مداخله‌ی جمهوری اسلامی در عراق: منافع ملی یا مصالح ایدئولوژیک؟
15:16 - 10 خرداد 1396
Unknown Author
دکتر رامین مفاخری (دکترای تئوری سیاسی و مدرس دانشگاه)
به طور کلی سیاست خارجی هر کشور بر اساس استراتژی و اهدافی تعیین می شود که می بایست در راستای تامین منافع ملی در بالاترین سطح ممکن باشد. از اینرو شناخت و درک صحیح از منافع ملی هر کشور و راه‌های دستیابی به آن، پارامتری مهم برای هدایت سکان سیاست خارجی و مطالعه‌ی آن به شمار می آید. اصطلاح منافع ملی (National Interest) به آن دسته از منافعی گفته می شوند که دولت‌ها به عنوان یک مجموعه و به نمایندگی از ملت‌هایشان در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می باشند.
تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر گواهی بر این مدعاست که رویکرد جمهوری اسلامی در تعامل با همسایگان و سایر بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل لزوما مبتنی بر منافع ملی نبوده است بلکه در راستای تامین اهدافی آرمانی-ایدئولوژیکی می‌باشد. به عبارت دیگر، عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه براساس اولویت‌ها و راهبردهایی تعیین می‌شود که از یک سو ریشه در \"استبداد داخلی\" و از سوی دیگر \"ایدئولوژی بنیادگرایی شیعی\" دارد که در حمایت از گروه‌ها، احزاب و حکومت‌هایی تبلور می‌یابد که‌یا خود در این حلقه‌ی فکری جای می‌گیرند و یا حمایت از آنان در راستای تقویت این جبهه می‌باشد. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که با علم به اینکه \"استبداد داخلی\" و کسب مشروعیت برای تداوم آن، خود از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی نظام در منطقه می‌باشد –همچون حمایت از نظام‌های استبدای و ایجاد چالش در استقرار نظام‌های دموکراتیک- اما دغدغه‌ی اصلی این نوشته نقد اهداف سیاستگزاری خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب \"ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی-شیعی\" در عراق و برآیندهای آن می‌باشد. البته این دو عامل دارای همپوشانی‌های ظریف و قابل توجهی هم می‌باشند که نمی‌توان آن را بطور کامل در تجزیه و تحلیل مساله نادیده گرفت.
از این زاویه، رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه را می‌توان در چارچوب برداشت و تفسیر خاصی از \"واقعیت\" درک کرد که بیشتر در قالب نظریه‌ی سازه انگاری(Constructivism) قابل تحلیل است. در دهه‌ی ٨٠ میلادی، ظهور این نظریه در روابط بین الملل با به چالش کشیدن استیلای نظریه‌های مطرح با برداشت خردگرایانه ( نوواقع‌گرایی و نولیبرال‌گرایی ) همراه بود. به طور خیلی خلاصه، این نظریه رویکردی نو در مطالعه‌ی واقعیت‌ها، پدیده‌ها و رفتارهای بین‌المللی ارائه می‌کند که در آن \"ساختارهای هنجاری و فکری\" به اندازه‌ی ساختارهای مادی دارای اهمیت می‌باشند و همچنین \"هویت‌ها وهنجارها\" نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری منافع و کنش‌ها بازی می‌کنند.
اکنون با وجود این مقدمه می‌توان دو پرسش مهم را مطرح کرد: اول اینکه جمهوری اسلامی چه اهدافی را در مداخله‌ی در عراق دنبال می کند؟ دوم، آیا این اقدامات و راهبردها در راستای تامین منافع ملی می‌باشند؟
برای پاسخ به پرسش‌های فوق لازم است به اجمال تحولات پس از جنگ عراق را که منجر به تغییر نظام سیاسی در این کشور گردید و به نوعی بستر مناسب برای مداخلات خارجی و شکل‌گیری گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور را فراهم کرد، مورد بررسی اجمالی قرار داد.
