مختار زارعی: دادگاه سنندج برای پرونده ابراهیم لطف‌الهی سه تخلف مرتکب شده و به گزارش اداره اطلاعات استناد کرد
15:49 - 26 دی 1396
آژانس کُردپا: ده سال از جان باختن ابراهیم لطف‌الهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور سنندج گذشت و تاکنون کسی در این رابطه به عنوان متهم شناخته نشده و پرونده قضایی وی نتیجه‌ای را درپی نداشته است.
این دانشجوی کُرد در زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات جان خود را از دست داده و امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی با نام مستعار \"هاتفی\"، جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان، از مسئولین بازجویی این دانشجو بوده‌اند.
آژانس کُردپا به مناسبت دهیمن سالگرد جان باختن این دانشجوی کُرد و دلایل به نتیجه نرسیدن پرونده قضایی او با مختار زارعی، فعال مدنی کُرد در سنندج و دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق و از هم‌دانشگاهیان وی مصاحبه‌ای را انجام داده است.
مختار زارعی می‌گوید: ابراهیم لطف‌الهی شانزدهم دی‌ماه ٨٦، ده سال پیش سر جلسه امتحان بازداشت و مستقیما به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد، پس از چند روز نگهداری او را به قرنطینه زندان سنندج منتقل و پس از دو روز وی را به اداره اطلاعات بازگرداندند و در این فاصله که او را به اداره اطلاعات برده‌اند چه اتفاقی افتاده دقیقاً معلوم نیست، اما اداره اطلاعات مدعی‌ست که ابراهیم خودکشی کرده است و جنازه او را به خانوادهاش تحویل ندادند و مستقیما به خاک سپردند و خانواده ابراهیم قبل و بعد از فوت او را ندیده بودند و نیروهای اطلاعاتی شامگاه بیست و پنجم دی‌ماه جنازه ابراهیم لطف‌الهی را به خاک سپردند.
![\"\"](\"http://www.kurdpa.net/wenekan/2018-01/245795-0e9d6d01c68a204ba97b15664827a7cf.jpg\")
زارعی می‌افزاید: متهم می‌تواند مجرم باشد یا نباشد و در وضعیتی قرار دارد که جرمی ثابت نشده است، اما نشانه‌ها و قراینی یا ادعاهای وجود دارد که متهم مجرم است، اما این نشانه‌ها، قراین و ادعاها باید در روند محاکمه ثابت شوند که متهم مجرم است یا نه! به هرحال در این بازه زمانی که فعلا فرد مذکور متهم است و در مورد اتهامات سنگین حتما باید قرار بازداشت صادر و متهم باید به بازداشتگاه منتقل شود تا جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده. همانطور که گفتم برای اتهامات سبک قرار وثیقه یا کفالت صادر می‌شود، در اینجا که متهم اداره اطلاعات سنندج می‌باشد هیچ نوع قراری صادر نگردید و این تخلفی است که دادگاه سنندج مرتکب شد.
این هم‌دانشگاهی ابراهیم لطف‌الهی اظهار داشت: در مورد پرونده ابراهیم لطف‌الهی، خانواده لطف‌الهی شاکی و اداره اطلاعات متهم می‌باشد و خانواده شاکی مدعی قتل عمد و اداره اطلاعات منکر قتل و مدعی خودکشی است.
او تاکید کرد: اداره اطلاعات مدعی است که ابراهیم خودکشی کرده اگرچه آنانی که در بازداشتگاه ادراه اطلاعات بوده‌اند، می‌دانند امکان خودکشی به صورت حلق‌آویز وجود ندارد.
وی با اشاره به تخلفات دستگاه قضایی سنندج خاطرنشان کرد: تخلف دوم دادگاه سنندج این می‌باشد که به استناد به گزارش اداره اطلاعات سنندج منع تعقیب را صادر می‌کند، در حالیکه دادگاه باید تشخیص بدهد که این ادعا وی راست است یا نه! نه دادستان، دادستانی در نهایت مدارک و استنادات را به دادگاه ارجاع می‌دهد و خود دادستانی حق قضاوت را ندارد، هرکس که در اداره اطلاعات به قتل عمد متهم شده گزارش اطلاعات موثق نیست، اما قانون می‌گوید گزارش ضابطین قضایی اگر موثق باشد می‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود، اما زمانیکه در مورد شخص دیگری گزارش می‌دهد و به دادگاه تحویل می‌دهند دادگاه به آن اعتماد می‌کند، ولی اینجا ضابطین متهم می‌باشند و زمانی گزارش ضابط قضایی برای متهم قابل قبول است که درباره شخص دیگر باشد نه در مورد خودش.
