گزارش محمد مصطفایی به احمد شهید - بخش پایانی

گزارش محمد مصطفایی به احمد شهید - بخش پایانی

اعدام، قصاص و سنگسار

مجازات مرگ یکی از معمولی ترین مجازات هایی است که در محاکم دادگستری در ایران از آن استفاده می گردد، این مجازات برای جرایمی از جمله قتل، محاربه، قاچاق مواد مخدر، زنا، همجنس گرایی مردان ( لواط) ، برخی از جرایم مالی، افساد فی الارض، سرقت مورد استفاده قرار می گیرد.

آقای محمد جواد لاریجانی مجازات قصاص ( قصاص می تواند قطع عضوی از بدن مثل پا و دست، کور کردن و کشتن دیگری باشد) را بسیار زیبا و مهم توصیف می کنند به عبارت دیگر ایشان می گویند، قطع کردن دست و پا و کور کردن و کشتن انسان ها بسیار زیباست، در حالی که در عصر کنونی و در هزار سوم که به نام صلح، دموکراسی وامنیت نامگذاری شده است، لازم است تا دولت ها برای کاهش خشونت و جرم و جنایت از راهکارهای علمی و کارشناسانه استفاده کرده و از اینگونه جرایم وحشیانه و برخلاف کرامت ذاتی انسان ها پرهیز کنند.

مسئولین حکومت عقیده دارند که هر کس مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات هایی از این دست باشند با شریعت اسلام مخالفت کرده اند و می بایست محاکمه و مجازات گردند. این عقیده در اذهان بسیاری از سیاسیون وجود دارد و اگر یک مقام دولتی اظهارنظر برخلاف موازین شرع به زبان آورد، صلاحیتش در ادامه اشتغال به شغلی که دارد سلب می گردد.

باید پذیرفت که استفاده از اینگونه مجازات ها در جمهوری اسلامی ایران تنها و تنها به دلیل بالابردن قدرت حکومت و به رخ کشیدن این قدرت به مردمان این کشور است و چون حاکمان جمهوری اسلامی توانایی اداره کشور را ندارند، دست به اعمال مجازات اعدام و قصاص می زنند. به عنوان مثال بنا به اظهار مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دو سال گذشته بیش از پانصد و پنجاه هزار نفر صرفا به دلیل حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده اند، از این تعداد حدود چهار هزار باند مواد مخدر بوده اند که از آنها مقدار بسیاری مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است، هر چند مبارزه با مواد مخدر می بایست به صورت جدی و ریشه ای صورت گیرد اما این مبارزه نباید به حقوق انسان ها لطمه ای وارد کند. تمام کسانی که در خصوص جرایم مواد مخدر بازداشت می شوند، هیچکدام در مراحل تحقیقات مقدماتی امکان داشتن وکیل مدافع را ندارند، پرونده آنها پس از تکمیل به دادگاه ارجاع می گردد و متهم تنها می تواند در دادگاه از وکیل دادگستری بهره گیرد. بسیاری از متهمین اینگونه پرونده ها توانایی داشتن وکیل را ندارند چرا که به دلیل فقر مالی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر می گردند، به همین دلیل امکان دفاع مناسب برای آنها وجود ندارد. جلسه رسیدگی به پرونده آنها تنها یک بار در دادگاه برگزار می گردد و دادگاه با یک بار برگزاری محاکمه حکم به محکومیت متهم صادر می کند، متهم پس از محکومیت حق تجدیدنظر ندارد چرا که رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد مخدر یک مرحله ای بوده و متهم حق اعتراض به حکم خود را در دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ندارد و این احکام با دستور دادستان کل کشور اجرا می گردند. از همه بدتر اینکه میزان مجازات با نوع جرم به هیچ عنوان همخوانی نداشته و بسیار دور از انصاف است که متهمینی که تنها سی گرم مواد مخدر از نوع صنعتی یا هرویین حمل می کنند به اعدام محکوم گردند و اعدام شوند، متهمینی که اگر دارای شغل و مرکز درآمد بودند هرگز دست به ارتکاب جرم نمی زدند. افرادی که جامعه و در اصل حکومت آنها را مجرم کرده و در نهایت همین حکومت مجازات های بسیار سنگینی از جمله اعدام را برای آنها در نظر می گیرد. مسئولین حکومت جمهوری اسلامی می گویند که دولت های غربی و مدافعین حقوق بشر شریعت اسلام را زیر سئوال می برید، و سئوال اینجاست که در کجای شرع آمده است که با مجرمین موارد مخدر لازم است که اینگونه با بی رحمی برخورد شده و مجازات اعدام برای آنها درنظر گرفته شود. مجرمینی که بیمارانی نیازمند به درمان هستند.

