هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای بر آن روزی که بگندد نمک
20:13 - 9 مهر 1392
Unknown Author
آذر طاهرآبادی
این روزها در راهرو های دادگستری‌ها که قدم میزنی چه چیزها که نمی‌بینی .
جرائمی که همه و همه نشان از بی‌عدالتی‌ها دارند و چونان تمشکی وحشی و یا به تعبیری بهتر غده‌ای سرطانی ریشه در بطن جامعه دوانیده‌اند. از خورده شدن حق توسط ظالمینی که دستشان به دهانشان می‌رسد، زورشان به مردم بی‌گناه گرفته تا زنانی که راهش را یافته‌اند و یک ساعته عقد می‌کنند و دو ساعته درخواست طلاق می‌دهند و طلب مهریه دارند و یا برعکس مردانی که هزار بامبول در می‌آورند تا حق مهریه به تعبیر خودشان ضعیفه‌اشان را چپاول کنند و یک آب هم رویش. این‌ها را داشته باشد در کنار انواع و اقسام جرائم دیه، قصاص، مالیات و کلاهبرداری و ...
تمامی آنچه که شرح مختصری را از آن گفتم ،حوصله و گوشی بس شنوا می‌خواهد که در جامعه‌ی امروز کمتر شاهد هستیم. جامعه‌ای که بنیاد فکریش تمام و کمال برپایه‌ی عدل بنا نهاده شده است . و از کودکی برپایه‌ی تفکرات دینی حالا فرقی هم ندارد که بر کدام دین و مسلک باشی به کودک یا نوجوان و غیره می‌گویند عدالت شرط است و سخنسرایی‌ها و کتاب‌ها و غیره داریم برای این امر که اگر حقی از مؤمنی ضایع شود دل خدا به درد می‌آید و چنین و چنان .
البته بماند که چقدر احادیث قدسی در این رابطه هم هست که فرصت و مجال در این یادداشت نیست که به آن بپردازیم .
با همه‌ی تفاسیری که در بالا عرض شد می‌خواهم این موضوع را برای شما جا بیاندازم که مقوله‌ای به نام \"حق\" در فرهنگ ما ایرانیان تنها یک عبارت و یا یک مفهوم ساده و سهل‌انگارانه نیست و تمامی افراد اعم از زن یا مرد کوچک یا بزرگ در دایره‌ی انسانیت برابر و محق هستند به آنچه که در آن دایره قرار دارد .
حال با این حساب، قوانین و مقرراتی وضعی در کشور وجود دارد که البته برای برقراری آرامش و آسایش همین انسان‌هاست. چه اگر همین قوانین و مقررات ذابطه‌مند وجود نداشته باشد هرج و مرج از سر و کول مملکت و البته افراد درون آن بالا می‌رود و آنچه نباید رخ می‌دهد .
حال بیایید قضیه را از منظری دیگر بررسی کنیم و ببینیم که اگر همین قوانین و مجریان آن بازی را به قاعده‌ای دیگر اجرا کنند فکر می‌کنید چه می‌شود ؟
جامعه‌ای که قوانین و مقرراتش صحیح اما بحران زده‌ی بروکراسی ،باند بازی و یا به طور صریح بخواهم بیان کنیم بیماریی به نام ناعدالتی در آن شیوع پیدا کرده است .
اگر کمی مسئولین قضایی با دقت عمل ریزبینانه و البته بسیار منصفانه به عملکرد این دستگاه مهم و اساسی درکل کشور بنگرند آثار شدید و مخرب عواقب این ناعدالتی‌ها را در سراسر شهرها می‌توانند که به خوبی تشخیص بدهند. این ناعدالتی‌ها را در جای جای دستگاه قضایی اعم از پایتخت و یا شهرهای کوچک به خوبی می‌توان از عدالت گسترده شده در قانون جزایی و مدنی تمیز داد . برای تحقیق و تفحص در سطوح مختلف این مسئله به سراغ بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی رفتم و جویای نظرشان شدم . از جمله افرادی که با آنان قرار مصاحبه گذاشتم یکی از وکلای پایه یک دادگستری کرمانشاه بود و البته با سابقه در پرونده‌های مختلف، از او نظرش را درباره‌ی دستگاه قضایی کشور و البته قوانین جاریه‌ی کشور جویا شدم گلایه‌ها داشت و البته همه این گلایه‌ها به قوانین بر نمی‌گشت و بسیاری از آن به عوامل اجرایی قانونی از جمله بروکراسی اداری دستگاه قضایی در کرمانشاه و همچنین قضات بر می‌گشت .