تهاجم ائتلاف به عراق در سال ٢٠٠٣
رژیم صدام حسین و در راس آن حزب بعث که ریشه‌های تمامیت‌خواهی آن از تفکر پان-عربیسم و تفسیر خاصی از سوسیالیسم آبیاری می‌شد، برای سال‌ها دشمن و رقیب سرسخت ایران (در تقابل با هر دو گفتمان ناسیونالیزم ایرانی و بنیادگرایی شیعی) در منطقه بود؛ ایدئولوژی تمامیت‌خواهی که با ایجاد چالش و بحران‌های پیاپی در منطقه، به هویت ایدئولوژیکی خود معنا می‌بخشید. تا اینکه در ٢٠ مارس ٢٠٠٣ ورق برگشت و در مدت کوتاهی نظام دیکتاتوری عراق با تهاجم ائتلافی گسترده به رهبری آمریکا و بریتانیا سرنگون گردید. آشفتگی و وضعیت بی ثباتی که پس از جنگ بر این کشور استبداد زده حاکم شد، گشایشی برای سایر بازیگران منطقه فراهم نمود که در حوزه‌های مختلف سیاسی-نظامی و اقتصادی این کشور مداخله و یا سرمایه گذاری کنند. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان همسایه و رقیب اصلی رژیم سابق عراق در منطقه پیشتاز بود، به طوریکه توانست در مدت کوتاهی با استفاده‌ی از سلاح دیرآشنای دین و هویت مذهبی، در دولت جدید این کشور آشفته و جنگ زده نفوذ کند و جایگاه خود را برای هماوردی در برابر دیگر نیروهای سیاسی موجود در عرصه‌ی سیاست عراق تثبیت کند.
در سال ٢٠٠٦ یعنی تنها چند سال پس از پایان آنچه بعدها جنگ عراق یا جنگ آزاد سازی عراق نامیده شد، نوری مالکی از حزب الدعوه اسلامی عراق -یکی از تشکل‌های عمده شیعه این کشور- به نخست‌وزیری رسید. دو دوره‌ی چهارساله‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی با هر چه عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و ایجاد چالش در میان نیروهای سیاسی جامعه‌ی عراق همراه بود.
به طوریکه، دوره‌ی نخست‌وزیری وی با توزیع مناصب دولتی و نظامی براساس روابط، فساد گسترده مالی و اداری، تضعیف ارتش، تبعیض فرقه‌ای-اتنیکی، تلاش برای حذف دیگر احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف وبالاخره نارضایتی مردم همراه بود.
در دوره‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی، سپاه قدس فرصت این را یافت تا در کنار صرف هزینه‌های هنگفت در بازسازی اماکن مذهبی جنوب این کشور، گستره‌ی نفوذ خود را در بخش‌های مختلف سیاسی-جغرافیایی عراق توسعه دهد. غافل از اینکه در جبهه‌ی مقابل نیز، ایدئولوژی بنیادگرایی سنی در حال برنامه ریزی و تدارک نیروهای خود به منظور ایجاد چالش برای رقیب خود در منطقه و عراق است. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که به طور کلی بنیادگرایی اسلامی به دنبال اجرای شریعت با هدف نوستالژیک بازگشت به گذشته‌ی باشکوه دوره‌ی اسلامی است. هر چند مصداق این گذشته در هر دو مذهب شیعه و سنی متفاوت است؛ به طوریکه بنیادگرایی سنی، غایت را دستیابی به ارزش‌های حاکم بر دوره خلافت قرار داده است و بنیادگرایی شیعی، تحقق الگوی امامت را آرزوی غایی خود می داند.
در اواخر دوره‌ی دوم نخست‌وزیری نوری مالکی بود که گروه داعش به عنوان نماینده‌ی جدید بنیادگرایی سنی در منطقه با حمایت دیگر بازیگران منطقه از جمله عربستان سعودی و ترکیه ظهور کرد. درست در زمانی که گستره‌ی نفوذ جمهوری اسلامی، در قالب گسترش شیعی‌گری، از عراق تا شام بود، داعش –که اختصار \" الدولة الاسلامیة فی العراق والشام \" می‌باشد– نیز با شعار تشکیل دولت بنیادگرای اسلامی سنی در این منطقه، بخش‌های وسیعی از آنرا به تصرف خود درآورد. در تاریخ نهم ژوئن ٢٠١٤، این گروه اسلامی تندرو پس از کنترل مناطق وسیعی از سوریه موفق شد از مرزهای شمالی عراق وارد این کشور شود تا بدین ترتیب حضور و سلطه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان رقیب هویتی و ایدئولوژیک خود درعراق را به چالش بکشد. با تصرف موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق و پیشروی های این گروه به سوی بغداد، انتقادها و اعتراضات به ناکارآمدی دولت وارتش عراق بالا گرفت که اولین برآیند آن حذف شدن نوری مالکی از قدرت اجرایی کشور بود.
