کالبد شکافی "جُرمِ سیاسی" در ایران

شاهو حسینی

مقدمه:
جرم‌شناسی شاخه‌ای از حقوق است که: به مطالعه‌ی علمی جرم و مجرم برای شناخت علل ایجاد این دو و پیشگیری و درمان اعمال مجرمانه و مباشران این اعمال می‌پردازد.

در علم جرم‌شناسی سه پدیده‌ی بزه، بزهکار، بزهکاری، وجود دارند که ارکان جرم‌شناسی دانسته شده است. هوشون (houchon) ضمن بحث از این سه رُکن، می‌نویسد: آمیختگی این پدیده‌ها گاه مفاهیم اصلی یک تحقیق را به کلی از بین برده و مسائلی را جایگزین ساخته است که با حقیقت، فاصله‌ی فراوان دارد. زیرا هر یک از این سه موضوع، که خود رکن بزرگی از دانش جرم‌شناسی عمومی را تشکیل می‌دهد، از مباحث مختلف بسیاری ساخته شده است که در خور بررسی دقیق است. به همین جهت هر یک از این سه پدیده دارای یک تاریخچه و مقدمه‌ای می‌باشد که نحوه‌ی شکل گیری و رشد و گسترش را به خوبی بیان می‌کند.

کلید واژه: جُرم‌شناسی، جُرم، جُرم‌سیاسی

اشکال نظام کیفری در نظام‌های حقوقی

1ــ نظام عدالت کیفری سزا دهنده یا جرم‌گرا؛
در این نظام کیفری، توجه قانون‌گذاران بیشتر جرم و اهمیت واکنش به قانون‌شکنی است. لذا هیج جرمی نباید بدون مجازات باقی بماند.

2ــ نظام عدالت کیفری اصلاح‌گرا و مجرم‌مدار؛
در این نظام، توجه قانون‌گذاران به یافتن روش‌هایی برای اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه است.

3ــ نظام عدالت کیفری ترمیمی یا بزه‌دیده‌مدار؛
در این نظام، قانون‌گذاران علاوه بر توجه به جرم و بزهکار، میزان صدمات وارده به بزه‌دیده را نیز در نظر گرفته و در صدد جبران صدمات وارده به او است.

علل و زمینه‌های جرم
جامعه‌شناسیِ کیفری، علم بررسی کلیه‌ی پدیده‌های اجتماعی آفریننده‌ی رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء‌قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه‌شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌پندارد که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالی که جرم از نقطه‌نظر علوم دیگر جرم‌‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

عواملی را که جامعه‌شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

ابتدا عوامل طبیعی:
شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عواملِ طبیعیِ رفتار مجرمان را کشف و ارائه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود. همچنین گفته شده، میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست. بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.

دوم عوامل خانوادگی:
خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله‌ی خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده، مهد اولیه‌ی روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.
ولی متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله‌ی زیاد خانواده‌ها، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می‌برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پُر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان با طبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امروند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر، موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.

همه‌ی این امور باعث می‌شود که رابطه‌ی والدین با کودک سُست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه‌ی زندگی است، از بین برود. به علاوه باید مشکلات ناشی از فروپاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک، بی‌توجهی، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی،‌بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران .. رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزاع و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند.

سوم عوامل اقتصادی:
بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعاتی که تا به حال به عمل آمده، معلوم گردید که جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و در آنجایی که کار بیشتر است، تعداد و جرائم بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جُنب و جوش بودن اهالی، ‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله‌ی عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان \"تضاد فرهنگی\" می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود، به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست. مهمتر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پرجمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است. این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند. آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند، گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایند که این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می‌شوند.

موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی‌شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند. بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می‌رود.

چهارم عوامل فرهنگی:
منظور از عوامل فرهنگی کلیه‌ی جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز مؤسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه‌ی امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است. منظور از آموزش، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله، چیز دیگری نیست. حال بسته به این که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدف‌های نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌آید، گزیده‌تر برد کالا،‌مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد، نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.