وقتی از او خواستم بیشتر توضیح بدهد نمونه‌ای حاضر از مصائب این قضیه را به طور مستند از پرونده‌ایی قضایی را که در دست اجرا داشت و بخاطر مواردی که پیشتر ذکر خیرش را کرده بودیم و رأی به ضرر موکلش صادر شده بود را اینگونه شرح داد :
\" پرونده‌ی موکل بنده پرونده اعمال خلاف بین شرع و قانون بود که در شعبه ١٤ خانواده‌ی دادگستری شهرستان کرمانشاه در حال دادرسی بود . شرح این پرونده به زبان ساده این بود که زوج (مرد) با توافق زوجه (زن) به دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده زیر نظر اداره ثبت اسناد کل مراجعه و صلح و ابراء مهریه همسرش اخذ وکالت طلاق را ثبت نموده بودند . تا این‌جای امر همه چیز بر طبق قانون ثبت اسناد کشوری هیچ اشکال قانونی ندارد . اما در طرف دیگر قاضی پرونده‌ی این سند را به رسمیت نشناخته که طبق قانون ثبت اسناد ماده ٧٣ و همچنین خلاف اصل برائت شرعی که در اصل ٣٧ قوانین اسلامی و همچنین ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی از آن عدول ،سند را نادیده گرفته و رأی به ضرر موکل بنده صادر نمود . این در حالی است که اگر پرونده را هر قاضی عادلی بررسی کند مطمئناً با توجه به اسناد موجود رأی برائت را بی‌چون و چرا صادر خواهد نمود اما در این دادگاه متأسفانه دست‌هایی وجود دارد که از اجرای عدالت به غیر حمایت می‌کند .\"
نمونه‌های بیشتر از این موارد را اگر برای بازگو کردن مجالی بود مثنوی هفتاد من می‌توان نوشت اما چه می‌توان کرد که مجال اندک و شرح خامه طویل است .
اما در موارد دیگر از برخوردهایم برای انجام کار این پرونده به سراغ دیگر دوستان وکیل رفتم و بیشتر جویا شدم و تقریباً اتفاق نظر همه‌ی وکلا در همان مورد اول توجه‌ام را جلب کرد و نمونه‌ی دیگر طولانی بودن پروسه انجام تا سر انجام یک پرونده در بروکراسی اداری دستگاه قضایی داد، وکیل و موکل و مراجعه کننده را به گوش ثریایی برده بود که هیچ صاحب سمعی در آن‌جا گوشش بدهکار شنیدن این دادخواهی‌ها نبود .
کمبود نیروی زبده و البته حرفه‌ای و کار بلد در دستگاه قضایی امروز کشور یکی دیگر از معضلات بود که خود نمایی می‌کرد کما اینکه در حوزه‌ی انتخابی که برای تحقیق انتخاب نموده بودم یعنی شهر کرمانشاه و شهرستانهایش به شدت کمبود نیرو احساس می‌شد. به طور نمونه در یک ماه اخیر شهرستان کنگاور روزها بدون بازپرس و یا دادستان و تایپیست بوده و پرونده‌های قضایی که بعضاً برای بررسی به طور سریع لازم‌الاجرا بوده تا مدت‌ها بر روی میز قضات و دبیرخانه خاک می‌خورده است . وقتی به دادگستری این شهر مراجعه نمودم همچنان در کمبود نیرو به سر می‌برد و از داشتن بازپرس به طور ثابت محروم بود، مراجعه‌کنندگان به این دادگستری متفق القول به این اذعان داشتند که تقریباً برای دو هفته سه قاضی و بازپرس در شعبات مختلف غایب بوده و کارها به امان خدا رها شده است . به سراغ صوابی مسئول روابط عمومی دادگستری که رفتم در شرح ماجرا ضمن تأیید اینکه برخی از قضات این دادگستری برای چند روز به مرخصی رفته و همچنین مسئول دبیرخانه نیز برای مرخصی زایمان تشریف برده است گفت :
