افزایش هزینه‌های تولید، گرانی بهای اقلام
22:26 - 17 خرداد 1391
کُردپا: بخش تولید در نظام اقتصادی حکومت اسلامی ایران، رکورد افزایش هزینه‌ها را شکسته و باید منتظر گرانی بیشتر اقلام در بازار ایران باشیم.
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: با آغاز هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماهه‌ی منتهی به فروردین‌ماه امسال، 32.4% در مقایسه با سال گذشته، افزایش یافته است.
براساس این گزارش، فشار بر بخش \"صنعت\" ایران، مضاعف بوده و رکورد 49.6% در فروردین‌ماه سال جاری را به ثبت رسانیده که بعد از صنعت، \"ماهیگیری و شیلات\" با 37.5% بالاترین رُشد هزینه‌ها را نشان می‌دهد.
امروز روزنامه‌ی \"شرق\" در گزارش اقتصادی خود می‌نویسد: افزايش هزينه‌های توليد در حالی ادامه دارد و هر ماه رنگ گرانی را پُررنگ‌تر می‌كند كه سال 91 سال توليد ملی نام گرفته و در نخستين ماه از سال توليد ملی، شاخص كل بهای توليدكننده ايرانی 18.8% رشد كرده است؛ رشدی كه تورم توليد را داغ‌تر از قبل كرده و نگرانی‌های توليدكننده‌ی ايرانی را نيز جدی‌تر كرده است.
توليدكننده‌ی ايرانی با وجود افزايش هزينه‌هايش، امكان تعديل قيمت‌ها براساس ميزان افزايش هزينه‌های توليدش را به منظور جلوگيری از افزايش فشار به مصرف كننده را ندارد و در صورت افزايش قيمت كالا به ميزانی كه هزينه‌ها رشد يافته‌اند، لقب \"گرانفروش\" را برای خود خريده و جريمه می‌شود.
در همین ارتباط \"ابراهیم جمیلی\" عضو اتاق بازرگانی ایران مستقیماً فشار تحریم‌ها را عامل اصلی چنین بحرانی در بخش تولید کشور قلمداد و اظهار داشت: بر خلاف ادعای دولت و بانک مرکزی، بخش تولید قادر به تأمین مالی از طریق ال‌سی‌های ریالی نبوده و تعديل نيروها نخستين پيامد افزايش هزينه‌های توليد در کشور است.
پايين‌ترين نرخ رشد شاخص بهای توليد در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات بوده كه در حدود 12.1% می‌باشد.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که با ادامه‌ی روند کنونی افزایش هزینه‌های تولید در کشور و ورود بی‌رویه‌ی کالا نظیر دستورالعمل محمود احمدی‌نژاد مبنی بر واردات 24 میلیارد دلار کالا از چین و هند، اشتغالزایی و انگیزه‌ی تولید با بحرانی جدی روبرو خواهد شد.
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: با آغاز هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماهه‌ی منتهی به فروردین‌ماه امسال، 32.4% در مقایسه با سال گذشته، افزایش یافته است.
براساس این گزارش، فشار بر بخش \"صنعت\" ایران، مضاعف بوده و رکورد 49.6% در فروردین‌ماه سال جاری را به ثبت رسانیده که بعد از صنعت، \"ماهیگیری و شیلات\" با 37.5% بالاترین رُشد هزینه‌ها را نشان می‌دهد.
امروز روزنامه‌ی \"شرق\" در گزارش اقتصادی خود می‌نویسد: افزايش هزينه‌های توليد در حالی ادامه دارد و هر ماه رنگ گرانی را پُررنگ‌تر می‌كند كه سال 91 سال توليد ملی نام گرفته و در نخستين ماه از سال توليد ملی، شاخص كل بهای توليدكننده ايرانی 18.8% رشد كرده است؛ رشدی كه تورم توليد را داغ‌تر از قبل كرده و نگرانی‌های توليدكننده‌ی ايرانی را نيز جدی‌تر كرده است.
توليدكننده‌ی ايرانی با وجود افزايش هزينه‌هايش، امكان تعديل قيمت‌ها براساس ميزان افزايش هزينه‌های توليدش را به منظور جلوگيری از افزايش فشار به مصرف كننده را ندارد و در صورت افزايش قيمت كالا به ميزانی كه هزينه‌ها رشد يافته‌اند، لقب \"گرانفروش\" را برای خود خريده و جريمه می‌شود.
در همین ارتباط \"ابراهیم جمیلی\" عضو اتاق بازرگانی ایران مستقیماً فشار تحریم‌ها را عامل اصلی چنین بحرانی در بخش تولید کشور قلمداد و اظهار داشت: بر خلاف ادعای دولت و بانک مرکزی، بخش تولید قادر به تأمین مالی از طریق ال‌سی‌های ریالی نبوده و تعديل نيروها نخستين پيامد افزايش هزينه‌های توليد در کشور است.
پايين‌ترين نرخ رشد شاخص بهای توليد در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات بوده كه در حدود 12.1% می‌باشد.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که با ادامه‌ی روند کنونی افزایش هزینه‌های تولید در کشور و ورود بی‌رویه‌ی کالا نظیر دستورالعمل محمود احمدی‌نژاد مبنی بر واردات 24 میلیارد دلار کالا از چین و هند، اشتغالزایی و انگیزه‌ی تولید با بحرانی جدی روبرو خواهد شد.
