علائم اخطار اولیه پاکسازی قومی در ایران امروز - بخش نخست
16:57 - 21 اردیبهشت 1393
Unknown Author
دکتر امیر حسن‌پور
نود و نه سال پیش دولت ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١٤) پروژه از بین بردن ملت‌های ارمنی و آشوری را که در سرزمین باستانی خود در شرق امپراتوری زندگی می‌کردند شروع کرد. این جنایت، یعنی \"نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی\"، که بسیاری دولت‌های قدیم و جدید مرتکب شده‌اند، به دنبال هولوکاست (کشتار یهودی‌های اروپا در جنگ جهانی دوم ١٩٤٥-١٩٣٩)، در سال ١٩٤٨ با مفهوم \"ژنوسید\" در حقوق بین‌الملل مشخص شد و به عنوان جنایتی دارای ابعاد بین‌المللی شناخته شد.
در چند دهه‌ی اخیر ارمنی‌ها، آشوری‌ها و بسیاری فعالان جنبش‌های اجتماعی مختلف در سراسر دنیا از جمله ترکیه تلاش کرده‌اند که دولت ترکیه این جنایت را به مثابه ژنوسید به رسمیت بشناسد. روشن است که به رسمیت شناختن این کشتار به عنوان ژنوسید، آن هم بعد از گذشت یک قرن، تنها هدف تصحیح تاریخ را دنبال نمی‌کند و حتی به تأمین عدالت هم نمی‌تواند بینجامد. در اثر این جنایت بیش از نیمی از ملت ارمنی و سرزمین بومی آن‌ها در ترکیه عثمانی از دست رفت و ملت آشوری هم به سرحد نابودی رسید، و از این رو اقرار ترکیه به ارتکاب ژنوسید نمی‌تواند مردم و سرزمین از دست رفته‌شان را برگرداند. با وجود این، به رسمیت شناختن این جنایت اهمیت عملی و امروزین دارد، زیرا خطر ژنوسید به هیچ وجه و هیچ جا رفع نشده است. گذشته از این، انکار هر ژنوسیدی شکلی از ادامه دادن آن به حساب می‌آید، و از این رو اکنون، در آستانه صدمین سالگرد ژنوسید ارمنی‌ها و آَشوری‌ها، کوشش برای به رسمیت شناساندن آن هم اقدامی آزادی‌خواهانه است هم گامی در جهت گسترش آگاهی و پیشگیری از تکرار این جنایت. تنها با آگاهی و هشیاری مردم یک کشور و مخالفت آن‌ها با شووینیسم ملی، نژادپرستی و بنیادگرایی دینی می‌توان از تکرار این جنایت جلوگیری کرد. امروز \"علائم اخطار اولیه\" (Early Warning Signs) ژنوسید را در بعضی کشورها از جمله ایران و عراق و سوریه می‌توان دید و شنید. حکومت‌ها، گروه‌ها، افراد، و جریاناتی هستند که در شرایط مشخص به سهولت دست به این جنایت سهمگین می‌زنند. در این نوشته، برخی از جوانب جنایت ژنوسید، ژنوسید ارمنی‌ها و آشوری‌ها، اهمیت مبارزه برای به رسمیت شناختن آن، و \"علائم اخطار اولیه\" ژنوسید در ایران بررسی می‌شوند.
ایران \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" را که سازمان ملل متحد در دسامبر ١٩٤٨ (١٣٢٧) برای امضاء و تصویب به دولت‌های عضو ارائه کرد در سال ١٣٣٥ به تصویب رساند. اما در فرهنگ سیاسی ایران، توجه کافی به جدی‌ترین و وخیم‌ترین جنایت‌ها ـ \"ژنوسید\"، \"جنایت علیه بشریت\"، \"جنایات جنگی\" و \"پاکسازی قومی\" ـ نشده است، و آگاهی در مورد این جنایات و فعالیت برای پیشگیری از وقوع آن‌ها و مجازات مرتکبین بسیار محدود است. این بی‌توجهی در شرایطی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها انسان در سه دهه اخیر در سراسر دنیا قربانی این جنایت شده‌اند و پایانی بر آن متصور نیست. اگر چه به رسمیت شناساندن ژنوسید ارمنی‌ها مدت‌ها است به عرصه مبارزه‌ای بین‌المللی تبدیل شده است، تا چندی پیش، در اشارات مختصری که گاه و بیگاه در ایران به این رویداد می‌شد آن را \"قتل عام\" می‌نامیدند. به همین ترتیب، ژنوسید یهودی‌ها (هولوکاست) به دست رژیم نازی آلمان تا وقتی که سران رژیم اسلامی فعالانه به انکار آن نپرداخته بودند مورد توجه آزادی‌خواهان ایرانی قرار نگرفت.
ژنوسید چیست؟
در زبان فارسی هنوز معادل درستی برای اصطلاح \"ژنوسید\" ارائه نشده است. در این نوشته به جای معادل‌های نارسای \"کشتار جمعی\"، \"قتل عام\"، \"نسل کشی\"، \"کشتار گروهی\"، \"نژادکشی\" یا \"امحای ملی\"، واژه \"ژنوسید\" را به کار می‌برم. \"ژنوسید\" گونه‌ای از قتل عام است، اما هر قتل عامی ژنوسید به حساب نمی‌آید. با وجود این که این جنایت پدیده‌ای باستانی است، واژه \"ژنوسید\" نسبتاً جدید است که در سال ١٩٣٥ وضع شد، و در جریان تدوین و تصویب \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" در سازمان ملل متحد در سال‌های ١٩٤٨-١٩٤6 بر سر زبان‌ها افتاد، و به اصطلاح مهمی در حقوق بین‌الملل تبدیل شد. مطالعات ژنوسید در سال‌های اخیر پیشرفت بسیاری کرده است و دانش وسیعی در مورد جوانب گوناگون این جنایت تولید شده است. \"ژنوسید\" مثل هر مفهوم دیگری تعبیرها و تعاریف گوناگون دارد. در این نوشته، از تعریف آن در \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" استفاده می‌کنم زیرا این سند، با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، چهارچوب حقوقی-قضائی این جنایت را ترسیم کرده است، به تصویب بسیاری اعضای سازمان ملل رسیده، و مبنای کار \"دادگاه جنائی بین‌المللی\" قرار گرفته است. طبق ماده دوم \"کنوانسیون\":
\"ژنوسید یعنی هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودکردن، کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی (ethnic)، نژادی یا دینی، به مثابه چنین گروهی، ارتکاب گردد:
الف) کشتن اعضای گروه،
ب) وارد کردن صدمه جدی جسمی و فکری به اعضای گروه،
ج) تحمیل کردن تعمدی نوعی شرایط زندگی به گروه به طوری که به نابودی فیزیکی آن گروه، به طور کلی یا جزئی، بانجامد،
د) تحمیل اقداماتی که قصد آن جلوگیری از زادوولد در درون گروه باشد،
ه) انتقال اجباری کودکان به گروه دیگر.\"
مطابق این تعریف، تفاوت ژنوسید با قتل عام در این نیست که ژنوسید گسترده‌تر از قتل عام است. آن چه ژنوسید را از قتل عام متمایز می‌کند تعداد کشته شدگان نیست بلکه قصد یا نیت کسانی است که برای از بین بردن افراد \"به مثابه\" یکی از این گروه‌ها به ارتکاب این جنایت می‌پردازند. مثلاً اگر دولت عثمانی ارمنی‌ها را نه به خاطر ارمنی بودن بلکه به بهانه گرایش سیاسی آن‌ها از بین می‌برد، این جنایت ژنوسید به حساب نمی‌آمد. به همین ترتیب، قتل‌عام چند صد هزار کمونیست اندونزی (١٩٦٦-١٩٦٥) تحت رهبری ژنرال سوهارتو معمولاً ژنوسید قلمداد نمی‌شود، زیرا قربانیان کشتار، گروه \"ملی، قومی، نژادی یا دینی\" نبودند و یا \"به مثابه چنین گروهی\" قتل عام نشدند.