ظهور حشد الشعبی و پیامدهای آن
در سال ٢٠١٥ گروه شبه نظامی \"حشد الشعبی\" متشکل از گروه‌های مختلف شیعی (همچنین بخشی از نیروهای سنی و ایزدی را هم در بر می‌گرفت) با هدف رویارویی با تهدید داعش، به فرماندهی نوری مالکی تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این نیرو از سوی مستشاران نظامی سپاه و با درخواست نخست‌وزیری مطرح گردید و در آن وضعیت بحرانی آیت الله سیستانی و دیگر مراجع نیز از تشکیل آن حمایت کردند. بدون شک تشکیل آن بدون رهنمودهای سپاه قدس و استفاده‌ی از تجربه‌ی تشکیل بسیج و سپاه پاسداران در ایران آسان نبود. در این خصوص، عقیل حسینی رئیس شورای بسیج عراق و نوری مالکی به وضوح تشکیل حشدالشعبی را ادامهٔ بسیج ایران توصیف کردند و نوری مالکی در همان زمان به طور مشخص تصریح کرد که \"ما در ساختار بسیج عراق از بسیج ایران الگو گرفتیم.\"
یکسال بعد یعنی در ٢٦ نوامبر ٢٠١٦، مجلس این کشور مجبور شد حضور این گروه شبه نظامی را که عمدتاً ساختار و بدنه نظامی اصلی آنرا گروه های شبه نظامی شیعه‌ی تعلیم دیده زیر نظر فرماندهان سپاه قدس تشکیل می دادند، به عنوان یک سپاه در کنار ارتش عراق به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب حشد الشعبی، به عنوان یک نیروی نظامی رسمیت یافته در ساختار سیاسی عراق، حداقل در چهار بعد، اهداف جمهوری اسلامی در این کشور را تحقق بخشید: اول اینکه ادامه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در دولت عراق به شکلی ساختاری و در بلند مدت را تسهیل می کند. دوم، ابزار مناسبی برای سپاه قدس فراهم شده است تا با فراغ بال بیشتری در همراهی با سپاه عراق، جنگ در جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی در عراق و منطقه را مدیریت کند. سوم، وجود سپاه حشد الشعبی در ساختار نظام سیاسی عراق، به امکان ایجاد فشار بر سایر گروه‌ها و نیروهای سیاسی مشروعیت می بخشد. چهارم اینکه سپاه عراق، که قدم‌های بعدی آن بدون شک بسوی دستیابی به قدرت بیشتر در حوزهای اقتصادی و مالی کشور خواهد بود، می‌تواند مانع بسیار بزرگی بر سر راه پروژه تحکیم دموکراسی در عراق باشد؛ امری که به عنوان یکی از اهداف اصلی حضور جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌آید.
منافع ملی یا مصالح ایدئولوژیک؟
با توجه به سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای و بازگو شدن مکرر آن در سطوح مختلف نظام، حضور جمهوری اسلامی در عراق صرفا با دلایلی همچون کمک و یاری به کشور مسلمان و جنگ‌زده‌ی همسایه، حفاظت از مرزهای کشور و جلوگیری از نفوذ داعش و گروه‌های تکفیری به داخل کشور توجیه می شود. دلایلی که معمولا با قرار گرفتن در کنار تصاویری از قصاوت‌ها و جنایات داعش در چند سال گذشته، جلوه‌ای قهرمانانه به خود می گیرد. نظام نیز از این فرصت‌ها به خوبی بهره جسته و برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی به تصویرسازی در رسانه‌های حکومتی می‌پردازد به طوریکه با بزرگ نمایی و قلب کردن واقعیت، جایگاه برخی از فرماندهان سپاه قدس را تا سطح سرداران نامدار ایران باستان بالا می برد.
با نگاهی دقیق‌تر به مساله می‌توان استدلال کرد که این گونه دلایل و تصویرسازی‌ها صرفا با هدف پنهان کردن نیات واقعی طرح می‌شوند. چرا که صرف هزینه‌های هنگفت برای بازسازی و ساخت اماکن مذهبی، حمایت‌های مالی و لجستیکی از احزاب، گروه‌های مذهبی و شبه نظامی در عراق و منطقه با هدف ایجاد تفرقه و چالش‌های منطقه‌ای، نمی‌تواند با منافع ملی همخوانی داشته باشد. این گونه اقدامات تنها در چارچوب تفکر بنیادگرایی مذهبی و به تبع آن مصالح ایدئولوژیکی قابل درک است.
