ده مورد اعدام مخفيانه و کشف قبر دسته‌جمعى در جمهورى اسلامى ايران
20:00 - 17 دی 1392
Unknown Author
*ونداد اولادعظیمی
فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکيل قربانى در سالهاى اخير به عنوان يک امر معمول در جمهورى اسلامى ايران، عدم تحويل اجساد قربانيان اعدام و بلاتکليفى بلند مدت خانواده‌ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنيتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوايل انقلاب و به ويژه در فاجعه‌ی کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى‌شود.
عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان، على شريفى از اهالى اهواز، غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى شادگان از جمله زندانيانى هستند که عليرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضايى ضمن طفره از تاييد اجراى حکم و اظهارات ضد و نقيض، از تحويل اجساد زندانيان ياد شده به خانواده‌ها خوددارى کرده‌اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشير نيز آخرين مواردى هستند که پس از حدود يک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نيست.
اعتراض مجامع حقوق‌بشرى به اجراى اعدام‌هاى مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، همواره با طفره و تکذيب مقامات رسمى حکومت ايران همراه بوده است.
محمد جواد لاريجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه‌هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذيب اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، مدعى شد که ما مجازت‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنيم، چون قانونى هستند. وى تاکيد کرده بود که در ايران حتى يک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنين ٨٠ درصد اعدام‌ها در ايران را مربوط به پرونده‌هاى مواد مخدر دانسته بود.
با اين مقدمه، \"سودويند\" به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سياسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، عليرغم تاييد شفاهى و غير رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضايى از تحويل جسد به خانواده‌ها و يا حتى تاييد رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى‌پردازد.
بى خبرى از ۴ زندانى زندان کارون اهواز
مدت‌ها پس از انتشار پيام ويدئويى آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حيدريان٬ ۲۵ ساله و طاها حيدريان ۲۸ ساله که با هم برادر بودند و دوست آنها به نام على شريفى (نعامى)، -چهار زندانى سياسى جوان در زندان کارون اهواز-، از سرنوشت آنان خبرى رسمى در دست نيست.
منابع غير رسمى از اعدام آنها پيش از انتشار پيام ويدئويى که خطاب به سازمان‌هاى حقوق‌بشرى و به ويژه آقاى احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل بوده است، خبر مى دهند. ولى مسئولان قضايى جمهورى اسلامى ايران، همواره از تاييد اجراى حکم اعدام آنها و تحويل اجساد و يا اطلاع از محل دفن اجساد به خانواده ها خوددارى کرده است.
اين چهار زندانى پيشتر در ٢۷ اسفند ١٣۹٠، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به رياست مرتضى کيارستى، به اتهام محاربه و فساد فى‌الارض، به اعدام محکوم شده بودند.
آنها قبل از اعدام، طى پيام ويدئویی که در محل بازداشت آنان در زندان کارون اهواز ضبط شده بود، بر مبارزه مسالمت‌آميز عليه سياست تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب، از طريق شرکت در تظاهرات تاکيد کرده بودند.
على شريفى در اين ويدئو تاييد کرد که هر ساله به همراه دوستانش در تظاهرات مسالمت آميز که به مناسبت حادثه ١۵ آوريل ٢٠٠۵ برگذار می‌شده، شرکت داشته است. وى در اين ويدئو شهادت داده که نيروهاى امنيتى با سلاح گرم، گازهاى سمى و اشک‌آور به آنها حمله کردند و تاکيد کرده که خود شاهد کشته و زخمى شدن چند تن از جمله يونس و يوسف شموسى بوده است.
طاها حيدرى نيز در اين پيام ويدئويى که به زبان عربى ضبط شده بود، ضمن اعتراض به روند بازجويى و شکنجه در حضور احمدى نماينده دادستانى، گفت: \"ما ساکن يک محله بسيار فقيرى هستيم که دهها هزار نفر در آن زندگى مى‌کنند. در حالى که بزرگترين شرکت صنايع فولاد ايران در مقابل ما قرار دارد اغلب کارگران غيربومى استخدام مى‌شوند.\" وى در اين پيام اينطور ادامه داده بود که: \"نصيب ما از چاه‌هاى نفت و گاز چيزى جز دود نيست و اعتراض ما مسالمت آميز و نسبت به سياست‌هاى تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب بوده است.\"
احکام مخفيانه زندانيان ياد شده با اعتراضات بين المللى همراه بود.
سه گزارشگر ويژه سازمان ملل، احمد شهيد، کريستف هينز، خوان ئى مندز، به ترتيب گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، گزارشگر ويژه اعدام‌هاى فراقضايى، فورى يا خودسرانه و گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌هاى ظالمانه، غيرانسانى يا تحقير کننده؛ در تاريخ \"٢٨ ژوئن ٢٠١٢ ـ ٨ تير ١٣۹١\"، اعدام‌هاى فورى و شکنجه اين چهار زندانى را ناعادلانه شمرده و محکوم کردند.
اين کارشناسان مستقل حقوق بشر، در موضعگيرى خود نسبت به اعدام مخفيانه اين ۴ زندانى گفتند: \"با توجه به نبودِ شفافيت در دادگاه ها، نگرانى‌هاى اساسى در مورد فرايند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمينه مجازات اعدام در ايران باقى است.\"
کشف قبر دسته جمعى
کريم دحيمى فعال حقوق بشر به نقل از خانواده‌های آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان و على شريفى، تاکيد دارد که اجراى حکم اعدام اين زندانيان قطعى است ولى مسئولان براى جلوگيرى از موج رسانه‌اى و آزار خانواده‌ها از اعلام رسمى و تحويل اجساد خوددارى مى کنند.
او می‌گويد پاسخ هاى ضد و نقيض مقامات قضايى، فرصتى براى اخاذى از خانواده‌ها از طريق دلالان و واسطه‌هاى حکومتى بوده است. خانواده اين زندانيان براى يافتن محل دفن اجساد فرزندانشان پول‌هاى زيادى پرداخت کرده‌اند تا اينکه سرانجام اوايل بهمن ١٣۹١ برخى منابع محلى گزارش دادند که در خرداد ١٣٩١ يكى از ساكنان شهر باغملک، شاهد عينى دفن پيكر اين چهار زندانى اهوازى بوده است.
به گفته اين منبع محلى، ماموران امنيتى بعد از حفر يک قبر بزرگ، پيكر چهار نفر را در آن گذاشته و با سيمان پوشاندند.
شاهد مزبور اضافه نمود كه اين قبر در \"قلعه تل\" نزديک شهر باغملک مى‌باشد و سه مأمور براى سه روز آن قبر را زير نظر قرار داده و در منطقه باقى ماندند.
بنا بر اظهار خانواده يکى از قربانيان تا به امروز به خانواده ها و يا نزديکانشان اجازه حضور در اين شهر و بازديد از اين قبر داده نشده و منابع محلى خبر از کنترل امنيتى محوطه اطراف محل دفن اين اجساد مى دهند.
بى‌خبرى از ۴ زندانى اهل شادگان
حدود بيش از دو ماه پس از انتقال آقايان غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبدالامير مجدمى و جاسم مقدم پناه از شهروندان عرب شهرستان شادگان از زندان کارون اهواز، از سرنوشت زندانيان يادشده به صورت رسمى، اطلاعى در دست نيست.
اين زندانيان طبق حکم اوليه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند، در مهر ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه با خدا و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند. اين حکم در تاريخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى رضا فرج الهى تاييد شد.
تيرماه سال ١٣۹٢ و پس از تاييد رسمى احکام اعدام اين زندانيان در ديوان عالى، آنها طى نامه‌اى از زندان، به دخالت وزارت اطلاعات در روند دادگاهى که در دو ساعت برگزار شده بود، اعتراض کرده و تاکيد کردند که نه خود و نه وکلايشان اجازه دفاع از اتهامات را نداشته‌اند و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجبارى و گزارشات وزارت اطلاعات بوده است.
پس از انتقال اين ۴ نفر به مکانى نامعلوم در روز ١٢مهر سال ۹٢، يک نماينده مجلس در پاسخ به پيگيرى مداوم خانواده‌ها نسبت به سرنوشت اين ۴ زندانى اعلام کرده بود که هيئتى از تهران براى بازبينى پرونده و بازجويى مجدد به منطقه رفته است و محكومان را به اين دليل به يكى از بازداشتگاه هاى اطلاعات منتقل كرده‌اند!
اما خانواده يکى از زندانيان گفته است که صبح روز شنبه ١٠ آذر ١٣۹٢، طى تماس تلفنى شخصى ناشناس، باخبرشده اند که فرزندشان اعدام شده است. شخص تماس گيرنده تاکيد کرده است که \"متعاقباً محل دفن وى را به شما اطلاع خواهيم داد.\"
کريم دحيمى، فعال حقوق بشر در خصوص صحت ادعاى آن نماينده مجلس و سرنوشت زندانيان يادشده مى گويد: \"فضاى بسته و محدوديت‌هاى اطلاع رسانى، اظهار نظر رسمى در خصوص سرنوشت اين چهار شهروند عرب اهل شادگان را دشوار کرده است.\"
با اين وجود او مى‌گويد که شواهد حاکى از اعدام احتمالى اين ۴ زندانى مى‌باشد و سکوت مقامات قضايى در خصوص سرنوشت جوانان يادشده، در راستاى آرام کردن افکار عمومى پس از موج اعدام‌هاى اخير تحليل می‌شود.
اشاره آقاى دحيمى به افزايش موج اعدام‌ها، در روزها و ماه‌هاى ابتدايى روى کار آمدن دولت حسن روحانى است. بر اساس اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، تنها در دو ماه اول دولت حسن روحانى ١٢۹ نفر در ايران اعدام شدند که ۵۱ نفر از اعدام‌ها به شکل مخفيانه بوده است.
سلام ساکى وکيل يکى از اين زندانيان، روز ١١ آذر سال ۹٢ به فعالان حقوق بشر اهواز گفته است که براى اطلاع از سرنوشت موکل خود به زندان کارون مراجعه کرده و مسئولين زندان به وى گفته‌اند که چهار زندانى عرب در تاريخ ١٢ آبان ١٣٩٢ به اداره اطلاعات تحويل داده شده و خبر ديگرى از آنها دردست نيست.
