متد امروزی و مشروعیت مردود حاکمیت ایران (بخش نخست)

فواد حقیقی

امروزه مشروعیت در جهان سیاست جایگاه ویژه‌ای دارد و از آن برای سنجش مردمی بودن یا نبودن دولت‌ها و رضایت مردم از دولت متبوع‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در جهان کنونی نمی‌توان دولتی را یافت که ادعای مشروع بودن نداشته باشد، حتی دولت‌هایی که بنحو چشمگیری با \"انتخابات\" بعنوان یکی از اصول دمکراسی، بیگانه‌اند.
حتی برخی دولت‌ها ریسک و هزینه‌های گزاف یک انتخابات سمبلیک را متقبل می‌شوند تا چنین وانمود کنند که دارای مشروعیت‌اند. این در حالیست که روند انتخاباتی آنها با اصول انتخابات آزاد و یکسان برای همگان فرسنگ‌ها فاصله دارد.

تعریف مشروعیت
در جهان امروزین مشروعیت یعنی به دست گرفتن قدرت و اعمال قدرت با رضایت مردم. اگر حاکمیت مبتنی بر اراده آزاد و رضایت مردم باشد، مشروع خوانده می‌شود، در غیر این صورت یعنی اگر حاکمیتی سلطه خود را با استفاده از قوه قهریه اعمال کند، تمامیت خواه یا دیکتاتور محسوب می‌شود.
در عصر نوین کسب رضایت از مردم و بنابر خواست، اراده و تمایل شهروندان از فاکتورهای اساسی یک دولت مشروع می‌باشد. و حتی خود دولت‌ها نیز برای اینکه بتوانند از راه اقناع بر مردم حکم برانند، همواره تلاش می‌کنند خود را مشروع و برخواسته از امیال و آراء و تبلور اراده واقعی و راستین توده‌های مردم معرفی کنند.
لذا در کشورهای دمکراتیک همواره به آرای مردمی رجوع می‌شود و در کشورهای غیردمکراتیک نیز علاوه‌بر اینکه در اغلب آنها انتخاباتی صورت می‌گیرد، اما از راه‌های مختلف تلاش می‌شود تا مردم را به مشروع بودنشان اقناع یا حس مشروع بودن دولت را به مردم القا کنند.
در زمان حال که دیگر جایی برای اعمال زور و وجود دولت‌های سلطه‌گر و زورگو نمی‌توان متصور شد، کسب مشروعیت با رجوع به آراء و افکار عمومی امری الزامی به نظر می‌رسد. به‌ویژه افکار عمومی که در شکل دهی سیاست‌ها، مواضع و نحوه برخورد با شهروندان، پایبندی براصول دمکراتیک و احترام به آزادی‌ها، تدوین قوانین و... ایفای نقش می‌کند، و دولت‌ها دارای قدرت مطلق و بی‌چون و چرا نیستند، مشروعیت امری کاملا ضروری است.
حتی دولت‌های سلطه جو و غیردمکراتیک نیز بر این اصول واقف‌اند و تا جایی که منافع این دولت‌ها در خطر جدی و مورد تهدید قرار نگیرد، تلاش می‌کنند همگام و در راستای افکار عمومی حرکت کنند.
اعمال قدرت با رضایت مردم برای هر دولتی کم هزینه‌تر، بی‌دغدغه‌تر و دارای مشکلات کمتری خواهد بود و اگر قدرت همراه با رضایت مردم باشد اعمال آن نیز آسان‌تر و سهل‌تر خواهد بود.
اعمال قدرت از راه اقتدار همواره از اعمال قدرت بوسیله اجبار و سلطه‌گری همواره مؤثرتر می‌باشد.
در دمکراسی‌ها مشروعیت نبض حیات دولت به حساب می‌آید، چرا که در صورت نبود مشروعیت، یعنی افکار عمومی با دولت همراه نیست و با این وصف دولت در آستانه فروپاشی قرا می‌گیرد.
