"مديريت" يا "تأمين" آب؛ وظيفه‌ی وزارت نيرو چيست؟
16:14 - 10 مرداد 1392
Unknown Author
حميدرضا ميرزاده
در روزهای گذشته، وزارت نيرو نسبت به كمبود آب در شهرها هشدار داد. \"عليرضا دايمی\" سرپرست معاونت آب و آبفای اين وزارتخانه با حضور در بخش‌های مختلف خبری سيما از مردم خواست تا با صرفه‌جويي ١٠ تا ١٥ درصدی در مصرف آب، از به وجود آمدن بحران آب در تابستان امسال جلوگيری كنند. هشداری كه برای كشور خشكی مانند ايران طبيعی و هميشگی است. اما آيا بحران تنها متوجه بخش آب شرب و شهری است؟ و آيا تنها ساكنان شهرها و روستاها و مصرف‌كنندگان آب شرب هستند كه بايد دست به‌كار صرفه‌جویی شوند؟
نگاهی به آمارهای موجود از وضعيت مصرف منابع آب در كشور نشان می‌دهد كه از ميزان برداشت سالانه بيش از ٩٣ ميليارد مترمكعب آب از منابع سطحی و زيرسطحی كشور، ٨٦ ميليارد مترمكعب (معادل ٤/٩٢ درصد) به مصرف كشاورزی می‌رسد، شش ميليارد مترمكعب (٤/٦ درصد) به عنوان آب شرب مصرف می‌شود و مابقی، صرف مصارف صنعتی می‌شود. با اين احتساب، بخش اعظم مصرف آب كشور در بخش كشاورزی است. اما جدا از آمارهای مصرف آب، آمارهای هدررفت و بهره‌وری آب در ايران نيز قابل تأمل است كه اعداد مختلفی برای آنها ذكر شده است. به عنوان مثال، بين ٢٥ تا ٣٥ درصد آب استحصال شده از طريق سدها و چاه‌ها، در شبكه‌های آبياری و پيش از رسيدن به زمين‌های كشاورزی از دست می‌رود. از طرف ديگر در زمين‌های كشاورزی نيز راندمان آبی بسيار كمتر از حد قابل قبول است.
آمارهای وزارت جهاد كشاورزی راندمان ٣٠ تا ٣٥ درصدی را برای زمين‌های كشاورزی كشور متصور هستند. هرچند برخی آمارها راندمان آبی زمين‌های كشاورزی را ٢٥ تا ٣٠ درصد می‌دانند اما با مبنا قرار دادن آمارهای رسمی در همين زمينه، بين ٦٥ تا ٧٠ درصد آبی كه به زمين‌های كشاورزی سرازير می‌شود، به جای توليد محصول، هدر می‌روند. در صورتی كه استانداردهای جهانی راندمان ٦٠ تا ٧٠ درصدی را درباره‌ی آب كشاورزی مجاز می‌دانند. اين هدررفت به دليل استفاده از الگوهای سنتی و كم‌بازده آبياری زمين‌ها نظير كشت غرقابی است. از طرفی، الگوی كشت نيز به نوعی در هدررفتن آب در بخش كشاورزی موثر است.
كشت محصولات نيازمند به آب فراوان در مناطق خشک، نيز به نوعی هدر دادن آب محسوب می‌شود. به عنوان مثال در گزارش عملكرد بخش كشاورزی يكی از استان‌های كويری كشور به توليد حجم قابل توجهی \"يونجه\" برای تعليف دام اشاره شده، حال آنكه در اين استان، بخش عمده‌ی آب مصرفی بخش كشاورزی از چاه‌های عميق و منابع آبی غيرتجديد شونده تامين می‌شود. با وجود اين آمارها، اما وزارت نيرو در فصل تابستان، همواره بخش قابل توجه هشدارهای خود را بر مصرف آب شرب متمركز می‌كند و همواره از مصرف‌كنندگان اين بخش می‌خواهد تا در مصرف آب صرفه‌جویی كنند. اين در حالی است كه سهم هدر رفتن آب در اين بخش ٣٥ درصد (در حدود سالانه دو ميليارد مترمكعب) است.