وى درخصوص سرنوشت زندانى‌اى که خانواده اش خبر اعدامش را دريافت کرده است، گفت: \"حتى قاضى اجراى احکام نيز از سرنوشت موکلم، عبدالرضا امير خنافره، بى خبر است.\"
وى گفت: \"اين در حالى است که پرونده دوم متهم مذکور که مربوط به حق‌الناس و شاکى خصوصى است کماکان در پروسه دادرسى است و اين مصداق حق‌الناس مى‌باشد که به موجب قانون، حق‌الناس ارجح بر حق‌الله يا حقوق عمومى است. بنابراين طبق اين اصل قانونى اين متهم نبايد اعدام شود.\"
آقاى نواصرى از ديگر وکلاى پرونده زندانيان ياد شده نيز در خصوص سرنوشت آنها اظهار بى‌اطلاعى کرده و مى‌گويد: \"عليرغم مراجعه مکرر به دادگاه، اطلاعى در مورد وضعيت و سرنوشت موكلش به او نمى‌دهند.\"
اعتراض به اعدام ۴ زندانى فوق که همچون موارد مشابه، پس از پرداخت رشوه و از طريق غيررسمى براى خانواده‌ها محرز شده است، منجر به دخالت نيروى انتظامى شهر شادگان و بازداشت ٣ نفر از اهالى شد.
اواسط آذر سال جارى و در جريان اعتراض به اعدام ۴ زندانى اهل اين شهر، آقايان جمال جنامى، مرتضى جنامى و سعيد جنامى توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند و از آن تاريخ تحت تدابير امنيتى شديد، نه اعتراضى در اين خصوص شکل گرفت و نه به کسى اجازه پيگيرى محل دفن اجساد داده شد.
بى‌خبرى از دو زندانى ديگر اهل اهواز
هادى راشدى و هاشم شعبانى دو زندانى ديگر اهل اهواز در زندان کارون اين شهر بودند که از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر سال جارى از اين زندان خارج و از آن تاريخ هيچ خبرى رسمى از سرنوشت ايشان در دست نيست.
حکم اعدام آقايان هاشم شعبانى نژاد، شاعر، وبلاگ نويس، دبير ادبيات عرب و دانشجوى فوق ليسانس علوم سياسى دانشگاه چمران اهواز و هادى راشدى، دبير شيمى و فوق ليسانس شيمى کاربردى، پيشتر در تاريخ ١۷ تيرماه سال ۹١ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه وفساد فى الارض و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى و اقدام عليه امنيت ملى صادر و در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى فرج اللهى تاييد شده بود.
روز يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣۹١، اين زندانيان در نهمين روز اعتصاب غذاى خود که در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام آغاز شده بود، با فشار نيروهاى امنيتى به خانواده‌هايشان براى پايان اعتصاب غذا مواجه شدند. يکى از مسئولان امنيتى زندان کارون در تماس تلفنى با خانواده‌هاى زندانيان، با تهديد اعلام کرده بود که از فرزندان زندانى خود بخواهند که اعتصاب غذا را پايان دهند.
اين اعتصاب نهايتا پس از ٢٨ روز به دليل وخامت حال زندانيان و اصرار و پافشارى خانواده‌ها، بدون نتيجه پايان يافت.
\"با سلاح قلم به مصاف ظلم رفتم. ظلمى که سعى دارد با قرار دادن حلقه بردگى بر گردن خرد انسان را به انقياد بکشد، و تلاش کرده که قبل از دشت‌ها، انديشه‌ها را استعمار کند تا انديشه را قبل از سرزمين نابود سازد.\"
اين قسمتى از نامه هاشم شعبانى زندانى سياسى عرب محکوم به اعدام بود که روز سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣۹٢، خطاب به فعالان حقوق‌بشرى در سطح جهان نوشته شده بود.
وى در اين نامه که توسط \"کمپين صلح فعالان در تبعيد\" منتشر شده بود، ضمن تشريح فعاليت‌هاى فرهنگى خود، تاکيد داشت که پژوهشگر، نويسنده و فعال حقوق‌بشر است و تحت شکنجه‌هاى شديد در انفرادى وادار به اعترافاتى عليه خود و دوستانش شده است.
وى در اين نامه به صراحت اعلام کرده بود که: \"آنها(ماموران شکنجه) از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضاى جنبش(فرضى) معرفى کنم. پس از پنج‌ماه در سلول سرى و انفرادى اطلاعات، به خواسته‌هاى آنان تن داده و هر چه ماموران اداره اطلاعات از من خواست، انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جارى کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگى مرا به زندان کارون منتقل کردند.\"
او در اين نامه در شرح روند دادگاه و نحوه صدور حکم اعدام براى خود و همراهانش توضيح داد:
\"در اولين محاکمه که در ۲۱ ماه مى ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقيقتى که اطلاعات ايران سعى در مدفون کردن آن داشت را به قاضى پرونده منتقل کردم. به قاضى گفتم جنبش و سازمانى که ادعا داريد وجود داشته و آن را کشف کرديد، شامل يک نفر بيش نيست و آن يک نفر من “هاشم شعبانى” هستم. براى قاضى تاکيد کردم که بنا بر خواسته نيروهاى اطلاعات و تحت فشار روحى و روانى و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن ديگران شدم.\"
وى ادامه داد: \"پس از سه جلسه از محاکمات و تبيين تمام موارد پرونده و بيان موضوع با شفافيت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برايم شگفت انگيز و بهت آور بود. در همين جريان دوست ديگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان در تبعيد محکوم شد. اين حکم يک حکم خودسرانه و غير عادلانه است. تاکيد دارم که تحت هيچ شرايط و انگيزه اى عملکرد مسلحانه نداشته‌ام. تا زمانى که راهکارهاى مناسب و مسالمت آميز براى تحقق خواسته‌هاى ما وجود دارد معتقد به خشونت نيستم.\"
در واکنش به اين نامه اوايل مرداد سال ۹٢ ابتدا هاشم شعبانى‌نژاد و سپس هادى راشدى از زندان کارون خارج و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند.
