مسئول مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان: نه سازمان ملل و نه کشورهای اروپایی تمایل آنچنانی برای به اشتراکگذاری موارد نقض حقوق بشری در کردستان نداشتهاند
13:55 - 3 اردیبهشت 1398
وضعیت حقوق بشر در کردستان روز به روز در سایه سکوت جامعه بینالمللی وخیمتر میشود و سازمانهای حقوق بشری کمترین توجهای به آن دارند.
سالانه دهها گزارش در رابطه با نقض حقوق بشر در کردستان به مجامع بینالمللی تحویل داده میشود و تا کنون قطعنامهای در رابطه با محکومیت آن به تصویب نرسیده است.
آژانس کُردپا برای تجزیه و تحلیل این موضوع با اسکندر جعفری، مسئول مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان گفتگویی را انجام داده که عیناً در پی میآید:
آژانس کُردپا: آیا وضعیت حقوق بشر در کردستان در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است؟
اسکندر جعفری: طی سال ۲۰۱۸ میلادی دستکم ۱۸۹ کولبر در مناطق مرزی استانهای کُردنشین قربانی شدهاند که شامل ۵۹ کشته و ۱۳۰ زخمی است. در همین سال ۵۰ شهروند کُرد به اتهامات قتل، مواد مخدری و یا با اتهامات سیاسی اعدام شدهاند و ۵۳۰ شهروند کرد هم با بازجویی یا بازداشت روبرو بودهاند. همچنین طی سال ۲۰۱۸، دستکم حکم ۲۱۳ سال و ۱۰ ماه حبس از سوی دادگاههای انقلاب برای شهروندان کُرد صادر شده است. اعدامهای جرایم موادمخدری در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است. اما با این حال چند مورد اعدام در همین رابطه در کردستان گزارش شد. اعدامهایی هم که با اتهامات سیاسی صورت میگیرد، بر پایهی اتهامات امنیتی تلقی میشوند و از تعاریف قانون جرم سیاسی در ایران خارج هستند که تنها شامل افرادی معتقد به گرایشات متمایل به اصلاح جزئی جمهوری اسلامی و نه گذار از آن هستند.
آژانس کُردپا: طی مدت اخیر کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در کردستان افزایش یافته است؟
اسکندر جعفری: هم بازداشت و احضار افراد از سوی ارگانهای امنیتی و هم شلیک نیروهای مسلح به سوی کولبران، از بازهی زمانی مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است. با این حال به علت ممنوعیت تبادل اطلاعات در ایران، بسیاری از دادههای مربوط به بازداشت افراد و یا حتی شلیک فراقانونی به سوی کولبران یا گزارش نمیشوند و یا نهادهای مستقل حقوق بشری قادر به تایید آنها نیستند. همچنین در برخی از مناطق هم گزارش شده است که سپاه پاسداران میخواهد مناطق مرزی را مجددا مینگذاری نماید تا بعد از قیام مردم علیه جمهوری اسلامی از تحرکات احزاب کُرد مخالف نظام هم جلوگیری کند. نباید فراموش شود اقدامات مشکوکی هم در قالب کاروانهای راهیان نور در مناطقی از ایلام و مریوان از سوی سپاه پاسداران صورت گرفتهاند.
آژانس کُردپا: چه نهادهایی در کردستان در نقض حقوق بشر نقش مستقیمی دارند؟
اسکندر جعفری: دستکم از اوایل سال ۱۳۹۰ تاکنون، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کنترل تمامی مرزهای کردستان را عهدهدار بوده و مرزبانان نیروهای انتظامی، جای خود را به آن دادهاند. حال آنکه این مهم، هیچگاه در رسانههای جمهوری اسلامی مورد اذعان قرار داده نشده است. البته در رسانهها، همین نیروهای سپاه هم به عنوان هنگ مرزی و یا گاها مرزبانی معرفی میشوند. براین اساس طی این مدت، هر مورد نقض حقوقی در رابطه با کولبران کُرد روی داده باشد، مستقیما از سوی سپاه پاسداران بوده است. این در حالی است که براساس مادهی ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی تنها در صورتی میتوانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر بوده باشد و یا فرد، قصد کشتنشان را داشته باشد. به علاوه احضار و بازجویی از افراد به علت فعالیتهای سیاسی و مدنی از سوی وزارت اطلاعات و همچنین سپاه پاسداران، بخش دیگری از موارد نقض حقوق بشر است که در کردستان شاهد آن هستیم. تنها در دورهی ۴ سالهی نخست حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در شهرهای کُردنشین دستکم ۳۴ نشریه و هفتهنامهی کُردی-فارسی توقیف و یا لغو مجوز شدهاند. اگر نخواهیم کل مجموعه را مسئول بدانیم، که البته کل سیستم مسئول بوده و هست، مشخصاً ارگانهایی که در کردستان مسئول نقض حقوق بشر و خفقان موجود در رابطه با فضای فرهنگی هستند، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حراستهای دانشگاهها و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
آژانس کُردپا: بطور کلی وضعیت حقوق بشر کردستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
اسکندر جعفری: کشور و نظامی که کمترین عقیدهای به حقوق بشر و آزادی ندارد، حتی آن دسته از اسناد و پیماننامههایی که در زمینهی حقوق بشر پایش را امضا کرده را هم نقض میکند. در تمامی مناطق ایران و به صورت ملموستر در کردستان و بلوچستان و در میان عربهای جنوب و غرب ایران میتوان استشهاداتی دال بر نقض تمامی سی مورد از مواد اعلامیهی جهانی حقوق بشر یافت. در کردستان، این مهم، مشهودتر است. خسارت به محیط زیست از جمله قطع درختان و سوزاندن جنگلها و مراتع زاگرس، به غارتبردن آثار باستانی و فروش آنها در کشورهای دیگر، استخراج بیرویهی سنگها و مواد معدنی، به کاربردن زمینهای مرتعداری در مناطق مرزی کردستان برای آزمایشات بیولوژیکی و محرمانهی سپاه پاسداران و استمرار تمامی این موارد، نه میتوانند نشانههایی از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر باشد و نه میتوانند بهبود وضعیت موجود را به دنبال داشته باشند. تمامی فعالیتهایی که از سوی ارگانهای امنیتی و دولتی صورت میگیرند و به صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میگذارند، استمرار داشته و با مخالفین این طرحها هم شدیداً برخورد میشود.
آژانس کُردپا: شما و سایر سازمانهای حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه پیشنهادی دارید؟
اسکندر جعفری: آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته اقدام به صدور انقلاب کرده و در داخل هم با برپایی جو خفقان و ایجاد رعب و وحشت، سعی در سرکوب صداهای مخالفین را داشته است. صرف نظر از تلاش برای تغییر رژیم و ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز و یا فدرالی و دموکراتیک، تغییر مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و سعی در تحمل صداهای مخالف هم میتواند در بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور موثر واقع شود. چیزی که نه جمهوری اسلامی قابلیتش را دارد و نه با ماهیت وجودی این رژیم سازگاری دارد. با این وجود در صورت آزادی زندانیان سیاسی، توزیع عادلانهی درآمدهای نفتی در مناطق مختلف، پایاندادن به صرف بودجههای کلان در خارج از کشور که شامل هزینههای فرهنگی و نظامی برای ایجاد و تقویت امپریالیزم شیعی ولایت فقیه میباشد، اشتغالزایی در تمامی مناطق ایران، میتواند پایاندادن به وضعیت اقتصادی موجود و شغلهای کاذب و مشقتبار کولبری و گازوییلکشی در کردستان و بلوچستان، صید غیرمجاز در میان ترکمنها و… را به دنبال داشته باشد. با این تعریف، میشود در راه اعتلای حقوق بشر گامهای موثری برداشت و جامعه از سراشیبی سقوط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به منزلگاه اصلی خود برسد و مردم این کشور از هر ملیتی، در شأن شایستهی خود به پیشرفت فکر کنند و نه چیز دیگر. چیزی که بیشتر به مدینهی فاضلهی افلاطون و ارسطو شبیه است و نه به ماهیت و فلسفهی وجودی جمهوری اسلامی.
آژانس کُردپا: مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان در راستای پوشش موارد نقض حقوق بشر در کردستان به چه فعالیتهایی مشغول است؟
اسکندر جعفری: با سازمانهایی بینالمللی از جمله در کشورهای آمریکا، ایتالیا، آلمان و دانمارک، ارتباطاتی داریم و گزارشات نقض حقوق بشری را با آنها به اشتراک میگذاریم. علاوه بر این با سازمان ملل و گزارشگر آن در موارد نقض حقوق بشر ایران هم ارتباط داریم و گزارشات خود را برایشان ارسال کردهایم. از سوی جمهوریخواهان آمریکا، استقبال خوبی از گزارشات مورد ذکر میشود. با این حال چیزی که عیان است، این است که نه سازمان ملل و نه سازمانها و کشورهای اروپایی که نقش مهمی در عرصهی سیاست جهانی دارند، تمایل آنچنانی برای به اشتراکگذاری موارد نقض حقوق بشری در کردستان نداشتهاند. تنها به عنوان مثال میخواهم به نوع برخورد و البته نتیجهی کار گزارش سالانهی جاوید رحمان گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کنم. در نشستی که یکی از اعضای مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان با ایشان داشت و دادههای مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان را به ایشان ارائه داد، اولین برخورد آقای جاوید رحمان این بوده است که \"میخواهیم قبل از شروع جلسه به شما یادآور شویم که اگر از لحاظ اقامت در کشورهای اروپایی با مشکل مواجه هستید و به این خاطر در اینجا حضور دارید، نمیتوانیم کاری برایتان انجام دهیم.\" عضو نهاد حقوق بشری ما که البته حق اقامت دائم در یکی از کشورهای اروپایی را دارد، صدها کیلومتر دورتر به دیدارشان رفته و اطلاعات و دادههای نقض حقوق بشر در کردستان مربوط به سال ۲۰۱۸ را ارائه داد. حال آن که در گزارش ۲۰۱۸ ایشان، نه حتی به صورت گذرا اسمی از کولبرها برده شد، نه به اعدامهای سیاسی کمال احمدنژاد، لقمان مرادی، زانیار مرادی، رامین حسینپناهی و دهها مورد از نقض حقوق کُردها در ایران اشارهای شده بود.
سالانه دهها گزارش در رابطه با نقض حقوق بشر در کردستان به مجامع بینالمللی تحویل داده میشود و تا کنون قطعنامهای در رابطه با محکومیت آن به تصویب نرسیده است.
آژانس کُردپا برای تجزیه و تحلیل این موضوع با اسکندر جعفری، مسئول مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان گفتگویی را انجام داده که عیناً در پی میآید:
آژانس کُردپا: آیا وضعیت حقوق بشر در کردستان در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است؟
اسکندر جعفری: طی سال ۲۰۱۸ میلادی دستکم ۱۸۹ کولبر در مناطق مرزی استانهای کُردنشین قربانی شدهاند که شامل ۵۹ کشته و ۱۳۰ زخمی است. در همین سال ۵۰ شهروند کُرد به اتهامات قتل، مواد مخدری و یا با اتهامات سیاسی اعدام شدهاند و ۵۳۰ شهروند کرد هم با بازجویی یا بازداشت روبرو بودهاند. همچنین طی سال ۲۰۱۸، دستکم حکم ۲۱۳ سال و ۱۰ ماه حبس از سوی دادگاههای انقلاب برای شهروندان کُرد صادر شده است. اعدامهای جرایم موادمخدری در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است. اما با این حال چند مورد اعدام در همین رابطه در کردستان گزارش شد. اعدامهایی هم که با اتهامات سیاسی صورت میگیرد، بر پایهی اتهامات امنیتی تلقی میشوند و از تعاریف قانون جرم سیاسی در ایران خارج هستند که تنها شامل افرادی معتقد به گرایشات متمایل به اصلاح جزئی جمهوری اسلامی و نه گذار از آن هستند.
آژانس کُردپا: طی مدت اخیر کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در کردستان افزایش یافته است؟
اسکندر جعفری: هم بازداشت و احضار افراد از سوی ارگانهای امنیتی و هم شلیک نیروهای مسلح به سوی کولبران، از بازهی زمانی مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است. با این حال به علت ممنوعیت تبادل اطلاعات در ایران، بسیاری از دادههای مربوط به بازداشت افراد و یا حتی شلیک فراقانونی به سوی کولبران یا گزارش نمیشوند و یا نهادهای مستقل حقوق بشری قادر به تایید آنها نیستند. همچنین در برخی از مناطق هم گزارش شده است که سپاه پاسداران میخواهد مناطق مرزی را مجددا مینگذاری نماید تا بعد از قیام مردم علیه جمهوری اسلامی از تحرکات احزاب کُرد مخالف نظام هم جلوگیری کند. نباید فراموش شود اقدامات مشکوکی هم در قالب کاروانهای راهیان نور در مناطقی از ایلام و مریوان از سوی سپاه پاسداران صورت گرفتهاند.
آژانس کُردپا: چه نهادهایی در کردستان در نقض حقوق بشر نقش مستقیمی دارند؟
اسکندر جعفری: دستکم از اوایل سال ۱۳۹۰ تاکنون، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کنترل تمامی مرزهای کردستان را عهدهدار بوده و مرزبانان نیروهای انتظامی، جای خود را به آن دادهاند. حال آنکه این مهم، هیچگاه در رسانههای جمهوری اسلامی مورد اذعان قرار داده نشده است. البته در رسانهها، همین نیروهای سپاه هم به عنوان هنگ مرزی و یا گاها مرزبانی معرفی میشوند. براین اساس طی این مدت، هر مورد نقض حقوقی در رابطه با کولبران کُرد روی داده باشد، مستقیما از سوی سپاه پاسداران بوده است. این در حالی است که براساس مادهی ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی تنها در صورتی میتوانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر بوده باشد و یا فرد، قصد کشتنشان را داشته باشد. به علاوه احضار و بازجویی از افراد به علت فعالیتهای سیاسی و مدنی از سوی وزارت اطلاعات و همچنین سپاه پاسداران، بخش دیگری از موارد نقض حقوق بشر است که در کردستان شاهد آن هستیم. تنها در دورهی ۴ سالهی نخست حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در شهرهای کُردنشین دستکم ۳۴ نشریه و هفتهنامهی کُردی-فارسی توقیف و یا لغو مجوز شدهاند. اگر نخواهیم کل مجموعه را مسئول بدانیم، که البته کل سیستم مسئول بوده و هست، مشخصاً ارگانهایی که در کردستان مسئول نقض حقوق بشر و خفقان موجود در رابطه با فضای فرهنگی هستند، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حراستهای دانشگاهها و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
آژانس کُردپا: بطور کلی وضعیت حقوق بشر کردستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
اسکندر جعفری: کشور و نظامی که کمترین عقیدهای به حقوق بشر و آزادی ندارد، حتی آن دسته از اسناد و پیماننامههایی که در زمینهی حقوق بشر پایش را امضا کرده را هم نقض میکند. در تمامی مناطق ایران و به صورت ملموستر در کردستان و بلوچستان و در میان عربهای جنوب و غرب ایران میتوان استشهاداتی دال بر نقض تمامی سی مورد از مواد اعلامیهی جهانی حقوق بشر یافت. در کردستان، این مهم، مشهودتر است. خسارت به محیط زیست از جمله قطع درختان و سوزاندن جنگلها و مراتع زاگرس، به غارتبردن آثار باستانی و فروش آنها در کشورهای دیگر، استخراج بیرویهی سنگها و مواد معدنی، به کاربردن زمینهای مرتعداری در مناطق مرزی کردستان برای آزمایشات بیولوژیکی و محرمانهی سپاه پاسداران و استمرار تمامی این موارد، نه میتوانند نشانههایی از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر باشد و نه میتوانند بهبود وضعیت موجود را به دنبال داشته باشند. تمامی فعالیتهایی که از سوی ارگانهای امنیتی و دولتی صورت میگیرند و به صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میگذارند، استمرار داشته و با مخالفین این طرحها هم شدیداً برخورد میشود.
