خودآگاهی ملی و جایگاه حقوق ملیت‌ها در قوانین بین‌المللی
13:41 - 22 آبان 1393
Unknown Author
فرامرز بختیار
گفتمان حقوق ملی؛ مهمترین مقوله سیاسی در جامعه روشنفکری ایران می‌باشد . بدون احقاق حقوق ملی، گذار به دموکراسی امری غیرممکن می‌باشد . جنبش هویت‌طلبی در ابعاد مختلف و در تمامی گستره جغرافیایی ایران؛ دولت نالایق مرکزی را به چالش کشیده است . زندان‌های رژیم پر است از جوانان هویت‌طلب ملیتهای ستمدیده ایران. تعداد اعدام‌شدگان جوانان مبارز ملت‌های بلوچ، کُرد و عرب در دوسال گذشته نمایانگر آنست که ملیت‌ها در صف مقدم جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی قرار دارند . مبارزه ما مبارزه‌ای است انسانی زیرا حقوق انسانی ما نادیده انگاشته شده است . مبارزه‌ای است حقوقی زیرا حقوق ما در کنوانسیون‌های سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری به تصویب رسیده است و دولتها را موظف به اجرای آن کرده است . ما برای بدست آوردن کرامت و عزت فرزندان خود در مناطق محروم نگهداشته شده ایران و رهایی از فقر و عدم توسعه؛ مبارزه می‌کنیم. مبارزه‌ای که تمامی آزادگان جهان به آن معتقد می‌باشند و حامی ما خواهند بود .
به منظور گسترش بیشتر زمینه‌های نظری حقوق ملی؛ باید توده‌های محروم را از حق و حقوق خود آگاه سازیم تا آنها بتوانند از حق خود دفاع کنند و نخبگان سیاسی ملیت‌ها در راستای مبارزات داخل کشور باید جایگاه حقوق ملی را در قوانین بین‌المللی شناسایی کنند تا بتوانند در محافل بین‌المللی و در کشورهای مختلف با استناد به این قوانین، مبارزات درون‌مرزی را با مبارزات برون‌مرزی هماهنگ سازند . وظیفه حقوقدانان و وکلای ملیت‌ها است که ملیتهای منتسب به خود را از حقوق خود آگاه سازند تا بتوانیم بر تبعیض ملی و بی‌عدالتی‌ها در مناطق ملی فائق شویم.
برای یاد آوری به مبارزان درون‌مرزی بار دیگر فهرست برخی ازحقوق و مطالبات خود را درج می‌کنیم . تا روشن شود خواهان چه حقوقی هستیم و چه حقوقی در این دهه‌های گذشته از ما تضییع شده است تا بتوانیم مبارزه خود را در راستای پیگیری حقوق خود سازماندهی کنیم و خواستار مطالبات معوقه خود نیز باشیم.اختناق و سانسور حاکم درایران و عدم وجود نهادهای غیر دولتی؛ همواره سدی بوده است در راه اطلاع‌رسانی به مردم و توده‌های زحمتکش ملیتهای ایران. استبداد مرکزی همواره جهل سیاسی را گسترش داده است و با روشنگری به شدت مخالفت ورزیده است.
١-حق برابری انسانی و عدم تبعیض .
٢-حق بهره‌مند شدن از پرداخت غرامت به قربانیان تبعیض و بی‌عدالتی . قوانین حقوق بین‌الملل دولتها را موظف کرده است که به گروه‌های اتنیکی که در اثر اعمال تبعیض زبانی قومی و مذهبی لطمه و صدمه اجتماعی -اقتصادی دیده‌اند، غرامت پرداخت کنند.
٣-حق اعتراض به کار اجباری و تحمیلی و شاق.
٤-حق آزادی حرکت و جابجایی و نقل و انتقال.
٥-حق اعتراض به کوچاندن اجباری و اسکان اجباری.
٦-حق آزادی زبان و بیان و اظهارنظر و نقد .
