کردها، ترک‌ها، مطالبات هویتی و دولت روحانی
13:00 - 9 دی 1393
Unknown Author
شاهد علوی
در دیداری که اخیرا بین تعدادی از اعضای شورای رهبری جبهه متحد کرد و علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها انجام شده است، نکات مهمی طرح شده است که بازتاب دهنده نگاه بخشی از کردها به دولت و در مقابل نظر دولت درباره کردها و البته ترک‌های آذربایجان است.
علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی روز شنبه (٦ دی‌ماه) با رحیم فرهمند، عبدالله سهرابی، حاصل داسه و سیدکمال آزادمنش از اعضای شورای رهبری جبهه متحد کُرد دیداری داشته است.
در پایگاه خبری جبهه متحد کرد تنها بیانیه‌ای منتشر شده است که خبر از انجام این دیدار دارد و به جزئیات مذاکرات و گفتگوهای انجام شده هیچ اشاره‌ای نشده است. اما تلویزیون کردی \"روداو\" در گزارشی به ارائه جزئیاتی از این جلسه و گفتگوهای بین طرفین پرداخته است. با دوستی در روداو و یکی از اعضای شورای رهبری جبهه، درباره این گزارش صحبت کردم و از صحت و دقت گزارش روداو از این جلسه کسب مطمئن شدم.
بنا بر این گزارش، اعضای جبهه متحد کرد در این دیدار بر چند مورد مشخص انگشت گذاشته‌اند:
* ابراز ناخشنودی و پرسش از دلایل عملی نشدن وعده‌های رئیس جمهور در مورد اقوام و اقلیت‌ها تا جایی که به کردها بر می‌گردد.
* تاکید دوباره بر آماده‌گی جبهه متحد کرد برای میانجی گیری بین احزاب اپوزیسیون کرد و دولت ایران به منظور فراهم کردن شرایط آشتی ملی و با توجه به اینکه طرف اصلی این موضوع دولت مرکزی است، درخواست از دولت برای پیش قدم شدن در این امر.
* پرسش از دلایل مخالفت دولت با درخواست تاسیس یک حزب کردی/کردستانی و چرایی خودداری کمیسیون ماده احزاب از دادن مجوز به آن.
* اعتراض و پرسش از دلایل حذف و نادیده گرفتن کامل کردها در مدیریت استانی در آذربایجان غربی و مدیریت شهر ارومیه در حالی‌که به گفته آن‌ها ٦٤ درصد از ساکنان ارومیه (استان یا شهرستان؟) کرد هستند.
* اعتراض به اینکه چرا نمادهای کردی در ارومیه تحمل نمی‌شود و برای نمونه تابلوی مغازه‌هایی که در آن از نام‌های کردی استفاده شده است به کلی پائین کشیده شده و اجازه استفاده از نام کردی به مغازه داران کرد در ارومیه داده نمی‌شود.
علی یونسی نیز در پاسخ به این موارد انگشت گذاشته است:
* دولت و رئیس جمهور به وعده‌های خود درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها پایبند است و همچنان در تلاش اجرایی کردن این وعده‌هاست.
* انتقاد و اعتراض به اینکه چرا بیانیه جبهه متحد کرد با عنوان «فراخوانی برای اتحاد و آشتی» با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده است و چرا در این بیانیه کلمه کُرد را کورد نوشته‌اند. (در معرفی بیاینه \"کورد\" نوشته شده اما در متن بیانیه من ندیدم \"کورد\" نوشته باشند، شاید متن ادیت شده است.)
* با درخواست تاسیس حزب کردی/کردستانی مخالفت خواهد شد زیرا در صورت موافقت با این درخواست، اقلیت‌های دیگر هم خواهان تاسیس احزاب خودشان خواهند شد. در عوض دولت به درخواست کننده‌گان پیشنهاد می‌دهد یا درخواستی برای تاسیس یک حزب سراسری بدهند و یا اینکه به یکی از احزاب سراسری موجود در کشور بپیوندند.