جرم سیاسی:
جرايم سياسی به عرصه‌ی مبارزات سياسی وابسته‌اند، يعنی يك جرم را آنگاه می‌توان ( جرم سياسی ) ناميد كه در پس زمينه‌ی آن يك ( هدف سياسی ) وجود داشته باشد. جرم سیاسی، وصفی است كه از تركیب دو واژه‌ی جرم و سیاست تشكیل شده تا معنای فراتر از معنای لغوی دو واژۀ جرم و سیاست را ارائه كند. هر جامعه‌ای بر اساس رویكرد خود به آسایش و نظم همگانی عملكردهایی را به نام جرم تعریف كرده و برای آن‌ها مجازات تعیین نموده است.

در حقوق و قوانین كشورها بسته به این كه منشأء قوانین بر اساس عرف یا شرع باشد، تعریف خاصی از جرم شده است. (گاروفالو) - از پایه‌گذاران علم جرم شناسی- جرم را عملی می‌دانست كه در هر زمان و هر مكان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسان را جریحه‌دار نماید. به طور كلی مفهوم (جرم) تجاوز از محدوده‌ای است كه قانون یا قراردادها و اخلاق اجتماعی برای فرد تعیین نموده است.

اما واژه‌ی سیاست كه معنای خاصی در تركیب جرم سیاسی ایجاد می‌كند، یعنی كوشش برای شركت در قدرت، یا كوشش برای نفوذ در تخصیص قدرت، چه در میان دولت‌ها و چه در میان گروه‌ها در یك دولت. سیاست واكنشی است كه با توجه به قدرت انجام می‌گیرد كه ممكن است آشكارا و یا پنهانی اهداف خود را دنبال كند.

با توجه به تعریف ارائه شده از جرم و سیاست، (جرم سیاسی) عملی است كه با نظم سیاسی حاكم در یك كشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشكار و یا پنهانی، به زیر سؤال بردن حاكمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. مجرم سیاسی داعیه‌دار اندیشه یا تفكری است كه به نفع همگان است؛ به همین دلیل در نظر برخی اندیشمندان و بعضی از قوانین كیفری جهان از آن به عنوان جرم (پاك) نیز یاد می‌شود؛ زیرا انگیزه‌ی انجام آن شخص نیست بلكه منفعت عمومی است.

به طور كلی مكاتب و نظریه‌های سیاسی – اجتماعی از جرم سیاسی تعاریف متفاوت ارائه كرده‌اند. در نظر كلی كه منشأ قوانین را قراردادهای عرفی می‌دانند، جرم سیاسی را (هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاكمیت دولت، یا بر ضد رئیس دولت، یا یكی از اعضای حكومت، از آن جهت كه عضو حكومت است یا بر ضد قانون اساسی كشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با كشورهای خارجی) تلقی می‌كنند.

اقسام جرایم سیاسی :
1ــ بخشی از جرايم سياسی برای دستيابی به آزادی‌های اجتماعی و سياسی انجام می‌پذيرند.
2ــ بخشی ديگر از بزه‌های سياسی حاصل مبارزاتی است كه برای دست يافتن به قدرت سياسی انجام شده اند.اين تقسيم‌بندی در نوع نگرش به مجرم سياسی و نحوه‌ی محاكمه‌ی وی تاثير به سزا دارد.

ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتی نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتی را برای مجازات مجرمين سياسی تدارک ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون‌شكنانه اين مجرمين با كسانی كه براي نفع‌پرستی، قدرت دوستی، زر اندوزی و يا مطامعی كه از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده‌اند فرقی نداشته باشد، اما از آنجا كه مجرم سياسی در جهت دست يافتن به اهداف انسانی، اخلاقی، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه‌ی مردم حركت می‌كند- دست به عمل مجرمانه می‌زند، قدرت حاكمه و مجموعه‌ی دستگاه حكومتی بايد نسبت به وی ديدگاهی خاضعانه، ملايمت‌آميز و انسانی داشته باشد.

