بحران اندیشه شهروندی
عماد عظیمی
هیتلر و استالین از برجستهترین نمونههای رهبران توتالیتر در تاریخ معاصر بودند. با این حال، آنان هرگز نمیتوانستند بدون جلب اعتماد و همراهی تودههای مردم، قدرت خود را بر جمعیتهای گسترده تثبیت کنند. پیروزی جنبشهای توتالیتر در اروپا، پایان دو توهم بزرگ سیاسی را آشکار ساخت؛ نخست، این تصور که حکومتهای دموکراتیک لزوماً بر مشارکت واقعی اکثریت مردم استوارند و دوم، این باور که نظامهای حزبی نماینده واقعی تمامی گرایشهای اجتماعی هستند.
توهم نخست بر این فرض استوار بود که اکثریت مردم در اداره حکومت نقشی فعال دارند، در حالی که تجربه نشان داد بخش عظیمی از جامعه، با وجود برخورداری از حق رأی، در عمل از سیاست کناره گرفته و به تودهای خاموش و بیتفاوت تبدیل شده است. توهم دوم نیز بر این باور بنا شده بود که هر شهروند خود را در یکی از احزاب سیاسی بازمییابد؛ اما در عمل، بسیاری از مردم هیچ پیوندی با ساختارهای حزبی نداشتند و همین خلأ، زمینه را برای ظهور جنبشهای تودهگرای اقتدارطلب فراهم کرد.
هانا آرنت در تحلیل خاستگاههای توتالیتاریسم نشان میدهد که بیتفاوتی سیاسی تودهها، نه نشانه ثبات دموکراسی، بلکه یکی از زمینههای اصلی فروپاشی آن است. هنگامی که اکثریت جامعه از مشارکت سیاسی فاصله میگیرد، اداره امور عملاً در اختیار اقلیتی قرار میگیرد که خود را نماینده مردم معرفی میکند، بیآنکه الزاماً پاسخگوی آنان باشد. در چنین شرایطی، دیالکتیک گفتوگو، تکثر و مشارکت جای خود را به تمرکز قدرت و حذف تدریجی مخالفان میدهد.
رهبران توتالیتر نیز همزمان با تحکیم قدرت خود، طبقهای ممتاز و وابسته به حکومت را شکل دادند؛ طبقهای که با بهرهگیری از ثروتهای عمومی و امتیازات سیاسی، به تدریج از جامعه فاصله گرفت و منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح داد. این طبقه، نه تنها نسبت به مشکلات مردم بیاعتنا شد، بلکه برای حفظ جایگاه خود، هرگونه صدای متفاوت را تهدیدی علیه نظم موجود تلقی کرد.
اگر این الگو را با تحولات یک قرن اخیر ایران مقایسه کنیم، شباهتهایی قابل تأمل دیده میشود. در کنار ساختار رسمی قدرت، بهتدریج لایههایی از طبقات برخوردار شکل گرفتهاند که بخش مهمی از سرمایه، رسانه و نفوذ سیاسی را در اختیار دارند. بخشی از این طبقه امروز در قالب اپوزیسیون خارج از کشور فعالیت میکند و جمهوری اسلامی را دیگر پاسخگوی منافع خود نمیداند. خواسته اصلی این جریان، تغییر ساختار موجود است؛ اما پرسش اساسی آن است که این تغییر تا چه اندازه به استقرار مردمسالاری منجر خواهد شد و تا چه اندازه صرفاً جابهجایی نخبگان قدرت خواهد بود.
از منظر روانشناسی اجتماعی، هرگاه یک جریان سیاسی، حذف کامل اندیشههای مخالف را به عنوان پیششرط پیروزی خود تلقی کند، به تدریج به همان الگوهای اقتدارگرایانهای نزدیک میشود که مدعی مبارزه با آنهاست. به همین دلیل، مرز میان یک جنبش آزادیخواه و یک جنبش اقتدارطلب، بیش از آنکه در شعارهایش باشد، در شیوه برخوردش با مخالفان آشکار میشود.
امروز تشخیص تفاوت میان برخی جریانهای افراطی و آنچه میتوان «اوباش سیاسی» نامید، آسان نیست. هنگامی که حذف، تخریب شخصیت، برچسبزنی و نفی کامل دیگری جای گفتوگو را میگیرد، تفاوت چندانی میان رهبران اقتدارگرای گذشته و برخی مدعیان رهبری امروز باقی نمیماند. ساختار پرخاشگرانهای که تنها با نفی دیگری تعریف میشود، در صورت دستیابی به قدرت، بهراحتی میتواند همان چرخه اقتدار را بازتولید کند.
