قاتلانی که خونشان رنگین است، به بهانه قتل جوانی توسط فرمانده کلانتری
15:30 - 12 خرداد 1391
Unknown Author
اگر قصاص مجازات خوبی است - که نیست. اگر قصاص مجازات انسانی است. که نیست و اگر قصاص پیش گیرنده از وقوع جرم است که در اصل و واقعیت آن هم نیست، پس لازم و ضروی است که نسبت به همه قاتلین عمد به صورت مساوی در ایران اعمال شود.
اما واقعا این طور است؟
آیا واقعا تمام کسانی که در ایران دیگری را به عمد به قتل می رسانند، به حکم قصاص محکوم می شوند و یا اگر محکوم شدند، حکم شان اجرا می گردد و در نهایت اعدام می‌شوند؟
آیا واقعا تمام کسانی که در ایران دست به ریختن خون دیگری می‌زنند، خونشان طبق قوانین شرعیت و بر اساس تعریفی که در باب قصاص گفته شده است، ریخته می‌شد؟
صریح و بدون هیج شک و شبهه و با یقین می‌گویم که خیر، چنین نیست… در ایران زمین قاتلان تقسیم بندی می‌شوند به قاتلان با خون‌های رنگین که ریختن خونشان به مصلحت نیست و قاتلین معمولی که حقشان به زعم حاکمان، اعدام است و باید به مجازات عمل ارتکابی‌شان برسند.
شاید بفرمایید که آیا برای چنین ادعایی دلیلی هم دارید؟
در جواب خواهم گفت: نه یک نمونه، بلگه هزار پرونده را می‌توان مثال زد که قاتلین چنین پرونده‌هایی نه تنها اعدام نمی‌شوند، بلکه مصونیت قضایی هم دارند. ما می‌توانیم برای مثال از نمونه های کلی همچون عدم قصاص مامورین نیروهای مسلح نام ببریم که در تعقیب گریزهای مختلف هدف اصلی خود را و یا افرادی که در حول و حوش هدف قرار دارند را به قتل می رسانند و یا افراد لباس شخصی که دستی بر قدرت دارند مانند کسانی که در راهپیمایی‌ها و یا تظاهران مامور قتل دیگری می‌گردند را نام برد و نمونه‌های جزیی هم بسیار زیاد است. مانند قاتلین قتل‌های زنجیره‌ای یا قاتلان بازداشتگاه کهریزک و یا ماموران مشخص مسلحی که دیگری را به قتل می‌رسانند و همچنان آزاد هستند.
از زمانی که قانون قصاص در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است تاکنون حتی یک مامور بسیج، نیروی انتظامی یا ماموران لباس شخصی امنیتی، قصاص نشده و به دار آویخته نشده‌اند، اما تا دلتان بخواهد، افرادی که چنین مامورانی را به قتل رسانده اند بدون محاکمه عادلانه اعدام شده‌اند.
شاید بفرمایید که خوب فرد یا افرادی توسط ماموران نیروی انتظامی به قتل نمی‌رسند تا بخواهیم کسی را اعدام کنیم و یا آنکه آنها مجوز قتل افراد خاص را دارند؟ در صورتی که در واقعیت چنین نیست. ماموران مسلح در جمهوری اسلامی ایران از جمله افرادی هستند که بیش از تمام کشورهای دیگر جهان شهروندان خود را به وسیله اسحله به قتل می رسانند و برخلاف قانون دارای مصونیت پنهانی کیفری هستند. در زیر به یک نمونه بسنده می کنم و قضاوت را به خود شما می سپارم. این نمونه‌ای از هزار نمونه‌ای است که در سال‌های گذشته رخ داده است.
پیش‌تر اعلام کنم که با مجازات اعدام کاملا و شدیدا مخالف هستم و حق هیچ انسانی را مرگ نمی‌دانم به همین دلیل برای آنکه اثبات کنم مجازات اعدام مجازات شایسته‌ای نیست، مثال‌هایی در خور این ادعا، که ادعای مخالفین اعدام نیز هست به میان می‌آورم.
در روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، فرمانده نیروی انتظامی بجنورد آقای ستوان خلیل رضایی متوجه می‌شود که فردی که به صورت غیابی به هشت سال حبس محکوم شده است و شاکی پرونده اش حکم جلبش را ارائه داده بود، قرار است در مراسم عروسی در روستای بدرانلو شرکت کند. آقای رضایی شخصا ـ البته گفته شده است و به نظر می‌رسد که گویا ایشان مقادیر بسیار زیادی رشوه دریافت نموده بودند ـ اسلحه کمری خود را پر از گلوله می‌کند و به همراه معاون خود به نام ستوان براتی و یک سرباز وظیفه با لباس شخصی ـ نه لباس فرم مخصوص پلیس ـ به محل برگزاری مراسم عروسی می‌رود.