در همین راستا، ظهور داعش و دیگر گروه‌های بنیادگرای سنی را می‌توان به نمایندگی از نظام‌های سیاسی بنیادگرای سنی در منطقه و در تقابل با تحریکات و سلطه‌جویی‌های هویت رقیب یعنی بنیادگرایی شیعی، معنا کرد.
به عبارت دیگر ظهور این گروه‌ها در منطقه خود معلول سازماندهی و تشکیل گروه‌های مذهبی شبه نظامی همچون مدافعان حرم و سپاه بین‌المللی شیعیان در سایه‌ی حمایت‌های همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد.
همچنین لازم به ذکر است که تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته نشان می دهد که وزارت خارجه نیز در وقت نیاز، وظیفه‌ی پوشش دیپلماتیک ماموران و فرماندهان سپاه قدس را بر عهده دارد. به طوریکه که امروزه سفارت ایران در عراق نقش بسزایی در هماهنگی و تسهیل اقدامات برون مرزی سپاه پاسداران در عراق و منطقه بازی می‌کند تا جایی که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در بغداد سردار ایرج مسجدی، مشاورعالی قاسم سلیمانی می‌باشد.
از اینرو در یک جمع بندی کلی، می‌توان اهداف و دستاوردهای حضور جمهوری اسلامی در عراق را در موارد زیر خلاصه کرد:
اول اینکه ریشه‌ی چرایی اعمال این گونه سیاست‌ها در عراق و منطقه به ماهیت جمهوری اسلامی و نقطه عزیمت ایدئولوژی آن که بنیادگرایی شیعی است، باز می گردد.
دوم تشکیل یک دولت شیعی وابسته در عراق در راستای سیاست گسترش هر چه بیشتر حوزه‌ی نفوذ ایدئولوژیکی خود در هم‌آوردی با دیگر کشورهای عرب سنی منطقه.
سوم، تقابل با سیاست های غرب و بویژه آمریکا در منطقه و ایجاد پرستیژ بین المللی که در سایه‌ی اعمال سیاست های غیرعقلانی نتیجه‌ی عکس داده و به ایران‌هراسی منجر شده است.
چهارم، تضمین اینکه پروژه‌ی غرب برای استقرار نظامی فراگیر و دموکراتیک در کشور متکثر همسایه که می‌تواند الگویی برای کشورهای چند اتنیکی و متکثر منطقه همچون ایران باشد، با شکست مواجه شود.
پنجم، فرافکنی و اعاده‌ی مشروعیت از دست رفته‌ی نظام در داخل کشور با قهرمانانه جلوه دادن عملکرد برون مرزی سپاه پاسداران که در چند دهه‌ی گذشته، به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق مطالبات دموکراتیک مردم ایران، چهره‌ای خشن و سرکوبگر از خود نشان داده است.
ششم، تضعیف و کنترل حکومت اقلیم کردستان در راستای عدم دست یابی به استقلال و همچنین تلاش برای کنترل فعالیت احزاب و فعالان سیاسی ایرانی مخالف نظام و مستقر در این کشور می‌باشد.
از اینرو بخش عمد‌ەای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق و منطقه، نه بر مبنای عقلانیت و واقعگرایی بلکه با رویکردی ایدئولوژیکی است که به دنبال گسترش و تثبیت بنیادگرایی شیعی در تقابل با رقیب هویتی خود می‌باشد. به طوریکه برایند کلی و مشهود آن فراهم شدن بستر رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه و باز تولید شدن آن در اشکال مختلف می‌باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که اعمال این گونه سیاست‌ها ترویج نگرش ایران‌هراسی و تخریب هر چه بیشتر چهره‌ی ایران و ایرانی را به دنبال داشته است. شاهد این مدعا، تشکیل ائتلاف و جبهه‌های مختلف بین‌المللی علیه ایران و تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه است. از زاویههای دیگر، در نتیجه‌ی اعمال اینگونه بازی‌های سیاسی ایدئولوژیک و غیرعقلانی، این منافع ملی و حقوق مردم هر دو کشور است که در پای اهداف و مصالح ایدئولوژیکی قربانی می شوند. سیاست‌هایی که می‌توانست همچون الگوی دیگر کشورهای در حال رشد امروزی، با عقلانیت و تاکید بر ارزش‌های متمدنانه جایگزین شده و با گسترش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و بازرگانی، رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آورد.
