نیکبخت: قانون اساسی ایران یک قانون کامل نیست

آژانس کُردپا: حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران موضوع گفتگوی خبرنگار سازمان حقوق‌بشر ایران با محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری است که در نشریه \"حقوق ما\" انتشار یافته است.

وی در ابتدا متذکر می‌شود که بسیاری از قوانین جاری ایران به تبعیت از قانون اساسی به تصویب رسیده و صالح نیکبخت از واژه‌ی \"بعضی\" برای قابلیت \"رعایت حقوق و آزادی‌های مردم\" استفاده می‌کند.

این وکیل دادگستری اصل بیستم قانون اساسی را محدود‌کننده‌ی اصل نوزدهم همین قانون که مردم ایران را از هر قوم و قبیله‌ای دارای حقوق مساوی دانسته، می‌داند.

نیکبخت معتقد است که احقاق حقوق زنان و پیروان اهل تسنن دو چالش کنونی ایران می‌باشد و خاطرنشان می‌کند که بسیاری از زنان و سنی‌ها عملاً از مدیریت قضایی، نظامی و کشوری(سیاسی و اداری) محروم گشته‌اند.

نیکبخت در این باره به هیأت رئیسه مجلس اسلامی اشاره می‌کند که طی ٣٦ ساله اخیر حتی یک نماینده سنی‌مذهب در ترکیب آن قرار نداشته است.

به گفته‌ی این وکیل کُرد، برخی از اصول قانون اساسی که اجراء مقید به قانون شده، در حقیقت راه فراری برای نقض قانون و عدم اجرای است.

اشاره محمدصالح نیکبخت به اصل ١٦٨ قانون اساسی است که مقید به تصویب قانون عادی است و عدم تصویب قانون جرم سیاسی و قانون نحوه آموزش زبان مادری همچنان این قوانین به مورد اجراء در نمی‌آیند.

وی در پاسخ به این پرسش که اشکال‌ها به بحث نقض قانون مربوط است یا اجرای بد قانون، گفته است: بخشی از موارد نقض حریم خصوصی مثلاً تعرض به جان افراد، ناشی از یک دیدگاه اجتماعی ـ فرهنگی می‌باشد. تمام قوانین به ویژه قوانین کیفری، در مواردی که تعرض به جان افراد شده در هر سن و جنسیتی مورد پیگیری قرار گرفته ولی با تفسیرهایی که می‌شود، تبعیض اعمال می‌گردد. در واقع نص قانونی برای این تبعیض‌ها وجود ندارد.
متن کامل مصاحبه محمدصالح نیکبخت را در شماره پنجم مجله \"حقوق ما\" بخوانید.