* بابت عدم استفاده از کردها در مدیریت استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه متاسف هستند و در این زمینه صحبت و رایزنی خواهند کرد. به اعتقاد ایشان: \"بسیاری از ترک‌های آذری استان\" کرد بوده‌اند و بعدا زبان‌شان دچار تحول شده و آذری شده‌اند.
این دیدار و گفتگوهای صورت گرفته در آن، از این جهت که از سویی بازتاب دهنده نظر آن دسته از کردهای ایران است که به کار قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبند هستند و از سوی دیگر بازتاب دهنده نظر رسمی دولت در مسائل مربوط به اقلیت کرد در ایرن است، از لحاظ تحلیلی بسیار مهم و قابل تامل است. من می‌کوشم با توجه به موارد ذکر شده از دیدار مزبور، در نقد محتوای جلسه و دیدگاه‌های طرفین مواردی را برجسته کنم.
* جبهه متحد کرد آماده است تا بین احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد و دولت مرکزی میانجی‌گری کند تا پروسه آشتی ملی مدنظر آنان محقق شود. در حالی‌که جمهوری اسلامی و سیستم اطلاعاتی آن به خوبی می‌دانند در یک شرایط آزاد و فارغ از سرکوب، کردها بین دو گزینه جمهوری اسلامی و احزاب اپوزیسیون فعلی (با همه ایراداتشان) کدام را انتخاب خواهند کرد و صرف نظر از اینکه معلوم نیست احزاب کرد چقدر مایل و یا آماده چنین گفتگویی‌هایی باشند، عدم اقدام جمهوری اسلامی برای رفع احتمالی مشکلات و کم کردن از دشمنانش، ناشی از چیست؟
با انکار و تداوم سرکوب مشکلی حل نمی‌شود، همچنان که تا حالا حل نشده است. از سویی تقریبا همه زندانیان سیاسی کرد به یکی از چند حزب کرد اپوزیسیون منتسب می‌شوند (انتسابی درست یا غلط) و از سوی دیگر تنها جریان قانونی منسجم کردها در داخل ایران، پروسه آشتی ملی را پیشنهاد می‌کنند، و این یعنی اینکه آن‌هایی که می‌خواهند بدانند، می‌دانند بدون پیش برد این پروسه و جز از رهگذر حل اختلافات دولت مرکزی با احزاب اپوزیسیون کرد که بخشی مهم (درصد اهمیتی ندارد) از جامعه کرد در ایران را نمایندگی می‌کنند، گره فروبسته \"مساله کرد در ایران\" گشوده نخواهد شد.
حال که یک جریان سیاسی، جبهه متحد کرد، که بیشتر رهبرانش دست‌کم به دلیل سابقه نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی، قاعدتا باید خودی محسوب شوند برای میانجی‌گری در این مساله پیش‌قدم شده‌اند، بی توجهی حکومت و دولت جمهوری اسلامی به آن، هیچ معنایی جز نبود هیچگونه اراده‌ای در این سیستم برای حل مساله کرد ندارد. در چنین وضعیتی نگرانی بابت عدم شروع بیانیه با نام الله و یا نوشتن \"کورد\" به جای \"کرد\" در معرفی بیانیه و شاید در متن اولیه آن، نه کج سلیقگی که مصداق بارز اراده به ندیدن صورت مساله است.
* ندادن مجوز به یک حزب کردستانی به دلیل اینکه سایر اقلیت‌ها هم خواستار تاسیس چنین حزبی برای خود خواهند شد، بدترین استدلالی است که یک دولت برای توجیه قانون گریزی خود می‌تواند ارائه دهد. چرا داشتن یک حزب محلی یا منطقه‌ای که بر مطالبات محلی و خاص یک منطقه/یک اقلیت تمرکز می‌کند به خودی خود نامطلوب و ناپذیرفتنی است؟
مطالبات سیاسی، هویتی، زبانی و فرهنگی گروه‌های انسانی غیر فارس در ایران، واقعی، طبیعی و نتیجه سال‌های طولانی سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقلیت‌هاست و لذا کانالیزه کردن این مطالبات از طریق نهادهای واسطه همچون احزاب، منطقی‌ترین روش برای بدل کردن این مطلبات به برنامه‌های قابل اجرا و کم کردن ازشدت شکاف‌هایی است که در صورت عمیق‌تر شدن، در نهایت بنیاد ملک و مملکت را به یک‌باره بر باد خواهد داد.
