جامعه‌ی مدنی و يک چالش اساسی
13:57 - 14 اردیبهشت 1392
Unknown Author
اجلال قوامی
درباره‌ی جامعه مدنی و دولت در ايران مطالب زيادی به رشته‌ی تحرير درآمده است. برخی جامعه‌ی مدنی را ضرورتاً با كاركرد سياسی تعريف می‌كنند؛ يعنی جامعه‌ی مدنی بدون كاركرد و دخالت در حوزه‌ی سياست، بی‌معنا به نظر می‌رسد. از اين نظر بين یک نهاد مدنی و سياست‌ورزی پيوندی ناگسستنی وجود دارد كه بدون اين سياست‌ورزی نمی‌توان آنرا جزئی از جامعه‌ی مدنی فرض كرد؛ به عبارت ديگر در اين معنا جامعه‌ی مدنی ماهيتاً پديده‌ای سياسی است.
حسین بشيريه چنين تعريفی از جامعه‌ی مدنی ارايه می‌دهد: به نظر وقتی از جامعه‌ی مدنی سخن می‌گوييم منظور نه تنها تشكل نيروهای اجتماعی در زندگی سياسی و آزادی آنها در مشاركت و رقابت سياسی بلكه تكوين سازوكارهای حل منازعات در درون ساختار سياسی، نهادمند شدن سياسی و مشروعيت يافتن نهادهای قانونی برای مشاركت و رقابت سياسيست؛ به اين معنا جامعه‌ی مدنی مقوله‌ای صرفاً اجتماعی نيست بلكه نوعی حيات سياسيست، اين برداشت از جامعه‌ی مدنی در واقع تعريفی سياسی از آن است و به همين دليل شكل‌گيری آنرا در پرتو ايدئولوژی خاصی محتمل می‌داند و امكان تحقق آنرا در سايه‌ی ايدئولوژی‌های سياسی حاكم در ايران غيرممكن می‌بيند. در چارچوب اين برداشت حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی در ايران بسيار محدود می‌شود و در واقع با توجه به گفتمان سياسی حاكم در ايران امكان شكل‌گيری هرگونه نهاد مستقل از دولت كه در عين حال آزادانه بتواند به فعاليت سياسی بپردازد، بسيار پايين می‌آيد. اما می‌توان جامعه‌ی مدنی را جامعه‌ای دانست كه در آن نهادهای مدنی بصورت گروه‌های ذينفوذ جناح‌های اقليت، نه تنها به منظور تامين منافع گروهی بلكه برای ايجاد ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی چون واسطه‌ای بين حكومت و مردم ايفای نقش كنند.
در واقع بر حسب اين تعريف جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی مستقليی از دولت است كه به صورت منسجم و متشكل به ايفای نقش‌های سياسی و اجتماعی می‌پردازد كه اين نقش‌ها شامل بحث در مورد مسائل عمومی مربوط به جامعه‌ی مدنی و در عين اقدام و كنش در اين زمينه است كه اين اظهارنظر و اقدام در جامعه‌ی مدنی هر دو دارای دو خصلت اساسی رهایی و آزادی و قانونمندی است. بر اين اساس تشكل‌های مدنی دست‌كم و ابتدا به ساكن، دعاوی سياسی ندارند ولی در نهايت و به درجات مختلف در ارتباط تنگاتنگ با حيات سياسی جامعه قرار دارند.
ميزان استقلال جامعه‌ی مدنی در هر جامعه‌ای با ميزان آزادی‌های موجود در آن پيوند دارند. در واقع در درون اين چارچوب است كه می‌توان از نهادهای مدنی و نقش‌آفرينی آنها در شكل بخشيدن به هويت بحث كرد. كاركرد اين نهادها خصلتاً، ذاتاً و ضرورتاً سياسی نيست ولی به هر حال هر اقدام جمعی و اجتماعی آثار سياسی هم پيدا می‌كند. بنابراين اين نهادها با اينكه اساساً برای كسب قدرت سياسی به وجود نمی‌آيند، ولی دارای كنش‌های سياسی ـ اجتماعی مشخصی هستند كه از ديگر نهادهای مدنی سراغ داريم. با اين حال بايد بر يک مسئله تاكيد كرد: نهادهای مدنی در ايران به معنای واقعی كلمه مستقل نيستند و همواره نقش‌آفرينی آنها در سايه‌ی يک دولت بسيار مداخله‌گر قرار داشته است.
دولت در جامعه‌ی ايران به دلايل تاريخی، خود را صاحب صلاحيت و البته حق برای مداخله در تمام امور جامعه می‌داند كه اين شامل مداخله در درون اين تشكل‌های مدنی بوده است و از همين روی شايد بتوان آنها را نهادهای شبه‌مدنی در جامعه‌ی ايران ناميد كه در واقع اين يک چالش اساسی در پيش روی تقويت و گسترش جامعه‌ی مدنی در كشور می‌باشد.
