فرصت‌طلبی و سودجویی*
20:07 - 11 خرداد 1393
Unknown Author
خالد توکلی ـ فرهاد امین‌پور
هدف اصلی از فعالیت سیاسی، دستیابی به نقش‌های سیاسی یا اثرگذاری بر آن‌هاست. بر این اساس طبیعی است به هنگام تغییرات سیاسی و جابه‌جایی مسالمت‌آمیز در عرصه‌ی قدرت که عموماً از طریق انتخابات و فرآیندهای مشابه و مرتبط با آن صورت می‌گیرد گروه‌ها و احزاب سیاسی پیروز برای تحقق آن‌چه به مردم وعده داده و برنامه‌هایی که اعلام کرده‌اند به دنبال انجام تغییرات و کسب بیشترین نقش‌های سیاسی باشند. در ایران نیز اگرچه به دلیل عدم رشد طبیعی احزاب و نهادهای سیاسی مستقل، شیوه‌های انتقال یا دست به دست شدن قدرت کاملاً دمکراتیک نیست اما پس از برگزاری انتخابات‌ها و به قدرت رسیدن شخص و جریان سیاسی جدید، در میان مردم و فعالان سیاسی، انتظارات وسیعی در مورد تغییر افرادی که نقش‌های سیاسی مهم را بر عهده دارند شکل می‌گیرد که این انتظار تا حد زیادی طبیعی و موجه نیز هست. مثلاً بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری این انتظار در میان بخش وسیعی از مردم یا طرفداران جریان سیاسی به قدرت رسیده وجود دارد که دولت در اولین فرصت و قبل از هر کار دیگری نسبت به تغییر مدیران اقدام کرده و نیروهای اجرایی جدید و همراه با خود را جایگزین نماید. در چنین حالتی، بیشتر مدیران قبلی و کسانی که دارای عزت نفس، اخلاق کاری، انصاف و اعتقاد به رأی و نظر مردم هستند، معمولاً پیام جامعه را دریافته و داوطلبانه از منصب خود کناره می‌گیرند تا راه را برای حضور دیگران هموار سازند. به عنوان مثال در پایان دولت سیدمحمد خاتمی، بسیاری از مدیران دولت اصلاحات بلافاصله و پس از اعلام نتایج از سمت‌های خود استعفا دادند تا زمینه را برای حضور نیروهای موافق دولت جدید فراهم کرده باشند؛ حرکت سیاسی دمکراتیک و قابل تحسینی که در صورت تداوم می‌توانست به یک عُرف تبدیل شود، اما این کنش اخلاقی و دمکراتیک نه تنها در پایان دولت احمدی‌نژاد ادامه نیافت بلکه حتی بسیاری از مدیران دولت مهرورزی به بهانه‌های مختلف و با توسل به بدترین شیوه‌های ممکن از واگذاری پُست‌های خود امتناع کرده یا به دلایل واهی این جابه‌جایی‌ها را به تأخیر می‌اندازند.
پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، بخش وسیعی از افراد و گروه‌هایی که به حسن روحانی رأی داده و یا در ستادهای انتخاباتی این چهره‌ی سیاسی میانه‌رو فعال بوده‌اند خواهان تغییرات سریع و محسوس در سطوح مختلف مدیریتی و به دنبال آن، تحقق وعده‌های دوران تبلیغات انتخاباتی هستند. علی‌رغم موجه بودن این خواسته، به نظر می‌رسد دولت روحانی آن‌چنان که باید و شاید در این زمینه سرعت و همت به خرج نداده و یا بعضاً مدیرانی را منصوب نموده‌است که با روح کلی برنامه‌هایی که در ابتدای انتخابات مطرح می‌کرد، سازگار و همراه نیستند. بی‌تردید نزدیکان رئیس‌جمهور و شاید مجموعهی دولت، برای این کار دلایلی دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز درست و در یک فضای منطقی قابل درک به نظر می‌رسند. اما آن‌چه برخلاف