نگاهی به دومین بررسی ادواری پرونده حقوق‌بشر ایران*
15:05 - 23 آبان 1393
Unknown Author
محمدحسین نیری
دومین دوره بررسی ادواری حقوقآبشر ایران (یو پی آر) در روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد.
در این دوره جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از تجربه دوره قبلی و با اتخاذ استراتژی مشابه، بر روی همکاری متحدان خود و کشورهایی حساب می‌کرد که روابط دوستانه‌ای با ایران دارند و اکثرا سابقه خوبی در زمینه حقوق‌بشر ندارند.
کارکرد این گروه از کشورها مانند چین، روسیه، سوریه و کوبا این بود که وضعیت حقوق‌بشر در ایران را خوب بدانند و برای پیشرفت‌هایی که در این زمینه داشته به آن تبریک بگویند. همچنین با توجه به محدود بودن وقت هر کشور (یک دقیقه و پنج ثانیه)، این کشورها بخش زیادی از وقت خود را صرف خوش‌آمدگویی و تبریک به هیأت ایرانی و سرپرست آن، محمدجواد لاریجانی کردند.
این دسته از کشورها با استفاده از عبارات متداولی مانند \"به تلاش‌های خود ادامه دهید\" و یا \"به ارتقای وضعیت حقوق‌بشر ادامه دهید\" و به کارگیری کلمات بسیار کلی به تمجید از دستاوردهای ایران در زمینه حقوق‌بشر پرداختند و از نزدیک شدن به هر موضوع حساسیت برانگیزی اجتناب می‌کردند. در میان این دستاوردهای ادعایی که به طور مرتب مورد اشاره قرار گرفتند (و البته اختصاص به کشورهای دوست و متحد ایران نداشت) می‌توان به تصویب منشور حقوق شهروندی اشاره کرد.
منشور حقوق شهروندی اما گردآوری تعدادی از قوانین و مقرراتی است که بسیاری از این موارد در قانون اساسی یا در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع وجود داشته‌اند و همان اصول تبعیض آمیز سابق و یا مقررات متروک و اجرا نشده را بدون ضمانت اجرایی تکرار کرده است.
اما از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از کشورها انتقادهای فراوانی را متوجه قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی کرده و توصیه‌هایی را جهت بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران ارائه دادند. از میان موضوعاتی که توسط این کشورها مطرح شد می‌توان به این موارد اشاره کرد: میزان بالای اعدامها در ایران، اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام، مجازاتهای بدنی و سنگسار، شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت، حق دسترسی به وکیل و موازین دادرسی منصفانه، آزادی بیان و تجمع، نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسیتی، قومی و مذهبی، وضعیت روزنامه نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق‌بشر، و همکاری با ساز و کارهای اختصاصی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران.
در این میان توصیه‌های برخی کشورها مانند اتریش، بریتانیا، چک و شیلی بسیار خوب و قدرتمند بود. به علاوه کشورهایی مانند بورکینا فاسو، سیرالئون و لیتوانی هم علیرغم منابع کمتر و نمایندگی‌های کوچکی که در ژنو دارند توصیه‌های نسبتا خوبی ارائه دادند. نقایصی هم در اظهارات برخی از کشورها مشاهده شد که قابل توجه است. برای مثال هلند، در حالی که توصیه‌های خوبی درباره مجازات اعدام، اعدام نوجوانان و آزادی بیان ارایه کرد، به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که حقوق اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی را \"همانگونه که در قانون اساسی ایران تضمین شده\" رعایت کند. همین قید موجب خنثی شدن این توصیه شد. قانون اساسی ایران با تأکید بر لزوم مطابقت قوانین با احکام اسلامی، آزادی و برابری را برای اقلیت‌های جنسی و مذهبی به رسمیت نشاخته است.
از سوی دیگر، هیأت نمایندگی ایران هم در مجموع یک ساعت فرصت داشت تا به انتقادات پاسخ دهد. آقای لاریجانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوق‌بشری‌اش پایبند است و بار دیگر اصل جهانشمول بودن حقوق‌بشر را زیر سوال برد. او همچنین مفهوم جدیدی تحت عنوان \"جهانشمولی چند فرهنگی\" را مطرح کرد که آشکارا دچار تناقض بین اجزای تشکیل‌دهنده‌اش است. او همچنین کشورهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند را متهم ساخت که دچار \"پیش‌فرض‌های اشتباه\" و \"مغالطه\" هستند. سپس به انتقاد از کشورهای غربی پرداخت که به اعتقاد او شیوه زندگی غربی را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کنند و حقوق بشر را به عنوان وسیله‌ای برای حمله به این کشورها مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
رویکرد جمهوری اسلامی در این دوره از یو پی آر را می‌توان چنین تجزیه و تحلیل کرد:
عدم پاسخگویی و انکار:
جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد عمدا برخی از انتقادات را نادیده گرفت و بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر مانند شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ازدواج اجباری، تبعیض علیه زنان، و تبعیض علیه بهائیان را به کلی انکار کرد.
