صالح نیکبخت از درخواست اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری برای حیدر قربانی خبر داد
صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اهل کامیاران در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشته است: "حدود دو ماه گذشته به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکل مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خوشبختانه این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است."
وکیل مدافع حیدر قربانی افزوده است: "همه درخواست کنندگان انتظار داریم با توجه به اینکه اتهام حیدر قربانی صرفاً معاونت در قتل بوده و چون سه نفر شهید شده بودند، جمعاً به سه فقره سی سال یعنی ۹۰ سال محکوم شده است و در سایر موارد که منجر به صدور حکم اعدام شده است، وی مداخلهای نداشته و اقرار به اتهام نکرده است بنابراین دلیلی بر توجه این اتهام وجود ندارد."
وی بیان کرده است: "حیدر قربانی علاوه بر محکومیت به حبس سی ساله بابت معاونت در قتل به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که شرط توجه اتهام بغی از نظر فقهای مسلمان این است که اولاً وی عضو گروهی یاغی باشد و ثانیاً از سلاح نیز استفاده کرده باشد در حالی که موکل نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصاً دست به اسلحه برده است بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست. استنباط دادگاه صادر کننده حکم (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج) در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملاً مرتکب بغی شده است و یا با توجه به اینکه پدر او عضو یکی از احزاب بوده است اتهام بغی وارد نیست زیرا مطابق قاعده دراء، جرم متوجه کسی است که شخصاً در عملیات مجرمانه شرکت کرده باشد و در زمان تردید یعنی نبودن بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و براساس شکواهای فقهای امامیه در جرائم قیاس و تمثیل و مشابهت سازی ممنوع است."
نیکبخت خاطر نشان کرده است: "این امیدواری وجود دارد که با توجه به رأی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان در مورد محکومیت موکل به سی سال زندان به اتهام معاونت در قتل که به صورت مفصل و رسا همه جریان پرونده در آن منعکس است و هیچ دلیلی مبنی بر عضویت او در احزاب باغی و نیز دست بردن او به اسلحه وجود ندارد، انتظار می‌رود بررسی ریاست کل دادگستری استان به نتیجه واقعی برسد و ایشان در گزارش خود به ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مخالفت صدور حکم اعدام برای او و مخالفت بیّن کند."
چندی پیش، جمعی از علماء دینی، ائمه جمعه و جماعت، مدرسین شهرهای سنندج، مریوان و کامیاران و برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی درخواست کردند که اعاده دادرسی تقدیمی حیدر قربانی از طرف وی پذیرفته شود.
شهریورماه سال جاری، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج را رد کرد.
روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم ابلاغ شد.
پس از تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور، وکیل وی درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج را کرد.
