![\"4628.jpg\"](\"{imagepath}/4628.jpg\")
\"حمید حاج اسماعیلی\"، نماینده‌ی کارگران در هیأت حل اختلاف در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: در حال حاضر برخی از مدیران شاغل در بخش دولتی به دلایل مصلحتی وارد شغل چندم می‌شوند و در بخش غیردولتی نیز مسائل معیشتی مطرح است.
ارائه‌ای چنین آمارهایی در حالی صورت می‌گیرد که مجلس اسلامی در سال 73 قانونی را به تصویب رسانید که بر اساس آن، تصدی بیش از یک شغل در بخش دولتی ممنوع بوده و متخلفان به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا 1 سال و بازپس گیری کل مبالغ دریافتی در زمان تصدی مشاغل ممنوعه و همچنین انفصال دائم از مشاغل محکوم خواهند شد.
خبرگزاری مهر امروز در گزارشی مدعی شد که 60% مدیران دولتی و 35% مشمولان قانون کار در کشور دارای مشاغل دوم و بیشتر هستند.
افرادی که در گروه مدیران دولتی بوده و به دنبال شغل دوم می‌باشند در مشاغلی نظیر مشاور، عضو هیأت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می یابند.
طیف دوم افرادی که در اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران به دنبال دست و پا کردن شغل دوم هستند در رده‌های میانی و پایین جامعه بوده که مشمول قانون کار در بخش دولتی و خصوصی می‌شوند.
هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر در ایران در شغل دوم خود امرار معاش می‌کنند.
منبع ذکر شده از دلایل چنین روند صعودی در میان شهروندان ایرانی را، افزایش هزینه‌های زندگی و بالا رفتن سطح توقعات خانواده‌ها و پایین بودن دستمزدها عنوان می‌کند.
از دست دادن فرصت‌های شغلی و امکان ورود گروه‌های جدید به مشاغل مدیریتی و نیز ریشه‌کنی مشکل بیکاری جوانان مهمترین آسیبی است که متوجه‌ی اقتصاد و معیشت شهروندان می‌شود.
\"حمید حاج اسماعیلی\"، نماینده‌ی کارگران در هیأت حل اختلاف در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: در حال حاضر برخی از مدیران شاغل در بخش دولتی به دلایل مصلحتی وارد شغل چندم می‌شوند و در بخش غیردولتی نیز مسائل معیشتی مطرح است.ارائه‌ای چنین آمارهایی در حالی صورت می‌گیرد که مجلس اسلامی در سال 73 قانونی را به تصویب رسانید که بر اساس آن، تصدی بیش از یک شغل در بخش دولتی ممنوع بوده و متخلفان به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا 1 سال و بازپس گیری کل مبالغ دریافتی در زمان تصدی مشاغل ممنوعه و همچنین انفصال دائم از مشاغل محکوم خواهند شد.