از همینرو، پرسش اساسی پیش روی اپوزیسیون ایران آن است که آیا دوران گذار نیازمند یک رهبر خودخوانده است یا آنکه باید شورایی متشکل از تمامی گرایشهای سیاسی، قومی، مذهبی و فکری، بر پایه گفتوگو و توافق، مسیر عبور از بنبست کنونی را طراحی کند؟
هر فرد یا جریانی که مدعی رهبری است، پیش از هر چیز باید ظرفیت پذیرش مخالفان خود را داشته باشد. اگر در نخستین گام، نیروهای سیاسی دیگر با برچسبهایی مانند «تجزیهطلب» یا «ضدملی» از عرصه حذف شوند و حتی امکان گفتوگو بر سر یک میز مشترک وجود نداشته باشد، تفاوت چنین رویکردی با رفتار حکومتهای اقتدارگرا در چیست؟
در چنین شرایطی، خطر آن است که تغییر حکومت، تنها به تغییر چهره قدرت محدود شود و نه تغییر ماهیت آن؛ یعنی ساختار پیشین، این بار با نمادها و شعارهایی متفاوت، اما با همان منطق حذف و تمرکز قدرت بازتولید شود.
از آنچه تاکنون در فضای سیاسی ایران مشاهده میشود، هنوز نشانهای از شکلگیری یک همگرایی پایدار میان جریانهای مختلف اپوزیسیون خارج از کشور دیده نمیشود. آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، رقابت برای کسب جایگاه رهبری و حذف رقیب است؛ رقابتی که به جای ایجاد یک گفتمان ملی، به بازتولید شکافهای سیاسی انجامیده است. در چنین فضایی، بخشی از نیروهای سیاسی که خود را بدیل جمهوری اسلامی معرفی میکنند، بیش از آنکه به ایجاد ساختاری مبتنی بر مشارکت عمومی بیندیشند، در پی تغییر چهره قدرت هستند؛ تغییری که اگر با تحول در فرهنگ سیاسی همراه نباشد، تنها بازتولید همان چرخه اقتدارگرایی خواهد بود.
از همین رو، پرسش مهمی پیش روی جامعه ایران قرار دارد: چه کسانی واقعاً خواهان پایان جمهوری اسلامی هستند و با چه هدفی؟ آیا هدف، استقرار حاکمیت مردم بر مردم و ایجاد نظامی مبتنی بر قانون، آزادی و مشارکت همگانی است، یا صرفاً انتقال قدرت از یک گروه به گروهی دیگر؟
اگر معیار تنها جایگزین کردن یک مرکز قدرت با مرکز قدرتی دیگر باشد، نتیجه تفاوت چندانی با وضعیت کنونی نخواهد داشت. تاریخ نشان داده است که بسیاری از انقلابها، هنگامی که نتوانستهاند فرهنگ مدارا، تکثر و مشارکت سیاسی را نهادینه کنند، در نهایت به شکل تازهای از اقتدارگرایی انجامیدهاند.
در این میان، یکی از کاستیهای جدی بسیاری از پروژههای گذار، نادیده گرفتن تنوع اجتماعی و فرهنگی ایران است. آذریها، کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها، لرها و دیگر گروههای تشکیلدهنده جامعه ایران، صرفاً اقلیتهایی قومی نیستند؛ آنان بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی ایران هستند و در شکلگیری هویت معاصر این سرزمین نقش اساسی داشتهاند. با وجود این، در بسیاری از طرحهای سیاسی، سهم و جایگاه آنان به روشنی تعریف نشده است.
این در حالی است که بسیاری از همین گروهها در دهههای گذشته بیشترین هزینه را در مسیر دفاع از ایران، آزادی و عدالت پرداختهاند. هر پروژهای که نتواند مشارکت برابر همه شهروندان را تضمین کند، در همان آغاز با بحران مشروعیت روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، الگوی دموکراسی را با تجربه ایالات متحده آمریکا مقایسه میکنند، بیآنکه تفاوتهای بنیادین دو جامعه را در نظر بگیرند. انقلاب آمریکا در بستری شکل گرفت که مسئله اصلی آن محدود کردن قدرت حکومت و ایجاد حاکمیت قانون بود؛ اما جامعه ایران امروز، علاوه بر بحران سیاسی، با بحرانهای اقتصادی، معیشتی، فساد ساختاری و تمرکز قدرت نیز روبهرو است. بنابراین، انتقال صرف یک الگوی سیاسی، بدون توجه به زمینههای تاریخی و اجتماعی، نمیتواند پاسخگوی مسائل ایران باشد.