سه شنبه ١٢ شهريور ١٣۹٢، پس از هفته ها نگرانى خانواده‌ها و بى‌خبرى از وضعيت زندانيان ياد شده، هاشم شعبانى نژاد پس ۵٢ روز و هادى راشدى پس از ٢١ روز شکنجه در زندان‌هاى اداره اطلاعات، به زندان کارون اهواز بازگردانده شدند.
اما از تاريخ ۱۶ آذر ماه سال ۹٢، پس از خروج مجدد زندانيان ياد شده توسط ماموران امنيتى، هيچ اطلاعى از سرنوشت آقايان هاشم شعبانى‌نژاد و هادى راشدى در دست نيست و اينبار اخبار غير رسمى حاکى از اجراى حکم اعدام اين دو زندانى است.
سيد جعفر موسوى از وکلاى مدافع اين زندانيان در اين خصوص مى‌گويد که پس از مراجعه به زندان کارون و پيگيرى سرنوشت موکلانش از مدير زندان، با تکذيب او در خصوص اجراى حکم اعدام مواجه بوده است.
اين در حالى است که بنابر اظهار آقاى موسوى، با توجه اعدام مخفيانه چهار فعال ديگر از شهر شادگان در ماه‌هاى گذشته، و روند بى‌اطلاع ماندن وکلا وخانواده‌ها در خصوص اجراى احکام اعدام و سرنوشت محکومان از سوى مقامات قضائى جمهورى اسلامى، نگرانى از وضعيت مبهم اين دو فعال عرب را بيشتر کرده است.
اين وکيل دادگسترى مي‌گويد: \"قطعا اين نگرانى وجود دارد که احکام صادره به اجرا درآمده باشد، چرا که پرونده‌ها در ديوان عالى تاييد شده و در مرحله اجرا هستند و از نظر قانونى دادستان يا داديار می‌تواند بر حسب مصوباتى که دارند حکم را اجرا بکنند.\"
بى‌توجهى به کنوانسيون هاى بين‌المللى و لزوم اراده اى فراتر از رياست دولت
١۵ دسامبر ١۹٨۹، کشورهاى عضو پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦، با اعتماد به اينکه الغاى مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با يادآورى به ماده ٣ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، و با اعتقاد به اينکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن ازحق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند.
ايران از تاريخ از سال ١۹۷۶، به اعضاى پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى ملحق شده است ولى همواره اصول اصلى آن در جمهورى اسلامى ايران ناديده گرفته شده است.
تا جايى که صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران در جلسه مسئولان قضايى، با انتقاد از \"مخالفت\" با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است.
٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن می‌گفت، اضافه کرد: \"در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم \"روشمند و مضبوط\" مراجع تقليد و علماى دين است.\"
آقاى لاريجانى گفت قوه قضائيه مستقل است و افزود: \"دستگاه قضا به حرف‌هاى بى‌منطق و دروغ توجهى ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زيرا معتقديم عاليترين ارزش‌هاى حقوق‌بشرى در اسلام به رسميت شناخته شده است.\"
ظاهرا اين اظهارات آقاى لاريجانى در واکنش به فراخوان چهره‌هاى منتقد حکومت ايران براى تلاش در راستاى محدوديت و \"لغو گام به گام اعدام\" در ايران بوده است.
این سخنان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران نشان مى‌دهد که اگر شرايط جنگى کشور و اپوزسيون مسلح داخل و خارج از مرزهاى جمهورى اسلامى، همواره توجيه غیر منطقی کشتار فاجعه بار و مخفيانه زندانيان بى‌دفاع و کشف اتفاقى اجساد قطعه شده برخى از آنان، در اوايل انقلاب و به ويژه در دهه ۶٠ اعلام مى شده است، اعدام مخفيانه زندانيان سياسى در دو دهه، دو سال و دو ماه اخير نه تنها هيچگونه توجيهى ندارد، بلکه ناشى ماهيت حکومت جمهورى اسلامى ايران است.
همچنين ادامه روند اعدام‌هاى مخفيانه در دوره کوتاه مدت دولت حسن روحانى را که بهبود وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران از شعارهاى اصلى تبليغات انتخاباتى خود قرار داده بود، بايد در راستاى تمايلات رئيس قوه قضاييه که خود توسط رهبر جمهورى اسلامى ايران منصوب ميشود، برشمرد.