اين ديدگاه ملايمت‌آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق‌هایی مانند: نپوشيدن لباس زندان، نتراشيدن موی سر، نگهداری در بند جدا از زندانيان معمولی، حق استفاده‌ی مستمر از وسايل ارتباطی و ارتباط جمعی، بی اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه‌ی سياسی در صدور حكم دادگاه، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسی و استثنائاتی از اين قبيل را شامل می‌شود.
حتي اصل ( عدالت ) هم اين ديدگاه را تحسين و تأييد می‌كند، چرا كه نفس عدالت اقتضا می‌كند از افراد شجاعی كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقيده نموده و نظام سياسی را از كجروی و كج‌مداری احتمالی بازداشته‌اند، حمايت شود.

از نظر اصول و مبانی جرم سياسی و روانشناسی جزایی نيز، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم، افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه‌ای دارند، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستايش قرار می‌گيرند.
در اين ميان پيچيده‌ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياری از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی و داعيه‌پروری را دنبال نمايند و حتی بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند، چگونه و از چه راهی می‌توان اين گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی كه برای يك مجرم سياسی در نظر گرفته شده محروم كرد؟

در اين مورد بايد گفت ( جرم سياسی ) جرمی است كه در آن نيت مرتكب، محض و بی‌آلايش است، به عبارت ديگر هيچ گونه انگيزه‌ی دستيابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفكر مجرم سياسی وجود ندارد، همچنين جرم سياسی با كمترين ميزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سياسی همواره از دست زدن به اعمال جنايتكارانه مانند قتل، بمب‌گذاری، جاسوسی، خيانت، سرقت و …. به دليل آنكه ماهيت انگيزه‌ی خيرخواهانه و اصلاح طلبانه‌ی آنان را منتفی می‌سازد، دوری می‌گزينند. البته در زمينه‌ی كشف عنصر معنوی و انگيزه‌ی درونی مجرم سياسی، بايد به نقش سازنده و رفيع ( هیأت منصفه ) اشاره نمود كه در قسمت دوم اين نوشته به آن می‌پردازيم .
بخش بزرگی از تعاريف حقوقی و قوانين مصوب در مورد مجرمان سياسی مربوط به گروه‌ها و جمعيت‌های سياسی ( قانونی و غير قانونی ) است، كه به اعمال مجرمانه سياسی اقدام می‌نمايند. در اين باره بايد به عنوان ( مسئوليت گروهی ) اعضای حزب يا گروه سياسی متهم، توجه داشت، زيرا عامل تعيين كننده در مواردی كه اين گروه‌ها به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، تببين اين نكته است كه آيا مسئوليت تحمل مجازات‌های مقرر، به صورت مشترک و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذيرفت يا اين كه به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبير كل حزب محكوم – اجرا می‌گردد؟ در تعاريف حقوقی كه در لوايح جرم سياسی به كار برده می‌شود بايد اين نكته اصلی را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانونی ساختن جرايم سياسی و مجازات‌های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم‌انگاری نيست، بلكه هدف اصلی، تعيين مفاهيم حقوقی حمايتی و پوششی به منظور تأمين امنيت اقدام و مشاركت‌های سياسی افراد در جامعه می‌باشد. بنا به همين ضرورت بايد نهايت دقت نظر را در تعيين مصاديق و تعريف مفاهيم جرم سياسی در اين گونه لوايح اعمال داشت .

جرم سياسی در نظام حقوقی غرب:
از دوران باستان تا آغاز سده‌ی نوزدهم ميلادی ،مرزبندی ميان جرم سياسی با جرم غير‌سياسی روشن نبود. تا اين كه بعد از انقلاب كبير فرانسه، انديشه‌ی انفكاک و جداسازی بزه عادی و بزه سياسی نيرو گرفت. در اين زمينه ابرام قانونگذاران بلژيک در 1833، نقطه‌عطفی در تاريخ نگرش به جرم سياسی گشت. قانون يكم اكتبر 1833، به گونه‌ای واضح استرداد بزهكاری سياسی را منع نموده است و اين به معنای به رسميت شناختن حقوق مجرم سياسی و دفاع از وی در برابر حاكميت و در نظر گرفتن وضعيتی متفاوت از مجرمين عادی برای او محسوب می‌شود.

