شکست جنبش سبز به دست اصلاح‌طلبیِ حکومتی
14:20 - 29 خرداد 1393
Unknown Author
بهنام امینی
در سالگرد اعتراضات خیابانی سال ۸۸ و یک سال پس از روی کار آمدن دولت اعتدال، مرتضی کاظمیان در مقاله‌ای با عنوان \"آیا جنبش سبز شکست خورده است؟\"، در عین پذیرش به \"سایه\" رفتن جنبش سبز، مصرانه بر این باور هستند که \"جنبش سبز شکست نخورده، چون تداوم یافته و خود را در اشکال گوناگون زنده و پویا ادامه داده است.\"
اهمیت مقاله آقای کاظمیان از آن رو است که عصاره مواضع آن دسته از فعالان و بدنه اجتماعی جنبش سبز است که به روحانی رأی داده و موج بنفش یا سیاست اعتدال را در ادامه جنبش سبز دیده و در حقیقت تباین یا تفاوتی بین این دو نمی‌بیند.
نگارنده اما بر این باور است که نه تنها جنبش سبز شکست خورد بلکه مشخصا سیاست اعتدال و خاستگاه آن یعنی انتخابات ۹۲ تیر خلاص را به پیکره آن وارد کرد. به عبارت دیگر، این شکست نه تنها ضرورتا جنبه تحمیلی و عارضی نداشت بلکه عمدتا آگاهانه و از دل سیاست عملی و ایدئولوژی لایه‌هایی از خود جنبش نشأت گرفت. برای اثبات این مدعا ابتدا با رد استدلالات مقاله آقای کاظمیان آغاز کرده و سپس به تشریح دلایل پشتیبان ادعای خود خواهم پرداخت.
یک سال پیش و اندکی پس از برگزاری انتخابات، در مقاله‌ای در همین صفحه با عنوان\" انتخابات ۹۲؛ مراسم تدفین جنبش سبز و احیای نظام\"تا حدودی به همین موضوع با تأکید بر نتایج مثبت آن انتخابات برای بلوک قدرت حاکم پرداختم. در مقاله حاضر، در ضمن حفظ چهارچوب تحلیلی مقاله پیشین به شکلی جزئی‌تر به نقش اصلاح‌طلبی حکومتی در به شکست کشاندن جنبش سبز خواهم پرداخت.
تمامی دلایل آقای کاظمیان در اثبات زنده بودن جنبش سبز خلاصه می‌شوند در شنیده شدن شعارهایی در حمایت از رهبران زندانی جنبش در دانشگاه‌ها، تداوم مطالبات در حوزه اقتصاد، سبک زندگی، محیط‌زیست و جوانان و نیز ادامه سرکوب امنیتی قضایی فعالان. اگر کسی با تاریخ و سیاست ایران آشنا نباشد با خواندن دلایل ایشان گمان می‌برد که تا پیش از جنبش سبز هیچ یک از موارد مذکور در ایران وجود نداشته و صرفا پویایی جنبش سبز آنان را عیان کرده است. در حالی که، بالعکس،این موارد یعنی نارضایتی‌ها و مطالبات عمیق فردی، سیاسی و اجتماعی نه \"نشانه‌های\" حیات آن بلکه \"عواملی\" بودند که زمینه را برای ظهور جنبشی کلان همچون جنبش سبز مهیا کردند.
سالهاست که در دانشگاه‌های ایران شعار آزادی زندانیان سیاسی سر داده می‌شود و در هر دوره‌ای اسامی مختلفی بر زبانها جاری می‌شوند. در چند سال اخیر اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم وارد لیست شعارها شده همچنانکه پیش از آنها کسان دیگری بودند اما سر دادن شعار آزادی زندانیان نه منحصر به دوران پسا ۸۸ است و نه دلیلی بر وجود جنبش اجتماعی وسیع و اثرگذار. در حال حاضر نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان نارضایتی‌ها و مطالبات متکثر و فزاینده‌ای وجود دارند که به خودی خود دال بر وجود جنبش‌های اجتماعی نیستند. در یک کلام، وجود خفقان و بی‌عدالتی و نارضایتی به معنای وجود سوژه جمعی معترض با استراتژی و هدف مشخص نیست.
اما در ادامه مقاله پای انتخابات ۹۲ پیش کشیده شده و آن را \"گواهی و سرفصلی مهم\" دانسته که بر اثر آن حاکمیت \"چاره‌ای جز تغییر روش در انتخابات و تمکین به خواست اکثریت شهروندان\" نداشته ؛ \"شهروندانی که بخش مهمی از آنان با جنبش سبز همدل بودند... و نامزد نزدیک به تغییرطلبی را برگزیدند.\" پیش از، و در واقع برای، پاسخ دادن به این ادعا لازم است کمی از موضوع انتخابات ۹۲ فاصله گرفته و فرایندی را که منتهی به آن شد بررسی کنم. در اینجاست که نقش \"سیاست اصلاح‌طلبی حکومتی\" در عقبگرد جنبش سبز برجسته می‌شود.
اصلاح‌طلبی حکومتی در حقیقت همان سیاستی است که در دوران اصلاحات و توسط خاتمی و گروه‌های سیاسی حامی او نمایندگی می‌شد. اصلاح‌طلبان حکومتی مدعی هستند که ثبات نهاد انتخابات در ایران، نظام حمهوری اسلامی را، بر خلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تبدیل به سیستمی اصلاح‌پذیر کرده و فقط کافی است که اصلاح‌طلبان حمایت مردم را در انتخابات جلب کرده و کنترل دولت و مجلس را در اختبار بگیرند.
در این گفتمان، هر کنش جمعی تحول خواهانه‌ای غیر از انتخابات مترادف خشونت و در نتیجه نه مطلوب و نه لازم است. حکومتی بودن این سیاست هم ناظر به وابستگی نمایندگان آن به بلوک قدرت حاکم در سال‌های استقرار و تثبیت و هم تقید آنها به تعاریف رسمی حاکمیت از فعالیت سیاسی است. این سیاست در همان دوران اصلاحات با خروج و اخراج اصلاح طلبان از دولت و مجلس به بن بست رسید.
اصلاح‌طلبی جنبش سبز نیز کمابیش در همین چارچوب قابل تعریف است با این تفاوت که بهای بیشتری به نقش توده‌ها در سیاست می‌دهد و آنها را چیزی بیشتر از ماشین رأی می‌داند. نزدیکترین مثال به این سیاست، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است. در مقابل، سیاست اعتدال که ریشه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی یا \"دوره سازندگی\" دارد، بیش از هر چیز دغدغه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و پیوستن به بازار جهانی سرمایه را دارد و این سیاست‌ها را هم در چارچوب وضع موجود و بدون تمایلی به تغییر ساختار قدرت پیگیری می‌کند. در نتیجه بر خلاف اصلاح‌طلبی حکومتی، تضاد ریشه‌ای بین روابط قدرت حاکم و برنامه سیاسی اعتدالیون وجود ندارد.
اتفاقی که در انتخابات ۹۲ افتاد نه بازگشت از اصلاح‌طلبی جنبش سبز به اصلاح‌طلبی حکومتی بلکه یک قدم بیشتر و پیشتر یعنی گامی واپسگرایانه به سیاست دوران سازندگی یا همان سیاست اعتدال است. اولین قدم در این حرکت رو به عقب زمانی بود که خاتمی، نماد اصلاح‌طلبی حکومتی، درموضعی آشکارا مغایر با رهبران جنبش سبز خواستار بخشش دو طرفه نظام و مردم شد.
پیش درآمد این موضع‌گیری هم پروپاگاندای همه جانبه اصلاح‌طلبان حکومتی بود علیه آنچه از ریل خارج شدن و خشونت خیابانی در عاشورای ۸۸ می‌خواندند.
تمامی اینها تلاش‌هایی در جهت عدول از رویکرد جنبش سبز و باقی ماندن در چارچوب سیاست رسمی بود. عدم استقبال دو طرف درگیری از پیشنهاد خاتمی، کار را نه به ماندن در قالب جنبش بلکه به گامی عقب‌تر و تمنای سیاست آشتی با حاکمیت کشاند.
در همین راستا بود که تعدادی از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون چند ماهی پیش از انتخابات به دیدار رهبر رفتند. از محتوای آن دیدار تنها یک جمله به افکار عمومی منتقل شد و آن هم عبارتی منتسب به رهبر جمهوری اسلامی بود که به \"تأکید\" گفته بود: \" کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند از خود دور کنید.\"
در ماه‌های بعد هیچ خبری از نامزدی خاتمی در انتخابات نشد و در عوض هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمدرضا عارف از جریان اعتدالی- اصلاحی کاندیدای شرکت در انتخابات شدند. در اقدامی بی‌همتا در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، رفسنجانی هم گزینه‌ای ناهمخوان با شرایط جدید قلمداد و در نهایت رد صلاحیت شد. ناگفته پیداست که تنها کسانی در میدان باقی ماندند که آشکارا علیه جنبش سبز بودند یا حداقل هیچ نشانه‌ای از همراهی با آن از خود بروز نداده بودند. فرایند برگزاری انتخابات و نهادها و افراد تعیین‌کننده و تأثیر گذار بر آن هم هیچ تغییری به لحاظ کارکردی نکردند. دامنه و شدت نظارت و کنترل بر این انتخابات تا حدی بود که حتی نزدیکترین افراد به رئیس جمهور وقت را نیز مجال عرض اندام نداد.
این حادثه نیز در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی بی‌همتا بود. بنابراین صحیح‌تر آنست که بگوییم رأی دهندگان و در رأس آنها اصلاح‌طلبان حکومتی به شرایط حاکمیت تن دادند و نه \"حاکمیت به خواست اکثریت شهروندان تمکین کرد.\" علاوه بر اینها، اعضای دولت برآمده از انتخابات هم بر سر \"فتنه\" خواندن جنبش سبز متفق‌القول بوده اند. رئیس جمهور منتخب حتی گامی فراتر نهاده و در سالگرد ۹ دی بر موضع منفی پیشین خود در قبال جنبش سبز پافشاری کرد. دولت \"اعتدال\" در حقیقت حامل \"تدبیر\" و \"امید\" برای حاکمیت بود؛ تدبیری برای به سکوت واداشتن جامعه و جلوگیری از سیاسی شدن فزاینده آن و امیدی برای بلوک قدرت حاکم برای خلاصی از شر مزاحمانی همچون تیم احمدی‌نژاد در ساختار قدرت.
در این میان کلیت جنبش سبز تقلیل یافته است به خواست آزادی رهبران جنبش.
تأکید بی‌مناسبت رهبران بر انکار نقش رهبری و الزامات آن، عدم توجه کافی به امر سازماندهی و تدوین استراتژی روشن و مشخص، رابطه جنبش با رهبرانش را روز به روز غیرسیاسی‌تر کرد. این رویه پس از حبس خانگی به سانتی مانتالیسمی محض انجامید که به آن دو زندانی همچون دو پیرمرد بیمار می‌نگرد که به دلیل دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های مختلف روا نیست که در چنین شرایطی به سر برند. کسی به این مسأله توجه نمی‌کند که حبس آن دو نه علت پیدایی جنبش بلکه نتیجه ایستادگی آنها در همراهی با جنبش مردمی بود.
پس باید رابطه این دو، جنبش و رهبران، را بازسازی کرد نه آن که به میانجی ای درآویخت که علیه هر دوی آنهاست. تأکید بر نمایندگی دولت اعتدال از سوی مردم در حاکمیت در حکم چشم بستن بر پیوند ارگانیک اعضای این دولت با بلوک قدرت حاکم علیرغم رویدادهای ۸۸ است. نادیده گرفتن این پیوند باعث شده است که تغییر در حال و هوای مذاکرات هسته‌ای نتیجه تحمیل سیاست جدید از سوی مردم تلقی شود.
چنین تحلیلی ناشی از درک غلطی از سازوکارهای تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، افشای مذاکرات محرمانه مستقیم بین ایران و آمریکا در عمان که از ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود تأییدی بود بر این مدعا که تعیین و تغییرسیاست‌های کلان در ایران ارتباطی به نهادهای انتخابی و رأی مردم ندارند.
خلاصه کلام اینکه انتخابات ۹۲ گسستی از جنبش سبز بود و نه تداوم آن و همزیستی سبز و بنفش تناقض‌آمیز. برای جلوگیری از عدم تکرار تجربه‌های ناکام گذشته بهترین رویکرد این است که شجاعانه شکست را بپذیریم تا امکان تفکر و تأمل ریشه‌ای و جدی پدید آید. در غیر این صورت اسیر توهم از به ظاهر پیروزی‌هایی می شویم که در حقیقت تداوم پیچیده وضع موجود هستند.
در سالگرد اعتراضات خیابانی سال ۸۸ و یک سال پس از روی کار آمدن دولت اعتدال، مرتضی کاظمیان در مقاله‌ای با عنوان \"آیا جنبش سبز شکست خورده است؟\"، در عین پذیرش به \"سایه\" رفتن جنبش سبز، مصرانه بر این باور هستند که \"جنبش سبز شکست نخورده، چون تداوم یافته و خود را در اشکال گوناگون زنده و پویا ادامه داده است.\"
اهمیت مقاله آقای کاظمیان از آن رو است که عصاره مواضع آن دسته از فعالان و بدنه اجتماعی جنبش سبز است که به روحانی رأی داده و موج بنفش یا سیاست اعتدال را در ادامه جنبش سبز دیده و در حقیقت تباین یا تفاوتی بین این دو نمی‌بیند.
نگارنده اما بر این باور است که نه تنها جنبش سبز شکست خورد بلکه مشخصا سیاست اعتدال و خاستگاه آن یعنی انتخابات ۹۲ تیر خلاص را به پیکره آن وارد کرد. به عبارت دیگر، این شکست نه تنها ضرورتا جنبه تحمیلی و عارضی نداشت بلکه عمدتا آگاهانه و از دل سیاست عملی و ایدئولوژی لایه‌هایی از خود جنبش نشأت گرفت. برای اثبات این مدعا ابتدا با رد استدلالات مقاله آقای کاظمیان آغاز کرده و سپس به تشریح دلایل پشتیبان ادعای خود خواهم پرداخت.
یک سال پیش و اندکی پس از برگزاری انتخابات، در مقاله‌ای در همین صفحه با عنوان\" انتخابات ۹۲؛ مراسم تدفین جنبش سبز و احیای نظام\"تا حدودی به همین موضوع با تأکید بر نتایج مثبت آن انتخابات برای بلوک قدرت حاکم پرداختم. در مقاله حاضر، در ضمن حفظ چهارچوب تحلیلی مقاله پیشین به شکلی جزئی‌تر به نقش اصلاح‌طلبی حکومتی در به شکست کشاندن جنبش سبز خواهم پرداخت.
تمامی دلایل آقای کاظمیان در اثبات زنده بودن جنبش سبز خلاصه می‌شوند در شنیده شدن شعارهایی در حمایت از رهبران زندانی جنبش در دانشگاه‌ها، تداوم مطالبات در حوزه اقتصاد، سبک زندگی، محیط‌زیست و جوانان و نیز ادامه سرکوب امنیتی قضایی فعالان. اگر کسی با تاریخ و سیاست ایران آشنا نباشد با خواندن دلایل ایشان گمان می‌برد که تا پیش از جنبش سبز هیچ یک از موارد مذکور در ایران وجود نداشته و صرفا پویایی جنبش سبز آنان را عیان کرده است. در حالی که، بالعکس،این موارد یعنی نارضایتی‌ها و مطالبات عمیق فردی، سیاسی و اجتماعی نه \"نشانه‌های\" حیات آن بلکه \"عواملی\" بودند که زمینه را برای ظهور جنبشی کلان همچون جنبش سبز مهیا کردند.
سالهاست که در دانشگاه‌های ایران شعار آزادی زندانیان سیاسی سر داده می‌شود و در هر دوره‌ای اسامی مختلفی بر زبانها جاری می‌شوند. در چند سال اخیر اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم وارد لیست شعارها شده همچنانکه پیش از آنها کسان دیگری بودند اما سر دادن شعار آزادی زندانیان نه منحصر به دوران پسا ۸۸ است و نه دلیلی بر وجود جنبش اجتماعی وسیع و اثرگذار. در حال حاضر نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان نارضایتی‌ها و مطالبات متکثر و فزاینده‌ای وجود دارند که به خودی خود دال بر وجود جنبش‌های اجتماعی نیستند. در یک کلام، وجود خفقان و بی‌عدالتی و نارضایتی به معنای وجود سوژه جمعی معترض با استراتژی و هدف مشخص نیست.
اما در ادامه مقاله پای انتخابات ۹۲ پیش کشیده شده و آن را \"گواهی و سرفصلی مهم\" دانسته که بر اثر آن حاکمیت \"چاره‌ای جز تغییر روش در انتخابات و تمکین به خواست اکثریت شهروندان\" نداشته ؛ \"شهروندانی که بخش مهمی از آنان با جنبش سبز همدل بودند... و نامزد نزدیک به تغییرطلبی را برگزیدند.\" پیش از، و در واقع برای، پاسخ دادن به این ادعا لازم است کمی از موضوع انتخابات ۹۲ فاصله گرفته و فرایندی را که منتهی به آن شد بررسی کنم. در اینجاست که نقش \"سیاست اصلاح‌طلبی حکومتی\" در عقبگرد جنبش سبز برجسته می‌شود.
اصلاح‌طلبی حکومتی در حقیقت همان سیاستی است که در دوران اصلاحات و توسط خاتمی و گروه‌های سیاسی حامی او نمایندگی می‌شد. اصلاح‌طلبان حکومتی مدعی هستند که ثبات نهاد انتخابات در ایران، نظام حمهوری اسلامی را، بر خلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تبدیل به سیستمی اصلاح‌پذیر کرده و فقط کافی است که اصلاح‌طلبان حمایت مردم را در انتخابات جلب کرده و کنترل دولت و مجلس را در اختبار بگیرند.
در این گفتمان، هر کنش جمعی تحول خواهانه‌ای غیر از انتخابات مترادف خشونت و در نتیجه نه مطلوب و نه لازم است. حکومتی بودن این سیاست هم ناظر به وابستگی نمایندگان آن به بلوک قدرت حاکم در سال‌های استقرار و تثبیت و هم تقید آنها به تعاریف رسمی حاکمیت از فعالیت سیاسی است. این سیاست در همان دوران اصلاحات با خروج و اخراج اصلاح طلبان از دولت و مجلس به بن بست رسید.
اصلاح‌طلبی جنبش سبز نیز کمابیش در همین چارچوب قابل تعریف است با این تفاوت که بهای بیشتری به نقش توده‌ها در سیاست می‌دهد و آنها را چیزی بیشتر از ماشین رأی می‌داند. نزدیکترین مثال به این سیاست، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است. در مقابل، سیاست اعتدال که ریشه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی یا \"دوره سازندگی\" دارد، بیش از هر چیز دغدغه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و پیوستن به بازار جهانی سرمایه را دارد و این سیاست‌ها را هم در چارچوب وضع موجود و بدون تمایلی به تغییر ساختار قدرت پیگیری می‌کند. در نتیجه بر خلاف اصلاح‌طلبی حکومتی، تضاد ریشه‌ای بین روابط قدرت حاکم و برنامه سیاسی اعتدالیون وجود ندارد.
اتفاقی که در انتخابات ۹۲ افتاد نه بازگشت از اصلاح‌طلبی جنبش سبز به اصلاح‌طلبی حکومتی بلکه یک قدم بیشتر و پیشتر یعنی گامی واپسگرایانه به سیاست دوران سازندگی یا همان سیاست اعتدال است. اولین قدم در این حرکت رو به عقب زمانی بود که خاتمی، نماد اصلاح‌طلبی حکومتی، درموضعی آشکارا مغایر با رهبران جنبش سبز خواستار بخشش دو طرفه نظام و مردم شد.
پیش درآمد این موضع‌گیری هم پروپاگاندای همه جانبه اصلاح‌طلبان حکومتی بود علیه آنچه از ریل خارج شدن و خشونت خیابانی در عاشورای ۸۸ می‌خواندند.
تمامی اینها تلاش‌هایی در جهت عدول از رویکرد جنبش سبز و باقی ماندن در چارچوب سیاست رسمی بود. عدم استقبال دو طرف درگیری از پیشنهاد خاتمی، کار را نه به ماندن در قالب جنبش بلکه به گامی عقب‌تر و تمنای سیاست آشتی با حاکمیت کشاند.
در همین راستا بود که تعدادی از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون چند ماهی پیش از انتخابات به دیدار رهبر رفتند. از محتوای آن دیدار تنها یک جمله به افکار عمومی منتقل شد و آن هم عبارتی منتسب به رهبر جمهوری اسلامی بود که به \"تأکید\" گفته بود: \" کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند از خود دور کنید.\"
در ماه‌های بعد هیچ خبری از نامزدی خاتمی در انتخابات نشد و در عوض هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمدرضا عارف از جریان اعتدالی- اصلاحی کاندیدای شرکت در انتخابات شدند. در اقدامی بی‌همتا در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، رفسنجانی هم گزینه‌ای ناهمخوان با شرایط جدید قلمداد و در نهایت رد صلاحیت شد. ناگفته پیداست که تنها کسانی در میدان باقی ماندند که آشکارا علیه جنبش سبز بودند یا حداقل هیچ نشانه‌ای از همراهی با آن از خود بروز نداده بودند. فرایند برگزاری انتخابات و نهادها و افراد تعیین‌کننده و تأثیر گذار بر آن هم هیچ تغییری به لحاظ کارکردی نکردند. دامنه و شدت نظارت و کنترل بر این انتخابات تا حدی بود که حتی نزدیکترین افراد به رئیس جمهور وقت را نیز مجال عرض اندام نداد.
این حادثه نیز در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی بی‌همتا بود. بنابراین صحیح‌تر آنست که بگوییم رأی دهندگان و در رأس آنها اصلاح‌طلبان حکومتی به شرایط حاکمیت تن دادند و نه \"حاکمیت به خواست اکثریت شهروندان تمکین کرد.\" علاوه بر اینها، اعضای دولت برآمده از انتخابات هم بر سر \"فتنه\" خواندن جنبش سبز متفق‌القول بوده اند. رئیس جمهور منتخب حتی گامی فراتر نهاده و در سالگرد ۹ دی بر موضع منفی پیشین خود در قبال جنبش سبز پافشاری کرد. دولت \"اعتدال\" در حقیقت حامل \"تدبیر\" و \"امید\" برای حاکمیت بود؛ تدبیری برای به سکوت واداشتن جامعه و جلوگیری از سیاسی شدن فزاینده آن و امیدی برای بلوک قدرت حاکم برای خلاصی از شر مزاحمانی همچون تیم احمدی‌نژاد در ساختار قدرت.
در این میان کلیت جنبش سبز تقلیل یافته است به خواست آزادی رهبران جنبش.
تأکید بی‌مناسبت رهبران بر انکار نقش رهبری و الزامات آن، عدم توجه کافی به امر سازماندهی و تدوین استراتژی روشن و مشخص، رابطه جنبش با رهبرانش را روز به روز غیرسیاسی‌تر کرد. این رویه پس از حبس خانگی به سانتی مانتالیسمی محض انجامید که به آن دو زندانی همچون دو پیرمرد بیمار می‌نگرد که به دلیل دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های مختلف روا نیست که در چنین شرایطی به سر برند. کسی به این مسأله توجه نمی‌کند که حبس آن دو نه علت پیدایی جنبش بلکه نتیجه ایستادگی آنها در همراهی با جنبش مردمی بود.
پس باید رابطه این دو، جنبش و رهبران، را بازسازی کرد نه آن که به میانجی ای درآویخت که علیه هر دوی آنهاست. تأکید بر نمایندگی دولت اعتدال از سوی مردم در حاکمیت در حکم چشم بستن بر پیوند ارگانیک اعضای این دولت با بلوک قدرت حاکم علیرغم رویدادهای ۸۸ است. نادیده گرفتن این پیوند باعث شده است که تغییر در حال و هوای مذاکرات هسته‌ای نتیجه تحمیل سیاست جدید از سوی مردم تلقی شود.
چنین تحلیلی ناشی از درک غلطی از سازوکارهای تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، افشای مذاکرات محرمانه مستقیم بین ایران و آمریکا در عمان که از ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود تأییدی بود بر این مدعا که تعیین و تغییرسیاست‌های کلان در ایران ارتباطی به نهادهای انتخابی و رأی مردم ندارند.
خلاصه کلام اینکه انتخابات ۹۲ گسستی از جنبش سبز بود و نه تداوم آن و همزیستی سبز و بنفش تناقض‌آمیز. برای جلوگیری از عدم تکرار تجربه‌های ناکام گذشته بهترین رویکرد این است که شجاعانه شکست را بپذیریم تا امکان تفکر و تأمل ریشه‌ای و جدی پدید آید. در غیر این صورت اسیر توهم از به ظاهر پیروزی‌هایی می شویم که در حقیقت تداوم پیچیده وضع موجود هستند.