*گزارش برگرفته از سودویند
فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکيل قربانى در سالهاى اخير به عنوان يک امر معمول در جمهورى اسلامى ايران، عدم تحويل اجساد قربانيان اعدام و بلاتکليفى بلند مدت خانواده‌ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنيتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوايل انقلاب و به ويژه در فاجعه‌ی کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى‌شود.
عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان، على شريفى از اهالى اهواز، غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى شادگان از جمله زندانيانى هستند که عليرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضايى ضمن طفره از تاييد اجراى حکم و اظهارات ضد و نقيض، از تحويل اجساد زندانيان ياد شده به خانواده‌ها خوددارى کرده‌اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشير نيز آخرين مواردى هستند که پس از حدود يک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نيست.
اعتراض مجامع حقوق‌بشرى به اجراى اعدام‌هاى مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، همواره با طفره و تکذيب مقامات رسمى حکومت ايران همراه بوده است.
محمد جواد لاريجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه‌هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذيب اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، مدعى شد که ما مجازت‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنيم، چون قانونى هستند. وى تاکيد کرده بود که در ايران حتى يک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنين ٨٠ درصد اعدام‌ها در ايران را مربوط به پرونده‌هاى مواد مخدر دانسته بود.
با اين مقدمه، \"سودويند\" به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سياسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، عليرغم تاييد شفاهى و غير رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضايى از تحويل جسد به خانواده‌ها و يا حتى تاييد رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى‌پردازد.
بى خبرى از ۴ زندانى زندان کارون اهواز
مدت‌ها پس از انتشار پيام ويدئويى آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حيدريان٬ ۲۵ ساله و طاها حيدريان ۲۸ ساله که با هم برادر بودند و دوست آنها به نام على شريفى (نعامى)، -چهار زندانى سياسى جوان در زندان کارون اهواز-، از سرنوشت آنان خبرى رسمى در دست نيست.
منابع غير رسمى از اعدام آنها پيش از انتشار پيام ويدئويى که خطاب به سازمان‌هاى حقوق‌بشرى و به ويژه آقاى احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل بوده است، خبر مى دهند. ولى مسئولان قضايى جمهورى اسلامى ايران، همواره از تاييد اجراى حکم اعدام آنها و تحويل اجساد و يا اطلاع از محل دفن اجساد به خانواده ها خوددارى کرده است.
اين چهار زندانى پيشتر در ٢۷ اسفند ١٣۹٠، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به رياست مرتضى کيارستى، به اتهام محاربه و فساد فى‌الارض، به اعدام محکوم شده بودند.
آنها قبل از اعدام، طى پيام ويدئویی که در محل بازداشت آنان در زندان کارون اهواز ضبط شده بود، بر مبارزه مسالمت‌آميز عليه سياست تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب، از طريق شرکت در تظاهرات تاکيد کرده بودند.
على شريفى در اين ويدئو تاييد کرد که هر ساله به همراه دوستانش در تظاهرات مسالمت آميز که به مناسبت حادثه ١۵ آوريل ٢٠٠۵ برگذار می‌شده، شرکت داشته است. وى در اين ويدئو شهادت داده که نيروهاى امنيتى با سلاح گرم، گازهاى سمى و اشک‌آور به آنها حمله کردند و تاکيد کرده که خود شاهد کشته و زخمى شدن چند تن از جمله يونس و يوسف شموسى بوده است.
طاها حيدرى نيز در اين پيام ويدئويى که به زبان عربى ضبط شده بود، ضمن اعتراض به روند بازجويى و شکنجه در حضور احمدى نماينده دادستانى، گفت: \"ما ساکن يک محله بسيار فقيرى هستيم که دهها هزار نفر در آن زندگى مى‌کنند. در حالى که بزرگترين شرکت صنايع فولاد ايران در مقابل ما قرار دارد اغلب کارگران غيربومى استخدام مى‌شوند.\" وى در اين پيام اينطور ادامه داده بود که: \"نصيب ما از چاه‌هاى نفت و گاز چيزى جز دود نيست و اعتراض ما مسالمت آميز و نسبت به سياست‌هاى تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب بوده است.\"
احکام مخفيانه زندانيان ياد شده با اعتراضات بين المللى همراه بود.
سه گزارشگر ويژه سازمان ملل، احمد شهيد، کريستف هينز، خوان ئى مندز، به ترتيب گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، گزارشگر ويژه اعدام‌هاى فراقضايى، فورى يا خودسرانه و گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌هاى ظالمانه، غيرانسانى يا تحقير کننده؛ در تاريخ \"٢٨ ژوئن ٢٠١٢ ـ ٨ تير ١٣۹١\"، اعدام‌هاى فورى و شکنجه اين چهار زندانى را ناعادلانه شمرده و محکوم کردند.
اين کارشناسان مستقل حقوق بشر، در موضعگيرى خود نسبت به اعدام مخفيانه اين ۴ زندانى گفتند: \"با توجه به نبودِ شفافيت در دادگاه ها، نگرانى‌هاى اساسى در مورد فرايند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمينه مجازات اعدام در ايران باقى است.\"
کشف قبر دسته جمعى
کريم دحيمى فعال حقوق بشر به نقل از خانواده‌های آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان و على شريفى، تاکيد دارد که اجراى حکم اعدام اين زندانيان قطعى است ولى مسئولان براى جلوگيرى از موج رسانه‌اى و آزار خانواده‌ها از اعلام رسمى و تحويل اجساد خوددارى مى کنند.
او می‌گويد پاسخ هاى ضد و نقيض مقامات قضايى، فرصتى براى اخاذى از خانواده‌ها از طريق دلالان و واسطه‌هاى حکومتى بوده است. خانواده اين زندانيان براى يافتن محل دفن اجساد فرزندانشان پول‌هاى زيادى پرداخت کرده‌اند تا اينکه سرانجام اوايل بهمن ١٣۹١ برخى منابع محلى گزارش دادند که در خرداد ١٣٩١ يكى از ساكنان شهر باغملک، شاهد عينى دفن پيكر اين چهار زندانى اهوازى بوده است.
به گفته اين منبع محلى، ماموران امنيتى بعد از حفر يک قبر بزرگ، پيكر چهار نفر را در آن گذاشته و با سيمان پوشاندند.
شاهد مزبور اضافه نمود كه اين قبر در \"قلعه تل\" نزديک شهر باغملک مى‌باشد و سه مأمور براى سه روز آن قبر را زير نظر قرار داده و در منطقه باقى ماندند.
بنا بر اظهار خانواده يکى از قربانيان تا به امروز به خانواده ها و يا نزديکانشان اجازه حضور در اين شهر و بازديد از اين قبر داده نشده و منابع محلى خبر از کنترل امنيتى محوطه اطراف محل دفن اين اجساد مى دهند.
بى‌خبرى از ۴ زندانى اهل شادگان
حدود بيش از دو ماه پس از انتقال آقايان غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبدالامير مجدمى و جاسم مقدم پناه از شهروندان عرب شهرستان شادگان از زندان کارون اهواز، از سرنوشت زندانيان يادشده به صورت رسمى، اطلاعى در دست نيست.
اين زندانيان طبق حکم اوليه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند، در مهر ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه با خدا و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند. اين حکم در تاريخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى رضا فرج الهى تاييد شد.
تيرماه سال ١٣۹٢ و پس از تاييد رسمى احکام اعدام اين زندانيان در ديوان عالى، آنها طى نامه‌اى از زندان، به دخالت وزارت اطلاعات در روند دادگاهى که در دو ساعت برگزار شده بود، اعتراض کرده و تاکيد کردند که نه خود و نه وکلايشان اجازه دفاع از اتهامات را نداشته‌اند و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجبارى و گزارشات وزارت اطلاعات بوده است.
پس از انتقال اين ۴ نفر به مکانى نامعلوم در روز ١٢مهر سال ۹٢، يک نماينده مجلس در پاسخ به پيگيرى مداوم خانواده‌ها نسبت به سرنوشت اين ۴ زندانى اعلام کرده بود که هيئتى از تهران براى بازبينى پرونده و بازجويى مجدد به منطقه رفته است و محكومان را به اين دليل به يكى از بازداشتگاه هاى اطلاعات منتقل كرده‌اند!
اما خانواده يکى از زندانيان گفته است که صبح روز شنبه ١٠ آذر ١٣۹٢، طى تماس تلفنى شخصى ناشناس، باخبرشده اند که فرزندشان اعدام شده است. شخص تماس گيرنده تاکيد کرده است که \"متعاقباً محل دفن وى را به شما اطلاع خواهيم داد.\"
کريم دحيمى، فعال حقوق بشر در خصوص صحت ادعاى آن نماينده مجلس و سرنوشت زندانيان يادشده مى گويد: \"فضاى بسته و محدوديت‌هاى اطلاع رسانى، اظهار نظر رسمى در خصوص سرنوشت اين چهار شهروند عرب اهل شادگان را دشوار کرده است.\"
با اين وجود او مى‌گويد که شواهد حاکى از اعدام احتمالى اين ۴ زندانى مى‌باشد و سکوت مقامات قضايى در خصوص سرنوشت جوانان يادشده، در راستاى آرام کردن افکار عمومى پس از موج اعدام‌هاى اخير تحليل می‌شود.
اشاره آقاى دحيمى به افزايش موج اعدام‌ها، در روزها و ماه‌هاى ابتدايى روى کار آمدن دولت حسن روحانى است. بر اساس اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، تنها در دو ماه اول دولت حسن روحانى ١٢۹ نفر در ايران اعدام شدند که ۵۱ نفر از اعدام‌ها به شکل مخفيانه بوده است.
سلام ساکى وکيل يکى از اين زندانيان، روز ١١ آذر سال ۹٢ به فعالان حقوق بشر اهواز گفته است که براى اطلاع از سرنوشت موکل خود به زندان کارون مراجعه کرده و مسئولين زندان به وى گفته‌اند که چهار زندانى عرب در تاريخ ١٢ آبان ١٣٩٢ به اداره اطلاعات تحويل داده شده و خبر ديگرى از آنها دردست نيست.
وى درخصوص سرنوشت زندانى‌اى که خانواده اش خبر اعدامش را دريافت کرده است، گفت: \"حتى قاضى اجراى احکام نيز از سرنوشت موکلم، عبدالرضا امير خنافره، بى خبر است.\"
وى گفت: \"اين در حالى است که پرونده دوم متهم مذکور که مربوط به حق‌الناس و شاکى خصوصى است کماکان در پروسه دادرسى است و اين مصداق حق‌الناس مى‌باشد که به موجب قانون، حق‌الناس ارجح بر حق‌الله يا حقوق عمومى است. بنابراين طبق اين اصل قانونى اين متهم نبايد اعدام شود.\"
آقاى نواصرى از ديگر وکلاى پرونده زندانيان ياد شده نيز در خصوص سرنوشت آنها اظهار بى‌اطلاعى کرده و مى‌گويد: \"عليرغم مراجعه مکرر به دادگاه، اطلاعى در مورد وضعيت و سرنوشت موكلش به او نمى‌دهند.\"
اعتراض به اعدام ۴ زندانى فوق که همچون موارد مشابه، پس از پرداخت رشوه و از طريق غيررسمى براى خانواده‌ها محرز شده است، منجر به دخالت نيروى انتظامى شهر شادگان و بازداشت ٣ نفر از اهالى شد.
اواسط آذر سال جارى و در جريان اعتراض به اعدام ۴ زندانى اهل اين شهر، آقايان جمال جنامى، مرتضى جنامى و سعيد جنامى توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند و از آن تاريخ تحت تدابير امنيتى شديد، نه اعتراضى در اين خصوص شکل گرفت و نه به کسى اجازه پيگيرى محل دفن اجساد داده شد.
بى‌خبرى از دو زندانى ديگر اهل اهواز
هادى راشدى و هاشم شعبانى دو زندانى ديگر اهل اهواز در زندان کارون اين شهر بودند که از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر سال جارى از اين زندان خارج و از آن تاريخ هيچ خبرى رسمى از سرنوشت ايشان در دست نيست.
حکم اعدام آقايان هاشم شعبانى نژاد، شاعر، وبلاگ نويس، دبير ادبيات عرب و دانشجوى فوق ليسانس علوم سياسى دانشگاه چمران اهواز و هادى راشدى، دبير شيمى و فوق ليسانس شيمى کاربردى، پيشتر در تاريخ ١۷ تيرماه سال ۹١ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه وفساد فى الارض و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى و اقدام عليه امنيت ملى صادر و در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى فرج اللهى تاييد شده بود.
روز يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣۹١، اين زندانيان در نهمين روز اعتصاب غذاى خود که در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام آغاز شده بود، با فشار نيروهاى امنيتى به خانواده‌هايشان براى پايان اعتصاب غذا مواجه شدند. يکى از مسئولان امنيتى زندان کارون در تماس تلفنى با خانواده‌هاى زندانيان، با تهديد اعلام کرده بود که از فرزندان زندانى خود بخواهند که اعتصاب غذا را پايان دهند.
اين اعتصاب نهايتا پس از ٢٨ روز به دليل وخامت حال زندانيان و اصرار و پافشارى خانواده‌ها، بدون نتيجه پايان يافت.
\"با سلاح قلم به مصاف ظلم رفتم. ظلمى که سعى دارد با قرار دادن حلقه بردگى بر گردن خرد انسان را به انقياد بکشد، و تلاش کرده که قبل از دشت‌ها، انديشه‌ها را استعمار کند تا انديشه را قبل از سرزمين نابود سازد.\"
اين قسمتى از نامه هاشم شعبانى زندانى سياسى عرب محکوم به اعدام بود که روز سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣۹٢، خطاب به فعالان حقوق‌بشرى در سطح جهان نوشته شده بود.
وى در اين نامه که توسط \"کمپين صلح فعالان در تبعيد\" منتشر شده بود، ضمن تشريح فعاليت‌هاى فرهنگى خود، تاکيد داشت که پژوهشگر، نويسنده و فعال حقوق‌بشر است و تحت شکنجه‌هاى شديد در انفرادى وادار به اعترافاتى عليه خود و دوستانش شده است.
وى در اين نامه به صراحت اعلام کرده بود که: \"آنها(ماموران شکنجه) از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضاى جنبش(فرضى) معرفى کنم. پس از پنج‌ماه در سلول سرى و انفرادى اطلاعات، به خواسته‌هاى آنان تن داده و هر چه ماموران اداره اطلاعات از من خواست، انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جارى کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگى مرا به زندان کارون منتقل کردند.\"
او در اين نامه در شرح روند دادگاه و نحوه صدور حکم اعدام براى خود و همراهانش توضيح داد:
\"در اولين محاکمه که در ۲۱ ماه مى ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقيقتى که اطلاعات ايران سعى در مدفون کردن آن داشت را به قاضى پرونده منتقل کردم. به قاضى گفتم جنبش و سازمانى که ادعا داريد وجود داشته و آن را کشف کرديد، شامل يک نفر بيش نيست و آن يک نفر من “هاشم شعبانى” هستم. براى قاضى تاکيد کردم که بنا بر خواسته نيروهاى اطلاعات و تحت فشار روحى و روانى و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن ديگران شدم.\"
وى ادامه داد: \"پس از سه جلسه از محاکمات و تبيين تمام موارد پرونده و بيان موضوع با شفافيت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برايم شگفت انگيز و بهت آور بود. در همين جريان دوست ديگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان در تبعيد محکوم شد. اين حکم يک حکم خودسرانه و غير عادلانه است. تاکيد دارم که تحت هيچ شرايط و انگيزه اى عملکرد مسلحانه نداشته‌ام. تا زمانى که راهکارهاى مناسب و مسالمت آميز براى تحقق خواسته‌هاى ما وجود دارد معتقد به خشونت نيستم.\"
در واکنش به اين نامه اوايل مرداد سال ۹٢ ابتدا هاشم شعبانى‌نژاد و سپس هادى راشدى از زندان کارون خارج و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند.
سه شنبه ١٢ شهريور ١٣۹٢، پس از هفته ها نگرانى خانواده‌ها و بى‌خبرى از وضعيت زندانيان ياد شده، هاشم شعبانى نژاد پس ۵٢ روز و هادى راشدى پس از ٢١ روز شکنجه در زندان‌هاى اداره اطلاعات، به زندان کارون اهواز بازگردانده شدند.
اما از تاريخ ۱۶ آذر ماه سال ۹٢، پس از خروج مجدد زندانيان ياد شده توسط ماموران امنيتى، هيچ اطلاعى از سرنوشت آقايان هاشم شعبانى‌نژاد و هادى راشدى در دست نيست و اينبار اخبار غير رسمى حاکى از اجراى حکم اعدام اين دو زندانى است.
سيد جعفر موسوى از وکلاى مدافع اين زندانيان در اين خصوص مى‌گويد که پس از مراجعه به زندان کارون و پيگيرى سرنوشت موکلانش از مدير زندان، با تکذيب او در خصوص اجراى حکم اعدام مواجه بوده است.
اين در حالى است که بنابر اظهار آقاى موسوى، با توجه اعدام مخفيانه چهار فعال ديگر از شهر شادگان در ماه‌هاى گذشته، و روند بى‌اطلاع ماندن وکلا وخانواده‌ها در خصوص اجراى احکام اعدام و سرنوشت محکومان از سوى مقامات قضائى جمهورى اسلامى، نگرانى از وضعيت مبهم اين دو فعال عرب را بيشتر کرده است.
اين وکيل دادگسترى مي‌گويد: \"قطعا اين نگرانى وجود دارد که احکام صادره به اجرا درآمده باشد، چرا که پرونده‌ها در ديوان عالى تاييد شده و در مرحله اجرا هستند و از نظر قانونى دادستان يا داديار می‌تواند بر حسب مصوباتى که دارند حکم را اجرا بکنند.\"
بى‌توجهى به کنوانسيون هاى بين‌المللى و لزوم اراده اى فراتر از رياست دولت
١۵ دسامبر ١۹٨۹، کشورهاى عضو پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦، با اعتماد به اينکه الغاى مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با يادآورى به ماده ٣ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، و با اعتقاد به اينکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن ازحق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند.
ايران از تاريخ از سال ١۹۷۶، به اعضاى پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى ملحق شده است ولى همواره اصول اصلى آن در جمهورى اسلامى ايران ناديده گرفته شده است.
تا جايى که صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران در جلسه مسئولان قضايى، با انتقاد از \"مخالفت\" با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است.
٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن می‌گفت، اضافه کرد: \"در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم \"روشمند و مضبوط\" مراجع تقليد و علماى دين است.\"
آقاى لاريجانى گفت قوه قضائيه مستقل است و افزود: \"دستگاه قضا به حرف‌هاى بى‌منطق و دروغ توجهى ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زيرا معتقديم عاليترين ارزش‌هاى حقوق‌بشرى در اسلام به رسميت شناخته شده است.\"
ظاهرا اين اظهارات آقاى لاريجانى در واکنش به فراخوان چهره‌هاى منتقد حکومت ايران براى تلاش در راستاى محدوديت و \"لغو گام به گام اعدام\" در ايران بوده است.
این سخنان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران نشان مى‌دهد که اگر شرايط جنگى کشور و اپوزسيون مسلح داخل و خارج از مرزهاى جمهورى اسلامى، همواره توجيه غیر منطقی کشتار فاجعه بار و مخفيانه زندانيان بى‌دفاع و کشف اتفاقى اجساد قطعه شده برخى از آنان، در اوايل انقلاب و به ويژه در دهه ۶٠ اعلام مى شده است، اعدام مخفيانه زندانيان سياسى در دو دهه، دو سال و دو ماه اخير نه تنها هيچگونه توجيهى ندارد، بلکه ناشى ماهيت حکومت جمهورى اسلامى ايران است.
همچنين ادامه روند اعدام‌هاى مخفيانه در دوره کوتاه مدت دولت حسن روحانى را که بهبود وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران از شعارهاى اصلى تبليغات انتخاباتى خود قرار داده بود، بايد در راستاى تمايلات رئيس قوه قضاييه که خود توسط رهبر جمهورى اسلامى ايران منصوب ميشود، برشمرد.
*گزارش برگرفته از سودویند
