دفاع از حقوق‌بشر، \"توهین به اسلام\"!
14:52 - 12 آبان 1393
Unknown Author
ابراهیم قاسمی زاد
سال ١٣٥٨، هنگام بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس، بحث آیا \"دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟\"، به سود اسلامگرایان شیعه خاتمه‌یافت. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران \"اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری\" را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و آن را به‌عنوان رکن اصلی قانون اساسی کشور در صدر تمام قوانین قرار داد.
مشکل از اینجا شروع شد. چون با استناد به‌این اصل، حاکمان جمهوری اسلامی ایران دین را بعنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی بکار گرفتند و جمله‌معروف خمینی مبنی بر اینکه\"سیاست ما عین دیانت ماست\" پرده‌برهمه‌شئون زندگی در ایران کشید. از آنروز تعبیر افراطیون شیعه‌از دین، زمینه‌را برای دخالت دولتمداران دینی در همه‌امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و غیره آماده‌کرد. در عمل قانون به‌وسیله‌ای برای محدود کردن قانونی حقوق مردم بکار گرفته‌شد. این عملکرد جمهوری اسلامی، در اصل و بنیان با منشور حقوق‌بشر همخوانی ندارد.
حقوق‌بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی رفتار می‌کند، اصول عینی و منطقی را مبنای قوانین قرار می‌دهد و چهارچوب فعالیتش در همین حیطه‌محدود می‌شود. مطابق این مکتب نشات گرفته‌از منطق بشری، مبنای قانون زمینه‌طبیعی دارد و از تجربیات بشر الهام گرفته‌است. ضمانت اجرایی قوانین هم، تعهدی است که‌آحاد جامعه‌بر مبنای توافق و احترام به‌فرد به‌عنوان موجود ذیحق، به‌یکدیگر می‌دهند. این قوانین، بر خلاف قوانین آسمانی و دینی که‌غیر قابل تغییر هستند، قابل تغییر، دگرگونی و نوسازی می‌باشند. با این دو تعریف متفاوت، واضح است که‌این دو قانون در بسیاری از جهات با هم تناقض داشته‌باشند.
طبق آخرین آماری که‌توسط آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ارائه‌شده است، دست کم ٨٥٢ نفر در طی مدت زمانی کمتر از یک سال در زندانهای ایران اعدام شدهاند. این فقط آماری است که‌در رسانه‌های گروهی به‌آن اشاره‌شده‌است، ولی واقعیت امر نشان می‌دهد که ارقام واقعی بسیار بالاتر از ارقامی است که‌در رسانه‌ها انعکاس یافته‌است.
آماری که‌آقای شهید به‌آن اشاره‌می‌کند مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی و اولیه‌انسان‌هاست که‌‌همانا حق زندگی است، ولی‌با اعدام، این حق از آنها گرفته می‌شود. ولی نقض حقوق‌بشر تنها به‌اعدام و سلب حق زندگی از انسان‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه‌در همه‌موارد، ما در ایران شاهد زیر پا گذاشتن و نقض حقوق‌بشر می‌باشیم. ایران یک کشور چند ملیتی با رنگ‌ها و فرهنگ‌های مختلف می‌باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها زبان فارسی و مذهب شیعه‌به‌عنوان زبان و مذهب رسمی کشور در نظر گرفته‌شده‌‌اند. بنابراین خیلی واضح و مبرهن است که‌سایر زبان‌ها و مذاهب در پستو نگه داشته‌و از پیشرفت و استفاده‌آنها جلوگیری می‌شود.
با این توصیف حقوق سایر ملیت‌ها، اقوام و مذاهب مانند، کردها، آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان و... نادیده‌گرفته‌شده‌و حتی از ترقی و پیشرفت آنها ممانعت می‌شود. علاوه‌بر اعدام‌ها و تبعیض نژادی و زبانی، ایران در دیگر زمینه‌ها مانند نقض حقوق کارگران، زنان، کودکان و همچنین حریم شخصی شهروندان نیز در صدر جدول نقض حقوق‌بشر قرار دارد. طبق آمار سندیکاهای کارگری، اغلب کارگران با تعویق ٤ - ٦ ماهه‌پرداخت حقوق مواجه‌هستند و تنها در هفته‌گذشته‌بیش از ١١٠٠ کارگر اخراج شدهاند. در مورد نقض حقوق زنان و کودکان نیازی به‌تشریح نیست، چون روزانه‌همه‌مردم ایران و جهان شاهد رفتار وحشیانه‌با زنان و کودکان می‌باشند. اسید پاشی اخیر نیز یکی از واضح‌ترین و در عین حال زشت‌ترین رفتار غیرانسانی است علیه‌زنان این مرز و بوم. کارکردن کودکان و واداشتن آنها به‌کارهای طاقت فرسا و خارج از توان، یکی از شیوه‌‌های آشکار نقض حقوق کودکان می‌باشد که‌در ایران رواج است.
تجاوز به‌حریم شخصی مردم توسط نیروی انتظامی و ماموران امر به‌معروف و نهی از منکر به‌بهانه‌مبارزه‌با بد حجابی و ارازل و اوباش تبدیل به‌یک کار روزانه‌و یک وظیفه‌دینی و شرعی نیروهای وابسته‌به جمهوری اسلامی شده‌است. این گونه‌اعمال زننده، چنان زندگی را برای مردم تلخ نموده‌و آسایش را از آنها سلب کرده‌است که‌جوانان و مردم آزادیخواه،مملکت را بسان زندانی می‌بینند که‌در آن تنها نفس کشیدن جرم نیست.
هر چند نمی‌توان در یک مقاله‌کوتاه به‌تشریح همه‌موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی در ایران پرداخت، ولی اشاره‌به‌نمونه‌‌های بارزی از این ناعدالتی‌ها کافی است تا پرده‌از چهره رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران برداشته‌شود. اما پاسخ جمهوری اسلامی به‌همه‌این نواقض آشکار جای تامل است. رفتار محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در آخرین جلسه‌کمیسیون حقوق‌بشر برای رسیدگی به‌کارنامه‌حقوق‌بشر ایران، نشان داد که‌انتظار جهان از بهبودی وضع حقوق‌بشر در ایران زیر سلطه‌جمهوری اسلامی سرابی بیش نیست.
لاریجانی با مورد حمله قرار دادن \"احمد شهید\" گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، او را متهم کرد که‌با توهین به احکام اسلام، در برابر عقاید دینی رژیم موضع گرفته‌است. او آقای شهید را یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه ایران توصیف کرد.
پاسدار مدافع رفتارهای جمهوری اسلامی در پایمال کردن حقوق‌بشر، بدرستی میداند که آنچه‌احمد شهید در باره‌وضع حقوق‌بشر در ایران می‌گوید، تنها شـمه‌ای از واقعیات را بیان می‌کند. و آنچه‌آقای شهید از ایران می‌طلبد، تنها جزئی از خواست‌هایی است که‌منشور حقوق‌بشر رعایت آنرا از دولت‌ها می‌خواهد. اگر این واقعیات با تعبیر ایران از ادیان آسمانی مغایرت داشته‌باشد، به‌آن دلیل است که‌این تعبیر با منشور دفاع از حقوق‌بشر تضاد دارد. منشور حقوق‌بشر مبنای قانون را از حقوق انسان الهام گرفته‌و از طریق قانون به‌آن ضمانت اجرایی داده‌است. طبیعی است که‌این گونه‌قوانین با قصاص و سنگسار و شلاق و اعدام تناقض دارند.
بنابراین مشکل اساسی در ایران این است که‌حاکمان کشور، سیاست و مملکت‌داری را بر پایه‌یک تعبیر ضد انسانی از دین بنا نهاده‌اند، و این خود بزرگترین توهین و ضربه‌به‌دین اسلام است.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
سال ١٣٥٨، هنگام بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس، بحث آیا \"دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟\"، به سود اسلامگرایان شیعه خاتمه‌یافت. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران \"اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری\" را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و آن را به‌عنوان رکن اصلی قانون اساسی کشور در صدر تمام قوانین قرار داد.
مشکل از اینجا شروع شد. چون با استناد به‌این اصل، حاکمان جمهوری اسلامی ایران دین را بعنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی بکار گرفتند و جمله‌معروف خمینی مبنی بر اینکه\"سیاست ما عین دیانت ماست\" پرده‌برهمه‌شئون زندگی در ایران کشید. از آنروز تعبیر افراطیون شیعه‌از دین، زمینه‌را برای دخالت دولتمداران دینی در همه‌امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و غیره آماده‌کرد. در عمل قانون به‌وسیله‌ای برای محدود کردن قانونی حقوق مردم بکار گرفته‌شد. این عملکرد جمهوری اسلامی، در اصل و بنیان با منشور حقوق‌بشر همخوانی ندارد.
حقوق‌بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی رفتار می‌کند، اصول عینی و منطقی را مبنای قوانین قرار می‌دهد و چهارچوب فعالیتش در همین حیطه‌محدود می‌شود. مطابق این مکتب نشات گرفته‌از منطق بشری، مبنای قانون زمینه‌طبیعی دارد و از تجربیات بشر الهام گرفته‌است. ضمانت اجرایی قوانین هم، تعهدی است که‌آحاد جامعه‌بر مبنای توافق و احترام به‌فرد به‌عنوان موجود ذیحق، به‌یکدیگر می‌دهند. این قوانین، بر خلاف قوانین آسمانی و دینی که‌غیر قابل تغییر هستند، قابل تغییر، دگرگونی و نوسازی می‌باشند. با این دو تعریف متفاوت، واضح است که‌این دو قانون در بسیاری از جهات با هم تناقض داشته‌باشند.
طبق آخرین آماری که‌توسط آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ارائه‌شده است، دست کم ٨٥٢ نفر در طی مدت زمانی کمتر از یک سال در زندانهای ایران اعدام شدهاند. این فقط آماری است که‌در رسانه‌های گروهی به‌آن اشاره‌شده‌است، ولی واقعیت امر نشان می‌دهد که ارقام واقعی بسیار بالاتر از ارقامی است که‌در رسانه‌ها انعکاس یافته‌است.
آماری که‌آقای شهید به‌آن اشاره‌می‌کند مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی و اولیه‌انسان‌هاست که‌‌همانا حق زندگی است، ولی‌با اعدام، این حق از آنها گرفته می‌شود. ولی نقض حقوق‌بشر تنها به‌اعدام و سلب حق زندگی از انسان‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه‌در همه‌موارد، ما در ایران شاهد زیر پا گذاشتن و نقض حقوق‌بشر می‌باشیم. ایران یک کشور چند ملیتی با رنگ‌ها و فرهنگ‌های مختلف می‌باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها زبان فارسی و مذهب شیعه‌به‌عنوان زبان و مذهب رسمی کشور در نظر گرفته‌شده‌‌اند. بنابراین خیلی واضح و مبرهن است که‌سایر زبان‌ها و مذاهب در پستو نگه داشته‌و از پیشرفت و استفاده‌آنها جلوگیری می‌شود.
با این توصیف حقوق سایر ملیت‌ها، اقوام و مذاهب مانند، کردها، آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان و... نادیده‌گرفته‌شده‌و حتی از ترقی و پیشرفت آنها ممانعت می‌شود. علاوه‌بر اعدام‌ها و تبعیض نژادی و زبانی، ایران در دیگر زمینه‌ها مانند نقض حقوق کارگران، زنان، کودکان و همچنین حریم شخصی شهروندان نیز در صدر جدول نقض حقوق‌بشر قرار دارد. طبق آمار سندیکاهای کارگری، اغلب کارگران با تعویق ٤ - ٦ ماهه‌پرداخت حقوق مواجه‌هستند و تنها در هفته‌گذشته‌بیش از ١١٠٠ کارگر اخراج شدهاند. در مورد نقض حقوق زنان و کودکان نیازی به‌تشریح نیست، چون روزانه‌همه‌مردم ایران و جهان شاهد رفتار وحشیانه‌با زنان و کودکان می‌باشند. اسید پاشی اخیر نیز یکی از واضح‌ترین و در عین حال زشت‌ترین رفتار غیرانسانی است علیه‌زنان این مرز و بوم. کارکردن کودکان و واداشتن آنها به‌کارهای طاقت فرسا و خارج از توان، یکی از شیوه‌‌های آشکار نقض حقوق کودکان می‌باشد که‌در ایران رواج است.
تجاوز به‌حریم شخصی مردم توسط نیروی انتظامی و ماموران امر به‌معروف و نهی از منکر به‌بهانه‌مبارزه‌با بد حجابی و ارازل و اوباش تبدیل به‌یک کار روزانه‌و یک وظیفه‌دینی و شرعی نیروهای وابسته‌به جمهوری اسلامی شده‌است. این گونه‌اعمال زننده، چنان زندگی را برای مردم تلخ نموده‌و آسایش را از آنها سلب کرده‌است که‌جوانان و مردم آزادیخواه،مملکت را بسان زندانی می‌بینند که‌در آن تنها نفس کشیدن جرم نیست.
هر چند نمی‌توان در یک مقاله‌کوتاه به‌تشریح همه‌موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی در ایران پرداخت، ولی اشاره‌به‌نمونه‌‌های بارزی از این ناعدالتی‌ها کافی است تا پرده‌از چهره رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران برداشته‌شود. اما پاسخ جمهوری اسلامی به‌همه‌این نواقض آشکار جای تامل است. رفتار محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در آخرین جلسه‌کمیسیون حقوق‌بشر برای رسیدگی به‌کارنامه‌حقوق‌بشر ایران، نشان داد که‌انتظار جهان از بهبودی وضع حقوق‌بشر در ایران زیر سلطه‌جمهوری اسلامی سرابی بیش نیست.
لاریجانی با مورد حمله قرار دادن \"احمد شهید\" گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، او را متهم کرد که‌با توهین به احکام اسلام، در برابر عقاید دینی رژیم موضع گرفته‌است. او آقای شهید را یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه ایران توصیف کرد.
پاسدار مدافع رفتارهای جمهوری اسلامی در پایمال کردن حقوق‌بشر، بدرستی میداند که آنچه‌احمد شهید در باره‌وضع حقوق‌بشر در ایران می‌گوید، تنها شـمه‌ای از واقعیات را بیان می‌کند. و آنچه‌آقای شهید از ایران می‌طلبد، تنها جزئی از خواست‌هایی است که‌منشور حقوق‌بشر رعایت آنرا از دولت‌ها می‌خواهد. اگر این واقعیات با تعبیر ایران از ادیان آسمانی مغایرت داشته‌باشد، به‌آن دلیل است که‌این تعبیر با منشور دفاع از حقوق‌بشر تضاد دارد. منشور حقوق‌بشر مبنای قانون را از حقوق انسان الهام گرفته‌و از طریق قانون به‌آن ضمانت اجرایی داده‌است. طبیعی است که‌این گونه‌قوانین با قصاص و سنگسار و شلاق و اعدام تناقض دارند.
بنابراین مشکل اساسی در ایران این است که‌حاکمان کشور، سیاست و مملکت‌داری را بر پایه‌یک تعبیر ضد انسانی از دین بنا نهاده‌اند، و این خود بزرگترین توهین و ضربه‌به‌دین اسلام است.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