\"مديريت آب\" از وظايف قانونی وزارت نيرو محسوب می‌شود. از نظر علمی، مديريت آب شامل مجموعه فعاليت‌هایی چون تأمين، بهره‌وری و توليد آب است. تامين به معنای بهره‌برداری از منابع آب و آماده‌سازی آن برای استفاده مصرف‌كنندگان است؛ در بهره‌وری، هدر رفت و استفاده‌ی غيرصحيح آب كنترل می‌شود و توليد آب نيز به معنای مديريت آبخيزها، آبخوان‌ها و منابع آب سطحی برای حفظ چرخه‌های طبيعی آب و بهره‌برداری پايدار از منابع است. اما با نگاهی به عملكرد وزارت نيرو، خصوصا در دو دهه‌ی گذشته، اين مساله روشن می‌شود كه مسوولان مديريت آب كشور تكيه فعاليت‌های خود را بر \"تامين آب\" گذشته‌اند؛ نه مديريت كامل آب.
شاهد اين مدعا، ساخت سدها و بهره‌برداری از طرح‌های انتقال حوضه به حوضه آب در نقاط مختلف كشور و با هدف تامين آب كشاورزی است؛ با وجود آنكه در بخش كشاورزی تلاش چندانی برای افزايش بهره‌وری آب ديده نمی‌شود. در واقع عملكرد وزارت نيرو در اين دو دهه به شكلی بوده كه به جای اعمال سياست‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش كشاورزی، همواره برای اين بخش آب تامين كرده. بخش كشاورزی نيز بدون بيم كم‌آبی، خود را ملزم به بالابردن راندمان زمين‌ها ندانسته و در عوض برای بالا بردن ميزان محصول، زمين‌های ديگری را به زيركشت برده و آب بيشتری را طلب كرده.
با نگاهی بدبينانه به اين چرخه، می‌توان اينطور تحليل كرد كه نه تنها بخش كشاورزی قصدی برای صرف هزينه و اصلاح روش‌های آبياری نشان نداده كه از سوی ديگر، پيمانكاران ساخت سدها و طرح‌های انتقال آب نيز، منافع خود را در ادامه‌ی همين چرخه‌ی معيوب ديده‌اند. به اين ترتيب، وزرات نيرو نيز همواره به جای مديريت كامل آب، تنها بخشی از آن، يعنی تامين آب را دنبال كرده است. نمونه‌ی بارز اين ادعا، وضعيت حوضه‌ی درياچه‌ی اروميه است. اين درياچه امروز بيش از ٧٥ درصد مساحت خود را از دست داده و مسوولان وزارت نيرو در برابر معترضان به ساخت سد در اين حوضه، همواره انگشت اتهام را به سوی خشكسالی دراز كرده‌اند. با اين حال در آمارهای بخش كشاورزی اين حوضه، چندان خبری از خشكسالی به چشم نمی‌خورد. به گفته‌ی \"احمدعلی كيخا\" معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست، در اين حوضه در ابتدای انقلاب اسلامي ٥/٢ ميليون تن محصول كشاورزی توليد می‌شده كه در حال حاضر اين رقم به ١٠ ميليون تن رسيده. در تمام اين سال‌ها از كاهش چشمگير محصولات كشاورزی در اين حوضه خبری نيست و آمارهای بخش كشاورزی همواره شيبی تصاعدی داشته‌اند. در عوض سطح آب درياچه اروميه شيبی نزولی داشته و امروز بيش از هفت متر از سطح طبيعی كاهش نشان می‌دهد.
اگرچه در كشور خشكی مانند ايران (كه بارندگی سالانه ٢٥٠ ميليمتر و تبخير سالانه آن حدود ٩٠٠ ميليمتر محاسبه شده) صرفه‌جویی در مصرف آب چه در بخش كشاورزی، چه در بخش شُرب و چه در صنعت، بايد همواره به عنوان يک اصل و عادت در كشور پذيرفته شود، اما اينطور به نظر می‌رسد كه مديريت بخش آب كشور، بيش از آنكه به مديريت كامل و صحيح آب پرداخته باشد، همواره تامين صرف آب را در دستور كار قرار داده؛ رفتاری كه به هدررفت بالای آب و پايين ماندن راندمان‌های آبی بخش كشاورزی دامن زده است. تاكيد بر افزايش راندمان آب در بخش كشاورزی، بيش از تاكيد بر صرفه‌جویی در مصرف آب شرب ضروری به نظر می‌رسد كه البته اقدام خاصی در اين زمينه ديده نمی‌شود.
و نكته آخر اينكه، در سال ١٣٨٩ بودجه مورد نياز برای اجرای طرح‌های آبياری مكانيزه و بالابردن راندمان آبی مزارع در سه استان آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی و كُردستان (در حوضه آبخيز درياچه اروميه) عددی معادل پنج هزار ميليارد تومان عنوان می‌شد كه اين طرح‌ها با بهانه‌ی كمبود اعتبارات به تصويب نرسيد اما در همان سال دولت دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان برای احداث سدگتوند عليا و كمی بعد سه هزار ميليارد تومان برای احداث سد بختياري اختصاص داد!
