فعالان كُرد خراسان، معترضان بى دفاع

مائده قادرى - حقوقدان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ٥٧ احزاب و گروههاى سياسى با امید به رهبری جدید خمینی واتکا و اعتماد به قانون اساسی وسخنان رهبری این رژیم که آزادی احزاب و گروههای سیاسی را از ویژگیهای حکومت اسلامی خود بر شمرده بود راه به طریقی بردند که جز پشیمانی وپریشانی وکشتار مردم و احزاب و اقوام چیزی در بر نداشت.

جمهوری اسلامی پس از مدت زمان اندکی نقاب از چهره واقعی خود برداشت ونه تنها اساسا با آزادی احزاب موافق نبود بلکه کمر به قلع و قمع و نابودی آنها بست. حكومت خيلى زود با اقوام نيز طریق خصومت گرفت ونه تنها حقوق آنها را نادیده انگاشت بلکه در عمل، سياستگزارى ها چنان پيش رفت كه آنها هر چه بیشتر منزوی وعقب نگه داشته شدند.

این خصومت علیه اقوام به يك قوم، مثل قوم کُرد در ایران ختم نشد بلکه اقوام دیگر نیز چون بلوچ، عرب، تركمن و ترک نیز از این تخاصم در امان نبوده اند. اما اینکه چرا قوم کُرد در این میان بیشتر مورد آزار قرار گرفته و در واقع نقطه تمرکز جمهوری اسلامی برای سرکوب بوده به سابقه مبارزاتی کُردها طی دهه های اخیر بر می گردد.
اکثر کُردها از نظر جغرافیایی در غرب ایران ساکن اند ودر این میان بخشی نیز طی قرنهای گذشته به دلایل سیاسی از کُردستان به مناطق دیگر ایران کوچانده شده اند.

از جمله می توان به کوچ کُردها از کردستان به منطقه شمال خراسان اشاره کرد که حدود چهار صد سال پیش برای مبارزه با تهاجم ترکان ازبک وارد خاک خراسان شده وتاکنون نیز در این منطقه ساکن هستند.
جمعیت تقریبی کُردهای این منطقه حدود دو و نیم میلیون نفر است که در نُه شهر از شهرهای خراسان شمالی متمرکزند.
سالهای اخیر همانگونه که برای بيشتر فعالان و روزنامه نگاران و روشنفکران سالهای پر تنشی بود، برای فعالان کُرد خراسان و روزنامه نگاران این منطقه نیز سالهایی نا آرام و سرشار از تهدید وارعاب بود.

پس از ریشه گرفتن حکومت اسلامی در ایران مبارزه با کُردها در غرب ایران با کشتار رهبران کُرد و ترور انها و سرکوب مردم آغاز شد. اما در میان کُردهای خراسان به دلیل عدم پیشینه حزبی و نبود سابقه مبارزات سیاسی این سرکوب به طریق دیگری آغاز شد و نقطه شروع آن نیز از مدارس و آموزش وپرورش بود.
از همان سالهای ابتدايى جمهورى اسلامى، مدیران مدارس با اجبار والدین، به عدم تکلم به زبان کُردی با فرزندان خود توانستند تیشه به ریشه زبان کُردی در بین این اقلیت کُرد در خراسان وارد آورند. سیاستی که بعد از گذشت سه دهه مورد اعتراض روشنفکران ودانشجویان کُرد قرار گرفت که نتیجتا باعث آزار، تهدید، حبس، تبعید وخانه نشینی بسیاری از این معترضان شد.

تکلم به زبان مادری كه در مدارس با برخورد شدید مدیران ومعلمان مواجه و تقبیح می شد، اندک اندک نماد فرهنگ پايين ومایه شرم برای کودکان شد و این در حالی بود که اصل پانزدهم قانون اساسی تدریس ادبیات اقوام را در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد دانسته بود. ولی نه تنها این آزادی برای تدریس وجود نداشت، بلکه در عمل، آزادی برای تکلم هم از کودکان سلب شده بود.

با ادامه سیاستِ در انزوا قرار دادن مردم این منطقه روند اسلامى شدن به سرعت پیش می رفت.

در اواخر دهه شصت کتابی تحت عنوان حرکت تاریخی کُرد به خراسان تالیف کلیم الله توحدی شیوه برخورد رژیم را با مردم این منطقه تغییر داد. استقبال کم نظیر مردم از این کتاب بعد از سالها سرکوب وانزوا باعث شد که دستگاه امنیتی سیاست تندتری را در قبال مردم و نویسنده این کتاب اتخاذ کند.

کلیم الله توحدی نویسنده این کتاب ماههای طولانی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و درنهایت پس از حضور در دادگاهی فرمالیته به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این نویسنده خشم مردم را برانگیخت و موجی از اعتراض را در میان کُردهای این منطقه در پی داشت.

پی گیریهای روشنفکران و فعالان مدنی باعث شد که رئیس قوه قضاییه وقت اجرای حکم اعدام را متوقف كرده و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را بدهد. نتیجه این اعتراضات باعث شد که این نویسنده به شش سال حبس تعزیری محکوم شود.

از سال ١٣٧٨ با روی کار آمدن دولت خاتمی و باز شدن فضای فعالیتهای فرهنگی در جامعه و دانشگاهها دانشجویان کُرد دانشگاههای خراسان شمالی ومرکزی از جمله دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به چاپ گاهنامه و برگزاری مراسم فرهنگی در دانشگاه كردند.

