حکومت دینی و زن‌ستیزی
13:39 - 8 تیر 1393
Unknown Author
کژال حاجی‌میرزایی
حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دینی و مذهبی است که قوانین آن طبق احکام شرع تدوین و اجرا می‌شود، در این قوانین زنان بیشترین سهم را از بی‌عدالتی و اجحاف قانونی متحمل شده‌اند.همچنین در صورت زندانی شدن به دلیل تلاش برای تحقق خواسته‌های انسانی‌شان، تحت شدیدترین شکنجه‌ها، تجاوزها و بی‌رحمی‌های رژیم آخوندی و حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای قرار می‌گیرند. در اینجا اشاره می‌کنم به بعضی از قوانین زن‌ستیز در طی سه دهه و نیم از عمر حکومت اسلامی ایران، که تمامی این اقدامات ضد انسانی را با توجیهات مذهبی انجام می‌دهد و طبق رهنمودهای فاشیستی اسلامی همواره زن را ابزاری برای رسیدن به امیال غیرانسانی خود قرار داده‌اند: ١- صیغه دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی که شامل مجازات کیفری می‌شود.
این جنایت ضد بشری بر اساس کدام قانون انسانی قابل قبول است که مظلومی را اینگونه حتک حرمت کنند تنها به دلیل اینکه در قوانین اسلامی آمده است که نباید دختران باکره را اعدام کرد؟ زن در این حکومت ضدبشری هیچ جایگاهی ندارد و به طور مداوم از طرف این حکومت مورد توهین قرار می‌گیرد. ٢- به حکم دین و مطابق قانون مدنی، مردان حق دارند همزمان چهار زن عقد کرده و همچنین چندین زن صیغه‌ای داشته باشند . ٣- طبق تبصره ماده ٦٣٨قانون مجازات اسلامی برای بد حجابی زنان ٧٤ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است که همانطور که می‌بینیم حق ابتدایی‌ترین انتخاب را از زنان گرفته‌اند. ٤- سن مسئولیت کیفری دختران را در جرائم حدود و قصاص سن ٩سال تمام قمری ملاک قرار داده‌اند که حتی کمتر از ٩ سال شمسی می‌باشد. ٥– رجم: رجم یعنی کشتن فرد با سنگ که همان سنگسار است، طبق فصل مربوط به مجازات حد زنا در قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم سنگسار را اجرا کرد و فردی را از ادامه زندگی و نفس کشیدن محروم کرد، این در حالیست که همگان شاهد فسادهای روحانیون و سردمداران حکومت فاشیستی ایران هستند. ٦-تبصرۀ ٢ ماده ١٥٥ همین قانون، دفاع زنان در برابر مهاجم و متجاوز را فقط زمانی مشروع و موجه میداند که رفتار زن و شرایط منجر به تجاوز باید منطبق با شرایط و تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد، که طبق معمول زن در دفاع از خود، مجرم و در صورت کشتن فرد متجاوز، به اعدام محکوم خواهد شد. چرا که اثبات شرایط دفاع برعهدۀ فرد دفاع‌کننده گذاشته شده در حالیکه فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم نشانده شود که نمونۀ آن خانم ریحانه جباری است که دفاع او منجر به قتل متجاوز شده است و در حال حاضر در زندان جمهوری اسلامی چشم انتظار اجرای حکم اعدام است.