جناب آقای احمد شهید
شما می توانید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهید که پاسخ دهند، سرنوشت پانصد و پنجاه هزار افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند، در دادگستری ایران به کجا انجامیده است، چند نفر از آنها به زندان محکوم شده و چند نفر از آنها اعدام شده اند و چند نفر آزادند. همانطور که مرقوم نمودم از هر فردی که تنها سی گرم مواد مخدر از نوع مواد صنعتی، هروئین و کراک کشف گردد به اعدام محکوم می شود، حال سئوال بفرمایید که سرنوشت چهار هزار باند مواد مخدر که اگر هر باند را دو نفر به حساب آوریم، سرنوشت هشت هزار نفری که از آنها مقدار بسیار زیادی مواد مخدر کشف شده است، به کجا انجامیده است، آمارهای اعدام بیش تر از آنی است که جامعه جهانی فکرش را می کنند.

جناب آقای احمد شهید
در قوانین جمهوری اسلامی ایران هر کس که عمد در قتل نداشته باشد، ولی عملی که انجام می دهد نوعا کشنده باشد، قاتل محسوب شده و به قصاص محکوم می گردند و حاکمان جهوری اسلامی قصاص افرادی که فاقد قصد مجرمانه قتل بوده اند را زیبا و دلنشین توصیف می کنند و می گویند که مخالفین اینگونه احکام با شریعت سر ستیز دارند، در حالی که عدالت کیفری ایجاب می کند که هرکس که فاقد قصد مجرمانه است، مجازات نگردد و اگر مجازاتی می شود به مجازاتی محکوم گردد که با مجازاتش با جرم تناسب داشته باشد. صرف نظر از نبود تناسب در مجازات با جرم هایی که فاقد قصد، برای مجرم است، نوع رسیدگی به اینگونه پرونده های حساس نیز بسیار غیر عادلانه است:
گفتیم که در پرونده های سیاسی و امنیتی قسمتی از مراجع رسیدگی به پرونده در اختیار مراجع امنیتی است، در این قسمت اضافه می کنم که در رسیدگی به پرونده هایی مانند آدم ربایی، قتل، سرقت، و اینگونه جرایم حساس و مهم دیگر قسمتی از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در اختیار اداره ای به نام \" اداره آگاهی \" قرار دارد. اداره آگاهی قسمتی از پلیس است که تحقیقات مقدماتی بر پرونده های کیفری مهم را انجام می دهد، ماموران این اداره عملا از شکنجه به عنوان یک ابراز اخذ اقرار استفاده می کنند، آویزان کردن متهمین در طول شبانه روز و مدت طولانی، شکنجه فیزیکی و روحی و روانی از جمله شکنجه های متعارف در اداره آگاهی به حساب می آید. در بسیاری از پرونده هایی که در خصوص قتل داشته ام موکلینم اذعان داشته اند که تحت شکنجه های فیزیکی و روحی وروانی اقرار به ارتکاب جرم کرده اند. اداره آگاهی یکی از شناخته شده ترین ادارت در کشور جمهوری اسلامی می باشد که معروف به انجام شکنجه در انجام تحقیقات قضایی هستند.

جناب آقای احمد شهید
در جمهوری اسلامی، رسیدگی به پرونده هایی همچون همجنس گرایی، زنا، رابطه نامشروع، تجاوز به عنف، شرب خمر به صورت کاملا محرمانه برگزار شده و متهمین این پرونده از هیچ یک از ابزارهای دفاع از جمله داشتن وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی برخوردار نیستند.