در دمکراسی‌ها دستیابی به قدرت، با رضایت و از راه کسب آراء از مردم می‌باشد، که با نبود این پیش شرط وجود دولتی مشروع فارغ از معنی خواهد بود. \"دمکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و برخلاف تمایل آنها نمی‌توان مشروعیت را بر اراده آنها تحمیل کرد.\" (عالم. عبدالرحمن، بنیاد‌های علم سیاست، تهران نشر نی چاپ هیجدهم 1378 ص: 106)

تعریف قانونی مشروعیت
مشروعیت از حیث قانونی هم تعریف می‌شود. بر این اساس مشروعیت یعنی التزام و پایبندی هر یک از حاکمیت و مردم به قوانین، که نباید هیچ یک از آنها قوانین موجود در کشور را نقض کنند.
بنابر این تعریف، فعالیت‌های افراد جامعه باید مبتنی بر اصول قانونی و در چارچوب‌های قانونی انجام پذیرد و اقدامات دولت نیز خارج از چارچوب‌های قانونی کشور نباشد.
پایبندی و التزام دولت به قواعد قانونی که یکی از اصول دمکراسی است، از همین اصل نشأت می‌گیرد. اگر دولت از قواعد قانونی عدول نماید و به آنها پایبند نباشد از اعتبار قانونی خواهد افتاد و فاقد مشروعیت خواهد شد.
دولت تا زمانی مشروع خواهد بود که به اصول قانونی متعهد باشد. \"مشروعیت کسب اعتماد از اکثریت اعضاء یک جامعه است، اعتمادی واقعی به اینکه باید اعمال قدرت به شکلی مشخص باشد، در غیر این صورت دلیلی برای اطاعت از سلطه وجود نخواهد داشت.\" (دکتر خاموش عمر عبدالله، تیۆری گشتی یاسای دەستوری و سیستمی دەستوری لە عێراق، هەولێر چاپی یەکەم٢٠١١، ص: 36)
بنابراین مشروعیت به معنای قانونی بودن نیز هست. البته خود واژه \"مشروعیت\" نیز از کلمه \"شرع\" مشتق شده که همانا معنای قانون را می‌دهد.
برخلاف برخی‌ها که معتقدند شرعیت به معنای \"اسلامی بودن\" و احکام اسلامی است، شرع معنای قانون و شریعت مجموعه‌ای قواعد قانونی و شرعیت معنای قانونی بودن را دارد.
\"شریعت عبارت است از مجموعه قواعد و نظریه‌های قانونی متداول در کشوری مشخص یا در جامعه‌ای همگون اما تقسیم شده در چندین کشور، که مجموعه‌رابطه‌ای مشترک و عقاید یکسان آنها را به هم پیوند می‌دهد.\" (پرۆفیسۆر عبدالباقی البکری و زاهیر البشیر، دەروازەیەک بۆ خوێندنی یاسا، وەرگێڕان: عبدالصمد محمد خەیلانی، هەولێر چاپی سێهەم، ص: 22)
در واقع شریعت به تمامی عناصری گفته می‌شود که در تدوین قوانین وضعی یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، بعنوان مثال شریعت اسلامی، شریعت لاتینی، شریعت ژرمنی و...
اما به این دلیل که در کشورهای اسلامی شریعت اسلامی بعنوان منبع قوانین اعمال شده و معمولا تنها به بکار بردن واژه شریعت اکتفا گردیده است، برخی به این نتیجه رسیده‌اند که شریعت همانا قوانین اسلامی است.
واژه \"قانون\" خود کلمه‌ای لاتینی است که از زبان لاتین در نیمه دوم قرن نوزدهم وارد ادبیات سیاسی کشورهای اسلامی گردید. قانون از کلمه لاتینی canon گرفته شده که به تصمیمات گردهمایی‌های کلیسا اطلاق شده است.
برای اولین بار واژه \"قانون\" بطور رسمی در دوران سلطان عبدالحمید پادشاه امپراتوری عثمانی در سال 1876 وارد ادبیات سیاسی ممالک اسلامی گردید. وی تحت تأثیر کشورهای غربی \"قانون اساسی عثمانی\" را تدوین کرد. در این قانون برای نخستین بار در ممالک اسلامی پارلمان دایر و اختیارات پادشاه نیز مشروط به قانون گردید.
