متُد امروزی و مشروعیت مردود حاکمیت ایران (بخش دوم و پایانی)
17:05 - 3 مرداد 1391
Unknown Author
فواد حقیقی
در بخش نخست این مقاله مشروعیت را به اختصار از حیث قانونی، به معنی پایبندی و التزام هر یک از شهروندان و دولت به قوانین، و از حیث مردمی بودن آن به معنی رضایت شهروندان و مقبولیت دولت نزد مردم، تعریف نمودیم.
و به این نتیجه رسیدیم که نظام سیاسی ایران بنابر قانون اساسی، بعنوان منشأ و منبع تمامی قوانین و نیز قانون برتر و ارجح، دارای مشروعیت است. ولی مشروعیت مردمی آن، به‌دلیل استهلاک پذیری مشروعیت، قابل اثبات نیست.
در این بخش به سنجش مشروعیت نهاد رهبری و ریاست جمهوری خواهیم پرداخت.
نهاد رهبری
نهاد رهبری در ایران یکی از قدرتمندترین مراجع قدرت و تصمیم‌گیری است. براساس قانون اساسی ـ اصلاحیه 1368 ـ رهبر در ایران انتخابی نیست، باوجودیکه شخص رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری برگزیده می‌شود و اعضای این مجلس را مردم انتخاب می‌کنند، اما نمی‌توان برگزیدن رهبر در ایران را امری دمکراتیک و انتخابی قلمداد نمود.
چونکه انتخابات دمکراتیک لازمه تعدد نامزدها و ارائه راهکار و برنامه‌های متمایز جهت نحوه اداره کشور و رقابت‌های سالم انتخاباتی است.
اگر انتخاب رهبر در ایران از این قاعده تبعیت می‌کرد، آنگاه می‌توانست نهادی انتخابی و استوار به آراء مردم باشد، چونکه مجلس خبرگان ـ فارغ از حاشیه‌های آن ـ توسط مردم انتخاب می‌شوند و تلاش برای رسیدن به رهبری اگر بطور رقابتی صورت می‌گرفت ـ حتی در میان بیشتر از یک نفر از آگاهان به مسائل دینی، یعنی داشتن شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی قید شده ـ می‌توانست نهادی مردمی قلمداد شود. چرا که آنگاه انتخاب رهبر دو مرحله‌ای می‌بود. مثل انتخاب ریاست جمهوری در آمریکا و یا در آلمان ـ البته تنها در چارچوب قیاس در نحوه انتخاب ـ .
در انتخابات‌های دو مرحله‌ای شهروندان رأی خود را بطور مستقیم به نامزد دلخواه و مورد پسند خود نمی‌دهند و از راه نمایندگان یا ارگانی واسطه‌ای اقدام به انتخاب نامزد مورد علاقه‌ی خود می‌کنند، و این نحوه انتخاب دمکراتیک و دارای مشروعیت کامل است.
نحوه برگزیدن رهبر در ایران برپایه نظریه \"حق خدواندی غیرمستقیم\" استوار است، که بنابر این نظریه حکومت منشأی خداوندی دارد، اما حکام بطور مستقیم از سوی خداوند برگزیده نمی‌شوند، بلکه خداوند آنها را به شکلی غیرمستقیم برای اداره‌ی امور انتخاب می‌کند.
براساس این نظریه، خداوند افراد یک جامعه را برای برگزیدن شخص مورد نظر خویش رهنمون می‌کند. یعنی گرچه مردم شخص حاکم را برگزیده‌اند اما آنها با اراده آزادانه‌ی خود اقدام به این کار نکرده‌اند، بلکه از سوی خداوند جهت انجام این امر رهنمون گشته‌اند. براساس این نظریه حاکم فقط در مقابل خدواند پاسخگو است (دکتر خاموش عمر عبدالله، تیۆری گشتی یاسای دەستوری و سیستمی دەستوری لە عێراق، هەولێر چاپی یەکەم٢٠١١، ص: 25).
در ایران نیز رهبر در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیست و برای اقدامات و عملکردهایش در مقابل هیچ نهادی ـ منتخب یا غیر منتخب ـ ملزم به توضیح و توجیه نیست.
