کُردپا: ناپدیدسازی قهری هدایت عبدالله‌پور براساس یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است
سازمان حقوق بشری کُردپا به مناسبت سالگرد تیرباران هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان اشنویه بیانیه‌ای را صادر کرد.
متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:
روز شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه ٩٩، هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل و دو روز بعد، روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه همان سال در یکی از پادگان‌های اشنویه تیرباران شد.
یکسال از اعدام ظالمانه و غیرانسانی این زندانی سیاسی می‌گذرد، در فرآیند رسیدگی به پرونده او کرارا بی‌عدالتی و نقض حقوق انسانی وی مشاهده و همواره این موضوع به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها اعلام شده بود، نهادهای امنیتی حکومت ایران با کنترل، دخالت و نظارت بر سیستم قضایی در پرونده هدایت عبدالله‌پور، حکم اعدام غیر انسانی برای او صادر کردند این در حالی است هیچ دلیلی در پرونده برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، یکبار در دیوان عالی کشور این حکم نقض شد اما شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارومیه بدون توجه به استدلال دیوان عالی کشور مجددا برای او حکم اعدام صادر کردند. این حکم بدون توجه به مدافعات و اصول حقوقی صادر شد مجددا مورد اعتراض قرار گرفت و مجددا پرونده به شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور ارجاع شد، وکلای این زندانی سیاسی کرارا به همراه ابوبکر عبدالله‌پور پدر هدایت به شعبه مراجعه و قضات دیوان استدلال وکلای وی برای نقض حکم را می‌پذیرفتند و مقرر شده بود حکم دادگاه انقلاب ارومیه نقض شود، اما نهادهای امنیتی با کنترل و نفوذ غیرقانونی مانع این امر شدند.
بعد از نقض حکم اعدام هم دادستان اشنویه مانع دسترسی وکلا به محتویات پرونده گردیده و تمام روند تشکیل پرونده و رفع نقایص اعلامی دیوان عالی کشور بدون اطلاع و حضور وکلا صورت گرفته است که طبق قانون آئین دادرسی کیفری عدم حضور وکیل موجب بی‌اعتباری و بطلان تحقیقات خواهد بود.
این زندانی سیاسی به عنوان زندانی هم از حقوق یک زندانی محروم بود، حتی به عنوان یک محکوم به اعدام هم از حقوق محروم شد، زیرا هیچ دیداری با خانواده خود نداشت و مخفیانه منتقل و تحت شکنجه در مکانی نظامی تیرباران شد و در نهایت پیکر او هم به خانواده وی تحویل داده نشد که این امر در شمار ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرد، از دیگر سو این اقدام غیرانسانی حکومت ایران شکنجه ممتد خانواده و والدین هدایت عبدالله‌پور محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق "کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری" مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و در حقوق بین‌الملل به عنوان "جنایت علیه بشریت" تعریف شده است. حقوق بین‌الملل با شناخت از عمق دردناک بودن ناپدید شدن یک انسان و اعدام غیرانسانی او آن را در قالب جنایت علیه بشریت قرار داده است زیرا همچنانکه بیان شد، این امر شکنجه مستمر تمامی خانواده قربانی قلمداد می‌شود و هر روز گریه و فغان خانواده، فرزندان، مادر و پدر برای ناپدیدسازی هدایت عبدالله‌پور است.
بعد از خارج کردن هدایت عبدالله پور در روز بیستم اردیبهشت‌ماه ٩٩ از زندان مرکزی ارومیه و نامشخص بودن وضعیت و سرنوشت وی، خانواده و وکلای این زندانی راهی زندان ارومیه شده و به ریاست اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه و دادستان‌های ارومیه و اشنویه مراجعه کرده که تمامی این مقامات در پاسخ به وکلا اجرای حکم اعدام را انکار کرده بودند. در مدت دو ماه که وکلا چندین بار به مقامات قضایی و اداری در ارومیه و اشنویه مراجعه کرده هیچ یک از آن مقامات حاضر به تایید اجرای حکم اعدام یا اعلام سرنوشت این زندانی نشده‌اند در حالی که چون تحقیقات توسط دادسرای اشنویه انجام و پرونده هم به آن دادسرا ارسال شده حتما هم این دادسرا حکم را اجرا و از اعلام آن به خانواده و وکلا خودداری می‌کند.
سازمان حقوق بشری کُردپا در سالروز اعدام هدایت عبدالله‌پور اعلام می‌کند، ارتکاب جنایت بین‌المللی باید موجبات تعقیب بین‌المللی مرتکبان را به همراه بیاورد و ضرورت دارد تا مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر جهت تعقیب کیفری بین‌المللی آمرین، مسئولین و مقامات امنیتی و قضایی اعدام و ناپدیدسازی قهری او اقدام کنند. این حداقل کاری است که می‌تواند مرهمی اندک بر زخم‌های شکنجه و درد خانواده هدایت باشد.
جمهوری اسلامی ایران با این اقدام نشان داد که ارتکاب این جنایت، سازمان یافته، هدفمند و سیستماتیک صورت گرفته است و از پوشش دادگاه برای سربه نیست کردن قهری هدایت استفاده کرده است. این اقدام بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته که همین امر حکایت از نبود دادرسی منصفانه و عادلانه در روند رسیدگی، صوری بودن محاکمه، هدفمند بودن و سیستماتیک بودن ناپدیدسازی قهری او بوده است.
سازمان حقوق بشری کُردپا
بیست و دوم اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠
