سیاست چند زبانی یا سیاست زبانی
20:35 - 19 آبان 1394
Unknown Author
غالب حبیبی
زبان در دوران مدرنیته از کارکردی ارتباطی به یک امر کاملاً سیاسی سوق داده شده و آن را سازنده‌ی هویت و شخصیت انسان تلقی می‌کنند که در عصر کنونی پُست مدرن و نزد انسان‌شناسیِ سیاسی به ابزاری \"دستکاری‌کننده\" و حتی \"خود دستکاری‌کننده\" وصف شده است.
هویت فردی و گروهی نیز بر اساس زبان ساخته و پرداخته می‌شود و با تلفیق مفهوم قدرت، موضوع منافع و مصلحت را پیش می‌کشد که در حوزه قدرت سیاسی با استقرار دولت ـ ملت مدرن، نظام‌مند و در عین حال آسیمیله‌گر هویت‌های غیر (دیگران) می‌شود.
دولت ـ ملت در ایران نیز با مفاهیم فوق در عرصه‌ی هویت و منافع دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکسانسازی نیز طبیعتاَ و منطقاَ بسیار سیستماتیک و درازمدت خواهد بود.
این روزها آغاز به کار رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان(سنندج) مباحث سیاسی را بیش از گذشته دامن زده به نحوی که بهره‌برداری سیاسی از این موضوع، رویکرد علمی دانشگاه کردستان در تعامل با آموزش زبان کردی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عنصر زبان در شکل‌گیری و یا شکل‌دهی به ناسیونالیسم کردستان تقریبا برای همگان مسجل و معین گشته و آن را مبنای استقرار هویت‌طلبی کردی دانسته‌اند. همین امر به برداشت‌های سیاسی و هر ازگاهی اختلال در روند ساخت قدرت سیاسی در پدیده‌ی نوظهور گفتمان ملی منجر می‌شود.
قرآیند آموزش دانشگاهی زبان کردی در سنندج حداقل از چهار محور مورد نقد سیاسی می‌باشد:
نخست: برآورده کردن بخشی از مطالبات ملی کردستان
فارغ از خواست آموزش به زبان مادری برای گروه‌های اتنیکی که در میثاق‌های بین‌المللی بدان اشاره می‌شود، آموزش زبان کردی هیچ گاه از سوی احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران به چنین شیوه و شرایطی مطرح نگردیده و مطالبات ملی ـ سیاسی در بحث آموزش دانشگاهی و مقاطع تحصیلی آن هم در برخی نقاط کردستان محدود نگشته است، بلکه همواره آموزش سیستماتیک، اصولی و بنیادین مد نظر بوده که کل کردستان ایران را به عنوان یک واحد سیاسی در بر بگیرد که در این سیستم آموزش باید به زبان مادری یعنی زبان کردی باشد.
دوم: ارتباط چنین موضوعی با اصل پانزدهم قانون اساسی
اکثر مردم کردستان در این که بسیاری از اجحافات و تعدیات سیاسی و فرهنگی منشاء و منبع قانونی دارند، هم‌نظرند. پس اجرای آبکی بندهایی از قانون با تأخیر ٣٦ ساله را نباید به عنوان پیروزی قانون تفسیر کرد و مخالفان را به ضدیت با رؤیای همیشگی کردها متهم کرد. کما اینکه اصل پانزدهم با درج واژگان \"زبان مشترک\" و \" زبان رسمیِ فارسی\"، عملا بر غیررسمی‌بودن زبان غیرفارسی (اینجا زبان کردی) تأکید نموده و بر برتری اراده این زبان اشتراکی مهر تأیید زده است.
سوم: شرایط و چگونگی اعلان آموزش زبان کردی
طیف موسوم به اصلاح‌طلبان بیشترین مانور را در امر تدریس زبان کردی در دانشگاه بر عهده داشتند که با پیوند موضوع اجرای قانون و تحقق مطالبات ملت کرد، درصدد تلطیف فضای سیاسی( بخوانید بهره‌برداری سیاسی) از کل موضوع در شرایط انسداد کنونی کردستان و ایران هستند. برخلاف آنها، اصول‌گرایان به جد و علناً مخالفت خود را با آموزش به زبان کردی اعلام کرده‌اند. موضعگیری طیف‌های درون نظام، صف‌آرایی آنان برای جدال انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در اواخر سال جاری است. به عبارتی دیگر کنار گذاشتن آموزش دانشگاهی زبان کردی در فردای رقابت‌ها با توجه به پیشینه دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد بسی محتمل می‌باشد. در این جا باید به این حقیقت اشاره کرد که موافقت اصلاح‌طلبان غیر کرد با ماده درسی \"کردی\" به معنای اعتقاد به آموزش زبان مادری نیست، بلکه دریافتی سطحی و محدود از اصل ١٥ قانون است که در نهایت در صف مخالفان سیاست چند زبانی جا خوش می‌کنند.
چهارم: بکارگیری فارغ‌التحصیلان زبان کردی
به گفته‌ی مسئول شورای راه‌اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان بیش از ٤٠ داوطلب در کلاس‌هایی که یازدهم مهرماه تدریس در آنها آغاز گردیده، شرکت دارند. دانشگاه تنها مدرک مقطع کارشناسی دانشجویان را صادر می‌کند و استخدام و بکارگیری دانش آنان در نظام اداری کشور هیچ تضمینی نخواهد داشت.
نکات یادشده بخشی از مشکلات سیاسی ـ فنی آموزش زبان مادری به عنوان ماده درسی مدارس و رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی در کردستان ایران است. بسیاری از موانع نیز در بخش کلان‌تر نمایان می‌شود که مخالفان قدرتمندی نظیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با پیش‌کشیدن مقولات \"وحدت ملی\" و \"تمامیت ارضی\"، فضای روشنفکری را علیه بکارگیری سیاست چند زبانی مسلح می‌کند و مروج اتهام تجزیه‌طلبی برای ملل ساکن ایران می‌گردند.
با این اوصاف، تدریس زبان کردی در یک دانشگاه آن هم فقط در یکی از استانهای کردستان ایران طبق همان اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنا و مفهوم ورود زبان‌های دیگر به نظام همه‌گیر تعلیم و تربیت نمی‌باشد و تنها کارکرد سوپاپ اطمینان حاکمیت در برابر واقعیت تنوع ملی، فرهنگی و زبانی ایران را دارد.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
زبان در دوران مدرنیته از کارکردی ارتباطی به یک امر کاملاً سیاسی سوق داده شده و آن را سازنده‌ی هویت و شخصیت انسان تلقی می‌کنند که در عصر کنونی پُست مدرن و نزد انسان‌شناسیِ سیاسی به ابزاری \"دستکاری‌کننده\" و حتی \"خود دستکاری‌کننده\" وصف شده است.
هویت فردی و گروهی نیز بر اساس زبان ساخته و پرداخته می‌شود و با تلفیق مفهوم قدرت، موضوع منافع و مصلحت را پیش می‌کشد که در حوزه قدرت سیاسی با استقرار دولت ـ ملت مدرن، نظام‌مند و در عین حال آسیمیله‌گر هویت‌های غیر (دیگران) می‌شود.
دولت ـ ملت در ایران نیز با مفاهیم فوق در عرصه‌ی هویت و منافع دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکسانسازی نیز طبیعتاَ و منطقاَ بسیار سیستماتیک و درازمدت خواهد بود.
این روزها آغاز به کار رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان(سنندج) مباحث سیاسی را بیش از گذشته دامن زده به نحوی که بهره‌برداری سیاسی از این موضوع، رویکرد علمی دانشگاه کردستان در تعامل با آموزش زبان کردی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عنصر زبان در شکل‌گیری و یا شکل‌دهی به ناسیونالیسم کردستان تقریبا برای همگان مسجل و معین گشته و آن را مبنای استقرار هویت‌طلبی کردی دانسته‌اند. همین امر به برداشت‌های سیاسی و هر ازگاهی اختلال در روند ساخت قدرت سیاسی در پدیده‌ی نوظهور گفتمان ملی منجر می‌شود.
قرآیند آموزش دانشگاهی زبان کردی در سنندج حداقل از چهار محور مورد نقد سیاسی می‌باشد:
نخست: برآورده کردن بخشی از مطالبات ملی کردستان
فارغ از خواست آموزش به زبان مادری برای گروه‌های اتنیکی که در میثاق‌های بین‌المللی بدان اشاره می‌شود، آموزش زبان کردی هیچ گاه از سوی احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران به چنین شیوه و شرایطی مطرح نگردیده و مطالبات ملی ـ سیاسی در بحث آموزش دانشگاهی و مقاطع تحصیلی آن هم در برخی نقاط کردستان محدود نگشته است، بلکه همواره آموزش سیستماتیک، اصولی و بنیادین مد نظر بوده که کل کردستان ایران را به عنوان یک واحد سیاسی در بر بگیرد که در این سیستم آموزش باید به زبان مادری یعنی زبان کردی باشد.
دوم: ارتباط چنین موضوعی با اصل پانزدهم قانون اساسی
اکثر مردم کردستان در این که بسیاری از اجحافات و تعدیات سیاسی و فرهنگی منشاء و منبع قانونی دارند، هم‌نظرند. پس اجرای آبکی بندهایی از قانون با تأخیر ٣٦ ساله را نباید به عنوان پیروزی قانون تفسیر کرد و مخالفان را به ضدیت با رؤیای همیشگی کردها متهم کرد. کما اینکه اصل پانزدهم با درج واژگان \"زبان مشترک\" و \" زبان رسمیِ فارسی\"، عملا بر غیررسمی‌بودن زبان غیرفارسی (اینجا زبان کردی) تأکید نموده و بر برتری اراده این زبان اشتراکی مهر تأیید زده است.
سوم: شرایط و چگونگی اعلان آموزش زبان کردی
طیف موسوم به اصلاح‌طلبان بیشترین مانور را در امر تدریس زبان کردی در دانشگاه بر عهده داشتند که با پیوند موضوع اجرای قانون و تحقق مطالبات ملت کرد، درصدد تلطیف فضای سیاسی( بخوانید بهره‌برداری سیاسی) از کل موضوع در شرایط انسداد کنونی کردستان و ایران هستند. برخلاف آنها، اصول‌گرایان به جد و علناً مخالفت خود را با آموزش به زبان کردی اعلام کرده‌اند. موضعگیری طیف‌های درون نظام، صف‌آرایی آنان برای جدال انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در اواخر سال جاری است. به عبارتی دیگر کنار گذاشتن آموزش دانشگاهی زبان کردی در فردای رقابت‌ها با توجه به پیشینه دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد بسی محتمل می‌باشد. در این جا باید به این حقیقت اشاره کرد که موافقت اصلاح‌طلبان غیر کرد با ماده درسی \"کردی\" به معنای اعتقاد به آموزش زبان مادری نیست، بلکه دریافتی سطحی و محدود از اصل ١٥ قانون است که در نهایت در صف مخالفان سیاست چند زبانی جا خوش می‌کنند.
چهارم: بکارگیری فارغ‌التحصیلان زبان کردی
به گفته‌ی مسئول شورای راه‌اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان بیش از ٤٠ داوطلب در کلاس‌هایی که یازدهم مهرماه تدریس در آنها آغاز گردیده، شرکت دارند. دانشگاه تنها مدرک مقطع کارشناسی دانشجویان را صادر می‌کند و استخدام و بکارگیری دانش آنان در نظام اداری کشور هیچ تضمینی نخواهد داشت.
نکات یادشده بخشی از مشکلات سیاسی ـ فنی آموزش زبان مادری به عنوان ماده درسی مدارس و رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی در کردستان ایران است. بسیاری از موانع نیز در بخش کلان‌تر نمایان می‌شود که مخالفان قدرتمندی نظیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با پیش‌کشیدن مقولات \"وحدت ملی\" و \"تمامیت ارضی\"، فضای روشنفکری را علیه بکارگیری سیاست چند زبانی مسلح می‌کند و مروج اتهام تجزیه‌طلبی برای ملل ساکن ایران می‌گردند.
با این اوصاف، تدریس زبان کردی در یک دانشگاه آن هم فقط در یکی از استانهای کردستان ایران طبق همان اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنا و مفهوم ورود زبان‌های دیگر به نظام همه‌گیر تعلیم و تربیت نمی‌باشد و تنها کارکرد سوپاپ اطمینان حاکمیت در برابر واقعیت تنوع ملی، فرهنگی و زبانی ایران را دارد.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