از این رو، وارونه جلوه دادن واقعیت است، اگر منافع ملی را به مصالح ایدئولوژیکی اقلیتی تندرو تقلیل داده و تامین آنرا در میان دور باطل اختلافات فرقه‌ای دو جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی رقیب در منطقه جستجو کنیم.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
به طور کلی سیاست خارجی هر کشور بر اساس استراتژی و اهدافی تعیین می شود که می بایست در راستای تامین منافع ملی در بالاترین سطح ممکن باشد. از اینرو شناخت و درک صحیح از منافع ملی هر کشور و راه‌های دستیابی به آن، پارامتری مهم برای هدایت سکان سیاست خارجی و مطالعه‌ی آن به شمار می آید. اصطلاح منافع ملی (National Interest) به آن دسته از منافعی گفته می شوند که دولت‌ها به عنوان یک مجموعه و به نمایندگی از ملت‌هایشان در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می باشند.
تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر گواهی بر این مدعاست که رویکرد جمهوری اسلامی در تعامل با همسایگان و سایر بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل لزوما مبتنی بر منافع ملی نبوده است بلکه در راستای تامین اهدافی آرمانی-ایدئولوژیکی می‌باشد. به عبارت دیگر، عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه براساس اولویت‌ها و راهبردهایی تعیین می‌شود که از یک سو ریشه در \"استبداد داخلی\" و از سوی دیگر \"ایدئولوژی بنیادگرایی شیعی\" دارد که در حمایت از گروه‌ها، احزاب و حکومت‌هایی تبلور می‌یابد که‌یا خود در این حلقه‌ی فکری جای می‌گیرند و یا حمایت از آنان در راستای تقویت این جبهه می‌باشد. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که با علم به اینکه \"استبداد داخلی\" و کسب مشروعیت برای تداوم آن، خود از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی نظام در منطقه می‌باشد –همچون حمایت از نظام‌های استبدای و ایجاد چالش در استقرار نظام‌های دموکراتیک- اما دغدغه‌ی اصلی این نوشته نقد اهداف سیاستگزاری خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب \"ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی-شیعی\" در عراق و برآیندهای آن می‌باشد. البته این دو عامل دارای همپوشانی‌های ظریف و قابل توجهی هم می‌باشند که نمی‌توان آن را بطور کامل در تجزیه و تحلیل مساله نادیده گرفت.
از این زاویه، رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه را می‌توان در چارچوب برداشت و تفسیر خاصی از \"واقعیت\" درک کرد که بیشتر در قالب نظریه‌ی سازه انگاری(Constructivism) قابل تحلیل است. در دهه‌ی ٨٠ میلادی، ظهور این نظریه در روابط بین الملل با به چالش کشیدن استیلای نظریه‌های مطرح با برداشت خردگرایانه ( نوواقع‌گرایی و نولیبرال‌گرایی ) همراه بود. به طور خیلی خلاصه، این نظریه رویکردی نو در مطالعه‌ی واقعیت‌ها، پدیده‌ها و رفتارهای بین‌المللی ارائه می‌کند که در آن \"ساختارهای هنجاری و فکری\" به اندازه‌ی ساختارهای مادی دارای اهمیت می‌باشند و همچنین \"هویت‌ها وهنجارها\" نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری منافع و کنش‌ها بازی می‌کنند.
اکنون با وجود این مقدمه می‌توان دو پرسش مهم را مطرح کرد: اول اینکه جمهوری اسلامی چه اهدافی را در مداخله‌ی در عراق دنبال می کند؟ دوم، آیا این اقدامات و راهبردها در راستای تامین منافع ملی می‌باشند؟
برای پاسخ به پرسش‌های فوق لازم است به اجمال تحولات پس از جنگ عراق را که منجر به تغییر نظام سیاسی در این کشور گردید و به نوعی بستر مناسب برای مداخلات خارجی و شکل‌گیری گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور را فراهم کرد، مورد بررسی اجمالی قرار داد.
