جای خالی تشکل‌های کارگری
20:37 - 10 اردیبهشت 1393
Unknown Author
فرشید یزدانی
روز جهانی كارگر در حالی فرا می‌رسد كه هنوز پس از سال‌ها ایستادگی و تلاش نیرو‌های خودآگاه كارگری؛ آزادی تشكل‌های كارگری محدود و در انحصار گروه‌های خاص تعریف شده است و كارگران فاقد حمایت و امكان لازم برای تشكل‌های مستقل خود هستند. در حالی كه شاید مهم‌ترین مسائل جامعه اقتصادی و اجتماعی بر دوش نیروی كارگری كشور است.
در حال حاضر بیش از ٥٠ درصد از شاغلان كشور را شاغلان حقوق‌بگیر تشكیل می‌دهند (در مقابل حدود ٨ درصد را كارفرمایان و مابقی مشاغل مستقل و متفرقه است). سطح پایین دستمزد كارگران باعث شده است بخش زیادی از آنان با دستمزدهای زیر خط فقر مجبور به گذران زندگی باشند.
از سوی دیگر كارگران به واسطه عدم امكان ایجاد تشكل‌های مستقل خود، از امكان چانه‌زنی مناسب برای برخورداری از حداقل امكانات زندگی محروم هستند. طبیعتا بیشترین ضربه‌پذیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز این گروه دارند.
در زمان تعیین سطح دستمزدها كارگران حتی نمی‌توانند نظام تصیم‌گیر را مجبور كنند، به ساده‌ترین روش مرسوم یعنی حفظ سطح زندگی آن در قالب موجود كه البته وضع خوبی هم نیست، دستمزدها را افزایش دهند. نتیجه آن شده است كه هر سال بیش از سال قبل از قافله زندگی عقب می‌مانند.
در فضای یك طرفه گفت‌وگو طبیعی است كه طرف صاحب قدرت تمایل هرچه بیشتری به حفظ منافع خود دارد. قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی كارفرمایان در این فرآیند با توجه به رویكردهای مستقر در نظام تصمیم‌ساز نیز امری است كه به این فرآیند یاری می‌رساند و گسترش نابرابری در توزیع درآمدها را هر روز گستره بیشتری می‌بخشد.
از طرفی دیگر دولت نیز طبق مقاوله‌های بین‌المللی مربوط به حوزه كار مكلف است نه‌تنها شرایط ایجاد تشكل‌های آزاد كارگری را فراهم كند، بلكه از ایجاد آنان نیز حمایت كند. این در حالی است كه در سال‌های گذشته نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است كه به‌شدت و با قدرت و گاه تكیه بر تشكل‌های غیرمستقل و وابسته، با تشكل‌های خودجوش و آزادی كه قصد فعالیت داشته‌اند برخورد شده است.
دولت‌هایی كه معتقدند به رای مردم تكیه دارند در مقابل نیز مكلفند كه به خواست آنان نیز جامه عمل بپوشانند البته نه به مفهوم حضور دولت در تمامی عرصه‌ها و جزییات زندگی مردم، به مفهوم كمك به توسعه فردی و آگاهی‌یابی از طریق كمك به توسعه نهادهای مدنی و صنفی در زمینه‌های مختلف است.
تشكل‌های مدنی و صنفی در فرآیند كلی امر اجتماعی هم مقوم بنیان‌های جامعه به شمار می‌آیند و هم امنیت اجتماعی و توان و تحمل آگاهانه زیستن را بیشتر تضمین می‌كنند. تشكل‌ها به عقلانی‌تر شدن فضاهای گفت‌وگو در سطح جامعه یاری رسانده و می‌توانند كنش‌های غیرعقلانی و مخرب را بیشتر از هر عامل دیگری كنترل كنند.
تشكل‌ها می‌توانند فضای تدبیر و تعقل را گسترش داده و رفتارهای تعدیل شده در راستای منافع عمومی را سامان دهند، آنها به جامعه مخاطب امید می‌بخشند و به اقشار دیگر نیز این اطمینان را می‌دهند رفتاری متناسب با اصول تعریف شده خود، كه نه برآمده از دستورهای دولتی كه برگرفته از خواست و اندیشه عمومی ذی‌نفعان خود هستند. لذا دولت‌ها و به خصوص دولتی كه با شعار تدبیر و امید به میدان آمده و عمده رای آن نیز از این جامعه (جامعه كارگری) است، لازم است كه در این راستا بیشتر یاری رسان مردم باشد. دولت باید بداند كه چشم اسفندیار او نه در مناسبات اقتصادی محض كه اساسا در مناسبات اجتماعی و مسائل اجتماعی مرتبط با اقتصاد است. لذا برای استمرار فضای تدبیر و تعقل و بسط امید در جامعه كارگری لازم است دولت به این حوزه توجه بیشتری داشته باشد.
لازم است در خصوص حمایت از ایجاد و فعالیت تشكل‌های مستقل كارگری، حداقل در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی كه در حكم قانون داخلی به شمار می‌آیند، برنامه‌ریزی كند و سیاستگذاری‌های خود را سمت و سو دهد. لازم است مرز عقلانیت و تدبیر در حوزه عمل در این زمینه نیز نشان داده شود. بی‌شک جامعه كارگری نیز در فرآیندی میان مدت می‌تواند در بستر فعالیت‌های حرفه‌یی خود نقش خود را در افزایش تولید و رفاه عمومی در قالب این تشكلات بهتر بازی كند.
روز جهانی كارگر در حالی فرا می‌رسد كه هنوز پس از سال‌ها ایستادگی و تلاش نیرو‌های خودآگاه كارگری؛ آزادی تشكل‌های كارگری محدود و در انحصار گروه‌های خاص تعریف شده است و كارگران فاقد حمایت و امكان لازم برای تشكل‌های مستقل خود هستند. در حالی كه شاید مهم‌ترین مسائل جامعه اقتصادی و اجتماعی بر دوش نیروی كارگری كشور است.
در حال حاضر بیش از ٥٠ درصد از شاغلان كشور را شاغلان حقوق‌بگیر تشكیل می‌دهند (در مقابل حدود ٨ درصد را كارفرمایان و مابقی مشاغل مستقل و متفرقه است). سطح پایین دستمزد كارگران باعث شده است بخش زیادی از آنان با دستمزدهای زیر خط فقر مجبور به گذران زندگی باشند.
از سوی دیگر كارگران به واسطه عدم امكان ایجاد تشكل‌های مستقل خود، از امكان چانه‌زنی مناسب برای برخورداری از حداقل امكانات زندگی محروم هستند. طبیعتا بیشترین ضربه‌پذیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز این گروه دارند.
در زمان تعیین سطح دستمزدها كارگران حتی نمی‌توانند نظام تصیم‌گیر را مجبور كنند، به ساده‌ترین روش مرسوم یعنی حفظ سطح زندگی آن در قالب موجود كه البته وضع خوبی هم نیست، دستمزدها را افزایش دهند. نتیجه آن شده است كه هر سال بیش از سال قبل از قافله زندگی عقب می‌مانند.
در فضای یك طرفه گفت‌وگو طبیعی است كه طرف صاحب قدرت تمایل هرچه بیشتری به حفظ منافع خود دارد. قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی كارفرمایان در این فرآیند با توجه به رویكردهای مستقر در نظام تصمیم‌ساز نیز امری است كه به این فرآیند یاری می‌رساند و گسترش نابرابری در توزیع درآمدها را هر روز گستره بیشتری می‌بخشد.
از طرفی دیگر دولت نیز طبق مقاوله‌های بین‌المللی مربوط به حوزه كار مكلف است نه‌تنها شرایط ایجاد تشكل‌های آزاد كارگری را فراهم كند، بلكه از ایجاد آنان نیز حمایت كند. این در حالی است كه در سال‌های گذشته نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است كه به‌شدت و با قدرت و گاه تكیه بر تشكل‌های غیرمستقل و وابسته، با تشكل‌های خودجوش و آزادی كه قصد فعالیت داشته‌اند برخورد شده است.
دولت‌هایی كه معتقدند به رای مردم تكیه دارند در مقابل نیز مكلفند كه به خواست آنان نیز جامه عمل بپوشانند البته نه به مفهوم حضور دولت در تمامی عرصه‌ها و جزییات زندگی مردم، به مفهوم كمك به توسعه فردی و آگاهی‌یابی از طریق كمك به توسعه نهادهای مدنی و صنفی در زمینه‌های مختلف است.
تشكل‌های مدنی و صنفی در فرآیند كلی امر اجتماعی هم مقوم بنیان‌های جامعه به شمار می‌آیند و هم امنیت اجتماعی و توان و تحمل آگاهانه زیستن را بیشتر تضمین می‌كنند. تشكل‌ها به عقلانی‌تر شدن فضاهای گفت‌وگو در سطح جامعه یاری رسانده و می‌توانند كنش‌های غیرعقلانی و مخرب را بیشتر از هر عامل دیگری كنترل كنند.
تشكل‌ها می‌توانند فضای تدبیر و تعقل را گسترش داده و رفتارهای تعدیل شده در راستای منافع عمومی را سامان دهند، آنها به جامعه مخاطب امید می‌بخشند و به اقشار دیگر نیز این اطمینان را می‌دهند رفتاری متناسب با اصول تعریف شده خود، كه نه برآمده از دستورهای دولتی كه برگرفته از خواست و اندیشه عمومی ذی‌نفعان خود هستند. لذا دولت‌ها و به خصوص دولتی كه با شعار تدبیر و امید به میدان آمده و عمده رای آن نیز از این جامعه (جامعه كارگری) است، لازم است كه در این راستا بیشتر یاری رسان مردم باشد. دولت باید بداند كه چشم اسفندیار او نه در مناسبات اقتصادی محض كه اساسا در مناسبات اجتماعی و مسائل اجتماعی مرتبط با اقتصاد است. لذا برای استمرار فضای تدبیر و تعقل و بسط امید در جامعه كارگری لازم است دولت به این حوزه توجه بیشتری داشته باشد.
لازم است در خصوص حمایت از ایجاد و فعالیت تشكل‌های مستقل كارگری، حداقل در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی كه در حكم قانون داخلی به شمار می‌آیند، برنامه‌ریزی كند و سیاستگذاری‌های خود را سمت و سو دهد. لازم است مرز عقلانیت و تدبیر در حوزه عمل در این زمینه نیز نشان داده شود. بی‌شک جامعه كارگری نیز در فرآیندی میان مدت می‌تواند در بستر فعالیت‌های حرفه‌یی خود نقش خود را در افزایش تولید و رفاه عمومی در قالب این تشكلات بهتر بازی كند.