امکان فعالیت قانونی و شفاف احزابی که مطالبات اقلیت‌ها را بیان کرده و آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، هم از نهایی شدن و غیر قابل حل شدن منازعه جلوگیری می‌کنند و هم شانس فعالیت را از جریان‌هایی در هر دو سو می‌گیرد که از فضای امنیتی موجود برای تامین منافع خود، که ربطی به منافع ملی و امن و امان این ملت و مردم هم ندارد، سواستفاده می‌کنند.
* مساله گروه‌های انسانی غیر فارس در ایران تنها مساله حکومت مرکزی و یا هویت فارس از یک‌سو و این گروه‌ها در دیگر سو نیست. ترک‌ها و کردها هم به طور مشخص مشکلات زیادی با هم دارند و ادبیات و نگرش دگر ستیز موجود نزد برخی از گروه‌های کوچک اما پر سر و صدای هر دو طرف، شرایط را روز به روز دشوارتر هم می‌کند. دعوا بر سر هویت تاریخی و فعلی برخی شهرها و ترکیب جمعیتی این شهرها از جمله مسائلی است که فعالان هویت طلب رادیکال دو طرف را مقابل هم قرار می‌دهد.
شکاف ترک/کرد از جمله شکاف‌های اجتماعی است که به دلیل خصلت هویتی شکاف و ویژگی غیر دمکراتیکی که دارد در صورتی که مبنای عمل سیاسی قرار گیرد، می‌تواند نتایج خونبار زیادی به دنبال داشته باشد. آن دسته بسیار معدود از کردها و ترک‌های هویت طلبی که خود را در دو سوی این شکاف تعریف می‌کنند، بسیار نسبت به مدعاها و خواسته‌های طرف مقابل نابردبار بوده و خود را حق مطلق و طرف مقابل را به کلی و در همه موارد ناحق به شمار می‌آورند و به همین دلیل هم در شرایطی که امکان عملی حل و فصل منازعات خود را داشته باشند، پرهیزی از اعمال خشونت و حذف نهایی طرف مقابل ندارند. متاسفانه قربانیان یکسان سازی هویتی مرکز، در مقام برخورد با یک دیگر، به سرعت به هیات مرکز در می‌آیند.
در چنین وضعیتی، کنار گذاشتن کردها توسط دولت از مدیریت استانی آذربایجان غربی که استانی ترک/کرد/ارمنی/آشوری نشین است و حذف آن‌ها در مدیریت شهرستان ارومیه که شهری عمدتا ترک/کرد نشین است و بدتر از آن تلاش سازماندهی شده برای حذف نشانه‌های هویت کردی از شهر ارومیه، جز بدتر شدن وضعیت امنیتی این استان و تشدید شکاف‌ترک/کرد هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اظهار تاسف توسط دستیار ویژه رئیس جمهور و تکرار چند باره پایبندی دولت و رئیس جمهور به وعده‌هایی که معلوم نیست چه زمانی قرار است عملی شود، از مسئولیت دولت در این خصوص نمی‌کاهد. استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه بخشی از دولت هستند و اصلاح رفتار آنان و انطباق دادن آنان با ادعاهای دولت، جز وظایف ذاتی این دولت است و متاسف بودن بابت آن که متضمن رفع مسئولیت در مقابل این کاستی‌هاست، جز پاشیدن خاک به چشم حقیقت معنایی ندارد.