معترضان ودانشجویان کُرد صدای خود را بلند کرده و خواسته های خود را از هر روزنه ای چون میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها، نشریات و.. مطرح می کردند. آنها خواهان داشتن نشریه ای برای کُردهای این منطقه و اختصاص یک ساعت از برنامه های صدا و سیما به کُردهای خراسان و تلاش برای آموزش رسم الخط کُردی در دانشگاهها برای دانشجویان علاقمند بودند، که البته به این هدف تا حدودی نائل آمدند.
چنین خواسته هایی برای مسئوولان سنگین می آمد و این دقیقا زمانی بود که دوران ریاست جمهوری خاتمی به پایان می رسید واحمدی نژاد پا به عرصه می گذاشت.

باحضور احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران معادلات شکل دیگری به خود گرفت. در خراسان و دانشگاههای آن درخواست مجوز از دانشگاهها برای چاپ نشریات و برگزاری مراسم فرهنگی با برخورد تند مسئولان فرهنگی دانشگاه روبرو می شد.
در خارج از دانشگاه هم ان.جی. او.هایی که در همین راستا فعالیت داشتند از ادامه فعالیت منع شدند. افراد فعال که حضور پر رنگی در صحنه فعالیتهای مدنی واجتماعی داشتند تحت نظر قرار گرفته و از طرف دستگاه امنیتی مورد خطاب قرار می گرفتند که مراقب حرکات وفعالیتهای خود باشند.

از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ یعنی قبل از دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از این فعالان با دعوت اداره اطلاعات، ساعتها مورد بازجویی وسوال وجواب قرار می گرفتند وسپس آزاد می شدند.

اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ٨٨ و بحرانی شدن فضای کشور دستگاه امنیتی شمار زیادی از افراد و روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی و شعرا را با اتهامات بی اساس بازداشت، ماهها در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجه های روحی وجسمی قرار داده و آنها را مجبور به اقرار به عضویت یا هواداری از احزاب و گروههای اپوزوسیون کُرد خارج از کشور می كردند.

بيشتر این افراد پس از آزادی، با قرارهای سنگین وثیقه در جلسات دادگاه حاضر می شدند و به اعتراف گیریهای بازجو اعتراض می کردند. ولی متاسفانه قضات با علم به غیرواقعی بودن چنین اقرارها و بی اعتباری آنها اقدام به صدور حکم مى كردند.
بازداشت شدگان کُرد به جهت عدم دسترسی به وکیل در داگاههایی غیر عادلانه و به صورت فرمالیته محاکمه شده اند.

این در حالی بوده که متهم به هر دری می زد تا بتواند با حضور وکیل در این جلسات حاضر شود اما وکلا به جهت عدم مصونیت شغلی و عدم امنیت تمایلی به پذیرش چنین پرونده هایی نداشتند.

عدم حضور وکیل در پرونده متهمین سیاسی آنها را بدون پناه و پشتوانه و بدون اینکه توان و قدرت دفاعی محکمه پسند را داشته باشند، درگیر احکام سنگین و ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی می کرد. حتی در برخی موارد که این متهمان وکیل اختیار می کردند قاضی پرونده با اصرار به این مسئله که حضور وکیل به ضرر متهم خواهد بود و روند پرونده را برای متهم دشوار می سازد، این افراد را مجبور به عزل وکیل می کردند. عدم حضور وکیل در چنین پرونده هایی همیشه خواست و آمال دستگاه قضایی و امنیتی بوده.

جلسات دادگاه این افراد غیرعلنی بوده و حتی خانواده متهمان اجازه حضور در دادگاه را نداشتند. حتی بر خلاف صراحت قانون که حضور هیات منصفه و نماینده دادستان را در چنین پرونده هایی الزامی دانسته در این جلسات نه خبری از هیات منصفه بود، نه نماینده دادستان ونه حتا از وکیل.

گاه حتی این فعالان مدنی محکوم به مجازاتی می شدند و فعلی به آنها منسوب داده می شد که که مرتکب آن فعل نشده بودند. ولی به علت اجبار در حین بازجویی يا به دليل قول مساعد بازجویان برای تخفیف یا تبرئه و یا حتی به دلیل شکنجه های غیر قابل تحمل، آنان در دادگاه به کارها و فعالیتهایی معترف می شدند که انجام نداده بودند. این در حالی است که اگر متهم به نتیجه این اعترافات آگاهی می داشت واز زمان بازداشت و در مرحله بازجویی دسترسی به وکیل پیدا می کرد شاید زیر بار چنين اتهامى که مجازاتهای سنگین را برایش در پی داشت نمی رفت.

کم نیستند پرونده هایی این چنین که مأموران اداره اطلاعات، خود به عنوان شاکی حتی در برخی موارد بدون دستور قضایی وارد منازل این افراد می شوند و با تجسس و زیر و رو کردن منازل، خانواده ها را دچار پریشانی کرده و شخص را بدون اینکه خانواده از مکان آنها اطلاع داشته و حتی از جرم انتسابی به آنها آگاهی داشته باشند، در مکانهای نامعلوم مورد بازجویی قرار می دهند.

دستگاه امنیتی به عنوان شاکی در این پرونده ها خود به بازجویی از متهمان پرداخته و آنچه را که می خواهند به هر شیوه ای؛ از تطمیع گرفته تا شکنجه های گوناگون از متهم اخذ کرده و با ارائه آن به دادگاه مثلا روند قانونی و قضایی به جریان پرونده می دهند. در حالی که ابتدایی ترین حقوق متهم از زمان بازداشت و در مرحله بازجویی و حتی زمان تشکیل دادگاههای نمایشی در مورد آنها رعایت نمی شود.

در حال حاضر تعداد ی از این فعالان مدنی در شمال خراسان در زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند. برخی با قرارهای سنگین وثیقه منتظر تشکیل جلسه دادگاه هستند وبرخی دیگر ناچار به فرار از کشور شده اند و برخى نيز هستند که از اتهام و روند پرونده آنها اطلاعی در دست نیست.