روزجهانی حقوق بشر و نقدی بر لایحه ضد بشری مجازات اسلامی

 
روزجهانی حقوق بشر و نقدی بر لایحه ضد بشری مجازات اسلامی
محمد مصطفایی وکیل دادگستری
 
          دهم دسامبر هر سال بسیاری از سازمان ها، نهادها و فعالان حقوق بشر به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به انحا مختلف جشن می گیرند. آنها با برگزاری مراسم های مختلف از دولت های ناقض حقوق بشر می خواهند که دست از بی احترامی به ارزش های بشری برداشته و رفتارشان را مطابق مقررات و موازین اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها و به طور کل تعهدات بین المللی کنند.

اما شهروندان کشورهایی که دولت هایشان حقوق انسان ها را زیر پا گذارده و حتی احترامی به بدیهی ترین حقوق شهروندانشان از جمله جق برخودرای از انتخابات سالم و آزاد، دادرسی عادلانه، منع شکنجه، منع بازداشت های خودسرانه، برخورداری از داشتن وکیل دادگستری در تمام مراحل دادرسی و حق حیات و زندگی، نمی گذارند، تنها در این روز می توانند به جای جشن و پایکوبی در احترام به حقوق یکدیگر، صدای قربانیان نقض حقوق بشر در کشور خود باشند.

سی و سه از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد و حاکمان این حکومت از بدور به قدرت رسیدن، هیچ دریغی از تضییع حقوق شهرندان ایرانی نکرده اند. از بازداشت های خودسرانه، شکنجه، اعدام های فله ای و برخلاف قانون و انسانیت و تاسیس دادگاههای انقلاب سیار و پس از آنها ایجاد دادگاههای غیرعلنی و محرمانه برای فعالیت حقوق بشر و دانشجویان و سیاسیون گرفته تا به غارت بردن اموال و دارایی ایرانیان و سرکوب های بسیار شدید مخالفین سیاست های حکومت و حذف روشنفکران و اندیشمندان ایرانی و فرار مغزها و نابود کردن غیرخودی ها و ... کارنامه ای سیاه در مقابل شهروندان ایرانی وجامعه بین الملل در زمینه موضوعات مختلف حقوق بشری داشته است.
       
سال گذشته، هزاران مورد از موارد نقض حقوق بشر توسط فعالین حقوق بشر اعم از شخصیت های حقوقی و حقیقی منتشر شده است، اخباری که بررسی هر یک از آنها نیاز به فوریت و توجه خاص دارد. زندانیان سیاسی، عقیدتی و عادی هر دو در معرض شدیدترین بی عدالتی ها و بی مهری های دستگاههای امنیتی و قضایی بوده اند و اندک حرکتی در راستای احترام به حقوق بشر نشد، در سال گذشته  چندین هزار میلیارد از اموال  شهروندان ایرانی اعم از کودکان و زنان و مردان مورد غارت مسئولین دستگاههای مختلف دولتی قرار گرفت. اموالی که اندکی از آن می توانست جان بی گناهی را نجات دهد، زندانی را از زندان آزاد کند، میلیون ها گرسنه ای  سیر کند و خانواده هایی را امیدوار به آینده کند. اما حکومت جمهوری اسلامی در این سالها به هیچ عنوان به فکر مردمان ایران نبوده است، به نظر نگارنده این یادداشت عده ای اسلام گرا با اغفال و دروغ گویی، کشور ایران را اشغال کرده اند و با غارت ثروت های غنی این کشور سعی در بالا بردن قدرت نظامی خود می کنند و مردمانی را با سیاسیت های غلط و ناکارآمدشان به جان یکدیگر می اندازند. موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته و سالهای پیش از آن بسیار قابل توجه است. به گونه ای که بارها گفته ام، اعمال حاکمان جمهوری اسلامی مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و تاکنون نیز به کرات موارد و مصادیق بسیاری از آن در رسانه های مختلف منتشر شده و جای بیان موضوع در این اینجا نیست.

 اما موضوعی که ذهن من به بسیاری از همکارانم را به خود مشغول کرده است و دارای اهمیت بسیار بالایی است و اگر توجه به آن نشده و پیش گیری های ضروری صورت نگیرد، دیگر آبرویی از ایران و ایرانی باقی نخواهد ماند. تصویب لایحه مجازات اسلامی است. قانونی که نام آن را \"لایحه ضد بشری مجازات اسلامی یا لایحه جنایت علیه بشریت \" می نامم.

لایحه ضد بشری مجازات اسلامی در حال گذراندن مراحل نهایی است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود تا شورای نگهبان موارد برخلاف قانون و شرع را اعلام کند. شورای نگهبان پس از بررسی، تنها ده ایراد غیر اساسی و بی اهمیت بر آن گرفته و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. به زودی این لایحه بسیار خظرناک به تصویب می رسد. لایحه ای که سرتاسر بوی جنایت و وحشیگیری می دهد.

          در زیر ضمن هشدار به تصویب این قانون، به نمونه هایی مهم از موادی که باعث بازگذاردن دست قضات به صورت جزئی و حاکمان جمهوری اسلامی به صورت کلی بر انجام جنایت علیه شهروندان ایرانی می گردد را به نظر گرامیتان می رسانم:
 
          طبق ماده 287 این قانون چنانچه هرکس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی  خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد:
          این ماده قانونی یکی از خطرناک ترین مواد قانونی مجازات اسلامی، پس از انتخابات تقلبی سال 1388 دهها هزار نفر از شهروندان ایرانی بازداشت، شکنجه و به صورت کاملا خودسرانه محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شدند. حداکثر مجازات بازداشت شدگان پس از انتخابات تنها در مورد اقدام علیه امنیت کشور پنج سال حبس بوده است و معاون جرم حداکثر به یک سال حبس محکوم می گردید. در صورتی که اگر این لایحه قانونی به تصویب رسد خطری جدی جان فعالان حقوق مدنی و سیاسیون را تهدید خواهد کرد، اگر فردی مورد کینه و خصومت و انتقام جویی دستگاههای امنیتی قرار گیرد چنانچه در گذشته تنها به پنج سال ( حداکثر مجازات اقدام علیه امنیت کشور) محکوم می شده است. پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهد شد و مجازات اعدام حتی گریبان معاون در جرم را که در تشکیل عنصر مادی جرم نقشی نداشته است را نیز می گیرد.  

          در این قانون برای نشر اکاذیب که از جمله جرایم بسیار بی اهمیت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می آید نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

          تصویب این قانون باعث می گردد، کسانی که در جشن های مختلط از جمله پارتی های تولد و نامزدی و دیگر جشن هایی که به صورت مختلط بر گزار می گردد و همچنین کسانی که به اعمال منافی عفت از لحاظ اسلامی می پردازند، جانشان مورد تهدید قرار گیرد. چرا که در گذشته و در حال حاضر بسیاری از کسانی که در مجالس پارتی بازداشت می شده اند و می شوند، اغلب تحت اتهام دایر کردن مراکز فساد و فحشا محاکمه و به حبس محکوم می شدند و حال پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهند شد.

این ماده قانونی دست دادستان و قاضی دادگاه را باز می گذارد که هر بلایی که خواستند بر سر متهم بی چاره ای که حتی حق داشتن وکیل دادگستری را در مراحل تحقیقات مقدماتی ندارد، بیاورند.
          در گذشته احکام قضایی لااقل در خصوص جرایمی همچون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که بسیاری از فعالین حقوق مدنی و سیاسی در گیر آن هستند. قابل تعلیق بود اما قانون جدید مجازات اسلامی استفاده از تعلیق برای اینگونه جرایم را منتفی دانسته است. این دست از جرایم مشمول مرور زمان نیز نمی گردند! البته ناگفته پیداست که اینگونه قانون نویسی ترسی است که در حال حاضر در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

          در ماده 119 این قانون قاعده ای ذکر شده است به نام قاعده درا، منشا این قاعده شریعت اسلام است، کلیت این قاعده مورد خدشه نیست چرا که اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. تا این قسمت ایرادی وارد نیست اما درست بعد از این ماده، مقرر شده است: در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. به عبارت دیگر در مجازات های محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم ثابت خواهد شد. این قسمت از متن فوق که در ماده 120 همان لایحه آمده است، حتی ایجاد شبهه را دلیل بر اثبات جرم تلقی می کند. این ماده باعث می گردد، قضات اگر هم تردیدی در ارتکاب جرم داشته باشند حکم به محکومیت متهم را صادر کنند در صورتی که اصل بر این است که قاضی برای محکوم کردن افراد، می بایست متکی به \"یقین\" با دلایل محکمه پسند باشد، نه اینکه با امارات و قرائن ضعیف هم بتواند حکم به محکومیت یک شخص را صادر کند.

          در قانون مجازات جدید برای اشخاص حقوقی نیز مجازات های خاصی در نظر گرفته شده و به قاضی دادگستری این اختیار داده شده است تا بتواند شخصیت حقوقی را منحل کند در حالی که برخی از شخصیت های حقوقی بر اساس یک پروسه قانونی قابلیت انحلال را دارا هستند. اما پس از تصویب این قانون،  در پرونده های کیفری به صراحت و سریع این اختیار به قاضی داده می شود که در خلال حکمی که صادر می کند یک شخصیت حقوقی را نیز منحل کند.

          اعدام اطفال زیر 18 سال در رابطه با جرایم حدی و قصاص همچنان به شرط آنکه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد، اعدام خواهند شد. ماده 90 این لایحه که به این موضوع پرداخته است، قدمی مثبت در منتفی کردن اعدام برای برخی از کودکان است، اما کافی نیست چرا که تشخیص رشد و کمال و نیز آگاهی نسبت به ماهیت جرم، موضوعاتی نسبی هستند و به صورت مطلق قابل تشخیص نیستند و این تشخص نسبت به مراجع قضایی مختلف نیز متفاوت است. بنابراین نمی توان به صورت کلی اعلام کرد که در ایران دیگر اعدام اطفال زیر 18 سال نخواهیم داشت. اما اعدام در جرایم تعزیری مثل حمل مواد مخدر برای کودکان زیر 18 سال منتفی شده است.

در قانون مجازات اسلامی فعلی علم قاضی به صورت مطلق از جمله ادله اثبات دعوا به حساب نمی آید و در چند مورد خاص مثل جرم لواط یا قصاص است که قاضی می تواند با شرایطی از علم خود استفاده کند. اما در قانون مورد بحث، علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به شمار می آید. این در حالی است که عدالت کیفری ایجاب می کند که قاضی بر اساس دلایل متقن و محکم مبادرت به انشا حکم نماید نه اینکه از فرضیات و تخیلات خود برای اثبات دعوایی استفاده کند. این رویه قانونگذاری در حال حاضر قابل پذیرش نیست و ابهامات بسیاری را در آینده به وجود خواهد آورد. ابهاماتی که در نهایت گریبان متهم بی چاره ای را می گیرد که اتهامش از جمله مواردی است که قانونگذار برای آنها مجازات سنگینی همچون اعدام تعیین کرده باسد. مضاف به اینکه این قانون دست قاضی را باز می گذارد که به راحتی با کبری و صغری کردن موضوعی، دیگری را محکوم – حتی به مرگ -  کند. استفاده از علم قاضی در گذشته و حال یکی از موارد مورد مناقشه حقوقدانان بوده است و اکثریت بر این عقیده اند که نباید از علم قاضی برای صدور حکم استفاده کرد چرا که علم قاضی نسبت به قضات مختلف متفاوت بوده و نسبی نیست، امکان دارد متهم بی چاره ای گرفتار پرونده ای شود که قاضی بر موضوعات پرونده حساسیت ویژه دارد. همانطور که می دانید اکثریت قضات دادگستری ایران به خصوص در رابطه با دادگاههای کیفری از جمله کسانی نیستند که علم حقوق و جرمشناسی خوانده باشند. عمده قضات کسانی هستند که حوزه علمیه را به پایان رسانده و یا در دانشکده علوم قضایی یا امام صادق تحصیل کرده و با شرکت در آزمون پذیرش قضات بر مسند قضاوت نشسته اند. این دست از قضات که تسلطشان بر احکام فقهی صرف است و اصول اولیه علم حقوق و عدالت کیفری را نمی دانند، علمشان نیز با عالمان حقوق و جرمشناسان متفاوت است و آنها از تعصب و ائدولوژی خاصی در حرفه ای که دارند برخوردار هستند.

از ماده 210 تا 121 قانون مجازات اسلامی اختصاص به علم قاضی داده شده است، دقت بفرمایید در ماده 211 مقرر گردیده: « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رای صادر می شود.»  معنای این ماده این است که قاضی به هر نحوی که مایل بود می تواند عمل کند و با تجزیه و تحلیلی حکم به محکومیت متهم بی گناه را نیز صادر کند و مشکل اینجاست که بسیاری از قضاتی که فقه خوانده اند دارای قوه سفسطه هستند و بر اساس سفسطه حکم به محکومیت متهم صادر می کنند که این رفتار از عدالت کیفری به دور است.

          در قانون مورد بحث در تبصره 2 ماده 171 آمده است که: در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک جلسه یا چند جلسه انجام شود. به عبارت دیگر اگر متهمی تحت شکنجه قرار گیرد و مرتکب جرمی هم شده باشد که نیاز به چهار بار اقرار داشته باشد، می توان از او، هر چهار بار اقرار را، در یک جلسه اخذ نمود. این مقرر نمایندگان مجلس برخلاف عدالت کیفری و حقوق متهمین است. در قانون مجازات کنونی چنین نیست و اقرار از متهمین در جلسات جداگانه و روزهای جداگانه ای اخذ می گردد.  هر چند در بخش اقرار مواد قانونی بسیار خوبی هم وجود دارد اما آنچه مهم است اینکه حتی یک مورد مناقشه باعث نابودی زندگی یک بی گناه یا بی گناهانی خواهد شد.

          در این قانون نیز همچنان تبعیض جنسیتی وجود دارد، شهادت زنان و دیه آنان نسبت به مردان برابر نیست!

          اما موضوع دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اینکه در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است مثل زنای محصنه و غیر محصن که مجازاتش در شرع سنگسار است و نیز ارتداد که در شرع مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است قاضی مکلف است برابر اصل 167 قانون اساسی عمل کند. این اصل مقرر می دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

از آنجایی که در قوانین جزایی اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات است، این اصل قانون اساسی اختصاص به موضوعات مدنی داشته و از چارچوب مسائل کیفری خارج است. اما در قانون جدید چنان با ظرافت به این امر پرداخته شده و صرفا به ماده قانونی اشاره شده است که ذهن ها به موارد دیگر از جمله اصل یادشده متمرکز نمی گردد. با این وجود حتی فتاوای معتبر هم به عنوان قانون مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت. بنابراین این ماده قانونی نیز یکی از موارد خطرناک است، چرا که هر چند در قانون مجازات یادشده، مجازات سنگسار حذف گردیده است، اما به دلیل عدم ذکر زنای محصنه و غیر محصن، دادگاه مکلف است به منابع فقهی مراجعه و در مورد جرم فوق حکم به سنگسار متهم نیز صادر نماید، دلیل این ادعا ماده 172 همین قانون است که در آن به حد رجم (سنگسار) اشاره شده است.

نتیجه تصویب این ماده این است که ما همچنان در رابطه با مجازات های خشونت آمیز و وحشیانه و غیر انسانی هیچ تغییر نکرده ایم و قائل به اعمال موازین و مقرراتی ضد حقوق بشر و انسانیت هستیم.

          هیچ مجازاتی از قانون مجازات فعلی کاسته یا حذف نشده است و همچنان مجازات های مورد مناقشه به قوت خود باقی است اما بر اعدام ها افزوده گشته است.

 در کنار نمونه هایی که به نظر گرامیتان رسید موضوع سب النبی را نیز باید افزود در ماده 263 آمده است: هر کس پیامبر اعظم را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی بوده و به اعدام محکوم می گردد! کافی است که یک نفر تنها بر زبان دشنانی علیه پیامبر دهد. این شخص محکوم به اعدام خواهد شد. مضاف به اینکه در تبصره این ماده آمده است: قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

          تحمل حاکمان جمهوری اسلامی به قدری پایین است و از اعتماد به نفس ناچیزی برخوردارند که حتی برای یک ناسزای کوچک مجازات اعدام اعمال می کنند. ملاحظه می فرمایید که آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت ندارد جان آدمی است.

در این قانون موارد بسیار زیادی از نقض حقوق بشر وجود دارد که در قسمت دوم این نوشته به نظر گرامیتان خواهم رساند.
         

          موارد یاد شده فوق دارای اهمیت بسیار بالایی در وضعیت حقوق بشر ایران است. جا دارد هر کس در توان و بضاعت خود کوشش کن تا جلوی تصویب نهایی این قانون گرفته شود در غیر اینصورت جنایت های دیگری با نام اسلام و با ابزار قانون رخ خواهد داد که قابل پذیرش برای هیچ انسان آزاده و منصفی نیست.