در روزهای گذشته، وزارت نيرو نسبت به كمبود آب در شهرها هشدار داد. \"عليرضا دايمی\" سرپرست معاونت آب و آبفای اين وزارتخانه با حضور در بخش‌های مختلف خبری سيما از مردم خواست تا با صرفه‌جويي ١٠ تا ١٥ درصدی در مصرف آب، از به وجود آمدن بحران آب در تابستان امسال جلوگيری كنند. هشداری كه برای كشور خشكی مانند ايران طبيعی و هميشگی است. اما آيا بحران تنها متوجه بخش آب شرب و شهری است؟ و آيا تنها ساكنان شهرها و روستاها و مصرف‌كنندگان آب شرب هستند كه بايد دست به‌كار صرفه‌جویی شوند؟
نگاهی به آمارهای موجود از وضعيت مصرف منابع آب در كشور نشان می‌دهد كه از ميزان برداشت سالانه بيش از ٩٣ ميليارد مترمكعب آب از منابع سطحی و زيرسطحی كشور، ٨٦ ميليارد مترمكعب (معادل ٤/٩٢ درصد) به مصرف كشاورزی می‌رسد، شش ميليارد مترمكعب (٤/٦ درصد) به عنوان آب شرب مصرف می‌شود و مابقی، صرف مصارف صنعتی می‌شود. با اين احتساب، بخش اعظم مصرف آب كشور در بخش كشاورزی است. اما جدا از آمارهای مصرف آب، آمارهای هدررفت و بهره‌وری آب در ايران نيز قابل تأمل است كه اعداد مختلفی برای آنها ذكر شده است. به عنوان مثال، بين ٢٥ تا ٣٥ درصد آب استحصال شده از طريق سدها و چاه‌ها، در شبكه‌های آبياری و پيش از رسيدن به زمين‌های كشاورزی از دست می‌رود. از طرف ديگر در زمين‌های كشاورزی نيز راندمان آبی بسيار كمتر از حد قابل قبول است.
آمارهای وزارت جهاد كشاورزی راندمان ٣٠ تا ٣٥ درصدی را برای زمين‌های كشاورزی كشور متصور هستند. هرچند برخی آمارها راندمان آبی زمين‌های كشاورزی را ٢٥ تا ٣٠ درصد می‌دانند اما با مبنا قرار دادن آمارهای رسمی در همين زمينه، بين ٦٥ تا ٧٠ درصد آبی كه به زمين‌های كشاورزی سرازير می‌شود، به جای توليد محصول، هدر می‌روند. در صورتی كه استانداردهای جهانی راندمان ٦٠ تا ٧٠ درصدی را درباره‌ی آب كشاورزی مجاز می‌دانند. اين هدررفت به دليل استفاده از الگوهای سنتی و كم‌بازده آبياری زمين‌ها نظير كشت غرقابی است. از طرفی، الگوی كشت نيز به نوعی در هدررفتن آب در بخش كشاورزی موثر است.
كشت محصولات نيازمند به آب فراوان در مناطق خشک، نيز به نوعی هدر دادن آب محسوب می‌شود. به عنوان مثال در گزارش عملكرد بخش كشاورزی يكی از استان‌های كويری كشور به توليد حجم قابل توجهی \"يونجه\" برای تعليف دام اشاره شده، حال آنكه در اين استان، بخش عمده‌ی آب مصرفی بخش كشاورزی از چاه‌های عميق و منابع آبی غيرتجديد شونده تامين می‌شود. با وجود اين آمارها، اما وزارت نيرو در فصل تابستان، همواره بخش قابل توجه هشدارهای خود را بر مصرف آب شرب متمركز می‌كند و همواره از مصرف‌كنندگان اين بخش می‌خواهد تا در مصرف آب صرفه‌جویی كنند. اين در حالی است كه سهم هدر رفتن آب در اين بخش ٣٥ درصد (در حدود سالانه دو ميليارد مترمكعب) است.
\"مديريت آب\" از وظايف قانونی وزارت نيرو محسوب می‌شود. از نظر علمی، مديريت آب شامل مجموعه فعاليت‌هایی چون تأمين، بهره‌وری و توليد آب است. تامين به معنای بهره‌برداری از منابع آب و آماده‌سازی آن برای استفاده مصرف‌كنندگان است؛ در بهره‌وری، هدر رفت و استفاده‌ی غيرصحيح آب كنترل می‌شود و توليد آب نيز به معنای مديريت آبخيزها، آبخوان‌ها و منابع آب سطحی برای حفظ چرخه‌های طبيعی آب و بهره‌برداری پايدار از منابع است. اما با نگاهی به عملكرد وزارت نيرو، خصوصا در دو دهه‌ی گذشته، اين مساله روشن می‌شود كه مسوولان مديريت آب كشور تكيه فعاليت‌های خود را بر \"تامين آب\" گذشته‌اند؛ نه مديريت كامل آب.
شاهد اين مدعا، ساخت سدها و بهره‌برداری از طرح‌های انتقال حوضه به حوضه آب در نقاط مختلف كشور و با هدف تامين آب كشاورزی است؛ با وجود آنكه در بخش كشاورزی تلاش چندانی برای افزايش بهره‌وری آب ديده نمی‌شود. در واقع عملكرد وزارت نيرو در اين دو دهه به شكلی بوده كه به جای اعمال سياست‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش كشاورزی، همواره برای اين بخش آب تامين كرده. بخش كشاورزی نيز بدون بيم كم‌آبی، خود را ملزم به بالابردن راندمان زمين‌ها ندانسته و در عوض برای بالا بردن ميزان محصول، زمين‌های ديگری را به زيركشت برده و آب بيشتری را طلب كرده.
با نگاهی بدبينانه به اين چرخه، می‌توان اينطور تحليل كرد كه نه تنها بخش كشاورزی قصدی برای صرف هزينه و اصلاح روش‌های آبياری نشان نداده كه از سوی ديگر، پيمانكاران ساخت سدها و طرح‌های انتقال آب نيز، منافع خود را در ادامه‌ی همين چرخه‌ی معيوب ديده‌اند. به اين ترتيب، وزرات نيرو نيز همواره به جای مديريت كامل آب، تنها بخشی از آن، يعنی تامين آب را دنبال كرده است. نمونه‌ی بارز اين ادعا، وضعيت حوضه‌ی درياچه‌ی اروميه است. اين درياچه امروز بيش از ٧٥ درصد مساحت خود را از دست داده و مسوولان وزارت نيرو در برابر معترضان به ساخت سد در اين حوضه، همواره انگشت اتهام را به سوی خشكسالی دراز كرده‌اند. با اين حال در آمارهای بخش كشاورزی اين حوضه، چندان خبری از خشكسالی به چشم نمی‌خورد. به گفته‌ی \"احمدعلی كيخا\" معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست، در اين حوضه در ابتدای انقلاب اسلامي ٥/٢ ميليون تن محصول كشاورزی توليد می‌شده كه در حال حاضر اين رقم به ١٠ ميليون تن رسيده. در تمام اين سال‌ها از كاهش چشمگير محصولات كشاورزی در اين حوضه خبری نيست و آمارهای بخش كشاورزی همواره شيبی تصاعدی داشته‌اند. در عوض سطح آب درياچه اروميه شيبی نزولی داشته و امروز بيش از هفت متر از سطح طبيعی كاهش نشان می‌دهد.
اگرچه در كشور خشكی مانند ايران (كه بارندگی سالانه ٢٥٠ ميليمتر و تبخير سالانه آن حدود ٩٠٠ ميليمتر محاسبه شده) صرفه‌جویی در مصرف آب چه در بخش كشاورزی، چه در بخش شُرب و چه در صنعت، بايد همواره به عنوان يک اصل و عادت در كشور پذيرفته شود، اما اينطور به نظر می‌رسد كه مديريت بخش آب كشور، بيش از آنكه به مديريت كامل و صحيح آب پرداخته باشد، همواره تامين صرف آب را در دستور كار قرار داده؛ رفتاری كه به هدررفت بالای آب و پايين ماندن راندمان‌های آبی بخش كشاورزی دامن زده است. تاكيد بر افزايش راندمان آب در بخش كشاورزی، بيش از تاكيد بر صرفه‌جویی در مصرف آب شرب ضروری به نظر می‌رسد كه البته اقدام خاصی در اين زمينه ديده نمی‌شود.
و نكته آخر اينكه، در سال ١٣٨٩ بودجه مورد نياز برای اجرای طرح‌های آبياری مكانيزه و بالابردن راندمان آبی مزارع در سه استان آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی و كُردستان (در حوضه آبخيز درياچه اروميه) عددی معادل پنج هزار ميليارد تومان عنوان می‌شد كه اين طرح‌ها با بهانه‌ی كمبود اعتبارات به تصويب نرسيد اما در همان سال دولت دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان برای احداث سدگتوند عليا و كمی بعد سه هزار ميليارد تومان برای احداث سد بختياري اختصاص داد!