در سيستم‌های حكومتی غربی كه به نظام‌های مردم سالار معروفند، جرم سياسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبكتر به شمار می‌آيد و هم از اين روی مجازات جرم سياسی از مجازات جرم عمومی همواره كمتر است. برای نمونه زندان ابد سخت‌ترين مجازات برای جرايم سياسی بوده است كه در زمان ناپلئون صورت می‌گرفت .

در قوانين جاری كشورهای غربی به خصوص دول اروپایی، سعی شده است مجازات‌های قانونی عليه مجرمين سياسی هر چه بيشتر كاهش پيدا كرده و روند قانون‌گذاری به شكلی باشد كه گستره‌ی جرايم سياسی را تنگ ننمايد و به طور كلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سياسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ايتاليا بر (شريف بودن ) انگيزه يا انگيزه‌های مجرم سياسی تأكيد دارد و در تعريف آن مقرر می‌دارد (از نظر اجرای قوانين جزایی، جرمی كه عليه مصلحت سياسی كشور باشد، يا عليه يكی از حقوق سياسی شهروندان انجام گيرد، جرم سياسی است. همچنين جرايم عمومی كه همه يا بعضی از انگيزه‌های ارتكاب آن سياسی باشد، جرم سياسی است)
در اين كشورها جرم سياسی تعريف شده و قوانين و رويه‌های حقوقی و قضایی ويژه‌ی خود را داراست و مجازات‌های تعيين شده برای بزه سياسی در مقايسه با جرايم عمومی بسی سبک‌تر است. برای نمونه دادگاه عالی \"گرونوويل\" فرانسه در 13 ژانويه 1947 در تعريف جرم سياسی چنين انشای رای نموده است: ( جرایمی كه بر ضد نظام سياسی و بر ضد قانون اساسی حكومت و عليه حاكميت ارتكاب يابد و آن نظم عمومی را كه قوانين بنيادی و تفكيک قوا مستقر كرده‌اند مختل كند، جرم سياسی محسوب می‌شود)
بر اين مبنا می‌توان مستفاد نمود جرايمی كه با پشتوانه و انگيزه‌های سياسی صورت پذيرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنيت داخلی و اقدام عليه حاكميت باشند- جرم سياسی محسوب می‌شوند. قرارداد فرانسه- آلمان در 29 نوامبر 1951، جرم سياسی را ( اعمال ارتكابی به منظور تدارک جرم سياسی، يا برای اجرای آن، تضمين فايده‌ی آن، يا تدار مصونيت از مجازات، يا مقابله با تحقق خواست سياسی مخالف ) تعريف می‌كند.

اين قرارداد همچنين عنوان می‌كند :
( جرم مركب ) جرمی است از جرايم عمومی كه انگيزه يا هدف اصلی آن سياسی است. در اين گونه جرايم قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است. اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه، سياسی می‌باشد. اين بدان معناست كه دول اروپایی حتی در زمينه ( جرايم خويشاوند ) و (مركب ) نيز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانينی دارند كه وضعيت ( بزه كار شبه سياسی ) را نيز از لحاظ قانونی بهبود بخشيده و مجازات وی را در زمره‌ی كيفرهای تعيين شده برای يك مجرم سياسی بگنجانند.

ماده‌ی 3 قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسی بيان مي‌دارد: ( بزه سياسی هر عمل قابل كيفری است كه بر ضد اساس كشور، يا امنيت آن، يا بر ضد رئيس كشور، يا بر ضد يكی از اعضای دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، يا بر ضد مجلس مؤسس، يا بر ضد حقوق سياسی انتخاب كننده يا انتخاب شونده، يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب يابد.)

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 ) هم عنوان می‌كند هيچكس را نمی‌توان به خاطر آیين و اعتقادات و اصل و نسب خويش از حقوق مدنی و سياسی محروم كرد، يا اين كه به دلايل فوق از انجام و شركت در تكاليف و تعهدات مدنی و سياسی معلق نمود.