روزانه بیش از هزار زن توسط مامورانی ویژه در قالب گشت ارشاد در خیابان های تهران به دلیل نداشتن حجاب بازداشت می گردند، آنها به مکان های نامعلومی برده شده و از آنها عکس و اثر انگشت و تعهد گرفته می شود و عده ای از آنها نیز که فاقد حجاب مناسب هستند به دادسراهایی به نام دادسرای ارشاد معرفی می گردند تا دادگاه حکم به مجازات برای آنان صادر کند. پرونده افرادی که در جشن های عروسی و تولد و مراسم نامزدی مختلط بازداشت می شوند نیز به این دادسراها ارجاع می گردد. همچنین کسانی که به دلیل فقر مالی دست به خود فروشی می زنند و افراد دوجنسیتی و نیز کسانی که مرتکب زنا می شوند در بدو امر به این دادسراها آورده می شوند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده در این دادسرا ها متکی به قوانین جمهوری اسلامی نبوده و به صورت سلیقه ای عمل می کنند. پرونده های بسیاری در این دادسرا داشته ام که موکلین بی گناهم ماهها در بازداشت به سر برده و در آخر نیز به بدترین مجازات محکوم شده بودند، آنها حق ملاقات نداشتند، حق داشتن وکیل را نداشتند و خانواده های آنها نیز از پیگیری پرونده های فرزندانشان در بسیاری از مواقع نا امید می شدند. کافی است تنها برای تهیه گزارش از نقض حقوق بشر به دادسرای ارشاد تهران مراجعه کنید و تعدادی از پرونده هایی که در اجرای احکام این دادسرا مفتوح بوده و یا مختومه شده اند را مطالعه نمایید، خواهید دید که یک نوجوان و یا حتی کودک به چه صورت مورد خشم و ظلم حاکمان جمهوری اسلامی قرار می گیرد. پرونده های سیاسی پرونده هایی هستند که اغلب متهمین آنها از راههای گوناگون تریبونی در اختیار دارند تا صدای فریاد خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند، اما متهمینی که در این دادسراها مورد شکنجه و ظلم و جنایت قرار می گیرند، فاقد هر گونه صدای و داخواهی هستند، آنها در بدترین شرایط به سر می ربرند، بارها دیده ام که عروس و دامادی به دلیل اینکه تنها در یکی از روزهای مذهبی ازدواج کرده اند، در شب عروسی خود بازداشت شده، در این دادسرا و دادگاه محاکمه شده و در زیر زمین دادسرای ارشاد ماه عسل خود را با شلاق مامورین حکومت گذرانده اند. کودکی را دیده ام که در سن 14 سالگی به اتهام رابطه نامشروع بازداشت می شود، در همین سن به زندان اوین منتقل می گردد و پس از مدت کوتاهی او را به زندان رجایی شهر محل نگهداری مجرمان حرفه ای و قاتلین اعزام می کنند و در نهایت مورد تجاوز بسیاری از زندانیان قرار می گیرد و توسط تعدادی از انها نیز به قتل می رسد، اگر در دادگاه انقلاب اتهامات اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به ناروا علیه متهمین مطرح می گردد، در این دادسرا و دادگاهها، اتهام واهی چون دایر نمودن مراکز فساد و فحشا، رابطه نامشروع، بی حجابی و ... مطرح شده و متهمین به شدیدترین مجازات محکوم می گردند. متاسفانه در قانون جدید مجازات اسلامی که حال مراحل نهایی خود را می گذراند، برای اتهام فراهم نمودن فساد و فحشا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، به عبارت دیگر پس از تصویب این قانون در این دادسرا ها مجازات اعدام تاسیس و برخی از متهمین به سلیقه قضات تعصبی این دادگاهها به اعدام محکوم خواهند شد.

جناب آقای احمد شهید
رئیس دیوانعالی کشور در اقدامی بی سابقه به صورت علنی اعلام نمود که تنها در ماه مهر به صد پرونده تجاوز و زنا رسیدگی شده است، به عبارت دیگر تنها در یک ماه حداقل صد نفر در معرض سنگسار و اعلام قرار گرفته اند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران دوایر اجرای احکام مکلف هستند، زمانی که احکام صادره از دادگاهها به اجرای احکام ارسال می گردد، مفاد آن را سریعا اجرا کنند، اجرای مجازات های سنگسار، اعدام، قطع دست و دیگر مجازات های اینچنینی از تکالیف دادیاران اجرای احکام است. به نظر می رسد با توجه به عدم حذف مجازات سنگسار از قوانین جمهوری اسلامی همچون گذشته، مجازات سنگسار نیز همچون مجازات اعدام به صورت مخفیانه انجام می شود.