همچنین اگر رژیم نازی یهودی‌ها را نه به خاطر یهودی بودن، بلکه به دلیل دیگری مانند تمایلات سیاسی آن‌ها کشتار می‌کرد، جنایتش ژنوسید تلقی نمی‌شد. اما اگر دولت عثمانی، به جای بیش از یک میلیون ارمنی، هزار نفر را \"به مثابه\" یک گروه ملی و قومی و نژادی یا دینی کشتار می‌کرد، طبق تعریف کنوانسیون ژنوسید به حساب می‌آمد. محدود کردن تعریف ژنوسید به نابودکردن گروه‌های قومی یکی از اشکالات کنوانسیون است. از نظر قربانیان این جنایت مهم نیست که با چه نیتی از بین می‌روند.
در گفتار عادی، معمولاً کشتاری که به شیوه‌ای بسیار خشن صورت بگیرد ژنوسید نامیده می‌شود. اما شیوه کشتن معیار نیست. اگر رژیم نازی یهودی‌ها را با گاز سمی و در کوره‌های آدم‌سوزی نابود نمی‌کرد، یا اگر آن‌ها را به شیوه‌های \"انسانی‌تر\"، به عنوان یک گروه \"قومی، نژادی یا دینی\" از بین می‌برد، این جنایت هنوز ژنوسید به حساب می‌آمد. در واقع طبق تعریف کنوانسیون، اقداماتی از قبیل منع زادوولد و یا جداکردن کودکان از والدین که می‌تواند به امحای جزئی یا کلی گروه منجر بشود، ژنوسید به حساب می‌آیند. به این ترتیب سیاست رژیم اسلامی ایران که قصد نابودی بهائی‌ها را \"به مثابه یک گروه دینی\" آشکارا اعلام کرده است، چه از طریق اعدام (طبق بند الف) و چه به شیوه‌های کم‌تر خشونت‌آمیز (طبق بند ج)، باید ژنوسید به حساب آید. همچنین، جداکردن کودکان مردم بومی از خانواده‌هایشان، تعلیم آن‌ها در مدارس شبانه‌روزی، و تحمیل دین (مسیحیت) بر آن‌ها در کانادا می‌تواند، طبق بندهایج و ه، ژنوسید قلمداد بشود. به همین ترتیب، سیاست رژیم رضاشاه در مورد منع زبان‌های غیرفارسی و یا پروژه مشابهی که در سال‌های آخر حکومت محمدرضا شاه در شرف برنامه‌ریزی بود طبق بند ج سیاستی ژنوسیدی به حساب می‌آید.
تفاوت دیگر ژنوسید با قتل عام در این است که ژنوسید، از نظر حقوق بین‌الملل، یک \"جنایت بین‌المللی\" است و قتل‌عام جزو \"امور داخلی\" دولت به شمار می‌رود. هر دولت مدرنی در درون مرزهای خود از حق اعمال حاکمیت برخوردار است به این معنی که سایر دولت‌ها یا سازمان‌های فرادولتی از قبیل سازمان ملل مجاز نیستند در \"امور داخلی\" آن دخالت بکنند. اما مرتکبین ژنوسید، به مثابه یک جنایت علیه بشریت، در هر کشوری قابل تعقیب هستند. طبق ماده سوم \"کنوانسیون\"،
اعمال زیر قابل مجازات خواهند بود:
الف) ژنوسید؛
ب) توطئه به منظور ارتکاب ژنوسید؛
ج) تحریک مستقیم یا همگانی به ارتکاب ژنوسید؛
د) مبادرت به ارتکاب ژنوسید؛
ه) همدستی در ژنوسید.
با وجود این، لیو کوپر (Leo Kuper)، مورخ ژنوسید، سه دهه بعد از تصویب کنوانسیون، در سال ١٩٨١ اظهار کرد که دولت‌ها برای خودشان \"حق ارتکاب ژنوسید\" قائل هستند و سازمان ملل عملاً نمی‌تواند مانع آن‌ها بشود. برای مثال، ژنوسید موسوم به \"انفال\" رژیم بعث علیه کُردها (١٩٨٨)، پاکسازی قومی مردم تیمور شرقی (١٩٩٩-١٩٧٥)، کشتارها و پاکسازی قومی در بوسنی (١٩٩٥-١٩٩٢)، رواندا (١٩٩٤)، و سودان نظر کوپر را تایید می‌کنند. باوجود این، سازمان ملل در اواخر سال‌های ١٩٩0 گامی در جهت اجرای کنوانسیون ١٩٤٨ برداشت و آن تاسیس \"دادگاه جنائی بین‌المللی\" بود که قابلیت محاکمه مرتکبین ژنوسید، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.
آناطولی شرقی: \"حوزه ژنوسید\"
مارک لوین (Mark Levene)، مورخ ژنوسید، نشان داده است که در پروسه دولت‌سازی و ملت سازیِ امپراتوری عثمانی، آناطولی شرقی در سال های ١٩٢٣ـ ١٨٧٨به \"حوزه ژنوسید\" تبدیل شد و بعد از فروپاشی این امپراتوری، جمهوری ترکیه و عراق این حوزه را تا امروز برقرار نگه داشته‌اند. در این حوزه، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، کُردها و یونانی‌های پونتوس (جنوب شرق دریای سیاه) قربانی ژنوسید و پاکسازی قومی شدند. مارک لوین نشان داده است که ژنوسید در این منطقه قاعده است نه استثناء. تداوم سیاست‌های پاکسازی قومی در عراق، ترکیه و سوریه صحت این بینش را تایید می‌کند.