٧-حق برخورداری از رفتار انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها.
٨-حق برخورداری از امنیت جانی و مقابله با بازداشت‌های بی‌دلیل و نظری.
٩-حق برخورداری از دادگاه عادلانه و برخورداری از زبان متناسب و وکیل محلی برای دفاع .
١٠-حق برخورداری از احترام به خانواده و ملیت و زبان و مذهب و دفاع در مقابل رفتار موهن.
١١-حق مقابله با خشونت و ضرب و شتم و تهدید و ارعاب.
١٢-حق مقابله با سو استفاده و بهره‌برداری ناخواسته از منابع و ثروت‌های سرزمین.
١٣-حق برخورداری از نام و ملیت و نامگذاری افراد و مکان‌ها.
١٤-حق برپایی تجمع و نشست‌ها و گردهمایی‌های منطقه‌ای.
١٥-حق کاندید شدن در انتخابات و حق مشارکت سیاسی در مدیریت جامعه و بحث و تبادل‌نظر در امور منطقه‌ای .
١٦-حق برخورداری از اشتغال مناسب و بی‌خطر. آموزش حرفه‌ای متناسب با منطقه زندگی.
١٧-حق برخورداری از سلامت جان و روان . آب و هوای سالم.
١٨-حق دفاع از حریم زندگی، منزلت اجتماعی، حرمت خانوادگی و خانواده و آینده مطمئن برای نسل بعدی.
١٩-حق بهره‌مندی از اجرای مراسم فرهنگی تئاتر و سینما و نشریات ملی منطقه‌ای.
٢٠-حق برخورداری از شادی و رفاه و پرهیز از تشویش و نگرانی و اضطراب.
قوانین حقوق بشر، چه بصورت قوانین فردی و چه بصورت گروهی و کالکتیو؛ همه شامل حال ملیت‌ها می‌شوند. اصولاجنبش‌های آزادی بخش ملی که در مقاطع مختلف تاریخ در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است و همواره در حال پیکار است، علیه کلنیالسم و استعمار خارجی و داخلی فرم گرفت و در جهت احقاق حقوق ملیتهای تحت ستم بوده است.
اولین بار جرج واشنگتن در سال ١٧٧٦ در مبارزات استقلال‌طلبانه آمریکا از انگلستان؛ حق ملیت‌ها را عنوان کرد. در سال ١٩١٨ ودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا؛ اصول ١٤ گانه خود را در رابطه با حقوق ملیت‌ها اعلان کرد که باعث مضمحل شدن دو امپراطوری عثمانی و اتریش گردید و ملیتهای زیادی از آزادی برخوردار گشتند و بعد از آن بازسازی اروپا شروع شد و نهادهای مدنی بسیاری ایجاد گردیدند . طبق اصول ١٤ گانه ویلسون؛ ملیت‌ها حق دارند آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب کنند.
در سال ١٩٤٨ در آمریکا ٥٠ کشور جهان سازمان ملل متحد را بوجود آوردند. ماده ١ سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته وآن را یونیورسال اعلام کرده است . در منشور سازمان ملل؛ قانون ٣٠ ماده‌ای حق تعیین سرنوشت موجود است.
در سال ١٩٧٠ این میثاق به عنوان قانون تصویب می‌شود. در سال ١٩٩٣ در کمیسیون حقوق‌بشر، در کمیته حقوق اقلیت‌ها و مردمان بومی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦ و ٢٧ حقوق جمعی اقلیت‌های اتنیکی و زبانی /مذهبی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در سال ١٩٨٠ در کنفرانس همکاری اروپا، حقوق ملیت‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد و در کنفرانس یونسکو، سال ١٩٩١ پس از ٦ سال تحقیق؛ اعلام گردید که پیگیری حقوق ملیت‌ها برای پیشگیری از تشنج و برخوردهای غیر ضروری؛ باید توسط تمامی دولتها مورد احترام قرار بگیرد.
در کشورهای خاورمیانه؛ عدم پایبندی دولتها به قوانین کالکتیو حقوق‌بشر؛ بحران و تشنج زیادی آفریده است . کشورهای خاورمیانه متنوع‌ترین کشورها از نظر تنوع و تکثر ملی می‌باشند. در این کشورها، هرگاه بافت قدرت سیاسی با ساختار اجتماعی متفاوت باشد ؛ بحران و کشمکش بر سر تقسیم قدرت و توزیع عادلانه ثروت بوجود خواهد آمد .هرگاه حقوق ملی نادیده گرفته شود و در یک ساختار سیاسی متمرکز، یک ملیت مانع مشارکت سیاسی ملیتهای دیگر شود، ملیتهای دیگر را انکار کند و برای زبان‌ها و مذاهب دیگر احترام قائل نشود؛ دیر یا زود حکومت انحصارطلب و تک ملیتی به چالش کشیده و سرنگون خواهد شد. مسائل و جنگ‌های منطقه‌ای را که امروزه در ایران، افعانستان، پاکستان، مصر، لیبی، یمن، عراق، ترکیه و سوریه شاهد آن هستیم؛ همه در نتیجه در نظر نگرفتن ساختار و بافت اجتماعی چند ملیتی آنان می‌باشد.
خاورمیانه به عنوان یک مجموعه، توان حل مساله بحران هویت ملی را ندارد. در کشورهای پیشرفته غربی، ملت‌ها دولتها را ساختند در کشورهای عقب‌مانده خاورمیانه؛ دولتها در جستجوی ملت هستند .بعضی از کشورهای منطقه مشکل هویت ملی را با مذهب حل کردند و هویت کاذب مذهبی را جایگزین هویت واقعی اتنیکی کردند که امروزه شاهد جنایات هولناک آنان در خاورمیانه می‌باشیم . قرن ٢١ قرن بازگشت به ریشه‌ها است و عصر بیداری ملی . امید است ملت‌های مطرود و به حاشیه رانده شده و منزوی ایران؛ در یک جامعه دموکرات و سکولار به کلیه حقوق خود دست یابند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
گفتمان حقوق ملی؛ مهمترین مقوله سیاسی در جامعه روشنفکری ایران می‌باشد . بدون احقاق حقوق ملی، گذار به دموکراسی امری غیرممکن می‌باشد . جنبش هویت‌طلبی در ابعاد مختلف و در تمامی گستره جغرافیایی ایران؛ دولت نالایق مرکزی را به چالش کشیده است . زندان‌های رژیم پر است از جوانان هویت‌طلب ملیتهای ستمدیده ایران. تعداد اعدام‌شدگان جوانان مبارز ملت‌های بلوچ، کُرد و عرب در دوسال گذشته نمایانگر آنست که ملیت‌ها در صف مقدم جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی قرار دارند . مبارزه ما مبارزه‌ای است انسانی زیرا حقوق انسانی ما نادیده انگاشته شده است . مبارزه‌ای است حقوقی زیرا حقوق ما در کنوانسیون‌های سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری به تصویب رسیده است و دولتها را موظف به اجرای آن کرده است . ما برای بدست آوردن کرامت و عزت فرزندان خود در مناطق محروم نگهداشته شده ایران و رهایی از فقر و عدم توسعه؛ مبارزه می‌کنیم. مبارزه‌ای که تمامی آزادگان جهان به آن معتقد می‌باشند و حامی ما خواهند بود .
به منظور گسترش بیشتر زمینه‌های نظری حقوق ملی؛ باید توده‌های محروم را از حق و حقوق خود آگاه سازیم تا آنها بتوانند از حق خود دفاع کنند و نخبگان سیاسی ملیت‌ها در راستای مبارزات داخل کشور باید جایگاه حقوق ملی را در قوانین بین‌المللی شناسایی کنند تا بتوانند در محافل بین‌المللی و در کشورهای مختلف با استناد به این قوانین، مبارزات درون‌مرزی را با مبارزات برون‌مرزی هماهنگ سازند . وظیفه حقوقدانان و وکلای ملیت‌ها است که ملیتهای منتسب به خود را از حقوق خود آگاه سازند تا بتوانیم بر تبعیض ملی و بی‌عدالتی‌ها در مناطق ملی فائق شویم.
برای یاد آوری به مبارزان درون‌مرزی بار دیگر فهرست برخی ازحقوق و مطالبات خود را درج می‌کنیم . تا روشن شود خواهان چه حقوقی هستیم و چه حقوقی در این دهه‌های گذشته از ما تضییع شده است تا بتوانیم مبارزه خود را در راستای پیگیری حقوق خود سازماندهی کنیم و خواستار مطالبات معوقه خود نیز باشیم.اختناق و سانسور حاکم درایران و عدم وجود نهادهای غیر دولتی؛ همواره سدی بوده است در راه اطلاع‌رسانی به مردم و توده‌های زحمتکش ملیتهای ایران. استبداد مرکزی همواره جهل سیاسی را گسترش داده است و با روشنگری به شدت مخالفت ورزیده است.
١-حق برابری انسانی و عدم تبعیض .
٢-حق بهره‌مند شدن از پرداخت غرامت به قربانیان تبعیض و بی‌عدالتی . قوانین حقوق بین‌الملل دولتها را موظف کرده است که به گروه‌های اتنیکی که در اثر اعمال تبعیض زبانی قومی و مذهبی لطمه و صدمه اجتماعی -اقتصادی دیده‌اند، غرامت پرداخت کنند.
٣-حق اعتراض به کار اجباری و تحمیلی و شاق.
٤-حق آزادی حرکت و جابجایی و نقل و انتقال.
٥-حق اعتراض به کوچاندن اجباری و اسکان اجباری.
٦-حق آزادی زبان و بیان و اظهارنظر و نقد .
٧-حق برخورداری از رفتار انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها.
٨-حق برخورداری از امنیت جانی و مقابله با بازداشت‌های بی‌دلیل و نظری.
٩-حق برخورداری از دادگاه عادلانه و برخورداری از زبان متناسب و وکیل محلی برای دفاع .
١٠-حق برخورداری از احترام به خانواده و ملیت و زبان و مذهب و دفاع در مقابل رفتار موهن.
١١-حق مقابله با خشونت و ضرب و شتم و تهدید و ارعاب.
١٢-حق مقابله با سو استفاده و بهره‌برداری ناخواسته از منابع و ثروت‌های سرزمین.
١٣-حق برخورداری از نام و ملیت و نامگذاری افراد و مکان‌ها.
١٤-حق برپایی تجمع و نشست‌ها و گردهمایی‌های منطقه‌ای.
١٥-حق کاندید شدن در انتخابات و حق مشارکت سیاسی در مدیریت جامعه و بحث و تبادل‌نظر در امور منطقه‌ای .
١٦-حق برخورداری از اشتغال مناسب و بی‌خطر. آموزش حرفه‌ای متناسب با منطقه زندگی.
١٧-حق برخورداری از سلامت جان و روان . آب و هوای سالم.
١٨-حق دفاع از حریم زندگی، منزلت اجتماعی، حرمت خانوادگی و خانواده و آینده مطمئن برای نسل بعدی.
١٩-حق بهره‌مندی از اجرای مراسم فرهنگی تئاتر و سینما و نشریات ملی منطقه‌ای.
٢٠-حق برخورداری از شادی و رفاه و پرهیز از تشویش و نگرانی و اضطراب.
قوانین حقوق بشر، چه بصورت قوانین فردی و چه بصورت گروهی و کالکتیو؛ همه شامل حال ملیت‌ها می‌شوند. اصولاجنبش‌های آزادی بخش ملی که در مقاطع مختلف تاریخ در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است و همواره در حال پیکار است، علیه کلنیالسم و استعمار خارجی و داخلی فرم گرفت و در جهت احقاق حقوق ملیتهای تحت ستم بوده است.
اولین بار جرج واشنگتن در سال ١٧٧٦ در مبارزات استقلال‌طلبانه آمریکا از انگلستان؛ حق ملیت‌ها را عنوان کرد. در سال ١٩١٨ ودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا؛ اصول ١٤ گانه خود را در رابطه با حقوق ملیت‌ها اعلان کرد که باعث مضمحل شدن دو امپراطوری عثمانی و اتریش گردید و ملیتهای زیادی از آزادی برخوردار گشتند و بعد از آن بازسازی اروپا شروع شد و نهادهای مدنی بسیاری ایجاد گردیدند . طبق اصول ١٤ گانه ویلسون؛ ملیت‌ها حق دارند آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب کنند.
در سال ١٩٤٨ در آمریکا ٥٠ کشور جهان سازمان ملل متحد را بوجود آوردند. ماده ١ سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته وآن را یونیورسال اعلام کرده است . در منشور سازمان ملل؛ قانون ٣٠ ماده‌ای حق تعیین سرنوشت موجود است.
در سال ١٩٧٠ این میثاق به عنوان قانون تصویب می‌شود. در سال ١٩٩٣ در کمیسیون حقوق‌بشر، در کمیته حقوق اقلیت‌ها و مردمان بومی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦ و ٢٧ حقوق جمعی اقلیت‌های اتنیکی و زبانی /مذهبی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در سال ١٩٨٠ در کنفرانس همکاری اروپا، حقوق ملیت‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد و در کنفرانس یونسکو، سال ١٩٩١ پس از ٦ سال تحقیق؛ اعلام گردید که پیگیری حقوق ملیت‌ها برای پیشگیری از تشنج و برخوردهای غیر ضروری؛ باید توسط تمامی دولتها مورد احترام قرار بگیرد.
در کشورهای خاورمیانه؛ عدم پایبندی دولتها به قوانین کالکتیو حقوق‌بشر؛ بحران و تشنج زیادی آفریده است . کشورهای خاورمیانه متنوع‌ترین کشورها از نظر تنوع و تکثر ملی می‌باشند. در این کشورها، هرگاه بافت قدرت سیاسی با ساختار اجتماعی متفاوت باشد ؛ بحران و کشمکش بر سر تقسیم قدرت و توزیع عادلانه ثروت بوجود خواهد آمد .هرگاه حقوق ملی نادیده گرفته شود و در یک ساختار سیاسی متمرکز، یک ملیت مانع مشارکت سیاسی ملیتهای دیگر شود، ملیتهای دیگر را انکار کند و برای زبان‌ها و مذاهب دیگر احترام قائل نشود؛ دیر یا زود حکومت انحصارطلب و تک ملیتی به چالش کشیده و سرنگون خواهد شد. مسائل و جنگ‌های منطقه‌ای را که امروزه در ایران، افعانستان، پاکستان، مصر، لیبی، یمن، عراق، ترکیه و سوریه شاهد آن هستیم؛ همه در نتیجه در نظر نگرفتن ساختار و بافت اجتماعی چند ملیتی آنان می‌باشد.
خاورمیانه به عنوان یک مجموعه، توان حل مساله بحران هویت ملی را ندارد. در کشورهای پیشرفته غربی، ملت‌ها دولتها را ساختند در کشورهای عقب‌مانده خاورمیانه؛ دولتها در جستجوی ملت هستند .بعضی از کشورهای منطقه مشکل هویت ملی را با مذهب حل کردند و هویت کاذب مذهبی را جایگزین هویت واقعی اتنیکی کردند که امروزه شاهد جنایات هولناک آنان در خاورمیانه می‌باشیم . قرن ٢١ قرن بازگشت به ریشه‌ها است و عصر بیداری ملی . امید است ملت‌های مطرود و به حاشیه رانده شده و منزوی ایران؛ در یک جامعه دموکرات و سکولار به کلیه حقوق خود دست یابند.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