مغالطه:
یکی دیگر از روش‌های هیئت ایرانی برای دوری از پاسخ گویی مغالطه با هدف منحرف کردن بحث و انحراف آن به مواردی خارج از موضوع مورد سؤال بود. برای مثال آقای لاریجانی در سخنان پایانی خود به انتقاداتی که درباره تعداد بالای ازدواج دختر بچه‌ها در سن کمتر از ۱۵ سال که توسط تعدادی از کشورها مطرح شد پرداخت. اما به جای آنکه درباره \"حداقل سن ازدواج\" صحبت کند به \" سن ازدواج\" اشاره کرد که به ادعای وی بین ۲۵ و ۳۰ سال است. آقای لاریجانی گفت که به دختران خود توصیه کرده تا در حدود سن ۲۰ سالگی ازدواج کنند.
بیان بخشی از حقیقت:
هیأت جمهوری اسلامی برای آنکه پیشرفت ایران در زمینه حقوق بشر را اثبات کند در موارد متعدد به بیان تنها یک جنبه از مسأله و یا بخشی از واقعیت می‌پرداخت و سپس اقدام به نتیجه گیری کلی می‌کرد. آنها بخش‌هایی از مسأله را بیان می‌کردند که پایبندی ایران را به حقوق‌بشر نشان می‌دهد. برای مثال زمانی که یکی از اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دادرسی علنی و حضور هیأت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی سخن می‌گفت، از بیان این نکته خودداری می‌کرد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در ایران، این اصل قانون اساسی هرگز درباره جرایم سیاسی اجرا نشده است. وضعیت دادگاه مطبوعات و برچسب امنیتی زدن به پرونده خبرنگاران و وبلاگ نویسان و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب نیز جایی در این اظهارات نداشت.
بازی با کلمات:
در اجلاس یو پی آر استفاده از برخی از کلمات توسط هیئت ایرانی در برخی موارد شکل بازی با کلمات را به خود می‌گرفت که طی آن اعضای هیأت نمایندگی کلمات مشخصی را در معنای مورد نظر خود مورد استفاده قرار می‌دادند و از این روش برای گمراه کردن جامعه جهانی و پنهان کردن واقعیت بهره می‌جستند. برای مثال می توان به \"اقلیت‌های مذهبی\"، \"قضات زن\"، و \"هیأت منصفه\" اشاره کرد که معانی واقعی خود را در اظهارات هیأت جمهوری اسلامی از دست داده بودند.
نتیجه گیری:
اظهارات هیئت نمایندگی ایران در اجلاس اخیر یو پی آر نشان می‌داد که جمهوری اسلامی به اهداف و آرمان‌های زیربنایی حقوق‌بشر اعتقاد ندارد و تلاش می‌کند از انتقادها بگریزد. به علاوه ایران نه تنها حاضر نیست بر مبنای تعهدات بین المللی‌اش تغییری در قوانین و رویه‌های خود ایجاد کند، بلکه تلاش می‌کند تا تغییرات واپسگرایانه، غیرمرتبط و یا تبلیغاتی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه ای بر پایبندی‌اش به حقوق بشر اعلام کند.
اما تا آنجا که به مشارکت سایر کشورها مربوط می‌شود، در مقایسه با دور قبلی اجلاس یو پی آر اظهارنظرها در مجموع مؤثرتر و مکمل یکدیگر بودند. توصیه‌ها نیز روشن‌تر و مشخص‌تر بودند که بخش عمده‌ای از آن نتیجه تلاش سازمانها و فعالان حقوق‌بشر و جامعه مدنی بود. در یک نگاه کلی می‌توان این اجلاس یو پی آر را علیرغم وجود محدودیت‌های موجود از جمله در وقت و منابع شورای حقوق‌بشر موفق‌تر از اجلاس قبلی دانست. با این حال اینکه ساز و کار یو پی آر تا چه حد می‌تواند بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران تأثیر بگذارد مشخص نیست و نباید انتظار تأثیرات سریع و کوتاه مدت از آن داشت.
در این مرحله، ضرورت دارد تا جامعه مدنی با تمرکز بر روی پیگیری و اجرای این توصیه‌ها تلاش کند تا تغییرات جدی و واقعی در زمینه حقوق‌بشر در ایران رخ دهد. به علاوه نباید فراموش کرد که ساز و کار یو پی آر تنها یکی از ابزارهای در دسترس برای پیگیری این اهداف است.
