کُردپا/ ٦٠٤ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (ویژه پاییز١٣٩٣)

‌آژانس کُردپا: در جمع بندی فصلانه، کُردپا با گزارشی تحلیلی ـ آماری سه ماهه و ارائه موارد نقض حقوق بشر به ٦٠٤ مورد از این حالت‌ها می‌پردازد.

این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به‌ صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه می‌گردد.

در این گزارش، حکم ٥٦ سال زندان برای ٩ شهروند کُرد مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (ویژه پاییز ١٣٩٣)


براساس جدول (١) در پاییز سال ١٣٩٣ مجموعا ٦٠٤ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته است.

بیشتر موارد مربوط به بازداشت شهروندان کُرد و احضار به اداره اطلاعات است، علی‌الخصوص در جریان تجمعات شهروندان کُرد در شهرهای کردستان در حمایت از مردم کوبانی که در این تجمعات اعتراضی جمعا ١٥١ شهروند کُرد بازداشت و ٩٨ نفر به اداره اطلاعات احضار شدند.

همچنین ١٠٠تن از شهروندان کُرد در مهاباد بدلیل اعتراض به توهین صدا و سیمای مرکز مهاباد به خواننده نامی کُرد \"حسن زیرک\" به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طبق این آمار ٩ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی \"امنیتی\"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ٥٦سال و ١٠ ماه و ٢ روز زندان تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین دراین مدت ٣٢ زندانی سیاسی کُرد دست به اعتصاب غذا زده‌اند که اعتصاب غذای جمعی ٢٨ تن از آنان تا ٣٣ روز ادامه داشته است.

١٧ زندانی سیاسی کُرد در این مدت با عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسولین زندان مواجه بوده‌اند، این درحالیست که وضعیت همگی آنها به گونه‌ای بوده است که نیاز فوری به مرخصی و معالجه پزشکی خارج از زندان داشته‌اند.

پیشتر \"بانکی مون\" دبیر کل سازمان ملل متحد از عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان ابراز نگرانی کرده و گفته بود : \"مقامات زندان‌های ایران از مراقبت پزشکى و اعزام به بيمارستان افرادى که در نياز فورى به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مى‌کنند\".

در مورد انتقال زندانیان سیاسی کُرد به سلول انفرادی، دلیل انتقال ٣ تن از آنان اعتراض به وضعیت نامناسب زندان، عدم رسیدگی پزشکی، تخریب وسایل شخصی و مصادره کردن هزینه درمان بود و دلایل انتقال ٢ نفر از این زندانیان به سلول انفرادی نامشخص بوده است.

همچنین ٣ زندانی عقیدتی و ٢ زندانی سیاسی بدلیل اعتراض به ممانعت از حق ملاقات قانونی و مطرح کردن مسائل سیاسی در زندان بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، همچنین یک فعالین کارگری بعد از بازداشت بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی مسولین زندان از جمله مهمترین مواردی است که احمد شهید در جدیدترین گزارش خود به آن اشاره کرده و از وضعیت حقوق بشر و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است.

موارد نقض حقوق بشر مرتبط با دانشجویان:

١ دانشجوی کُرد به اتهام \"نشر اکاذیب\" از یک ترم تحصیل محروم شد، ٣ دانشجوی دختر بدلیل \"بدحجابی\" از خوابگاه دانشگاه اخراج شدند و همچنین یک استاد کُرد دانشگاه بدلیل پوشیدن لباس کُردی از دانشگاه اخراج شد.

مرگ یک دختر ١٣ ساله به دلیل تزریق آمپول اشتباه و یک نوزاد ٣ روزه از دیگر موارد نقض حقوق بشر بوده است.

هفتمین گزارش احمد شهید درباره نقض حقوق‌بشر در حکومت اسلامی ایران در مهرماه امسال به آن اشاره دارد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران نه تنها بهبود نیافته بلکه با مصوبات و نظرات دولت تدبیر و امید حسن روحانی و مجلسی با اکثریت اصولگراها نیز بدتر شده است.

جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (ویژه پاییز ١٣٩٣)


زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت اسلامی ایران \"امنیتی\" تلقی می‌گردند .