استفاده از واژه قانون در دوران جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن میان فاتحان جنگ و تحت قیمومیت قرار گرفتن دولت‌های تازه تأسیس از سوی کشورهای غربی و تدوین و وضع قوانین جدید برای آنها، واژه قانون رایج گردید و جای شریعت را گرفت. اما شریعت در همان شکل سابق خود که برای قواعد و احکام اسلامی مورد استفاده بود باقی ماند و در زمان کنونی نیز برهمان منوال به اصول و احکام اسلامی، شریعت گفته می‌شود.
رایج شدن چنین الفاظی میان افراد یک جامعه \"عرف لفظی\" گفته می‌شود. در عرف لفظی، کاربرد واژه‌ای در میان افراد یک جامعه بنحوی رایج می‌شود که با معنای اصلی آن بسیار فرق دارد. عرفی لفظی نوعی انحراف در کاربرد کلمات از معنای واقعی‌شان است.
پس مشروعیت همانا قانونی بودن و حکومت مبتنی بر اصول قانونی است. \"شریعت مهمترین ضمان حقوق و آزادی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود، به نحوی که هیچ یک از قوا و حاکمیت نیز قادر به محدود نمودن آزادی‌ها نیستند، غیر از راه‌های که قانون مشخص کرده است. چونکه حقوق و آزادی‌های شهروندان براساس قواعد قانونی وضع می‌گردند.\" (دکتر خاموش عمر عبدالله، منبع پیشین، ص:36) اما سؤال اینجاست که کدامین قوانین؟، قوانینی که خود تبعیض‌آمیز و راه را برای نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان هموار کرده‌اند؟.

منابع مشروعیت
ماکس وبر بر این عقیده است که مشروعیت دارای سه منشأ است:
1ـ سنت. مشروعیت ممکن است متکی بر اعتقاد گسترده به سنت‌های دیرین و برنیاز به اطاعت از رهبرانی باشد که طبق سنت‌ها اعمال اقتدار می‌کنند.
2ـ صفات شخصی ویژه. مشروعیت ممکن است مبتنی بر \"هوا خواهی از تقدس ویژه و استثنایی یا خصلت قابل ستایش یک شخص\" باشد.
3ـ قانونیت. مشروعیت ممکن است براین باور متکی باشد که قدرت بنابه قانون واگذار شده است. آنچه بطور قانونی انجام یافته مشروع دانسته می‌شود. (عالم عبدالرحمن ، منبع پیشین)
اما یورگن هابرماس معتقد است که مشروعیت دارای شش منبع می‌باشد، که عبارتند از:
1ـ عقلانیت. عقلانيت و يا به تعبير ديگر، ادله عقلی و اقناع عقلانی همواره منبعی ضروری و پايدار برای ايجاد مشروعيت قدرت‌ها و نظام‌های اجتماعی موجود و مستقر تلقی می‌شوند و هيچ قدرت و نظام اجتماعی‌ای مشروعيت خود را بی نياز از استناد به عقلانيت نمی‌بيند.
2ـ سنت. در بسیاری از جــوامع سنت منبعی مهم و قوی در تولید مشروعیت بـــرای بسیاری از قدرت‌ها و نظام‌های اجتماعی بوده و هست اگرچه در قرون اخیر جوامع جدید غرب \"قرارداد اجتماعی\" و \"توافق عمومی\" را به تدریج جایگزین سنت و دین نموده‌اند؛ اما هنوز هم سنت‌ها تأثیری جدی بر مشروعیت قدرت‌ها دارند.
3ـ دانش تجربی. امروزه هر قدرت و نظام اجتماعی كه نتواند مبنا و ريشه خود را به نوعی مستند به تحقيقات و كشفيات علوم تجربی بنمايد، كمابيش با بحران مشروعيت مواجه می‌شود و باور عمومی نسبت به اعتبار آن، سست می‌شود.
4ـ ارزش‌های پایه انسانی. بر خلاف تصوير \"نسبی گرايانه\" از ارزش‌های انسانی، به نظر می‌رسد كه فطرت، وجدان و عقل انسان‌ها هيچ گونه ترديد و خدشه‌ای در اصل وجود چنين اصولی ندارد و از همين روست كه قدرت‌ها و نظام‌های اجتماعی برای ايجاد باور به اعتبار و درستی الزامات و تعهدات و ضوابط شان، می‌كوشند كه خود را پيشگام پاسداری از ارزش‌های پايه انسانی معرفی كنند و با متهم كردن ديگران به تضعيف اين ارزش‌ها، كفه مشروعيت خود در مقابل آنان را سنگين تر نمايند.
5ـ منابع مادی. فلسفه اومانيسم، فلسفه اصالت فرد و فلسفه اصالت سود هر يك به گونه‌ای، تحولات اجتماعی كشورهای مغرب زمين را در قرن بيستم تحت تاثير مستقيم خود قرار دادند و در نهايت، سود، نفع و لذت مادی انسان‌ها از حيات اين جهانی شان را، در صدر اولويت ارزش‌های انسانی اين جوامع جای دادند.
6ـ قرارداد اجتماعی. در جوامع غربی از آن جا كه مشروعيت بخشی عقل، علوم تجربی، سنت، ارزش‌های انسانی و منافع مادی نزد بسياری از متفكران غربی مورد مناقشه و بعضا انكار قرار گرفت، تلاش برای يافتن راهی كه مناقشات و نزاع‌های نظری در اين گونه امور اجتماعی را به نقطه‌ای وحدت آفرين در عمل، منتهی كند، مورد توجه جدی متفكران مزبور واقع شد و با توسعه دادن به الگوی قديمی مشورت ميان نخبگان قوم و تبديل تدريجی آن به الگوی نهادينه‌ی اعلام رای عمومی، قرار داد اجتماعی زاييده شد. (برگفته از مقاله: معرفی نظریه‌های هابرماس، گردآوری: سودابه قیصری)

مشروعیت نظام جمهوری اسلامی
در ادامه این مقال تلاش خواهیم کرد که براساس این داده‌ها مشروعیت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مؤثر آن را بسنجیم.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک رفراندوم مردمی در اوایل سال 1358 رأی اعتماد از مردم گرفت، بنابر اصول دمکراسی جمهوری اسلامی دارای مشروعیت کامل است. زیرا رفراندوم یکی از راه‌های تجلی اراده آزادانه و سلیم شهروندان می‌باشد. \"رفراندوم به این دلیل با حاکمیت مردم با مردم مطابقت دارد که به معنای سیاسی آن به تمامی افراد یک جامعه حق داده می‌شود که با آری یا خیر برسر یک پروژه قانونی تصمیم‌گیری کنند.\" (دکتر خاموش عمر عبدالله، منبع پیشین، ص: 117)
براساس قراردادهای اجتماعی نیز روی کار آمدن جمهوری اسلامی عملی دمکراتیک است که با اراده سلیم شهروندان صورت گرفته است. چونکه شهروندان ایرانی با اراده سلیم خود از برخی از حقوق خود تنزل کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی به حکومت بخشیدند.
مردم ایران از نظام قبلی سلب اعتماد کرده و قرارداد خود را با آن فسخ و اکنون با نظامی دیگر عقد می‌بستند.
براساس نظریه قرارداد اجتماعی آدمیان براساس ضرورت و لزوم تدوام حیات از برخی از حقوق و آزادی‌های طبیعی خود دست کشیدند و آن را به قدرتی فراتر واگذار کرده‌اند. براساس این نظریه مردم ایران نیز توافق کردند که سیستمی حکومتی تحت عنوان \"جمهوری اسلامی\" بر آنها حکومت براند.