در اینجا لازم است به تلاش‌هایی اشاره شود که از سوی فعالان حقوق زن در ایران در ارتباط با تغییر قوانین و حقوق زن‌ستیز جمهوری اسلامی و رهایی از موقعیت فرودست زنان صورت گرفته اما بدلایل متعدد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد ناکام مانده‌اند. تلاش برای توسعۀ آموزش زنان در سالهای گذشته که نسبت حضور زنان در دانشگاه‌ها نمود این تلاش است، که البته از سوی بنیادگرایان و مراکز تاریک‌اندیشی به عنوان تهدیدی علیه هژمونی سیاسی‌شان قلمداد و برخورد شده است. حاکمیت اسلامی ایران در سالهای اخیر به جای عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های برحق جنبش زنان، در مواردی حتی قوانین تبعیض‌آمیز را تشدید نیز کرده است که از جمله می توان به قانون چندهمسری اشاره کرد. اما جنبش زنان بطور خستگی‌ناپذیری در این راستا به مبارزۀ خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر در رابطه با مسائلی مانند قانون اسلامی انحصار حق طلاق برای مردان، قانون حضانت فرزندان، قانون مربوط به صیغه و اصول مربوط به ارزش زن در اموری مانند شهادت و ارث و البته حجاب اجباری، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و همچنان ادامه دارند. در همۀ این موارد اصلی‌ترین دشمن آزادی و توسعۀ حقوق زنان، پاسداران اندیشۀ کهن و تاریکی و به عبارت دقیق‌تر روحانیون تن‌گنظر و بنیادگرای حوز‌ه‌های علمیه! و در کل، گارگزاران نهاد دین می‌باشد که نفوذ انحصاری در دستگاه قانونگذاری و حاکمیت فاشیستی ایران دارند.
تأسف‌بار اینکه در میان دشمنان حقوق زنان، زنان تهی از عزّت نفس و بیگانه با ارزش‌های انسانی قرار دارند که در مقام نمایندۀ مجلس پیشاپیش آخوندهای متحجر، اندیشه‌های قرون وسطایی را نشخوار می‌کنند. که نمونۀ آن فاطمه آلیا، سکینه عمرانی و نیره اخوان است که اخیراً در ارتباط با راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها گفته‌اند که \"این موضوع هیچ اولویتی ندارد و کار زنان بچه‌دار شدن و تربیت فرزندان و شوهرداری است نه دیدن مسابقۀ والیبال\".
با وجود بدویت فکری و خشونت عملی حاکمان ایران در سرکوب خواسته‌های انسانی، جنبش زنان همچنان قدرتمند به راه خود ادامه می‌دهد اما آنچه باید بر آن تأکید کرد تدوین استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جدید با استفاده از تحلیل درست شرایط واقعی است که بر عهدۀ رهبران جنبش زنان است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دینی و مذهبی است که قوانین آن طبق احکام شرع تدوین و اجرا می‌شود، در این قوانین زنان بیشترین سهم را از بی‌عدالتی و اجحاف قانونی متحمل شده‌اند.همچنین در صورت زندانی شدن به دلیل تلاش برای تحقق خواسته‌های انسانی‌شان، تحت شدیدترین شکنجه‌ها، تجاوزها و بی‌رحمی‌های رژیم آخوندی و حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای قرار می‌گیرند. در اینجا اشاره می‌کنم به بعضی از قوانین زن‌ستیز در طی سه دهه و نیم از عمر حکومت اسلامی ایران، که تمامی این اقدامات ضد انسانی را با توجیهات مذهبی انجام می‌دهد و طبق رهنمودهای فاشیستی اسلامی همواره زن را ابزاری برای رسیدن به امیال غیرانسانی خود قرار داده‌اند: ١- صیغه دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی که شامل مجازات کیفری می‌شود.
این جنایت ضد بشری بر اساس کدام قانون انسانی قابل قبول است که مظلومی را اینگونه حتک حرمت کنند تنها به دلیل اینکه در قوانین اسلامی آمده است که نباید دختران باکره را اعدام کرد؟ زن در این حکومت ضدبشری هیچ جایگاهی ندارد و به طور مداوم از طرف این حکومت مورد توهین قرار می‌گیرد. ٢- به حکم دین و مطابق قانون مدنی، مردان حق دارند همزمان چهار زن عقد کرده و همچنین چندین زن صیغه‌ای داشته باشند . ٣- طبق تبصره ماده ٦٣٨قانون مجازات اسلامی برای بد حجابی زنان ٧٤ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است که همانطور که می‌بینیم حق ابتدایی‌ترین انتخاب را از زنان گرفته‌اند. ٤- سن مسئولیت کیفری دختران را در جرائم حدود و قصاص سن ٩سال تمام قمری ملاک قرار داده‌اند که حتی کمتر از ٩ سال شمسی می‌باشد. ٥– رجم: رجم یعنی کشتن فرد با سنگ که همان سنگسار است، طبق فصل مربوط به مجازات حد زنا در قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم سنگسار را اجرا کرد و فردی را از ادامه زندگی و نفس کشیدن محروم کرد، این در حالیست که همگان شاهد فسادهای روحانیون و سردمداران حکومت فاشیستی ایران هستند. ٦-تبصرۀ ٢ ماده ١٥٥ همین قانون، دفاع زنان در برابر مهاجم و متجاوز را فقط زمانی مشروع و موجه میداند که رفتار زن و شرایط منجر به تجاوز باید منطبق با شرایط و تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد، که طبق معمول زن در دفاع از خود، مجرم و در صورت کشتن فرد متجاوز، به اعدام محکوم خواهد شد. چرا که اثبات شرایط دفاع برعهدۀ فرد دفاع‌کننده گذاشته شده در حالیکه فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم نشانده شود که نمونۀ آن خانم ریحانه جباری است که دفاع او منجر به قتل متجاوز شده است و در حال حاضر در زندان جمهوری اسلامی چشم انتظار اجرای حکم اعدام است.
در اینجا لازم است به تلاش‌هایی اشاره شود که از سوی فعالان حقوق زن در ایران در ارتباط با تغییر قوانین و حقوق زن‌ستیز جمهوری اسلامی و رهایی از موقعیت فرودست زنان صورت گرفته اما بدلایل متعدد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد ناکام مانده‌اند. تلاش برای توسعۀ آموزش زنان در سالهای گذشته که نسبت حضور زنان در دانشگاه‌ها نمود این تلاش است، که البته از سوی بنیادگرایان و مراکز تاریک‌اندیشی به عنوان تهدیدی علیه هژمونی سیاسی‌شان قلمداد و برخورد شده است. حاکمیت اسلامی ایران در سالهای اخیر به جای عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های برحق جنبش زنان، در مواردی حتی قوانین تبعیض‌آمیز را تشدید نیز کرده است که از جمله می توان به قانون چندهمسری اشاره کرد. اما جنبش زنان بطور خستگی‌ناپذیری در این راستا به مبارزۀ خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر در رابطه با مسائلی مانند قانون اسلامی انحصار حق طلاق برای مردان، قانون حضانت فرزندان، قانون مربوط به صیغه و اصول مربوط به ارزش زن در اموری مانند شهادت و ارث و البته حجاب اجباری، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و همچنان ادامه دارند. در همۀ این موارد اصلی‌ترین دشمن آزادی و توسعۀ حقوق زنان، پاسداران اندیشۀ کهن و تاریکی و به عبارت دقیق‌تر روحانیون تن‌گنظر و بنیادگرای حوز‌ه‌های علمیه! و در کل، گارگزاران نهاد دین می‌باشد که نفوذ انحصاری در دستگاه قانونگذاری و حاکمیت فاشیستی ایران دارند.
تأسف‌بار اینکه در میان دشمنان حقوق زنان، زنان تهی از عزّت نفس و بیگانه با ارزش‌های انسانی قرار دارند که در مقام نمایندۀ مجلس پیشاپیش آخوندهای متحجر، اندیشه‌های قرون وسطایی را نشخوار می‌کنند. که نمونۀ آن فاطمه آلیا، سکینه عمرانی و نیره اخوان است که اخیراً در ارتباط با راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها گفته‌اند که \"این موضوع هیچ اولویتی ندارد و کار زنان بچه‌دار شدن و تربیت فرزندان و شوهرداری است نه دیدن مسابقۀ والیبال\".
با وجود بدویت فکری و خشونت عملی حاکمان ایران در سرکوب خواسته‌های انسانی، جنبش زنان همچنان قدرتمند به راه خود ادامه می‌دهد اما آنچه باید بر آن تأکید کرد تدوین استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جدید با استفاده از تحلیل درست شرایط واقعی است که بر عهدۀ رهبران جنبش زنان است.