تهاجم ائتلاف به عراق در سال ٢٠٠٣
رژیم صدام حسین و در راس آن حزب بعث که ریشه‌های تمامیت‌خواهی آن از تفکر پان-عربیسم و تفسیر خاصی از سوسیالیسم آبیاری می‌شد، برای سال‌ها دشمن و رقیب سرسخت ایران (در تقابل با هر دو گفتمان ناسیونالیزم ایرانی و بنیادگرایی شیعی) در منطقه بود؛ ایدئولوژی تمامیت‌خواهی که با ایجاد چالش و بحران‌های پیاپی در منطقه، به هویت ایدئولوژیکی خود معنا می‌بخشید. تا اینکه در ٢٠ مارس ٢٠٠٣ ورق برگشت و در مدت کوتاهی نظام دیکتاتوری عراق با تهاجم ائتلافی گسترده به رهبری آمریکا و بریتانیا سرنگون گردید. آشفتگی و وضعیت بی ثباتی که پس از جنگ بر این کشور استبداد زده حاکم شد، گشایشی برای سایر بازیگران منطقه فراهم نمود که در حوزه‌های مختلف سیاسی-نظامی و اقتصادی این کشور مداخله و یا سرمایه گذاری کنند. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان همسایه و رقیب اصلی رژیم سابق عراق در منطقه پیشتاز بود، به طوریکه توانست در مدت کوتاهی با استفاده‌ی از سلاح دیرآشنای دین و هویت مذهبی، در دولت جدید این کشور آشفته و جنگ زده نفوذ کند و جایگاه خود را برای هماوردی در برابر دیگر نیروهای سیاسی موجود در عرصه‌ی سیاست عراق تثبیت کند.
در سال ٢٠٠٦ یعنی تنها چند سال پس از پایان آنچه بعدها جنگ عراق یا جنگ آزاد سازی عراق نامیده شد، نوری مالکی از حزب الدعوه اسلامی عراق -یکی از تشکل‌های عمده شیعه این کشور- به نخست‌وزیری رسید. دو دوره‌ی چهارساله‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی با هر چه عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و ایجاد چالش در میان نیروهای سیاسی جامعه‌ی عراق همراه بود.
به طوریکه، دوره‌ی نخست‌وزیری وی با توزیع مناصب دولتی و نظامی براساس روابط، فساد گسترده مالی و اداری، تضعیف ارتش، تبعیض فرقه‌ای-اتنیکی، تلاش برای حذف دیگر احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف وبالاخره نارضایتی مردم همراه بود.
در دوره‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی، سپاه قدس فرصت این را یافت تا در کنار صرف هزینه‌های هنگفت در بازسازی اماکن مذهبی جنوب این کشور، گستره‌ی نفوذ خود را در بخش‌های مختلف سیاسی-جغرافیایی عراق توسعه دهد. غافل از اینکه در جبهه‌ی مقابل نیز، ایدئولوژی بنیادگرایی سنی در حال برنامه ریزی و تدارک نیروهای خود به منظور ایجاد چالش برای رقیب خود در منطقه و عراق است. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که به طور کلی بنیادگرایی اسلامی به دنبال اجرای شریعت با هدف نوستالژیک بازگشت به گذشته‌ی باشکوه دوره‌ی اسلامی است. هر چند مصداق این گذشته در هر دو مذهب شیعه و سنی متفاوت است؛ به طوریکه بنیادگرایی سنی، غایت را دستیابی به ارزش‌های حاکم بر دوره خلافت قرار داده است و بنیادگرایی شیعی، تحقق الگوی امامت را آرزوی غایی خود می داند.
در اواخر دوره‌ی دوم نخست‌وزیری نوری مالکی بود که گروه داعش به عنوان نماینده‌ی جدید بنیادگرایی سنی در منطقه با حمایت دیگر بازیگران منطقه از جمله عربستان سعودی و ترکیه ظهور کرد. درست در زمانی که گستره‌ی نفوذ جمهوری اسلامی، در قالب گسترش شیعی‌گری، از عراق تا شام بود، داعش –که اختصار \" الدولة الاسلامیة فی العراق والشام \" می‌باشد– نیز با شعار تشکیل دولت بنیادگرای اسلامی سنی در این منطقه، بخش‌های وسیعی از آنرا به تصرف خود درآورد. در تاریخ نهم ژوئن ٢٠١٤، این گروه اسلامی تندرو پس از کنترل مناطق وسیعی از سوریه موفق شد از مرزهای شمالی عراق وارد این کشور شود تا بدین ترتیب حضور و سلطه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان رقیب هویتی و ایدئولوژیک خود درعراق را به چالش بکشد. با تصرف موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق و پیشروی های این گروه به سوی بغداد، انتقادها و اعتراضات به ناکارآمدی دولت وارتش عراق بالا گرفت که اولین برآیند آن حذف شدن نوری مالکی از قدرت اجرایی کشور بود.