باوجودیکه این نظریه یکی از نظریه‌های پیدایش دولت‌ها است، اما قراردادها همواره ابعاد مختلف زندگی آدمیان را شکل می‌دهند. هر رابطه انسانی در اجتماع ـ فرد با فرد، فرد با گروه، گروه با گروه و... ـ براساس \"قرارداد\"ها شکل می‌گیرند. اعمال قدرت حکومت‌‌گران بر مردم نیز بنابر یک قرارداد صورت می‌گیرد. وقتی که یک دولت بعنوان یکی از طرف‌های قرارداد به مفاد و شروط مندرج در قرار داد پایبند نباشد، طرف دیگر ـ یعنی مردم ـ اقدام به فسخ آن می‌کنند، و این یعنی سلب مشروعیت از یک نظام سیاسی.
جان لاک براین عقیده است طرف‌های قرارداد حاکم و افراد جامعه هستند. بنابر نظریه لاک افراد جامعه تمامی اختیارات خود را به فرد حاکم واگذار نکرده‌اند، بلکه از بخشی از حقوق خود تنازل کرده‌اند. اینکه حاکم یکی از طرف‌های قرارداد می‌باشد، بدین معنا است که هرگاه حاکم به اجرای شروط مندرج در قرارداد متعهد نبود شهروندان می‌توانند حاکم را کناره بزنند و حاکمی دیگر را جایگزین وی نمایند.
به عقیده لاک، قدرت عالی تا ابد در اختیار اجتماع است تا هرگاه افراد یا حتی قانون گذاران، نیت‌هایی علیه آزادی‌ها و مالکیت‌ها داشته باشند، خود را در برابر کوشش‌ها و نیت‌های آنها حفظ کند. این سخن بدان معنا است که حکمران لاک فقط یک قیم است، تنها می‌تواند مدعی اقتداری محدود باشد و اگر شرایط قیمومیت را نقض کند، بطور قانونی باید برکنار شود (عالم عبدالرحمن، منبع پیشین، ص 193).
ژان ژاک روسو نیز معتقد است افراد جامعه اختیارات خود را بصورت مشترک تحت هدایت اراده عمومی قرار داده‌اند. به عقیده وی، افراد از حقوق خود به نفع \"هیأتی عام\" تنازل کرده‌اند و این هیأت تمامی افراد جامعه را در برگرفته و از آن بعنوان \"اراده عمومی\" یاد می‌کند.
روسو براین عقیده است حاکم یکی از طرف‌های قرارداد نیست، بلکه وکیل مردم می‌باشد و بعنوان یک وکیل حکم می‌راند و هرگاه مردم از نحوه حکمرانی وی ناراضی گشتند می‌توانند او را برکنار کنند. چونکه حاکم خدمتگزاری بیش نیست، و به نمایندگی از مردم و با اراده مردم حکم می‌راند (دکتر خاموش عمر عبدالله، منبع پیشین، ص:28). روسو می‌‌گوید: \"از آنجا که هیچ یک از افراد بطور طبیعی حق حاکمیتی بر دیگران ندارند و چون زور هم به هیچ وجه موجد حقی نیست، بنابراین رضایت و توافق افراد، اساس همه حکومت‌های مشروع است\" (مایکل ب. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی (جلد دوم)، مترجم: جواد شیخ السلامی).
ولی بیش از گذشته سه دهه و براساس این نظریه‌ها اینکه آیا جمهوری اسلامی فاقد یا دارای مشروعیت است، نمی‌توان مطلقا اظهار نظر نمود. نظام جمهوری اسلامی از حمایت و ضمانت قانون اساسی برخوردار است. قانون اساسی در یک همه‌پرسی به تأیید مردم ایران رسیده و یکی از خصوصیات بارز قانون‌های اساسی هم برتری، تفوق و ارجحیت آن بر قوانین دیگر است. چونکه قانون اساسی نوع سیستم حکومتی، تفکیک قوا، حقوق و آزادی‌های شهروندان و... را دربر می‌گیرد. لذا هر گونه تغییر و اصلاح در آن تنها با رجوع دوباره به مردم امکان پذیر می‌باشد. پس جمهوری اسلامی بنابر قانون قانون اساسی دارای مشروعیت کامل است. جمهوری اسلامی براساس قانونیت ماکس وبر نیز دارای مشروعیت است. چونکه نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی است.