آژانس کُردپا: شما و سایر سازمانهای حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه پیشنهادی دارید؟
اسکندر جعفری: آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته اقدام به صدور انقلاب کرده و در داخل هم با برپایی جو خفقان و ایجاد رعب و وحشت، سعی در سرکوب صداهای مخالفین را داشته است. صرف نظر از تلاش برای تغییر رژیم و ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز و یا فدرالی و دموکراتیک، تغییر مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و سعی در تحمل صداهای مخالف هم میتواند در بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور موثر واقع شود. چیزی که نه جمهوری اسلامی قابلیتش را دارد و نه با ماهیت وجودی این رژیم سازگاری دارد. با این وجود در صورت آزادی زندانیان سیاسی، توزیع عادلانهی درآمدهای نفتی در مناطق مختلف، پایاندادن به صرف بودجههای کلان در خارج از کشور که شامل هزینههای فرهنگی و نظامی برای ایجاد و تقویت امپریالیزم شیعی ولایت فقیه میباشد، اشتغالزایی در تمامی مناطق ایران، میتواند پایاندادن به وضعیت اقتصادی موجود و شغلهای کاذب و مشقتبار کولبری و گازوییلکشی در کردستان و بلوچستان، صید غیرمجاز در میان ترکمنها و… را به دنبال داشته باشد. با این تعریف، میشود در راه اعتلای حقوق بشر گامهای موثری برداشت و جامعه از سراشیبی سقوط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به منزلگاه اصلی خود برسد و مردم این کشور از هر ملیتی، در شأن شایستهی خود به پیشرفت فکر کنند و نه چیز دیگر. چیزی که بیشتر به مدینهی فاضلهی افلاطون و ارسطو شبیه است و نه به ماهیت و فلسفهی وجودی جمهوری اسلامی.
آژانس کُردپا: مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان در راستای پوشش موارد نقض حقوق بشر در کردستان به چه فعالیتهایی مشغول است؟
اسکندر جعفری: با سازمانهایی بینالمللی از جمله در کشورهای آمریکا، ایتالیا، آلمان و دانمارک، ارتباطاتی داریم و گزارشات نقض حقوق بشری را با آنها به اشتراک میگذاریم. علاوه بر این با سازمان ملل و گزارشگر آن در موارد نقض حقوق بشر ایران هم ارتباط داریم و گزارشات خود را برایشان ارسال کردهایم. از سوی جمهوریخواهان آمریکا، استقبال خوبی از گزارشات مورد ذکر میشود. با این حال چیزی که عیان است، این است که نه سازمان ملل و نه سازمانها و کشورهای اروپایی که نقش مهمی در عرصهی سیاست جهانی دارند، تمایل آنچنانی برای به اشتراکگذاری موارد نقض حقوق بشری در کردستان نداشتهاند. تنها به عنوان مثال میخواهم به نوع برخورد و البته نتیجهی کار گزارش سالانهی جاوید رحمان گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کنم. در نشستی که یکی از اعضای مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان با ایشان داشت و دادههای مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان را به ایشان ارائه داد، اولین برخورد آقای جاوید رحمان این بوده است که \"میخواهیم قبل از شروع جلسه به شما یادآور شویم که اگر از لحاظ اقامت در کشورهای اروپایی با مشکل مواجه هستید و به این خاطر در اینجا حضور دارید، نمیتوانیم کاری برایتان انجام دهیم.\" عضو نهاد حقوق بشری ما که البته حق اقامت دائم در یکی از کشورهای اروپایی را دارد، صدها کیلومتر دورتر به دیدارشان رفته و اطلاعات و دادههای نقض حقوق بشر در کردستان مربوط به سال ۲۰۱۸ را ارائه داد. حال آن که در گزارش ۲۰۱۸ ایشان، نه حتی به صورت گذرا اسمی از کولبرها برده شد، نه به اعدامهای سیاسی کمال احمدنژاد، لقمان مرادی، زانیار مرادی، رامین حسینپناهی و دهها مورد از نقض حقوق کُردها در ایران اشارهای شده بود.