\" هر کارمند دولت چند روزی را مرخصی دارد اما ما واقعاً در این دادگستری با کمبود نیروی اجرایی مواجه هستیم و شکی در این مسئله وجود ندارد برای همین است که ممکن است یک پرونده برای ماه‌ها بر روی میز قاضی باقی بماند و رسیدگی نشود \"
این نمونه تنها نمونه‌ای کوچک از هزاران نمونه‌ی قضایی و رأی‌هایی بود که به راحتی حقی را زیر پا خورد می‌کرد . از این دست نمونه‌ها در بروکراسی و دستگاه‌های قضایی شهرستان‌های مختلف در کشور کم نیست کما این که اگر یک فراخوان در یک روزنامه و یا یک سایت معتبر داده شود برای بررسی اینگونه پرونده‌ها مطمئناً هزاران نوع از انواع رأی‌های جهت‌دار ثبت خواهد شد. حال این رأی‌ها چرا و چگونه به جای آن‌که حق را به حق‌دار برساند ترازوی عدالت را بر کفه بی‌حقی می‌خواباند خود حدیث مفصلی از مجملی تأسف برانگیز دارد، که باید خواند و گریست .
آنچه که مرا به عنوان یک خبرنگار وا می‌دارد تا این یادداشت را بنویسم این است که نه تنها مردم در تنگنای عدالت و بی‌عدالتی در این سال‌ها گیر افتاده‌اند بلکه بی‌عدالتی‌ها در شهرستان‌ها به بیدادگری رسیده است و دید عموم مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور از دیدی مثبت رفته رفته به دید منفی تبدیل می‌شود و این برای نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود را طلایه‌دار عدالت علوی می‌داند مایه بسی ناامیدی است.
الغرض همه این صغری و کبری‌ها را چیدم تا برای عزیزان و دست اندرکاران قضایی کشور چند نکته را بیان کنم و به آنان که در رأس امورند یادآور شوم که \"هرچه بگنندد نمکش می‌زنند وای بر آن روزی که بگنندد نمک ...\"
این روزها در راهرو های دادگستری‌ها که قدم میزنی چه چیزها که نمی‌بینی .
جرائمی که همه و همه نشان از بی‌عدالتی‌ها دارند و چونان تمشکی وحشی و یا به تعبیری بهتر غده‌ای سرطانی ریشه در بطن جامعه دوانیده‌اند. از خورده شدن حق توسط ظالمینی که دستشان به دهانشان می‌رسد، زورشان به مردم بی‌گناه گرفته تا زنانی که راهش را یافته‌اند و یک ساعته عقد می‌کنند و دو ساعته درخواست طلاق می‌دهند و طلب مهریه دارند و یا برعکس مردانی که هزار بامبول در می‌آورند تا حق مهریه به تعبیر خودشان ضعیفه‌اشان را چپاول کنند و یک آب هم رویش. این‌ها را داشته باشد در کنار انواع و اقسام جرائم دیه، قصاص، مالیات و کلاهبرداری و ...
تمامی آنچه که شرح مختصری را از آن گفتم ،حوصله و گوشی بس شنوا می‌خواهد که در جامعه‌ی امروز کمتر شاهد هستیم. جامعه‌ای که بنیاد فکریش تمام و کمال برپایه‌ی عدل بنا نهاده شده است . و از کودکی برپایه‌ی تفکرات دینی حالا فرقی هم ندارد که بر کدام دین و مسلک باشی به کودک یا نوجوان و غیره می‌گویند عدالت شرط است و سخنسرایی‌ها و کتاب‌ها و غیره داریم برای این امر که اگر حقی از مؤمنی ضایع شود دل خدا به درد می‌آید و چنین و چنان .
البته بماند که چقدر احادیث قدسی در این رابطه هم هست که فرصت و مجال در این یادداشت نیست که به آن بپردازیم .