* هیچ آمار رسمی درباره نسبت جمعیتی کرد/ترک در شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی وجود ندارد و اشاره جبهه متحد به نسبت جمعیتی ٦٤ درصدی کردها در شهرستان ارومیه یا استان آذربایجان غربی، استنادی معتبر نیست و جز دامن زدن به اختلافات جدی موجود هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اما بدتر از این آمار، گفتن این‌سخن توسط یونسی است که بخشی از \"آذری‌های\" استان آذربایجان غربی، پیشتر کرد بوده‌اند و در طی زمان \"آذری\" شده‌اند. با تاکید بر این نکته مهم که منظور یونسی از \"آذری\" در این خطاب، قاعدتا \"ترک‌های آذربایجانی\" است و او متاسفانه فرق مفهومی و تفاوت این دو کلمه را نمی‌داند، باید از ایشان پرسید برابر با چه مطالعات مردم شناسی تاریخی معتبری، یونسی به این کشف مهم نائل شده‌اند؟ یونسی واقعا متوجه تالی فاسد اظهار نظرهای ناسنجیده خود است؟
اما صرف نظر از اینکه سابقه مطالعات مردم شناسی تاریخی در ایران بسیار اندک بوده و آن‌چه هم انجام شده است عمدتا با نگاهی ایدئولوژیک و برای اثبات پیش فرض پژوهشگر و نه کشف حقیقت همراه بوده است، باید پرسید تفاوت هویت قومی تاریخی گروه‌های انسانی با هویت فعلی آنان از نظر سیاسی چه اهمیتی دارد؟
هزار سال پیش که سهل است، حتی اینکه یکصد سال پیش فلان گروه از مردم به چه زبانی صحبت کرده‌اند و خود را در چارچوب چه قومی تعریف می‌کرده‌اند در قبال اینکه فرزندان آن‌ها اکنون چگونه خود را تعریف می‌کنند و خود را متعلق به چه گروه قومی و زبانی می‌دانند هیچ، دقیقا هیچ!، اهمیتی ندارد.
گفتن این سخنان توسط یونسی که تکرار دیدگاه‌های غیر علمی، ضد تاریخی و توسعه طلبانه برخی پژوهشگران آریایی طلب است، جز تشدید اختلافات هویتی بین کردها و ترک‌ها و تشدید احساسات نژادپرستانه ضد ترک در میان کسانی‌که اصرار دارند هویت واقعا موجود ترک‌های ایرانی را به نفع هویت فرضی تاریخی ساکنان پیشین این سرزمین انکار کنند، هیچ نتیجه‌ای ندارد.
برگرفته از وب‌سایت خود‌نویس
در دیداری که اخیرا بین تعدادی از اعضای شورای رهبری جبهه متحد کرد و علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها انجام شده است، نکات مهمی طرح شده است که بازتاب دهنده نگاه بخشی از کردها به دولت و در مقابل نظر دولت درباره کردها و البته ترک‌های آذربایجان است.
علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی روز شنبه (٦ دی‌ماه) با رحیم فرهمند، عبدالله سهرابی، حاصل داسه و سیدکمال آزادمنش از اعضای شورای رهبری جبهه متحد کُرد دیداری داشته است.
در پایگاه خبری جبهه متحد کرد تنها بیانیه‌ای منتشر شده است که خبر از انجام این دیدار دارد و به جزئیات مذاکرات و گفتگوهای انجام شده هیچ اشاره‌ای نشده است. اما تلویزیون کردی \"روداو\" در گزارشی به ارائه جزئیاتی از این جلسه و گفتگوهای بین طرفین پرداخته است. با دوستی در روداو و یکی از اعضای شورای رهبری جبهه، درباره این گزارش صحبت کردم و از صحت و دقت گزارش روداو از این جلسه کسب مطمئن شدم.
بنا بر این گزارش، اعضای جبهه متحد کرد در این دیدار بر چند مورد مشخص انگشت گذاشته‌اند:
* ابراز ناخشنودی و پرسش از دلایل عملی نشدن وعده‌های رئیس جمهور در مورد اقوام و اقلیت‌ها تا جایی که به کردها بر می‌گردد.
* تاکید دوباره بر آماده‌گی جبهه متحد کرد برای میانجی گیری بین احزاب اپوزیسیون کرد و دولت ایران به منظور فراهم کردن شرایط آشتی ملی و با توجه به اینکه طرف اصلی این موضوع دولت مرکزی است، درخواست از دولت برای پیش قدم شدن در این امر.
* پرسش از دلایل مخالفت دولت با درخواست تاسیس یک حزب کردی/کردستانی و چرایی خودداری کمیسیون ماده احزاب از دادن مجوز به آن.