گذشته و به شکل نگران کننده‌ای در این دوره رواج یافته دخالت بیش از حد تعدادی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران قوه‌ی مجریه است. با توجه به این‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از مجلس کنونی در اختیار جریان مخالف دولت است و تعداد اندکی از افراطیون نیز به بهانه‌های واهی و مُضحک در آن صحنه‌گردانی می‌کنند تا به یکی از اهداف اصلی‌شان که متوقف کردن گفتگوهای منتهی به حل مسئله‌ی هسته‌ای است، دست بیابند، دولت به منظور احترام به مجلس و نشان دادن عزم خود برای اجرای قانون، راه تعامل با این نهاد را در پیش گرفته و تلاش می‌کند از درگیری مستقیم با قوه‌ی قانونگذاری کشور پرهیز کرده و وضعیت موجود را تا پایان گفتگوهای هسته‌ای و انتخابات مجلس آینده مدیریت کند؛ تعامل ناخواسته‌ای که متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس به بدترین شکل ممکن از آن سؤاستفاده کرده و در جهت اعمال فشار بر دولت و گسترش منافع شخصی خود و اطرافیان‌شان مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. جالب این‌که تعداد زیادی از این نمایندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از مخالفان حسن روحانی بودند و در حال حاضر نیز هیچ اعتقادی به برنامه‌ها و سیاست‌های او ندارند. آن‌گونه که پیداست برخی از این نمایندگان وظایف و کارهای اصلی خود را در مجلس رها کرده و به دنبال قالب کردن اطرافیان و نیروهای نزدیک به خود در پُست‌های مدیریتی حوزه‌های انتخابی‌شان هستند؛ موضوعی که در مناطق کُردنشین و خصوصاً استان کُردستان وضوح بسیار بالایی دارد و آخرین نمونه‌ی آن نیز انتشار نامه‌ی چهار نفر از نمایندگان استان کُردستان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از وی خواسته بودند یکی از مدیران دولت احمدی‌نژاد را که اتفاقاً غیربومی است و کارنامه‌ی رنگینی در زمینهی نادیده گرفتن و حذف نیروهای میانه‌رو و ارائه‌ی آمارهای رؤیایی دارد به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کُردستان منصوب نماید. جالب این‌که همین نمایندگان در مواجهه با افکار عمومی، خود را از طرفداران سرسخت به‌کارگیری نیروهای بومی و اهل سنت معرفی می‌کنند. بی‌شک تداوم این وضعیت خطرناک و تبدیل شدن آن به یک رویه، در آینده میتواند عواقب بدی برای جامعه و فضای سیاسی داشته باشد که در این‌جا به صورت مختصر به برخی از این آسیب‌ها اشاره می‌کنیم:
١ـ یکی از اصلی‌ترین بنیادهای نظام‌های سیاسی دموکراتیک اصل تفکیک قواست که در قانون اساسی ایران نیز صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته‌است و بدون آن تحقق دموکراسی غیرممکن می‌شود. دخالت روزافزون نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها، نقل و انتقال‌ها و حتی امور استخدامی کشور، از این منظر و برای کسانی که نظم دموکراتیک را می‌پسندند و به اصل تفکیک قوا باور دارند، نگران کننده‌است. دخالتی که در صورت تداوم میتواند استقلال هر سه قوه‌ی حاکم در کشور را تهدید و مخدوش کرده و به نوعی آشفتگی منتهی شود.