از سوی دیگر، کشورهای اروپایی تجربه متفاوتی را پشت سر گذاشتهاند. ساختار سیاسی امروز اروپا محصول دههها اصلاحات، مصالحههای اجتماعی، شکلگیری دولت رفاه، تقویت نهادهای مدنی و پذیرش تکثر سیاسی است. نظامهای مردمسالار اروپایی بر پایه تقسیم قدرت، نظارت عمومی و رقابت احزاب شکل گرفتهاند؛ نه بر محور تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک جریان سیاسی.
با این حال، بخشی از جریانهای اقتدارگرا، چه در میان موافقان جمهوری اسلامی و چه در میان مخالفان آن، این ساختارها را برای ایران نامناسب میدانند. آنان معتقدند ایران به دلیل پیشینه تاریخی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، نیازمند دولتی مقتدر و متمرکز است و حتی گاه از احیای «مرزهای تاریخی» یا بازگشت به جایگاه یک قدرت منطقهای سخن میگویند.
اما همین تصور، از نظر ساختاری، شباهت قابل توجهی با ایدئولوژیهایی دارد که در دهههای گذشته منطقه را گرفتار بحران کردهاند. همانگونه که ایده «هلال شیعی» بر گسترش نفوذ منطقهای استوار بود، احیای یک پروژه ملیگرای توسعهطلب نیز میتواند به همان اندازه موجب افزایش تنشهای منطقهای شود. تفاوت تنها در زبان و پوشش ایدئولوژیک است؛ یکبار با شعارهای مذهبی و بار دیگر با شعارهای ملیگرایانه.
به همین دلیل، فاشیسم مذهبی میتواند بهآسانی در قالب نوعی فاشیسم ملیگرای سکولار بازتولید شود. در هر دو حالت، نتیجه نهایی تمرکز قدرت، حذف مخالفان و محدود شدن مشارکت عمومی خواهد بود؛ هرچند ظاهر و ادبیات آن متفاوت باشد.
در سطح منطقه نیز همزمان شاهد رقابت پروژههای مختلف قدرت هستیم؛ از نئوعثمانیسم در ترکیه گرفته تا پروژههای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و رقابت قدرتهای عربی برای گسترش نفوذ. ورود قدرتهای فرامنطقهای نیز این رقابتها را پیچیدهتر کرده است. سیاستهایی که زمانی برای مهار اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده بودند، امروز در قالب رقابت با قدرتهای نوظهوری همچون چین، تعاریف تازهای یافتهاند. با این حال، خاورمیانه دیگر ظرفیت تحمل رقابتهای بیپایان ژئوپلیتیکی را ندارد.
از این منظر، راه برونرفت منطقه نه در بازسازی امپراتوریهای تاریخی، نه در احیای دولتهای ایدئولوژیک و نه در تمرکز دوباره قدرت در دولتهای اقتدارگراست؛ بلکه در تقویت حکومت قانون، توزیع قدرت، توسعه نهادهای مدنی، احترام به تنوع اجتماعی و ایجاد ساختارهای سیاسی و اقتصادی منعطف و پاسخگو نهفته است.
در غیر این صورت، خاورمیانه ممکن است تنها یک کابوس اقتدارگرایانه را با کابوسی دیگر جایگزین کند؛ کابوسی که شاید مدرنتر، سکولارتر یا ملیگرایانهتر به نظر برسد، اما در ماهیت، همان چرخه حذف، تمرکز قدرت و بازتولید خشونت را ادامه خواهد داد.
بحران اندیشه شهروندی، پیش از آنکه بحرانی در ساختار حکومت باشد، بحرانی در فهم شهروندی، پذیرش تکثر، مدارا و مشارکت سیاسی است. تا زمانی که فرهنگ حذف جای فرهنگ گفتوگو را بگیرد و قدرت بر قانون مقدم شمرده شود، تغییر حکومت بهتنهایی تضمینکننده آزادی و دموکراسی نخواهد بود. آینده ایران نه با پیروزی یک فرد یا یک جریان، بلکه با پذیرش این حقیقت ساخته خواهد شد که هیچ اندیشهای بهتنهایی نماینده همه ملت نیست و تنها از مسیر گفتوگو، قانون و مشارکت برابر همه شهروندان میتوان به حکمرانی پایدار و دموکراتیک دست یافت.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمیباشد.