ولی دائمی بودن قانون اساسی بدین معنا نیست که به هیچ وجه قابل تغییر نیست، حتی اگر در آن به دائمی و لایتغیر بودن‌اش اشاره شده باشد. بلکه اشاره به لایتغیری قانون اساسی تنها جهت استقرار آن است. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی با حمایت یک قانون اساسی مورد پسند مردم برسرکار آمده و قانون اساسی هم قابل تغییر نیست، دلیلی موجه برای مشروعیت دائمی جمهوری اسلامی نیست، بلکه می‌توان با به رفراندوم گذاشتن دوباره قانون اساسی مشروعیت جمهوری اسلامی را اندازه گرفت.
اما با توجه به وضعیت موجود ایران و اعتراضاتی که در سالیان گذشته به‌ویژه در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 رخ داد و داده‌هایی که مطرح گردید، مشروعیت نظام کنونی حاکم براین زیر سؤال رفته است.
براساس نظریه لاک، جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت است. چونکه آزادی‌های شهروندان بطور مستمر نقض گردیده و از لحاظ اقتصادی نیز کاستی‌های فراوانی وجود دارد. بنابر نظریه روسو نیز حکومت از حالت خدمتگزار و وکیل خارج شده و عملا از راه قدرت و جبر برمردم حکم می‌راند. و در این حالت قراردادی که میان مردم و حاکم وجود دارد فسخ شدنی است، چونکه حاکم محدوده‌ی اختیارات خود را نقض و وارد حریم عمومی گشته و برای اراده حاکمان اصلی (مردم) احترامی قائل نیست. اعتراضات سال 88 و سرکوب آن می‌تواند نمونه‌ای در این زمینه باشد.
از سویی دیگر براساس نظریه‌های اجتماعی که حکمرانی قراردادی میان مردم و حکمران است و بنابر شروط قراردادها که باید طرف‌های عقد به محتوای آن متعهد و آن را بدون کم و کاستی اجرا کنند و اگر یکی از طرفین به اجرای کامل محتوای آن پایبند نبود، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را منسوخ نمایند، جمهوری اسلامی بعنوان نظام حاکم فاقد مشروعیت است. چونکه جمهوری اسلامی در قانون اساسی بطور سلیقه‌ای و هدفمند عمل کرده و برخی از مفاد آن را بمورد اجرا نگذاشته است. بطور مثال اصل 15 و ... .
نتیجه
مشروعیت را می‌توان هم به لحاظ قانونی، به معنی پایبندی و التزام هر یک از شهروندان و دولت به مفاد قانونی تعریف نمود و هم به لحاظ مردمی بودن آن، که معنای \"تاييد و به رسميت شناختن شايستگی يك نظم سياسی است (هابرماس)\" را می‌دهد.
نظام سیاسی ایران بنابر قانون اساسی، بعنوان منشأ و منبع تمامی قوانین و نیز قانون برتر و ارجح، دارای مشروعیت است. ولی مشروعیت مردمی آن قابل اثبات نیست. لذا نظام سیاسی ایران برای نشان دادن اینکه نظامی مردمی و دارای مشروعیت مردمی است، برگزاری هر دوره انتخابات را به مثابه دادن رأی به نظام جمهوری اسلامی تعبیر می‌کند.
به‌عقیده هابرماس، نظام‌های سياسی برای کسب مشروعيت خود و حفظ و تداوم آن مجبورند به توده‌ها و جامعه‌ها تکيه کنند و حق حاکميت خود را ناشی از مردم بدانند که اين نيز مستلزم پيوند آنان با جامعه است. بر اين اساس نياز به احزاب مطرح می‌شود. استهلاک پذیری مشروعیت، فقدان احزاب و ممانعت از فعالیت احزاب با رویکردها و نگرش‌های مختلف، مشروعیت را از نظام سیاسی در ایران زدوده است.