تناقض آشکار در دادرسی پرونده حیدر قربانی؛ شعبه ۲۷ دیوان عالی در دو روز حکم یک پرونده را نقض و حکم اعدام را تایید کرد

سازمان حقوق بشری کُردپا به اسنادی از پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام دست یافته که نوزدهم خردادماه شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام "بغی" را تأیید و همان شعبه دیوان عالی کشور بیستم خردادماه رأی پرونده این زندانی سیاسی را به علت نقص تحقیقات نقض کرده است.

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در پرونده معاونت در قتل، به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه سنندج ارجاع داده اما پرونده دیگر که منجر به صدور حکم اعدام شده، از سوی شعبه مذکور، تایید شده است. در صورتی که با توجه به این‌که تحقیقات در مراحل اولیه بازداشت، توسط نهادهای امنیتی مشخص و رفتارهای یکسان صورت گرفته بوده، در صورت وجود نقص در پرونده، باید حکم کلیه پرونده‌ها نقض شود.

در یکی از این اسناد آمده است:  نسبت به شکایات مطروحه علیه حیدر قربانی مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به مأمورین بسیج و تحصیل مال مسروقه و تغییر در ارقام و مشخصات شماره پلاک و شاسی موتور واسیط نقلیه موتوری و شرکت در قتل عمدی مسلمان و شروع به آدم ربایی و شروع به قتل عمدی و کمک به مجروم برای خلاصی از محاکمه و مجازات و معاونت در قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی غیر مستوجب قصاص که موجب اخلال در نظم جامعه شود طی شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠٠٠٠١٨٣ مورخ ١٣٩٩/٠٣/٢٠ رأی مورد اعتراض به علت نقص تحقیقات نقض شد.

نقض حکم صادره علیه حیدر قربانی در حالی است که نوزدهم خردادماه شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور رأی صادره پرونده این زندانی سیاسی را ابرام و حکم اعدام وی به اتهام "بغی" را تأیید کرده است.

روز سه‌شنبه یکم مهرماه، عفو بین‌الملل در فراخوانی اعلام کرد، حیدر قربانی، زندانی کُرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ی او نقض کرده‌اند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است.

شهریورماه سال جاری، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج را رد کرد.

روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم ابلاغ شد.

پس از تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور، وکیل وی درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج را کرد.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "بغی" به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را عیناً تأیید کرده است.

حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام اهل کامیاران بیستم مهرماه سال ٩٥ بازداشت و نیروهای امنیتی وی را به دست داشتن در "ترور" چند تن از عوامل حکومتی متهم کرده بودند.

اسفندماه همان سال تلویزیون انگلیسی زبان "پرس تی‌وی" با نشان دادن مستندی بە نام "رانندە مرگ" اقدام بە پخش بخشی از فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی این زندانی سیاسی کُرد نمود.

این زندانی سیاسی چهاردهم مهرماه ٩٨ به اتهام‌های "ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، معاونت در قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه" در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شده بود.

این زندانی سیاسی در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال از بابت سه فقره بزه معاونت در "قتل عمد" و "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم شده بود.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به دو فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد یکصد ضربه از بابت دو فقره تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ٤٠٥ ، به تحمل دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه شروع آدم‌ربایی، به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده بود.

حیدر قربانی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نیز به اتهام "بغی" محاکمه و روز سه‌شنبه هشتم بهمن‌ماه ٩٨ رسماً حکم اعدام به همین اتهام به این زندانی سیاسی در زندان سنندج ابلاغ شده بود.

تحقیقات درباره پرونده این زندانی سیاسی از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران صورت گرفته است.