البته در يك نظام حقوق غربی شبيه نظام حقوقی سوئيس و ايالات متحده‌ی امريكا نيز در يك سده‌ی گذشته در زمينه‌ی ( امنيت ملی ) قانون‌هایی تدوين شده است و در آن مجازات‌های سختگيرانه‌تری نسبت به اغلب دول اروپایی – برای مجرمين سياسی – در نظر گرفته شده است. قانونگذار سوئيس در زمينه‌ی تعريف جرم سياسی عنوان می‌كند: ( اگر جرم ارتكابی در چارچوب مبارزه برای كسب قدرت يا بر ضد آن باشد، يا در مسير محروم كردن كسانی از قدرت باشد، در صورتی كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفی سازد، جرم سياسی به شمار می‌آيد)

جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران:
در قوانین كیفری ایران، جرمی، سیاسی تلقی می‌شود كه در آن تجاوز از حد اعتدال صورت گیرد و در آن نفع شخصی در كار نباشد. در قانون اساسی‌ایران تعریفی از جرم سیاسی نشده است اما وجود هیأت منصفه را در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی الزامی دانسته است. در قوانین كیفری و حقوقی ایران همانند بسیاری از كشورها به صراحت از جرم سیاسی تعریفی ارائه نشده است. ولی از میان تعاریف موجود به نظر می‌رسد این تعریف كامل‌تر باشد: (فعل یا ترک فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه‌ی سیاسی علیه نظم سیاسی مستقر و حاكمیت دولت و مدیریت سیاسی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی،‌فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی آنها ارتكاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن كه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصی نباشد).

تهدید امنیت داخلی و خارجی كشور،‌تهدید مصالح مردم در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از شرایط جرم سیاسی در ایران است كه می‌تواند با تفاسیر عرفی یا شرعی این تهدیدها، دامنه‌ی ارتكاب جرم سیاسی گسترده یا محدود شود. به علت شرعی بودن منشأ قوانین ایران، تجاوز از محدوده‌هایی كه شرع و مذهب برای افراد تعیین كرده، اگر با انگیزه‌ی نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

ظوابط تشخیص جرایم سیاسی
در نظام کیفری کشور ما ضابطه‌ی قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد و وعده‌ی اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی، تا به امروز تحقق نیافته است. از سوی دیگر هیچ یک از نهادهای حقوق جزا مثل نوع و میزان مجازات مقرر، یا صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به این جرم تفاوتی را که در این زمینه راه‌گشا باشد، آشکار نمی‌کند. و رویه‌ی قضایی نیز تاکنون کمکی در این راه نکرده است. بنابراین آنچه می‌ماند آراء و نظریاتی است که علمای حقوق و جرم‌شناس در فهم ماهیت جرم سیاسی ابراز کرده‌اند.

ضوابط تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی:
1. ضابطه‌ی عینی
مطابق ضابطه‌ی‌عینی، هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی که ماهیتا سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد، جرم سیاسی است. مثل جرایم علیه امنیت داخلی کشور (همچون قیام مسلحانه علیه کشور) یا جرایم انتخاباتی که موجب محروم کردن نمایندگان واقعی مردم از انتخاب شدن می‌گردد.

2. ضابطه ذهنی
مطابق ضابطه‌ی ذهنی، جرم سیاسی عبارت است از ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای که به انگیزه‌ی ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت می‌گیرد، هرچند موضوع آن غیرسیاسی باشد، پس مطابق این نظریه، همه کسانی که با اغراض سیاسی بدون آنکه انگیزه‌ی تأمین نفع شخصی منظور آنان باشد، مرتکب جرم شده‌اند و بزهکار سیاسی قلمداد می‌گردند، حتی اگر این جرم از جرایم عمومی باشد.

ضابطه‌ی ذهنی، دامنه جرایم سیاسی را گسترش می‌دهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی را نیز سیاسی می‌کند. جرم مرکب به جرمی اطلاق می‌شود که ماهیتا عمومی باشد، ولی هدف و انگیزه‌ی سیاسی داشته باشد؛ برای مثال سوءقصد به جان رئیس جمهور مملکت که قتل در آن جرم عمومی است ولی هنگامی که به منظور به هم ریختن اساس حکومت یا به خطر انداختن امنیت داخلی کشور صورت گیرد جرم مرکب خوانده می‌شود. جرم مرتبط با جرم سیاسی نیز جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده، جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و یا مصون ماندن از مجازات و به‌ طور کلی تسهیل وقوع آن ارتکاب می‌یابد. مانند غارت و چپاول اموال عمومی یا سرقت بانک‌ها به منظور کمک به مبارزان سیاسی یا فراری دادن زندانیان سیاسی.