مختار زارعی تصریح کرد: در مورد پرونده ابراهیم لطف‌الهی، باید ارگان یا سازمان دیگری تحقیق کند و به دادگاه گزارش بدهد که آیا این قتل بوده یا خودکشی نه گزارش خود اطلاعات، چونکه اداره اطلاعات سنندج در این رابطه متهم است. بطور خلاصه این دو تخلف که دادستانی باید برای اتهام سنگین قرار بازداشت صادر کند که هیچگونه حکمی در این رابطه صادر نشد و دوم با استناد به گزارش اداره اطلاعات سنندج قرار منع تعقیب صادر گردید و این در حالی است که خود اداره اطلاعات متهم است و صلاحیت تهیه گزارش در مورد خود را ندارد.
این دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق اعلام کرد: تخلف دیگر، خانواده ابراهیم لطف‌الهی درخواست نبش قبر و کالبد شکافی مجدد توسط پزشکان معتمد، متخصص و بیط‌رف کرده بودند و این درخواست از سوی وکیل پرونده ابراهیم لطف‌الهی آقای نیکبخت در دادگاه مطرح شد که مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و آن را رد کرد و آن هم به دلیل اینکه نبش قبر شرعی نمی‌باشد. نبش قبر که از سوی اولیای دم درخواست می‌شود باید دادگاه به آن رسیدگی کند، دادگاه زمانی می‌تواند مخالفت کند که از سوی کسی دیگر درخواست شود.
مختار زارعی تاکید کرد: رفتارهای هستند که ذهن خانواده شاکی و افکار عمومی را قانع می‌کند که در این میان قتلی صورت گرفته است: اول تخلفات قانونی دادگاه سنندج که عبارتند از، عدم صدور قرار بازداشت، اعتماد به گزارش متهم، مخالفت با خواسته خانواده لطف‌الهی برای نبش قبر و کالبد شکافی مجدد و دوم اقدامات اداره اطلاعات سنندج که عبارتند از، عدم تحویل جنازه به خانوادهاش، به خاکسپاری جنازه بدون اطلاع خانواده و مخالفت با برگزاری مراسم ختم.
او در پایان اظهار داشت که چندین بار به دلیل پیگیری پرونده ابراهیم لطف‌الهی مورد تهدید و تذکر امنیتی قرار گرفته است.
مختار زارعی که از اعضای اتحادیه‌ی دموکراتیک دانشجویان کُرد بوده است در زمستان سال ٨٨ در حین برگزاری مراسم دومین سالگرد جانباختن ابراهیم لطف‌الهی بازداشت و مدت سه ماه را در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج سپری نموده بود.
این دانشجوی کُرد در زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات جان خود را از دست داده و امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی با نام مستعار \"هاتفی\"، جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان، از مسئولین بازجویی این دانشجو بوده‌اند.
آژانس کُردپا به مناسبت دهیمن سالگرد جان باختن این دانشجوی کُرد و دلایل به نتیجه نرسیدن پرونده قضایی او با مختار زارعی، فعال مدنی کُرد در سنندج و دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق و از هم‌دانشگاهیان وی مصاحبه‌ای را انجام داده است.
مختار زارعی می‌گوید: ابراهیم لطف‌الهی شانزدهم دی‌ماه ٨٦، ده سال پیش سر جلسه امتحان بازداشت و مستقیما به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد، پس از چند روز نگهداری او را به قرنطینه زندان سنندج منتقل و پس از دو روز وی را به اداره اطلاعات بازگرداندند و در این فاصله که او را به اداره اطلاعات برده‌اند چه اتفاقی افتاده دقیقاً معلوم نیست، اما اداره اطلاعات مدعی‌ست که ابراهیم خودکشی کرده است و جنازه او را به خانوادهاش تحویل ندادند و مستقیما به خاک سپردند و خانواده ابراهیم قبل و بعد از فوت او را ندیده بودند و نیروهای اطلاعاتی شامگاه بیست و پنجم دی‌ماه جنازه ابراهیم لطف‌الهی را به خاک سپردند.
مختار زارعی، فعال مدنی و دانش‌آموخته رشته‌ی حقوق در سنندج
او افزود: خانواده ابراهیم لطف‌الهی به وکالت آقای صالح نیکبخت به اتهام قتل عمد علیه اداره اطلاعات سنندج اقدام به ثبت شکوائیه کردند، اتهام‌های سنگین از جمله قتل جزو اتهاماتی است که دادستانی موظف است متهم را بلافاصله بازداشت کند، قرار بازداشت در اتهامات سنگین ضروری است در اتهامات سبک قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر می‌شود، اما در اتهاماتی که احتمال بیم فرار وجود داشته باشد و متهم فرار کند یا آثار جرم را از بین ببرد، دادستان قرار بازداشت را صادر می‌کند. لذا در اتهامات سنگین همچون قتل بلافاصله متهم بازداشت می‌شود در حالیکه در مورد پرونده ابراهیم لطف‌الهی متهم یا متهمان نه تنها بازداشت نشدند حتی قرار وثیقه و کفالت هم صادر نشد و هیچ نوع قراری برای متهمان صادر نگردید، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده است.زارعی می‌افزاید: متهم می‌تواند مجرم باشد یا نباشد و در وضعیتی قرار دارد که جرمی ثابت نشده است، اما نشانه‌ها و قراینی یا ادعاهای وجود دارد که متهم مجرم است، اما این نشانه‌ها، قراین و ادعاها باید در روند محاکمه ثابت شوند که متهم مجرم است یا نه! به هرحال در این بازه زمانی که فعلا فرد مذکور متهم است و در مورد اتهامات سنگین حتما باید قرار بازداشت صادر و متهم باید به بازداشتگاه منتقل شود تا جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده. همانطور که گفتم برای اتهامات سبک قرار وثیقه یا کفالت صادر می‌شود، در اینجا که متهم اداره اطلاعات سنندج می‌باشد هیچ نوع قراری صادر نگردید و این تخلفی است که دادگاه سنندج مرتکب شد.
