متن پیش‌نویس قطعنامه دولت کانادا به کمیته سوم در خصوص نقض حقوق‌بشر در ایران
15:10 - 26 آبان 1393
Unknown Author
ترجمه از انگلیسی: سازمان غیردولتی اتریشی سودویند
اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق‌بشر: مسائل حقوق‌بشر به شمول روش‌هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادی
اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق‌بشر،
با یادآوری قطعنامه‌های قبلی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می‌باشد،
١)با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره‌ی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق‌بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛
٢)از وعده‌های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق‌بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می‌کند و اصرار می‌ورزد که جمهوری اسلامی ایران آنها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت‌های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین‌المللی حقوق‌بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین‌المللی اجرائی می‌شوند؛
٣)تصدیق می‌کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم‌های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی‌های حقوق‌بشری می‌پردازد و تلاش‌ها برای معرفی منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار می‌دهد و در عین حال اصرار می‌ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشری‌اش سازگار است؛
٤)همچنین تصدیق می‌کند که جمهوری اسلامی ایران اخیراً از طریق ارسال گزارش‌های دوره‌ای ملی به نهادهای معاهده‌های حقوق‌بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق‌بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق‌بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ويژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛
٥)نگرانی عمیق خود را درباره‌ی نقض جدی و مستمر حقوق‌بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است، ابراز می‌کند. از جمله:
الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه‌ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام‌های مخفیانه‌ی گروهی و وجود گزارش‌هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع‌رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی٢ است؛
ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم‌هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می‌باشند و جرم‌هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی‌شوند، که ناقض قانون بین‌المللی است؛
د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ه) محدودیت‌های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه‌های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین‌المللی ماهواره‌ای و سانسور یا توقیف رسانه‌ها؛
و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام‌مند مدافعان حقوق‌بشر و هدف‌گیری تازه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می‌گیرند؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته‌های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت‌های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛
ح) ادامه‌ی تبعیض و نقض سایر حقوق‌بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت‌ها، شامل عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت عرب‌ها و آذری‌ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛
ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت‌ها در احداث مکان‌های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل‌ها،
ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق‌بشر افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی‌ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛
ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق‌بشر اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل‌هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آنها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی‌ها و بی‌حرمتی و تخریب گورستان‌های بهائیان و جرم انگاری مؤٍثر عضویت در آئین بهایی؛
ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره‌های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت‌های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛
م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام‌مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه‌ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛
ن) تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین‌الملل می‌باشد؛
٦)از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به دغدغه‌های اساسی‌ای که در گزارش‌های دبیرکل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست‌های مشخص ارائه شده در قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق‌بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) لغو اعدام در ملاء‌عام و سایر اعدام‌ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، اجرا می‌شوند، از قانون و در عمل؛
ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته‌اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز از قانون و در عمل؛
د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت‌های تصمیم‌ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت‌های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه‌های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛
و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه‌های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه‌ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم‌سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه‌های ایران محروم مانده‌اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده‌اند؛
ز) اجرای از جمله توصیه‌های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی‌ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده‌اند؛
ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق‌بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی و پایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق‌بشر، از جمله در مورد حمله‌ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده‌ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛
ط) انجام وعده‌های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان حقوق زنان و گروه‌های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده‌شان و سایر نمایندگان رسانه‌ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه‌های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه‌های سیاسیشان زندانی شده‌اند؛
ی) پایان دادن به محدودیت‌ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می‌باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می‌کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می‌کند؛
ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛
٧)همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق‌بشر (\"اصول پاریس\")، نهادهای ملی حقوق‌بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق‌بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق‌بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛
٨)با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده‌ها به شمول تسلیم گزارش‌های ملی دوره‌ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی‌ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته‌ها عمل کند؛
٩)از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیردقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه‌ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه‌گیری‌های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی که ایران عضوی از آنها می‌باشد، عمل کند و همچنین به پیمان‌نامه‌های حقوق‌بشری بین‌المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛
١٠)با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق‌بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می‌دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می‌کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان‌های ذینفع در این راستا؛
١١)نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست‌های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی‌پاسخ مانده‌اند، ابراز می‌کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق‌بشر انجام دهند؛
١٢)نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی‌جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می‌کند.
١٣)قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق‌بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می‌کند که برای تحقیق و تهیه گزارش، به وضعیت حقوق‌بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل‌ها و گردهم‌آیی‌های مسالمت‌آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیت‌ها، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه و گروه‌کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه‌کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛
١٤)از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی‌های سازمان ملل استقبال می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛
١٥)دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند که به تلاش‌هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق‌بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛
١٦)به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌بشر، از جمله قبول درخواست‌های مکرر گزارشگر ويژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه‌اش، ادامه می‌دهد؛
١٧)از دبیرکل درخواست می‌کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت‌هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می‌شود، منجمله راه‌حل‌ها و توصیه‌های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق‌بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛
١٨)تصمیم می‌گیرد که به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان \" ارتقاء و حفاظت از حقوق‌بشر\" ادامه دهد.
گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره‌ی شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.
اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق‌بشر: مسائل حقوق‌بشر به شمول روش‌هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادی
اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق‌بشر،
با یادآوری قطعنامه‌های قبلی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می‌باشد،
١)با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره‌ی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق‌بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛
٢)از وعده‌های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق‌بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می‌کند و اصرار می‌ورزد که جمهوری اسلامی ایران آنها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت‌های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین‌المللی حقوق‌بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین‌المللی اجرائی می‌شوند؛
٣)تصدیق می‌کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم‌های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی‌های حقوق‌بشری می‌پردازد و تلاش‌ها برای معرفی منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار می‌دهد و در عین حال اصرار می‌ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشری‌اش سازگار است؛
٤)همچنین تصدیق می‌کند که جمهوری اسلامی ایران اخیراً از طریق ارسال گزارش‌های دوره‌ای ملی به نهادهای معاهده‌های حقوق‌بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق‌بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق‌بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ويژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛
٥)نگرانی عمیق خود را درباره‌ی نقض جدی و مستمر حقوق‌بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است، ابراز می‌کند. از جمله:
الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه‌ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام‌های مخفیانه‌ی گروهی و وجود گزارش‌هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع‌رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی٢ است؛
ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم‌هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می‌باشند و جرم‌هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی‌شوند، که ناقض قانون بین‌المللی است؛
د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ه) محدودیت‌های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه‌های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین‌المللی ماهواره‌ای و سانسور یا توقیف رسانه‌ها؛
و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام‌مند مدافعان حقوق‌بشر و هدف‌گیری تازه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می‌گیرند؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته‌های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت‌های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛
ح) ادامه‌ی تبعیض و نقض سایر حقوق‌بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت‌ها، شامل عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت عرب‌ها و آذری‌ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛
ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت‌ها در احداث مکان‌های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل‌ها،
ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق‌بشر افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی‌ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛
ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق‌بشر اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل‌هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آنها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی‌ها و بی‌حرمتی و تخریب گورستان‌های بهائیان و جرم انگاری مؤٍثر عضویت در آئین بهایی؛
ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره‌های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت‌های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛
م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام‌مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه‌ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛
ن) تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین‌الملل می‌باشد؛
٦)از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به دغدغه‌های اساسی‌ای که در گزارش‌های دبیرکل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست‌های مشخص ارائه شده در قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق‌بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) لغو اعدام در ملاء‌عام و سایر اعدام‌ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم‌های حفاظتی شناخته شده‌ی بین‌المللی، اجرا می‌شوند، از قانون و در عمل؛
ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته‌اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز از قانون و در عمل؛
د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت‌های تصمیم‌ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت‌های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه‌های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛
و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه‌های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه‌ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم‌سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه‌های ایران محروم مانده‌اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده‌اند؛
ز) اجرای از جمله توصیه‌های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی‌ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده‌اند؛
ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق‌بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی و پایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق‌بشر، از جمله در مورد حمله‌ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده‌ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛
ط) انجام وعده‌های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان حقوق زنان و گروه‌های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده‌شان و سایر نمایندگان رسانه‌ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه‌های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه‌های سیاسیشان زندانی شده‌اند؛
ی) پایان دادن به محدودیت‌ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می‌باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می‌کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می‌کند؛
ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛
٧)همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق‌بشر (\"اصول پاریس\")، نهادهای ملی حقوق‌بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق‌بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق‌بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛
٨)با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده‌ها به شمول تسلیم گزارش‌های ملی دوره‌ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی‌ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته‌ها عمل کند؛
٩)از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیردقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه‌ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه‌گیری‌های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی که ایران عضوی از آنها می‌باشد، عمل کند و همچنین به پیمان‌نامه‌های حقوق‌بشری بین‌المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛
١٠)با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق‌بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می‌دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می‌کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان‌های ذینفع در این راستا؛
١١)نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست‌های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی‌پاسخ مانده‌اند، ابراز می‌کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق‌بشر انجام دهند؛
١٢)نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی‌جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می‌کند.
١٣)قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق‌بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می‌کند که برای تحقیق و تهیه گزارش، به وضعیت حقوق‌بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل‌ها و گردهم‌آیی‌های مسالمت‌آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیت‌ها، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه و گروه‌کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه‌کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛
١٤)از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی‌های سازمان ملل استقبال می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛
١٥)دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند که به تلاش‌هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق‌بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛
١٦)به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌بشر، از جمله قبول درخواست‌های مکرر گزارشگر ويژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه‌اش، ادامه می‌دهد؛
١٧)از دبیرکل درخواست می‌کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت‌هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می‌شود، منجمله راه‌حل‌ها و توصیه‌های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق‌بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛
١٨)تصمیم می‌گیرد که به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان \" ارتقاء و حفاظت از حقوق‌بشر\" ادامه دهد.
گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره‌ی شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.