٢ـ بر اساس قانون، مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی \"قانونگذاری\" و \"نظارت\" است، وظایفی که مردم نیز بر اساس آن‌ها وکلای خود را انتخاب می‌کنند تا با اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و تصویب مناسب‌ترین قانون‌ها و هم‌چنین نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی از تضییع حقوق‌شان جلوگیری نمایند؛ وظایفی که ظاهراً برخی از بزرگواران راه‌یافته به این نهاد قانونگذاری علاقه‌ای به آن ندارند و دخالت در کارهای دولت و پیدا کردن پُست برای دوستان و نزدیکان‌شان را به این وظایف سنگین ترجیح می‌دهند. لازم به یادآوری است که دخالت در عزل و نصب‌ها، ماهیت نظارت بر عملکرد مسئولین را نیز که از حقوق نمایندگان است تضعیف می‌کند. به‌راستی یک نماینده چگونه میتواند به عنوان برگزیده‌ی مردم بر عملکرد مدیرانی نظارت کند که شایستگی‌و شرایط لازم را ندارند و خود او در انتصاب آن‌ها نقش مستقیم داشته‌است؟
٣ـ چنین دخالت‌هایی علاوه بر این‌که غیراخلاقی است باعث از بین رفتن تساوی و عدالت در دستیابی به فرصت‌های سیاسی نیز خواهدشد. افراد زیادی در جامعه‌ی ما زندگی می‌کنند که هم تخصص‌ها و تحصیلات لازم و هم تجربه و شناخت کافی برای حضور در پُست‌های مدیریتی را دارا هستند اما صرفاً به دلیل عدم همراهی با برخی نمایندگان و یا منتقد بودن، این شانس را از داده و جامعه نیز از توانایی و خدمات آنان محروم شده‌است. موضوعی که در ماه‌های گذشته مصادیق آن در عرصه‌های مدیریتی به وضوح دیده می‌شود و مشکلات و بحران‌های زیادی نیز ایجاد کرده‌است. علاوه بر این، باید این سئوال اساسی را نیز مطرح کرد که آیا نمایندهای که در عزل و نصب مدیران دخالت داشته و نیروهای وابسته به خود را به قدرت رسانده‌است در زمان انتخابات از امکانات مساوی با رقیبان برخوردار خواهد بود و با این دخالت‌ها زمینهی تخلفات انتخاباتی را فراهم نخواهدکرد؟
٤ـ دخالت‌های یادشده علاوه بر آسیب‌های مورد اشاره مانع تحقق برنامه‌های رئیس‌جمهور و دولتی خواهد شد که مردم به‌صورت آگاهانه به آن‌رأی داده‌اند.
مسئول یا مدیری که با تلاش نماینده به منصبی رسیده است بیش از آن‌که خود را مدیون دولت و ملزم به اجرای برنامه‌های آن بداند در خدمت نیات و اهداف نماینده خواهد بود و برنامه‌های او را اجرا خواهدکرد.
مطمئناً آسیب‌های این کنش غیراخلاقی و غیرقانونی تنها به موارد ذکر شده در بالا محدود نخواهد شد. به همین دلیل لازم است تا فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه با حضور قوی‌تر در عرصه‌و نظارت دقیق‌تر خود بر عملکرد نمایندگان مجلس مانعِ تداوم چنین سؤاستفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌هایی شوند.
*برگرفته از شارنیوز
هدف اصلی از فعالیت سیاسی، دستیابی به نقش‌های سیاسی یا اثرگذاری بر آن‌هاست. بر این اساس طبیعی است به هنگام تغییرات سیاسی و جابه‌جایی مسالمت‌آمیز در عرصه‌ی قدرت که عموماً از طریق انتخابات و فرآیندهای مشابه و مرتبط با آن صورت می‌گیرد گروه‌ها و احزاب سیاسی پیروز برای تحقق آن‌چه به مردم وعده داده و برنامه‌هایی که اعلام کرده‌اند به دنبال انجام تغییرات و کسب بیشترین نقش‌های سیاسی باشند. در ایران نیز اگرچه به دلیل عدم رشد طبیعی احزاب و نهادهای سیاسی مستقل، شیوه‌های انتقال یا دست به دست شدن قدرت کاملاً دمکراتیک نیست اما پس از برگزاری انتخابات‌ها و به قدرت رسیدن شخص و جریان سیاسی جدید، در میان مردم و فعالان سیاسی، انتظارات وسیعی در مورد تغییر افرادی که نقش‌های سیاسی مهم را بر عهده دارند شکل می‌گیرد که این انتظار تا حد زیادی طبیعی و موجه نیز هست. مثلاً بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری این انتظار در میان بخش وسیعی از مردم یا طرفداران جریان سیاسی به قدرت رسیده وجود دارد که دولت در اولین فرصت و قبل از هر کار دیگری نسبت به تغییر مدیران اقدام کرده و نیروهای اجرایی جدید و همراه با خود را جایگزین نماید. در چنین حالتی، بیشتر مدیران قبلی و کسانی که دارای عزت نفس، اخلاق کاری، انصاف و اعتقاد به رأی و نظر مردم هستند، معمولاً پیام جامعه را دریافته و داوطلبانه از منصب خود کناره می‌گیرند تا راه را برای حضور دیگران هموار سازند. به عنوان مثال در پایان دولت سیدمحمد خاتمی، بسیاری از مدیران دولت اصلاحات بلافاصله و پس از اعلام نتایج از سمت‌های خود استعفا دادند تا زمینه را برای حضور نیروهای موافق دولت جدید فراهم کرده باشند؛ حرکت سیاسی دمکراتیک و قابل تحسینی که در صورت تداوم می‌توانست به یک عُرف تبدیل شود، اما این کنش اخلاقی و دمکراتیک نه تنها در پایان دولت احمدی‌نژاد ادامه نیافت بلکه حتی بسیاری از مدیران دولت مهرورزی به بهانه‌های مختلف و با توسل به بدترین شیوه‌های ممکن از واگذاری پُست‌های خود امتناع کرده یا به دلایل واهی این جابه‌جایی‌ها را به تأخیر می‌اندازند.
پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، بخش وسیعی از افراد و گروه‌هایی که به حسن روحانی رأی داده و یا در ستادهای انتخاباتی این چهره‌ی سیاسی میانه‌رو فعال بوده‌اند خواهان تغییرات سریع و محسوس در سطوح مختلف مدیریتی و به دنبال آن، تحقق وعده‌های دوران تبلیغات انتخاباتی هستند. علی‌رغم موجه بودن این خواسته، به نظر می‌رسد دولت روحانی آن‌چنان که باید و شاید در این زمینه سرعت و همت به خرج نداده و یا بعضاً مدیرانی را منصوب نموده‌است که با روح کلی برنامه‌هایی که در ابتدای انتخابات مطرح می‌کرد، سازگار و همراه نیستند. بی‌تردید نزدیکان رئیس‌جمهور و شاید مجموعهی دولت، برای این کار دلایلی دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز درست و در یک فضای منطقی قابل درک به نظر می‌رسند. اما آن‌چه برخلاف گذشته و به شکل نگران کننده‌ای در این دوره رواج یافته دخالت بیش از حد تعدادی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران قوه‌ی مجریه است. با توجه به این‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از مجلس کنونی در اختیار جریان مخالف دولت است و تعداد اندکی از افراطیون نیز به بهانه‌های واهی و مُضحک در آن صحنه‌گردانی می‌کنند تا به یکی از اهداف اصلی‌شان که متوقف کردن گفتگوهای منتهی به حل مسئله‌ی هسته‌ای است، دست بیابند، دولت به منظور احترام به مجلس و نشان دادن عزم خود برای اجرای قانون، راه تعامل با این نهاد را در پیش گرفته و تلاش می‌کند از درگیری مستقیم با قوه‌ی قانونگذاری کشور پرهیز کرده و وضعیت موجود را تا پایان گفتگوهای هسته‌ای و انتخابات مجلس آینده مدیریت کند؛ تعامل ناخواسته‌ای که متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس به بدترین شکل ممکن از آن سؤاستفاده کرده و در جهت اعمال فشار بر دولت و گسترش منافع شخصی خود و اطرافیان‌شان مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. جالب این‌که تعداد زیادی از این نمایندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از مخالفان حسن روحانی بودند و در حال حاضر نیز هیچ اعتقادی به برنامه‌ها و سیاست‌های او ندارند. آن‌گونه که پیداست برخی از این نمایندگان وظایف و کارهای اصلی خود را در مجلس رها کرده و به دنبال قالب کردن اطرافیان و نیروهای نزدیک به خود در پُست‌های مدیریتی حوزه‌های انتخابی‌شان هستند؛ موضوعی که در مناطق کُردنشین و خصوصاً استان کُردستان وضوح بسیار بالایی دارد و آخرین نمونه‌ی آن نیز انتشار نامه‌ی چهار نفر از نمایندگان استان کُردستان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از وی خواسته بودند یکی از مدیران دولت احمدی‌نژاد را که اتفاقاً غیربومی است و کارنامه‌ی رنگینی در زمینهی نادیده گرفتن و حذف نیروهای میانه‌رو و ارائه‌ی آمارهای رؤیایی دارد به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کُردستان منصوب نماید. جالب این‌که همین نمایندگان در مواجهه با افکار عمومی، خود را از طرفداران سرسخت به‌کارگیری نیروهای بومی و اهل سنت معرفی می‌کنند. بی‌شک تداوم این وضعیت خطرناک و تبدیل شدن آن به یک رویه، در آینده میتواند عواقب بدی برای جامعه و فضای سیاسی داشته باشد که در این‌جا به صورت مختصر به برخی از این آسیب‌ها اشاره می‌کنیم:
١ـ یکی از اصلی‌ترین بنیادهای نظام‌های سیاسی دموکراتیک اصل تفکیک قواست که در قانون اساسی ایران نیز صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته‌است و بدون آن تحقق دموکراسی غیرممکن می‌شود. دخالت روزافزون نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها، نقل و انتقال‌ها و حتی امور استخدامی کشور، از این منظر و برای کسانی که نظم دموکراتیک را می‌پسندند و به اصل تفکیک قوا باور دارند، نگران کننده‌است. دخالتی که در صورت تداوم میتواند استقلال هر سه قوه‌ی حاکم در کشور را تهدید و مخدوش کرده و به نوعی آشفتگی منتهی شود.