حبیب‌الله تیموری فردی است که تحت تعقیب قضایی قرار داشت و با پیش بینی درست فرمانده کلانتری، در همان شب نیز در مراسم عروسی شرکت نموده بود. فرمانده کلانتری با همراهانش وارد محل برگزاری عروسی می‌شوند و حبیب الله را بازداشت می‌کنند. در لحظه بازداشت دستبند به دستان حبیب‌الله می‌زنند تا ایشان نتواند فرار نماید. ماموران در آن زمان حکم مامویت یا دستور قضایی نشان نداده و حبیب‌الله در مقابل اعمال خشونت آمیز افراد لباس شخصی مقاومت می‌کند. در همان لحظه مامورین شروع به ضرب و جرح حبیب‌الله می‌کنند. شدت ضرب و جرح به گونه‌ای بود که تمام اندام حبیب کبود شده و دست و پایش بر اثر ضربات سخت می‌شکند. سه مامور که حبیب‌الله به زمین نشانده بودند متوجه حضور مردم می‌شوند. فرمانده نیروی انتظامی اعلام می‌کند اگر جلو تر بیایید حبیب‌الله را می‌کشد و در همین لحظه به جای آنکه از شلیک هوایی استاده کند، از فاصله نیم متری سه گلوله بر سینه حبیب‌الله وارد کرده و او را به قتل می‌رساند. حاضرین از ماموران می‌خواهند که اجازه دهند حبیب‌الله به بیمارستان منتقل شود که با اندکی درنگ این کار انجام می‌شود اما برادر و عموی حبیب الله که در آنجا حضور داشت به صورت غیر قانونی بازداشت می‌گردد. برادر حبیب در همان شب توسط ماموران مجروح شده و برخی از استخوان‌هایش می‌شکند. این قتل در مقابل زنان و کودکان روستا اتفاق می‌افتد، اما نکته‌ای که قابل تامل است اینکه، علارغم اینکه از لحاظ قانونی چنین عملی قتل عمد به حساب می‌آید، دادستان آن منطقه آقای میرعلم سیّدی، از بازداشت فرد متهم به قتل استنکاف می‌ورزد و تاکنون این فرد بازداشت نشده است.
در این پرونده آنچه از لحاظ پرونده قتل دارای اهمیت است اینکه: مامور شلیک کنند، طبق قانون نحوه به کار‌گیری سلاح در موارد ضروری حق استفاده از سلاح را در آن شرایط نداشته است، شلیک گلوله از فاصله کوتاهی (نیم متری) صورت گرفته و افراد بسیار زیادی حاضر به ادای گواهی هستند که قتل به صورت عمد حادث شده است.
اما انچه از لحاظ مخالفت با اعدام مطرح است اینکه: آیا چنین افرادی در مقابل قانون دارای وجه متمایزی هستند که نه محاکمه می شوند و نه حکم به قصاص آنها اگر هم داده شود، اعدام می‌گردند. در ماه افراد بسیار زیادی توسط مامورین نیروهای بسیج یا سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس یا هر مامور دیگری که دارای اسلحه است به ناروا کشته می شوند، بدون آنکه مقررات قانونی نسبت به به کار بردن اسلحه رعایت شود. اما هیچ کدام از قاتلین تاکنون اعدام نشده اند و هرکز نمی توانید احدی را بیابید که در چنین شرایطی اعدام شده باشد.
در حوادث پس از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری ده‌ها نفر در خیابان‌های ایران به قتل رسیدند و برخی از آنها قاتلانشان مشخص بود. هدی صابر و هاله سحابی دو نفر از فعالین حقوق سیاسی توسط ماموران اطلاعاتی به قتل رسیدند یا زهرا کاظمی توسط قاضی مرتضوی یا به دستور وی یا با معاونت وی به قتل رسید و در جریان بازداشتگاه کهریزک نیز متهم اصلی قتل تعدادی از شهروندان ایرانی بود، اما نه تنها این عده هرگز محاکمه نشدند و حکمی علیشان صادر نشد بلکه به قاضی مرتضوی سمت ریاست یکی از حساس‌ترین پست‌های دولتی داده شد.
