روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی در ایران
18:48 - 4 آذر 1391
Unknown Author
پیغام حشمتی
در آستانهی ٢٥ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان قرار داریم. تعيين روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان به ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱، يعنى ۲۴ سال قبل بر مىگردد. ۲۵ نوامبر سالروز قتلِ \"خواهران ميرابال\" به دست رژيم نظامى مورد حمايت آمريكا در دومنيكن به عنوان روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب شد. انتخاب این روز برای یادآوری فاجعههایی است که نمونههای آن بارها در تاریخ ایران و جهان تکرار شده است.
زنان به طور سنتی و تاريخی در تمامی جوامع قربانی خشونت و تبعيض بودهاند. خواهران ميرابال در سال ۱۹۶۰ در راه مبارزه براى دموكراسى به طرز فجيعى توسط رژيم \"تروخيلو\" كشته شدند. در کشورهای عقب مانده و واپسگرای مذهبی مانند ایران زنان همچنان قربانی خشونت و تبعیض جنسیتی میباشند. در ایران و برخی کشورهای جهان مانند پاکستان، افغانستان و عربستان دولت و سیاسیون با دخالت شرع درقوانین دولتی عامل خشونت مضاعفی بر زنان میباشند.
خشونت سیاسی با عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال میشود. این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس مییابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر میشود.
در ایران، در جامعهای که نیمی از جمعیت خود را به عنوان انسان رسما و قانونا به رسمیت نمیشناسد، تبعیض جنسیتی و جداسازی جنسی از ظریفترین و فراگیرترین شکلهای خشونت علیه زنان بشمار میرود. عمدهی مشکل حاکمان ایران برآمده از آنجاست که به زن فارغ از جنسیت به عنوان انسانی کارآمد و صاحب اندیشه نمینگرند. زنان ایران سهمی در حوزههای سیاستگذاری ندارند.
تصمیمها بدون دخالت و حضور آنان گرفته میشود؛ در ايران قوانين حاکم بر کشور تبعيض عليه زنان را نهادينه کرده است و دولت رسما از آن حمايت میکند.
برای مثال به چند نمونه از قانون اساسی و قوانين جزائی اشاره میکنیم تا روشن شود چگونه در ايران خشونت سیستماتیک علیە زنان در چهارچوب نظام و با پشتوانهی قانونی اعمال میگیرد.
ـ مادهی ۲۳ قانون قصاص به شوهر حق میدهد در صورتی که زن خود را در حال همبستری با غير ببيند، او را بکشد.
ـ مادهی ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی سنگسار کردن تا مرگ را مجاز میشمرد.
براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان میتوانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند. زنان هموارە باید آمادەی ارضای جنسی شوهرانشان باشند. برپایهی مادە ١١٠٦ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً میتواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ايران: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی.... انتخاب گردد. يعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام رياست جمهوری را ندارند.
ـ زن، حق قضاوت ندارد.
- پسر دو برابر دختر از اموال پدر و مادر ارث میبرد. شوهر پس از مرگ زن يک جهارم اموال وی را به ارث میبرد، در حالی که يک هشتم از اموال و دارائی شوهر، به زن تعلق میگيرد.
ـ ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست. در صورتی که مرد مسلمان میتواند با زن غير مسلمان، ازدواج کند.
از غیرانسانیترین قوانین جمهوری اسلامی قانون حجاب اجباری است. اجباری کردن حجاب یعنی سلب اختیار زنان در گزینش آنچه خود میخواهند.
- زنان ایران علاوه بر بیحقوقی محضی که جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر آنان تحمیل کرده است، علاوه بر سلب ابتدائیترین حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی شان، همواره با تهاجم، سرکوب و زندان و اعدام نیز مواجه بودهاند.
در بیرون از زندان، فشار و اعمال قهر و خشونت علیه زنان و به طور اخص علیه زنان فعال در عرصهی سیاسی، اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر میشود زندان، شکنجه، تحقیر، تجاوز و کشتار زنان در ایران کم نبوده است. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام، زندانی کردن زنان به همراه فرزندانشان، شکنجههای قرون وسطایی، شکنجههای روانی، وادار کردن زنان به پذیرش ارتباط جنسی با بازجو، در انزوا قرار دادن زندانی و مهیا کردن شرایطی برای خودکشی، شکنجه زنان و مادران برای گرفتن اطلاعات در مورد خانوادهشان و در نهایت کشتار در خیابانها. این نمونهها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی تداوم داشته است و زنان را به وحشیانهترین شکل ممکن در زندان و بیرون زندان تحقیر کرده، شکنجه داده و کشتهاند. از جمله؛ زهرا کاظمی، زهرا بنییعقوب، پروانه فروهر، ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی وزنان ما علاوه بر نداشتن حقوق مساوی انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی، برای دفاع از حقوق طبیعی خود نیز دستگیر و زندانی میشوند.