براساس نظریه مذکور، خدواند صفاتی را که شایسته یک رهبر است به فردی خاص یا فرد مورد نظر خویش اعطا می‌نماید و وظیفه انتخاب کنندگان تنها کشف فرد یا رهبر مورد نظر است که خداوند انتخاب کنندگان را برای کشف او رهنمون می‌نماید.
امروزه و با گسترش اصول دمکراسی و مردم سالاری لزوم پاسخگویی حاکمان در مقابل مردم و مشارکت مردم در اداره امور کشوری، دوران چنین حکومت‌هایی رو به افول کامل گذاشته و تنها در معدود کشورهایی که به کشورهای غیردمکراتیک و دیکتاتور معروف‌اند، چنین حاکمانی کماکان به بقای خود ادامه می‌دهند.
این حاکمان و نحوه مدیریت آنها بر جامعه با توسعه ابزارهای ارتباطی جمعی و افزایش سطح آگاهی مردم، مشروعیت خود را از دست داده‌اند و در اغلب این کشورها تنها با توسل به زور و قوه قهریه توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند.
از زاویه‌ای دیگر نیز انتخابی بودن رهبر ـ طبق اصول قانون اساسی ـ با مشکل روبروست. البته مشروعیت به معنای مردمی بودن آن و نه به معنای قانونی بودن.
براساس اصل 107 قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان باید مورد تأیید شورای نگهبان باشند و مشکل کار از همین نکته آغاز می‌شود. زیرا نیمی از اعضای شورای نگهبان ـ شش نفر از 12 نفر آن ـ را رهبر برمی‌گزیند و شش نفر دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
پس امری عادی است که رهبر فقهایی را برای شورای نگهبان بر می‌گزیند که افراد وفادار و مورد اعتماد او باشند. رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبر منتصب می‌شود، که او هم بدون شک جزو معتمدین رهبر خواهد بود. بنابراین او هم کسانی را برای عضویت در شورای نگهبان پیشنهاد خواهد کرد که وفادار به رهبری باشند. پس تعدد آراء و اختلاف نظرهای احتمالی در این شورا در سطحی بسیار نازل قرار دارد، به ویژه در انتخاب رهبر و یا در مواقعی که قانون اساسی برای عزل رهبر پیش‌بینی کرده است.
یکدست بودن شورای نگهبان، تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبین مجلس خبرگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به راه یافتن افرادی با یک طرز فکر و نگرش خاص به این مجلس می‌گردد، که با مبانی فکری رهبر و ایدئولوژی نظام همسو خواهند بود.
پس مشروعیت رهبر در این نکته نیز زیر سؤال می‌رود که داوطلبین ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس خبرگان باید از فیلتری بسیار محدود رد شوند و این فیلتر به هیچ وجه به غیر خودی‌ها اجازه ورود به رقابت را نخواهد داد. پس مجلسی که خود برآیند چنین انتخاباتی غیر دمکراتیک و ناآزاد باشد، نمی‌تواند رهبری را برگزیند که خواست اکثریت جامعه را نیز به همراه داشته باشد.
البته باید یاآور شد که اختیارات و صلاحیت‌های نهاد رهبری و شورای نگهبان فراتر از صلاحیت‌هایی است که در کشورهای دمکراتیک به نهادهای هم سطح داده شده است. اگر رهبر را همتراز با پادشاه در کشورهای بریتانیا و اسپانیا و... مقایسه نمائیم، سطح اختیارات اصلا قابل مقایسه نیست. و اختیارتی که شورای نگهبان داراست اگر مثلا با دادگاه عالی آمریکا مقایسه کنیم باز هم قابل قیاس نیستند.
اختیارات نهادهای مذکور در جمهوری اسلامی با اختیارات قوای سه گانه همپوشانی پیدا می‌کند و حتی اختیارات و صلاحیت‌های آنها بیشتر از قوای سه گانه رایج در نظام‌های مردم سالار است و \"حتی برخلاف اصل تساوی سیاسی کلیه شهروندان در نظام‌های مبتنی بر دمکراسی است.\"
در نظام‌های سیاسی امروزی رجوع به آرای عمومی نه تنها مانع از آن می‌شود که فردی مادام العمر و یا برای مدت‌های طولانی در قدرت باقی بماند، بلکه به انتقال قدرت در میان جریان‌های متنوع فکری و عقیدتی منجر می‌شود. علاوه‌بر این اندازه مشروعیت جریان حاکم را نیز مشخص خواهد کرد. ولی مادام العمر بودن رهبری در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت آن را مخدوش کرده است.
به گفته هابرماس، \"قدرت و اقتدار مشروع که از اجزای اصلی هر پديده سياسی هستند استهلاک پذير می‌باشند. اين استهلاک پذيری هم خاصيت ذاتی است و هم منوط به عوامل و شرايط درونی وبيرونی. بنابراين با گذشت زمان، قدرت به خودی خود در هر مرتبه‌ای که باشد مستهلک شده و از ميزان آن کاسته خواهد شد، مگر به شرط تغيير.\"
به عقیده هابرماس، مشروعيت عبارت است از هر پديده يا امر كه ارزش به رسميت شناخته شدن و تاييد و حمايت از سوی حوزه‌ی عمومی يا افكار عمومی را داشته باشد. ولی رهبری در ایران در این ترازو حداقل تاکنون سنجیده نشده است.
اما اگر مشروعیت را براساس قانون و قانونی بودن تعریف و تفسیر نمائیم، رهبر در ایران دارای مشروعیت است. چرا که وجود نهاد رهبری مبتنی بر اجرای اصول صریح قانون اساسی است. قانونی که به تأیید و تصویب مردم در یک همه‌پرسی رسیده است.
اما مشکل کار اینجاست که امروزه منشأ اصلی مشروعیت نه قانون بلکه شهروندان هستند و حکام باید برای کسب اطمینان از مشروعیت خود به آرای عمومی رجوع کنند. ولی در ایران رجوع به مردم برای مشخص نمودن مشروعیت و یا عدم مشروعیت رهبر از خطوط قرمز است.
ریاست جمهوری
ریاست جمهوری یکی از نهادهای مردمی در ایران است. اشاره صریح اصل 114 قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری با \"رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود\" و برگزاری ده دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوران حیات جمهوری اسلامی، می‌تواند دال بر مردمی بودن آن باشد.
یکی از اصول دمکراسی برگزاری انتخابات است، که جهت ممانعت از اعمال نفوذ در آن باید بصورت \"رأی مخفی\" انجام شود. در انتخابات باید شهروندان بدون هیچ اعمال فشاری بتوانند به نامزد دلخواه خود رأی داده و او را برگزینند.
در انتخابات باید بیش از یک نامزد حضور داشته باشد و رقبا بدون هیچ ممانعتی بتوانند به تبلیغ برنامه‌های خود جهت کسب رأی و اعتماد مردم، بپردازند. و همه این پیش شرط‌ها برای اینکه انتخاباتی بتواند دمکراتیک و مردمی باشد، در ایران نیز ـ حتی اگر به شکل صوری باشد ـ وجود دارد.
اما نکاتی هم وجود دارد که مشروعیت به معنای مردمی بودن انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد. طبق اصل 115، رئیس جمهور باید \"معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.\" البته در همین اصل قانونی قید شده است که \"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی\" باشد.
اصل در یک انتخابات مشروع آن است که تمامی اتباع و شهروندان یک کشور بدون هیچ ممانعت و تبعیضی در انتخابات (چه بعنوان انتخاب کننده و یا بعنوان انتخاب شونده) شرکت کنند. خلاف این قاعده عملی تبعیض‌آمیز و با اصول بنیادین دمکراسی و مردم سالاری در تضاد است.
البته کلمه \"رجال\" نیز تا انتخابات سال 1388 بدون هیچ مناقشه‌ای به مردان اطلاق می‌شد و عملا زنان را از شرکت در انتخابات منع می‌کرد. اما در جریان انتخابات دور دهم سخنگوی شورای نگهبان با رد این نگرش، گفت که شورای نگهبان تاکنون آن را تفسیر نکرده است. و این مسئله گمانه‌هایی را در رابطه با این موضوع دامن زد. ولی موضوع عدم شرکت زنان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.
اصل به شدت تبعیض‌آمیز 115 قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری بعنوان یکی از ارکان مردم سالاری، اولین مانع بر راه مشروعیت ریاست جمهوری است.
در جمهوری اسلامی ایران کثرت رقبا در انتخابات وجود دارد، اما آنها دارای نگرش‌های متفاوت و متضاد در مسائل نظری و فکری با هم نیستند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نشان داد که در جریان رقابت‌ها کاستی‌های عمده‌ای وجود دارد و رقابت ناسالم است، و در اینجاست که اصل رقابتی بودن انتخابات زیر سؤال می‌رود.
نبود رقیبانی با تفاوت‌های عقیدتی بدین معناست که حقوق افرادی از جامعه که دارای نگرش‌های متضاد با هم هستند، نقض می‌شود و این مشروعیت اصل انتخابات را مخدوش می‌کند. یکی از خصوصیات دمکراسی ـ بعنوان نظامی که مشروعیت حکومت‌ها را به بهترین نحو ممکن تجلی می‌سازد ـ این است که برای همه گروه‌های اجتماعی با تمامی تفاوت‌هایشان این امکان را فراهم آورد که بتوانند به هر نحو ممکن به تعبیر اراده خود بپردازند.
اما همچنانکه مورد اشاره هم قرار گرفت، انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شدت تبعیض آمیز است و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی محروم گشته‌اند، و جدای از این نبود شفافیت در روندهای انتخاباتی ایران و نبود فرصت‌های رقابتی یکسان و برابر نیز به مشروع بودن ریاست قوه مجریه آسیب جدی رسانده است.
اگر ریاست جمهوری در ایران براساس مفاد قانونی و قانونیت ماکس وبر و همچنین قراردادهای اجتماعی دارای مشروعیت باشد، چونکه بعد از هر چهار سال ـ البته بدون لحاظ نمودن کاستی‌ها ـ این قرار داد تازه می‌شود، ولی کاستی‌هایی که قانون اساسی در محدود نمودن آزادی‌های شهروندان بوجود آورده و فرصت رقابت را تنها برای گروه معدودی امکان پذیر ساخته است، و نبود شفافیت در بستن قرارداد، مشروعیت آن را از بین می‌برد.
نتیجه
باوجودیکه رهبر در ایران و ریاست جمهوری از حیث قانونی دارای مشروعیت می‌باشند، ولی پذیرش اجتماعی آنها از جانب اتباع قابل اثبات نیست.
هر یک از این نهادها می‌توانستند با برگزاری انتخابات‌های عادلانه و وجود زمینه‌های لازم در انتخابات دمکراتیک از اتباع کسب مشروعیت کنند، اما نبود این پیش شرط‌ها مشروعیت مردمی و واقعی آنها را از بین برده است.
در بخش نخست این مقاله مشروعیت را به اختصار از حیث قانونی، به معنی پایبندی و التزام هر یک از شهروندان و دولت به قوانین، و از حیث مردمی بودن آن به معنی رضایت شهروندان و مقبولیت دولت نزد مردم، تعریف نمودیم.
و به این نتیجه رسیدیم که نظام سیاسی ایران بنابر قانون اساسی، بعنوان منشأ و منبع تمامی قوانین و نیز قانون برتر و ارجح، دارای مشروعیت است. ولی مشروعیت مردمی آن، به‌دلیل استهلاک پذیری مشروعیت، قابل اثبات نیست.
در این بخش به سنجش مشروعیت نهاد رهبری و ریاست جمهوری خواهیم پرداخت.
نهاد رهبری
نهاد رهبری در ایران یکی از قدرتمندترین مراجع قدرت و تصمیم‌گیری است. براساس قانون اساسی ـ اصلاحیه 1368 ـ رهبر در ایران انتخابی نیست، باوجودیکه شخص رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری برگزیده می‌شود و اعضای این مجلس را مردم انتخاب می‌کنند، اما نمی‌توان برگزیدن رهبر در ایران را امری دمکراتیک و انتخابی قلمداد نمود.
چونکه انتخابات دمکراتیک لازمه تعدد نامزدها و ارائه راهکار و برنامه‌های متمایز جهت نحوه اداره کشور و رقابت‌های سالم انتخاباتی است.
اگر انتخاب رهبر در ایران از این قاعده تبعیت می‌کرد، آنگاه می‌توانست نهادی انتخابی و استوار به آراء مردم باشد، چونکه مجلس خبرگان ـ فارغ از حاشیه‌های آن ـ توسط مردم انتخاب می‌شوند و تلاش برای رسیدن به رهبری اگر بطور رقابتی صورت می‌گرفت ـ حتی در میان بیشتر از یک نفر از آگاهان به مسائل دینی، یعنی داشتن شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی قید شده ـ می‌توانست نهادی مردمی قلمداد شود. چرا که آنگاه انتخاب رهبر دو مرحله‌ای می‌بود. مثل انتخاب ریاست جمهوری در آمریکا و یا در آلمان ـ البته تنها در چارچوب قیاس در نحوه انتخاب ـ .
در انتخابات‌های دو مرحله‌ای شهروندان رأی خود را بطور مستقیم به نامزد دلخواه و مورد پسند خود نمی‌دهند و از راه نمایندگان یا ارگانی واسطه‌ای اقدام به انتخاب نامزد مورد علاقه‌ی خود می‌کنند، و این نحوه انتخاب دمکراتیک و دارای مشروعیت کامل است.
نحوه برگزیدن رهبر در ایران برپایه نظریه \"حق خدواندی غیرمستقیم\" استوار است، که بنابر این نظریه حکومت منشأی خداوندی دارد، اما حکام بطور مستقیم از سوی خداوند برگزیده نمی‌شوند، بلکه خداوند آنها را به شکلی غیرمستقیم برای اداره‌ی امور انتخاب می‌کند.
براساس این نظریه، خداوند افراد یک جامعه را برای برگزیدن شخص مورد نظر خویش رهنمون می‌کند. یعنی گرچه مردم شخص حاکم را برگزیده‌اند اما آنها با اراده آزادانه‌ی خود اقدام به این کار نکرده‌اند، بلکه از سوی خداوند جهت انجام این امر رهنمون گشته‌اند. براساس این نظریه حاکم فقط در مقابل خدواند پاسخگو است (دکتر خاموش عمر عبدالله، تیۆری گشتی یاسای دەستوری و سیستمی دەستوری لە عێراق، هەولێر چاپی یەکەم٢٠١١، ص: 25).
در ایران نیز رهبر در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیست و برای اقدامات و عملکردهایش در مقابل هیچ نهادی ـ منتخب یا غیر منتخب ـ ملزم به توضیح و توجیه نیست.
براساس نظریه مذکور، خدواند صفاتی را که شایسته یک رهبر است به فردی خاص یا فرد مورد نظر خویش اعطا می‌نماید و وظیفه انتخاب کنندگان تنها کشف فرد یا رهبر مورد نظر است که خداوند انتخاب کنندگان را برای کشف او رهنمون می‌نماید.
امروزه و با گسترش اصول دمکراسی و مردم سالاری لزوم پاسخگویی حاکمان در مقابل مردم و مشارکت مردم در اداره امور کشوری، دوران چنین حکومت‌هایی رو به افول کامل گذاشته و تنها در معدود کشورهایی که به کشورهای غیردمکراتیک و دیکتاتور معروف‌اند، چنین حاکمانی کماکان به بقای خود ادامه می‌دهند.
این حاکمان و نحوه مدیریت آنها بر جامعه با توسعه ابزارهای ارتباطی جمعی و افزایش سطح آگاهی مردم، مشروعیت خود را از دست داده‌اند و در اغلب این کشورها تنها با توسل به زور و قوه قهریه توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند.
از زاویه‌ای دیگر نیز انتخابی بودن رهبر ـ طبق اصول قانون اساسی ـ با مشکل روبروست. البته مشروعیت به معنای مردمی بودن آن و نه به معنای قانونی بودن.
براساس اصل 107 قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان باید مورد تأیید شورای نگهبان باشند و مشکل کار از همین نکته آغاز می‌شود. زیرا نیمی از اعضای شورای نگهبان ـ شش نفر از 12 نفر آن ـ را رهبر برمی‌گزیند و شش نفر دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
پس امری عادی است که رهبر فقهایی را برای شورای نگهبان بر می‌گزیند که افراد وفادار و مورد اعتماد او باشند. رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبر منتصب می‌شود، که او هم بدون شک جزو معتمدین رهبر خواهد بود. بنابراین او هم کسانی را برای عضویت در شورای نگهبان پیشنهاد خواهد کرد که وفادار به رهبری باشند. پس تعدد آراء و اختلاف نظرهای احتمالی در این شورا در سطحی بسیار نازل قرار دارد، به ویژه در انتخاب رهبر و یا در مواقعی که قانون اساسی برای عزل رهبر پیش‌بینی کرده است.
یکدست بودن شورای نگهبان، تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبین مجلس خبرگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به راه یافتن افرادی با یک طرز فکر و نگرش خاص به این مجلس می‌گردد، که با مبانی فکری رهبر و ایدئولوژی نظام همسو خواهند بود.
پس مشروعیت رهبر در این نکته نیز زیر سؤال می‌رود که داوطلبین ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس خبرگان باید از فیلتری بسیار محدود رد شوند و این فیلتر به هیچ وجه به غیر خودی‌ها اجازه ورود به رقابت را نخواهد داد. پس مجلسی که خود برآیند چنین انتخاباتی غیر دمکراتیک و ناآزاد باشد، نمی‌تواند رهبری را برگزیند که خواست اکثریت جامعه را نیز به همراه داشته باشد.
البته باید یاآور شد که اختیارات و صلاحیت‌های نهاد رهبری و شورای نگهبان فراتر از صلاحیت‌هایی است که در کشورهای دمکراتیک به نهادهای هم سطح داده شده است. اگر رهبر را همتراز با پادشاه در کشورهای بریتانیا و اسپانیا و... مقایسه نمائیم، سطح اختیارات اصلا قابل مقایسه نیست. و اختیارتی که شورای نگهبان داراست اگر مثلا با دادگاه عالی آمریکا مقایسه کنیم باز هم قابل قیاس نیستند.
اختیارات نهادهای مذکور در جمهوری اسلامی با اختیارات قوای سه گانه همپوشانی پیدا می‌کند و حتی اختیارات و صلاحیت‌های آنها بیشتر از قوای سه گانه رایج در نظام‌های مردم سالار است و \"حتی برخلاف اصل تساوی سیاسی کلیه شهروندان در نظام‌های مبتنی بر دمکراسی است.\"
در نظام‌های سیاسی امروزی رجوع به آرای عمومی نه تنها مانع از آن می‌شود که فردی مادام العمر و یا برای مدت‌های طولانی در قدرت باقی بماند، بلکه به انتقال قدرت در میان جریان‌های متنوع فکری و عقیدتی منجر می‌شود. علاوه‌بر این اندازه مشروعیت جریان حاکم را نیز مشخص خواهد کرد. ولی مادام العمر بودن رهبری در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت آن را مخدوش کرده است.
به گفته هابرماس، \"قدرت و اقتدار مشروع که از اجزای اصلی هر پديده سياسی هستند استهلاک پذير می‌باشند. اين استهلاک پذيری هم خاصيت ذاتی است و هم منوط به عوامل و شرايط درونی وبيرونی. بنابراين با گذشت زمان، قدرت به خودی خود در هر مرتبه‌ای که باشد مستهلک شده و از ميزان آن کاسته خواهد شد، مگر به شرط تغيير.\"
به عقیده هابرماس، مشروعيت عبارت است از هر پديده يا امر كه ارزش به رسميت شناخته شدن و تاييد و حمايت از سوی حوزه‌ی عمومی يا افكار عمومی را داشته باشد. ولی رهبری در ایران در این ترازو حداقل تاکنون سنجیده نشده است.
اما اگر مشروعیت را براساس قانون و قانونی بودن تعریف و تفسیر نمائیم، رهبر در ایران دارای مشروعیت است. چرا که وجود نهاد رهبری مبتنی بر اجرای اصول صریح قانون اساسی است. قانونی که به تأیید و تصویب مردم در یک همه‌پرسی رسیده است.
اما مشکل کار اینجاست که امروزه منشأ اصلی مشروعیت نه قانون بلکه شهروندان هستند و حکام باید برای کسب اطمینان از مشروعیت خود به آرای عمومی رجوع کنند. ولی در ایران رجوع به مردم برای مشخص نمودن مشروعیت و یا عدم مشروعیت رهبر از خطوط قرمز است.
ریاست جمهوری
ریاست جمهوری یکی از نهادهای مردمی در ایران است. اشاره صریح اصل 114 قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری با \"رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود\" و برگزاری ده دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوران حیات جمهوری اسلامی، می‌تواند دال بر مردمی بودن آن باشد.
یکی از اصول دمکراسی برگزاری انتخابات است، که جهت ممانعت از اعمال نفوذ در آن باید بصورت \"رأی مخفی\" انجام شود. در انتخابات باید شهروندان بدون هیچ اعمال فشاری بتوانند به نامزد دلخواه خود رأی داده و او را برگزینند.