* اعتراض و پرسش از دلایل حذف و نادیده گرفتن کامل کردها در مدیریت استانی در آذربایجان غربی و مدیریت شهر ارومیه در حالی‌که به گفته آن‌ها ٦٤ درصد از ساکنان ارومیه (استان یا شهرستان؟) کرد هستند.
* اعتراض به اینکه چرا نمادهای کردی در ارومیه تحمل نمی‌شود و برای نمونه تابلوی مغازه‌هایی که در آن از نام‌های کردی استفاده شده است به کلی پائین کشیده شده و اجازه استفاده از نام کردی به مغازه داران کرد در ارومیه داده نمی‌شود.
علی یونسی نیز در پاسخ به این موارد انگشت گذاشته است:
* دولت و رئیس جمهور به وعده‌های خود درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها پایبند است و همچنان در تلاش اجرایی کردن این وعده‌هاست.
* انتقاد و اعتراض به اینکه چرا بیانیه جبهه متحد کرد با عنوان «فراخوانی برای اتحاد و آشتی» با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده است و چرا در این بیانیه کلمه کُرد را کورد نوشته‌اند. (در معرفی بیاینه \"کورد\" نوشته شده اما در متن بیانیه من ندیدم \"کورد\" نوشته باشند، شاید متن ادیت شده است.)
* با درخواست تاسیس حزب کردی/کردستانی مخالفت خواهد شد زیرا در صورت موافقت با این درخواست، اقلیت‌های دیگر هم خواهان تاسیس احزاب خودشان خواهند شد. در عوض دولت به درخواست کننده‌گان پیشنهاد می‌دهد یا درخواستی برای تاسیس یک حزب سراسری بدهند و یا اینکه به یکی از احزاب سراسری موجود در کشور بپیوندند.
* بابت عدم استفاده از کردها در مدیریت استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه متاسف هستند و در این زمینه صحبت و رایزنی خواهند کرد. به اعتقاد ایشان: \"بسیاری از ترک‌های آذری استان\" کرد بوده‌اند و بعدا زبان‌شان دچار تحول شده و آذری شده‌اند.
این دیدار و گفتگوهای صورت گرفته در آن، از این جهت که از سویی بازتاب دهنده نظر آن دسته از کردهای ایران است که به کار قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبند هستند و از سوی دیگر بازتاب دهنده نظر رسمی دولت در مسائل مربوط به اقلیت کرد در ایرن است، از لحاظ تحلیلی بسیار مهم و قابل تامل است. من می‌کوشم با توجه به موارد ذکر شده از دیدار مزبور، در نقد محتوای جلسه و دیدگاه‌های طرفین مواردی را برجسته کنم.
* جبهه متحد کرد آماده است تا بین احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد و دولت مرکزی میانجی‌گری کند تا پروسه آشتی ملی مدنظر آنان محقق شود. در حالی‌که جمهوری اسلامی و سیستم اطلاعاتی آن به خوبی می‌دانند در یک شرایط آزاد و فارغ از سرکوب، کردها بین دو گزینه جمهوری اسلامی و احزاب اپوزیسیون فعلی (با همه ایراداتشان) کدام را انتخاب خواهند کرد و صرف نظر از اینکه معلوم نیست احزاب کرد چقدر مایل و یا آماده چنین گفتگویی‌هایی باشند، عدم اقدام جمهوری اسلامی برای رفع احتمالی مشکلات و کم کردن از دشمنانش، ناشی از چیست؟
با انکار و تداوم سرکوب مشکلی حل نمی‌شود، همچنان که تا حالا حل نشده است. از سویی تقریبا همه زندانیان سیاسی کرد به یکی از چند حزب کرد اپوزیسیون منتسب می‌شوند (انتسابی درست یا غلط) و از سوی دیگر تنها جریان قانونی منسجم کردها در داخل ایران، پروسه آشتی ملی را پیشنهاد می‌کنند، و این یعنی اینکه آن‌هایی که می‌خواهند بدانند، می‌دانند بدون پیش برد این پروسه و جز از رهگذر حل اختلافات دولت مرکزی با احزاب اپوزیسیون کرد که بخشی مهم (درصد اهمیتی ندارد) از جامعه کرد در ایران را نمایندگی می‌کنند، گره فروبسته \"مساله کرد در ایران\" گشوده نخواهد شد.