فعالان جنبش زنان، وکلا، روزنامهنگاران و هنرمندان زیر فشار مستقیم هر روزه رژیم زنستیز جمهوری اسلامی قرار دارند، و در حال حاضر تعداد بسیاری از زنان فعال ایران، از جمله؛ نسرین ستوده، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، زینب جلالیان، فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، هانیه صانعفرشی، روناك صفارزاده، اشرف علیخانی و دهها تن دیگر در زندانها، در بدترین شرایط غیرانسانی به سرمیبرند.
زنان به ويژه در سالهای اخير سردمدار مبارزه در صف مقدم عليه ديکتاتوری و استبداد و خفقان و نابرابری در جمهوری اسلامي بودهاند. زنان ایران ٣٤ سال است که از ابتداییترین حقوق انسانی و دمکراتیک شان حتی برخورداری از حق انتخاب پوشش محروم هستند. تبعیض، ستم، نابرابری، بیعدالتی و خشونتی که توسط جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر زنان ایران اعمال شده است، قابل مقایسه با اقدامات سرکوبگرانهی هیچ یک از دیگر نظامهای ارتجاعی نیست.
در سيستمی مانند جمهوری اسلامی که افراد به لحاظ دين و مذهب به اقليت و اکثريت تقسيم شده و جنسيت افراد نيز موجب ايجاد تبعيض و نابرابری حقوقی و اجتماعی ميان آنان میگرددو آزادی بيان و انديشه و افکار و آزادی گردش آزاد اطلاعات به شدت محدود شده است و احزاب و انجمنها و سازمانهای سياسی و مخالف حکومت اجازهی عرض اندام و فعاليت را ندارند، ديگر صحبت از آزادی و دموکراسی و برابری مفهومی ندارد. از اینرو هر گونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و رفع تبعیض جنسیتی در پیکار بر ضد استبداد و ارتجاع قرار دارد.
با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری، تبعیض و خشونتی که بر تودههای مردم و به طور اخص بر زنان ایران روا داشته شده است کاهش نمییابد، بلکه این نابرابری، تبعیض و اعمال خشونت دولتی مدام شدت نیز مییابد. حهت پایان دادن به این همه نابرابری، خشونت و سرکوب و مقابله با وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باقی نمانده است.
در آستانهی ٢٥ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان قرار داریم. تعيين روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان به ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱، يعنى ۲۴ سال قبل بر مىگردد. ۲۵ نوامبر سالروز قتلِ \"خواهران ميرابال\" به دست رژيم نظامى مورد حمايت آمريكا در دومنيكن به عنوان روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب شد. انتخاب این روز برای یادآوری فاجعههایی است که نمونههای آن بارها در تاریخ ایران و جهان تکرار شده است.
زنان به طور سنتی و تاريخی در تمامی جوامع قربانی خشونت و تبعيض بودهاند. خواهران ميرابال در سال ۱۹۶۰ در راه مبارزه براى دموكراسى به طرز فجيعى توسط رژيم \"تروخيلو\" كشته شدند. در کشورهای عقب مانده و واپسگرای مذهبی مانند ایران زنان همچنان قربانی خشونت و تبعیض جنسیتی میباشند. در ایران و برخی کشورهای جهان مانند پاکستان، افغانستان و عربستان دولت و سیاسیون با دخالت شرع درقوانین دولتی عامل خشونت مضاعفی بر زنان میباشند.
خشونت سیاسی با عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال میشود. این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس مییابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر میشود.
در ایران، در جامعهای که نیمی از جمعیت خود را به عنوان انسان رسما و قانونا به رسمیت نمیشناسد، تبعیض جنسیتی و جداسازی جنسی از ظریفترین و فراگیرترین شکلهای خشونت علیه زنان بشمار میرود. عمدهی مشکل حاکمان ایران برآمده از آنجاست که به زن فارغ از جنسیت به عنوان انسانی کارآمد و صاحب اندیشه نمینگرند. زنان ایران سهمی در حوزههای سیاستگذاری ندارند.
تصمیمها بدون دخالت و حضور آنان گرفته میشود؛ در ايران قوانين حاکم بر کشور تبعيض عليه زنان را نهادينه کرده است و دولت رسما از آن حمايت میکند.
برای مثال به چند نمونه از قانون اساسی و قوانين جزائی اشاره میکنیم تا روشن شود چگونه در ايران خشونت سیستماتیک علیە زنان در چهارچوب نظام و با پشتوانهی قانونی اعمال میگیرد.
ـ مادهی ۲۳ قانون قصاص به شوهر حق میدهد در صورتی که زن خود را در حال همبستری با غير ببيند، او را بکشد.
ـ مادهی ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی سنگسار کردن تا مرگ را مجاز میشمرد.
براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان میتوانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند. زنان هموارە باید آمادەی ارضای جنسی شوهرانشان باشند. برپایهی مادە ١١٠٦ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً میتواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ايران: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی.... انتخاب گردد. يعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام رياست جمهوری را ندارند.
ـ زن، حق قضاوت ندارد.
- پسر دو برابر دختر از اموال پدر و مادر ارث میبرد. شوهر پس از مرگ زن يک جهارم اموال وی را به ارث میبرد، در حالی که يک هشتم از اموال و دارائی شوهر، به زن تعلق میگيرد.
ـ ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست. در صورتی که مرد مسلمان میتواند با زن غير مسلمان، ازدواج کند.
از غیرانسانیترین قوانین جمهوری اسلامی قانون حجاب اجباری است. اجباری کردن حجاب یعنی سلب اختیار زنان در گزینش آنچه خود میخواهند.
- زنان ایران علاوه بر بیحقوقی محضی که جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر آنان تحمیل کرده است، علاوه بر سلب ابتدائیترین حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی شان، همواره با تهاجم، سرکوب و زندان و اعدام نیز مواجه بودهاند.
در بیرون از زندان، فشار و اعمال قهر و خشونت علیه زنان و به طور اخص علیه زنان فعال در عرصهی سیاسی، اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر میشود زندان، شکنجه، تحقیر، تجاوز و کشتار زنان در ایران کم نبوده است. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام، زندانی کردن زنان به همراه فرزندانشان، شکنجههای قرون وسطایی، شکنجههای روانی، وادار کردن زنان به پذیرش ارتباط جنسی با بازجو، در انزوا قرار دادن زندانی و مهیا کردن شرایطی برای خودکشی، شکنجه زنان و مادران برای گرفتن اطلاعات در مورد خانوادهشان و در نهایت کشتار در خیابانها. این نمونهها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی تداوم داشته است و زنان را به وحشیانهترین شکل ممکن در زندان و بیرون زندان تحقیر کرده، شکنجه داده و کشتهاند. از جمله؛ زهرا کاظمی، زهرا بنییعقوب، پروانه فروهر، ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی وزنان ما علاوه بر نداشتن حقوق مساوی انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی، برای دفاع از حقوق طبیعی خود نیز دستگیر و زندانی میشوند.
فعالان جنبش زنان، وکلا، روزنامهنگاران و هنرمندان زیر فشار مستقیم هر روزه رژیم زنستیز جمهوری اسلامی قرار دارند، و در حال حاضر تعداد بسیاری از زنان فعال ایران، از جمله؛ نسرین ستوده، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، زینب جلالیان، فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، هانیه صانعفرشی، روناك صفارزاده، اشرف علیخانی و دهها تن دیگر در زندانها، در بدترین شرایط غیرانسانی به سرمیبرند.
زنان به ويژه در سالهای اخير سردمدار مبارزه در صف مقدم عليه ديکتاتوری و استبداد و خفقان و نابرابری در جمهوری اسلامي بودهاند. زنان ایران ٣٤ سال است که از ابتداییترین حقوق انسانی و دمکراتیک شان حتی برخورداری از حق انتخاب پوشش محروم هستند. تبعیض، ستم، نابرابری، بیعدالتی و خشونتی که توسط جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر زنان ایران اعمال شده است، قابل مقایسه با اقدامات سرکوبگرانهی هیچ یک از دیگر نظامهای ارتجاعی نیست.
در سيستمی مانند جمهوری اسلامی که افراد به لحاظ دين و مذهب به اقليت و اکثريت تقسيم شده و جنسيت افراد نيز موجب ايجاد تبعيض و نابرابری حقوقی و اجتماعی ميان آنان میگرددو آزادی بيان و انديشه و افکار و آزادی گردش آزاد اطلاعات به شدت محدود شده است و احزاب و انجمنها و سازمانهای سياسی و مخالف حکومت اجازهی عرض اندام و فعاليت را ندارند، ديگر صحبت از آزادی و دموکراسی و برابری مفهومی ندارد. از اینرو هر گونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و رفع تبعیض جنسیتی در پیکار بر ضد استبداد و ارتجاع قرار دارد.
با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری، تبعیض و خشونتی که بر تودههای مردم و به طور اخص بر زنان ایران روا داشته شده است کاهش نمییابد، بلکه این نابرابری، تبعیض و اعمال خشونت دولتی مدام شدت نیز مییابد. حهت پایان دادن به این همه نابرابری، خشونت و سرکوب و مقابله با وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باقی نمانده است.