با همه‌ی تفاسیری که در بالا عرض شد می‌خواهم این موضوع را برای شما جا بیاندازم که مقوله‌ای به نام \"حق\" در فرهنگ ما ایرانیان تنها یک عبارت و یا یک مفهوم ساده و سهل‌انگارانه نیست و تمامی افراد اعم از زن یا مرد کوچک یا بزرگ در دایره‌ی انسانیت برابر و محق هستند به آنچه که در آن دایره قرار دارد .
حال با این حساب، قوانین و مقرراتی وضعی در کشور وجود دارد که البته برای برقراری آرامش و آسایش همین انسان‌هاست. چه اگر همین قوانین و مقررات ذابطه‌مند وجود نداشته باشد هرج و مرج از سر و کول مملکت و البته افراد درون آن بالا می‌رود و آنچه نباید رخ می‌دهد .
حال بیایید قضیه را از منظری دیگر بررسی کنیم و ببینیم که اگر همین قوانین و مجریان آن بازی را به قاعده‌ای دیگر اجرا کنند فکر می‌کنید چه می‌شود ؟
جامعه‌ای که قوانین و مقرراتش صحیح اما بحران زده‌ی بروکراسی ،باند بازی و یا به طور صریح بخواهم بیان کنیم بیماریی به نام ناعدالتی در آن شیوع پیدا کرده است .
اگر کمی مسئولین قضایی با دقت عمل ریزبینانه و البته بسیار منصفانه به عملکرد این دستگاه مهم و اساسی درکل کشور بنگرند آثار شدید و مخرب عواقب این ناعدالتی‌ها را در سراسر شهرها می‌توانند که به خوبی تشخیص بدهند. این ناعدالتی‌ها را در جای جای دستگاه قضایی اعم از پایتخت و یا شهرهای کوچک به خوبی می‌توان از عدالت گسترده شده در قانون جزایی و مدنی تمیز داد . برای تحقیق و تفحص در سطوح مختلف این مسئله به سراغ بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی رفتم و جویای نظرشان شدم . از جمله افرادی که با آنان قرار مصاحبه گذاشتم یکی از وکلای پایه یک دادگستری کرمانشاه بود و البته با سابقه در پرونده‌های مختلف، از او نظرش را درباره‌ی دستگاه قضایی کشور و البته قوانین جاریه‌ی کشور جویا شدم گلایه‌ها داشت و البته همه این گلایه‌ها به قوانین بر نمی‌گشت و بسیاری از آن به عوامل اجرایی قانونی از جمله بروکراسی اداری دستگاه قضایی در کرمانشاه و همچنین قضات بر می‌گشت .
وقتی از او خواستم بیشتر توضیح بدهد نمونه‌ای حاضر از مصائب این قضیه را به طور مستند از پرونده‌ایی قضایی را که در دست اجرا داشت و بخاطر مواردی که پیشتر ذکر خیرش را کرده بودیم و رأی به ضرر موکلش صادر شده بود را اینگونه شرح داد :
\" پرونده‌ی موکل بنده پرونده اعمال خلاف بین شرع و قانون بود که در شعبه ١٤ خانواده‌ی دادگستری شهرستان کرمانشاه در حال دادرسی بود . شرح این پرونده به زبان ساده این بود که زوج (مرد) با توافق زوجه (زن) به دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده زیر نظر اداره ثبت اسناد کل مراجعه و صلح و ابراء مهریه همسرش اخذ وکالت طلاق را ثبت نموده بودند . تا این‌جای امر همه چیز بر طبق قانون ثبت اسناد کشوری هیچ اشکال قانونی ندارد . اما در طرف دیگر قاضی پرونده‌ی این سند را به رسمیت نشناخته که طبق قانون ثبت اسناد ماده ٧٣ و همچنین خلاف اصل برائت شرعی که در اصل ٣٧ قوانین اسلامی و همچنین ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی از آن عدول ،سند را نادیده گرفته و رأی به ضرر موکل بنده صادر نمود . این در حالی است که اگر پرونده را هر قاضی عادلی بررسی کند مطمئناً با توجه به اسناد موجود رأی برائت را بی‌چون و چرا صادر خواهد نمود اما در این دادگاه متأسفانه دست‌هایی وجود دارد که از اجرای عدالت به غیر حمایت می‌کند .\"
نمونه‌های بیشتر از این موارد را اگر برای بازگو کردن مجالی بود مثنوی هفتاد من می‌توان نوشت اما چه می‌توان کرد که مجال اندک و شرح خامه طویل است .