*برگرفته از بی بی سی فارسی
دومین دوره بررسی ادواری حقوقآبشر ایران (یو پی آر) در روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد.
در این دوره جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از تجربه دوره قبلی و با اتخاذ استراتژی مشابه، بر روی همکاری متحدان خود و کشورهایی حساب می‌کرد که روابط دوستانه‌ای با ایران دارند و اکثرا سابقه خوبی در زمینه حقوق‌بشر ندارند.
کارکرد این گروه از کشورها مانند چین، روسیه، سوریه و کوبا این بود که وضعیت حقوق‌بشر در ایران را خوب بدانند و برای پیشرفت‌هایی که در این زمینه داشته به آن تبریک بگویند. همچنین با توجه به محدود بودن وقت هر کشور (یک دقیقه و پنج ثانیه)، این کشورها بخش زیادی از وقت خود را صرف خوش‌آمدگویی و تبریک به هیأت ایرانی و سرپرست آن، محمدجواد لاریجانی کردند.
این دسته از کشورها با استفاده از عبارات متداولی مانند \"به تلاش‌های خود ادامه دهید\" و یا \"به ارتقای وضعیت حقوق‌بشر ادامه دهید\" و به کارگیری کلمات بسیار کلی به تمجید از دستاوردهای ایران در زمینه حقوق‌بشر پرداختند و از نزدیک شدن به هر موضوع حساسیت برانگیزی اجتناب می‌کردند. در میان این دستاوردهای ادعایی که به طور مرتب مورد اشاره قرار گرفتند (و البته اختصاص به کشورهای دوست و متحد ایران نداشت) می‌توان به تصویب منشور حقوق شهروندی اشاره کرد.
منشور حقوق شهروندی اما گردآوری تعدادی از قوانین و مقرراتی است که بسیاری از این موارد در قانون اساسی یا در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع وجود داشته‌اند و همان اصول تبعیض آمیز سابق و یا مقررات متروک و اجرا نشده را بدون ضمانت اجرایی تکرار کرده است.
اما از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از کشورها انتقادهای فراوانی را متوجه قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی کرده و توصیه‌هایی را جهت بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران ارائه دادند. از میان موضوعاتی که توسط این کشورها مطرح شد می‌توان به این موارد اشاره کرد: میزان بالای اعدامها در ایران، اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام، مجازاتهای بدنی و سنگسار، شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت، حق دسترسی به وکیل و موازین دادرسی منصفانه، آزادی بیان و تجمع، نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسیتی، قومی و مذهبی، وضعیت روزنامه نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق‌بشر، و همکاری با ساز و کارهای اختصاصی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران.
در این میان توصیه‌های برخی کشورها مانند اتریش، بریتانیا، چک و شیلی بسیار خوب و قدرتمند بود. به علاوه کشورهایی مانند بورکینا فاسو، سیرالئون و لیتوانی هم علیرغم منابع کمتر و نمایندگی‌های کوچکی که در ژنو دارند توصیه‌های نسبتا خوبی ارائه دادند. نقایصی هم در اظهارات برخی از کشورها مشاهده شد که قابل توجه است. برای مثال هلند، در حالی که توصیه‌های خوبی درباره مجازات اعدام، اعدام نوجوانان و آزادی بیان ارایه کرد، به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که حقوق اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی را \"همانگونه که در قانون اساسی ایران تضمین شده\" رعایت کند. همین قید موجب خنثی شدن این توصیه شد. قانون اساسی ایران با تأکید بر لزوم مطابقت قوانین با احکام اسلامی، آزادی و برابری را برای اقلیت‌های جنسی و مذهبی به رسمیت نشاخته است.
از سوی دیگر، هیأت نمایندگی ایران هم در مجموع یک ساعت فرصت داشت تا به انتقادات پاسخ دهد. آقای لاریجانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوق‌بشری‌اش پایبند است و بار دیگر اصل جهانشمول بودن حقوق‌بشر را زیر سوال برد. او همچنین مفهوم جدیدی تحت عنوان \"جهانشمولی چند فرهنگی\" را مطرح کرد که آشکارا دچار تناقض بین اجزای تشکیل‌دهنده‌اش است. او همچنین کشورهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند را متهم ساخت که دچار \"پیش‌فرض‌های اشتباه\" و \"مغالطه\" هستند. سپس به انتقاد از کشورهای غربی پرداخت که به اعتقاد او شیوه زندگی غربی را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کنند و حقوق بشر را به عنوان وسیله‌ای برای حمله به این کشورها مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
رویکرد جمهوری اسلامی در این دوره از یو پی آر را می‌توان چنین تجزیه و تحلیل کرد:
عدم پاسخگویی و انکار:
جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد عمدا برخی از انتقادات را نادیده گرفت و بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر مانند شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ازدواج اجباری، تبعیض علیه زنان، و تبعیض علیه بهائیان را به کلی انکار کرد.