ظهور حشد الشعبی و پیامدهای آن
در سال ٢٠١٥ گروه شبه نظامی \"حشد الشعبی\" متشکل از گروه‌های مختلف شیعی (همچنین بخشی از نیروهای سنی و ایزدی را هم در بر می‌گرفت) با هدف رویارویی با تهدید داعش، به فرماندهی نوری مالکی تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این نیرو از سوی مستشاران نظامی سپاه و با درخواست نخست‌وزیری مطرح گردید و در آن وضعیت بحرانی آیت الله سیستانی و دیگر مراجع نیز از تشکیل آن حمایت کردند. بدون شک تشکیل آن بدون رهنمودهای سپاه قدس و استفاده‌ی از تجربه‌ی تشکیل بسیج و سپاه پاسداران در ایران آسان نبود. در این خصوص، عقیل حسینی رئیس شورای بسیج عراق و نوری مالکی به وضوح تشکیل حشدالشعبی را ادامهٔ بسیج ایران توصیف کردند و نوری مالکی در همان زمان به طور مشخص تصریح کرد که \"ما در ساختار بسیج عراق از بسیج ایران الگو گرفتیم.\"
یکسال بعد یعنی در ٢٦ نوامبر ٢٠١٦، مجلس این کشور مجبور شد حضور این گروه شبه نظامی را که عمدتاً ساختار و بدنه نظامی اصلی آنرا گروه های شبه نظامی شیعه‌ی تعلیم دیده زیر نظر فرماندهان سپاه قدس تشکیل می دادند، به عنوان یک سپاه در کنار ارتش عراق به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب حشد الشعبی، به عنوان یک نیروی نظامی رسمیت یافته در ساختار سیاسی عراق، حداقل در چهار بعد، اهداف جمهوری اسلامی در این کشور را تحقق بخشید: اول اینکه ادامه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در دولت عراق به شکلی ساختاری و در بلند مدت را تسهیل می کند. دوم، ابزار مناسبی برای سپاه قدس فراهم شده است تا با فراغ بال بیشتری در همراهی با سپاه عراق، جنگ در جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی در عراق و منطقه را مدیریت کند. سوم، وجود سپاه حشد الشعبی در ساختار نظام سیاسی عراق، به امکان ایجاد فشار بر سایر گروه‌ها و نیروهای سیاسی مشروعیت می بخشد. چهارم اینکه سپاه عراق، که قدم‌های بعدی آن بدون شک بسوی دستیابی به قدرت بیشتر در حوزهای اقتصادی و مالی کشور خواهد بود، می‌تواند مانع بسیار بزرگی بر سر راه پروژه تحکیم دموکراسی در عراق باشد؛ امری که به عنوان یکی از اهداف اصلی حضور جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌آید.
منافع ملی یا مصالح ایدئولوژیک؟
با توجه به سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای و بازگو شدن مکرر آن در سطوح مختلف نظام، حضور جمهوری اسلامی در عراق صرفا با دلایلی همچون کمک و یاری به کشور مسلمان و جنگ‌زده‌ی همسایه، حفاظت از مرزهای کشور و جلوگیری از نفوذ داعش و گروه‌های تکفیری به داخل کشور توجیه می شود. دلایلی که معمولا با قرار گرفتن در کنار تصاویری از قصاوت‌ها و جنایات داعش در چند سال گذشته، جلوه‌ای قهرمانانه به خود می گیرد. نظام نیز از این فرصت‌ها به خوبی بهره جسته و برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی به تصویرسازی در رسانه‌های حکومتی می‌پردازد به طوریکه با بزرگ نمایی و قلب کردن واقعیت، جایگاه برخی از فرماندهان سپاه قدس را تا سطح سرداران نامدار ایران باستان بالا می برد.
با نگاهی دقیق‌تر به مساله می‌توان استدلال کرد که این گونه دلایل و تصویرسازی‌ها صرفا با هدف پنهان کردن نیات واقعی طرح می‌شوند. چرا که صرف هزینه‌های هنگفت برای بازسازی و ساخت اماکن مذهبی، حمایت‌های مالی و لجستیکی از احزاب، گروه‌های مذهبی و شبه نظامی در عراق و منطقه با هدف ایجاد تفرقه و چالش‌های منطقه‌ای، نمی‌تواند با منافع ملی همخوانی داشته باشد. این گونه اقدامات تنها در چارچوب تفکر بنیادگرایی مذهبی و به تبع آن مصالح ایدئولوژیکی قابل درک است.
در همین راستا، ظهور داعش و دیگر گروه‌های بنیادگرای سنی را می‌توان به نمایندگی از نظام‌های سیاسی بنیادگرای سنی در منطقه و در تقابل با تحریکات و سلطه‌جویی‌های هویت رقیب یعنی بنیادگرایی شیعی، معنا کرد.