٢ـ بر اساس قانون، مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی \"قانونگذاری\" و \"نظارت\" است، وظایفی که مردم نیز بر اساس آن‌ها وکلای خود را انتخاب می‌کنند تا با اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و تصویب مناسب‌ترین قانون‌ها و هم‌چنین نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی از تضییع حقوق‌شان جلوگیری نمایند؛ وظایفی که ظاهراً برخی از بزرگواران راه‌یافته به این نهاد قانونگذاری علاقه‌ای به آن ندارند و دخالت در کارهای دولت و پیدا کردن پُست برای دوستان و نزدیکان‌شان را به این وظایف سنگین ترجیح می‌دهند. لازم به یادآوری است که دخالت در عزل و نصب‌ها، ماهیت نظارت بر عملکرد مسئولین را نیز که از حقوق نمایندگان است تضعیف می‌کند. به‌راستی یک نماینده چگونه میتواند به عنوان برگزیده‌ی مردم بر عملکرد مدیرانی نظارت کند که شایستگی‌و شرایط لازم را ندارند و خود او در انتصاب آن‌ها نقش مستقیم داشته‌است؟
٣ـ چنین دخالت‌هایی علاوه بر این‌که غیراخلاقی است باعث از بین رفتن تساوی و عدالت در دستیابی به فرصت‌های سیاسی نیز خواهدشد. افراد زیادی در جامعه‌ی ما زندگی می‌کنند که هم تخصص‌ها و تحصیلات لازم و هم تجربه و شناخت کافی برای حضور در پُست‌های مدیریتی را دارا هستند اما صرفاً به دلیل عدم همراهی با برخی نمایندگان و یا منتقد بودن، این شانس را از داده و جامعه نیز از توانایی و خدمات آنان محروم شده‌است. موضوعی که در ماه‌های گذشته مصادیق آن در عرصه‌های مدیریتی به وضوح دیده می‌شود و مشکلات و بحران‌های زیادی نیز ایجاد کرده‌است. علاوه بر این، باید این سئوال اساسی را نیز مطرح کرد که آیا نمایندهای که در عزل و نصب مدیران دخالت داشته و نیروهای وابسته به خود را به قدرت رسانده‌است در زمان انتخابات از امکانات مساوی با رقیبان برخوردار خواهد بود و با این دخالت‌ها زمینهی تخلفات انتخاباتی را فراهم نخواهدکرد؟
٤ـ دخالت‌های یادشده علاوه بر آسیب‌های مورد اشاره مانع تحقق برنامه‌های رئیس‌جمهور و دولتی خواهد شد که مردم به‌صورت آگاهانه به آن‌رأی داده‌اند.
مسئول یا مدیری که با تلاش نماینده به منصبی رسیده است بیش از آن‌که خود را مدیون دولت و ملزم به اجرای برنامه‌های آن بداند در خدمت نیات و اهداف نماینده خواهد بود و برنامه‌های او را اجرا خواهدکرد.
مطمئناً آسیب‌های این کنش غیراخلاقی و غیرقانونی تنها به موارد ذکر شده در بالا محدود نخواهد شد. به همین دلیل لازم است تا فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه با حضور قوی‌تر در عرصه‌و نظارت دقیق‌تر خود بر عملکرد نمایندگان مجلس مانعِ تداوم چنین سؤاستفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌هایی شوند.
*برگرفته از شارنیوز