جناب آقای احمد شهید
با اینکه دیگر کشوری را نمی توانید بیابید که از مجازت هایی همچون کور کردن و سنگسار استفاده کنند، حاکمان جمهوری اسلامی از کور کردن و سنگسار به عنوان یک مجازات لذت بخش استفاده می کنند، اینجانب در طول وکالت در ایران سیزده پرونده سنگسار داشته ام که یازده نفر از آنها که به ناحق به سنگسار محکوم شده بودند با وکالت اینجانب و پیگیری پرونده هایشان و کمک مدافعین حقوق بشر از مرگ نجات یافتند و دو نفر از آنها در حال حاضر در آستانه سنگسار قرار دارند، به دلیل وجود مجازات سنگسار همانطور که مرقوم گردید افراد بسیاری در حال حاضر محکوم به سنگسار شده اند و در زندان های ایران بسر می برند، رسیدگی به پرونده کسانی که متهم به زنا هستند نیز به صورت کاملا محرمانه و سری برگزار می گردد. محرمانه برگزار شدن این دادگاهها و اینکه اینگونه جرایم در بین خانواده هایی ایرانی از جمله جرایمی است که نمی توانند موضوع پیش آمده برایشان را به دیگران اعلام کنند، باعث می گردد تا هیچ کس از عاقبت پرونده هایی از این دست با خبر نگردد، این امکان وجود دارد که حاکمان جمهوری اسلامی در نهان و پنهان بدون اینکه اجازه دهند کسی از اعمال مجازات سنگسار باخبر گردد، محکوم به سنگسار را مخفیانه سنگسار نمایند.

یکی از مسایلی که ذهن وکلای دادگستری را در سالهای گذشته در خصوص چنین پرونده هایی مشغول کرده بود این بود است که قضات بر اساس علم خود در اینگونه پرونده ها اظهار نظر می کنند، اکثر قضات دادگستری دارای تعصبات مذهبی افراطی هستند و تعصب های نابجا باعث می گردد تا چشمان خود را در مقابل عدالت ببندند و ناعادلانه حکم به سنگسار صادر نمایند در قانون مجازات اسلامی جدید نیز علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا به شمار آمده و دست قاضی را باز گذاشته است تا با میل و سلیقه خود حکم به مجازات متهم صادر کند.

حقوق زنان و مردان
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، با این وجود هم از لحاظ قانونی و هم سیاسی و اجتماعی فاقد حقوق برابر هستند، نگاه قوانین جمهوری اسلامی به زنان برخلاف کرامت ذاتی آنها بوده و نگاهی همچون برده است و قوانین تبعیض آمیز باعث شده است تا خشونت علیه زنان بی داد کند، قوانین جمهوری اسلامی به گونه ای است که جامعه را وادار می کند، روی زنان در هنگام خواستگاری و ازدواج قیمت بگذارند، به نوعی زنان همچون کالا مورد خرید و فروش قرار می گیرند، پس از ازدواج زنان در مقابل کار و عمل جنسی که انجام می دهند مستحق دریافت هزینه زندگی یا همان نفقه هستند، اگر کار نکنند و ارتباط جنسی با همسرشان برقرار نکنند، نه تنها از دریافت هزینه زندگی محروم هستند، بلکه مرد می تواند با زن دیگری ازدواج کند، زنان تا هنگامی که مردان نخواهند، حق طلاق به صورت مطلق ندارند، اما مردان هر زمان که مایل باشند می توانند از حق طلاق برخوردار باشند. قوانین نابرابر در جمهوری اسلامی، عدم پشتیبانی قانون و دولت نسبت به زنان، باعث شده تا خشونت های خانوادگی افزایش چشمگیری نماید، هنگامی که زن توانایی جدا شدن از همسری که از او کراهت دارد را نداشته باشد یا مجبور می شود، در انزوا و تنها و بدون اینکه کسی بداند او کجا اقامت دارد، زندگی کند یا اینکه رابطه پنهانی با مردی دیگر برقرار نماید، امکان اینکه در این رابطه پنهانی هر دو نقشه قتل همسر را بکشند، بسیار زیاد است به گونه ای که 90 درصد از زنانی که به اتهام معاونت در قتل و قتل در زندان اوین تهران هستند، جرمشان همسرکشی و یا معاونت در همسر کشی است و این به دلیل سیاست های غیر بشری حاکمان جمهوری اسلامی از یک سو و عدم پشتیبانی حاکمان از حقوق زنان و حفظ امنیت آنان است، طبق آمارهای ارائه شده حدود سی درصد از قتل هایی که در ایران به وقوع می پیوندد، خانوادگی بوده است.
البته ناگفته نماید که حقوق مردان نیز در بسیاری از مواقع تضییع می گردد به صورتی که در حال حاضر سه هزار و دویست مرد به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه در زندان بازداشت هستند.