مغالطه:
یکی دیگر از روش‌های هیئت ایرانی برای دوری از پاسخ گویی مغالطه با هدف منحرف کردن بحث و انحراف آن به مواردی خارج از موضوع مورد سؤال بود. برای مثال آقای لاریجانی در سخنان پایانی خود به انتقاداتی که درباره تعداد بالای ازدواج دختر بچه‌ها در سن کمتر از ۱۵ سال که توسط تعدادی از کشورها مطرح شد پرداخت. اما به جای آنکه درباره \"حداقل سن ازدواج\" صحبت کند به \" سن ازدواج\" اشاره کرد که به ادعای وی بین ۲۵ و ۳۰ سال است. آقای لاریجانی گفت که به دختران خود توصیه کرده تا در حدود سن ۲۰ سالگی ازدواج کنند.
بیان بخشی از حقیقت:
هیأت جمهوری اسلامی برای آنکه پیشرفت ایران در زمینه حقوق بشر را اثبات کند در موارد متعدد به بیان تنها یک جنبه از مسأله و یا بخشی از واقعیت می‌پرداخت و سپس اقدام به نتیجه گیری کلی می‌کرد. آنها بخش‌هایی از مسأله را بیان می‌کردند که پایبندی ایران را به حقوق‌بشر نشان می‌دهد. برای مثال زمانی که یکی از اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دادرسی علنی و حضور هیأت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی سخن می‌گفت، از بیان این نکته خودداری می‌کرد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در ایران، این اصل قانون اساسی هرگز درباره جرایم سیاسی اجرا نشده است. وضعیت دادگاه مطبوعات و برچسب امنیتی زدن به پرونده خبرنگاران و وبلاگ نویسان و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب نیز جایی در این اظهارات نداشت.
بازی با کلمات:
در اجلاس یو پی آر استفاده از برخی از کلمات توسط هیئت ایرانی در برخی موارد شکل بازی با کلمات را به خود می‌گرفت که طی آن اعضای هیأت نمایندگی کلمات مشخصی را در معنای مورد نظر خود مورد استفاده قرار می‌دادند و از این روش برای گمراه کردن جامعه جهانی و پنهان کردن واقعیت بهره می‌جستند. برای مثال می توان به \"اقلیت‌های مذهبی\"، \"قضات زن\"، و \"هیأت منصفه\" اشاره کرد که معانی واقعی خود را در اظهارات هیأت جمهوری اسلامی از دست داده بودند.
نتیجه گیری:
اظهارات هیئت نمایندگی ایران در اجلاس اخیر یو پی آر نشان می‌داد که جمهوری اسلامی به اهداف و آرمان‌های زیربنایی حقوق‌بشر اعتقاد ندارد و تلاش می‌کند از انتقادها بگریزد. به علاوه ایران نه تنها حاضر نیست بر مبنای تعهدات بین المللی‌اش تغییری در قوانین و رویه‌های خود ایجاد کند، بلکه تلاش می‌کند تا تغییرات واپسگرایانه، غیرمرتبط و یا تبلیغاتی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه ای بر پایبندی‌اش به حقوق بشر اعلام کند.
اما تا آنجا که به مشارکت سایر کشورها مربوط می‌شود، در مقایسه با دور قبلی اجلاس یو پی آر اظهارنظرها در مجموع مؤثرتر و مکمل یکدیگر بودند. توصیه‌ها نیز روشن‌تر و مشخص‌تر بودند که بخش عمده‌ای از آن نتیجه تلاش سازمانها و فعالان حقوق‌بشر و جامعه مدنی بود. در یک نگاه کلی می‌توان این اجلاس یو پی آر را علیرغم وجود محدودیت‌های موجود از جمله در وقت و منابع شورای حقوق‌بشر موفق‌تر از اجلاس قبلی دانست. با این حال اینکه ساز و کار یو پی آر تا چه حد می‌تواند بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران تأثیر بگذارد مشخص نیست و نباید انتظار تأثیرات سریع و کوتاه مدت از آن داشت.
در این مرحله، ضرورت دارد تا جامعه مدنی با تمرکز بر روی پیگیری و اجرای این توصیه‌ها تلاش کند تا تغییرات جدی و واقعی در زمینه حقوق‌بشر در ایران رخ دهد. به علاوه نباید فراموش کرد که ساز و کار یو پی آر تنها یکی از ابزارهای در دسترس برای پیگیری این اهداف است.
*برگرفته از بی بی سی فارسی