حال که یک جریان سیاسی، جبهه متحد کرد، که بیشتر رهبرانش دست‌کم به دلیل سابقه نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی، قاعدتا باید خودی محسوب شوند برای میانجی‌گری در این مساله پیش‌قدم شده‌اند، بی توجهی حکومت و دولت جمهوری اسلامی به آن، هیچ معنایی جز نبود هیچگونه اراده‌ای در این سیستم برای حل مساله کرد ندارد. در چنین وضعیتی نگرانی بابت عدم شروع بیانیه با نام الله و یا نوشتن \"کورد\" به جای \"کرد\" در معرفی بیانیه و شاید در متن اولیه آن، نه کج سلیقگی که مصداق بارز اراده به ندیدن صورت مساله است.
* ندادن مجوز به یک حزب کردستانی به دلیل اینکه سایر اقلیت‌ها هم خواستار تاسیس چنین حزبی برای خود خواهند شد، بدترین استدلالی است که یک دولت برای توجیه قانون گریزی خود می‌تواند ارائه دهد. چرا داشتن یک حزب محلی یا منطقه‌ای که بر مطالبات محلی و خاص یک منطقه/یک اقلیت تمرکز می‌کند به خودی خود نامطلوب و ناپذیرفتنی است؟
مطالبات سیاسی، هویتی، زبانی و فرهنگی گروه‌های انسانی غیر فارس در ایران، واقعی، طبیعی و نتیجه سال‌های طولانی سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقلیت‌هاست و لذا کانالیزه کردن این مطالبات از طریق نهادهای واسطه همچون احزاب، منطقی‌ترین روش برای بدل کردن این مطلبات به برنامه‌های قابل اجرا و کم کردن ازشدت شکاف‌هایی است که در صورت عمیق‌تر شدن، در نهایت بنیاد ملک و مملکت را به یک‌باره بر باد خواهد داد.
امکان فعالیت قانونی و شفاف احزابی که مطالبات اقلیت‌ها را بیان کرده و آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، هم از نهایی شدن و غیر قابل حل شدن منازعه جلوگیری می‌کنند و هم شانس فعالیت را از جریان‌هایی در هر دو سو می‌گیرد که از فضای امنیتی موجود برای تامین منافع خود، که ربطی به منافع ملی و امن و امان این ملت و مردم هم ندارد، سواستفاده می‌کنند.
* مساله گروه‌های انسانی غیر فارس در ایران تنها مساله حکومت مرکزی و یا هویت فارس از یک‌سو و این گروه‌ها در دیگر سو نیست. ترک‌ها و کردها هم به طور مشخص مشکلات زیادی با هم دارند و ادبیات و نگرش دگر ستیز موجود نزد برخی از گروه‌های کوچک اما پر سر و صدای هر دو طرف، شرایط را روز به روز دشوارتر هم می‌کند. دعوا بر سر هویت تاریخی و فعلی برخی شهرها و ترکیب جمعیتی این شهرها از جمله مسائلی است که فعالان هویت طلب رادیکال دو طرف را مقابل هم قرار می‌دهد.
شکاف ترک/کرد از جمله شکاف‌های اجتماعی است که به دلیل خصلت هویتی شکاف و ویژگی غیر دمکراتیکی که دارد در صورتی که مبنای عمل سیاسی قرار گیرد، می‌تواند نتایج خونبار زیادی به دنبال داشته باشد. آن دسته بسیار معدود از کردها و ترک‌های هویت طلبی که خود را در دو سوی این شکاف تعریف می‌کنند، بسیار نسبت به مدعاها و خواسته‌های طرف مقابل نابردبار بوده و خود را حق مطلق و طرف مقابل را به کلی و در همه موارد ناحق به شمار می‌آورند و به همین دلیل هم در شرایطی که امکان عملی حل و فصل منازعات خود را داشته باشند، پرهیزی از اعمال خشونت و حذف نهایی طرف مقابل ندارند. متاسفانه قربانیان یکسان سازی هویتی مرکز، در مقام برخورد با یک دیگر، به سرعت به هیات مرکز در می‌آیند.
