ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون منع مین
23:23 - 24 فروردین 1398
Unknown Author
دکتر لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ۴ اپریل برابر با پانزدهم فروردين را به عنوان \"روز بين‌المللي آگاهي از خطر مين و مقابله با مشكل مين\" نامگذاری کرده و امیدوار بوده است تا از این طریق بتواند کمک کند تا مناطق آلوده به مین در سراسر جهان، شناسایی و علامت‌گذاری شده و به مردم آموزش‌های لازم برای حفاظت از جانشان در برابر مین داده شود.
در واقع این اقدام سازمان ملل ادامه راهی بود که از سال ها قبل توسط گروهها و نهادهای مختلف آغاز شده بود که نتیجه آن تلاش ها تولد کنوانسیون «منع مین» در سال ۱۹۹۷ بود. طی این سند بین‌المللی در واقع برای اولین بار بود که کشورها توافق کردند استفاده از سلاحی رایج را ممنوع کنند.
فرآیند موسوم به «اُتاوا» که در نهایت منجر به امضای پیمان منع مین شد، به عنوان یک روند غیر متعارف، تاریخی و منحصر به فرد توصیف شده است. در واقع کنوانسیون «منع مین» محصول همکاری غیرمعمول و استراتژیک دولت ها، سازمان های بین المللی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ(ICRC)، موسسات وابسته به سازمان ملل و کمپین بین المللی مبارزه با مین های زمینی(ICBL) به نمایندگی از جامعه مدنی است. برای اولین بار، کشورهایی با قدرت های سیاسی متفاوت از کانادا و نروژ گرفته تا استرالیا و زیمبابوه با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند تا استفاده از مین های ضد نفر را ممنوع کنند. آنها منتظر قدرت های سنتی مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا، که متعهد به ممنوعیت مین های زمینی نبودند، نشدند. اکثر تولید کنندگان سابق مین های زمینی و بسیاری از کشورهایی که از مین های زمینی استفاده می کردند، از جمله بلژیک، کامبوج، ایتالیا، موزامبیک و آفریقای جنوبی، نیز به این روند پیوستند. مذاکرات معاهده منع مین خارج از سیستم سازمان ملل متحد صورت گرفت و نظر خواهی مبتنی بر سیستم رای گیری بود نه اجماع و روند تصویب معاهده منع مین بسیار سریع بود. در واقع مذاکره مفاد معاهده طی یک سال صورت گرفت، که این امر برای یک توافق بین المللی از این نوع و مشابه بی‌سابقه است. همچنین تنها ۹ ماه طول کشید که ۴۰ کشور معاهده را تصویب کرده و از این رو به اجرا در آمدن آن را تسهیل کنند.
کنوانسیون «منع مین» کشورهای عضو را به همکاری در پاکسازی، کمک به مصدومان مین و بازگرداندن آنها به جامعه دعوت می‌کند. همچنین کنوانسیون از همه کشورهای عضو می‌خواهد تا به استفاده، توسعه، تهیه، ذخیره و نقل و انتقال مین‌های ضد نفر پایان دهند و مرتکب این اقدامات نشوند. بر اساس کنوانسیون «منع مین» کشورها پس از قبول عضویت چهار سال وقت دارند تا تمام ذخایر مین‌های ضد نفر خود را از بین ببرند. کشورهای عضو کنوانسیون ۱۰ سال زمان دارند تا از نابودی تمام مین‌های ضد نفر در مناطق آلوده تحت کنترل و داخل در قلمروشان اطمینان حاصل کنند. یکی از بارزترین نتایج مثبت تصویب کنوانسیون «منع مین» و به تبع آن ملزم شدن کشورها به رعایت تعهدات مندرج در این سند بین‌المللی، کاهش چشمگیر تعداد قربانیان مین است. این تعداد از ١۵ تا ۲۰هزار قربانی در هر سال در دهه ۹۰ میلادی به حدود چهار‌هزار نفر در حال حاضر کاهش پیدا کرده است که این‌کاهش تعداد قربانیان مین چشمگیر است.
هر ساله تعداد زیادی از شهروندان ایرانی نیز قربانی مهمات کشنده باقی مانده از جنگ می شوند. در سال گذشته شصت و یک نفر در اثر انفجار مین و سایر مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ کشته یا مجروح شدند، که پنج نفر از این افراد کودک بودند. سیزده نفر از این افراد کشته شده و چهل و هشت نفر مجروح شدند که عمدتا عضوی از اعضای بدنشان را از دست دادند. از تعداد قربانیان سال ۱۳۹۷، پنجاه نفر شهروند، چهار نفر نظامی و هفت نفر مین روب بوده اند.
روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ «سعید نیازی» به همراه خانواده اش در حال کوچ به منطقه ییلاقی همدان بودند، که در غرب کرخه مین زیر پای این پسر ۹ ساله منفجر شد. دست سعید از مچ قطع شده است و دید چمانش نیز رفته است. در حال حاضر پزشکان در تلاش هستند که چشمانش را تا جایی که می شود حفظ کنند با این امید که حداقل بینایی این کودک برگردد.
عصر روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ «سعیده چنانی» دختری ۱۵ ساله در منطقه «دشت عباس» شهرستان دهلران در اثر انفجار جانش را از دست داد. چند ماه پیش در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ پسری ۱۲ ساله به نام «محمد امین قالبی حاجیوند»، درست در منطقه ای که اخیراً سعید زخمی شده است، جان خود را از دست داد که او هم از عشایر بود.
بازماندگان مین و خانواده آنها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم میکنند و تسهیلات محدودی برای حمایت از آنها وجود دارد. یکی از مشکلات عمده این افراد کُندبودن روند رسیدگی به پرونده و حمایت قانونی از آنهاست. افراد صدمه‌دیده از مین باید جانباز محسوب شده و دولت به وضع درمانی آنان رسیدگی کند، ولی متأسفانه به پرونده این افراد با سرعت و دقت رسیدگی نمی‌شود. خدمات پزشكي اورژانس و ادامه مراقبت‌هاي بهداشتي، توانبخشي فيزيكي، حمايت رواني و اجتماعي، تضمين فعاليت‌هاي اقتصادي، جمع‌آوري داده‌ها، قانونگذاري و سياست‌گذاري، شش ركن اساسي كمك به مصدومان مين است. با وجود فعاليت‌هاي سازمان‌هايي چون هلال احمر و بهزيستي، در حال حاضر در كشورمان کاستی‌ها و خلاءهايي در اجرايي شدن شش ركن اساسي حمايت از مصدومان مين وجود دارد كه نيازمند توجه جدي است.
آگاهی از خطر مین و مقابله با آن فقط پاکسازی نیست بلکه آموزش جهت پایین آوردن خطرات ناشی از مواجه با مین است . آگاهی از خطرات مین و مقابله با آن یعنی توانبخشی اقتصادی و اجتماعی معلولین. آگاهی از خطرات مین و مقابله با آن یعنی جلوگیری از سلاح‌های مرگباری که در زمان صلح موجب مرگ انسان‌ها می‌‌شوند و ایجاد نا امنی میکنند.
معاهده منع مین و کنوانسیون مهمات خوشه ای دو سند بین المللی مهم هستند که بر اساس مفاد آنها کشورهای عضو، متعهد به پاکسازی و همکاری با قربانیان مین و یا سایر مهمات منفجر نشده باقیمانده از جنگ شده اند. ایران هنوز به این دو کنوانسیون نپیوسته است. با توجه به حجم گسترده آلودگی و تعداد زیاد تلفات در هر سال شایسته است ایران پیوستن به این دو کنوانسیون را در نظر بگیرد.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ۴ اپریل برابر با پانزدهم فروردين را به عنوان \"روز بين‌المللي آگاهي از خطر مين و مقابله با مشكل مين\" نامگذاری کرده و امیدوار بوده است تا از این طریق بتواند کمک کند تا مناطق آلوده به مین در سراسر جهان، شناسایی و علامت‌گذاری شده و به مردم آموزش‌های لازم برای حفاظت از جانشان در برابر مین داده شود.
در واقع این اقدام سازمان ملل ادامه راهی بود که از سال ها قبل توسط گروهها و نهادهای مختلف آغاز شده بود که نتیجه آن تلاش ها تولد کنوانسیون «منع مین» در سال ۱۹۹۷ بود. طی این سند بین‌المللی در واقع برای اولین بار بود که کشورها توافق کردند استفاده از سلاحی رایج را ممنوع کنند.
فرآیند موسوم به «اُتاوا» که در نهایت منجر به امضای پیمان منع مین شد، به عنوان یک روند غیر متعارف، تاریخی و منحصر به فرد توصیف شده است. در واقع کنوانسیون «منع مین» محصول همکاری غیرمعمول و استراتژیک دولت ها، سازمان های بین المللی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ(ICRC)، موسسات وابسته به سازمان ملل و کمپین بین المللی مبارزه با مین های زمینی(ICBL) به نمایندگی از جامعه مدنی است. برای اولین بار، کشورهایی با قدرت های سیاسی متفاوت از کانادا و نروژ گرفته تا استرالیا و زیمبابوه با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند تا استفاده از مین های ضد نفر را ممنوع کنند. آنها منتظر قدرت های سنتی مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا، که متعهد به ممنوعیت مین های زمینی نبودند، نشدند. اکثر تولید کنندگان سابق مین های زمینی و بسیاری از کشورهایی که از مین های زمینی استفاده می کردند، از جمله بلژیک، کامبوج، ایتالیا، موزامبیک و آفریقای جنوبی، نیز به این روند پیوستند. مذاکرات معاهده منع مین خارج از سیستم سازمان ملل متحد صورت گرفت و نظر خواهی مبتنی بر سیستم رای گیری بود نه اجماع و روند تصویب معاهده منع مین بسیار سریع بود. در واقع مذاکره مفاد معاهده طی یک سال صورت گرفت، که این امر برای یک توافق بین المللی از این نوع و مشابه بی‌سابقه است. همچنین تنها ۹ ماه طول کشید که ۴۰ کشور معاهده را تصویب کرده و از این رو به اجرا در آمدن آن را تسهیل کنند.
کنوانسیون «منع مین» کشورهای عضو را به همکاری در پاکسازی، کمک به مصدومان مین و بازگرداندن آنها به جامعه دعوت می‌کند. همچنین کنوانسیون از همه کشورهای عضو می‌خواهد تا به استفاده، توسعه، تهیه، ذخیره و نقل و انتقال مین‌های ضد نفر پایان دهند و مرتکب این اقدامات نشوند. بر اساس کنوانسیون «منع مین» کشورها پس از قبول عضویت چهار سال وقت دارند تا تمام ذخایر مین‌های ضد نفر خود را از بین ببرند. کشورهای عضو کنوانسیون ۱۰ سال زمان دارند تا از نابودی تمام مین‌های ضد نفر در مناطق آلوده تحت کنترل و داخل در قلمروشان اطمینان حاصل کنند. یکی از بارزترین نتایج مثبت تصویب کنوانسیون «منع مین» و به تبع آن ملزم شدن کشورها به رعایت تعهدات مندرج در این سند بین‌المللی، کاهش چشمگیر تعداد قربانیان مین است. این تعداد از ١۵ تا ۲۰هزار قربانی در هر سال در دهه ۹۰ میلادی به حدود چهار‌هزار نفر در حال حاضر کاهش پیدا کرده است که این‌کاهش تعداد قربانیان مین چشمگیر است.
هر ساله تعداد زیادی از شهروندان ایرانی نیز قربانی مهمات کشنده باقی مانده از جنگ می شوند. در سال گذشته شصت و یک نفر در اثر انفجار مین و سایر مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ کشته یا مجروح شدند، که پنج نفر از این افراد کودک بودند. سیزده نفر از این افراد کشته شده و چهل و هشت نفر مجروح شدند که عمدتا عضوی از اعضای بدنشان را از دست دادند. از تعداد قربانیان سال ۱۳۹۷، پنجاه نفر شهروند، چهار نفر نظامی و هفت نفر مین روب بوده اند.
روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ «سعید نیازی» به همراه خانواده اش در حال کوچ به منطقه ییلاقی همدان بودند، که در غرب کرخه مین زیر پای این پسر ۹ ساله منفجر شد. دست سعید از مچ قطع شده است و دید چمانش نیز رفته است. در حال حاضر پزشکان در تلاش هستند که چشمانش را تا جایی که می شود حفظ کنند با این امید که حداقل بینایی این کودک برگردد.
عصر روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ «سعیده چنانی» دختری ۱۵ ساله در منطقه «دشت عباس» شهرستان دهلران در اثر انفجار جانش را از دست داد. چند ماه پیش در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ پسری ۱۲ ساله به نام «محمد امین قالبی حاجیوند»، درست در منطقه ای که اخیراً سعید زخمی شده است، جان خود را از دست داد که او هم از عشایر بود.
بازماندگان مین و خانواده آنها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم میکنند و تسهیلات محدودی برای حمایت از آنها وجود دارد. یکی از مشکلات عمده این افراد کُندبودن روند رسیدگی به پرونده و حمایت قانونی از آنهاست. افراد صدمه‌دیده از مین باید جانباز محسوب شده و دولت به وضع درمانی آنان رسیدگی کند، ولی متأسفانه به پرونده این افراد با سرعت و دقت رسیدگی نمی‌شود. خدمات پزشكي اورژانس و ادامه مراقبت‌هاي بهداشتي، توانبخشي فيزيكي، حمايت رواني و اجتماعي، تضمين فعاليت‌هاي اقتصادي، جمع‌آوري داده‌ها، قانونگذاري و سياست‌گذاري، شش ركن اساسي كمك به مصدومان مين است. با وجود فعاليت‌هاي سازمان‌هايي چون هلال احمر و بهزيستي، در حال حاضر در كشورمان کاستی‌ها و خلاءهايي در اجرايي شدن شش ركن اساسي حمايت از مصدومان مين وجود دارد كه نيازمند توجه جدي است.
آگاهی از خطر مین و مقابله با آن فقط پاکسازی نیست بلکه آموزش جهت پایین آوردن خطرات ناشی از مواجه با مین است . آگاهی از خطرات مین و مقابله با آن یعنی توانبخشی اقتصادی و اجتماعی معلولین. آگاهی از خطرات مین و مقابله با آن یعنی جلوگیری از سلاح‌های مرگباری که در زمان صلح موجب مرگ انسان‌ها می‌‌شوند و ایجاد نا امنی میکنند.
معاهده منع مین و کنوانسیون مهمات خوشه ای دو سند بین المللی مهم هستند که بر اساس مفاد آنها کشورهای عضو، متعهد به پاکسازی و همکاری با قربانیان مین و یا سایر مهمات منفجر نشده باقیمانده از جنگ شده اند. ایران هنوز به این دو کنوانسیون نپیوسته است. با توجه به حجم گسترده آلودگی و تعداد زیاد تلفات در هر سال شایسته است ایران پیوستن به این دو کنوانسیون را در نظر بگیرد.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