3. ضابطه‌ی تلفیقی
امروزه نظر دانشمندان حقوق و جرم شناسی بر آن است که نمی‌توان بین عمل و عامل تفکیک قائل گردید. یکی از عوامل تعیین کننده‌ی شخصیت کیفری، همان هدف و انگیزه است. بنابراین با توجه به مراتب فوق در تشخیص جرم سیاسی و تعریف آن باید حتما به هدف و انگیزه توجه نمود. اما از سوی دیگر بایستی نقش عمل ارتکابی و طبع خاص حقوق مورد تعرض هم مورد توجه قرار گیرد و هر عمل ضد اجتماعی را نمی‌توان جرم سیاسی دانست.

بنابراین با تلفیق هر دو نظر عینی و ذهنی نظریه‌ی جدیدی بوجود می‌آید که جرم سیاسی را این گونه تعریف می‌کند: جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعارض قرار می‌دهد. مزیت این تعریف آن است که محتوای جرم سیاسی را به‌طور صریح روشن می‌کند و موجب می‌شود که از گسترش بی‌رویه مفهوم جرم سیاسی جلوگیری شود.

مزایای مجرمین سیاسی:
الف) حضور هیأت منصفه در محاکم
حضور هیأت منصفه که از آحاد مردم انتخاب شده‌اند، باعث می‌شود تا داوری درباره‌ی موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یک‌سونگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم برمی‌گردد باز دارد. به علاوه با توجه به اینکه رأی دادگاه در این قبیل دادرسی‌ها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تأیید نظرات عموم مردم کسب می‌کند، پس برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بی‌طرفی متهم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود. البته هیأت منصفه فقط به دو سؤال پاسخ می‌دهد: 1. آیا متهم گناهکار است یا خیر؟ 2. درصورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟بنابراین تعیین اصل مجازات با قاضی است. این در حالی است که در ایران ابتدا متهم دستگیر می‌شود، سپس زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده و اعترافات او را نزد قاضی برده و قاضی که خود تایید شده از سوی نهادهای شبه امنیتی و امنیتی بوده، از خود اراده‌ای نداشته و مطابق نظر بازجو حکم صادر می‌نماید.

ب) علنی بودن رسیدگی
علنی بودن یکی ازتضمین‌هایی است که برای حفظ حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده است. منظور از علنی بودن محاکمات این است که مردم و نمایندگان و وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) بتوانند در دادرسی شرکت و جریان دادرسی را از نزدیک دنبال نمایند و مطبوعات نیز آنها را انتشار دهند. نظارت افکار عمومی بر جریان دادرسی باعث می‌شود که اجرای صحیح قوانین و بی‌طرفی دادرسان تا حدی تضمین شود. این بخش نیز در ایران محلی از اعراب ندارد، زیرا ابتدا وادار به اعتراف شده سپس دادگاهی می‌گردد.

ج) انحصاری بودن صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بر رسیدگی
در قانون مجازات عمومی سابق تعریفی از جرم سیاسی نشده بود و در عمل نیز هیچ جرمی سیاسی محسوب نمی‌شد و به خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ماهیتا سیاسی هستند، در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. اما با توجه به اصل 168 ق.ا محاکمه جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری صورت بگیرد. این در حالی است که رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران نه به عنوان جرم سیاسی که به عنوان \"معاند\" و \"محارب\" و \"اقدام علیه امنیت ملی\" در دادگاه انقلاب، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. زندانیان سیاسی روی هم رفته در طول دوران محکومیت از امتیازاتی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه و ملاقات‌های روزانه برخوردارند که در حق محکومان عادی معمول نیست. در حالی که در ایران مجرمان سیاسی در زندان‌ها با مجرمان جرایم عمومی هم بند و از هیچکدام از این امتیازات برخوردار نیستند.