ارمنی‌ها و آشوری‌ها، هزاران سال پیش از اشغال \"آسیای صغیر\" توسط قبایل تُرک عثمانی، در منطقه‌ای که امروز بخشی از شرق ترکیه و شمال عراق و شمال غرب ایران است زندگی می‌کردند. به این ترتیب سرزمین بومی آن‌ها ارمنستان، که بعدها \"آناطولی شرقی\" نیز نامیده شده، بخش‌هایی از کُردستان و بین‌النهرین را در بر می‌گرفت. دولت عثمانی در سال ١٨٧٤ پروژه پاکسازی قومی ارمنی‌ها را شروع کرد.
کشتار یکی از شیوه‌های پاکسازی بود و بعضی از روسای عشایر کُرد با نیروهای سواره خود که توسط دولت تعلیم می‌دیدند (حمیدیه سواری آلایلاری) به عنوان همدست ارتش و ژاندارمری در این قتل‌عام شرکت می‌کردند. با شروع جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١٤)، برنامه پاکسازی قومی با شدت بیشتر ادامه یافت و این بار آشوری‌ها هم آماج حمله قرار گرفتند. در ٢٤ آوریل ١٩١٥، حکومتِ «ترک‌های جوان»، که تحت کنترل \"کمیته اتحاد و ترقی\" بود، رهبران و روشنفکران ارمنی استامبول را دستگیر کرد و بعد از مدت کوتاهی اعدام کرد. سپس هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرها به همان سرنوشت دچار شدند. کشتار و تبعید ارمنی‌ها و آشوری‌ها، که بیشترشان همراه کُردها ساکن روستا بودند، در طول جنگ و بعد از پایان آن تا تاسیس جمهوری ترکیه در سال ١٩٢٣ ادامه یافت.
پاکسازی قومی سیمای ترکیه را به کلی تغییر داد. امروز از قریب دو میلیون و نیم ارمنی که در سرزمین بومی خود در شرق ترکیه زندگی می‌کردند اثری نیست. در طول نود سال اخیر، این پروژه ژنوسید با زدودن بیشتر آثار زندگی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از جمله خراب کردن بناها و آثار فرهنگ مادی آن‌ها (ساختمان‌ها، کلیساها، مقبره‌ها و …) و پاکسازی اسامی جغرافیائی، ادامه داشته است.
هم چنین ژنوسید به شیوه‌ای بسیار خشن در موزه‌های شهرهای شرق ترکیه ادامه دارد. این موزه‌ها، ترک‌ها را به عنوان قربانیان ژنوسیدی که ارمنی‌ها مرتکب شده‌اند ارائه می‌دهند.
دولت جمهوری ترکیه و بیشتر ناسیونالیست‌های ترک تبعید ارمنی‌ها و حتی کشتار آن‌ها را انکار نمی‌کنند، اما با ژنوسید نامیدن آن به شدت مخالفت می‌ورزند. آن‌ها استدلال می‌کنند که ارمنی‌ها شورش کرده بودند، مسلح شده بودند، قصد تجزیه‌طلبی داشتند، ترک‌ها را کشتار می‌کردند، و توسط روسیه تزاری تسلیح و تحریک و رهبری می‌شدند. به این ترتیب، قصد نابود کردن ارمنی‌ها را به عنوان یک \"گروه ملی، قومی، نژادی و دینی\" انکار می‌کنند و تبعید آن‌ها را به ضرورت‌ها یا مشکلات \"عادی\" و \"اجتناب ناپذیر\" زمان جنگ تقلیل می‌دهند و در واقع ارمنی‌ها را مقصر به حساب می‌آورند. این دیدگاه ناسیونالیستی، کشتار جمعی و پاکسازی را برای حفظ \"تمامیت ارضی\" و تضمین \"تجزیه‌ناپذیری ملت\" مجاز می‌شمارد. دولت ترکیه و ناسیونالیست‌های مدافع آن معتقد نیستند که اگر ملیتی بخواهد مستقل بشود، دولت حق ندارد آن را نابود بکند. روشن است که ناسیونالیسم به این درجه از مدنیت نرسیده است که برای حفظ \"تمامیت ارضی\" به \"جنایت علیه بشریت\" متوسل نشود.
پاسخ این سئوال که نابودی ارمنی‌ها ژنوسید است یا یک واقعه \"عادی\" زمان جنگ در تحلیل نهائی در پاسخ به این سئوال نهفته است که سران دولت عثمانی قصد نابودی ارمنی‌ها و آشوری‌ها به مثابه یک \"گروه ملی، قومی، نژادی و دینی\" را داشتند یا نه؟ از جمله کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال داده‌اند جامعه شناس ترک تانر آکچام است که در تحقیقات خود با استناد به \"مدارک عثمانی ـ ترکی\" از جمله شواهدی که در دادگاه‌های نظامی سال‌های ١٩١٩-١٩٢٢ ارائه شد به این نتیجه رسیده است که کمیته مرکزی \"کمیته اتحاد و ترقی\"، که حکومت عثمانی را در دست داشت، تصمیم به نابودی ارمنی‌ها گرفت و برنامه را به اجرا گذاشت. طبق رای دادگاه نظامی در ١٩١٩، سران \"کمیته\"، اسماعیل انور پاشا، محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا، که وزرای کابینه بودند قصد نابودی ارمنی‌ها را داشتند و هر سه غیاباً به اعدام محکوم شدند.
یکی از سئوال‌های مهم اینست که آیا می‌توان دولت، این قدرتمند‌ترین شکل سازماندهی سیاسی، را از حق ارتکاب ژنوسید، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محروم کرد؟ متاسفانه با وجود دستاوردهای سال‌های اخیر در مبارزه علیه این جنایت‌ها هنوز راه دوری در پیش است. ژنوسید محصول ملت، ناسیونالیسم، پروژه ملت‌سازی، و دولت مدرن سرمایه‌داری است و تا وقتی که بشریت به ملت و قوم و قبیله‌های گوناگون تقسیم شده، تا وقتی که قومیت و ملیت مبنای قدرت و تقسیم نابرابر این قدرت است، و تا وقتی که تضادهای طبقاتی با تضادهای ملی و قومی و نژادی گره می‌خورد پایانی بر این جنایت‌ها متصور نیست.