در چنین وضعیتی، کنار گذاشتن کردها توسط دولت از مدیریت استانی آذربایجان غربی که استانی ترک/کرد/ارمنی/آشوری نشین است و حذف آن‌ها در مدیریت شهرستان ارومیه که شهری عمدتا ترک/کرد نشین است و بدتر از آن تلاش سازماندهی شده برای حذف نشانه‌های هویت کردی از شهر ارومیه، جز بدتر شدن وضعیت امنیتی این استان و تشدید شکاف‌ترک/کرد هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اظهار تاسف توسط دستیار ویژه رئیس جمهور و تکرار چند باره پایبندی دولت و رئیس جمهور به وعده‌هایی که معلوم نیست چه زمانی قرار است عملی شود، از مسئولیت دولت در این خصوص نمی‌کاهد. استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه بخشی از دولت هستند و اصلاح رفتار آنان و انطباق دادن آنان با ادعاهای دولت، جز وظایف ذاتی این دولت است و متاسف بودن بابت آن که متضمن رفع مسئولیت در مقابل این کاستی‌هاست، جز پاشیدن خاک به چشم حقیقت معنایی ندارد.
* هیچ آمار رسمی درباره نسبت جمعیتی کرد/ترک در شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی وجود ندارد و اشاره جبهه متحد به نسبت جمعیتی ٦٤ درصدی کردها در شهرستان ارومیه یا استان آذربایجان غربی، استنادی معتبر نیست و جز دامن زدن به اختلافات جدی موجود هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اما بدتر از این آمار، گفتن این‌سخن توسط یونسی است که بخشی از \"آذری‌های\" استان آذربایجان غربی، پیشتر کرد بوده‌اند و در طی زمان \"آذری\" شده‌اند. با تاکید بر این نکته مهم که منظور یونسی از \"آذری\" در این خطاب، قاعدتا \"ترک‌های آذربایجانی\" است و او متاسفانه فرق مفهومی و تفاوت این دو کلمه را نمی‌داند، باید از ایشان پرسید برابر با چه مطالعات مردم شناسی تاریخی معتبری، یونسی به این کشف مهم نائل شده‌اند؟ یونسی واقعا متوجه تالی فاسد اظهار نظرهای ناسنجیده خود است؟
اما صرف نظر از اینکه سابقه مطالعات مردم شناسی تاریخی در ایران بسیار اندک بوده و آن‌چه هم انجام شده است عمدتا با نگاهی ایدئولوژیک و برای اثبات پیش فرض پژوهشگر و نه کشف حقیقت همراه بوده است، باید پرسید تفاوت هویت قومی تاریخی گروه‌های انسانی با هویت فعلی آنان از نظر سیاسی چه اهمیتی دارد؟
هزار سال پیش که سهل است، حتی اینکه یکصد سال پیش فلان گروه از مردم به چه زبانی صحبت کرده‌اند و خود را در چارچوب چه قومی تعریف می‌کرده‌اند در قبال اینکه فرزندان آن‌ها اکنون چگونه خود را تعریف می‌کنند و خود را متعلق به چه گروه قومی و زبانی می‌دانند هیچ، دقیقا هیچ!، اهمیتی ندارد.
گفتن این سخنان توسط یونسی که تکرار دیدگاه‌های غیر علمی، ضد تاریخی و توسعه طلبانه برخی پژوهشگران آریایی طلب است، جز تشدید اختلافات هویتی بین کردها و ترک‌ها و تشدید احساسات نژادپرستانه ضد ترک در میان کسانی‌که اصرار دارند هویت واقعا موجود ترک‌های ایرانی را به نفع هویت فرضی تاریخی ساکنان پیشین این سرزمین انکار کنند، هیچ نتیجه‌ای ندارد.
برگرفته از وب‌سایت خود‌نویس