جناب آقای احمد شهید
زنان در ایران آزادی در حجاب ندارند، و این نبود آزادی حجاب باعث شده تا در برابر نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت نیز نداشته باشند، اگر دختری با آرایش و بدون حجاب مناسب ( دچار و مقنه یا روسری به گونه ای که موهایش و تنها دستان و صورتش مشخص گردد) بیرون رود، مورد تحقیر، توهین و رفتارهای خصمانه ناشی از ائدولوژی اسلام گرایانه افراطی قرار می گیرد. در چنین مواقعی در صورتی که دختری بازداشت و به مرجع انتظامی و دادسرا و دادگاه برده شود، از بدیهی ترین حقوق یک متهم نیز برخوردار نخواهد شد. حال نیز زمزمه آن به گوش می رسد که با زنان بی حجاب در خیابان های ایران به بدترین نحو برخورد شود به گونه ای که امام جمعه اصفهان می گوید: مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. این گونه اعمال قدرت ها حقی را به بسیجیان اعطا می کند که به راحتی دست به جنایت بزنند.

حقوق کودکان
با وجود تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1372 هنوز بسیاری از مواد این کنوانسیون اجرا نمی گردد، دولت خود را مسئول رعایت و احترام به حقوق کودکان نمی داند، بیش از سه میلیون و دویست نفر از کودکان بر اساس آمار ارائه شده رسمی، از حق تحصیل محروم هستند، قوانین جزایی ایران دختران کمتر از 9 سال و پسران کمتر از پانزده سال را کودک به حساب آورده و افراد بالای سنین یاد شده، در صورت ارتکاب جرم همچون بزرگسالان مجازات می گردند که امکان دارد این مجازات حبس ابد و یا مرگ باشد. کودک آزاری در خانواده ها، وجود کودکان کار، وجود کودکان بدون هویت، نداشتن حق تحصیل به صورت رایگان برای بسیاری از کودکان، آموزش و پروش ضعیف، عدم مراقبت از کودکانی که یکی از والدین و یا هر دو در زندان هستند، عدم حمایت انجمن های مدافع حقوق کودکان، نبود دادرسی عادلانه برای کودکان در برخی از جرایم همچون جرایم مواد مخدر و قتل و بسیاری از مواد دیگر در رابطه با حقوق کودکان چه در سیستم قضایی و چه در اجتماع از جمله مواردی است که نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت، چرا که کودکان تنها قشری هستند که می بایست حقوق شان به دلیل آسیب پذیر بودن آنها و فراهم نمودن آیندشان، در اولویت قرار داده شود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی برای قدرت بخشی در بخش تجهیزات نظامی و نیروی انسانی وابسته به حکومت سرمایه گذاری کلانی می نماید و کودکان را از هر گونه حقوق اجتماعی محروم می دارد.

مختصری از موارد دیگر:
در خصوص حقوق اقلیت ها: در نظام جمهوری اسلامی، تنها گروهها و اقلیت هایی می توانند به راحتی فعالیت کنند، که صرفا پایبند به رهبری به عنوان ولی فقیه باشند، هر اقلیت دیگری که دین و عقیده خود را تبلیغ کند، مورد بازخواست و تهدید و فشارهای امنیتی قرار می گیرد، از جمله این گروهها دراویش و بهاییان هستند که متاسفانه بسیاری از رهبران آنها و حتی وکلای مدافع آنها در حال حاضر در بازداشت بوده و فاقد هر گونه دادرسی عادلانه می باشند.