به عبارت دیگر ظهور این گروه‌ها در منطقه خود معلول سازماندهی و تشکیل گروه‌های مذهبی شبه نظامی همچون مدافعان حرم و سپاه بین‌المللی شیعیان در سایه‌ی حمایت‌های همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد.
همچنین لازم به ذکر است که تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته نشان می دهد که وزارت خارجه نیز در وقت نیاز، وظیفه‌ی پوشش دیپلماتیک ماموران و فرماندهان سپاه قدس را بر عهده دارد. به طوریکه که امروزه سفارت ایران در عراق نقش بسزایی در هماهنگی و تسهیل اقدامات برون مرزی سپاه پاسداران در عراق و منطقه بازی می‌کند تا جایی که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در بغداد سردار ایرج مسجدی، مشاورعالی قاسم سلیمانی می‌باشد.
از اینرو در یک جمع بندی کلی، می‌توان اهداف و دستاوردهای حضور جمهوری اسلامی در عراق را در موارد زیر خلاصه کرد:
اول اینکه ریشه‌ی چرایی اعمال این گونه سیاست‌ها در عراق و منطقه به ماهیت جمهوری اسلامی و نقطه عزیمت ایدئولوژی آن که بنیادگرایی شیعی است، باز می گردد.
دوم تشکیل یک دولت شیعی وابسته در عراق در راستای سیاست گسترش هر چه بیشتر حوزه‌ی نفوذ ایدئولوژیکی خود در هم‌آوردی با دیگر کشورهای عرب سنی منطقه.
سوم، تقابل با سیاست های غرب و بویژه آمریکا در منطقه و ایجاد پرستیژ بین المللی که در سایه‌ی اعمال سیاست های غیرعقلانی نتیجه‌ی عکس داده و به ایران‌هراسی منجر شده است.
چهارم، تضمین اینکه پروژه‌ی غرب برای استقرار نظامی فراگیر و دموکراتیک در کشور متکثر همسایه که می‌تواند الگویی برای کشورهای چند اتنیکی و متکثر منطقه همچون ایران باشد، با شکست مواجه شود.
پنجم، فرافکنی و اعاده‌ی مشروعیت از دست رفته‌ی نظام در داخل کشور با قهرمانانه جلوه دادن عملکرد برون مرزی سپاه پاسداران که در چند دهه‌ی گذشته، به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق مطالبات دموکراتیک مردم ایران، چهره‌ای خشن و سرکوبگر از خود نشان داده است.
ششم، تضعیف و کنترل حکومت اقلیم کردستان در راستای عدم دست یابی به استقلال و همچنین تلاش برای کنترل فعالیت احزاب و فعالان سیاسی ایرانی مخالف نظام و مستقر در این کشور می‌باشد.
از اینرو بخش عمد‌ەای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق و منطقه، نه بر مبنای عقلانیت و واقعگرایی بلکه با رویکردی ایدئولوژیکی است که به دنبال گسترش و تثبیت بنیادگرایی شیعی در تقابل با رقیب هویتی خود می‌باشد. به طوریکه برایند کلی و مشهود آن فراهم شدن بستر رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه و باز تولید شدن آن در اشکال مختلف می‌باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که اعمال این گونه سیاست‌ها ترویج نگرش ایران‌هراسی و تخریب هر چه بیشتر چهره‌ی ایران و ایرانی را به دنبال داشته است. شاهد این مدعا، تشکیل ائتلاف و جبهه‌های مختلف بین‌المللی علیه ایران و تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه است. از زاویههای دیگر، در نتیجه‌ی اعمال اینگونه بازی‌های سیاسی ایدئولوژیک و غیرعقلانی، این منافع ملی و حقوق مردم هر دو کشور است که در پای اهداف و مصالح ایدئولوژیکی قربانی می شوند. سیاست‌هایی که می‌توانست همچون الگوی دیگر کشورهای در حال رشد امروزی، با عقلانیت و تاکید بر ارزش‌های متمدنانه جایگزین شده و با گسترش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و بازرگانی، رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آورد.
از این رو، وارونه جلوه دادن واقعیت است، اگر منافع ملی را به مصالح ایدئولوژیکی اقلیتی تندرو تقلیل داده و تامین آنرا در میان دور باطل اختلافات فرقه‌ای دو جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی رقیب در منطقه جستجو کنیم.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