به هر حال سوال اینجاست که چرا حکومتی نسبت به افرادی دارای تحمل بالاست که از صدور حکم به اعدامش حذر می‌کند و او را مصون از تعرض می‌داند اما از طرفی دیگر تحملش نسبت به برخی دیگر چنان ضعیف است که او را در سن ۱۷ سالگی در ملاعام اعدام می کند. آیا بهتر نیست برای آنکه عدالت رعایت شود مجازات اعدام حذف شود تا به این شکل قاتلین نیز به سزای عمل خود برسند و محبوس گردند؟
امیدوارم که دستگاه قضایی اجازه ندهد خون جوانی که به ناحق ریخته شده است پایمال شود، شاید خانواده مقتول ببخشند که چنین کاری را در نهایت خواهند کرد اما حق این است که مرتکب قتل این جوان، هر چه زود تر بازداشت و محاکمه گردد…
محمد مصطفایی وکیل دادگستری
اما واقعا این طور است؟
آیا واقعا تمام کسانی که در ایران دیگری را به عمد به قتل می رسانند، به حکم قصاص محکوم می شوند و یا اگر محکوم شدند، حکم شان اجرا می گردد و در نهایت اعدام می‌شوند؟
آیا واقعا تمام کسانی که در ایران دست به ریختن خون دیگری می‌زنند، خونشان طبق قوانین شرعیت و بر اساس تعریفی که در باب قصاص گفته شده است، ریخته می‌شد؟
صریح و بدون هیج شک و شبهه و با یقین می‌گویم که خیر، چنین نیست… در ایران زمین قاتلان تقسیم بندی می‌شوند به قاتلان با خون‌های رنگین که ریختن خونشان به مصلحت نیست و قاتلین معمولی که حقشان به زعم حاکمان، اعدام است و باید به مجازات عمل ارتکابی‌شان برسند.
شاید بفرمایید که آیا برای چنین ادعایی دلیلی هم دارید؟
در جواب خواهم گفت: نه یک نمونه، بلگه هزار پرونده را می‌توان مثال زد که قاتلین چنین پرونده‌هایی نه تنها اعدام نمی‌شوند، بلکه مصونیت قضایی هم دارند. ما می‌توانیم برای مثال از نمونه های کلی همچون عدم قصاص مامورین نیروهای مسلح نام ببریم که در تعقیب گریزهای مختلف هدف اصلی خود را و یا افرادی که در حول و حوش هدف قرار دارند را به قتل می رسانند و یا افراد لباس شخصی که دستی بر قدرت دارند مانند کسانی که در راهپیمایی‌ها و یا تظاهران مامور قتل دیگری می‌گردند را نام برد و نمونه‌های جزیی هم بسیار زیاد است. مانند قاتلین قتل‌های زنجیره‌ای یا قاتلان بازداشتگاه کهریزک و یا ماموران مشخص مسلحی که دیگری را به قتل می‌رسانند و همچنان آزاد هستند.
از زمانی که قانون قصاص در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است تاکنون حتی یک مامور بسیج، نیروی انتظامی یا ماموران لباس شخصی امنیتی، قصاص نشده و به دار آویخته نشده‌اند، اما تا دلتان بخواهد، افرادی که چنین مامورانی را به قتل رسانده اند بدون محاکمه عادلانه اعدام شده‌اند.
شاید بفرمایید که خوب فرد یا افرادی توسط ماموران نیروی انتظامی به قتل نمی‌رسند تا بخواهیم کسی را اعدام کنیم و یا آنکه آنها مجوز قتل افراد خاص را دارند؟ در صورتی که در واقعیت چنین نیست. ماموران مسلح در جمهوری اسلامی ایران از جمله افرادی هستند که بیش از تمام کشورهای دیگر جهان شهروندان خود را به وسیله اسحله به قتل می رسانند و برخلاف قانون دارای مصونیت پنهانی کیفری هستند. در زیر به یک نمونه بسنده می کنم و قضاوت را به خود شما می سپارم. این نمونه‌ای از هزار نمونه‌ای است که در سال‌های گذشته رخ داده است.
پیش‌تر اعلام کنم که با مجازات اعدام کاملا و شدیدا مخالف هستم و حق هیچ انسانی را مرگ نمی‌دانم به همین دلیل برای آنکه اثبات کنم مجازات اعدام مجازات شایسته‌ای نیست، مثال‌هایی در خور این ادعا، که ادعای مخالفین اعدام نیز هست به میان می‌آورم.
در روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، فرمانده نیروی انتظامی بجنورد آقای ستوان خلیل رضایی متوجه می‌شود که فردی که به صورت غیابی به هشت سال حبس محکوم شده است و شاکی پرونده اش حکم جلبش را ارائه داده بود، قرار است در مراسم عروسی در روستای بدرانلو شرکت کند. آقای رضایی شخصا ـ البته گفته شده است و به نظر می‌رسد که گویا ایشان مقادیر بسیار زیادی رشوه دریافت نموده بودند ـ اسلحه کمری خود را پر از گلوله می‌کند و به همراه معاون خود به نام ستوان براتی و یک سرباز وظیفه با لباس شخصی ـ نه لباس فرم مخصوص پلیس ـ به محل برگزاری مراسم عروسی می‌رود.