در ارتباط با وضعیت وکلای دادگستری، همانطور که مطلع هستید عده بسیاری از وکلای دادگستری در ایران در بازداشت بسر می برند، تعدادی مجبور شده اند که خاک ایران را ترک کنند و عده ای که فعالیت حقوق بشر انجام می داده اند، به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی آن طور که باید و شاید قادر به ادامه فعالیت نیستند، اما موضوع مهمی که شما می بایست در خصوص وضعیت وکلا در ایران بدانید آن است که متاسفانه در سالهای اخیر قوه قضاییه سعی نموده است تا خود به موازات کانون وکلای دادگستری مستقل ایران، مرکزی را تاسیس تا در این مرکز افرادی را به عنوان وکیل دادگستری به کار گمارد، این عده از وکلا که پروانه وکالت خود را از قوه قضاییه اخذ می کنند زیر نظر این دستگاه که خود تکلیف به رسیدگی به پرونده ای حقوقی و کیفری دارند، مشغول به کار است، قوه قضاییه برای آنکه بتواند در پرونده مهم، صدای متهمان و مظنونین را به خصوص در رابطه با پرونده های سیاسی خفه کند و اجازه دفاع عادلانه به آنها ندهد، از وکلایی که خود پرورش داده است و زیر نظرش کار می کنند، استفاده می کند و در صدد آن است تا استقلال کانون وکلای دادگستری را به شدت مخدوش کند. همانطور که می دانید، وکیل دادگستری در انجام حرفه وکالت خود می بایست مستقل باشد تا بتواند به درستی از حقوق موکلین خود دفاع نماید، اما قوه قضاییه و برخی از قضات دادگستری که خود فاقد هر گونه استقلال قضایی است، با به خدمت گرفتن افرادی به عنوان وکیل دولتی، حقوق شهروندان ایرانی را سلب می کنند و به بسیاری از متهمین به خصوص در پرونده های بسیار مهم اجازه دفاع عادلانه و داشتن دادرسی عادلانه را نمی دهد.

در خصوص قضات دادگستری باید گفت که هم اکنون ریاست قوه قضاییه در صدد است تا افرادی را که در حوزه علمیه قم و یا دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل هستند و عمدتا نیز فاقد هر گونه سواد حقوقی می باشند و بیشتر فقه خوانده اند را استخدام کنند، به این قضات آموزش حقوق بشر و فراگیری دروس حقوقی آکادمیک داده نمی شود، آنها حقوق انسانها را در اعمال مجازات های وحشیانه و سخت گیری در دادرسی می دانند هر چند عده ای از قضات دادگستری با انصاف و با وجدانی نیز هستند که عدالت پیشه کرده و بر اساس عدالت حکم صادر می کند، اما این عده یا در نقاط غیر حساس به کار گمارده می شوند و یا در پرونده های حقوقی اظهارنظر می کنند.

در خصوص حقوق هنرمندان، نویسندگان و نواندیشان می دانم که به درستی و دقیق اخبار مربوط به وضعیت هنرمندان، نویسندگان و نواندیشان را پیگیری می کنید. هر چند مقامات دولتی اظهار می نمایند که در ایران آزادی بیان وجود دارد، اما این آزادی بیان تنها برای کسانی است که مدافع رهبری باشند. کسانی که در ظاهر عنوان کنند که ذوب شده ولی فقیه هستند، دارای همه گونه آزادی بیان بوده و به بهترین جایگاه و مقام دولتی دست می یابند حتی اگر صلاحیت و لیاقت نداشته باشند، اما آنانی که دارای اندیشه نو و اصلاح طلب هستند، و کوچک ترین اعتراضی به روند غیر قانونی و اعمال برخلاف انسانیت حاکمان کنند، یا در زندان هستند و یا اجازه فعالیت ندارند و تحت فشارهای امنیتی قرار می گیرند.

وضعیت زندانها ایران به گونه ای است که، زندانی به جای آنکه مورد تادیب و تنبیه قرار گیرد، می آموزد که چطور به صروت حرفه ای تر و سازمان یافته مرتکب جرم گردد، ایدز، هپاتید و استعمال مواد مخدر از آمار بسیار بالایی برخوردار است، عدم رعایت حقوق زندانیان، و ایجاد مراکز تربیتی و آموزشی در جهت سالم سازی زندانیان باعث گردیده که در هنگام آزادی بسیاری از زندانیان آنها مجددا به صورت سازمان یافته تر مرتکب جرم گردند. جمعیت زندان های ایران فرار تر از ظریفیت است. بی احترامی در زندان ها توسط مامورین زندان، تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ روحی و روانی باعث شده تا زندانیان از شرایط مطلوبی برخوردار نباشند.

دولت جمهوری اسلامی ایران با پایین آوردن سرعت اینترنت، فیلتر کردن سایتهای مختلف خبری و حتی علمی و نیز استفاده از نویز و پارازیت ماهوارده ای و توقیف روزنامه ها سعی می نماید، حق دانستن را شهروندان ایرانی سلب کند.