در انتخابات باید بیش از یک نامزد حضور داشته باشد و رقبا بدون هیچ ممانعتی بتوانند به تبلیغ برنامه‌های خود جهت کسب رأی و اعتماد مردم، بپردازند. و همه این پیش شرط‌ها برای اینکه انتخاباتی بتواند دمکراتیک و مردمی باشد، در ایران نیز ـ حتی اگر به شکل صوری باشد ـ وجود دارد.
اما نکاتی هم وجود دارد که مشروعیت به معنای مردمی بودن انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد. طبق اصل 115، رئیس جمهور باید \"معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.\" البته در همین اصل قانونی قید شده است که \"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی\" باشد.
اصل در یک انتخابات مشروع آن است که تمامی اتباع و شهروندان یک کشور بدون هیچ ممانعت و تبعیضی در انتخابات (چه بعنوان انتخاب کننده و یا بعنوان انتخاب شونده) شرکت کنند. خلاف این قاعده عملی تبعیض‌آمیز و با اصول بنیادین دمکراسی و مردم سالاری در تضاد است.
البته کلمه \"رجال\" نیز تا انتخابات سال 1388 بدون هیچ مناقشه‌ای به مردان اطلاق می‌شد و عملا زنان را از شرکت در انتخابات منع می‌کرد. اما در جریان انتخابات دور دهم سخنگوی شورای نگهبان با رد این نگرش، گفت که شورای نگهبان تاکنون آن را تفسیر نکرده است. و این مسئله گمانه‌هایی را در رابطه با این موضوع دامن زد. ولی موضوع عدم شرکت زنان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.
اصل به شدت تبعیض‌آمیز 115 قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری بعنوان یکی از ارکان مردم سالاری، اولین مانع بر راه مشروعیت ریاست جمهوری است.
در جمهوری اسلامی ایران کثرت رقبا در انتخابات وجود دارد، اما آنها دارای نگرش‌های متفاوت و متضاد در مسائل نظری و فکری با هم نیستند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نشان داد که در جریان رقابت‌ها کاستی‌های عمده‌ای وجود دارد و رقابت ناسالم است، و در اینجاست که اصل رقابتی بودن انتخابات زیر سؤال می‌رود.
نبود رقیبانی با تفاوت‌های عقیدتی بدین معناست که حقوق افرادی از جامعه که دارای نگرش‌های متضاد با هم هستند، نقض می‌شود و این مشروعیت اصل انتخابات را مخدوش می‌کند. یکی از خصوصیات دمکراسی ـ بعنوان نظامی که مشروعیت حکومت‌ها را به بهترین نحو ممکن تجلی می‌سازد ـ این است که برای همه گروه‌های اجتماعی با تمامی تفاوت‌هایشان این امکان را فراهم آورد که بتوانند به هر نحو ممکن به تعبیر اراده خود بپردازند.
اما همچنانکه مورد اشاره هم قرار گرفت، انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شدت تبعیض آمیز است و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی محروم گشته‌اند، و جدای از این نبود شفافیت در روندهای انتخاباتی ایران و نبود فرصت‌های رقابتی یکسان و برابر نیز به مشروع بودن ریاست قوه مجریه آسیب جدی رسانده است.
اگر ریاست جمهوری در ایران براساس مفاد قانونی و قانونیت ماکس وبر و همچنین قراردادهای اجتماعی دارای مشروعیت باشد، چونکه بعد از هر چهار سال ـ البته بدون لحاظ نمودن کاستی‌ها ـ این قرار داد تازه می‌شود، ولی کاستی‌هایی که قانون اساسی در محدود نمودن آزادی‌های شهروندان بوجود آورده و فرصت رقابت را تنها برای گروه معدودی امکان پذیر ساخته است، و نبود شفافیت در بستن قرارداد، مشروعیت آن را از بین می‌برد.
نتیجه
باوجودیکه رهبر در ایران و ریاست جمهوری از حیث قانونی دارای مشروعیت می‌باشند، ولی پذیرش اجتماعی آنها از جانب اتباع قابل اثبات نیست.
هر یک از این نهادها می‌توانستند با برگزاری انتخابات‌های عادلانه و وجود زمینه‌های لازم در انتخابات دمکراتیک از اتباع کسب مشروعیت کنند، اما نبود این پیش شرط‌ها مشروعیت مردمی و واقعی آنها را از بین برده است.