ژنوسید، ملت، و ناسیونالیسم
در دو دهه اخیر رابطه بین مدرنیته و ژنوسید بویژه هولوکاست (ژنوسید یهودی‌ها توسط رژیم نازی) تئوریزه شده است. این رابطه پیچیده و همه جانبه است اما یکی از وجوه مشخصه کشتار جمعی در دوران مدرنیته پیوند آن با ناسیونالیسم است. دولت ـ ملت، هم در شکل \"ملت مدنی\" و هم در قالب \"ملت قومی (اتنیک)\"، برای تضمین وحدت ملی و \"تمامیت ارضی\" و جلوگیری از تجزیه آن به ژنوسید، پاکسازی قومی، جنایت جنگی و دیگر اشکال جنایت علیه بشریت دست می‌زند.
ناسیونالیسم تفاوت‌های زبانی و فرهنگی و فیزیکی انسان‌ها را که محصول ده‌ها هزار سال تکامل اجتماعی است به تفاوت‌های سیاسی تبدیل می‌کند و با توسل به این تفاوت‌ها بشریت را به ملت‌های گوناگون تقسیم می‌کند و سازماندهی می‌کند. ملت مقدس و \"تجزیه‌ناپذیر\" است و جهانبینی ناسیونالیستی برای تامین یکپارچگی، \"خاک و خون\" را در هم می‌آمیزد و به ایجاد \"نژاد پاک\" متوسل می‌شود. لیبرالیسم این سیاست نژادپرستانه را به \"ناسیونالیسم قومی\" نسبت می‌دهد، اما \"ناسیونالیسم مدنی\" همین سیاست را زیر پرچم فرهنگ و \"تمدن\" برتر دنبال می‌کند. در واقع پروژه ساختن نژاد خالص (Eugenics) ابتدا در \"ملت‌های مدنی\" آمریکا، انگلستان، سوئد و کانادا در اواخر قرن نوزده طرح‌ریزی شد و به اجرا گذاشته شد. در کانادا و آمریکا بر هزاران زن و مرد بومی و سیاه و سفید عمل جراحی انجام دادند تا نتوانند بچه‌دار بشوند. استان آلبرتای کانادا، مدت‌ها بعد از سقوط رژیم نازی، تا سال ١٩٧٢ قانون یوجنیکس داشت. پاکسازی قومی، آپارتاید (که شکلی از جنایت علیه بشریت است) و نژادپرستی نه تنها با دمکراسی در تضاد نیستند، بلکه طبق تحقیق مایکل مان (Michael Mann)، \"جانب تاریک دمکراسی\" به شمار می روند.
اگر ژنوسید محصول ناسیونالیسم است، مبارزه با آن نیز گرفتار قیدوبندهای سیاست ناسیونالیستی می‌شود. ناسیونالیست‌ها ملت خود را پاک و منزه به حساب می‌آورند و معتقدند که به چنین جنایات زشتی دست نمی‌زند. برای مثال، دولت ترکیه و ناسیونالیست‌های ترک به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند (از رشوه دادن گرفته تا تهدید) تا مانع به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنی‌ها شوند. و بعضی ناسیونالیست‌های ترک آذربایجانی، با احساس \"هم خونی\" و \"هم نژادی\" از جنایت سران ترکیه عثمانی دفاع می‌کنند و به انکار ژنوسید ارمنی‌ها و آشوری‌ها می‌پردازند.
ناسیونالیست‌ها وقتی که ملت خودشان قربانی ژنوسید می‌شود اعلام می‌کنند که ژنوسیدشان سهمگین‌تر از ژنوسید سایر ملت‌ها است و یا به دلایل دیگر \"منحصر به فرد\" است. برای مثال، بعضی از ناسیونالیست‌های یهودی ژنوسید ملت خودشان را \"یگانه\" (unique) به حساب می‌آورند، حتی اسم آن را هم ژنوسید نمی‌گذارند، و ادعا می کنند که هولوکاست یا شوعا (به زبان عبری) تنها جنایت سهمگین تاریخ یا تنها ژنوسید واقعی است و یهودی‌ها تنها قربانیان واقعی این جنایت بودند. بعضی صهیونیست‌ها حتی به انکار ژنوسید ارمنی‌ها می‌پردازند، زیرا نگران این هستند که تایید تجربه ارمنی‌ها باعث کم ارزش شدن هولوکاست گردد.
دولت اسرائیل به همین دلیل و نیز به خاطر منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی (همکاری با ترکیه) ژنوسید ارمنی‌ها را انکار می‌کند. برای مثال، سفیر اسرائیل در ترکیه در ماه مارس ٢00٨ در توجیه این سیاست به روزنامه \"حریت\" ترکیه گفت که آن چه در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ژنوسید نبود، زیرا حوزه جغرافیایی آن محدود بود و \"در مورد ارمنی‌هایی که در استانبول و حلب و اورشلیم زندگی می‌کردند هیچ اتفاقی نیافتاد\". سفیر متوجه نیست که ژنوسید ربطی به وسعت \"حوزه جغرافیایی\" ندارد، ژنوسید امحای کلی یا جزئی یک گروه است، و جنایت ١٩١٥ با دستگیری و اعدام ارمنی‌های استانبول شروع شد.
جهانبینی ناسیونالیستی دامنه مبارزه علیه ژنوسید را به شیوه‌های دیگر محدود می‌کند. برای مثال، بعضی ناسیونالیست‌های ارمنی مایل نیستند آشوری‌ها را قربانی ژنوسید دولت عثمانی به حساب بیاورند، زیرا تصور می‌کنند که از اعتبار ژنوسید خودشان کاسته می‌شود. همچنین بعضی از ناسیونالیست‌ها تمام ترک‌ها یا کُردها را دشمن ملت ارمنی و شریک در جنایت قلمداد می‌کنند. این سیاست، علاوه بر این که تصویر نادرستی از وقایع به دست می‌دهد، جبهه مبارزه علیه ژنوسید را محدود می‌کند، و کسانی را که مخالف این جنایت هستند با موافقان آن در کنار هم قرار می‌دهد. در واقع، بسیاری از ترک‌ها، حتی عده‌ای از کارکنان حکومت، و بسیاری از کُردها با پروژه کشتار مخالفت کردند، و بعضی‌ها به خاطر همدردی با ارمنی‌ها و آشوری‌ها و نجات آن‌ها به قتل رسیدند. در سه دهه اخیر نیز، در حالی که دولت ترکیه با تمام قوا به انکار ژنوسید پرداخته است، ترک‌ها و کُردها برای به رسمیت شناختن آن تلاش کرده‌اند، برای مثال اسماعیل بشکچی، اورهان پاموک، تانر آکچام، یلماز گونی، اران گوندوز و بسیاری دیگر به خاطر این فعالیت‌ها به محاکمه و زندان کشیده شده‌اند.
ادامه دارد...
نود و نه سال پیش دولت ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١٤) پروژه از بین بردن ملت‌های ارمنی و آشوری را که در سرزمین باستانی خود در شرق امپراتوری زندگی می‌کردند شروع کرد. این جنایت، یعنی \"نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی\"، که بسیاری دولت‌های قدیم و جدید مرتکب شده‌اند، به دنبال هولوکاست (کشتار یهودی‌های اروپا در جنگ جهانی دوم ١٩٤٥-١٩٣٩)، در سال ١٩٤٨ با مفهوم \"ژنوسید\" در حقوق بین‌الملل مشخص شد و به عنوان جنایتی دارای ابعاد بین‌المللی شناخته شد.
در چند دهه‌ی اخیر ارمنی‌ها، آشوری‌ها و بسیاری فعالان جنبش‌های اجتماعی مختلف در سراسر دنیا از جمله ترکیه تلاش کرده‌اند که دولت ترکیه این جنایت را به مثابه ژنوسید به رسمیت بشناسد. روشن است که به رسمیت شناختن این کشتار به عنوان ژنوسید، آن هم بعد از گذشت یک قرن، تنها هدف تصحیح تاریخ را دنبال نمی‌کند و حتی به تأمین عدالت هم نمی‌تواند بینجامد. در اثر این جنایت بیش از نیمی از ملت ارمنی و سرزمین بومی آن‌ها در ترکیه عثمانی از دست رفت و ملت آشوری هم به سرحد نابودی رسید، و از این رو اقرار ترکیه به ارتکاب ژنوسید نمی‌تواند مردم و سرزمین از دست رفته‌شان را برگرداند. با وجود این، به رسمیت شناختن این جنایت اهمیت عملی و امروزین دارد، زیرا خطر ژنوسید به هیچ وجه و هیچ جا رفع نشده است. گذشته از این، انکار هر ژنوسیدی شکلی از ادامه دادن آن به حساب می‌آید، و از این رو اکنون، در آستانه صدمین سالگرد ژنوسید ارمنی‌ها و آَشوری‌ها، کوشش برای به رسمیت شناساندن آن هم اقدامی آزادی‌خواهانه است هم گامی در جهت گسترش آگاهی و پیشگیری از تکرار این جنایت. تنها با آگاهی و هشیاری مردم یک کشور و مخالفت آن‌ها با شووینیسم ملی، نژادپرستی و بنیادگرایی دینی می‌توان از تکرار این جنایت جلوگیری کرد. امروز \"علائم اخطار اولیه\" (Early Warning Signs) ژنوسید را در بعضی کشورها از جمله ایران و عراق و سوریه می‌توان دید و شنید. حکومت‌ها، گروه‌ها، افراد، و جریاناتی هستند که در شرایط مشخص به سهولت دست به این جنایت سهمگین می‌زنند. در این نوشته، برخی از جوانب جنایت ژنوسید، ژنوسید ارمنی‌ها و آشوری‌ها، اهمیت مبارزه برای به رسمیت شناختن آن، و \"علائم اخطار اولیه\" ژنوسید در ایران بررسی می‌شوند.
ایران \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" را که سازمان ملل متحد در دسامبر ١٩٤٨ (١٣٢٧) برای امضاء و تصویب به دولت‌های عضو ارائه کرد در سال ١٣٣٥ به تصویب رساند. اما در فرهنگ سیاسی ایران، توجه کافی به جدی‌ترین و وخیم‌ترین جنایت‌ها ـ \"ژنوسید\"، \"جنایت علیه بشریت\"، \"جنایات جنگی\" و \"پاکسازی قومی\" ـ نشده است، و آگاهی در مورد این جنایات و فعالیت برای پیشگیری از وقوع آن‌ها و مجازات مرتکبین بسیار محدود است. این بی‌توجهی در شرایطی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها انسان در سه دهه اخیر در سراسر دنیا قربانی این جنایت شده‌اند و پایانی بر آن متصور نیست. اگر چه به رسمیت شناساندن ژنوسید ارمنی‌ها مدت‌ها است به عرصه مبارزه‌ای بین‌المللی تبدیل شده است، تا چندی پیش، در اشارات مختصری که گاه و بیگاه در ایران به این رویداد می‌شد آن را \"قتل عام\" می‌نامیدند. به همین ترتیب، ژنوسید یهودی‌ها (هولوکاست) به دست رژیم نازی آلمان تا وقتی که سران رژیم اسلامی فعالانه به انکار آن نپرداخته بودند مورد توجه آزادی‌خواهان ایرانی قرار نگرفت.
ژنوسید چیست؟
در زبان فارسی هنوز معادل درستی برای اصطلاح \"ژنوسید\" ارائه نشده است. در این نوشته به جای معادل‌های نارسای \"کشتار جمعی\"، \"قتل عام\"، \"نسل کشی\"، \"کشتار گروهی\"، \"نژادکشی\" یا \"امحای ملی\"، واژه \"ژنوسید\" را به کار می‌برم. \"ژنوسید\" گونه‌ای از قتل عام است، اما هر قتل عامی ژنوسید به حساب نمی‌آید. با وجود این که این جنایت پدیده‌ای باستانی است، واژه \"ژنوسید\" نسبتاً جدید است که در سال ١٩٣٥ وضع شد، و در جریان تدوین و تصویب \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" در سازمان ملل متحد در سال‌های ١٩٤٨-١٩٤6 بر سر زبان‌ها افتاد، و به اصطلاح مهمی در حقوق بین‌الملل تبدیل شد. مطالعات ژنوسید در سال‌های اخیر پیشرفت بسیاری کرده است و دانش وسیعی در مورد جوانب گوناگون این جنایت تولید شده است. \"ژنوسید\" مثل هر مفهوم دیگری تعبیرها و تعاریف گوناگون دارد. در این نوشته، از تعریف آن در \"کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید\" استفاده می‌کنم زیرا این سند، با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، چهارچوب حقوقی-قضائی این جنایت را ترسیم کرده است، به تصویب بسیاری اعضای سازمان ملل رسیده، و مبنای کار \"دادگاه جنائی بین‌المللی\" قرار گرفته است. طبق ماده دوم \"کنوانسیون\":
\"ژنوسید یعنی هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودکردن، کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی (ethnic)، نژادی یا دینی، به مثابه چنین گروهی، ارتکاب گردد:
الف) کشتن اعضای گروه،
ب) وارد کردن صدمه جدی جسمی و فکری به اعضای گروه،
ج) تحمیل کردن تعمدی نوعی شرایط زندگی به گروه به طوری که به نابودی فیزیکی آن گروه، به طور کلی یا جزئی، بانجامد،
د) تحمیل اقداماتی که قصد آن جلوگیری از زادوولد در درون گروه باشد،
ه) انتقال اجباری کودکان به گروه دیگر.\"
مطابق این تعریف، تفاوت ژنوسید با قتل عام در این نیست که ژنوسید گسترده‌تر از قتل عام است. آن چه ژنوسید را از قتل عام متمایز می‌کند تعداد کشته شدگان نیست بلکه قصد یا نیت کسانی است که برای از بین بردن افراد \"به مثابه\" یکی از این گروه‌ها به ارتکاب این جنایت می‌پردازند. مثلاً اگر دولت عثمانی ارمنی‌ها را نه به خاطر ارمنی بودن بلکه به بهانه گرایش سیاسی آن‌ها از بین می‌برد، این جنایت ژنوسید به حساب نمی‌آمد. به همین ترتیب، قتل‌عام چند صد هزار کمونیست اندونزی (١٩٦٦-١٩٦٥) تحت رهبری ژنرال سوهارتو معمولاً ژنوسید قلمداد نمی‌شود، زیرا قربانیان کشتار، گروه \"ملی، قومی، نژادی یا دینی\" نبودند و یا \"به مثابه چنین گروهی\" قتل عام نشدند.
همچنین اگر رژیم نازی یهودی‌ها را نه به خاطر یهودی بودن، بلکه به دلیل دیگری مانند تمایلات سیاسی آن‌ها کشتار می‌کرد، جنایتش ژنوسید تلقی نمی‌شد. اما اگر دولت عثمانی، به جای بیش از یک میلیون ارمنی، هزار نفر را \"به مثابه\" یک گروه ملی و قومی و نژادی یا دینی کشتار می‌کرد، طبق تعریف کنوانسیون ژنوسید به حساب می‌آمد. محدود کردن تعریف ژنوسید به نابودکردن گروه‌های قومی یکی از اشکالات کنوانسیون است. از نظر قربانیان این جنایت مهم نیست که با چه نیتی از بین می‌روند.
در گفتار عادی، معمولاً کشتاری که به شیوه‌ای بسیار خشن صورت بگیرد ژنوسید نامیده می‌شود. اما شیوه کشتن معیار نیست. اگر رژیم نازی یهودی‌ها را با گاز سمی و در کوره‌های آدم‌سوزی نابود نمی‌کرد، یا اگر آن‌ها را به شیوه‌های \"انسانی‌تر\"، به عنوان یک گروه \"قومی، نژادی یا دینی\" از بین می‌برد، این جنایت هنوز ژنوسید به حساب می‌آمد. در واقع طبق تعریف کنوانسیون، اقداماتی از قبیل منع زادوولد و یا جداکردن کودکان از والدین که می‌تواند به امحای جزئی یا کلی گروه منجر بشود، ژنوسید به حساب می‌آیند. به این ترتیب سیاست رژیم اسلامی ایران که قصد نابودی بهائی‌ها را \"به مثابه یک گروه دینی\" آشکارا اعلام کرده است، چه از طریق اعدام (طبق بند الف) و چه به شیوه‌های کم‌تر خشونت‌آمیز (طبق بند ج)، باید ژنوسید به حساب آید. همچنین، جداکردن کودکان مردم بومی از خانواده‌هایشان، تعلیم آن‌ها در مدارس شبانه‌روزی، و تحمیل دین (مسیحیت) بر آن‌ها در کانادا می‌تواند، طبق بندهایج و ه، ژنوسید قلمداد بشود. به همین ترتیب، سیاست رژیم رضاشاه در مورد منع زبان‌های غیرفارسی و یا پروژه مشابهی که در سال‌های آخر حکومت محمدرضا شاه در شرف برنامه‌ریزی بود طبق بند ج سیاستی ژنوسیدی به حساب می‌آید.
تفاوت دیگر ژنوسید با قتل عام در این است که ژنوسید، از نظر حقوق بین‌الملل، یک \"جنایت بین‌المللی\" است و قتل‌عام جزو \"امور داخلی\" دولت به شمار می‌رود. هر دولت مدرنی در درون مرزهای خود از حق اعمال حاکمیت برخوردار است به این معنی که سایر دولت‌ها یا سازمان‌های فرادولتی از قبیل سازمان ملل مجاز نیستند در \"امور داخلی\" آن دخالت بکنند. اما مرتکبین ژنوسید، به مثابه یک جنایت علیه بشریت، در هر کشوری قابل تعقیب هستند. طبق ماده سوم \"کنوانسیون\"،
اعمال زیر قابل مجازات خواهند بود:
الف) ژنوسید؛
ب) توطئه به منظور ارتکاب ژنوسید؛
ج) تحریک مستقیم یا همگانی به ارتکاب ژنوسید؛
د) مبادرت به ارتکاب ژنوسید؛
ه) همدستی در ژنوسید.
با وجود این، لیو کوپر (Leo Kuper)، مورخ ژنوسید، سه دهه بعد از تصویب کنوانسیون، در سال ١٩٨١ اظهار کرد که دولت‌ها برای خودشان \"حق ارتکاب ژنوسید\" قائل هستند و سازمان ملل عملاً نمی‌تواند مانع آن‌ها بشود. برای مثال، ژنوسید موسوم به \"انفال\" رژیم بعث علیه کُردها (١٩٨٨)، پاکسازی قومی مردم تیمور شرقی (١٩٩٩-١٩٧٥)، کشتارها و پاکسازی قومی در بوسنی (١٩٩٥-١٩٩٢)، رواندا (١٩٩٤)، و سودان نظر کوپر را تایید می‌کنند. باوجود این، سازمان ملل در اواخر سال‌های ١٩٩0 گامی در جهت اجرای کنوانسیون ١٩٤٨ برداشت و آن تاسیس \"دادگاه جنائی بین‌المللی\" بود که قابلیت محاکمه مرتکبین ژنوسید، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.
آناطولی شرقی: \"حوزه ژنوسید\"
مارک لوین (Mark Levene)، مورخ ژنوسید، نشان داده است که در پروسه دولت‌سازی و ملت سازیِ امپراتوری عثمانی، آناطولی شرقی در سال های ١٩٢٣ـ ١٨٧٨به \"حوزه ژنوسید\" تبدیل شد و بعد از فروپاشی این امپراتوری، جمهوری ترکیه و عراق این حوزه را تا امروز برقرار نگه داشته‌اند. در این حوزه، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، کُردها و یونانی‌های پونتوس (جنوب شرق دریای سیاه) قربانی ژنوسید و پاکسازی قومی شدند. مارک لوین نشان داده است که ژنوسید در این منطقه قاعده است نه استثناء. تداوم سیاست‌های پاکسازی قومی در عراق، ترکیه و سوریه صحت این بینش را تایید می‌کند.
ارمنی‌ها و آشوری‌ها، هزاران سال پیش از اشغال \"آسیای صغیر\" توسط قبایل تُرک عثمانی، در منطقه‌ای که امروز بخشی از شرق ترکیه و شمال عراق و شمال غرب ایران است زندگی می‌کردند. به این ترتیب سرزمین بومی آن‌ها ارمنستان، که بعدها \"آناطولی شرقی\" نیز نامیده شده، بخش‌هایی از کُردستان و بین‌النهرین را در بر می‌گرفت. دولت عثمانی در سال ١٨٧٤ پروژه پاکسازی قومی ارمنی‌ها را شروع کرد.
کشتار یکی از شیوه‌های پاکسازی بود و بعضی از روسای عشایر کُرد با نیروهای سواره خود که توسط دولت تعلیم می‌دیدند (حمیدیه سواری آلایلاری) به عنوان همدست ارتش و ژاندارمری در این قتل‌عام شرکت می‌کردند. با شروع جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١٤)، برنامه پاکسازی قومی با شدت بیشتر ادامه یافت و این بار آشوری‌ها هم آماج حمله قرار گرفتند. در ٢٤ آوریل ١٩١٥، حکومتِ «ترک‌های جوان»، که تحت کنترل \"کمیته اتحاد و ترقی\" بود، رهبران و روشنفکران ارمنی استامبول را دستگیر کرد و بعد از مدت کوتاهی اعدام کرد. سپس هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرها به همان سرنوشت دچار شدند. کشتار و تبعید ارمنی‌ها و آشوری‌ها، که بیشترشان همراه کُردها ساکن روستا بودند، در طول جنگ و بعد از پایان آن تا تاسیس جمهوری ترکیه در سال ١٩٢٣ ادامه یافت.
پاکسازی قومی سیمای ترکیه را به کلی تغییر داد. امروز از قریب دو میلیون و نیم ارمنی که در سرزمین بومی خود در شرق ترکیه زندگی می‌کردند اثری نیست. در طول نود سال اخیر، این پروژه ژنوسید با زدودن بیشتر آثار زندگی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از جمله خراب کردن بناها و آثار فرهنگ مادی آن‌ها (ساختمان‌ها، کلیساها، مقبره‌ها و …) و پاکسازی اسامی جغرافیائی، ادامه داشته است.
هم چنین ژنوسید به شیوه‌ای بسیار خشن در موزه‌های شهرهای شرق ترکیه ادامه دارد. این موزه‌ها، ترک‌ها را به عنوان قربانیان ژنوسیدی که ارمنی‌ها مرتکب شده‌اند ارائه می‌دهند.
دولت جمهوری ترکیه و بیشتر ناسیونالیست‌های ترک تبعید ارمنی‌ها و حتی کشتار آن‌ها را انکار نمی‌کنند، اما با ژنوسید نامیدن آن به شدت مخالفت می‌ورزند. آن‌ها استدلال می‌کنند که ارمنی‌ها شورش کرده بودند، مسلح شده بودند، قصد تجزیه‌طلبی داشتند، ترک‌ها را کشتار می‌کردند، و توسط روسیه تزاری تسلیح و تحریک و رهبری می‌شدند. به این ترتیب، قصد نابود کردن ارمنی‌ها را به عنوان یک \"گروه ملی، قومی، نژادی و دینی\" انکار می‌کنند و تبعید آن‌ها را به ضرورت‌ها یا مشکلات \"عادی\" و \"اجتناب ناپذیر\" زمان جنگ تقلیل می‌دهند و در واقع ارمنی‌ها را مقصر به حساب می‌آورند. این دیدگاه ناسیونالیستی، کشتار جمعی و پاکسازی را برای حفظ \"تمامیت ارضی\" و تضمین \"تجزیه‌ناپذیری ملت\" مجاز می‌شمارد. دولت ترکیه و ناسیونالیست‌های مدافع آن معتقد نیستند که اگر ملیتی بخواهد مستقل بشود، دولت حق ندارد آن را نابود بکند. روشن است که ناسیونالیسم به این درجه از مدنیت نرسیده است که برای حفظ \"تمامیت ارضی\" به \"جنایت علیه بشریت\" متوسل نشود.
پاسخ این سئوال که نابودی ارمنی‌ها ژنوسید است یا یک واقعه \"عادی\" زمان جنگ در تحلیل نهائی در پاسخ به این سئوال نهفته است که سران دولت عثمانی قصد نابودی ارمنی‌ها و آشوری‌ها به مثابه یک \"گروه ملی، قومی، نژادی و دینی\" را داشتند یا نه؟ از جمله کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال داده‌اند جامعه شناس ترک تانر آکچام است که در تحقیقات خود با استناد به \"مدارک عثمانی ـ ترکی\" از جمله شواهدی که در دادگاه‌های نظامی سال‌های ١٩١٩-١٩٢٢ ارائه شد به این نتیجه رسیده است که کمیته مرکزی \"کمیته اتحاد و ترقی\"، که حکومت عثمانی را در دست داشت، تصمیم به نابودی ارمنی‌ها گرفت و برنامه را به اجرا گذاشت. طبق رای دادگاه نظامی در ١٩١٩، سران \"کمیته\"، اسماعیل انور پاشا، محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا، که وزرای کابینه بودند قصد نابودی ارمنی‌ها را داشتند و هر سه غیاباً به اعدام محکوم شدند.
یکی از سئوال‌های مهم اینست که آیا می‌توان دولت، این قدرتمند‌ترین شکل سازماندهی سیاسی، را از حق ارتکاب ژنوسید، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محروم کرد؟ متاسفانه با وجود دستاوردهای سال‌های اخیر در مبارزه علیه این جنایت‌ها هنوز راه دوری در پیش است. ژنوسید محصول ملت، ناسیونالیسم، پروژه ملت‌سازی، و دولت مدرن سرمایه‌داری است و تا وقتی که بشریت به ملت و قوم و قبیله‌های گوناگون تقسیم شده، تا وقتی که قومیت و ملیت مبنای قدرت و تقسیم نابرابر این قدرت است، و تا وقتی که تضادهای طبقاتی با تضادهای ملی و قومی و نژادی گره می‌خورد پایانی بر این جنایت‌ها متصور نیست.
ژنوسید، ملت، و ناسیونالیسم
در دو دهه اخیر رابطه بین مدرنیته و ژنوسید بویژه هولوکاست (ژنوسید یهودی‌ها توسط رژیم نازی) تئوریزه شده است. این رابطه پیچیده و همه جانبه است اما یکی از وجوه مشخصه کشتار جمعی در دوران مدرنیته پیوند آن با ناسیونالیسم است. دولت ـ ملت، هم در شکل \"ملت مدنی\" و هم در قالب \"ملت قومی (اتنیک)\"، برای تضمین وحدت ملی و \"تمامیت ارضی\" و جلوگیری از تجزیه آن به ژنوسید، پاکسازی قومی، جنایت جنگی و دیگر اشکال جنایت علیه بشریت دست می‌زند.
ناسیونالیسم تفاوت‌های زبانی و فرهنگی و فیزیکی انسان‌ها را که محصول ده‌ها هزار سال تکامل اجتماعی است به تفاوت‌های سیاسی تبدیل می‌کند و با توسل به این تفاوت‌ها بشریت را به ملت‌های گوناگون تقسیم می‌کند و سازماندهی می‌کند. ملت مقدس و \"تجزیه‌ناپذیر\" است و جهانبینی ناسیونالیستی برای تامین یکپارچگی، \"خاک و خون\" را در هم می‌آمیزد و به ایجاد \"نژاد پاک\" متوسل می‌شود. لیبرالیسم این سیاست نژادپرستانه را به \"ناسیونالیسم قومی\" نسبت می‌دهد، اما \"ناسیونالیسم مدنی\" همین سیاست را زیر پرچم فرهنگ و \"تمدن\" برتر دنبال می‌کند. در واقع پروژه ساختن نژاد خالص (Eugenics) ابتدا در \"ملت‌های مدنی\" آمریکا، انگلستان، سوئد و کانادا در اواخر قرن نوزده طرح‌ریزی شد و به اجرا گذاشته شد. در کانادا و آمریکا بر هزاران زن و مرد بومی و سیاه و سفید عمل جراحی انجام دادند تا نتوانند بچه‌دار بشوند. استان آلبرتای کانادا، مدت‌ها بعد از سقوط رژیم نازی، تا سال ١٩٧٢ قانون یوجنیکس داشت. پاکسازی قومی، آپارتاید (که شکلی از جنایت علیه بشریت است) و نژادپرستی نه تنها با دمکراسی در تضاد نیستند، بلکه طبق تحقیق مایکل مان (Michael Mann)، \"جانب تاریک دمکراسی\" به شمار می روند.
اگر ژنوسید محصول ناسیونالیسم است، مبارزه با آن نیز گرفتار قیدوبندهای سیاست ناسیونالیستی می‌شود. ناسیونالیست‌ها ملت خود را پاک و منزه به حساب می‌آورند و معتقدند که به چنین جنایات زشتی دست نمی‌زند. برای مثال، دولت ترکیه و ناسیونالیست‌های ترک به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند (از رشوه دادن گرفته تا تهدید) تا مانع به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنی‌ها شوند. و بعضی ناسیونالیست‌های ترک آذربایجانی، با احساس \"هم خونی\" و \"هم نژادی\" از جنایت سران ترکیه عثمانی دفاع می‌کنند و به انکار ژنوسید ارمنی‌ها و آشوری‌ها می‌پردازند.
ناسیونالیست‌ها وقتی که ملت خودشان قربانی ژنوسید می‌شود اعلام می‌کنند که ژنوسیدشان سهمگین‌تر از ژنوسید سایر ملت‌ها است و یا به دلایل دیگر \"منحصر به فرد\" است. برای مثال، بعضی از ناسیونالیست‌های یهودی ژنوسید ملت خودشان را \"یگانه\" (unique) به حساب می‌آورند، حتی اسم آن را هم ژنوسید نمی‌گذارند، و ادعا می کنند که هولوکاست یا شوعا (به زبان عبری) تنها جنایت سهمگین تاریخ یا تنها ژنوسید واقعی است و یهودی‌ها تنها قربانیان واقعی این جنایت بودند. بعضی صهیونیست‌ها حتی به انکار ژنوسید ارمنی‌ها می‌پردازند، زیرا نگران این هستند که تایید تجربه ارمنی‌ها باعث کم ارزش شدن هولوکاست گردد.
دولت اسرائیل به همین دلیل و نیز به خاطر منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی (همکاری با ترکیه) ژنوسید ارمنی‌ها را انکار می‌کند. برای مثال، سفیر اسرائیل در ترکیه در ماه مارس ٢00٨ در توجیه این سیاست به روزنامه \"حریت\" ترکیه گفت که آن چه در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ژنوسید نبود، زیرا حوزه جغرافیایی آن محدود بود و \"در مورد ارمنی‌هایی که در استانبول و حلب و اورشلیم زندگی می‌کردند هیچ اتفاقی نیافتاد\". سفیر متوجه نیست که ژنوسید ربطی به وسعت \"حوزه جغرافیایی\" ندارد، ژنوسید امحای کلی یا جزئی یک گروه است، و جنایت ١٩١٥ با دستگیری و اعدام ارمنی‌های استانبول شروع شد.
جهانبینی ناسیونالیستی دامنه مبارزه علیه ژنوسید را به شیوه‌های دیگر محدود می‌کند. برای مثال، بعضی ناسیونالیست‌های ارمنی مایل نیستند آشوری‌ها را قربانی ژنوسید دولت عثمانی به حساب بیاورند، زیرا تصور می‌کنند که از اعتبار ژنوسید خودشان کاسته می‌شود. همچنین بعضی از ناسیونالیست‌ها تمام ترک‌ها یا کُردها را دشمن ملت ارمنی و شریک در جنایت قلمداد می‌کنند. این سیاست، علاوه بر این که تصویر نادرستی از وقایع به دست می‌دهد، جبهه مبارزه علیه ژنوسید را محدود می‌کند، و کسانی را که مخالف این جنایت هستند با موافقان آن در کنار هم قرار می‌دهد. در واقع، بسیاری از ترک‌ها، حتی عده‌ای از کارکنان حکومت، و بسیاری از کُردها با پروژه کشتار مخالفت کردند، و بعضی‌ها به خاطر همدردی با ارمنی‌ها و آشوری‌ها و نجات آن‌ها به قتل رسیدند. در سه دهه اخیر نیز، در حالی که دولت ترکیه با تمام قوا به انکار ژنوسید پرداخته است، ترک‌ها و کُردها برای به رسمیت شناختن آن تلاش کرده‌اند، برای مثال اسماعیل بشکچی، اورهان پاموک، تانر آکچام، یلماز گونی، اران گوندوز و بسیاری دیگر به خاطر این فعالیت‌ها به محاکمه و زندان کشیده شده‌اند.
ادامه دارد...