حبیب‌الله تیموری فردی است که تحت تعقیب قضایی قرار داشت و با پیش بینی درست فرمانده کلانتری، در همان شب نیز در مراسم عروسی شرکت نموده بود. فرمانده کلانتری با همراهانش وارد محل برگزاری عروسی می‌شوند و حبیب الله را بازداشت می‌کنند. در لحظه بازداشت دستبند به دستان حبیب‌الله می‌زنند تا ایشان نتواند فرار نماید. ماموران در آن زمان حکم مامویت یا دستور قضایی نشان نداده و حبیب‌الله در مقابل اعمال خشونت آمیز افراد لباس شخصی مقاومت می‌کند. در همان لحظه مامورین شروع به ضرب و جرح حبیب‌الله می‌کنند. شدت ضرب و جرح به گونه‌ای بود که تمام اندام حبیب کبود شده و دست و پایش بر اثر ضربات سخت می‌شکند. سه مامور که حبیب‌الله به زمین نشانده بودند متوجه حضور مردم می‌شوند. فرمانده نیروی انتظامی اعلام می‌کند اگر جلو تر بیایید حبیب‌الله را می‌کشد و در همین لحظه به جای آنکه از شلیک هوایی استاده کند، از فاصله نیم متری سه گلوله بر سینه حبیب‌الله وارد کرده و او را به قتل می‌رساند. حاضرین از ماموران می‌خواهند که اجازه دهند حبیب‌الله به بیمارستان منتقل شود که با اندکی درنگ این کار انجام می‌شود اما برادر و عموی حبیب الله که در آنجا حضور داشت به صورت غیر قانونی بازداشت می‌گردد. برادر حبیب در همان شب توسط ماموران مجروح شده و برخی از استخوان‌هایش می‌شکند. این قتل در مقابل زنان و کودکان روستا اتفاق می‌افتد، اما نکته‌ای که قابل تامل است اینکه، علارغم اینکه از لحاظ قانونی چنین عملی قتل عمد به حساب می‌آید، دادستان آن منطقه آقای میرعلم سیّدی، از بازداشت فرد متهم به قتل استنکاف می‌ورزد و تاکنون این فرد بازداشت نشده است.
در این پرونده آنچه از لحاظ پرونده قتل دارای اهمیت است اینکه: مامور شلیک کنند، طبق قانون نحوه به کار‌گیری سلاح در موارد ضروری حق استفاده از سلاح را در آن شرایط نداشته است، شلیک گلوله از فاصله کوتاهی (نیم متری) صورت گرفته و افراد بسیار زیادی حاضر به ادای گواهی هستند که قتل به صورت عمد حادث شده است.
اما انچه از لحاظ مخالفت با اعدام مطرح است اینکه: آیا چنین افرادی در مقابل قانون دارای وجه متمایزی هستند که نه محاکمه می شوند و نه حکم به قصاص آنها اگر هم داده شود، اعدام می‌گردند. در ماه افراد بسیار زیادی توسط مامورین نیروهای بسیج یا سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس یا هر مامور دیگری که دارای اسلحه است به ناروا کشته می شوند، بدون آنکه مقررات قانونی نسبت به به کار بردن اسلحه رعایت شود. اما هیچ کدام از قاتلین تاکنون اعدام نشده اند و هرکز نمی توانید احدی را بیابید که در چنین شرایطی اعدام شده باشد.
در حوادث پس از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری ده‌ها نفر در خیابان‌های ایران به قتل رسیدند و برخی از آنها قاتلانشان مشخص بود. هدی صابر و هاله سحابی دو نفر از فعالین حقوق سیاسی توسط ماموران اطلاعاتی به قتل رسیدند یا زهرا کاظمی توسط قاضی مرتضوی یا به دستور وی یا با معاونت وی به قتل رسید و در جریان بازداشتگاه کهریزک نیز متهم اصلی قتل تعدادی از شهروندان ایرانی بود، اما نه تنها این عده هرگز محاکمه نشدند و حکمی علیشان صادر نشد بلکه به قاضی مرتضوی سمت ریاست یکی از حساس‌ترین پست‌های دولتی داده شد.
به هر حال سوال اینجاست که چرا حکومتی نسبت به افرادی دارای تحمل بالاست که از صدور حکم به اعدامش حذر می‌کند و او را مصون از تعرض می‌داند اما از طرفی دیگر تحملش نسبت به برخی دیگر چنان ضعیف است که او را در سن ۱۷ سالگی در ملاعام اعدام می کند. آیا بهتر نیست برای آنکه عدالت رعایت شود مجازات اعدام حذف شود تا به این شکل قاتلین نیز به سزای عمل خود برسند و محبوس گردند؟
امیدوارم که دستگاه قضایی اجازه ندهد خون جوانی که به ناحق ریخته شده است پایمال شود، شاید خانواده مقتول ببخشند که چنین کاری را در نهایت خواهند کرد اما حق این است که مرتکب قتل این جوان، هر چه زود تر بازداشت و محاکمه گردد…
محمد مصطفایی وکیل دادگستری