در همین ارتباط فعالین سیاسی، مذهبی، فرهنگی، مدنی، صنفی و کارگری نیز به دلیل فعالیت در زمنیه‎های حقوق بشر، فعالیت‌های اعتراضی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به \"اقدام علیه امنیت ملی\" متهم می‌شوند. 

کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در مرداد ماه امسال طی نشستی، محاکمات بی‌رویه، محرومیت از دسترسی به وکیل و عدم حضور متهمان در جلسات حکم را مورد انتقاد شدید قرار دادند و \"سرکوب آزادی‌ها\"یی را که توسط قوانین ملی و بین‌المللی محافظت می‌شوند را \"تنها انگیزه‌\"ی پشت پرونده‌ی اینگونه رفتارها دانسته‌اند.

جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (ویژه پاییز ١٣٩٣)


طبق جدول (٣) تعداد ٢١٨ مورد بازداشت از سوی نیروهای امنیتی و ٢٥ مورد از سوی نیروهای نظامی بوده است.

از مجموع ٢١٨ مورد بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ١٥١تن از آنان در جریان تجمعات اعتراضی حمایت از کوبانی بازداشت شدند که بیشتر این بازداشتی‌ها بصورت جمعی بوده است.

در مورد ٦٧ نفر دیگر که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٦٠% از آنان نامشخص بوده و منزل ٤٠% از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی آنها توقیف گردیده است.

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان به طور غیرقانونی بازداشت کرده است .

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است. 

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود: 

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود. 

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت. 

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.

جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (ویژه پاییز ١٣٩٣)


طبق جدول(٤) تمامی موارد کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی و در پی تیراندازی مستقیم بوده است.
فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:\" درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود\".

به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.

طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد. 

نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است. 

همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید. 

حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.

به گفته صالح نیکبخت حقوق‌دان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه \"ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند. 

به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.

وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان \"قتل عمد\" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.

به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت \"شبه عمد\" و \"غیرعمد\" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود از کشته شدن کُولبران مرزی به عنوان « قتل‌های فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آن‌ها اشاره کرده بود.

جدول (٥)
دلایل اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ایران (ویژه پاییز ١٣٩٣)


براساس (٥) دلیل اعتصاب غذای تمامی زندانیان سیاسی نقض حقوق اولیه‌شان در زندان و رسیدگی به وضعیتشان بوده است.

روز پنج‌شنبە ٢٩ آبان ١٣٩٣تا مورخه یکم دی ماه ١٣٩٣، ٢٨ زندانی سیاسی کُرد زندان ارومیە به نشانه اعتراض به برخورد نامناسب مسئولان، انتقال زندانیان جرائم عمومی به بند زندانیان سیاسی و نبود امکانات در زندان و همچنین انتقال آنان به دیگر بندهای زندان، اعتصاب غذای ٣٣ روزه کردند که از روز ٢٥م اعتصاب غذای آنان بصورت خشک ادامه داشت.

طی این مدت ١٣ تن از این زندانیان در پی وخامت وضعیتشان به بهداری منتقل شده‌اند اما حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشدند.

در این جریان ٢١ نهاد و مدافع حقوق‌بشر طی بیانیه‌ای خواستار پیگیری مطالبات زندانیان سیاسی کُرد زندان ارومیه و تحقق مطالبات آنان شدند.

از دیگر سو، فعالان حقوق‌بشر، دانشجویی و سیاسی کُرد در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد زندان ارومیه، فراخوانی را خطاب به مردم کُردستان منتشر و روز یکم دی‌ماه را به عنوان روز اعتصاب عمومی در کُردستان اعلام کرده‌اند.

زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های مخالف سیاسی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آن‌ها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است \"امنیت ملی\" را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند. 

در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.

قطعنامه دهم ژانویه ٢٠١٤ اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با \"امنیت ملی\" محدود شده است. 

همچنین این قطعنامه مشخصه وضعیت حقوق بشر در ایران را نقض مستمر و گسترده \"حقوق اساسی\" عنوان کرده است. 

استفاده از این گزارش با ذکر منبع بلامانع است

تنظیم: کوچ