درباره‌ی جامعه مدنی و دولت در ايران مطالب زيادی به رشته‌ی تحرير درآمده است. برخی جامعه‌ی مدنی را ضرورتاً با كاركرد سياسی تعريف می‌كنند؛ يعنی جامعه‌ی مدنی بدون كاركرد و دخالت در حوزه‌ی سياست، بی‌معنا به نظر می‌رسد. از اين نظر بين یک نهاد مدنی و سياست‌ورزی پيوندی ناگسستنی وجود دارد كه بدون اين سياست‌ورزی نمی‌توان آنرا جزئی از جامعه‌ی مدنی فرض كرد؛ به عبارت ديگر در اين معنا جامعه‌ی مدنی ماهيتاً پديده‌ای سياسی است.
حسین بشيريه چنين تعريفی از جامعه‌ی مدنی ارايه می‌دهد: به نظر وقتی از جامعه‌ی مدنی سخن می‌گوييم منظور نه تنها تشكل نيروهای اجتماعی در زندگی سياسی و آزادی آنها در مشاركت و رقابت سياسی بلكه تكوين سازوكارهای حل منازعات در درون ساختار سياسی، نهادمند شدن سياسی و مشروعيت يافتن نهادهای قانونی برای مشاركت و رقابت سياسيست؛ به اين معنا جامعه‌ی مدنی مقوله‌ای صرفاً اجتماعی نيست بلكه نوعی حيات سياسيست، اين برداشت از جامعه‌ی مدنی در واقع تعريفی سياسی از آن است و به همين دليل شكل‌گيری آنرا در پرتو ايدئولوژی خاصی محتمل می‌داند و امكان تحقق آنرا در سايه‌ی ايدئولوژی‌های سياسی حاكم در ايران غيرممكن می‌بيند. در چارچوب اين برداشت حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی در ايران بسيار محدود می‌شود و در واقع با توجه به گفتمان سياسی حاكم در ايران امكان شكل‌گيری هرگونه نهاد مستقل از دولت كه در عين حال آزادانه بتواند به فعاليت سياسی بپردازد، بسيار پايين می‌آيد. اما می‌توان جامعه‌ی مدنی را جامعه‌ای دانست كه در آن نهادهای مدنی بصورت گروه‌های ذينفوذ جناح‌های اقليت، نه تنها به منظور تامين منافع گروهی بلكه برای ايجاد ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی چون واسطه‌ای بين حكومت و مردم ايفای نقش كنند.
در واقع بر حسب اين تعريف جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی مستقليی از دولت است كه به صورت منسجم و متشكل به ايفای نقش‌های سياسی و اجتماعی می‌پردازد كه اين نقش‌ها شامل بحث در مورد مسائل عمومی مربوط به جامعه‌ی مدنی و در عين اقدام و كنش در اين زمينه است كه اين اظهارنظر و اقدام در جامعه‌ی مدنی هر دو دارای دو خصلت اساسی رهایی و آزادی و قانونمندی است. بر اين اساس تشكل‌های مدنی دست‌كم و ابتدا به ساكن، دعاوی سياسی ندارند ولی در نهايت و به درجات مختلف در ارتباط تنگاتنگ با حيات سياسی جامعه قرار دارند.
ميزان استقلال جامعه‌ی مدنی در هر جامعه‌ای با ميزان آزادی‌های موجود در آن پيوند دارند. در واقع در درون اين چارچوب است كه می‌توان از نهادهای مدنی و نقش‌آفرينی آنها در شكل بخشيدن به هويت بحث كرد. كاركرد اين نهادها خصلتاً، ذاتاً و ضرورتاً سياسی نيست ولی به هر حال هر اقدام جمعی و اجتماعی آثار سياسی هم پيدا می‌كند. بنابراين اين نهادها با اينكه اساساً برای كسب قدرت سياسی به وجود نمی‌آيند، ولی دارای كنش‌های سياسی ـ اجتماعی مشخصی هستند كه از ديگر نهادهای مدنی سراغ داريم. با اين حال بايد بر يک مسئله تاكيد كرد: نهادهای مدنی در ايران به معنای واقعی كلمه مستقل نيستند و همواره نقش‌آفرينی آنها در سايه‌ی يک دولت بسيار مداخله‌گر قرار داشته است.
دولت در جامعه‌ی ايران به دلايل تاريخی، خود را صاحب صلاحيت و البته حق برای مداخله در تمام امور جامعه می‌داند كه اين شامل مداخله در درون اين تشكل‌های مدنی بوده است و از همين روی شايد بتوان آنها را نهادهای شبه‌مدنی در جامعه‌ی ايران ناميد كه در واقع اين يک چالش اساسی در پيش روی تقويت و گسترش جامعه‌ی مدنی در كشور می‌باشد.