این هم‌دانشگاهی ابراهیم لطف‌الهی اظهار داشت: در مورد پرونده ابراهیم لطف‌الهی، خانواده لطف‌الهی شاکی و اداره اطلاعات متهم می‌باشد و خانواده شاکی مدعی قتل عمد و اداره اطلاعات منکر قتل و مدعی خودکشی است.
او تاکید کرد: اداره اطلاعات مدعی است که ابراهیم خودکشی کرده اگرچه آنانی که در بازداشتگاه ادراه اطلاعات بوده‌اند، می‌دانند امکان خودکشی به صورت حلق‌آویز وجود ندارد.
وی با اشاره به تخلفات دستگاه قضایی سنندج خاطرنشان کرد: تخلف دوم دادگاه سنندج این می‌باشد که به استناد به گزارش اداره اطلاعات سنندج منع تعقیب را صادر می‌کند، در حالیکه دادگاه باید تشخیص بدهد که این ادعا وی راست است یا نه! نه دادستان، دادستانی در نهایت مدارک و استنادات را به دادگاه ارجاع می‌دهد و خود دادستانی حق قضاوت را ندارد، هرکس که در اداره اطلاعات به قتل عمد متهم شده گزارش اطلاعات موثق نیست، اما قانون می‌گوید گزارش ضابطین قضایی اگر موثق باشد می‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود، اما زمانیکه در مورد شخص دیگری گزارش می‌دهد و به دادگاه تحویل می‌دهند دادگاه به آن اعتماد می‌کند، ولی اینجا ضابطین متهم می‌باشند و زمانی گزارش ضابط قضایی برای متهم قابل قبول است که درباره شخص دیگر باشد نه در مورد خودش.
مختار زارعی تصریح کرد: در مورد پرونده ابراهیم لطف‌الهی، باید ارگان یا سازمان دیگری تحقیق کند و به دادگاه گزارش بدهد که آیا این قتل بوده یا خودکشی نه گزارش خود اطلاعات، چونکه اداره اطلاعات سنندج در این رابطه متهم است. بطور خلاصه این دو تخلف که دادستانی باید برای اتهام سنگین قرار بازداشت صادر کند که هیچگونه حکمی در این رابطه صادر نشد و دوم با استناد به گزارش اداره اطلاعات سنندج قرار منع تعقیب صادر گردید و این در حالی است که خود اداره اطلاعات متهم است و صلاحیت تهیه گزارش در مورد خود را ندارد.
این دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق اعلام کرد: تخلف دیگر، خانواده ابراهیم لطف‌الهی درخواست نبش قبر و کالبد شکافی مجدد توسط پزشکان معتمد، متخصص و بیط‌رف کرده بودند و این درخواست از سوی وکیل پرونده ابراهیم لطف‌الهی آقای نیکبخت در دادگاه مطرح شد که مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و آن را رد کرد و آن هم به دلیل اینکه نبش قبر شرعی نمی‌باشد. نبش قبر که از سوی اولیای دم درخواست می‌شود باید دادگاه به آن رسیدگی کند، دادگاه زمانی می‌تواند مخالفت کند که از سوی کسی دیگر درخواست شود.
مختار زارعی تاکید کرد: رفتارهای هستند که ذهن خانواده شاکی و افکار عمومی را قانع می‌کند که در این میان قتلی صورت گرفته است: اول تخلفات قانونی دادگاه سنندج که عبارتند از، عدم صدور قرار بازداشت، اعتماد به گزارش متهم، مخالفت با خواسته خانواده لطف‌الهی برای نبش قبر و کالبد شکافی مجدد و دوم اقدامات اداره اطلاعات سنندج که عبارتند از، عدم تحویل جنازه به خانوادهاش، به خاکسپاری جنازه بدون اطلاع خانواده و مخالفت با برگزاری مراسم ختم.
او در پایان اظهار داشت که چندین بار به دلیل پیگیری پرونده ابراهیم لطف‌الهی مورد تهدید و تذکر امنیتی قرار گرفته است.
مختار زارعی که از اعضای اتحادیه‌ی دموکراتیک دانشجویان کُرد بوده است در زمستان سال ٨٨ در حین برگزاری مراسم دومین سالگرد جانباختن ابراهیم لطف‌الهی بازداشت و مدت سه ماه را در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج سپری نموده بود.