عدم کارایی و مقبولیت دولت جمهوری اسلامی و فشارهای روز افرون بر شهروندان ایرانی و اعمال زور باعث گردید تا میلیون ها ایرانی خانه مادری خود را ترک و به کشورهای مختلف جهان مهاجرت کنند، عده بسیاری پناهجو و پناهنده بوده و در حال حاضر نیز پرسه پناهندگی خود را طی می کنند این عده حتی در کشورهای دیگر از امکانات مناسب زندگی برخوردار نیستند و زندگی سختی را می گذرانند. عده بسیاری از پناهجویان ایرانی در ترکیه، عراق، مالزی، یونان، قبرس و بسیاری از کشورهای دیگر در انتظار آن هستند تا کشور سومی آنها را پناه داده و از وضعیت بغرنجی که ناخواسته به دلیل سیاست های ناقض حقوق بشری جمهوری اسلامی برایشان حادث شده است نجات یابند.

جناب آقای احمد شهید
کافی است، به یکی از شهرهای ترکیه یا کشورهای همجوار ایران که پناهندگان در آنجا اقامت دارند و یا همین نزدیک تر به کشورهای اورپایی و دیگر کشورهای پناهنده پذیر مراجعه کرده و از نزدیک با رفتار مقامات اداره مهاجرت برخورد کنید، پناهندگان و پناهجویان ایرانی، نه از سر شکم سیری و لذت های دنیوی بلکه به دلیل مشکلات و و سختی های که در ایران به دلیل بی تفاوتی حاکمان جمهوری اسلامی نسبت به شهروندانش و فشارهای روحی و روانی و محدودیت های اجتماعی، سیاسی و گاها اقتصادی خاک ایران را ترک کرده و پناهنده شده اند. جمهوری اسلامی حقوق میلیون ها نفر از ایرانیان را سلب و بر آنها ظلم می نماید. اگر در جمهوری اسلامی حاکمان بر خواست مردم ایران و نیازهای آنها اهمیت قائل بودند مانند بسیاری از کشورهای دنیا شهروندان ایرانی محتاج به حمایت های کشورهای دیگر نمی گردیدند و سختی های غربت نصیبشان نمی شد.

جناب آقای احمد شهید
آنچه مرقوم نمونه ام کلیاتی نه چندان کثیر از رخدادهایی است که در ایران لااقل اینجانب با آن مواجه شده ام، به خوبی می دانم که حاکمان جمهوری اسلامی چه بلایی بر سر شهروندان ایرانی می آورند و عظمت ایران و ایرانی را در سطح بین الملل کاهش می دهند، اگر به دقت آنچه مرقوم نموده ام را مورد توجه و تامل قرار دهید به این نتیجه خواهید رسید که اقدامات حاکمان جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز جنایت علیه بشریت بوده و لازم است که سازمان ملل و از همه مهمتر شورای امنیت و دیگر سازمانها و دولت ها اقدامات جدی تری در برخورد با ناقضان حقوق بشر نمایند. مطمنا افراد بسیاری به صورت موردی در حضوتان گواهی خواهند و مهر تاییدی بر آنچه مرقوم نموده ام خواهد زد.

هشدار در مورد قانون مجازات جدید
اخیرا مجلس شورای اسلامی لایحه قانونی را به تصویب رسانده، که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی گردد، این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تمام مراحل اولیه را گذرانده و مفاد آن به غیر از ده مورد بسیار جزئی و بی اهمیت به تایید شورای نگهبان رسیده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی است، هر چند در این قانون اعدام برای کودکان در خصوص جرایم تعزیری – نه قصاص و حدود - منتفی شده است، اما بسیاری از مواد قانونی پیشین در این قانون همچنان باقی مانده و موادی اضافه شده است که در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران خطرناک خواهد بود، تجزیه و تحلیل این قانون در حوصله این نامه نیست، اما چند موردی که می بایست مورد توجه قرار گیرد و دارای اهمیت بالایی است به نظر گرامیتان می رسانم:

سنگسار در قانون مجازات اسلامی حذف گردیده است، اما در مقابل مجازات راحتی که به مراتب خطرات جبران ناپذیری را به حقوق شهروندان ایرانی وارد خواهد آورد جایگزین شده است، در این قانون به جای مجازات سنگسار از مجازات اعدام برای مرتکبین به زنا استفاده می شود. بدتر اینکه قاضی دادگستری در تمام موارد کیفری می تواند از علم خود جهت صدور رای استفاده کند، همانطور که قبلا مرقوم نمودم، وکالت سیزده نفر را که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده بودند را به عهده داشته و یازده نفر از آنها از سنگسار رهایی یافتند، فرض کنید این افراد بی گناه اگر در مقابل مجازات اعدام قرار می گرفتند، به دلیل راحتی مجازات اعدام و اینکه دولت جمهوری اسلامی ابایی از کشتن انسان ها ندارد و کشتن را لذت بخش می داند، تاکنون اعدام شده بودند، بنابراین با تصویب این قانون مطمئنا بر آمار اعدام های ماهانه دهها برابر افزدوده خواهد شد، این خطر جدی می بایست هر چه سریع تر مود توجه قرار گیرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب نهایی این قانون عدول کنند.
مورد دیگری که بسیار مهم و قابل تامل است اینکه با تصویب این قانون، هر کس که مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکیروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی و یا ورود خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

جناب آقای احمد شهید
تصویب این قانون به خودی خود سند مکتوبی بر تمایل حاکمان جمهوری اسلامی بر جنایت علیه بشریت است چرا که، از زمان تصویب این قانون به بعد، کسانی که کوچکترین اعتراضی به نحوه اداره حکومت و مسئولین دستگاه قضایی و نیز دیگر سران و قدرتمندان حکومت نمایند، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب بازداشت و در معرض اعدام قرار می گیرند. همانطور که می دانید، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهها هزار نفر بی گناه بازداشت شدند، همگی آنها در تجمعات و راهپیمایی هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته بود شرکت کرده بودند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها به اتهام اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت کشور به مجازات های حبس های طویل المدت محکوم شده و عده ای نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم گردیدند، با تصویب این قانون اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب مجازاتش اعدام خواهد بود و این یعنی خفقان، یعنی چنانچه احدی اظهارنظری برخلاف نظر قدرتمندان نماید یا اینکه در راهپیمایی ها وتجمعات علیه دولت جمهوری اسلامی و حاکمان این دولت شرکت کند، اعدام خواهد شد.
برای فراهم نمودن مراکز فساد و فحشا نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، این در حالی است که تعریفی از فساد و فحشا در قانون ارائه نشده است، حدود و ثغور فساد و فحشا مشخص نبوده و این تعریف بر اساس سلیقه قاضی دادگستری صورت می گیرد. این مواد قانونی در صورتی که تصویب شوند در آینده وضعیت حقوق بشر ایران بسیار خطرناک خواهند بود و دولت جمهوری اسلامی از این به بعد با خیال راحت تری می تواند، هر فردی را که مایل بود جانش را بگیرد.

جناب آقای احمد شهید
آنچه مرقوم نمودم، تنها گوشه های اندکی از جنایت علیه بشریت توسط حاکمان جمهوری اسلامی با نقض حقوق بشر است، حاکمانی که به نام اسلام و برای حفظ قدرت خود و توزیع ایدولوژی اسلام گرایانه طالبانی افراطی در داخل ایران و در کشورهای منطقه تلاش می کنند، عقاید خود را گسترش داده و حکومت کنند، حاکمانی که در ظاهر خود را مخالف ترور معرفی می کند، اما در باطن از ترور و تروریست حمایت می کنند، حاکمانی که با استفاده از ابزارهای رسانه ای خود را مظلوم جلوه می دهند در حالی که ظالم ترین حاکمانی هستند که تاریخ ایران در خود داشته است.

جناب آقای احمد شهید
برای اثبات گفته هایم دلیل و مدرک کافی داشته و حاضرم همانطور که خدمتتان عرض کردم، همه گونه همکاری را که نیاز باشد، بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفا برای نجات مردمان کشورم از این وضعیت بغرنج انجام دهم. اینجانب با تمام قوانین جمهوری اسلامی اعم از حقوقی و کیفری و نیز بسیاری از قوانین بین المللی حقوق بشری آشنایی داشته و تا حدود بسیاری می دانم، چه مرجعی و در کجای ایران مرتکب جنایت می گردند.
امیدوارم گزارش جامع و کامل حضرتعالی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، و حمایت های کشورهای عضو سازمان ملل باعث گردد، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود گردد.

با سپاس و احترام
محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری
و دبیر سابق کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز