شرکت در انتخابات پیش رو، مصلحت اندیشی نیست، تسلیم طلبی است!
14:43 - 6 اسفند 1394
Unknown Author
جمشید اسدی
اگر سیاست تن دادن به مهندسی های نظام تا کنون نتیجه درخوری به دست نداده است، بر چه پایه و امیدی می بایستی باز هم در بازی انتخابات شرکت کرد؟ چرا باز هم خودآزموده ها را بیازمآییم؟ بر چه بنیادی می توان انتظار داشت که از راه چنین انتخاباتی آزادی خواهان را به مجلس فرستاد و به دموکراسی نزدیک شد؟
رسوایی مهندسی انتخابات پیش رو بزرگ تر از آن است که از چشم کسی به دور مانده باشد. با وجود این، برخی در پی شرکت در انتخابات اند. چه کسانی؟
گذشته از اقلیت هواداران نظام اسلامی، که شرکت در انتخابات را به هر حال وظیفه خود می دانند و نیز اپوزیسیون هموند نظام که هیچ جداسری ازسیاست های نظام را به بهانه خطر تندروی و تنش افروزی بر نمی تابد، کسانی هم به اسم پراگماتیسم و مصلحت اندیشی و اعتدال در انتخابات شرکت می کنند و دیگران را نیز به آن فرامی خوانند. زبده دلیل ایشان این است که توازن قوا به سود سرسختان نظام است، پس پرهیختن از انتخابات نتیجه ای نخواهد داشت جز میدان به ایشان دادن برای تندروی و سرکوب بیشتر. بهتر آن است که با مصلحت اندیشی و پراگماتیسم از کوچک ترین امکان های انتخاباتی بهره بریم و سنگر به سنگر پیش رویم.
به باور ما اما، نمی بایستی در انتخابات پیش رو شرکت کرد و نیز نمی بایستی فریب استدلال «پراگماتیسم» را خورد. این استدلال یک سره نادرست است. هم به دلیل نظری و تئوریک و هم به دلیل ناهمخوانی با داده های عینی. به هر دو نکته بپردازییم.
نگاهی به جانمایه پراگماتیسم. مصلحت کاران واژه پراگماتیسم را، آگاهانه یا ناآگاهانه، بدون پی بردن به معنای آن به کار می برند. پراگماتیسم آرمان و هدف نیست، بلکه شیوه پیاده کردن آرمان و هدف است. چنانچه اقتدارگرا هم می تواند در پیشبُرد آرمان خود پراگماتیست باشد. ازین رو، پای فشردن بر پراگماتیسم، بدون اشاره به آرمان و هدف مورد نظر، اگر از سر بددلی و همسویی با اقتدارگرایان بر سریر قدرت نباشد، ار روی ناآگاهی است.
مثالی بیاوریم. آزادی خواهان برای گذار به دموکراسی در لهستان و شیلی شیوه پراگماتیستی به کار بردند و مصلحت اندیشی کردند. در لهستان پذیرفتند که در ازای انتخابات آزاد، نتیجه رای گیری هر چه که باشد، شماری از کرسی ها و ریاست مجلس از آن اقتدارگرایان کمونیست باشد و در شیلی، پذیرفتند که پینوشه، ژنرال کودتاچی، تا پایان عمر سناتور باقی بماند. آزادی خواهان در هر دو کشور پراگماتیست بودند و با توجه به توازن قوا در دوران گذار مصلحت اندیشی کردند. اما در همان حال، آرمان و هدف روشن دموکراتیک داشتند. به مصلحتی تن در ندادند مگر آن که در برابر امتیاز آن دموکراتیک روشنی به دست آورده باشند. از همین رو نیز در هر دو کشور، کم کم دموکراسی برقرار شد.
این اما همانی نیست ک مصلحت کاران در نظام اسلامی می کنند. ایشان به هر گونه مهندسی انتخابات تن می دهند، بدون آن که کوچک ترین امتیازی به دست آورده باشند. آرمان و هدف دمکراسی را، اگر هرگز بدان باوری داشته باشند، به کناری گذارده اند تا مبادا تندروی و تنش افروزی شود. ایشان حتی پیش از حکم و گزینش گستردهِ شورای نگهبان، پذیرفته بودند که پرچم آزادی خواهی را برنیفرازند و دموکراسی خواهی را به کناری بگذارند. کجای این مصلحت اندیشی است؟ این تسلیم طلبی است!
اصلاح طلبان در سال ۱۳۹۲ پذیرفتند که نامزد خود، محمدرضا عارف را کنار بگذارند واز اصول گرایی معتدل پشتیبانی کنندـ حالا خود عارف چقدر آزادی خواه بود، بماند. هرچه بود، پس از آن، بیشتراز آزادی خواهی جدا شدند و در پی آن شدند که پشتیبان دولت حسن روحانی باشند که هرگز درزندگی سیاسی اش هوادار دموکراسی و آزادی نبود. چنانچه همو به روشنی در دوران اصلاحات سید محمد خاتمی (۱۳۷۹) برای آزادی مطبوعات خط سرخی کشید و هشدار داد. پس از آن هم در دولت خود به اصلاح طلبان جای درخوری نداد.
این درست که امضای توافق نامه ای هسته ای از سوی دولت او جلوی زیان های بیشتر را گرفت و از رو به سود کشور بود، اما این از سر آزادی خواهی نبود. فهمید ـ و چه خوش فهمید ـ که نظام و درپی آن کشور در حال فروپاشی است. سیاست دنباله رویِ اصلاح طلبان درون مرز پس از دولت حسن روحانی تندتر شد و تا پای همنوایی، اگر نه همراهی، با لاریجانی پیش رفت (عبدالله ناصری، از نزدیکان محمدرضا عارف در گفتگو با نشریه هفتگی صدا، شماره ۵۶، ۲۵ مهر ۱۳۹۴). محمد عطریان فر عضو کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران به نزدیکی اصلاح طلبان و اصول گرایان اشاره کرد (هفته نامه صدا، شماره ۵۷، یک شنبه ۳ آبان ۱۳۹۴) و سید حسین مرعشی عضو ارشد حزب سازندگی ایران خبر داد که به جز کارگزاران، اصلاح طلبان هم از ناطق دعوت کرده اند (در گفتگو با هفته نامه صدا، شماره ۴۵، شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴).
در چنین حال و روزگاری، بسیاری از اصلاح طلبان درون مرز از مواضع پیشین خود، که هر چند از خواست های آزادی خواهان کمتر و اما به هر حال از آن چه امروز می گویند پیشروتر بود،عقب نشستند، آرمان دموکراسی و برابری شهروندی را کم کم به کناری گذاردند و به مصالحه با دولت اعتدال بسنده کردند. دیدگاه فرادست ایشان این شد که به جای حکومت اصلاح طلب می توان به گونه ای از اعتدال در حکومت بسنده کرد.
از همین روست که به باور ما، کارزار پراگماتیسم از سوی ایشان، اگر از سر ناآگاهی باشد، برای بزک کردنِ وانهادن اصلاح طلبی و دنباله روی از اصول گرایان اعتدالی است. نمی بایستی فریب شعارهای ایشان خورد.
بی فایدگی سیاست مدارا با سرسختان. گذشته از آن که مصلحت کاران واژه پراگماتیسم را ناآگاهانه یا بددلانه بدون در نظر داشت معنای تئوریک آن به کار می برند، در مورد نتیجه مداراجویی با گزینش های نظام هم اشتباه می کنند و از آن درسی برنمی گیرند ـیا نمی خواهند برگیرند.
راستی آن است که مداراجویان با سیاست های گزینشی نظام، نه تنها سنگر جدیدی به دست نیاوردند، بلکه سنگرهای پیشین را نیز یک به یک به حریف مستبد گذاردند. نمونه ها بسیارند:
سنگر اصلاح طلبی از دولت سید محمد خاتمی، که به هر حال آوازه آزادی خواهی داشت، پس نشست و به دولت اعتدالی حسن روحانی رسید که، همچنان که شرح اش رفت، هرگز سیاستمدار هوادار دموکراسی و آزادی نبوده و نیست.
از دوران دولت اصلاحات خاتمی به بعد، فضای سیاسی بازتر که نشد، هیچ، بسته تر هم شد. چنانچه حتی پایوران خود نظام هم در پی کوچک ترین ناهمخوانی از میان برداشته شدند. میرحسین موسوی، نخست وزیر عزیزکرده و مهدی کروبی، کارگزار ویژه آیت الله خمینی، هنوز در حصرند. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، ممنوع التصویر است. سیدحسن خمینی، نوهی امام راحل، رد صلاحیت شد و بسیاری از پایوران نظام همچون علی اکبر رفسنجانی و علی مطهری زیر فشارند.
همچون پیش و بلکه بتر از پیش، دیگر اندیشان و روزنامه نگاران، همچون عیسی سحرخیز، سراج الدین میردامادی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان صفرزایی مترجم ماهنامه اندیشه پویا، آفرین چیت ساز ستون نویس روزنامه ایران و بسیاری دیگر دربندند.
نهادهای غیر انتخاباتی چون ستاد رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها و قدرت های موازی پنهان نه تنها پس ننشسته اند، بلکه نیرومندتراز پیش شده اند. به نظر نمی رسد دولت حسن روحانی توان یا حتی خواست رویارویی با سرسختان نظام را داشته باشد.
زبده و پایان سخن. هواداران نظام اسلامی و اپوزیسیون هموند نظام که به هر حال رای خواهند داد. اما آزادی خواهان؟
زبده سخن این که ایشان نمی بایستی به اسم مصلحت اندیشی و پراگماتیسم در این انتخابات شرکت کنند. همچنان که شرح اش آمد، این کار نه از دیدگاه نظری درست است و نه به حساب تجربی. انتظاری از این مهندسی های انتخاباتی نظام نمی توان داشت. برای پایوران پیشین نظام، سیدحسین موسوی و مهدی کروبی، چه کردند که برای عیسی سحرخیز و سجاد میردامادی کاری کنند؟ حساب مردم به کنار. اگر سیاست تن دادن به مهندسی های نظام تا کنون نتیجه درخوری به دست نداده است، بر چه پایه و امیدی می بایستی باز هم در بازی انتخابات شرکت کرد؟ چرا باز هم خودآزموده ها را بیازمآییم؟ بر چه بنیادی می توان انتظار داشت که از راه چنین انتخاباتی آزادی خواهان را به مجلس فرستاد و به دموکراسی نزدیک شد؟
بسیاری از کسانی هم که قرار است به مجلس راه یابند، مدت هاست که سهم خواه شده اند و اگر به امتیاز درخوری دست یابند، مثلا اگر تضمینی برای برپایی رسانه های خود به دست آورند، دیگر مشکلی با نظام ولایی نخواهند داشت.
تکنوکراسی و مدیریت درهم ریختگی نظام، البته بدون به چالش کشیدن امتیازهای انحصاری رانت خواران، مرز میدان عمل دولت حسن روحانی دولت و مجلسی است که قرار است پشتیبان او باشد. از چنین میدانی، نه انتظار جامعه باز می توان داشت و نه اقتصاد پویا. سرسختان قدرتمندتر خواهند شد و رانت خواران ثروتمندتر. سهم مردم هم کماکان، سرکوب و بند و بیکاری و فقر.
افزون بر آن چه شرح اش رفت، تحریم این انتخابات نمایشی و غیر دموکراتیک، دو سود دیگر هم در بر دارد.
نخستین سود آن است که میدان در برابر سرسختان خالی نخواهد ماند و ایشان خواهند دانست که در برابر تمامیت خواهی ایشان مقاومتی هست. این به اصول گرایان اعتدالی امکان بیشتری خواهد داد. اگر همه نیروها، همچون پیروان ولی و اپوزیسیون هموند نظام، سیاست می ورزیدند و هر تندرویی نظام را در مورد یرونده هسته ای به عنوان حق مشروع ملی می پذیرفتند و هیچ مقاومتی نشان نمی دادند، کجا دولت حسن روحانی می توانست، از خطوط مقام رهبری بگذرد و با جامعه جهانی با توافقی رسد؟
سود دوم شرکت نکردن در انتخابات برافراشتن پرچم ازادی و دموکراسی خواهی در بازار سیاسی کشور است. با بن بست رسیدن همه گزینه های نظام، از اصلاح طلبی خاتمی گرفته تا تندروی احمدی نژاد و نیز اعتدال گری روحانی، مردم کم کم در پی گزینه های برون از نظام خواهند بود. گزینه اقتدارگرايی خشن یا گزینه آزادی خواهی خشنونت پرهیز.
گزینه درخور را از همین امروز می بایستی نشان داد.
منبع: گویا نیوز
اگر سیاست تن دادن به مهندسی های نظام تا کنون نتیجه درخوری به دست نداده است، بر چه پایه و امیدی می بایستی باز هم در بازی انتخابات شرکت کرد؟ چرا باز هم خودآزموده ها را بیازمآییم؟ بر چه بنیادی می توان انتظار داشت که از راه چنین انتخاباتی آزادی خواهان را به مجلس فرستاد و به دموکراسی نزدیک شد؟
رسوایی مهندسی انتخابات پیش رو بزرگ تر از آن است که از چشم کسی به دور مانده باشد. با وجود این، برخی در پی شرکت در انتخابات اند. چه کسانی؟
گذشته از اقلیت هواداران نظام اسلامی، که شرکت در انتخابات را به هر حال وظیفه خود می دانند و نیز اپوزیسیون هموند نظام که هیچ جداسری ازسیاست های نظام را به بهانه خطر تندروی و تنش افروزی بر نمی تابد، کسانی هم به اسم پراگماتیسم و مصلحت اندیشی و اعتدال در انتخابات شرکت می کنند و دیگران را نیز به آن فرامی خوانند. زبده دلیل ایشان این است که توازن قوا به سود سرسختان نظام است، پس پرهیختن از انتخابات نتیجه ای نخواهد داشت جز میدان به ایشان دادن برای تندروی و سرکوب بیشتر. بهتر آن است که با مصلحت اندیشی و پراگماتیسم از کوچک ترین امکان های انتخاباتی بهره بریم و سنگر به سنگر پیش رویم.
به باور ما اما، نمی بایستی در انتخابات پیش رو شرکت کرد و نیز نمی بایستی فریب استدلال «پراگماتیسم» را خورد. این استدلال یک سره نادرست است. هم به دلیل نظری و تئوریک و هم به دلیل ناهمخوانی با داده های عینی. به هر دو نکته بپردازییم.
نگاهی به جانمایه پراگماتیسم. مصلحت کاران واژه پراگماتیسم را، آگاهانه یا ناآگاهانه، بدون پی بردن به معنای آن به کار می برند. پراگماتیسم آرمان و هدف نیست، بلکه شیوه پیاده کردن آرمان و هدف است. چنانچه اقتدارگرا هم می تواند در پیشبُرد آرمان خود پراگماتیست باشد. ازین رو، پای فشردن بر پراگماتیسم، بدون اشاره به آرمان و هدف مورد نظر، اگر از سر بددلی و همسویی با اقتدارگرایان بر سریر قدرت نباشد، ار روی ناآگاهی است.
مثالی بیاوریم. آزادی خواهان برای گذار به دموکراسی در لهستان و شیلی شیوه پراگماتیستی به کار بردند و مصلحت اندیشی کردند. در لهستان پذیرفتند که در ازای انتخابات آزاد، نتیجه رای گیری هر چه که باشد، شماری از کرسی ها و ریاست مجلس از آن اقتدارگرایان کمونیست باشد و در شیلی، پذیرفتند که پینوشه، ژنرال کودتاچی، تا پایان عمر سناتور باقی بماند. آزادی خواهان در هر دو کشور پراگماتیست بودند و با توجه به توازن قوا در دوران گذار مصلحت اندیشی کردند. اما در همان حال، آرمان و هدف روشن دموکراتیک داشتند. به مصلحتی تن در ندادند مگر آن که در برابر امتیاز آن دموکراتیک روشنی به دست آورده باشند. از همین رو نیز در هر دو کشور، کم کم دموکراسی برقرار شد.
این اما همانی نیست ک مصلحت کاران در نظام اسلامی می کنند. ایشان به هر گونه مهندسی انتخابات تن می دهند، بدون آن که کوچک ترین امتیازی به دست آورده باشند. آرمان و هدف دمکراسی را، اگر هرگز بدان باوری داشته باشند، به کناری گذارده اند تا مبادا تندروی و تنش افروزی شود. ایشان حتی پیش از حکم و گزینش گستردهِ شورای نگهبان، پذیرفته بودند که پرچم آزادی خواهی را برنیفرازند و دموکراسی خواهی را به کناری بگذارند. کجای این مصلحت اندیشی است؟ این تسلیم طلبی است!
اصلاح طلبان در سال ۱۳۹۲ پذیرفتند که نامزد خود، محمدرضا عارف را کنار بگذارند واز اصول گرایی معتدل پشتیبانی کنندـ حالا خود عارف چقدر آزادی خواه بود، بماند. هرچه بود، پس از آن، بیشتراز آزادی خواهی جدا شدند و در پی آن شدند که پشتیبان دولت حسن روحانی باشند که هرگز درزندگی سیاسی اش هوادار دموکراسی و آزادی نبود. چنانچه همو به روشنی در دوران اصلاحات سید محمد خاتمی (۱۳۷۹) برای آزادی مطبوعات خط سرخی کشید و هشدار داد. پس از آن هم در دولت خود به اصلاح طلبان جای درخوری نداد.
این درست که امضای توافق نامه ای هسته ای از سوی دولت او جلوی زیان های بیشتر را گرفت و از رو به سود کشور بود، اما این از سر آزادی خواهی نبود. فهمید ـ و چه خوش فهمید ـ که نظام و درپی آن کشور در حال فروپاشی است. سیاست دنباله رویِ اصلاح طلبان درون مرز پس از دولت حسن روحانی تندتر شد و تا پای همنوایی، اگر نه همراهی، با لاریجانی پیش رفت (عبدالله ناصری، از نزدیکان محمدرضا عارف در گفتگو با نشریه هفتگی صدا، شماره ۵۶، ۲۵ مهر ۱۳۹۴). محمد عطریان فر عضو کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران به نزدیکی اصلاح طلبان و اصول گرایان اشاره کرد (هفته نامه صدا، شماره ۵۷، یک شنبه ۳ آبان ۱۳۹۴) و سید حسین مرعشی عضو ارشد حزب سازندگی ایران خبر داد که به جز کارگزاران، اصلاح طلبان هم از ناطق دعوت کرده اند (در گفتگو با هفته نامه صدا، شماره ۴۵، شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴).
در چنین حال و روزگاری، بسیاری از اصلاح طلبان درون مرز از مواضع پیشین خود، که هر چند از خواست های آزادی خواهان کمتر و اما به هر حال از آن چه امروز می گویند پیشروتر بود،عقب نشستند، آرمان دموکراسی و برابری شهروندی را کم کم به کناری گذاردند و به مصالحه با دولت اعتدال بسنده کردند. دیدگاه فرادست ایشان این شد که به جای حکومت اصلاح طلب می توان به گونه ای از اعتدال در حکومت بسنده کرد.
از همین روست که به باور ما، کارزار پراگماتیسم از سوی ایشان، اگر از سر ناآگاهی باشد، برای بزک کردنِ وانهادن اصلاح طلبی و دنباله روی از اصول گرایان اعتدالی است. نمی بایستی فریب شعارهای ایشان خورد.
بی فایدگی سیاست مدارا با سرسختان. گذشته از آن که مصلحت کاران واژه پراگماتیسم را ناآگاهانه یا بددلانه بدون در نظر داشت معنای تئوریک آن به کار می برند، در مورد نتیجه مداراجویی با گزینش های نظام هم اشتباه می کنند و از آن درسی برنمی گیرند ـیا نمی خواهند برگیرند.
راستی آن است که مداراجویان با سیاست های گزینشی نظام، نه تنها سنگر جدیدی به دست نیاوردند، بلکه سنگرهای پیشین را نیز یک به یک به حریف مستبد گذاردند. نمونه ها بسیارند:
سنگر اصلاح طلبی از دولت سید محمد خاتمی، که به هر حال آوازه آزادی خواهی داشت، پس نشست و به دولت اعتدالی حسن روحانی رسید که، همچنان که شرح اش رفت، هرگز سیاستمدار هوادار دموکراسی و آزادی نبوده و نیست.
از دوران دولت اصلاحات خاتمی به بعد، فضای سیاسی بازتر که نشد، هیچ، بسته تر هم شد. چنانچه حتی پایوران خود نظام هم در پی کوچک ترین ناهمخوانی از میان برداشته شدند. میرحسین موسوی، نخست وزیر عزیزکرده و مهدی کروبی، کارگزار ویژه آیت الله خمینی، هنوز در حصرند. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، ممنوع التصویر است. سیدحسن خمینی، نوهی امام راحل، رد صلاحیت شد و بسیاری از پایوران نظام همچون علی اکبر رفسنجانی و علی مطهری زیر فشارند.
همچون پیش و بلکه بتر از پیش، دیگر اندیشان و روزنامه نگاران، همچون عیسی سحرخیز، سراج الدین میردامادی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان صفرزایی مترجم ماهنامه اندیشه پویا، آفرین چیت ساز ستون نویس روزنامه ایران و بسیاری دیگر دربندند.
نهادهای غیر انتخاباتی چون ستاد رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها و قدرت های موازی پنهان نه تنها پس ننشسته اند، بلکه نیرومندتراز پیش شده اند. به نظر نمی رسد دولت حسن روحانی توان یا حتی خواست رویارویی با سرسختان نظام را داشته باشد.
زبده و پایان سخن. هواداران نظام اسلامی و اپوزیسیون هموند نظام که به هر حال رای خواهند داد. اما آزادی خواهان؟
زبده سخن این که ایشان نمی بایستی به اسم مصلحت اندیشی و پراگماتیسم در این انتخابات شرکت کنند. همچنان که شرح اش آمد، این کار نه از دیدگاه نظری درست است و نه به حساب تجربی. انتظاری از این مهندسی های انتخاباتی نظام نمی توان داشت. برای پایوران پیشین نظام، سیدحسین موسوی و مهدی کروبی، چه کردند که برای عیسی سحرخیز و سجاد میردامادی کاری کنند؟ حساب مردم به کنار. اگر سیاست تن دادن به مهندسی های نظام تا کنون نتیجه درخوری به دست نداده است، بر چه پایه و امیدی می بایستی باز هم در بازی انتخابات شرکت کرد؟ چرا باز هم خودآزموده ها را بیازمآییم؟ بر چه بنیادی می توان انتظار داشت که از راه چنین انتخاباتی آزادی خواهان را به مجلس فرستاد و به دموکراسی نزدیک شد؟
بسیاری از کسانی هم که قرار است به مجلس راه یابند، مدت هاست که سهم خواه شده اند و اگر به امتیاز درخوری دست یابند، مثلا اگر تضمینی برای برپایی رسانه های خود به دست آورند، دیگر مشکلی با نظام ولایی نخواهند داشت.
تکنوکراسی و مدیریت درهم ریختگی نظام، البته بدون به چالش کشیدن امتیازهای انحصاری رانت خواران، مرز میدان عمل دولت حسن روحانی دولت و مجلسی است که قرار است پشتیبان او باشد. از چنین میدانی، نه انتظار جامعه باز می توان داشت و نه اقتصاد پویا. سرسختان قدرتمندتر خواهند شد و رانت خواران ثروتمندتر. سهم مردم هم کماکان، سرکوب و بند و بیکاری و فقر.
افزون بر آن چه شرح اش رفت، تحریم این انتخابات نمایشی و غیر دموکراتیک، دو سود دیگر هم در بر دارد.
نخستین سود آن است که میدان در برابر سرسختان خالی نخواهد ماند و ایشان خواهند دانست که در برابر تمامیت خواهی ایشان مقاومتی هست. این به اصول گرایان اعتدالی امکان بیشتری خواهد داد. اگر همه نیروها، همچون پیروان ولی و اپوزیسیون هموند نظام، سیاست می ورزیدند و هر تندرویی نظام را در مورد یرونده هسته ای به عنوان حق مشروع ملی می پذیرفتند و هیچ مقاومتی نشان نمی دادند، کجا دولت حسن روحانی می توانست، از خطوط مقام رهبری بگذرد و با جامعه جهانی با توافقی رسد؟
سود دوم شرکت نکردن در انتخابات برافراشتن پرچم ازادی و دموکراسی خواهی در بازار سیاسی کشور است. با بن بست رسیدن همه گزینه های نظام، از اصلاح طلبی خاتمی گرفته تا تندروی احمدی نژاد و نیز اعتدال گری روحانی، مردم کم کم در پی گزینه های برون از نظام خواهند بود. گزینه اقتدارگرايی خشن یا گزینه آزادی خواهی خشنونت پرهیز.
گزینه درخور را از همین امروز می بایستی نشان داد.
منبع: گویا نیوز