اما در موارد دیگر از برخوردهایم برای انجام کار این پرونده به سراغ دیگر دوستان وکیل رفتم و بیشتر جویا شدم و تقریباً اتفاق نظر همه‌ی وکلا در همان مورد اول توجه‌ام را جلب کرد و نمونه‌ی دیگر طولانی بودن پروسه انجام تا سر انجام یک پرونده در بروکراسی اداری دستگاه قضایی داد، وکیل و موکل و مراجعه کننده را به گوش ثریایی برده بود که هیچ صاحب سمعی در آن‌جا گوشش بدهکار شنیدن این دادخواهی‌ها نبود .
کمبود نیروی زبده و البته حرفه‌ای و کار بلد در دستگاه قضایی امروز کشور یکی دیگر از معضلات بود که خود نمایی می‌کرد کما اینکه در حوزه‌ی انتخابی که برای تحقیق انتخاب نموده بودم یعنی شهر کرمانشاه و شهرستانهایش به شدت کمبود نیرو احساس می‌شد. به طور نمونه در یک ماه اخیر شهرستان کنگاور روزها بدون بازپرس و یا دادستان و تایپیست بوده و پرونده‌های قضایی که بعضاً برای بررسی به طور سریع لازم‌الاجرا بوده تا مدت‌ها بر روی میز قضات و دبیرخانه خاک می‌خورده است . وقتی به دادگستری این شهر مراجعه نمودم همچنان در کمبود نیرو به سر می‌برد و از داشتن بازپرس به طور ثابت محروم بود، مراجعه‌کنندگان به این دادگستری متفق القول به این اذعان داشتند که تقریباً برای دو هفته سه قاضی و بازپرس در شعبات مختلف غایب بوده و کارها به امان خدا رها شده است . به سراغ صوابی مسئول روابط عمومی دادگستری که رفتم در شرح ماجرا ضمن تأیید اینکه برخی از قضات این دادگستری برای چند روز به مرخصی رفته و همچنین مسئول دبیرخانه نیز برای مرخصی زایمان تشریف برده است گفت :
\" هر کارمند دولت چند روزی را مرخصی دارد اما ما واقعاً در این دادگستری با کمبود نیروی اجرایی مواجه هستیم و شکی در این مسئله وجود ندارد برای همین است که ممکن است یک پرونده برای ماه‌ها بر روی میز قاضی باقی بماند و رسیدگی نشود \"
این نمونه تنها نمونه‌ای کوچک از هزاران نمونه‌ی قضایی و رأی‌هایی بود که به راحتی حقی را زیر پا خورد می‌کرد . از این دست نمونه‌ها در بروکراسی و دستگاه‌های قضایی شهرستان‌های مختلف در کشور کم نیست کما این که اگر یک فراخوان در یک روزنامه و یا یک سایت معتبر داده شود برای بررسی اینگونه پرونده‌ها مطمئناً هزاران نوع از انواع رأی‌های جهت‌دار ثبت خواهد شد. حال این رأی‌ها چرا و چگونه به جای آن‌که حق را به حق‌دار برساند ترازوی عدالت را بر کفه بی‌حقی می‌خواباند خود حدیث مفصلی از مجملی تأسف برانگیز دارد، که باید خواند و گریست .
آنچه که مرا به عنوان یک خبرنگار وا می‌دارد تا این یادداشت را بنویسم این است که نه تنها مردم در تنگنای عدالت و بی‌عدالتی در این سال‌ها گیر افتاده‌اند بلکه بی‌عدالتی‌ها در شهرستان‌ها به بیدادگری رسیده است و دید عموم مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور از دیدی مثبت رفته رفته به دید منفی تبدیل می‌شود و این برای نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود را طلایه‌دار عدالت علوی می‌داند مایه بسی ناامیدی است.
الغرض همه این صغری و کبری‌ها را چیدم تا برای عزیزان و دست اندرکاران قضایی کشور چند نکته را بیان کنم و به آنان که در رأس امورند یادآور شوم که \"هرچه بگنندد نمکش می‌زنند وای بر آن روزی که بگنندد نمک ...\"
